نتنیاهو راتلونکې اونۍ په واشنګټن کې له ټرمپ سره ګوري

د رویټرز د راپور له مخې د لوېدیزې تړانګې د نابلس سوېل لوېدیځ ته د تال کلي په شاوخوا کې په یوې خونړۍ نښته کې څلور فلسطینیان او دوه اسراییلي سرتېري وژل شوي دي.

د راپور له مخې، دغه پېښه په داسې حال کې شوې چې د روان کال له پیل راهیسې پر فلسطیني کلیو د اسراییلي مېشتو تاوتریخوالی زیات شوی او د ملګرو ملتونو شمېرې هم د دغو بریدونو د زیاتوالي پخلی کوي.

د اسراییلو پوځ ویلي، داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په سیمه کې پر ګرځېدونکو اسراییلي ملکي وګړو د تال کلي ته نږدې برید شوی دی. پوځ وایي، پېښه د لوېدیځې غاړې په «A سیمه» کې شوې، چې د فلسطیني ادارې تر ملکي او امنیتي کنټرول لاندې ده او اسراییلیانو ته په رسمي ډول د ورتګ اجازه نشته.

د اسراییل دپوځ په وینا، یوه فلسطیني د هافات ګیلاد له نږدې مېشت ځایه د اسراییلي امنیتي ځواکونو وسله اخیستې، پر اسراییلیانو یې ډزې کړې، څو کسان یې ټپیان کړي او وروسته وژل شوی دی. پوځ همداراز ادعا کړې چې په نښته کې څلور فلسطینیان وژل شوي دي.

خو ځايي فلسطیني چارواکي بیا وايي، د اسراییلي مېشتو یوې ډلې هڅه وکړه چې د تال کلي دوو کورونو ته ننوځي، خو د کلي اوسېدونکو ورسره مقابله وکړه.

د رویټرز د راپور له مخې، له دې وروسته اسراییلي پوځ د تال او نابلس په شاوخوا کې امنیتي تدابیر سخت کړي، لارې یې تړلې او ویلي یې دي چې په پېښه کې د ښکېلو کسانو د موندلو عملیات روان دي. پوځ همداراز اعلان کړی چې په سیمه کې د «پراخو ترهګرۍ ضد عملیاتو» لپاره چمتووالی نیسي او د خپلو ځواکونو رخصتۍ یې لغوه کړې دي.

د یادې رسنۍ له‌خوا پنجشنبه (د زمري لومړۍ نېټه) په خپور شوي راپور کې راغلي، چې د دغه وسلو د زېرمو کمښت د هند په ارام سمندر کې د احتمالي شخړې لپاره د امریکا پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.

راپور زیاتوي، چې د دفاعي او لرې واټن‌ وېشتونکو توغندیو د زېرمو کمښت د امریکا د لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو لپاره په یوې جدي ننګونې بدله شوې؛ ځکه دوی باید د ایران جګړې ته د اړتیا وړ وسلو برابرولو او د امریکا د نورو سیالانو په ځانګړي ډول چین پر وړاندې د مخنیوي ځواک د ساتلو ترمنځ انډول وساتي.

امریکايي سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط سي‌بي‌اېس نيوز ته ویلي، چې امریکا نه‌شي کولای د کره هدایت‌ شویو مهماتو مصرف ته د عملیاتو د لومړیو پړاوونو په څېر په چټکۍ دوام ورکړي.

راپور زیاتوي، چې د امریکا ګڼ شمېر دفاعي توغندي د فارس خلیج په هېوادونو کې د امریکايي ځواکونو او د امریکا د ګټو ساتنې په موخه ځای پر ځای شوي دي. دغه هېوادونه د امریکايي ځواکونو کوربه دي او تر دې وړاندې څو ځله د ایران د توغندیزو او ډرون بریدونو هدف ګرځېدلي دي.

