د خيبر پښتونخوا د اطلاعاتو او عامه اړيکو وزير شفيع جان ويلي، له افغانستان سره د لارو تړل د ستونزو حل نهدی، بلکې د ستونزو د حل لپاره يوه مېکانیزم ته اړتیا ده، ځکه چې د سوداګریزو اړیکو د درېدو له امله خلک له ستونزو سره مخ شوي دي.
د خيبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شفيع جان د شنبې په ورځ له یوې پاکستانۍ رسنۍ سره په مرکه کې وويل، د خيبر پښتونخوا د ډېریو خلکو ژوند له افغانستان سره په سوداګرۍ پورې تړلی دی او په وینا یې، په اوسنیو شرایطو کې د دواړو خواوو سوداګر له سخت فشار سره مخ او بېبرخلیکه دي.
هغه وويل، پاکستان له هند سره د سوداګرۍ خبره کوي، خو له افغانستان سره يې لارې تړلي دي. نوموړي زياته کړه، چې پاکستان په نړۍ کې د منځګړيتوب رول لوبوي دا ښه کار دی، خو په وينا يې، پاکستان له خپل «اسلامي ورور هېواد افغانستان» سره خبرو ته چمتو نهدی.
شفيع جان د کوم هېواد د نوم له اخيستو پرته وويل، «که د کوم هېواد خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي، نو د هغې مخنيوی ضروري دی او که مخنيوی نهکېږي، نو د حل لپاره يې مناسب اقدام هم اړين دی».
هغه وويل: «د پاکستان د هرې يوې اېنچ خاورې ساتنه زموږ ملي دنده ده، که له هغې خوا کوم يرغل کېږي، نو سمدستي ځواب ورکول ضروري دي».
نوموړي ټينګار وکړ، چې ستونزې د خبرو اترو له لارې هم حل کېدای شي او زیاته یې کړه: «تر دې وړاندې د خبرو له لارې ځينې موخې ترلاسه شوي دي. له افغانستان سره مو خبرې کړې دي او جرګې مو هم ورلېږلې دي. د خبرو لاره له موږ سره شته، خو که داسې کسان ولېږل شي چې د خبرو پر ځای نورې ستونزې جوړې کړي، نو دا هم د حل لاره نهده».
د پاکستان او طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه تر نښتو وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې لارې د ۱۴۰۴ کال د تلې له ۲۱مې راهیسې تړل شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه درېدلې ده. اوسمهال یوازې افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدو اجازه لري او له هغې پرته پر یادو لارو هر ډول تګراتګ درېدلی دی.
د پاکستان- افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې د مسوولینو په وینا، د افغانستان او پاکستان تر منځ د لارو تړل پاتې کېدو له امله پاکستان ته نږدې ۹۸۰ مېلیونه او افغانستان ته نږدې ۴۹۵ مېلیونه امریکایي ډالر زیان رسېدلی دی.
د بښنې نړیوال سازمان، د جرمني پروتستان کلیسا او د کډوالو د حقونو ملاتړي بنسټ «پرو ازول» د جرمني د اساسي قانون د محکمې له وروستۍ پرېکړې هرکلی کړی. د دې پرېکړې لهمخې، جرمني نشي کولای چې افغان کډوالو ته د منلو ورکړل شوې ژمنې په عمومي ډول او د هرې دوسیې له جلا ارزونې پرته لغوه کړي.
د بښنې نړیوال سازمان حقوقپوه مارندي د جرمني له «دویچلندفونک» راډیو سره په مرکه کې د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او هغه یې «یوه ستره لاستهراوړنه» وبلله.
هغه وویل: «د هغو کسانو وضعیت چې پاکستان ته تښتېدلي، ډېر کړکېچن او خطرناک دی. له دې وروسته باید د هر چا دوسیه په جلا توګه وڅېړل شي».
د بښنې د نړیوال سازمان دغه چارواکي وویل، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم ډېر ناورینځپلی دی او هغه کسان چې بېرته دې هېواد ته استول کېږي، ښايي د «لوېدیځپالنې» په تور له ځپنې، سزا، ځورونې او تعقیب سره مخ شي.
