د سوریې د کورنیو چارو وزارت د بشارالاسد د رانسکور شوي حکومت د کیمیاوي وسلو متخصص ډګروال احمد حبیب علي له نیولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت زیاته کړې، دغه کس د بشارالاسد د حکومت پر مهال د سارین ګازو د ډیپوګانو او کیمیاوي وسلو د تولید مسوول وو.
د سوریې کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د کیمیاوي وسلو دغه متخصص په لاذقیه ولایت کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی.
په خبرپاڼه کې راغلي، احمد حبیب علي د قرداحې ولسوالۍ د «حرف المسیتره» د کلي اوسېدونکی دی، چې د علمي څېړنو او مطالعاتو د مرکز د مشر په توګه یې دنده ترسره کوله او په ۴۱۷ قطعه کې د سارین ګاز د ډیپوګانو او کیمیاوي وسلو د تولید مسوول وو.
وزارت زیاته کړې، د لومړنیو تحقیقاتو د پایلو پر بنسټ، تورن شخص یو له هغو افسرانو څخه ګڼل کیږي، چې په سارین ګاز د بار شاوخوا شلو بمونو د جوړولو نظارت یې کاوه، چې د هر یوه وزن ۲۵۰ کیلوګرامه وو او په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۷ کلونو کې پر سوري ښارونو او ښارګوټو په بریدونو کې کارول شوي وو.
وزارت په ډاګه کړې، چې له نیول شوي کس څخه لا هم پوښتنې روانې دي او د پوښتنو او ګروېږنو له بشپړېدو وروسته به قضايي ارګانونو ته وسپارل شي.
د اروپايي ټولنې د کډوالۍ کمېشنر مګنوس برونر د طالبانو د یوه پلاوي او د اروپايي کمېسیون د چارواکو ترمنځ د لیدنې د برابرولو له امله د اروپايي پارلمان لهخوا د وضاحت ورکولو لپاره وربلل شوی دی.
فرانسوي خپرونې مډیاپارټ د چهارشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۲۴مه، راپور ورکړی چې برونر د اروپايي پارلمان د مدني ازادیو کمېټې په یوه تړلې غونډه کې د دغې لیدنې په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د غونډې جزییات نه دي خپاره شوي.
دغه غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې د ۱۴۰۵ کال د چنګاښ په دویمه، د طالبانو یوه پنځه کسیز پلاوي په بروکسل کې د اروپايي کمېسیون له چارواکو سره ولیدل. د دې غونډې ګډه مشري د اروپايي کمېسیون او سویډن پر غاړه وه او د اروپايي ټولنې د ۱۵ غړو هېوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و.
راپورونه وایي، دا لیدنه د اروپايي ټولنې له رسمي ودانیو بهر ترسره شوې وه.
اروپايي کمېسیون ویلي، د دغو خبرو موخه د هغو افغان وګړو د بېرته ستنولو پر څرنګوالي بحث و چې د اروپايي ټولنې په غړو هېوادونو کې د استوګنې قانوني حق نه لري. د کمېسیون په وینا، تمرکز پر هغو کسانو و چې په درنو جرمونو محکوم شوي یا امنیتي ګواښ بلل کېږي.
خو یو شمېر اروپايي رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو ته په لېږل شوې بلنه کې یوازې د هغو افغانانو د بېرته ستنولو موضوع یاده شوې وه چې د استوګنې قانوني حق نه لري او د جرمي سابقې یا امنیتي ګواښ په اړه هېڅ یادونه نه وه شوې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د دغه پلاوي مشري کوله. نوموړي دا سفر «تاریخي» بللی او ویلي یې دي چې دواړو لوریو په اروپا کې د طالبانو د ډیپلوماټیک حضور، د قونسلي خدمتونو د بیا پیل، د باور جوړونې او د افغان وګړو د بېرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. بلجیم هم د دې پلاوي غړو ته د یوې ورځې ویزې صادرې کړې وې.