هغه په ایران کې له مېشتو افغان کډوالو غوښتي، چې د ترافیکي قوانینو په مراعاتولو کې لا ډېر دقت وکړي. ایراني رسنۍ اېراف د ایران د قم ولایت د ترافیکو پولیسو مشر په حواله لیکلي، چې د ثبت شویو شمېرو له مخې د روان ۱۴۰۴ لمریز کال په لومړیو درېیو میاشتو کې په قم ښار کې د ترافیکي پېښو له امله د مړو شویو کسانو شاوخوا ۲۵ سلنه بهرنيان او افغان وګړي دي.

هغه د دغه شمېرو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې د ترافیکي قوانینو مراعاتول د مرګ‌ژوبلې د کمولو تر ټولو مهمه لار ده. د قم د ترافیکو پولیسو مشر ټینګار وکړ، چې موټر چلوونکي باید له ټاکلې اندازې د ډېر سرعت، پر موټرسایکل د اضافي سپرلیو له سپرولو او په موټرو کې له قانوني ظرفیت څخه د ډېرو کسانو وړلو ډډه وکړي.

هغه له ټولو موټر چلوونکو په ځانګړې توګه له افغان کډوالو غوښتي، چې د ترافیکي قوانینو په مراعاتولو سره نه یوازې د خپل او نورو ژوند خوندي کړي؛ بلکې د ترافیکي پېښو د شمېر په کمولو کې هم اغېزناک رول ولوبوي.

د ایران یادې رسنۍ په خپل راپور کې ویلي، د هغه افغان کډوالو یوه برخه چې په ایران کې د ترافیکي پېښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي هغه کسان دي چې په ناقانونه توګه ایران ته داخل شوي وي. دغه موټر چلوونکي په ډېر لوړ سرعت تګ کوي او له همدې امله د مرګونو ترافیکي پېښو احتمال ډېر لوړ وي.

دغه غوښتنه وروسته له هغې شوې، چې د یادې قضیې دوه نور کسان چې په‌کې ۲۳ کلن افغان وګړی ګل‌محمد محمدي هم شامل و د (چنګاښ په ۲۸مه) اعدام شول. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې پلاوي د دغه اعدامونو د غندلو ترڅنګ د نورو اعدامونو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.

د یاد د راپور له مخې؛ دغه ۱۲ کسان د جنورۍ په اتمه د اصفهان ښار د علیخاني څلورلارې په اعتراضونو کې د ګډون په تړاو نیول شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهان وایي، د پاتې ۱۰ زندانیانو له ډلې د دوو کسانو کورنۍ د وروستۍ لیدنې لپاره وربلل شوې چې ښيي د نورو اعدامونو د عملي کېدو امکان نږدې دی.

د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې کمیټې په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدو، په ځانګړي ډول د اعتراضونو او امنیتي قضیو اړوند د اعدام سزا کارولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې ویلي، په ایران کې له تېرې ډسمبر میاشتې راهیسې تر ۶۰ ډېر کسان چې درې ښځې او دوه ماشومان هم په‌کې شامل دي؛ د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د ایران قضايي ادارې هم ویلي، چې له مارچ میاشتې راهیسې ۲۳ کسان د اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایراني چارواکو غوښتي، چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د اعدام سزا لغوه کولو لپاره ګامونه پورته کړي.

د بښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې بشري حقونه باید له طالبانو سره د «راکړې ورکړې وسیله» ونه ګرځول شي.

دغه سازمان د فریدون توفان دوسیې ته اشاره کړې، هغه افغان چې څو اوونۍ وړاندې په جرمني کې د طالبانو استازي ته د هویت د تثبیت لپاره ورپېژندل شوی و او اوس د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.

شپږ افغانان د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي

په همدې حال کې، جرمني رسنیو راپور ورکړی چې حکومت غواړي د افغان وګړو د ایستلو لړۍ پراخه کړي. د جرمني ملي راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ افغانان، چې جرمي سابقه نه لري، د ایستل کېدو له خطر سره مخ دي.

د راپور له مخې، د بښنې نړیوال سازمان ویلي، لږ تر لږه یو افغان چې په ۲۰۲۴ کال کې له جرمني څخه افغانستان ته ایستل شوی و، تر بېرته ستنېدو وروسته وژل شوی دی.

