طالبانو له یوناما وغوښتل چې کډوالو ته د بنسټیزو خدمتونو د برابرولو برخه کې مرستې راجلب کړي

د فدرالي پلټنو ادارې د ویاند په وینا، نیول شوي کسانو کې د نادرا مرستیال انعام‌الحق، د دې ادارې بل مرستیال فیاض احمد، یو امنیتي ساتونکی او محمد عمر شاه نومی کس دي، چې د منځګړي په توګه یې فعالیت کاوه.

یادې ادارې ویلي، د عملیاتو پر مهال نور اسناد او شواهد هم ترلاسه او ضبط شوي دي او احتمال شته چې د دې قضیې په تړاو نور کسان هم ونیول شي.

پر دغو کسانو تور دی چې افغان وګړو ته یې جعلي هویتي اسناد برابرول، رسمي ریکارډونه یې بدلول او په نورو ناقانونه کړنو کې هم لاس درلود.

د فدرالي پلټنو ادارې زیاته کړې چې لومړنۍ څېړنې ښيي، ښايي دغه شبکه له وسله‌والو کسانو سره هم اړیکې ولري، او په دې اړه پلټنې لا هم روانې دي.

ډېری افغان وګړي، په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له بېرته رسېدو وروسته، په پاکستان کې له قانوني استوګنې اسنادو پرته ژوند کوي، ځکه د پاکستان حکومت د هغوی د استوګنې موده نه غځوي.

پاکستان په تېرو دوو کلونو، او په ځانګړي ډول د روان کال په ترڅ کې، لسګونه زره افغان وګړي له خپلې خاورې ایستلي دي.

د طالبانو سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۱مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي،د دغې محکمې رییس او قاضي‌القضات عبدالحکیم حقاني د کابل ښاري ابتداییه محکمې د تازه تأسیس شویو لسو زونونو له مسوولینو سره په لیدنه کې د محاکمو پر اهمیت، په چارو کې د اخلاص او نېک نیت پر ارزښت په خپلو خبرو کې وویل: «د محاکمو دنده او مسوولیت ځکه ډېر مهم او ستر دی، چې خلکو ته د اسلامي نظام اصلي بڼه او عدالت د همدې ادارې له لارې څرګندېږي».

عبدالحکیم حقاني چې څه باندې یو کال مخکې د بشریت ضد جنایتونو په تړاو د جرمونو د نړۍوالې محکمې له لوري یې د نیولو حکم صادر شوی زیاته کړې: «که ظالم له ظلم څخه وېره لري، لامل یې محاکم دي او که مظلوم د عدالت هیله لري، هغه هم له محاکمو لري؛ بناً خپلو در سپارل شویو مسوولیتونو ته ځانګړې پاملرنه وکړئ».

حقاني په داسې حال کې چې د نړۍوالو او په ځانګړې توګه د لاهه محکمې له لوري د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقضولو په تړاو «ظالم» ګڼل شوی څرګنده کړې: «ظالمان باید پرېنښودل شي او د مظلومانو له حقونو څخه باید په کلکه دفاع وشي».

د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ پر ۱۷مه (د ۲۰۲۵ کال د جولای ۸مه)، د جرمونو نړیوالې محکمې په لاهه کې د بشریت ضد جنایتونو په تور د طالبانو د سترې محکمې رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ. په دې حکم کې د دغې ډلې د مشر هبت‌الله اخوندزاده نیول هم شامل دي.

د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي، چې د طالبانو دغه دوه لوړپوړي چارواکي په افغانستان کې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ په سیستماتیکې ځورونې کې د خپل رول له امله تر عدلي څار لاندې دي.

د جرمونو نړۍوالې محکمې د دویمې خونې په اعلامیه کې راغلي وو، چې دغه کسان لږ تر لږه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د افغانستان پر خلکو د بشر ضد جرمونو په ترسراوي تورن دي.

د یادې محکمې له‌خوا د نیولو حکم صادرول د دې ضمانت نه‌کوي، چې ګواکې دغه محکمه به د طالبانو مشر یا نور تورن کسان نیسي؛ ځکه دغه محکمه د پولیسو خپلواک ځواک نه‌لري او د حکم د پلي کولو لپاره د غړو هېوادونو همکارۍ ته اړتیا لري.

په هالنډ کې مېشته دغه نړۍواله محکمه «ای‌سي‌سي» یوه نړۍواله قضایي اداره ده، چې د ټول وژنې، جنګي او بشر ضد جنایتونو د مرتکبینو د محاکمې لپاره جوړه شوې ده.

تر دویمې نړۍوالې جګړې وروسته د هغه دولتونو د مشرانو او لوړپوړو چارواکو د محاکمه کولو لپاره چې پر جنګي جنایتونو، ټول وژنو او په بشر ضد جرمونو تورون وو؛ د یوې نړۍوالې قضایي محکمې د جوړېدو اړتیا په اړه بحثونه راپورته شول.

