جرمني او اوکراین د سې شنبې په ورځ د پوځي همکارۍ او د بېپيلوټه الوتکو (ډرونونو) د تولید تړونونه لاسلیک کړل، چې د اوکراین د ولسمشر په وینا، دا کولی شي په اروپا کې د خپل ډول تر ټولو لوی تړون وګرځي. دا تړونونه برلین ته د ولادیمیر زېلنسکي د سفر پر مهال لاسلیک شول.
دا چاره د روسیې پر وړاندې د جګړې په ترڅ کې د اوکراین د پوځي صنعت د ودې او اهمیت ښکارندويي کوي، په ځانګړي ډول د بېپيلوټه الوتکو په برخه کې د دې هېواد چټک نوښت په ګوته کوي.
د جرمني صدراعظم فرېدرېښ مېرڅ ټینګار وکړ چې له اوکراین څخه د برلین ملاتړ روسیې ته یو روښانه پیغام لري. هغه وویل: «موږ به د اوکراین د دفاع لپاره په خپلو هڅو کې هېڅ ډول شک او ځنډ ونه کړو». مېرڅ زیاته کړه: «په دفاعي برخه کې هېڅ صنعت د اوکراین په څېر نوښتګر نه دی. زموږ په ملاتړ سره به د جرمني او اروپا دفاعي وړتیاوې او همدارنګه زموږ صنعتي بنسټ لا پیاوړی شي».
جرمني دا مهال اوکراین ته د اروپا تر ټولو ستر پوځي مرستندوی هېواد دی. د ۲۰۲۲ کال راهیسې، چې روسیې پر اوکراین برید پیل کړی، برلین شاوخوا ۵۵ میلیارده یورو پوځي مرسته کییف ته ورکړې ده او ۱۱.۵ میلیارده یورو نور یې په خپل اوسني بودجه کې د همدې هدف لپاره ځانګړي کړي دي.
ولسمشر زېلنسکي دا هم اعلان وکړ چې اوکراین او جرمني د یوه اروپایي توغندیز ضد پروګرام د جوړولو په اړه هم خبرې کړې دي. د هغه په وینا، د ډرونونو د تولید تړون کولی شي په اروپا کې د دې برخې تر ټولو لوی تړون شي او د دواړو هېوادونو تخنیکي ټیمونو د دې تړون پر جزییاتو کار پیل کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې د کییف او برلین ترمنځ پوځي همکاري د روسیې پر وړاندې د روانې جګړې په شرایطو کې ستراتیژیک اهمیت لري.
دا پرمختګونه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ډیپلوماتیکو هڅو زور په وروستیو میاشتو کې کم شوی دی. سره له دې، د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا د استازي مرستیالې ټامي بروس ویلي چې واشنګټن لا هم د روسیې او اوکراین ترمنځ د یوې دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي.
د راپورونو له مخې، روسیه تر دې مهاله د اوکراین شاوخوا ۲۰ سلنه خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري، چې په کې د کریمیا ټاپووزمه هم شامله ده، هغه سیمه چې په ۲۰۱۴ کال کې ونیول شوه.
زېلنسکي د خپلو څرګندونو په بله برخه کې د پوځي تجهیزاتو د تولید په برخه کې د اوکراین مالي ستونزو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا هېواد د اوسني تولید دوه برابره وړتیا لري، خو له مالي کمښت سره مخ دی. هغه زیاته کړه: «په ساده ډول ووایم، موږ کافي پیسې نه لرو».
د دې بودجې د برابرولو له لارو څخه یوه هم د اروپایي ټولنې څخه د ۹۰ میلیارده یورو پور ترلاسه کول دي، چې تر دې وړاندې د هنګري د لومړي وزیر ویکتور اوربان د مخالفت له امله ځنډېدلی و. خو د هغه له وروستۍ ټاکنیزې ماتې وروسته، امکان شته چې دا پور کییف ته ورکړل شي.
