پښتون سیاستوال افراسیاب خټک وايي، پاکستان په افغانستان کې د تېرو پنځو لسیزو پوځي سیاستونو له امله له رامنځته شویو ستونزو سره سره اوس په منځني ختیځ کې هم په سیاسي او پوځي فعالیتونو کې ښکېل شوی، چې د هغه په باور دا کار ښايي پاکستان له یوه «وجودي ګواښ» سره مخ کړي.
د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د ایکس په یوه پوسټ کې لیکلي: «لکه چې په تېرو پنځو لسیزو کې د پاکستان د افغانستان د پوځي سیاست له امله رامنځته شوې ستونزې کافي نه وې، پاکستان، چې د جنوبي اسیا یو هېواد دی، اوس د سیاسي او پوځي فعالیت لپاره د منځني ختیځ په بېثباته سیمه کې هم ورګډ شوی دی.»
هغه د پاکستان دغه تګلاره «د ماینونو پر ډګر نڅا» بللې او خبرداری یې ورکړی چې دا وضعیت ښايي د دغه هېواد لپاره «د بقا له یوه جدي ګواښ» سره مخامخ کېدو لامل شي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي، سږ کال یې د هېواد په کچه د ۲ میلیاردو او ۵۴۱ میلیونو او ۶۴۵ زرو افغانیو په ارزښت زاړه بانکنوټونه راټول او سوځولي دي. دغه بانک ویلي، په همدې موده کې د پیسو د ټولیز ګردښت ارزښت ۴۰۹ میلیاردو افغانیو ته رسېدلی دی.
د افغانستان بانک د دغو بانکنوټونو د سوځولو موخه په بازار کې د نغدو پیسو ښه مدیریت او د افغانیو د اعتبار ساتل بللي دي.
تر دې وړاندې هم د افغانستان بانک ویلي وو چې د شمال او شمال ختیځ زونونو څخه راټول شوي د څه باندې ۱ میلیارد او ۱۴۱ میلیونو افغانیو په ارزښت زاړه بانکنوټونه یې په بلخ کې له منځه وړي دي.
د دغه بانک د معلوماتو له مخې، سوځول شوي بانکنوټونه د لسګون، شلګون، پنځوسو، سلو، پنځه سوه او زر افغانیو نوټونه وو.
د پاکستان په لاهور کې د یوې امریکايي مېرمنې او د هغې د درېیو ماشومانو د مړینې قضیه د پولیسو په مدعیت کې ثبت شوې او د پېښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي.
د پولیسو په وینا، دغه کورنۍ د جولای پر لومړۍ نېټه پاکستان ته تللې وه او د لاهور د ویلینشیا ټاون په سیمه کې یې په یوه کرایي کور کې استوګنه کوله.
پولیس وايي، د پېښې پر مهال د کور مشر ناصر ډوګر له کوره بهر و. هغه چې بېرته کور ته ستون شو، خپل ۱۶ کلن زوی ریحان، ۱۱ کلنه لور عریشه او ۹ کلن زوی ارسل یې مړه وموندل، په داسې حال کې چې د هغوی مور علینه ډوګر بېهوښه وه. نوموړې روغتون ته ولېږدول شوه، خو وروسته یې ساه ورکړه.
د ماډل ټاون د پولیسو مشر اسد علي ویلي چې د لومړنیو پلټنو له مخې داسې شک کېږي چې مېرمنې ښايي خپلو ماشومانو ته زهرجن مواد ورکړي او وروسته یې خپله هم استعمال کړي وي، خو نوموړي ټینګار کړی چې وروستۍ پایله به د عدلي طب د راپور له ترلاسه کېدو وروسته څرګنده شي.
د پولیسو په وینا، دغه کورنۍ د امریکا تابعیت لري او له ۱۹۹۰مو کلونو راهیسې په متحده ایالاتو کې اوسېږي.
اروپايي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي، پاکستان د عمومي ترجیحي سوداګریز امتیاز (جي اېس پي پلس) د دوام لپاره د بشري حقونو او ښې حکومتولۍ په برخه کې خپلو ژمنو په بشپړه توګه عمل نه دی کړی او په ځینو برخو کې وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
د جي اېس پي پلس پروګرام هغه سوداګریز امتیاز دی چې اروپايي ټولنه یې ځینو پرمختیايي هېوادونو ته ورکوي، څو خپل توکي اروپايي بازارونو ته د ګمرکي مالیې له معافیت یا کمې مالیې سره صادر کړي. په بدل کې یې یاد هېوادونه باید د بشري حقونو، کارګرانو حقونو، چاپېریال ساتنې او ښې حکومتولۍ اړوند ۲۷ نړیوال کنوانسیونونه عملي کړي.