تر یادو بحثونو وروسته د ۱۹۹۸ کال په غوڼده کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د «روم اساسنامه» تصویب کړه، چې د نړۍوالې جنايي محکمې د جوړېدو بنسټ یې کېښود.

د افغانستان په ګډون ۱۲۴ هېوادونو دغه اساسنامه لاسلیک کړې ده. یاده اساسنامه افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ پرمهال لاسلیک شوه.

چین، هند، پاکستان، اندونیزیا او ترکیې دغه اساسنامه نه‌ده لاسلیک کړې او اسراییل، مصر، ایران او روسیې بیا لاسلیک کړې؛ خو په خپلو هېوادونو کې یې نه‌ده تصویب کړې.

د جرمونو نړۍواله محکمه ۱۸ نړۍوال قاضیان لري، چې د غړو هېوادونو له‌خوا ټاکل کېږي. محکمې ته د وړاندې شوې قضیې څېړنه د درېیو قاضیانو یو پلاوی کوي او که تورن کس مجرم وپېژندل شي، د ۳۰ کلونو بند یا نغدي جریمې سزا ورکول کېږي.

د سرچینو په وینا، د طالبانو د کورنیو چارو، عدلیې، امر بالمعروف، لوړو زده کړو او پوهنې وزیران او د استخباراتو رییس، مرستیال او د یوه ریاست رییس دوسیې هم د یادې محکمې تر څیړنې لاندې دي.

دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۳۱مه، په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د بشریت ضد جرمونو په تړون کې د «جنسیتي اپارتاید» د شاملولو طرحه اوس د هېوادونو د رسمي بحث برخه ګرځېدلې او لا هم نور دولتونه کولای شي له دې نوښت سره یوځای شي.

د ملاله بنسټ په وینا، له ۲۰۲۱ کال راهیسې په افغانستان کې ښځې او نجونې د داسې سیستماتیکو محدودیتونو او تبعیض سره مخ دي چې هغوی یې له زده‌کړو، کار، ټولنیز او عامه ژوند څخه محرومې کړې دي.

خبرپاڼه زیاتوي چې د روان میلادي کال په اپرېل کې اسټرالیا، ایسلنډ، مکسیکو، هسپانیا، ختیځ تیمور، یوروګوای او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په رسمي ډول وړاندیز وکړ چې «جنسیتي اپارتاید» دې د بشریت ضد جرمونو په نړیوال تړون کې شامل شي.

دغه بنسټ د وروستیو پېښو له ډلې په هرات کې د حجاب د مقرراتو د پلي کېدو پر مهال د ښځو نیول او د خلکو اعتراضونه هم د جنسیتي اپارتاید د بېلګو په توګه یاد کړي دي.

بنسټ همدارنګه ویلي، د روان کال په جون میاشت کې د هسپانیا په کوربه‌توب د «فیمینسټ بهرنۍ پالیسۍ» د وزیرانو په پنځم کنفرانس کې ګډونوالو هېوادونو ژمنه وکړه چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیکې ځپنې د حساب‌ورکونې لپاره به نړیوالې هڅې پیاوړې کړي.

د ملاله بنسټ په وینا، ملاله یوسفزۍ هم د سکاټلنډ له لومړي وزیر جان سویني سره په لیدنه کې د نړیوالو قوانینو له مخې د «جنسیتي اپارتاید» د جرم په رسمیت پېژندلو په اړه خبرې کړې دي.

دغه بنسټ ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض د جرم په توګه د «جنسیتي اپارتاید» په رسمیت پېژندل به د نړیوالې حساب‌ورکونې او حقوقي اقداماتو لپاره مهم ګام وي.

دغه بنسټ همداراز ویلي چې د «افغان ښځو د ولسي محکمې» یو پلاوي سویلي افریقا ته سفر کړی، څو د اپارتاید ضد مبارزې له مشرانو او مدني ټولنې سره همغږي پیاوړې او د طالبانو د حساب‌ورکونې لپاره نړیوالې هڅې لا قوي کړي.

د پخوانیو دولتي او اوسنیو «امارتي شرکتونو» ویاند محمد نبي بهار وايي چې په نړیوالو بازارونو کې د عرضې کمښت، سیمه‌ییز کړکېچونه او شخړې، د لېږد رالېږد د لګښتونو زیاتوالی او د تقاضا ډېرېدل د مایع ګاز او نفتي توکو د نړیوالو بیو د لوړېدو مهم لاملونه دي.

