د نجونو زده‌کړو پلوی ګوښه شوی چارواکی له ۹ میاشتو وروسته د طالبانو یوې غونډه کې راڅرګند شو

د هرات له یوه روغتون څخه یوې سرچینې ویلي، د طبي اسنادو له مخې ډاکټر احمدي د بدن د بېلابېلو برخو د سختو ټپونو ترڅنګ، د یوې پښتۍ له ماتېدو، د پښې د بند له بې‌ځایه کېدو او د بدن له پراخ شینوالي او پړسوب سره مخ شوی دی.

د هغه د مېرمنې نیول

د سرچینو په وینا، د ډاکټر احمدي مېرمن تېره چهارشنبه له خپل پلار سره د درملو اخیستو لپاره د هرات د پخواني قول اردو سیمې ته روانه وه. ویل کېږي هغې مانتو (هراتي حجاب) اغوستې وه، چې په هرات کې دودیز لباس ګڼل کېږي.

د سرچینو په خبره، یو طالب غړي چې ملکي جامې یې اغوستې وې، هغوی درولي او وروسته یې د امر بالمعروف ادارې ته انتقال کړي دي. ویل کېږي دغه کس د طالبانو د امر بالمعروف غړی و.

سرچینې زیاتوي، کله چې ډاکټر احمدي له پېښې خبر شو، د خپلې مېرمنې لپاره یې څادر یووړ او د امر بالمعروف ادارې ته ولاړ.

د سرچینو په وینا، هغه هلته ولیدل چې لسګونه محتسبان د ده د مېرمنې شاوخوا ولاړ دي. نوموړي اعتراض وکړ او ویې ویل چې هېڅوک حق نه لري د ده مېرمنې ته لاس وروړي او د یوې ښځې حضور د ګڼو نارینه‌وو ترمنځ یې ناسم وباله.

هغه له طالبانو وغوښتل چې مېرمن یې خوشې کړي او که اړتیا وي، دی دې پر ځای یې ونیول شي.

د وهلو او شکنجې ادعا

د سرچینو په وینا، د لفظي شخړې له رامنځته کېدو وروسته، شاوخوا ۱۵ طالب غړو ډاکټر احمدي یوه کانټینر ته بوت او د هغه د وهلو پرېکړه یې وکړه.

سرچینې ادعا کوي چې وروسته هغه د ودانۍ یوه پوړ ته انتقال شو، سر ته یې د ټوکر کڅوړه ور واغوستل شوه او لاسونه او پښې یې وتړل شول. د ادعا له مخې، هغه د سوک، لغتو، څنګلو، د ټوپک د قنداق او لمدو لرګیو په وسیله وهل شوی او په یوه پړاو کې یې سر هم په اوبو کې ډوب کړای شوی.

یو ډاکټر چې د احمدي طبي اسناد یې لیدلي، افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د نوموړي یوه پښتۍ ماته شوې، د پښې بند یې بې‌ځایه شوی او د بدن په بېلابېلو برخو کې سخت ټپونه او پړسوبونه لري. د هغه په وینا، د ټپونو شدت دومره و چې احمدي له شکنجې وروسته د تګ توان نه درلود.

سرچینې وايي طالبانو هغه له روغتون څخه بېرته زندان ته انتقال کړی دی.

د شکنجې د پټولو ادعا

سرچینې ادعا کوي چې طالبانو له احمدي غوښتي وو یو سند لاسلیک کړي چې ګواکې په ټرافیکي پېښه کې ټپي شوی دی، خو هغه څو ځله له لاسلیک کولو ډډه کړې ده.

د سرچینو په وینا، طالبانو له هغه څخه د فشار لاندې یوه ویډیو هم ثبت کړې، څو که د شکنجې خبر خپور شي، هغه د ټرافیکي پېښې د اعتراف په توګه خپره کړي، خو تر اوسه دا ویډیو نه ده خپره شوې.

ویل کېږي وروسته طالبانو ډاکټر احمدي، د هغه مېرمن او خسر د هرات مرکزي زندان ته انتقال کړل. د احمدي مېرمن او خسر یوه ورځ وروسته خوشې شول، خو نوموړی لا هم په بند کې دی.

