حقوقي څېړنه؛ د طالبانو د ښځو ضد سیاستونه د «جنسیتي توپیر» د رسمیت پېژندنې اړتیا پیاوړې کوي

د پروان ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۱مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د دغې قومندانۍ د نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په چاریکار ښار او همداراز بګرام او سیدخېل ولسوالیو کې په اوو عملیاتو کې ۷ کسان د نشه‌يي توکو د ساتنې او خرڅلاو په تړاو نیولي دي.

په خبرپاڼه کې راغلي، له یادو کسانو یوه اندازه چرس او نشه‌ کوونکي تابلېټونه هم ترلاسه شوي دي.

خبرپاڼه کاږي، په تېرو لسو ورځو کې د سیدخېل ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ۳۹ زره او ۸۶۵ متر مربع ځمکه هم د چرسو له بوټي پاکې کړې دي.

100%

د یوه بل خبر له‌مخې، د دغه ولایت د مرکز اړوند په قلعه خواجه سیمه کې یو موټر له خپل اصلي مسیر څخه منحرف شو او له امله یې یو لاروی ځای پر ځای مړ شو او ۳ نور ټپيان شوي. سرچینې د یوه ټپي روغتیايي وضعیت ډېر نازک ښودلی دی.

ویل کېږي په دې پېښه کې ۳ نور موټر هم زیانمن شوي دي.

د طالبانو د تخنیکي او مسلکي زده‌کړو ادارې د چهارشنبې په ورځ (د چنګاش ۳۱مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د روسیې د التای پیداګوژیک پوهنتون مرستیال یوګني ویکتوروویچ کایګورودوف او همدارنګه په افغانستان کې د روسیې د علومو او کلتور د مرکز رییس سرګي استوپاچوف له غلام حیدر شهامت سره په کتنه کې د تخنیکي او مسلکي زده‌کړو په برخه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د تخنيکي او ښوونیزو همکاریو د پراختیا او پیاوړتیا په تړاو خبرې وکړې.

د خبرپاڼې له‌مخې، د التای پوهنتون مرستیال په دې کتنه کې څرګنده کړه: «روسیه چمتو ده، چې د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده‌کړو مرکزونو د تجهیز او تمویل په برخه کې خپلې همکارۍ لا پراخې کړي».

نوموړي همدارنګه د تخنیکي او مسلکي زده‌کړو د مرکزونو استادانو او زده‌کوونکو ته روسیې هېواد ته د علمي سفرونو د زمینې برابرولو ډاډ هم ورکړ.

غلام حیدر شهامت هم په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ علمي همکارۍ مهمې وبللې او د دغو همکاریو د لا پیاوړتیا او پراختیا هرکلی یې وکړ او همداراز د همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره د دغه ډول ناستو پر دوام هم ټينګار وشو.

د طالبانو د کور او ښار جوړولو وزارت د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۱مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، نجیب‌الله حقاني په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) له مرستیال او د بشري مرستو له همغږي کوونکي برونو جورج لیمارکیس سره په کتنه کې د کابل ښار د ماسټر پلان، د نوي کابل ښار او د کډوالو د د دایمي مېشتېدنې په برخو کې د ترسره شویو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه: «په تېرو څو میاشتو کې راستنېدونکو کډوالو ته نږدې اویا زره د استوګنې نمرې وېشل شوې دي».

حقاني د کډوالو لپاره د سرپناه ترڅنګ د ښوونځیو، سړکونو، د پاکو اوبو شبکو او نورو بنسټیزو خدمتونو پر برابرولو له ټينګار سربېره د یوناما له مرستیال څخه وغوښتل، چې په همغږۍ سره د دغو پروژو د عملي کېدو او د نړیوالو مرستو د جلب لپاره همکاري وکړي.

د یوناما مرستیال برونو جورج لیمارکیس په دې کتنه کې وویل، د راستنېدونکو کډوالو لپاره د سرپناه، د پاکو اوبو د شبکو، استوګنیزو ښارګوټو او ښاري پلان جوړولو په برخو کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.

دا په داسې حال کې ده، چې ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ځورونې تر څنګ د اېستنې بهیر چټک کړی او هره ورځ زرګونه کسان له ډیورند کرښې اړوي.

طالبانو ویلي، چې د دوی د حاکمیت له پیل سره سم، شاوخوا ۸ میلیونه افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه او یا هم ستانه کړای شوي، نو د شنونکو په وینا، د ستانه شویو ۸ میلیونه کډوالو پر تله نږدې ۷۰ زره کډوالو ته د استوګنې نمرو وېشنه په نشت حساب ده.

د یادونې وړ ده، چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو د جبري اېستنې بهیر زور اخیستی او په پاکستان او ایران کې مېشت افغانان د ځايي پولیسو له ناوړه چلنده شکایت لري او له اړوندو نړۍوالو بنسټونو غواړي، چې پر کوربه هېوادونو فشارونه زیات کړي، څو د نړۍوالو قوانینو او اصولو له‌مخې له کډوالو سره چلند وکړي.

د فدرالي پلټنو ادارې د ویاند په وینا، نیول شوي کسانو کې د نادرا مرستیال انعام‌الحق، د دې ادارې بل مرستیال فیاض احمد، یو امنیتي ساتونکی او محمد عمر شاه نومی کس دي، چې د منځګړي په توګه یې فعالیت کاوه.

یادې ادارې ویلي، د عملیاتو پر مهال نور اسناد او شواهد هم ترلاسه او ضبط شوي دي او احتمال شته چې د دې قضیې په تړاو نور کسان هم ونیول شي.