دغه د کډوالو د حقونو کارپوه همداراز د جرمني پر حکومت نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د هغو کسانو برخلیک نه څاري چې افغانستان ته اېستل شوي دي.
د جرمني رسنیو د شنبې په ورځ (د زمري ۳مه) د افغان کډوالو په تړاو د جرمني د پروتستان کلیسا غبرګون هم خپور کړ. د کلیسا د کډوالو چارو مسوول کریستیان اشتبلین وویل، د اساسي قانون د محکمې د هغې پرېکړې هرکلی کوي، چې د افغان کډوالو د دوسیو د انفرادي ارزونې غوښتنه کوي.
هغه زیاته کړه، د افغان ښځو او نارینهوو لپاره د منلو د ژمنو په عمومي ډول لغوه کول د جرمني له اساسي قانون سره سمون نهلري.
په ورته وخت کې د کډوالو ملاتړي بنسټ «پرو ازول» له جرمني حکومت څخه وغوښتل چې د محکمې دا حکم په بېړه عملي کړي. د دې بنسټ مسوولانو له حکومت څخه وغوښتل، چې د دې حکم اړوند دوسیې ژر تر ژره او پرته له ځنډه وڅېړي او د هغو کسانو د منلو زمینه برابره کړي، چې په دې پروګرام کې شامل دي.
د جرمني د اساسي قانون محکمې د جمعې په ورځ (د زمري ۲مه) پرېکړه وکړه، چې له خطر سره مخ افغانانو د منلو بهیر په عمومي ډول درول، پرته له دې چې د هر کس وضعیت په جلا توګه وارزول شي، «خپلسری اقدام» دی.
دا پرېکړه د ۶۴۰ هغو افغانانو په اړه ده، چې په افغانستان کې د ځورونې او تعقیب له خطر سره مخ دي او مخکې له مخکې جرمني د هغو د منلو ژمنه کړې وه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت تېر کال د دغو کسانو د منلو ژمنې لغوه کړې وې.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي، چې په اروپا کې په ځانګړي ډول د افغان کډوالو پر وړاندې، د کډوالۍ تګلارې سختې شوې دي. تر دې وړاندې برلین اعلان کړی وو، چې غواړي د افغانانو د اېستلو تګلاره نوره هم پراخه کړي.
سره له دې چې طالبان په ټول هېواد کې د پراخ امنیت د ټینګښت ادعا کوي، خو په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وسله والو غلاوو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر خلک وایي چې فقر، بې روزګاري او خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ځینې کسان په غلاوو لاس پوري کړي.
ګلالۍ (مستعار نوم)، چې د کندهار ښار اوسېدونکې ده، افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې څو ورځې وړاندې د کندهار ښار د شهیدانو چوک په سیمه کې موټرسایکل سپرو کسانو ترې دستکول وتښتاوه.
نوموړې وایي، د مقاومت هڅه یې وکړه، خو ونه توانېده چې خپل دستکول وژغوري. د هغې په وینا، په دستکول کې یې موبایل او څلور زره افغانۍ وې.
ګلالۍ زیاتوي چې د کندهار ښار په عینو مېنه سیمه کې هم د غلاوو ورته پېښې هره ورځ رامنځته کېږي. هغه چې په یوه روغتون کې دنده لري، وایي خلک د سخت اقتصادي وضعیت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ځینې کسان ښایي د اړتیا له مخې جرمونو ته مخه کړې.
ورته مهال، په ټولنیزو رسنیو کې هم د غلاوو په اړه د خلکو شکایتونه زیات شوي دي.
د قاهر کمال په نوم یو ځوان، پر فسیبوک لیکلي چې کابل کې په رڼا ورځ غلو ترې هر څه اخیستي او وروسته یې په وهلو ټکولو تندی ورټپي کړی دی. نوموړي ویلي چې که یې سر لږ ښکته کړی نه وای، ښایي د سترګې د له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شوی وای.
یو بل کس په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د غلو د نیولو وروسته د شاهدانو غوښتنه د دې سبب شوې چې ځینې مجرمین بېرته خوشې شي او خپلو جرمونو ته دوام ورکړي.