سرچینې وايي، طالبانو هغه د «طالبانو غړو ته د سپکاوي» په تور محکمې ته معرفي کړی او د هغه ملګري د سختې سزا له صادرېدو اندېښنه لري.

په هرات کې د ښځو د نیولو دوام

د سرچینو په وینا، د ډاکټر احمدي د مېرمنې نیول په هرات کې د طالبانو د هغې کمپاین یوه برخه ده چې د جوزا له نیمایي راهیسې د ښځو د لباس له امله پیل شوی دی.

دوی وايي، د امر بالمعروف محتسبانو ته سپارښتنه شوې چې هغه ښځې ونیسي چې مانتو (هراتي حجاب) اغوندي او مخ نه پټوي.

که څه هم د طالبانو د هرات والي او د امر بالمعروف وزارت د لباس له امله د ښځو نیول رد کړي، خو سرچینې ادعا کوي چې یوازې په یوه اوونۍ کې له ۵۰ څخه زیاتې ښځې په هرات کې نیول شوې دي. افغانستان انټرنشنل دا شمېر په خپلواکه توګه نه دی تایید کړی.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي تېر کال هم راپور ورکړی و چې د طالبانو په توقیف ځایونو کې د شکنجې او ناوړه چلند پېښې پراخې دي، چې په کې وهل ټکول، خفه کول، برېښنايي شاک، جنسي تاوتریخوالی، له خوبه محرومول او نمایشي اعدامونه شامل دي.

د کمېسیون پر رسمي پاڼه د خپرو شویو معلوماتو له مخې، د جنورۍ په لومړۍ نېټه د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو د عمومي ریاست مرستیال رحمت‌الله عیار له پاکستان څخه هېواد ته راستون شو او درې ورځې وروسته، د پخواني حکومت دوه پوځي پیلوټان هم د همدغه کمېسیون په همغږۍ افغانستان ته ستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي.

د کمیسیون په وینا، دغو پیلوټانو ویلي وو چې د ۲۰۲۱ کال له سیاسي بدلون وروسته د «ناسمو تبلیغاتو» له امله بهر ته تللي وو، خو اوس یې له راستنېدو خوښي څرګنده کړې ده.

د جنورۍ په اتمه، کمېسیون اعلان وکړ چې ۱۵پخواني چارواکي او امنیتي منسوبین هېواد ته راستانه شوي او د خونديتوب کارتونه پرې وېشل شوي دي. په دې ډلې کې د ولسي جرګې پخوانی غړی احمد فرهاد مجیدي، فاطمه نظري، د پخواني پارلمان د غړي حاجي ظاهر قدیر ورور عبدالقهار قدیر، د پخواني دفاع وزارت د سرحدي پولیسو یو مرستیال او یو شمېر نور پخواني دولتي مسوولان شامل وو.

دغه راز د فبرورۍ په ۱۶مه، د پخواني حکومت د کاپیسا ښاروال عزیزالرحمن افضلي هم د همدې کمېسیون په همغږۍ له امریکا څخه افغانستان ته ستون شوی.