د هغه په وینا، په نړیوالو بازارونو کې د نرخونو زیاتوالي له امله په افغانستان کې هم د اوبلن ګاز او نفتي توکو بیې لوړې شوې دي.

دغه طالب چارواکي زیاته کړه چې د نفت او ګاز شرکت د بیو د کنټرول او په بازار کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره دغه توکي د خپلو استازولیو له لارې خلکو ته په مناسبه بیه وړاندې کوي.

د افغانستان انټرنشنل موندنې ښيي چې په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو او سون‌توکو بیې لوړې شوې دي. د ځینو توکو، په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز بیه تر ۶۰ سلنې ډېره لوړه شوې ده.

د دغو موندنو له مخې، په کابل کې د هر کیلوګرام اوبلن ګاز بیه له ۵۵ افغانیو څخه ۹۰ افغانیو ته رسېدلې ده. همدارنګه د یوه لیټر پټرولو بیه له ۶۵ افغانیو څخه ۸۲ افغانیو ته لوړه شوې ده.

د سون‌توکو د بیو لوړېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ژوند ټولیز لګښت هم زیات کړی دی.

په همدې موده کې د ۱۶ لېټره غوړیو د یوه بوشکې بیه له ۱۸۰۰ افغانیو څخه ۲۱۰۰ افغانیو ته لوړه شوې ده.

همدارنګه د ۲۵ کیلوګرامه وریجو د یوې بورۍ بیه له ۲۵۰۰ افغانیو څخه ۲۹۰۰ افغانیو ته، او د اوړو د یوې بورۍ بیه له ۱۵۰۰ افغانیو څخه ۱۶۰۰ افغانیو ته لوړه شوې ده.

د یوه سیر بورې بیه هم له ۳۳۰ افغانیو څخه ۴۰۰ افغانیو ته رسېدلې ده.

د طالبانو تر کنټرول لاندې د نفت او ګاز شرکت وايي، د بازار د څارنې لپاره اوبلن ګاز د خپلو پلورنځیو له لارې خلکو ته وړاندې کوي.

دغه شرکت په کابل او پروان کې د هر کیلوګرام مایع ګاز بیه ۶۶ افغانۍ، په بدخشان کې ۶۷ افغانۍ، په بلخ کې ۶۴ افغانۍ او په هرات کې ۶۰ افغانۍ ټاکلې ده.

خو ښاریان وايي، په ازاد بازار کې لا هم د هر کیلوګرام مایع ګاز بیه د ۸۵ او ۹۰ افغانیو ترمنځ ده.

د هغوی په وینا، د طالبانو له لوري د ټاکل شوې بیې او د ازاد بازار د نرخ ترمنځ توپیر د ژوند لګښتونه نور هم لوړ کړي او پېرودونکي یې له ستونزو او ګډوډۍ سره مخ کړي دي.

هغې پر خپله اېکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو دا ډول اقدامات د ټولنې د وېرولو او د بشري حقونو د فعالانو د غلي کولو په موخه ترسره کېږي.

مېرمن کوفي په خپل غبرګون کې ویلي چې د بې‌ګناه کسانو نیول یو داسې تکتیک دی چې طالبان یې د هغو خلکو پر وړاندې کاروي چې له جلاوطنۍ څخه د عدالت لپاره غږ پورته کوي او په هېواد کې دننه له خپلو خلکو ملاتړ کوي. هغې زیاته کړې چې دا ډول ګواښونه هر څوک او په هر ځای کې له خطر سره مخامخ کوي او باید پر وړاندې یې ودرېږو.

کوفي پر نړیوالې ټولنې او افغانانو غږ کړی چې د بېګناه خلکو د خپلسرو او له قانون څخه پورته نیونو د پای ته رسولو لپاره خپل غږونه یو کړي. هغې همدارنګه د هغو خیریه او بشري مرستندویه موسسو د تړلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې په هېواد کې اړمنو خلکو ته حیاتي مرستې رسوي.

د دغې پخوانۍ پارلماني غړې په وینا، د طالبانو د سرکوب او ظلمونو پر وړاندې چوپتیا یوازې د هغوی د زړورتیا او د فشارونو د زیاتېدو لامل ګرځي. هغې په ټینګار سره ویلي چې ټول باید په ګډه د بېګناه خلکو په ملاتړ او دفاع کې ودرېږي او اجازه ورنه‌کړي چې د عدالت غوښتنې غږونه غلي شي.

دا غبرګون په داسې حال کې ښودل کېږي چې په کابل کې باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل ته تایید کړې چې د طالبانو مامورینو د روانې اونۍ په پیل کې د «ښځو او ماشومانو د حقونو د څېړنیز بنسټ» پر دفتر برید کړی او د دغه بنسټ لږ تر لږه شپږ کارمندان یې نیولي او له ځان سره یې وړي دي.