دا د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړی ځل و چې اروپايي ټولنې په بروکسل کې د طالبانو د یوه رسمي پلاوي کوربهتوب وکړ. اروپايي کمېسیون ټینګار کړی چې دا لیدنه یوازې تخنیکي بڼه لرله او د طالبانو د رسمیت پېژندنې معنا نه لري.
په همدې حال کې، د اروپايي پارلمان جرمنې غړې هانا نیومن د برونر له څرګندونو وروسته ویلي، له طالبانو سره د «تخنیکي اړیکو» په نوم هېڅ شی شتون نه لري. هغې خبرداری ورکړی چې دا ډول خبرې اترې ښایي په اروپايي هېوادونو کې د افغانستان د قونسلیو استازولۍ د طالبانو استازو ته د سپارلو لامل شي.
نیومن له اروپايي کمېسیون غوښتي چې روښانه کړي کوم افغانان به افغانستان ته ستنېږي، په اروپا کې مېشت افغانان به د طالبانو له احتمالي فشارونو څنګه خوندي کېږي، او طالبان د کډوالو د بېرته ایستلو په بدل کې له اروپايي ټولنې څه امتیازات غواړي.
د امریکا د ولسمشر په توګه د جوبایډن څلور کلنه دوره د غزې او اوکراین د جګړو او له افغانستان څخه د وتنې شاهده وه. بایډڼ په سپينې ماڼۍ کې د خپلې څلور کلنې دورې د څرنګوالي په تړاو د «امریکا، له ما سره ژمنه وکړه» په نوم یو کتاب لیکلی او ۴ میاشتې وروسته به خپور شي.
د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایډن چې دمګړۍ د پروستات سرطان له یوې خطرناکې او پرمختللې بڼې سره مبارزه کوي وايي، چې د ده نوی کتاب «امریکا، له ما سره ژمنه وکړه» به د هغو «ننګونو په اړه وي چې موږ د یوه ملت په توګه ورسره مخ وو، د هغو پرېکړو په اړه چې ما وکړې، او دا چې ما ولې دا پرېکړې وکړې».
هغه وویل، دا کتاب به د هغه د ولسمشرۍ د دورې مهمو پېښو ته ځانګړی شوی؛ هغه دوره چې د غزې او اوکراین جګړه او همداراز له افغانستان څخه د امریکا وتل پهکې شامل وو.
د ۲۰۲۵ کال په مې میاشت کې، له واک څخه د تر ټولو د زاړه ولسمشر په توګه له وتلو یوازې څلور میاشتې وروسته، بایډن څرګنده کړه، چې پر هغه د پروستات داسې یو خطرناک سرطان تشخیص شوی چې د هغه هډوکو ته هم خپور شوی دی. هغه له دې وروسته د راډیوټراپي (شعاعي درملنې) بهیر پیل کړ.
۸۳ کلن بایډن د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۴مه) په خپله اېکسپاڼه د خپل کتاب په تړاو په یوه تبلیغاتي ویډيويي پیغام کې ویلي: «له هغه وخته چې ما ولسمشري پرېښې، ډېرو خلکو له ما څخه پوښتنه کړې، جو، څه کوې»؟
هغه له خپلو مینهوالو او هغو کسانو څخه مننه کړې، چې د ده د ښې روغتیا هیله یې کړې او زیاته یې کړه: «ما خپل ډېر وخت له خپلې کورنۍ سره تېر کړی دی. زه د سرطان له تشخیص سره لاس او ګرېوان یم او درملنه مې روانه ده، چې ډېره ښه پر مخ روانه ده».
جوبایډن په دې ویډيويي پیغام کې څرګنده کړې، د خپلې ولسمشرۍ (۲۰۲۱ تر ۲۰۲۵) پر مهال، د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ په شپږمه د ډونالډ ټرمپ د پلویانو لهخوا د امریکا پر کانګرس د برید، د اوکراین جګړه او له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو د وتلو په تړاو څو مهمې شېبې یادې کړي دي.
