افغان ښځې: زموږ له ګډون پرته د افغانستان سیاسي بهیر جوړول به پایله ونه لري

څو ورځې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان (OIC) د ښځو د پیاوړتیا نهم اسلامي کنفرانس د پاکستان په پلازمېنه اسلام‌اباد کې جوړ کړ. په دغه کنفرانس کې د اسلامي هېوادونو د ښځو او کورنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو استازو ګډون کړی و. د غونډې اصلي موضوع په اسلامي هېوادونو کې د ښځو ټولنیزه، اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا، د زده‌کړو فرصتونو پراختیا، د مهارتونو لوړول او په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د ښځو د ونډې زیاتول وو.

د اسلامي همکاریو سازمان ویلي، د دې کنفرانس موخه د مسلمانو ښځو د ملاتړ لپاره د ګډو تګلارو او عملي لارو چارو رامنځته کول دي.

خو د طالبانو د حکومت په جوړښت کې د ښځینه چارواکو د نشتوالي له امله، افغانستان په دې غونډه کې رسمي ښځینه استازې نه درلوده.

د کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده‌کړو او د ښځو پر کار لګېدلي محدودیتونه د اسلامي ارزښتونو، د ښځو د کرامت او حقونو خلاف وبلل شول. ګډونوالو د افغان ښځو د زده‌کړو، کار او ټولنیز ګډون د حقونو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه.

د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې په غبرګون کې د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد وویل چې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه خوندي دي.

هغه د اسلامي همکاریو سازمان هڅې وستایلې، خو ویې ویل چې طالبان یوازې هغه حقونه مني چې د اسلام له احکامو سره سم وي، نه هغه حقوق چې د ده په وینا د لوېدیځو ټولنو او نړیوالو سازمانونو له خوا تعریف شوي دي.

مجاهد زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د اسلامي عالمانو له لوري اداره کېږي او د ښځو د حقونو په اړه خپلې پرېکړې د اسلامي شریعت پر بنسټ کوي.

د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامین دي.

د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې

نړیوالو بنسټونو او یو شمېر هېوادونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دوی وایي، پر زده‌کړو او کار بندیزونه د ښځو پر ژوند، رواني وضعیت او د ټولنې پر راتلونکې اغېز کوي.

فرزانه (مستعار نوم)، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د طب پوهنځي محصله وه، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي چې د بندیزونو له امله یې زده‌کړې پرېښودې او ژوند یې له لوی بدلون سره مخ شو.

هغه وایي: «پنځه کاله عمر مې بې ګټې تېر شول او له زده‌کړو او ټولنې ته له خدمت کولو پاتې شوم.»

فرزانه زیاتوي چې د ښځینه ډاکټرانو د کمېدو له امله د ښځو روغتیايي ستونزې هم زیاتېدای شي او پوښتنه کوي چې ایا د یوې اسلامي ټولنې لپاره دا مناسبه ده چې ښځې د درملنې په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.

یو دیني عالم چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي چې د طالبانو له خوا د تعلیم او کار په برخه کې لګېدلي عمومي محدودیتونه د ټولنې اړتیاوې نه پوره کوي.

هغه وایي، په ځینو برخو کې د ښځو حضور، لکه طب او ښوونه او روزنه، د ټولنې اړتیا ده او طالبان باید په دغو برخو کې محدودیتونه لرې کړي.

د نوموړي په وینا، هغه مسایل چې د اسلامي اصولو خلاف ګڼل کېږي، د دواړو جنسونو لپاره باید په یوه ډول وارزول شي، خو تعلیم او کار د ټولنې اساسي اړتیا ده.

هغه زیاتوي چې له دې امله چې په افغانستان کې د نظر څرګندولو فضا محدوده ده حتی نه شي کولای په ښکاره ډول د حکومت پر تګلارو نیوکه وکړي.

بلخوا، په هرات کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو تر نیول کېدو وروسته هم پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې.
د افغانستان د علماوو د څېړنیزې ټولنې مرستیال طارق عثمان هم د حجاب په اړه د طالبانو پر تګلارو نیوکه کړې وه.

هغه وایي چې حجاب او ستر عورت یو شان مفاهیم نه دي او ځینې دیني عالمان دا موضوعات سره ګډوي. د هغه په وینا، د یوې ځانګړې جامې پر اغوستلو ټینګار او د نه مراعت په صورت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شرعي بنسټ نه لري.

طارق عثمان ټینګار کوي چې اسلامي شریعت خلک یوې ځانګړې جامې ته نه اړ باسي او د لباس بڼه د ټولنو له دودونو او عرف سره هم تړاو لري.