نوموړي لیکلي: «که مجرم جرم وکړي او طالبان يې ونيسی په محکمه کې قاضي درته وايي چې شاهدان راوله، چې کله تاسو غلو لوټلۍ يوه دوه کسان بايد درسره د شاهدۍ لپاره وي، دا د هري سيمي مشهور غله دي يوه ورځ يې ونيسي بله ورځ بيا خوشي وي خپل غلاوي کوي ځکه چې پر دوی شاهدان نشته.»
د کابل ښار یوې بلې اوسېدونکې افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي چې د برچي په ګولایي مهتاب قلعه چتګر سیمه کې د شپې شاوخوا دوه بجې د دوی له کوره غلا شوې ده.
د نوموړې په وینا، غلو دوه د سرو زرو ګوتمۍ، غوږوالۍ، ۵۰۰ یورو، ۸۰۰ ډالر، ۴۰ زره افغانۍ او ۵۰ زره پاکستانۍ کلدارې له ځانه سره وړي دي.
هغې ادعا کړې چې په یوه میاشت کې د دوی په سیمه کې له څلورو کورونو غلاوې شوي. هغه وایي له یوه کوره ۹ لکه افغانۍ او له بل کوره دوه نیم لکه افغانۍ وړل شوې دي.
یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک په ډېرې سختۍ کولای شي لږې پیسې د اړتیا لپاره وساتي، خو کله چې هماغه سپما هم د غلو له خوا واخیستل شي، نو خلک په خپل هېواد کې د ژوند کولو په اړه ناهیلي کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وخت ناوخت د غلو او مجرمینو د نیولو خبرونه خپروي. خو یو شمېر خلک وایي چې د امنیت د ټینګښت له ادعاوو سره سره، د غلاوو او ورته امنیتي پېښو مخنیوی لا هم یوه جدي ننګونه ده.
بلخوا، ځینې خلک ادعا کوي چې ښایي په دغو پېښو کې د طالبانو اړوند کسان هم لاس لري.
طالبان وایي چې په افغانستان کې یې بې ساری امنیت ټینګ کړی او هېواد له جدي امنیتي ګواښونو سره نه دی مخ.
وړاندې د کندهار یو شمېر اوسېدونکو افغانستان انټرنشل پشتو ته ویلي و ،چې په شخصي جامو کې د طالبانو د وسلهوالو کسانو ګرځېدل دا ستونزمنه کړې چې خلک د طالبانو د او نورو وسلهوالو کسانو ترمنځ توپیر وکړي.
هغوی ویلي وو چې وروستیو کې په ښار کې د هغو وسلهوالو کسانو ګرځېدل زیات شوي چې رسمي پوځي یونیفورم نه لري.
دوی اندېښنه ښيي چې د یونیفورم نه کارول او په شخصي جامو کې د وسلهوالو تګ راتګ د دې لامل شوی چې عام خلک د طالبانو د نظامي کسانو او نورو نامسووله وسلهوالو ترمنځ په اسانۍ توپیر ونه شي کړای.
د غلاوو د زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې اقتصادي ستونزې، بې روزګاري او د عایداتو کمښت د هېواد د ډېرو کورنیو له مهمو ستونزو څخه بلل کېږي
خیبر پښتونخوا کې دولتي ادارو د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې د کورونو مالکانو ته د خپلو ملکیتونو د خالي کولو او افغان وګړو ته د بیا کرایه ورکولو د مخنیوي لارښوونه کړې، چې له امله یې زرګونه افغان کورنۍ او د ملکیتونو مالکانو هم له اقتصادي او قانوني ستونزو سره مخ شوي دي.
په پېښور، نوښار، چارسده، مردان، سوات، صوابۍ، خیبر او هریپور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ولسوالیو کې ضلعي ادارو د کورونو او دوکانونو مالکانو ته رسمي خبرتیاوې سپارلې دي. په دغو خبرتیاوو کې له مالکانو غوښتل شوي چې خپل ملکیتونه له هغو افغان وګړو څخه خالي کړي چې حکومت یې «غیرقانوني» بولي او له دې وروسته ورته د استوګنې یا سوداګرۍ لپاره ځای ور نه کړي.
