د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د یوناما مرستیالې د افغانستان په تړاو په خپل رپوټ کې وویل، چې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د افغانستان د اقتصاد لپاره زیانناک تمام شوي او باید دغه بندیزونه لرې شي.
جورجیت ګانیون په خپلو خبرو کې وویل، چې د افغانستان شمالي او جنوبي سیمو ته یې سفر کړی، د هرې ېطبقې له خلکو سره یې ولیدل او ګڼ خلک له بشري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نوموړې وویل، چې افغانستان کې پاموړ وسله واله شخړې نشته، خو په اوږده مهال کې د طالبانو د جوړښت او پالیسیو په څرنګوالي پورې اړه لري.
د ښځو وضعیت په اړه نوموړې وویل، چې د طالبانو سخت محدودیتونه چې ښځې په سیستماتیک ډول محدودوي، د افغانستان د راتلونکي په زیان دي.
هغې په هرات کې د ۳۰ ښځو نیول کېدو ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه، چې طالبان باید د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې کړي او دا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې نوی څپرکی پرانېستلی شي.
د نېټفلېکس فلم «ما بهن» چې مرکزي لوبغاړې یې مادوري دیکشت ده، د طنزي کامیډۍ ژانر په قالب کې وړاندی شوی، خو زما په نظر دا فلم تر طنز ډېر د ټولنې د هغه واقعیت انځور دی چې موږ یې هره ورځ وینو، اما ډېر وخت یې عادي ګڼو.
دا فلم نصیحت نه کوي، مستقیم پیغام نه لېږدوي او نه موږ ته حل راښيي؛ بلکې یوازې یوه هینداره راته نیسي.
د فلم تر ټولو مهم اړخ دا دی چې دا ښيي ټولنه له هغې ښځې سره څومره ناارامه وي چې یوازې وي، په ژوند کې یې سړی نه وي، ښکلې وي، سینګار کوي، په ځان باور لري او په خپلو اصولو ژوند کوي.
داسې ښځه ډېر وخت د انسان په توګه نه، بلکې د بحث، شک او اټکل د موضوع په توګه کتل کېږي. که یوازې وي، خلک پوښتنه کوي: “ولې یوازې ده؟” که ښکلې، بشاشه او خوښه وي، شک پرې کېږي. که خپلواکه وي، خلک یې پر کردار، انتخابونو او ژوند خبرې جوړوي. د هغې سکون هم د خلکو لپاره پوښتنه ګرځي او د هغې ازادي هم د قضاوت سبب کېږي.
همدلته د فلم اصلي تریخوالی ښکاره کېږي: په خپله خوښه د ژوند کولو سزا. جرم یې دا نه وي چې چا ته یې زیان رسولی وي؛ جرم یې یوازې دا وي چې د خلکو له تمې، چوکاټ او عادت خلاف یې ژوند غوره کړی وي. ټولنه د هغې انتخاب د حق په توګه نه، بلکې د سرغړونې په توګه ویني.
فلم دا هم ښکاره کوي چې د ښځې پر وړاندې دا قضاوت یوازې د نارینهوو له لوري نه وي. کله ناکله ښځې هم پر نورو ښځو هماغه معیارونه تپي چې ټولنې پر دوی تپلي وي. د یوې ښځې خپلواکي، ښکلا او بااعتمادي د ملاتړ پر ځای د شک سبب ګرځي، ځکه ځینې ښځې د بلې ښځې ازادي ځان ته تهدید ګڼي. هغوی داسې احساس کوي لکه د یوې ښځې جرئت او خپلواک ژوند د دوی د منل شوي ژوند، چوکاټونو او زړو باورونو پر وړاندې پوښتنه راپورته کوي.
دا قضاوت تل د حسد خبره نه وي؛ ډېر وخت د هغه ټولنیز فکر پایله وي چې ښځو ته له کوچنیوالي ور زده کوي چې “ښه ښځه” باید خاموشه، محتاطه او د خلکو د خبرو تر وېرې لاندې ژوند وکړي. نو کله چې یوه ښځه له دې چوکاټ څخه بهر وځي، نورې ښځې هم کله ناکله د هغې پر ضد د هماغه نظام ژبه کاروي.
