سرچينې: طالبانو په هرات کې د شيعه جوماتونو امنيتي ساتونکي بې‌وسلې کړي دي

د ټورنټو سټار شبکې د سې‌شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) په خپل یوه راپور کې ویلی،‌ یونسي غوښتل، چې په کاناډا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي، خو اوتاوا د دغه جواز له ورکولو ډډه کړې او له همدې امله امریکایي چارواکي هغه نه خوشې کوي.

د یونسي مور شفیقه جلالي چې په ټورنټو کې اوسېږي وایي، زوی یې یوازې د دوو یا درېیو دقیقو لپاره د ټېلیفون اجازه لري او دوی اندېښمن دي، چې هسې نه هغه بېرته افغانستان ته وشړل شي.

د یونسي مدافع وکیلې ایرین سیمپسون ویلي، چې دا ځوان په کاناډا کې د کورنۍ د غړو د لرلو له امله د پناه غوښتنې وړتیا لري، خو د کاناډا د حکومت د پرېکړې پر وړاندې د هغوی غوښتنه اوس په فدرال محکمه کې تر څېړنې لاندې ده.

یونسي دا مهال د هوسټن په شمال کې د «آی‌اې‌اېچ پولک» په توقیف ځای کې ساتل کېږي.

محمد یونسي په افغانستان کې اقتصاد لوستی وو او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د رازي په نوم د بې‌وزلو ښځو د ملاتړ په یوې ټولنه کې یې کار کاوه. نوموړی په ۲۰۲۳ کال کې د طالبانو له خوا وتښتول شو، بندي شو او تر شکنجې او جبري کار لاندې راغی، خو وروسته په تېښته بریالی شو او د ایران، دوبۍ او برازیل له لارې یې د لاتینې امریکا له څو هېوادونو په پلي توګه تېرېدو وروسته ځان امریکا ته ورساوه.

د طالبانو د ګواښونو له امله د هغه کورنۍ هم له هېواده تېښتې ته مجبوره شوه او تېر کال کاناډا ته ورسېده.

د یونسي د ملاتړو ډلې د هغه د قانوني لګښتونو لپاره ۳۰ زره ډالر راټول کړي او د «رومیرو هاوس» په نوم د کډوالو یوې ټولنې د کاناډا د کډوالۍ له وزارت څخه د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده.

بلخوا، د ډونالډ ټرامپ د ادارې له‌خوا درېیم هېواد ته د پناه غوښتونکو د شړلو د پروګرام په پیلېدو سره، د یونسي د روغتیايي او رواني وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.

د کاناډا د کډوالۍ ادارې په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو ویلي یې دي، چې لنډمهالي جوازونه یوازې په استثنايي شرایطو کې ورکول کېږي.

ذکیې محقق د سې‌شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې وويل، تر اوسه په دې تړاو اسلامي هېوادونو اغېزناک اقدام نه‌دی کړی او طالبانو هم له خپلو دريځونو شاتګ نه‌دی کړی.

د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند د مشر لور، د سې شنبې په ورځ (د چنګاښ په ۲۳مه)، په اسلام‌اباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په غونډې کې وینا هم کړې ده.

ذکيې محقق ټينګار وکړ، چې د ښځو او همداراز قومي او مذهبي لږکيو په اړه د طالبانو کړنې د اسلام له دين سره هېڅ تړاو نه‌لري او په باور یې، دا ډله د اسلام له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي. هغې همدارنګه په افغانستان کې د خلکو پر اراده ولاړ او ولسواک حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه.

هغې وويل، افغان ښځې له تېرو پنځو کلونو راهيسې له خپلو ټولو بنسټيزو حقونو بې‌برخې شوې دي او د افغانستان د اوسني حالت تر ټولو ستر زيانمن کسان ښځې دي. د هغې په وينا، هغه زيانونه چې په دې موده کې ښځو او ټولنې ته اوښتي، په راتلونکو کلونو کې به يې جبران اسانه او ممکن نه‌وي.

نوموړې د طالبانو د روانو تګلارو د دوام پايلو ته په اشارې سره وويل، په افغانستان کې داسې نظام نه‌شته چې د عزت او کرامت لرونکو انسانانو په توګه د ښځو ساتنه وکړي. هغې زياته کړه، که دا حالت همداسې دوام وکړي، ټولنه به د اخلاقي او ټولنيز زوال تر ټولو ټيټې کچې ته ورسېږي.