دغه اقدام نه یوازې زرګونه افغان کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړې، بلکې د کورونو او دوکانونو مالکانو او د بازارونو له سوداګرۍ سره تړلو ګڼو کسانو ته یې هم اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي.
د پېښور د تاجاباد سیمې یوه افغان اوسېدونکي عبدالرحمن افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو کې وویل، حکومتي چارواکو یې د کور دروازه وټکوله او د کور د تخلیې رسمي خبرتیا یې ورکړه.
هغه وایي: «کله چې چارواکي ولاړل او د کور دروازه بنده شوه، په ټول کور کې چوپتیا خپره شوه. د ماشومانو پر څېرو وېره او اندېښنه ښکاره وه او د کور مشران په دې فکر کې شول چې په دومره لنډ وخت کې به خپل سامان چېرې یوسي او وروسته به چېرې ژوند وکړي.»
د عبدالرحمن د کور مالک حاجي سلیم هم افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو وایي، چې له څو کلونو راهیسې یې خپل کورونه افغان کورنیو ته په کرایه ورکړي وو، خو اوس د ولسوالۍ ادارو له لارښوونو سره سم اړ دی چې له هغوی څخه کورونه بېرته خالي کړي.
هغه زیاتوي: «زه پوهېږم چې افغانان له ډېرو کلونو راهیسې زما کرایهداران دي او تل یې پر وخت کرایه راکړې ده، خو اوس زما په لاس کې هم څه نه شته. د ولسوالۍ ادارې راته په څرګنده ویلي چې که د ټاکلې مودې دننه کور تخلیه نه شي، زما پر وړاندې به هم قانوني اقدام وشي.»
حاجي سلیم زیاته کړه چې د افغان کورنیو له وتلو وروسته د نويو کرایهدارانو موندل وخت غواړي او له همدې امله به له مالي زیان سره مخ شي.
د دوکانونو یو مالک شهزاد علي وايي، د افغان کرایهدارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې شوي او د بازارونو سوداګریز فعالیت کم شوی دی.
هغه وایي: «موږ د قانون درناوی کوو او د ولسوالۍ ادارې د لارښوونو عملي کولو ته ژمن یو، خو حقیقت دا دی چې د افغان کرایهدارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې دي. د بازار پخوانۍ ګڼهګوڼه او سوداګریز رونق هم کم شوی او زموږ د کرایې عاید هم د پام وړ راټیټ شوی دی.»
په پېښور کې د افغان کډوالو د ایستلو له امله د سوداګرۍ پر وضعیت هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د بورډ بازار یو شمېر دوکانونه تړل شوي او ځینو افغان سوداګرو خپل مالونه د اصلي بیې په پرتله په ټیټه بیه پلورلو ته وړاندې کړي دي.
د بورډ بازار افغان سوداګر عبدالله ویلي، د کلونو سوداګري یې په څو ورځو کې د ختمېدو له خطر سره مخ ده.
هغه ویلي: «دا دوکان یوازې زما د کاروبار ځای نه و، بلکې زما د ژوند ټوله پانګه او د کلونو زحمت و. پنځلس کاله وړاندې مې له یوه کوچني کاونټر څخه کار پیل کړی و، خو اوس اړ یم چې په څو ورځو کې هر څه راټول او پرېږدم.»
هغه زیاته کړې: «موږ خپل ډېری مالونه له اصلي بیې هم په ټیټه بیه پلورو، ځکه افغانستان ته یې لېږدول زموږ لپاره ممکن نه دي. هغه څه چې د کلونو په زحمت مو راټول کړي وو، نن یې د مجبورۍ له امله په نیمه بیه پلورو.»
بلخوا، د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه ساتنځای کې د جعلي ټوکنونو له لارې له کډوالو څخه د پیسو اخیستلو په تور د ۲۲ کسانو د نیولو خبر ورکړی دی.