همدا ځای د فلم تریخ حقیقت نور هم ژوروي. «ما بهن» موږ ته ښيي چې ښځه یوازې د ټولنې له ښکاره فشار سره نه، بلکې د پټو قضاوتونو، ټوکو، ټکالو، ټاپې، اټکلونو او د خلکو له جوړو شویو توهمونو سره هم مخ ده. هغې ته مخکې له دې چې خپله کیسه وکړي، نوم ورکول کېږي داستانونه پرې جوړیږي. مخکې له دې چې حقیقت معلوم شي، ملامته کېږي. مخکې له دې چې وپوښتل شي، پرې قضاوت کېږي.
زما په نظر، د دې فلم قوت په همدې کې دی چې دا موږ ته نصیحتونه نه کوي. دا نه وايي چې ټولنه باید څنګه وي؛ بلکې دا ښيي چې ټولنه څنګه ده. کله کله هنر د حل لپاره نه وي، بلکې د حقیقت د ښکاره کولو لپاره وي.
د فلم پای لیدونکي له دې پوښتنې سره پریږدي چې ایا موږ د یوې خپلواکې ښځې حقیقت وینو، که یوازې د خپلو اټکلونو له مخې پرې قضاوت کوو؟
د کردستان د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی، چې په سرپل ولایت کې د طالبانو یوه محلي چارواکي مفتي محمدالله یوه کرده مېرمن او د هغې لور وژلې دي. سازمان ادعا کړې، چې یاد قوماندان د سارا یوسفي په نامه ۱۵ کلنه نجلۍ د ځان لپاره غوښته، خو کله یې چې مقاومت کړی، ډزې یې پرې کړې دي.
د کردستان د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی، چې چیمن حسینزاده، چې د ایران د بوکان ښار یوه کردۍ ښځه وه او په افغانستان کې اوسېده او د هغې لور سارا یوسفي، د مې پر۸مه نېټه یوه محلي طالب چارواکي وژلې دي. دغه چارواکي هڅه کوله چې له سارا سره واده وکړي.
یاد سازمان د یوې باخبره سرچینې له خولې ویلي، چې «چیمن حسینزاده شاوخوا ۲۰ کاله مخکې له یوه افغان سره واده کړی و او د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په غلدوري کلي کې اوسېده. نوموړې په سیمه کې د بي بي چمن ګل په نامه پېژندل کېده او د یوې سیمهییزې قابلې په توګه یې کار کاوه».
د سرچینې په وینا، مفتي محمدالله چې د کوهستانات ولسوالۍ د حج او اوقافو د ادارې مشر و، غوښتل د حسینزاده له ۱۵ کلنې لور سارا یوسفي سره واده وکړي.
ویل کېږي چې د مې په ۸مه هغه د یادې کورنۍ کور ته ورغلی او هڅه یې کړې چې سارا په زور له ځان سره بوځي، خو مور یې مقاومت کړی دی. وروسته طالب چارواکي ډزې کړې او مور او لور دواړې یې وژلې دي.
د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې، د طالبانو ځواکونو وروسته بریدګر نیولی دی.
د حسینزاده کورنۍ د مې په ۳۱مه د دغې پېښې خبر ترلاسه کړی او د جون په ۲مه یې د ایران د بوکان ښار په کهریز سردار کلي کې د جنازې مراسم کړي دي.
طالبانو تر اوسه ددې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د طالبانو د ټولګټو وزارت وايي، چې د ددې ډلې د اورګاډي پټلۍ ادارې یوه پلاوي د د اورګاډي پټلۍ همکاریو د پراختیا په موخه ایران ته سفر کړی. د وزارت په وینا، دواړو لوریو د هرات - مزارشریف پټلۍ پروژې د جوړولو، تخنیکي معیارونو او مالي تمویل په اړه خبرې کړې دي.
د طالبانو ټولګټو وزارت نن دوشنبه، د غبرګولي پر ۱۸مه ویلي، چې د رېل پټلۍ ادارې مرستیال محمد اسحاق صاحبزاده په مشرۍ یوه پلاوي د رېلي همکاریو د پراختیا او د زیربنایي پروژو په اړه د خبرو اترو په موخه ایران ته سفر کړی دی.
د وزارت په وینا، د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د هرات – مزارشریف د ۶۵۷ کیلومتره رېل پټلۍ پروژې د جوړولو، تخنیکي مشخصاتو، معیارونو، د پروژې د بېلابېلو پړاوونو او د مالي تمویل د جوړښت او لګښتونو په اړه بحثونه شوي دي.