افغانستان ته په نورو ستنو شویو کسانو کې د پکتیکا ولایت د زرغون ښار ولسوالي د اردو لوا د دوهم کنډک د شپږو پوستو خدمتي قوماندان محمد اسلام، د حج او اوقافو وزارت مسلکي غړی او د پوهنتون استاد محمد صابر صادقي، د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت مالي او اداري معین احمد ولي حکمي، د کندز ولایت امنیه قومانداني د امنیت پخوانی امر محمد صفر اکبري، د رجال برجسته د محافظتي معاونیت د پیژند پخوانی امر محمد راشد قسیم زاده، د کابل هوایي میدان د پایسس شعبې پخوانی امر فرحت الله ضیایي، محلي قوماندان بسم الله ورزش، د کابل ښاروالي د ښاري خدماتو پخوانی معیین عبدالرازق ملک عبدالرحیم زی، په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانۍ وکیله لیلما ولي حکمي، د غزني ولایت د ګیرو ولسوالي پخوانی ولسوال فضل الرحمن نظروال، د میدان وردګو ولایت د محبس پخوانی مدیر هارون علیم، د امنیت شورا پخوانی اداري او مالي عمومي رییس محمد سلیم قیوم، د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند د پاڅونوالو مشر سید مکی علمزی، د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پخوانی تخنیکي معیین حمدالله همدرد، د نظامي اکاډمي یو قوماندان عاشق الله، د امنيت شورا پخوانی مشاور ډاکټر عصمت الله مجددي، د میدان وردګو ولایتي شورا پخوانی معاون عبدالناصر صفا، د کونړ او ننګرهار ولایتونو د عمومي زندان پخوانی داخلي مسوول اعظم خان، د ټاکنو په کمېسیون کې د لوژستیک پخوانی مامور حمیدالله عالمي، د افغانستان د هوټلونو د تصدۍ پخوانی عمومي رییس محمد بصیر کامل او د سوداګرۍ خونو د ریاست پخوانی معاون عبدالهادي بخشي، شامل دي.

د کمېسیون د خپرو شویو معلوماتو له مخې، په روان کال کې راستنو شویو ۳۲ کسانو کې د پخواني حکومت د پارلمان غړي، ولایتي چارواکي، د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو امنیتي افسران، د سرحدي پولیسو مشران، پوځي پیلوټان او نور پخواني دولتي کارکوونکي شامل دي.

د طالبانو حکومت د «افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمېسیون» د پخواني حکومت د چارواکو، سیاسي شخصیتونو او متخصصانو د بېرته راستنولو په موخه جوړ کړی دی. دغه کمېسیون وايي، راستنېدونکو ته د خوندیتوب ډاډ ورکوي، د «خوندیتوب کارتونه» وېشي او هڅه کوي هغوی د هېواد په بیارغونه او پرمختګ کې ونډه واخلي.

خو له دې سره هم‌مهاله، د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې لا هم یو شمېر پخواني امنیتي او دولتي منسوبان د احتمالي نیولو، تعقیب او نورو امنیتي اندېښنو له امله افغانستان ته له ستنېدو ډډه کوي.

په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د لیکو یو شمېر افسران د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوي، خو طالبانو تراوسه ددغو کسانو په وژلو کې ښکیل کسان نه دي نیولي او نه یې هم په اړه د پلټنو جزئیات له خلکو سره شریک کړي دي.

شنونکي ستانه شوي کسان د کمیسیون تشکیل او بهر ته د تللو خلکو د شمېر، اغیر او نفوذ په تناسب خورا کم ګڼي او وايي، ډېر کسان په افغانستان کې د خپلو مالي معاملاتو له بشپړولو وروسته بېرته بهر ته ستانه شوي دي.

د افغانستان لوېدیځ ښار هرات په وروستیو کې د طالبانو د مشر شیخ هبت‌الله اخوندزاده د سختو پالیسو اصلي هدف ګرځېدلی دی. هغه په تدریجي ډول د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خپل واک پیاوړی کړی او اوس یې په هرات کې، چې د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د نسبي ازادۍ له وروستیو ځایونو ګڼل کېده، هم خپل بشپړ نفوذ ټینګ کړی دی.

نیویارک ټایمز وايی، په وروستیو اونیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځواکونو لسګونه ښځې د «نامناسبې جامې» د اغوستلو په تور نیولې دي او ګڼ نارینه یې هم له دې امله نیولي چې ږیرې یې د دوی په اند ډېرې لنډې وې. دا اقدامات د جامو، دیني کړنو او د ورځني ژوند د نورو مقرراتو د سخت پليتابه یوه برخه ده.

د نیویارک ټایمز لیکوال وایي، کله یې چې د جون په میاشت کې هرات ته سفر وکړ، ډېرو ښځو ورته وویل چې اوس د نیول کېدو له وېرې له خپلو کورونو نه وځي. ځینو خلکو د دغو نیونو پر ضد لاریون هم وکړ، چې د طالبانو تر واک لاندې یو نادر عامه اعتراض و، خو طالبانو هم په زور وځپل.