ذکيې محقق د اسلامي هېوادونو د ښځو د غونډې په تړاو وويل، افغان ښځو بايد په دې غونډه کې ګډون درلودای، څو له اسلامي هېوادونو سره خپلې اړيکې پياوړې کړي او د افغان نجونو او ښځو غږ نړۍ ته ورسوي.

د محمد محقق لور وويل، اوس مهال هېڅ هېواد د عملي اقدام لپاره چمتو نه‌ښکاري، خو هيله يې څرګنده کړه، چې په نږدې راتلونکې کې به پراخه نړيواله اجماع رامنځته شي او اسلامي او لوېديځ هېوادونه او همداراز هغه دولتونه چې د بشري حقونو ملاتړ کوي، د افغانستان له خلکو سره عملي مرسته وکړي.

د اسلامي همکارۍ سازمان، چې د ۵۷ اسلامي هېوادونو ګډه ټولنه ده، په اسلام‌اباد کې په خپلې وروستۍ غونډه کې د ښځو پر زده‌کړو او کار د طالبانو لګول شوي بنديزونه د اسلامي ارزښتونو او اسلامي فرهنګ خلاف وبلل او خبرداری يې ورکړ، چې دا ډول تګلاره د اسلام سپېڅلي انځور ته زيان رسوي.

هانا نیومن د سې‌شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) په خپله اېکس‌پاڼه لیکلي، چې د اروپايي کمېسیون او د طالب استازو ترمنځ د تېرې میاشتې لیدنې سختې پوښتنې راپورته کړې دي.

د نیومن په وینا، اروپايي کمېسیون ادعا کوي، چې له طالبانو سره دا خبرې یوازې د هغو افغانانو د بېرته ستنولو په اړه دي، چې په قتل، ترهګریزو پېښو او جنسي تېري تورن او محکوم شوي دي. خو هغې زیاته کړې، چې په عمل کې جرمني د هغو افغانانو د اېستلو چمتووالی نیسي، چې هېڅ ډول جرمي مخینه نه‌لري او دا پرېکړه د یاد کمېسیون له ادعا سره په ټکر کې ده.

د اروپا د پارلمان دغې غړې خبرداری ورکړی، چې طالبانو په ښکاره ویلي چې د کډوالو د بېرته ستنولو لپاره فعالو کونسلي خدماتو ته اړتیا ده. هغې د پوښتنې په توګه مطرح کړې، چې ایا اروپايي کمېسیون په اروپا کې طالبانو ته د افغان کونسلي خدماتو د سپارلو لپاره لاره هواروي، چې دا چاره به د کډوالو د بېرته ستنولو له موضوع څخه خورا وړاندې لاړه شي.

هانا نیومن ویلي، چې دا موضوع د هغو افغانانو لپاره چې له طالبانو تښتېدلي، یوه ساده ډیپلوماټیکه پوښتنه نه‌ده. نوموړې زیاته کړې، چې له طالبانو سره هر ډول تخنیکي تعامل په اصل کې له حساب و کتاب پرته د دغې ډلې سیاسي عادي کول دي او اروپايي کمېسیون باید روښانه کړي، چې څوک بېرته ستنول کېږي او په اروپا کې مېشت افغانان به څنګه د طالبانو له فشارونو څخه خوندي وساتل شي.

د جرمني رسنیو تر دې مخکې هم راپور ورکړی وو، چې د جرمني حکومت غواړي له څو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره هغه افغانان هم افغانستان ته ولېږي، چې جرمي مخینه نه‌لري. د جرمني تاز ورځپاڼې راپور ورکړی وو، چې لږ تر لږه پنځه افغانان، چې هېڅ یوه یې جرم نه‌دی کړی، دا مهال له جرمني د اېستلو په تمه دي.

فوزیې کوفي د سې‌شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) په خپله اېکس‌پاڼه لیکلي، چې افغانستان د یوې داسې ډلې په منګولو کې «اسیر» شوی، چې نه مشروعیت لري او نه د خلکو د استازولۍ وړتیا لري.