د دواړو هېوادونو استازو په دې ناسته کې د افغاني او ایراني شرکتونو د ګډون د څرنګوالي په اړه هم نظرونه تبادله کړي دي.
د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویلي، چې دواړو اړخونو د افغانستان او ایران ترمنځ د رېل پټلۍ او ترانسپورتي همکاریو د لا پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړ او پرېکړه یې وکړه چې د ګډو پروژو د پرمختګ، تخنیکي همغږۍ او د یادو موضوعاتو د تعقیب په موخه به په راتلونکي کې هم ورته تخنیکي او تخصصي ناستې دوام ولري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان میلیاردونه افغانۍ د ترانزیت عواید ترلاسه کړي او دوی هڅه کوي د یادې پروژې مالي لګښتونه له بېلابېلو کورنیو او بهرنیو سرچینو څخه برابر کړي.
طالبانو ددغو سرچینو د څرنګتیا په اړه جزئیات نه دي ور کړي.
د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده د نوي فرمان له مخې هیڅوک په خپل سر سرزه زر نه شي استخراج کولی او نه یې هم مینځلی شي. د فرمان له مخې، چې یوه کاپي یې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلې، په دولتي ځمکو کې د سرو زرو په استخراج کې یوه پر پنځمه برخه باید طالبانو ته وسپارل شي.
په دغه فرمان کې د دولتي ځمکو د کارونې، اجارې، د مالي مکلفیتونو او د استخراج د عملي اصولو تفصیلي چوکاټ ټاکل شوی او د شرعي استدلال تر څنګ اداري او اقتصادي مقررات هم پکې شامل دي.
دغه فرمان داسې مهال خپریږي، چې د افغانستان په شمالي ولایتونو، په ځانګړي ډول بدخشان ولایت کې د سرو زرو د استخراج پر سر په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي.
په فرمان کې ویل شوي هغه عواید چې د بیتالمال حق ګڼل کېږي، باید د مسلمانانو د عمومي ملکیت په توګه د دولت د استازي له لارې مدیریت شي او د پاتې برخې د ملکیت په اړه د شرعي تفسیر له مخې پرېکړه کېږي.
د فرمان په لومړۍ ماده کې ټولې هغه دولتي ځمکې چې د سرو زرو د استخراج امکان پکې وي، د عامه ګټو د خوندیتوب په نامه د «حِمي» په توګه ګڼل شوې دي. په دې ځمکو کې د طالبانو له رسمي اجازې پرته هر ډول تصرف منع اعلان شوی دی او ویل شوي، چې یوازې د قانوني اجازه لیک له لارې کارول کېدای شي.
په درېیمه ماده کې د کانونو وزارت ته صلاحیت ورکړل شوی چې دغه ډول ځمکې د مشخصې مودې لپاره د دولتي ځمکو د اجارې د قانون له مخې اشخاصو یا شرکتونو ته په اجاره ورکړي. ددې هدف دا ګڼل شوی، چې اجاره کوونکي په ټاکل شویو سیمو کې خپل ماشینونه او وسایل نصب کړي او د استخراج چارې په قانوني چوکاټ کې ترسره کړي.
په فرمان کې دا هم ویل شوي چې د موقعیت، عامه خدماتو او اړتیاوو په نظر کې نیولو سره له مستأجرینو څخه اضافي اجاره اخیستل کېدای شي. همدارنګه ټینګار شوی هغه پیسې چې د عامه خدماتو او چاپېریال ساتنې لپاره راټولېږي، باید یوازې په همدې برخو کې مصرف شي او بل ځای ته انتقال نه شي.
د استخراج له پای ته رسېدو وروسته د مستأجر مکلفیت هم په فرمان کې روښانه شوی دی. د فرمان له مخې باید ټولې کارول شوې ځمکې بېرته خپل اصلي حالت ته راوګرځول شي او د بیا رغونې او برابرولو لپاره له مستأجر څخه مناسب مالي تضمین اخیستل کېږي څو د فرمان د ټکو له مخې، د چاپېریال د زیان مخه ونیول شي.
د اجارې د بدل په اړه هم ځانګړی حکم ورکړل شوی دی. په فرمان کې ویل شوي چې د اجارې بدل باید نغدې پیسې، خالص سره زر یا بل مناسب مال وي، خو دا شرط لګول چې د اجارې په بدل کې د استخراج شوې طلا یوه برخه واخیستل شي، ناسم بلل شوی دی.