د معلوماتو له مخې، پولیسو د اپرېل په ۱۵مه درې کسان، د اپرېل په ۲۰مه ۱۴ کسان او د جولای په ۲۲مه پنځه نور کسان نیولي دي. د نیول شویو کسانو پر وړاندې د پیسو اخیستلو او د نوملیکنې په پلمه د جعلي ټوکنونو د وېش په تړاو جنايي دوسیې ثبت شوې دي.
په سوات کې هم د افغان وګړو د بېرته ستنولو بهیر چټک شوی دی. د پولیسو د معلوماتو له مخې، په دې ولسوالۍ کې له ثبت شویو ۳،۰۷۱ افغان وګړو څخه تر اوسه ۲،۰۷۴ کسان افغانستان ته ستانه شوي او ۱۱۷ افغان کورنۍ لا هم په سیمه کې مېشتې دي. پولیس وايي، د پاتې کورنیو د بېرته ستنولو لپاره هم اقدامات روان دي.
په پنجاب ایالت کې بیا د پولیسو د معلوماتو له مخې، تر اوسه ۳۶،۵۴۵ افغان وګړي افغانستان ته بېرته لېږدول شوي دي. د چارواکو په وینا، ۵۰۴ افغان وګړي اوس مهال په بېلابېلو ساتنځایونو کې ساتل کېږي چې د قانوني چارو له بشپړېدو وروسته به افغانستان ته ولېږدول شي.
د پنجاب پولیسو د معلوماتو له مخې، په بېرته لېږدول شویو کسانو کې ۱۴،۶۱۴ نارینه، ۷،۲۳۴ ښځې او ۱۴،۶۹۷ ماشومان شامل دي. له دې ډلې ۱۱،۱۲۴ کسان د ثبتنامې د ثبوت کارتونه، ۱۱،۱۳۷ کسان د افغان تابعیت کارتونه لرل او ۱۴،۲۸۴ کسان هغه افغان وګړي وو چې د پاکستان د چارواکو په وینا، په غیرقانوني ډول په دغه ایالت کې مېشت وو.
له بلې خوا، له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو یو شمېر کورنۍ د خیبر ولسوالۍ په لنډي کوتل کې د حمزه بابا په ساتنځای کې د سختې ګرمۍ او د بنسټیزو اسانتیاوو له کمښت شکایت کوي.
دوی وايي، د نوملیکنې او قانوني بهیر د بشپړېدو لپاره ساعتونه تر لمر لاندې انتظار باسي او د څښاک اوبو، سیوري، پنکو او روغتیايي خدمتونو کمښت ښځې، ماشومان او سپینږیري له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
په همدې حال کې، د بشري حقونو یوه اداره وايي، په پاکستان کې د افغان وګړو د ایستلو په اړه د پېښور عالي محکمې د ادعا شویو موقتي قضايي حکمونو په اړه خپرو شویو اوازو ګڼ شمېر افغانان اندېښمن کړي دي.
د «نړیوال بشري حقونو سازمان» د همغږۍ مسوولې فوزیه بيبي ویلي، په تېرو دوو میاشتو کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګواکې د پېښور عالي محکمې شاوخوا ۱۴۰ افغان وګړو ته د ایستلو د مخنیوي لپاره موقتي قضايي حکمونه صادر کړي دي.
د هغې په وینا، د دوی ادارې په عالي محکمه کې په دوو جلا قضیو کې عریضې ثبت کړې دي او محکمې ویلي چې که د کوم عریضهکوونکي د بیا مېشتېدو یا کډوالۍ غوښتنلیک د کوم سفارت له خوا تر ارزونې لاندې وي، اړوند سفارت باید خپله رسمي تاییدپاڼه محکمې ته وړاندې کړي، له هغې وروسته به محکمه د موقتي قضايي حکم د غوښتنې په اړه غور وکړي.
فوزیه بيبي ویلي، په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي یو شمېر افغانان، که افغانستان ته بېرته ولېږدول شي، له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ کېدای شي. د هغې په وینا، په دې ډله کې پخواني دولتي کارکوونکي، سیاسي فعالان، د ناټو او نړیوالو ادارو پخواني همکاران، خبریالان، هنرمندان، د بشري حقونو فعالان او ښځې شاملې دي.