بایډن زیاته کړه، چې په دې کتاب کې به دا هم راشي چې «ما ولې پرېکړه وکړه چې بیا ځلي ځان نوماند کړم او ولې مې پرېکړه وکړه چې له نوماندۍ تېر شم».
د کتاب په اړه د هغه په دې تبلیغاتي ویډیو کې د محاصره شویو فلسطینیانو او پهکې د امریکا د رول په اړه هېڅ یادونه نه ده شوې.
د امریکا د تر ټولو زاړه ولسمشر په توګه د هغه د روغتیا په اړه له پرله پسې پوښتنو سره سره، ۸۱ کلن بایډن پرېکړه وکړه، چې په ۲۰۲۴ کال کې د دویمې دورې لپاره ځان کاندید کړي.
خو د ۲۰۲۴ کال په جون کې د ټرمپ پر وړاندې په یوه ناکامه او کمزورې ټاکنیزه مناظره کې تر راڅرګندېدو او د ډیموکراتانو د بېساري فشارونو له امله، بایډن له ټاکنیزې سیالۍ څخه د وتلو اعلان وکړ.
ورپسې ټرمپ د بایډن پر ځای د معرفي شوې کاندیدېد هغه د وخت مرستیالې ولسمشرې کاملا هرېس ته ماتې ورکړه. ټرمپ، چې د جون په میاشت کې ۸۰ کلن شو، تر هغه وخته چې په ۲۰۲۹ کال کې خپله کاري دوره پای ته رسوي، د بایډن د عمر ریکارډ به مات کړي.
د بایډن د خاطراتو دا کتاب د روان زیږیز کال د نومبر په ۱۷مه خپرېږي، چې د منځمهاله حساسو ټاکنو څخه یوازې څو اونۍ وروسته وخت دی.
کاملا هرېس هم تېر کال خپل د خاطراتو کتاب خپور کړی وو. دغه کتاب چې «۱۰۷ ورځې» نومېږي، د هغې د هغو لنډو ټاکنیزو هڅو او کمپاین په اړه دی چې د بایډن له وتلو وروسته یې د ټرمپ پر وړاندې ترسره کړې وې.
د تېرې فبرورۍ په میاشت کې، د امریکا جګپوړو ډیموکراټ چارواکو چې په ۲۰۲۴ کال کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ګوند د ماتې ارزونه کوله، دې پایلې ته ورسېدل چې د غزې په اړه د بایډن د ادارې دریځ د پخوانۍ مرستیالې ولسمشرې کاملا هرېس لپاره یو «بشپړ منفي» او زیانمنونکی فکتور وو.
اروپايي ټولنې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت هغه ادعا رد کړه، چې ګواکې د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا ملي حاکمیت ګواښي. دا غبرګون یو ورځ وروسته له هغې څرګند شو، چې د امریکا حکومت اعلان وکړ، چې په هالنډ کې د یادې محکمې د «سیسټماټیک فلج کولو» لپاره به اقدام وکړي.
د اروپايي ټولنې ویاند انوار العنوني د سېشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) وویل: «موږ په کلکه د جرمونو د نړیوالې محکمې ملاتړ کوو؛ پر دې محکمې، د هغې پر ټاکل شویو چارواکو، کارکوونکو یا هغو کسانو برید یا ګواښ چې ورسره همکاري کوي، په هېڅ ډول د منلو وړ نهدی».
هغه د نسل وژنې، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په څېر د جرمونو د عاملانو په تعقیب کې د محکمې رول ته په اشارې سره زیاته کړه: «د جرمونو نړیواله محکمه خپلواک دولتونه نه په نښه کوي او د هغوی ملي حاکمیت ته ګواښ نه ګڼل کېږي». العنوني ټینګار وکړ، چې دا محکمه یوازې د خورا درنو جرمونو پر عاملانو قضايي واک لري.