ورځپاڼې برلینر څایتونګ هم راپور ورکړی چې طالبانو مخکې د ډیپلوماتیکو امتیازونو، لکه جرمني ته د نورو ډیپلوماتانو د لېږلو، د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د ایستلو یوه الوتنه درولې وه. دغې ورځپاڼې له طالبانو سره د برلین همکاري حساسه او جنجالي موضوع بللې ده.

د ایستلو پالیسۍ پراخېدل

د جرمني د حکومت د نوې تګلارې له مخې، د افغانستان د وګړو ایستل به نور یوازې په هغو کسانو پورې محدود نه وي چې جرمي محکومیت یا امنیتي ګواښ لري.

د جرمني فدرالي پولیسو د هسن ایالت کورنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی چې د افغان وګړو د ایستلو لپاره د هغوی د معرفي کولو پخوانی محدودیت لرې شوی دی.

دا نوې پالیسي د سیاسي ګوندونو او د پناه غوښتونکو د حقونو د ملاتړو بنسټونو له سختو نیوکو سره مخ شوې ده.

د چپ ګوند د کورنیو چارو ویاندې، کلارا بونګر، ویلي چې افغانستان ته ایستل په تدریج سره په یوه عادي بهیر بدلېږي او دا چاره د جرمني له بشري حقونو ژمنو سره په ټکر کې ده.

د هسن ایالت د کډوالو شورا مشر، ټیمو شرنبرګ، هم د محدودیتونو لرې کول «غیرمسوولانه» بللي او ویلي یې دي چې موخه یې په جرمني کې د مېشتو افغانانو اندېښمنول او پرې فشار زیاتول دي.

د ځینو ایالتونو ملاتړ

له بلې خوا، د جرمني د یو شمېر ایالتونو چارواکو د حکومت له نوې تګلارې ملاتړ کړی دی.

د تورینګن ایالت د عدلیې او کډوالۍ وزیرې بېاته مایسنر، ویلي چې هغه مجرد افغان نارینه باید وایستل شي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه یې شوې وي. هغې زیاته کړې، هغه کسان چې کار کوي او د خپل ژوند لګښتونه خپله برابروي، باید ونه ایستل شي، مګر که یې د ایستلو له پرېکړې وروسته کار پیل کړی وي.

د تورینګن د کډوالۍ وزارت د شمېرو له مخې، د جون تر ۳۰مې پورې ۵۲۳ افغان وګړو په دغه ایالت کې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لرله، چې د ۴۰۸ کسانو ایستل یې په موقتي ډول ځنډول شوي وو.

مایسنر ویلي، اداري محکمو په ډېرو دوسیو کې تایید کړې چې د ایستلو پر وړاندې کوم قانوني خنډ نشته او د ایستلو د ځنډ دوام نور د توجیه وړ نه دی.

د براندنبورګ ایالت د ټولنیزو چارو وزیر، رینه ویلکه، هم ویلي چې ایالت به د مجرمانو تر څنګ هغه کسان هم وباسي چې «په جرمني کې د پاتې کېدو هېڅ راتلونکی نه لري.»

په زاکسن ایالت کې د کورنیو چارو وزیر آرمین شوستر، د ایستلو د لړۍ پراخول «سمه لاره» بللې او ویلي یې دي چې دا پالیسي به هغه کسان هم رانغاړي چې د ټولنې د ادغام لپاره یې هڅه نه ده کړې، پر ټولنیزو مرستو ژوند کوي او یا هم د خپل هویت په تثبیت کې همکاري نه کوي.

همداراز د زاکسن ـ انهالت ایالت د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د ایستلو د لړۍ د پراخولو لپاره چمتووالی پیل شوی او تمرکز به یې پر هغو ځوانو او مجردو افغان نارینه وو وي چې د جرمني د پرېښودو وروستۍ قانوني پرېکړه لري او د ټولنیزو مرستو له لارې ژوند کوي.