پر دغو کسانو تور دی چې افغان وګړو ته یې جعلي هویتي اسناد برابرول، رسمي ریکارډونه یې بدلول او په نورو ناقانونه کړنو کې هم لاس درلود.

د فدرالي پلټنو ادارې زیاته کړې چې لومړنۍ څېړنې ښيي، ښايي دغه شبکه له وسله‌والو کسانو سره هم اړیکې ولري، او په دې اړه پلټنې لا هم روانې دي.

ډېری افغان وګړي، په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له بېرته رسېدو وروسته، په پاکستان کې له قانوني استوګنې اسنادو پرته ژوند کوي، ځکه د پاکستان حکومت د هغوی د استوګنې موده نه غځوي.

پاکستان په تېرو دوو کلونو، او په ځانګړي ډول د روان کال په ترڅ کې، لسګونه زره افغان وګړي له خپلې خاورې ایستلي دي.

د طالبانو سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۱مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي،د دغې محکمې رییس او قاضي‌القضات عبدالحکیم حقاني د کابل ښاري ابتداییه محکمې د تازه تأسیس شویو لسو زونونو له مسوولینو سره په لیدنه کې د محاکمو پر اهمیت، په چارو کې د اخلاص او نېک نیت پر ارزښت په خپلو خبرو کې وویل: «د محاکمو دنده او مسوولیت ځکه ډېر مهم او ستر دی، چې خلکو ته د اسلامي نظام اصلي بڼه او عدالت د همدې ادارې له لارې څرګندېږي».

عبدالحکیم حقاني چې څه باندې یو کال مخکې د بشریت ضد جنایتونو په تړاو د جرمونو د نړۍوالې محکمې له لوري یې د نیولو حکم صادر شوی زیاته کړې: «که ظالم له ظلم څخه وېره لري، لامل یې محاکم دي او که مظلوم د عدالت هیله لري، هغه هم له محاکمو لري؛ بناً خپلو در سپارل شویو مسوولیتونو ته ځانګړې پاملرنه وکړئ».

حقاني په داسې حال کې چې د نړۍوالو او په ځانګړې توګه د لاهه محکمې له لوري د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقضولو په تړاو «ظالم» ګڼل شوی څرګنده کړې: «ظالمان باید پرېنښودل شي او د مظلومانو له حقونو څخه باید په کلکه دفاع وشي».

د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ پر ۱۷مه (د ۲۰۲۵ کال د جولای ۸مه)، د جرمونو نړیوالې محکمې په لاهه کې د بشریت ضد جنایتونو په تور د طالبانو د سترې محکمې رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ. په دې حکم کې د دغې ډلې د مشر هبت‌الله اخوندزاده نیول هم شامل دي.

د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي، چې د طالبانو دغه دوه لوړپوړي چارواکي په افغانستان کې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ په سیستماتیکې ځورونې کې د خپل رول له امله تر عدلي څار لاندې دي.

د جرمونو نړۍوالې محکمې د دویمې خونې په اعلامیه کې راغلي وو، چې دغه کسان لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسراوي تورن دي.

د یادې محکمې له‌خوا د نیولو حکم صادرول د دې ضمانت نه‌کوي، چې ګواکې دغه محکمه به د طالبانو مشر یا نور تورن کسان نیسي؛ ځکه دغه محکمه د پولیسو خپلواک ځواک نه‌لري او د حکم د پلي کولو لپاره د غړو هېوادونو همکارۍ ته اړتیا لري.

په هالنډ کې مېشته دغه نړۍواله محکمه «ای‌سي‌سي» یوه نړۍواله قضایي اداره ده، چې د ټول وژنې، جنګي او بشر ضد جنایتونو د مرتکبینو د محاکمې لپاره جوړه شوې ده.

تر دویمې نړۍوالې جګړې وروسته د هغه دولتونو د مشرانو او لوړپوړو چارواکو د محاکمه کولو لپاره چې پر جنګي جنایتونو، ټول وژنو او په بشر ضد جرمونو تورون وو؛ د یوې نړۍوالې قضایي محکمې د جوړېدو اړتیا په اړه بحثونه راپورته شول.

تر یادو بحثونو وروسته د ۱۹۹۸ کال په غوڼده کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د «روم اساسنامه» تصویب کړه، چې د نړۍوالې جنايي محکمې د جوړېدو بنسټ یې کېښود.

د افغانستان په ګډون ۱۲۴ هېوادونو دغه اساسنامه لاسلیک کړې ده. یاده اساسنامه افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ پرمهال لاسلیک شوه.

چین، هند، پاکستان، اندونیزیا او ترکیې دغه اساسنامه نه‌ده لاسلیک کړې او اسراییل، مصر، ایران او روسیې بیا لاسلیک کړې؛ خو په خپلو هېوادونو کې یې نه‌ده تصویب کړې.

د جرمونو نړۍواله محکمه ۱۸ نړۍوال قاضیان لري، چې د غړو هېوادونو له‌خوا ټاکل کېږي. محکمې ته د وړاندې شوې قضیې څېړنه د درېیو قاضیانو یو پلاوی کوي او که تورن کس مجرم وپېژندل شي، د ۳۰ کلونو بند یا نغدي جریمې سزا ورکول کېږي.

د سرچینو په وینا، د طالبانو د کورنیو چارو، عدلیې، امر بالمعروف، لوړو زده کړو او پوهنې وزیران او د استخباراتو رییس، مرستیال او د یوه ریاست رییس دوسیې هم د یادې محکمې تر څیړنې لاندې دي.