په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې له خوا د شاوخوا ۸۰۰ افغان کډوالو د مرکو طرحې د هغوی د شړلو په اړه جدي اندېښنې راپارولې دي. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې، په دې پوښتنلیکونو کې د افغانانو د هویت او په امریکا کې د هغوی د کورنیو د قانوني وضعیت په اړه پوښتنې کېږي.
رابور زیاتوي، د امریکا د کډوالو د بیا مېشتېدنې فدرالي اداره (اوارار) غواړي، چې په دغه هېواد کې د شاوخوا ۸۰۰ افغان کډوالو په نښه کولو سره، هغوی د یوه داسې پروګرام لپاره وپوښتي چې دغې ادارې د «روغتیا او هوساینې نوښت» بللی دی. د کډوالو مدافعین او فعالان اندېښنه لري چې د دې مرکو پر مهال راټول شوي حساس معلومات به د راتلونکي شړلو د بهیر لپاره وکارول شي.
د واشنګټن پوسټ د راپور له مخې، د کډوالو د بیا مېشتېدنې ادارې کارکوونکو ته په یوه استول شوي برېښنالیک کې ویل شوي، چې په دې سروې کې له افغانانو د هغوی د هویت، په امریکایي کلتور کې د مدغم کېدو او د هغوی د کورنۍ د هر غړي د قانوني وضعیت په اړه پوښتنې کېږي.
په دغه پوښتنلیک کې دا یادونه هم شوې، چې ځوابونه پټ نهپاتې کېږي او شریک شوي معلومات ښايي تر ۱۵ کلونو پورې خوندي وساتل شي. د افغان کډوالو د ملاتړې ډلې «افغان اېواک» بنسټ اېښودونکي شان وان ډیور ویلي، چې دغه مرکې ښايي د پنجشنبې له ورځې راهیسې پیل شوې وي او د ټرمپ اداره د افغانانو د هوساینې په کیسه کې نهده، بلکې غواړي هغوی له هېواده وباسي.
د کډوالو د ملاتړې ټولنې «هایاس» اجرایوي مشرې بېت اوپنهایم په دې اړه ویلي، چې دا افغانان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او هره شېبه یې په ناڅرګندتیا او وېره کې تېرېږي.
بلخوا، د ماشومانو او کورنیو د چارو ادارې په یوه بیان کې ویلي، چې د کډوالو د بیا مېشتېدنې اداره، چې د روغتیا د وزیر رابرټ اف کینډي جونیر تر مشرۍ لاندې کار کوي، غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې کډوالو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو لهخوا تمویل شوي خدمات په سمه توګه رسېږي.
دغې ادارې زیاته کړې، چې دوی له فدرالي قانون پلي کوونکو ادارو سره نږدې کار کوي او د قانون له مخې مکلف دي، چې د مشکوکو جنایي فعالیتونو په اړه معلومات له هغوی سره شریک کړي.
د ډونالډ ټرمپ ادارې په تېرو اتلسو میاشتو کې د ډېری هېوادونو د کډوالو د بیا مېشتېدنې پروګرامونه کنګل کړي، د افغانانو بېړنی ملاتړی وضعیت یې لغوه کړی، د نویو ویزو ورکول یې ځنډولي او له افغانستان څخه امریکا ته پر سفر یې بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ، په قطر کې د افغان پناهغوښتونکو برخلیک لا هم نامعلوم دی او کانګو ډیموکراټیک جمهوریت ته د هغوی د استولو طرحه تر لاس لاندې ده.
د روان کال په مارچ میاشت کې یوه پخواني افغان سرتېری محمد نذیر پکتیاوال، چې له امریکایي ځانګړو ځواکونو سره یې کار کړی وو، د امریکا د کډوالۍ د توقیف خونې ته له لېږل کېدو یوازې یوه ورځ وروسته د نامعلومو درملو د منفي اغېز له امله مړ شو، چې دې پېښې هم د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې دغه نوي اقدامات په داسې حال کې ترسره کېږي، چې نوموړي د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې هم د اعظمي فشار پالیسي غوره کړې ده. د ټرمپ اداره په هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ د خوندیتوب او د بنادرو د سمندري محاصرې لپاره د ازادۍ پروژه پر مخ وړي.
