د طالبانو د روغتیا وزیر وايي د واکسین او روغتیا ملي ستراتیژۍ به ډېر زر نهايي شي
د طالبانو دعامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په کابل کې دواکسین معافیت نړیوال اتحاد له مسوولې ورونیکا ماویا، د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف له استازو سره د شري او پولیو پر ضد د مبارزې د واکسین ملي ستراتیژۍ او د لومړنیو روغتیايي خدمتونو د پراختیا په اړه غږېدلی.
د طالبانو د عامې روغتیا د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې نور جلال جلالي د ساري ناروغیو په ځانګړي ډول د شري او پولیو پر ضد مبارزه د عامې روغتیا وزارت له اساسي لومړیتوبونو څخه بللې ده.
نوموړي زیاته کړې چې د واکسین او روغتیا ملي ستراتیژۍ به ډېر ژر وروستۍ شي او د پلي کېدو او همغږۍ لپاره به له اړوندو ادارو سره شریکې شي.
وزارت وایې دواکسین معافیت نړیوال اتحاد مسوولي ورونیکا ماویا او د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف استازو ټینګار وکړ چې افغانستان لا هم د دغو ادارو د پروګرامونو له لومړیتوبونو څخه دی او دوی به د روغتیا واکسین او معافیت په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د روایت له مخې، حسنزوی له دې پېښې وروسته پاکستان ته لاړ او افغانستان ته له راستنېدو وروسته څلور میاشتې وروسته ونیول شو او محکمې ته معرفي شو.
دغه وزارت همدارنګه ویلي چې د حسنزوی مېرمنې په همدې موده کې، «په خپل رضایت او شخصي پرېکړې» د خپلو ماشومانو او ورور سره یوځای له هېواده بهر سفر کړی او اعلان یې کړی چې نور چمتو نه ده د هغه سره ژوند ته دوام ورکړي.
شاپور حسنزوی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت روایت ردوي.
هغه له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې د کورني تاوتریخوالي ادعاګانې «بېبنسټه» وبللې او ویلي یې دي چې د طالبانو محکمې د دوسیې له څېړلو وروسته هغه ته برائت ورکړی دی.
حسنزوی وایي چې شاوخوا یو نیمه میاشت د طالبانو په زندان کې و او بیا خوشې شو.
هغه مدعي دی چې داسې اسناد په واک کې لري چې د هغه د برائت حکم ښیي، خو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې یې دا اسناد وړاندې نه کړل.
شاپور حسنزوی وایي مېرمن او ماشومان یې تښتول شوي او له افغانستان څخه د دوی وتل د هغه «له اجازې پرته» شوي دي.
خو دا څرګنده نه ده چې د دې دوسیې بشپړ قضایي پړاوونه څنګه پر مخ تللي او ایا د طالبانو محکمې د ټولو مطرح شویو ادعاوو په اړه وروستی حکم صادر کړی دی که نه.
هغه زیاته کړې: «په پنډغالي کې اداري چارې ډېرې سوکه روانې دي. زموږ سامانونه تر شین اسمان لاندې پراته دي او که باران وشي، د خرابېدو وېره یې شته. موږ له فیصلاباد نه تر پېښور او بیا افغانستان پورې موټر کرایه کړی و؛ خو کله چې پېښور ته ورسېدو موټر چلوونکي له مخکې تګ څخه انکار وکړ او د اضافي کرایې غوښتنه یې وکړه، چې له امله یې له سختو ستونزو سره مخ شو».
له کراچۍ نه ستنېدونکي بل افغان کډوال فاروق شاه وویل، چې د پولیسو د پرلهپسې عملیاتو او چاپو له امله یې خپل کاروبار بند کړ او د بېرته ستنېدو پرېکړه یې وکړه. هغه وویل: «اوسمهال موږ د کډوالو په پنډغالي کې یو؛ خو دلته بنسټیزې اسانتیاوې نږدې په نشت حساب دي. د ناستې لپاره نه مناسب سیوری شته، نه پاکې اوبه، نه روغتیايي خدمتونه او نه هم نور اړین امکانات. شته خېمې هم زړې او ناکافي دي».
فاروق شاه له اړوندو چارواکو وغوښتل، چې په دغه پنډغالو کې د څښاک پاکې اوبه، سیوری، روغتیايي خدمتونه، د حفظ الصحې اسانتیاوې، تشنابونه، خوراکي توکي او نورې بنسټیزې اسانتیاوې ژر تر ژره برابرې کړي؛ څو افغانستان ته ستنېدونکي کډوال له نورو بشري ستونزو سره مخ نهشي.
د هغه په وینا؛ سوداګر لاهم د بېلابېلو ډولونو مالیاتو پر ورکړې مکلف دي، لکه د جواز اخیستلو او تمدید مالیه، د ښاروالۍ د صفایۍ مالیه، د لوحو مالیه، د خرڅلاو یا انتفاعي مالیه، د عوایدو مالیه، د کارکوونکو د تنخواوو مالیه، د کرایې مالیه، د لویو پېرودونو مالیه او د مالیاتي ارزونې یا بررسۍ پرمهال احتمالي جریمې ټول د سوداګرو پر اوږو دروند بار اچوي.
هغه وایي، تر ټولو لویه ستونزه د خرڅلاو پر سر دوه سلنه انتفاعي مالیه ده؛ ځکه دغه مالیه د سوداګرو د ګټې او تاوان په پام کې نیولو پرته اخیستل کېږي. نوموړي زیاته کړې: «د مالیاتو قوانین بنسټیز بدلون ته اړتیا لري، اوسنی بدلون هېڅ درد نه دوا کوي. تر ټولو ملا ماتوونکې مالیه د خرڅلاو دوه سلنه مالیه ده، ځکه دولت د سوداګرو له خرڅلاو سره شریک دی، که جنس په تاوان هم وپلوري بیا هم باید دوه سلنه مالیه ورکړي».
یو بل پانګهوال احمد ولي بیا د روڼتیا پر نشتوالي او د بېلابېلو مالي ادارو له لوري د جلا جلا محصولاتو پر اخیستلو نیوکه کوي. هغه وایي، چې یو سوداګر په یو وخت د څو جوازونو ساتلو، د لوحو او ان له نورو کورنیو شرکتونو څخه د ۵ لکه افغانیو څخه د زیات پلور پر سر د اضافي ۲ سلنه مالیې په ورکولو مالي ښکېل دی.
هغه زیاته کړه: «موږ د مالیاتو له ورکولو سره مخالفت نهلرو؛ خو غوښتنه مو دا ده چې مالیاتي نظام ساده، عادلانه او د سوداګرۍ د ودې لپاره مناسب شي، د مالیاتو شمېر دې راکم او قوانین دې بنسټیز اصلاح شي؛ څو پانګونه او کاروبار وده وکړي. اوس خو ټول خلک له وچې مجبورۍ څخه کاروبار ته ولاړ دي».
دغه سوداګر او پانګهوال ټینګار کوي، چې د محدودو تخفیفونو پرځای باید د مالیاتو په قوانینو کې پراخ او بنسټیز بدلونونه راوستل شي؛ څو د خصوصي سکټور ستونزې هوارې او د هېواد اقتصادي فعالیتونه پیاوړي شي.
د مالي قوانینو پر وړاندې د هېواد د پانګهوالو او سوداګرو د دغه نیوکو او شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو اړوندو مسوولینو او د مالیې وزارت تراوسه پورې هیڅ ډول رسمي غبرګون نهدی ښودلی.