د ډونالډ ټرمپ د حکومت د فشارونو زیاتوالی؛
واک ته د ډونالډ ټرمپ له بېرته راستنېدو راهیسې، د هغه حکومت په تدریجي ډول د لاهې پر محکمې فشارونه زیات کړي دي. تر اوسه د لوی څارنوال او اتو قاضیانو په ګډون د دې محکمې ۱۱ چارواکي، د امریکا د بندیزونو هدف ګرځېدلي دي؛ هغه بندیزونه چې د دوی د کریډیټ کارتونو، په امازون او ګوګل په څېر شرکتونو کې د دوی د حسابونو د تړل کېدو او همدارنګه امریکا ته د هغوی د سفر د ممنوعیت لامل شوي دي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دوشنبې د ورځې اعلامیې دا فشارونه نوي پړاو ته داخل کړل. روبیو په یوه ویډیويي پیغام کې ادعا وکړه، چې د جرمونو نړیواله محکمه «د امریکا د سیاسي او حقوقي نظام ټول اړخونه ګواښي». هغه په یوې مقاله کې هم خبرداری ورکړ، چې د امریکا سرحدي مامورین او ټاکل شوي چارواکي ښايي په راتلونکي کې د یوې نړیوالې محکمې او د بېلابېلو هېوادونو د قاضیانو پر وړاندې محاکمه شي.
د نړیوالو حقوقو کارپوهان وایي، چې د روبیو څرګندونې د محکمې له اصلي واکونو سره همغږي نهلري. د جرمونو نړیواله محکمه یوازې د هغو جرمونو په اړه څېړنه کولای شي، چې د غړو هېوادونو په خاوره کې شوي وي او یا د هغو هېوادونو د اتباعو له خوا ترسره شوي وي. همدارنګه په هغو پېښو کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه دوسیه ورجلب کړي او یا یو غیر غړی هېواد په داوطلبانه ډول د محکمې واک ومني، دا محکمه کولای شي اقدام وکړي. پر دې سربېره، محکمه یوازې هغه وخت مداخله کوي، چې اړوند هېواد ونهشي کولای یا ونه غواړي پهخپله هغو جرمونو ته رسیدنه وکړي.
امریکا د روم اساسنامه، چې د محکمې د جوړېدو سند دی، نهده منلې او د دې بنسټ غړې هم نهده. له بلې خوا، په محکمه کې د امریکایي اتباعو د محاکمې احتمال هم لږ دی، ځکه چې شاوخوا ۱۰۰ هېوادونو له امریکا سره داسې هوکړې لاسلیک کړې، چې له مخې یې امریکایي اتباع دې محکمې ته نه سپاري.
د بشري حقونو د څار ډلې پخواني اجرایوي رییس کینټ راټ وویل: «د جرمونو نړیواله محکمه د هغو اقداماتو په اړه د صلاحیت ادعا نهلري چې په امریکا کې دننه ترسره کېږي. روبیو د امریکا د احتمالي جنګي جرمونو پر وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت رامنځته کولو هڅه د ملي حاکمیت په نوم توجیه کوي، په داسې حال کې چې دا استدلال د نورو هېوادونو دا حق له پامه غورځوي چې پهخپله خاوره کې شوي جرمونه محکمې ته راجع کړي».
د امریکا د حکومت یوه پخواني چارواکي چې د بندیزونو په برخه کې یې کار کړی هم وویل، داسې ښکاري چې د ټرمپ حکومت په راتلونکي کې د امریکا د اقداماتو، لکه په وېنزوېلا یا د نړۍ په نورو برخو کې د محکمې د احتمالي څېړنو د مخنیوي په هڅه کې دی. دا انګېرنه د روبیو د څرګندونو له لارې هم پیاوړې شوه.
هغه په خپله مقاله کې د ځینو فعالانو غوښتنې ته اشاره کړې، چې د ټرمپ حکومت د اقداماتو، لکه د کډوالو د شړلو یا پر هغو کښتیو د امریکا د بریدونو چې د چارواکو په ادعا نشهيي توکي پهکې لېږدول کېدل، د جرمونو په نړیواله محکمه کې د څېړلو غوښتونکي شوي دي.