ډونالډ ټرمپ په وار وار ویلي، چې د ایران «رژیم» د پاشل کېدو په حال کې دی، خو د خبرو اترو لپاره یې د یوه لنډمهاله اوربند غوښتنه هم کړې او په ورته وخت کې یې په خپلو اروپایي متحدینو، د بریتانیا پر پاچا او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشارونو او ډاډ ورکولو لړۍ روانه ساتلې ده.
د طالبانو کابل ښاروالۍ ويلي، له تېرو نږدې پنځو کلونو راهیسې په کابل ښار کې یې څه باندې ۴ زره د ودانيو جوړولو جوازونه صادر کړي او په دغه بهير کې د ښار جوړونې معيارونه او نورې اړوندې چارې په پام کې نيول شوي، څو ودانيز فعاليتونه په قانوني ډول ترسره شي.
کابل ښاروالۍ ويلي، د ودانیزو نقشو د ویزې کمېټې په تېرو نږدې پنځو کلونو کې د استوګنیزو او سوداګریزو ودانیو لپاره له ۴ زره څخه زیات ودانیز جوازونه صادر کړي دي.
د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې، يوازې د ۱۴۰۵ لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه د ودانیو ۱۰۷۷ نقشې د اړوندو تخنیکي ارزونو له بشپړېدو وروسته تایید او منظورې شوې دي.
چارواکو ويلي، د ودانیزو نقشو د تایید په بهیر کې د ښار جوړونې معیارونه، تخنیکي اصول او د ښاري پراختیا اړتیاوې په پام کې نیول کېږي، څو په کابل ښار کې ودانیز فعالیتونه په منظم او قانوني ډول ترسره شي.
د کابل ښاروالۍ استازي نعمتالله بارکزي د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي: «کابل ښاروالۍ په ټول کابل ښار کې د ابادۍ اجازه ورکوي، خو د ملکیت د تثبیت پروسه چې ډېره مهمه پروسه ده او دا باید ترسره شي. دا هم د اراضۍ ادارې له لوري ترسره کېږي او کابل ښاروالۍ د همدې موضوع د چارو د چټکتیا لپاره په کابل ښاروالۍ کې یو واحد مرکز جوړ کړی، چې د مجوز په صادرولو کې ښکېلې ادارې یې په یوه ځای کې راټولې کړې دي».
همداراز د کابل ښاروالۍ د نقشو د ویزې کمېټې عمومي مدیر عصمتالله ساپي د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي: «هغه جایدادونه چې پهکې قانوني موانع نهوي، خپل اداري اسناد یې طی مراحل کړي وي، نقشه یې په اړوندو ادارو کې طی مراحل کېږي».
کابل ښاريانو د ودانیزو جوازونو د ورکړې د مودې له رالنډېدو هرکلی کړی او ويلي یې دي، چې پخوا د نقشو د تایید او جواز اخیستلو په برخه کې له اداري ستونزو او ځنډونو سره مخ وو.
د کابل یوه اوسېدونکي محمد کوهستاني د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلويزون سره خبرو کې ويلي: «اوس د ودانیزو چارو ټول کارونه په اسانۍ او چټکۍ سره پر مخ ځي. یو وخت یو کار به په درېیو میاشتو کې نه حل کېده، خو اوس له ۱۵ تر شلو ورځو حل کېږي».
کابل ښاروالۍ زياته کړې، د ښار د ماسټر پلان پلي کول، د معیاري او خوندي ودانیو جوړولو ته د زمینې برابرول او د ښار متوازنه پراختیا د دوی له مهمو موخو څخه دي.
ښاروالۍ له خلکو هم غوښتي، چې د ودانیزو چارو له پیل مخکې له اړوندو ادارو رسمي جوازونه ترلاسه کړي، څو د ښار جوړونې اصول مراعات او د ناقانونه ودانیو د جوړېدو مخه ونیول شي.
کابل ښاریان لا هم شکایت لري، چې د لوړپوړو سوداګریزو ودانیو د جوړولو پر مهال د موټرو پارکېنګ او همداراز کانالزاسیون ته هېڅ ډول پاملرنه نهکېږي.