د اروپايي ټولنې د جولای د ۱۶مې نېټې د ارزونې له مخې، د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ په پاکستان کې د جبري ورکېدو پېښې زیاتې شوي، د بیان ازادي محدوده شوې او د قضايي خپلواکۍ په اړه اندېښنې هم دوام لري.
راپور وایي، پاکستان له ۲۰۱۴ کال راهیسې د جي اېس پي پلس تر ټولو لوی ګټهاخیستونکی هېواد دی.
دغه هېواد په ۲۰۲۴ کال کې اروپايي ټولنې ته د شاوخوا ۷،۵ میلیارده یورو په ارزښت صادرات کړي او د ګمرکي معافیت له امله یې نږدې ۷۳۲ میلیونه یورو ګټه ترلاسه کړې ده.
په راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو او له محکمې پرته د وژنو په تړاو هېڅ اغېزمن حساب ورکول نه دي شوي. د راپور له مخې، ډېری دغه پېښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ثبت شوي او تر اوسه د دغو جرمونو په اړه هېڅوک نه دي محاکمه شوي.
اروپايي ټولنې د بیان ازادۍ وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی او ویلي یې دي چې د سایبري جرمونو، ترهګرۍ او د مذهب د سپکاوي اړوند قوانین د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او سیاسي مخالفانو پر ضد کارول کېږي.
اروپايي ټولنې له پاکستان غوښتي چې د بشري حقونو د سرغړونو عاملین حساب ورکولو ته حاضر کړي، د جبري ورکېدو او شکنجې مخه ونیسي، د بیان ازادي خوندي کړي او د ښځو، ماشومانو او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات وکړي.
د راپور له مخې، د جي اېس پي پلس نوي شرایط به د ۲۰۲۷ کال له پیل سره نافذ شي او پاکستان باید د دغه امتیاز د ساتلو لپاره د بشري حقونو او حکومتولۍ په برخه کې عملي پرمختګ وښيي.
د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وايي، له ترکیې سره یې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د سکټور د پیاوړتیا، د کرنیزو پروژو د پراختیا او د همکاریو د زیاتولو په اړه خبرې کړې دي.
د دغه وزارت له خوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدراعظم عثماني د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې (ټیکا) له رییس میکاییل تشدیمیر او د دې ادارې له یو شمېر مسوولینو سره په لیدنه کې پر یادو موضوعاتو خبرې کړې دي.
د کرنې وزارت په وینا، مولوي صدراعظم عثماني په افغانستان کې د ټیکا د کرنیزو همکاریو ستاینه کړې او د کرنې په برخه کې یې د دغو پروژو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده.
د وزارت په خبرپاڼه کې د ټیکا د رییس له قوله ویل شوي چې دغه اداره به له افغانستان سره د کرنې او مالدارۍ په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي او په راتلونکو پروګرامونو کې به هم د کرنې د ودې او پراختیا لپاره د همکاریو د پراخولو هڅې وکړي.
یورېشیا ریویو په یوه تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د بدخشان د یفتل پایین ولسوالۍ د مرکز لنډمهاله نیول او د طالبانو د ځواکونو بېوسلې کېدل ښيي چې د طالبانو پر واکمنۍ د وسلهوالو مخالفتونو، داخلي اختلافونو او پراخو سیاسي او ټولنیزو نارضایتونو فشار مخ په زیاتېدو دی.
د یورېشیا ریویو د جولای ۱۹مې په خپاره کړي راپور کې لیکلي، چې د «مېهن سپاهیانو» په نوم د طالبانو ضد یوې نوې ډلې د جولای پر ۱۷مه د بدخشان د یفتل پایین ولسوالۍ مرکز د لنډې مودې لپاره نیولی او د طالبانو یو شمېر ځواکونه یې بېوسلې کړي دي.
د راپور له مخې، دغې ډلې له سیمې تر وتلو مخکې د طالبانو وسلې او پوځي تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. طالبانو هم منلې چې مخالفو وسلهوالو د ولسوالۍ پر مرکز نفوذ کړی و، په داسې حال کې چې سیمهییزو رسنیو ویلي چې له پېښې وروسته د پولیسو او پوځ پیاوړي ځواکونه سیمې ته استول شوي او د مخالفینو د موندلو لپاره پلټنې ترسره شوې دي.