کینټ راټ لا پسې مخکې لاړ او ویې ویل: «ټرمپ غواړي، څو وکولای شي د هغو هېوادونو په خاوره کې چې د محکمې واک یې منلی، د تعقیب له اندېښنې پرته جنګي جرمونه ترسره کړي. د کیسې اصلي خبره همدا ده».
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل، وروسته له هغې چې له ایران سره اوربند د هرمز تنګي پر سر د اختلافاتو له امله مات شو، متحده ایالات به د هرمز تنګي له لارې پر لېږدول کېدونکو ټولو بارونو ۲۰ سلنه فیس ولګوي.
هرمز تنګی، چې د ایران او عمان ترمنځ پروت دی، د نړۍ له مهمو سمندري لارو څخه شمېرل کېږي. د نړۍ شاوخوا پنځمه برخه نفت او ګڼ نور مهم توکي، لکه کیمیاوي سرې، د همدې تنګي له لارې نړیوالو بازارونو ته لېږدول کېږي. د دې لارې هر ډول بندښت یا محدودیت د انرژۍ بازارونو او سوداګرۍ پر بهیر مستقیم اغېز کوي.
ټرمپ ویلي، امریکا به د «هرمز تنګي د ساتونکي» په توګه د خپلو امنیتي او پوځي لګښتونو د جبران لپاره د دې تنګي له لارې پر ټولو بارونو ۲۰ سلنه فیس واخلي. خو هغه لا نه دي روښانه کړي چې دا پرېکړه به په کوم قانوني چوکاټ او کوم عملي میکانیزم پلې شي.
دا دریځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له وروستیو څرګندونو سره په ټکر کې ښکاري. روبیو تېره میاشت ویلي وو چې هېڅ هېواد حق نه لري د نړیوالو سمندري لارو د کارولو په بدل کې فیس واخلي او دا موضوع باید د هېوادونو ترمنځ د هوکړو برخه نه وي.
په مقابل کې، ایران د هرمز تنګي کنټرول د خپل ملي امنیت او ستراتیژیک نفوذ مهمه وسیله ګڼي. تهران ادعا کوي چې د تنګي د خوندي تګ راتګ د تنظیم حق لري او د جګړې پر مهال یې د «فارس خلیج د تنګي اداره» هم جوړه کړه. ایران ټینګار کوي چې بېړۍ باید د دې ادارې له لارښوونو سره سم حرکت وکړي او له ایراني چارواکو سره همغږي ولري. تهران ویلي چې ښايي په راتلونکي کې د تنګي د کارولو لپاره فیس هم وضع کړي، خو تر اوسه یې د هغه جزییات نه دي اعلان کړي.
د نړیوال سمندري قانون له مخې، د ملګرو ملتونو د سمندري حقوقو کنوانسیون هغو هېوادونو ته چې نړیوال تنګي ورسره ګډ وي، اجازه نه ورکوي چې یوازې د تېرېدو په بدل کې فیس واخلي. البته، یوازې د ځانګړو خدمتونو لکه د بېړیو لارښوونې، د بېړیو کشولو او بندري خدمتونو په بدل کې محدود فیس اخیستل کېدای شي، نه د تنګي د عادي تېرېدو لپاره.
که څه هم امریکا او ایران د دې نړیوال تړون غړي نه دي، خو د نړۍ ډېری هېوادونه اصول مني او هرمز تنګی یوه نړیواله سمندري لار ګڼي.
د سمندري صنعت کارپوهان وایي، په معاصر تاریخ کې هېڅ هېواد په یو اړخیز ډول د نړیوال تنګي د کارولو لپاره عمومي فیس نه دی وضع کړی. دوی خبرداری ورکوي چې که د هرمز تنګي له لارې پر بارونو ۲۰ سلنه فیس ولګول شي، نو دا به د نفتو او نورو اساسي توکو نړیوالې بیې لوړې کړي او د نړیوالې سوداګرۍ پر لګښتونو به پراخ اغېز وکړي.
