د بښنې نړیوال سازمان حقوقپوه مارندي د جرمني له «دویچلندفونک» راډیو سره په مرکه کې د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او هغه یې «یوه ستره لاستهراوړنه» وبلله.
هغه وویل: «د هغو کسانو وضعیت چې پاکستان ته تښتېدلي، ډېر کړکېچن او خطرناک دی. له دې وروسته باید د هر چا دوسیه په جلا توګه وڅېړل شي».
د بښنې د نړیوال سازمان دغه چارواکي وویل، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم ډېر ناورینځپلی دی او هغه کسان چې بېرته دې هېواد ته استول کېږي، ښايي د «لوېدیځپالنې» په تور له ځپنې، سزا، ځورونې او تعقیب سره مخ شي.
دغه د کډوالو د حقونو کارپوه همداراز د جرمني پر حکومت نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د هغو کسانو برخلیک نه څاري چې افغانستان ته اېستل شوي دي.
د جرمني رسنیو د شنبې په ورځ (د زمري ۳مه) د افغان کډوالو په تړاو د جرمني د پروتستان کلیسا غبرګون هم خپور کړ. د کلیسا د کډوالو چارو مسوول کریستیان اشتبلین وویل، د اساسي قانون د محکمې د هغې پرېکړې هرکلی کوي، چې د افغان کډوالو د دوسیو د انفرادي ارزونې غوښتنه کوي.
هغه زیاته کړه، د افغان ښځو او نارینهوو لپاره د منلو د ژمنو په عمومي ډول لغوه کول د جرمني له اساسي قانون سره سمون نهلري.
په ورته وخت کې د کډوالو ملاتړي بنسټ «پرو ازول» له جرمني حکومت څخه وغوښتل چې د محکمې دا حکم په بېړه عملي کړي. د دې بنسټ مسوولانو له حکومت څخه وغوښتل، چې د دې حکم اړوند دوسیې ژر تر ژره او پرته له ځنډه وڅېړي او د هغو کسانو د منلو زمینه برابره کړي، چې په دې پروګرام کې شامل دي.
د جرمني د اساسي قانون محکمې د جمعې په ورځ (د زمري ۲مه) پرېکړه وکړه، چې له خطر سره مخ افغانانو د منلو بهیر په عمومي ډول درول، پرته له دې چې د هر کس وضعیت په جلا توګه وارزول شي، «خپلسری اقدام» دی.
دا پرېکړه د ۶۴۰ هغو افغانانو په اړه ده، چې په افغانستان کې د ځورونې او تعقیب له خطر سره مخ دي او مخکې له مخکې جرمني د هغو د منلو ژمنه کړې وه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت تېر کال د دغو کسانو د منلو ژمنې لغوه کړې وې.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي، چې په اروپا کې په ځانګړي ډول د افغان کډوالو پر وړاندې، د کډوالۍ تګلارې سختې شوې دي. تر دې وړاندې برلین اعلان کړی وو، چې غواړي د افغانانو د اېستلو تګلاره نوره هم پراخه کړي.