د یورېشیا ریویو د تحلیل له مخې، که څه هم د مقاومت ډلې ونه توانېدې چې د ولسوالۍ کنټرول په دایمي توګه له طالبانو څخه واخلي، خو دغه پېښه ښيي چې د طالبانو سیمهییز کنټرول هغومره ټینګ نه دی لکه څنګه چې د دوی تبلیغات یې څرګندوي.
په مطلب کې راغلي چې په بدخشان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت فعالیتونه، د طالبانو د بېلابېلو قوماندانانو ترمنځ اختلافونه او د کانونو او عوایدو پر سر شخړې له وړاندې هم موجودې وې. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه هم په دغه ولایت او د هېواد په نورو برخو کې فعالې دي او د سیمې په کچه د نوو مخالفو ډلو د راڅرګندېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
راپور کې راغلي: «ځپنه ښايي د یوې مودې لپاره خلک چوپ کړي، خو د هغوی سیاسي نارضایتي له منځه نه شي وړلای.»
په دې تحلیل کې د طالبانو د واکمنۍ پر سیاسي جوړښت هم نیوکه شوي او پکې راغلي چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې له ملي ټاکنو، اساسي قانون او ټولشموله سیاسي جوړجاړي پرته واک ته رسېدلي دي.
د راپور له مخې، د طالبانو اوسنی حکومت د داسې مشرتابه له خوا اداره کېږي چې ښځې، سیاسي مخالفان او د افغانستان د ډېری تحصیلکرده وګړو استازیتوب پکې نشته.
په تحلیل کې د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندویه پلاوي د معلوماتو پر بنسټ ویل شوي چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ او مارچ ترمنځ د ۳۳۶ خپلسرو نیونو او توقیفونو او د اخلاقو د پلي کوونکو ادارو له لوري د ناوړه چلند د ۵۹ پېښو راپور ثبت شوی دی. د مطلب له مخې، د ۲۰۲۶ کال تر مارچ پورې د طالبانو د محاکمو له خوا ۱۲ «عامه اعدامونه» هم ترسره شوي دي.
د ښځو او نجونو د زدهکړو په اړه، په مطلب کې د یونیسف د اپرېل ۲۰۲۶ د معلوماتو له مخې ویل شوي چې د منځنیو ښوونځیو د بندیز له پلي کېدو راهیسې له یو میلیون څخه ډېرې نجونې له زدهکړو بېبرخې شوې دي. د یونیسف په وینا، تر ۲۰۳۰ کال پورې افغانستان ښايي د ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره هم مخ شي.
یورېشیا ریویو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم د طالبانو د حکومت له مهمو ننګونو څخه بللی او د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې میاشتې د ارزونې له مخې یې لیکلي چې د افغانستان اقتصاد په منځنۍ کچه وده کوي، خو دا وده د نفوس له زیاتوالي سره هممهاله نه ده؛ له همدې امله د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوې او بېوزلي او اقتصادي زیانمنېدنه زیاته شوې ده.
په مطلب کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د دغه ډلې شتون په سیمه کې د بېثباتۍ له مهمو سرچینو څخه دی. د پاکستان حکومت پر طالبانو تور پورې کوي چې تحریک طالبان پاکستان ته یې په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې، خو طالبان دا ادعا ردوي.
د تحلیل لیکوال استدلال کوي چې یوازې وسلهوال مقاومت د افغانستان د راتلونکي د عادلانه حل لپاره بسنه نه کوي. د هغه په باور، هر ډول دوامدار بدلون باید له یوه پراخ سیاسي پروګرام سره مل وي چې پکې «استازولي لرونکی حکومت، د اساسي قانون حاکمیت، د ښځو او قومي لږکیو ګډون، د ادارو حسابورکونه او د ترهګرۍ ردول» شامل وي.
د راپور په پای کې ویل شوي چې د یفتل پایین پېښه باید د افغانستان د راتلونکي د حل وروستۍ پایله ونه بلل شي، بلکې د سیاسي او ټولنیزو نارضایتونو د زیاتېدو د یوې نښې په توګه وکتل شي. د لیکوال په باور، د افغانستان دایمي ثبات هغه مهال رامنځته کېدای شي چې افغانان د خپلو مشرانو د ټاکلو حق ولري، نجونې وکولای شي ښوونځیو ته ولاړې شي، خلک په ازادۍ خبرې وکړای شي او داسې حکومت ولري چې د دوی استازیتوب وکړي.