د بشري حقونو څار بنسټغړې الیسا کلمن، د امریکا د کډوالۍ ادارې په توقیف کې د افغان پناهغوښتونکي محمد نذیر پکتیاوال د مړینې په تړاو د روڼتیا، حسابورکونې او د هغه د بشپړ عدلي طبې معاينې د راپور د خپرېدو غوښتنه کړې ده.
د شمېرو له مخې، د تېر کال د مرغومي (جدي) میاشتې راهیسې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې په توقیف کې لږ تر لږه ۵۴ کسان مړه شوي دي.
محمد نذیر پکتیاوال، ۴۱ کلن افغان پناهغوښتونکی و، چې نږدې لس کاله یې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو ترڅنګ دنده ترسره کړې وه. نوموړی د تېر کال د کب په ۲۳مه، په ټکساس ایالت کې له نیول کېدو څخه تر ۲۴ ساعتونو کم وخت وروسته، د هغه څه له امله چې امریکايي چارواکو یې «الرژیک غبرګون» بللی، مړ شو.
د هغه د مړینې سند له مړینې څخه ۱۰۳ ورځې وروسته خپور شو.
الیسا کلمن ویلي، د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې د پکتیاوال د مړینې د اعلان پر مهال هغه «ناقانونه مجرم کډوال» بللی و، په داسې حال کې چې نوموړي هېڅ جرمي محکومیت نه درلود او د امریکا له پوځ سره د کلونو همکارۍ له امله یې دې هېواد ته د لنډمهالي ننوتلو قانوني اجازه ترلاسه کړې وه.
د نوموړي د پناه غوښتنې دوسیه هم د ارزونې په حال کې وه، خو د امریکا حکومت د تېر کال د لیندۍ (قوس) میاشتې راهیسې د افغان وګړو د پناه غوښتنې دوسیو ارزونه درولې ده.
د راپور له مخې، پکتیاوال د کب په ۲۲مه، هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې خپل ماشومان ښوونځي ته یوسي. د هغه کورنۍ «افغان ایواک» سازمان ته ویلي چې نوموړی د تنفسي ناروغۍ له امله د تنفسي سپرې اړتیا لرله او مېرمن یې هڅه کړې وه چې دغه درمل ورته ورسوي.
د امریکا د کډوالۍ ادارې ویلي، پکتیاوال له نیول کېدو وروسته د ساه لنډۍ او د سینې له درد څخه شکایت وکړ، روغتون ته ولېږدول شو او بله ورځ یې ساه ورکړه.
د بشري حقونو د څار سازمان غړې ویلي، د پکتیاوال مړینه د امریکا د کډوالۍ ادارې په توقیفځایونو کې د مړینو د مخ پر زیاتېدو لړۍ یوه برخه ده. د هغې په وینا، د امریکا د اوسني حکومت له واک ته رسېدو وروسته، په دغو توقیفځایونو کې د مړینو په اړه د روڼتیا غوښتنې زیاتې شوې دي.
که څه هم د پکتیاوال د مړینې په سند کې د مړینې لامل «پېښه» ثبت شوی، خو کلمن وايي چې دغه پایله د نوموړي د مړینې د څرنګوالي په اړه نورې پوښتنې راولاړوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د امریکا حکومت د پکتیاوال د کورنۍ، د پناهغوښتونکو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د کانګرس د یو شمېر غړو له غوښتنو سره سره، د دې قضیې په اړه د نورو جزییاتو له ورکولو ډډه کړې ده.
دغه سازمان ټینګار کړی چې د دې قضیې د بشپړې څېړنې ترسره کول او د محمد نذیر پکتیاوال د عدلي معاينې بشپړ راپور خپرول د روڼتیا او حسابورکونې د تأمین لپاره یو مهم او لومړنی ګام دی.