د هرات یوې اوسېدونکې هنګامې، چې د دېرشو کلونو په عمر کې ده، وویل، « هغوی ویره د یوه وایرس په څېر خپروي».

هغې او ډېری نورو کسانو غوښتنه وکړه چې یوازې د لومړي نوم په یادولو یا په بشپړه توګه د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې خپرې شي، ځکه د طالبانو له غچ اخیستنې وېره لري.

د دوی په وینا، هرات چې د افغانستان له تر ټولو ازادفکره او کلتوري ښارونو څخه و، اوس د سختې وېرې او ګواښ تر سیوري لاندې راغلی دی.

که څه هم د هرات ښځې او نجونې، لکه د افغانستان د نورو سیمو په څېر، له زده کړو، ډېرو دندو او د سفر له حقونو محرومې دي، خو تر دې وروستیو پورې یې لږ تر لږه د تګ راتګ او د جامو د انتخاب په برخه کې یوڅه زیاته ازادي لرله.

منتقدان وایي چې طالبانو نږدې ټول مخالف غږونه چوپ کړي، خو اوس د افغانستان پر متنوع ټولنه دومره فشار راوړي چې ښايي د ټولنیز انفجار لامل شي.

شیعه دیني مشر ایت‌الله غلام عباس واعظي‌زاده د مې میاشتې په یوه وینا کې وویل، « ولې هره ورځ مذهبي فشار زیاتوي؟ کله چې فشار ډېر شي، چاودنه حتمي ده».

د هرات چوپ مقاومت

هرات، چې د افغانستان درېیم لوی ښار دی او شیعه نفوس لري، هېڅکله د طالبانو اصلي مرکز نه و. طالبان سني مذهبه دي او د ۱۹۹۰مې لسیزې کورنۍ جګړې پر مهال هرات د طالبانو د سختو مخالفینو مرکز و. همدارنګه، په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال هم هرات له وروستیو ښارونو څخه و چې سقوط یې وکړ.

د لیکوال د تېر کال او سږکال د مارچ د سفرونو پر مهال، نجونې په یوڅه ازادو ټکریو او ښځې په جینس پتلونونو او رنګینو شالونو کې لیدل کېدې.

د جبرییل سیمه، چې د هزاره شیعه کورنیو لویه مېنه او له ایران سره د سوداګرۍ مهم مرکز دی، د هرات د خاموش مقاومت سمبول بلل کېږي.

هلته داسې کافې خونې وې چې ځوان هلکان او نجونې به په ازاده توګه وتلل او بازارونه چې ښځې به پکې په ارام زړه، سینګار او جګپوندو بوټانو ګرځېدې.خو د جون په لومړیو کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې ځايي دیني مشرانو ته امر وکړ چې ښځې باید له سر څخه تر پښو پورې، حتا مخونه هم پټ کړي؛ که نه، نیول کېږي او ښايي زندان ته واستول شي.

د جون په مه۶ او ۷ مه لږ تر لږه ۳۰ ښځې د دغو مقرراتو د ماتولو په تور ونیول شوې. د بشري حقونو ځايي ډلې وایي چې تر اوسه یې له ۲۰۰ څخه ډېرې نیونې ثبت کړې دي او اټکل کیږي چې دا لړۍ دوام وکړي.

د هرات یو شیعه روحاني، حسین، وویل، « ځینې نسلونه امرونه مني، خو ځینې یې نه مني. نوی نسل دا وضعیت نه شي زغملای او نه یې مني.»

خو د اعتراضونو له غلي کولو وروسته ، اوس اوسېدونکي وایي طالبان خلک د ږیرو او جامو له امله دروي او نیسي او په ځینو مواردو کې ښوونځیو ته تلونکې نجونې هم ګواښي.

۱۵کلنې زهرا وویل چې یوه ورځ دوی او سلګونه نورې زده کوونکې د ښوونځي په انګړ کې قطار ودرول شوې. که څه هم ټولې نجونې له سر څخه تر پښو پورې په تورو چادریو کې پټې وې، طالبانو امر وکړ چې مخونه هم باید پټ کړي.