نوموړې زیاته کړې، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو استعدادونه، تجربې او د مشرتابه وړتیاوې له پامه غورځول شوي او هغوی یوازې له طالبانو سره د هېوادوالۍ په جرم له خپلو حقونو بې‌برخې شوې دي.

کوفي د پوښتنې په توګه مطرح کړې، چې ولې باید افغان ښځې له نړۍ څخه په نړیوالو ناستو کې د خپل ګډون غوښتنه وکړي، په داسې حال کې چې د نورو اسلامي هېوادونو ښځې په ویاړ سره د خپلو حکومتونو استازولي کوي.

د ولسي جرګې دغه پخوانۍ غړې د هېواد پر هغو نارینه‌وو او مېرمنو هم سختې نیوکې کړې دي، چې د اوسني وضعیت لپاره توجیهات لټوي. هغې ویلي، چې په هېواد کې د ښځو د حذفولو او د یوه ملت د «تحقیرولو» پر وړاندې چوپتیا د «شرم وړ» ده او د تاریخي هېواد د ژغورلو لپاره باید دا وضعیت بدل کړل شي.

مېرمن کوفي طالبان د افغانستان د معاصر تاریخ د دغه «تور فصل» مستقیم مسوولین وبلل او ټنیګار یې وکړ، چې دغې ډلې د ملت حیثیت او اعتبار له منځه وړی دی. هغې زیاته کړه، چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته به کلونه وخت او سخت کار ته اړتیا وي، څو هغه اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او کلتوري زیانونه جبران شي چې پر افغان ښځو تپل شوي دي.

طالبانو تر دې وړاندې په وار وار ویلي، چې په هېواد کې د شریعت پر بنسټ د ښځو ټول حقوق خوندي دي او په دې ټړاو یې هر ډول څرګندنې رد کړې دي.

ذبیح‌الله مجاهد د سې‌شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل: «په افغانستان کې د ښځو حقوق تامین دي. دغه سازمان له ځان سره اسلامي نوم لري او باید پوه شي چې په شریعت کې د ښځو لپاره ټول پام کې نیول شوي حقوق هغوی ته ورکړل شوي دي».

هغه زیاته کړه، چې طالبان هغه حقوق د ښځو لپاره د منلو وړ نه‌بولي، چې د ده په وینا «له غربي کلتور څخه سرچینه اخلي» او «شرعي ستونزه» لري. د طالبانو ویاند همدارنګه وویل، چې د دغې ډلې غړي دیني عالمان جوړوي او هغوی «تر نورو ښه» د ښځو له اسلامي حقونو څخه خبر دي.

دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي، چې د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو د وزیرانو د نهم کنفرانس په اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز د اسلامي ارزښتونو خلاف وباله.

دغه کنفرانس د «ښځو ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ځواکمنول» تر شعار لاندې د چنګاښ په ۲۰مه او ۲۱مه په اسلام‌اباد کې ترسره شو.

ګډونوالو د اسلامي همکاریو سازمان منشور، د ښځو د پرمختګ لپاره د دغه سازمان کاري پلان او نورو اړوندو اسنادو ته په اشارې، د ښځو د حقونو پر تضمین او په ټولو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي برخو کې د هغوی د مشارکت پر پراختیا ټینګار وکړ.

په اعلامیه کې راغلي، چې د اسلام لارښوونې او ارزښتونه د ښځو او نجونو د کرامت، حقونو، مشارکت او پرمختګ ملاتړ کوي او په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی رول په رسمیت پېژني.

د ګډونوالو پلاوو وزیرانو او مشرانو د «ژورې اندېښنې» په څرګندولو سره اعلان وکړ: «په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیزونو دوام له اسلامي ارزښتونو سره چې د ښځو او نجونو د کرامت، حقونو او پرمختګ ساتندوی دي، په ټکر کې دی».

په دې اعلامیه کې همدارنګه ټینګار شوی، چې ښځې د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هېوادونو د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي او د دوامدارې پراختیا، اقتصادي ودې، ټولنیز انسجام او سولې لپاره د هغوی بشپړ او اغېزناک مشارکت اړین دی.

افغانستان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو په منځ کې یوازینی هېواد دی، چې ښځې او نجونې په‌کې د زده کړې او کار له حقه محرومې دي. اسلامي هېوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، خو طالبان دا غوښتنې «د شریعت خلاف» بولي.