په مالي جوړښت کې بیا د خمس نظام هم تعریف شوی دی. د فرمان له مخې کله چې له یادو ځمکو څخه سره زر استخراج شي، یوه پر پنځمه برخه یې طالبانو ته سپارل کېږي او پاتې څلور برخې د استخراج کوونکي حق ګڼل کېږي.
د طالبانونو د کانونو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د زرمینځنې چارې په مستقیم ډول ترسره کړي او د اړتیا په صورت کې د ماشینونو، وسایلو او کارکوونکو لګښتونه ورکړي.
د شخصي ځمکو په اړه ویل شوي، چې که د سرو زرو کان د چا په شخصي ملکیت کې وي او مالک یې پخپله استخراج کړي، هغه د استخراج حق لري، خو د خمس په ورکولو مکلف دی. همدارنګه که د ځمکې مالک د اجازې له مخې موافقه وکړي، د طالبانو د کانونو وزارت کولای شي ځمکه د دلال یا سمسار په توګه اشخاصو یا شرکتونو ته په اجاره ورکړي او د دلالۍ مناسب اجرت او د سرو زرو خمس ترې ترلاسه کړي.
په فرمان کې دا هم ویل شوي چې که معدن په کور، سرای یا دوکان کې وموندل شي، نو په هغه صورت کې خمس نه پرې لګېږي او ټول ترلاسه شوي سره زر د هغه ځای د اصلي مالک ګڼل کېږي. خو که د ځمکې مالک داسې تصرف وکړي چې عامو خلکو ته زیان رسوي، د زیان مخنیوی او اصلاح یې لازم بلل شوی دی.
دغه فرمان داسې مهال دی، چې په دې وروستیو کې په کونړ او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سرو زرو د استخراج او زر مینځنې فعالیتونه ډېر شوي او د بدخشان په څېر په ځینو ولایتونو کې د ځايي خلکو او د طالبانو د قوماندانانو او پخپله د طالبانو د محلي چارواکو ترمنځ پرې شخړې او نښتې رامنځته شوې دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د یو سند له مخې، چې افغانستان انټرنشنل ترلاسه کړی، د دې ډلې مشر هبتالله اخوندزاده په یوه نوي شفاهي حکم کې پر ټولو طالبانو او دولتي کارکوونکو د ځیرک موبایل کارول بند کړي. په سند کې سرغړوونکي کسان مجرمان یاد شوي او وايي، نظامي محکمو ته به معرفي شي.
په ترلاسه شوي سند کې خبرداری ورکړل شوی، چې له دغه امر څخه سرغړوونکي کسان به مجرمین وبلل شي او تر قانوني تعقیب لاندې به راشي.
په دغه شفاهي حکم کې راغلي چې سرغړوونکي به نظامي محاکمو ته معرفي کېږي.
دا پرېکړه د طالبانو د سترې محکمې د نظامي معاونیت اړوند د اتو زونونو د نظامي محاکمو رییسانو ته د یادو زونونو د امنیه قوماندانانو او د استخباراتو د رییسانو په حضور کې ابلاغ شوې ده.
د ترلاسه شوي سند له مخې، د اتو زونونو د نظامي محاکمو رییسان دنده لري چې د دغه حکم د ښه تطبیق په موخه د طالبانو مشرتابه ته بېرته ډاډ ورکړي.
د همدې لپاره یو ځانګړی جدول چمتو شوی چې د مسوولینو نوم، دنده، د دندې ځای، د شبکې ډول او د تلیفون شمېره پکې ثبتېږي څو د حکم د عملي کېدو ډاډ ترلاسه شي.
په دغه جدول کې له هر مسوول څخه غوښتل شوي چې تایید کړي ایا دا حکم یې پر خپلو لاس لاندې کسانو هم عملي کړی.
دا بېساري بندیزونه په داسې حال کې دي، چې تر دې وړاندې هم د طالبانو په لیکو کې ددې ډلې د غړو له خوا د ځیرکو تلیفونونو کارول او په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو خپرول د دې ډلې د مشرتابه لپاره یوه لویه اندېښنه ده.
درې ورځې وړاندې طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو امریت په یوه مکتوب کې ښوونځیو او مدرسو ته امر کړی و، چې له دې وروسته دې زدهکوونکي خپل ځیرک موبایلونه له ځان سره ښوونځیو ته نه وړي.