وروسته یې له نجونو ویډیو واخېسته، په داسې حال کې چې د کاغذ پر ټوټو لیکل شوي وو: «دا لباس د افغانې ښځې د عزت بیرغ دی».

زهرا وایي: « ځینو نجونو د خپلو نقابونو لاندې ژړل. موږ ټولې وېرېدلې وو، ځکه له خپلو میندو او پلرونو سره مو اړیکه نه شوای نیولی».

په همدې موده کې بازارونه تش شوي او اقتصادي فعالیتونه هم سخت اغېزمن شوي.

د نیویارک ټایمز د لیکوال په وینا، د خوړو د بسته‌بندۍ د یوې کارخونې مالکې شکیلا وویل چې د هغې درې کارکوونکې ښځې له څو اونیو راهیسې کار ته نه دي ورغلې.د هرات د یوه ښوونځي مدیر هم وویل چې ځینې کورنۍ خپلې لوڼې نور ښوونځي ته نه پرېږدي.حتا هغه نجونې چې ښوونځي ته ځي او د طالبانو د امر له مخې مخونه پټوي، د ځینو خلکو له سپکاوي سره مخ کېږي.

دا موندنې ښیي چې په تېره یوه میاشت کې خبریالان نه یوازې له فزیکي ګواښونو او خپلسرو نیونو سره مخ وو، بلکې د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې له نویو جوړښتي ننګونو سره هم لاس او ګرېوان شوي دي.

خپلسري توقیفونه او فزیکي تاوتریخوالی

د راپور له‌مخې، د هېواد په ختیځ زون کې د استخباراتي ارګانونو له لوري د خبري غونډو له پوښښ وروسته د خبریالانو د نیولو پېښې ثبت شوې دي. په یوه مشخصه پېښه کې څلور ولایتي خبریالان د ټرانسپورټي لګښتونو پر سر د یوې لفظي شخړې له امله د یوې ورځې لپاره توقیف شوي، وهل شوي او وروسته د رسنیو د منځګړیتوب له لارې په دې شرط خوشې شوي چې هېڅ ډول شکایت به نه‌کوي. امسو وايي، د خبریالانو هویت د امنیتي ګواښونو له امله نه‌شي افشا کولای.

اطلاعاتو ته په لاسرسي کې «تکنالوژیکي او اداري خنډونه»
دغه راپور زیاتوي چې په دولتي ادارو، په ځانګړې توګه په سویلي حوزه کې د ځیرکو ټلیفونونو پر کارولو بندیز اطلاعاتو ته لاسرسی په ټپه درولی دی. دا پرېکړه د دې لامل شوې چې د ادارو مسولان او ویاندویان په سختۍ پیدا او د هر ډول تصویري او ویډیویي مرکو مخه ونیول شي.

له بلې خوا، د طالبانو د ولایتي مقاماتو د یو شمېر رسمي ویاندویانو له‌خوا د رسمي کاري ساعتونو نقض بله لویه ستونزه بلل شوې ده. دوی د ورځې پر مهال معلومات نه‌شریکوي او هره شپه ناوخته د نیمې شپې په بهیر کې خبرونه خپروي چې دا کار د خبریالانو او د هغوی د مرکزي دفترونو ترمنځ د اداري جنجالونو او ان د کسر معاش لامل شوی دی. سربېره پر دې، ځینې امنیتي ویاندویان معلومات د رسنیو پر ځای لومړی په خپلو شخصي فېسبوک‌پاڼو خپروي چې دا کار د خبر لومړیتوب او ارزښت له منځه وړي.

د امر بالمعروف فشارونه او د ټولنیزو رسنیو سانسور

په سویلي او نورو ولایتونو کې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر ادارې له‌خوا پر محلي راډیوګانو نظارت سخت شوی دی. په خپرونو کې د نجونو د ټیلیفوني اړیکو پر اخیستلو کلک بندیزونه لګول شوي او د رسنیو کارکوونکي د ظاهري بڼې او ږیرو د پرېښودلو په مسایلو کې تر دوامداره فشار لاندې دي.

همدا راز، پر خواله رسنیو هم کنټرول ډېر شوی دی. په هلمند او زابل ولایتونو کې خبریالانو ته په مستقیم ډول خبرداری ورکړل شوی چې د «حکومت» په داخلي موضوعاتو او ټولنیزو ستونزو، لکه د تېلو د بیو لوړېدل یا د ماشومانو د ورکېدو پېښې، په خپلو شخصي پاڼو کې پوسټونه ونه کړي، د سرغړونې په صورت کې خبریالان د نیولو په امر ګواښل شوي دي.

د افغانستان رسنیو ملاتړ سازمان (AMSO) د رسنیو د وضعیت دغه میاشتنی تحلیل په ډاګه کوي چې د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسی او د خبریالانو مسلکي او رواني خوندیتوب په افغانستان کې د سخت زوال په حال کې دی. دغه بنسټ خبرداری ورکوي چې د طالبانو سیستماتیکو فشارونو او اقتصادي ستونزو دوام به د هېواد په کچه د خپلواکو رسنیو د بشپړ سقوط او د مسلکي خبریالانو د تدریجي حذف لامل شي.

یاد بنسټ ویلي چې افغانستان کې نجونې له پرلپسې پنځو کلونو راهیسې له منځنیو او لوړو زده‌کړو او د کانکور له ازموینې څخه محرومې دي.

دغه فدراسیون ویلي چې زده‌کړه د هر انسان اساسي او نه سلبېدونکی حق دی او د نجونو له دې حق څخه محرومول نه یوازې د هغوی راتلونکی زیانمنوي، بلکې د افغانستان علمي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیز ظرفیت هم کمزوری کوي.

په اعلامیه کې د نړیوالو بشري حقونو له قوانینو او کنوانسیونونو سره د نجونو د زده‌کړو د محدودیتونو د مخالفت یادونه شوې او ویل شوي چې د جنسیت له امله د زده‌کړو مخنیوی د برابرۍ، انساني کرامت او د تبعیض د مخنیوي اصولو سره په ټکر کې دی.

د یاد فدراسیون د اعلامیې له مخې، له دوو میلیونو ډېرو افغان نجونو ته د منځنیو زده‌کړو زمینه نه ده برابره شوې او افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هېواد بلل کیږي چې نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده‌کړو څخه منع شوې دي.

دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د نجونو د زده‌کړو دوامداره محدودیت به د بې‌وزلۍ زیاتېدو، جبري او کم‌عمره ودونو پراخېدو، د ښځو اقتصادي ونډې کمېدو، د مسلکي کدرونو کمښت او د بشري پانګې د کمزورۍ لامل شي.

فدراسیون ویلي، هر کال چې افغان نجونې له زده‌کړو او کانکور څخه محرومېږي، د افغانستان د راتلونکي یوه برخه هم له لاسه وځي، ځکه د زده‌کړو نشتوالی ټولنه د زرګونو ډاکټرانو، ښوونکو، انجنیرانو، څېړونکو او نورو متخصصانو له خدمتونو بې‌برخې کوي.

په اعلامیه کې همداراز د ښوونکو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې د غړو د وضعیت یادونه شوې او له نړیوالو بنسټونو غوښتنه شوې چې د هغو کسانو ملاتړ وکړي چې د زده‌کړو او بشري حقونو د دفاع له امله له ګواښونو سره مخ دي.

په تبعید کې د بشري حقونو د مدافعینو نړیوال فدراسیون له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده‌کړو لګېدلي محدودیتونه لغوه کړي او ټولو وګړو ته د زده‌کړو برابر لاسرسی برابر کړي.

دغه بنسټ له ملګرو ملتونو، یونسکو، یونیسف، د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې، د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ، د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو له څار سازمان څخه غوښتي چې د افغان نجونو د زده‌کړو د حق د بېرته تامین او د هغوی د راتلونکي د ملاتړ لپاره خپلې همغږې او اغېزمنې هڅې لا پیاوړې کړي.