هغه همداراز د حجاب او لباس د مراعت په نوم د خلکو د ځورولو او سزا ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې د خلکو سپکاوی او په عام محضر کې سخت چلند د اسلامي لارښوونو او انساني کرامت خلاف دی.

د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو او د اسلامي نړۍ د ځینو هېوادونو ترمنځ اختلافونه داسې مهال دوام لري چې افغانستان لا هم د ښځو د زده‌کړو، کار او ټولنیز حضور په برخه کې له جدي بحثونو او ننګونو سره مخ دی

د ۲۰۲۱کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان په ځانګړې توګه ښځې او د بشري حقونو فعالان، د تخلیې پروګرامونو له لارې برېتانیا ته ولېږدول شول؛ خو یوشمېر ښځې وایي د طالبانو فشارونه اوس هم د برېتانیا تر پولو ور رسېدلي دي.

یوې افغانې ښځې چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم نه‌دی خپور شوی، ویلي: «تاسو باید دوه ځله چوپ پاتې شئ؛ یو ځل د خپل ځان لپاره او بل ځل د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره چې لاهم په افغانستان کې دي».

بله افغانه مېرمن وایي، کله چې یې په برېتانیا کې د ښځو د حقونو په اړه څرګندونې وکړې، ویډیو یې خپره شوه او څو اوونۍ وروسته طالبانو په افغانستان کې د هغې د کورنۍ غړي ور وغوښتل او ترې یې پوښتنې وکړې.

د بشري حقونو څېړونکي دغه ډول کړنې له «پولې اوښتې ځپنه» بولي؛ هغه حالت چې حکومتونه د خپلو مخالفانو د غلي کولو لپاره په بهرنیو هېوادونو کې هم فشار، ګواښ او د کورنیو ځورول کاروي.

د «ازادۍ کور» بنسټ سږکال په خپل راپور کې طالبان د لومړي ځل لپاره د هغو حکومتونو په ډله کې شامل کړل، چې د خپلو مخالفانو پر ضد له هېواده بهر هم د ځپنې هڅې کوي. په لندن کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د ټولنې مشر نورالحق نسیم ویلي، د طالبانو مفکوره ورو، ورو د افغان کډوالو ځینو ټولنو ته هم لاره کړې او هغه ښځې چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي؛ له ګواښونو او ټولنیزو فشارونو سره مخ کېږي.

د هغه په وینا؛ یوشمېر کورنۍ خپلې لوڼې او ښځې د مدني فعالیتونو پرځای یوازې مذهبي غونډو ته هڅوي او هڅه کوي، چې د هغوی غږ خاموش وساتي. دغه ښځو ویلي، که څه هم په برېتانیا کې ازاد ژوند لري؛ خو د طالبانو د غچ اخیستنې له وېرې نه‌شي کولی په ازاده توګه خبرې وکړي، ځکه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یې کورنۍ له ستونزو سره مخ شي.

د ملګرو ملتونو د ښوونې او روزنې ادارې (یونسکو) او د ماشومانو ملاتړ صندوق (یونېسف) د معلوماتو له مخې؛ دامهال شاوخوا ۲.۲ مېلیونه افغانې نجونې له منځنۍ زده‌کړو محرومې دي او که اوسنی وضعیت دوام وکړي، تر ۲۰۳۰کال پورې به دغه شمېر نږدې څلور مېلیونو ته ورسېږي.

یوشمېر افغان ښځې وایي، که څه هم په برېتانیا کې یې نوی ژوند پیل کړی؛ خو هره ورځ د افغانستان او هغو ښځو لپاره اندېښمنې دي، چې لاهم د طالبانو تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي.

دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۵مه) په خپاره کړي راپور کې ویلي، د نړیوالو مالي مرستو کمېدل او د طالبانو له لوري د ښځو پر کار او تګ‌راتګ لګېدلي محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي.

د راپور له مخې، د ښځو په مشرۍ فعالیت کوونکي بنسټونه د ښځو او نجونو لپاره د روغتیايي خدمتونو، رواني ملاتړ، مسلکي زده‌کړو، بشري مرستو او د عاید موندنې پروګرامونو ته د لاسرسي له وروستیو لارو څخه ګڼل کېږي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، د ښځو پر ټولنیز حضور د طالبانو محدودیتونو دغه بنسټونه اړ کړي، چې د خپلو خدماتو د وړاندې کولو طریقې بدلې کړي.

راپور چې د ښځو اړوند د ۷۴ فعالو بنسټونو پر ارزونو ولاړ دی، ښيي چې نږدې درې پر څلورمه برخه یې په ۲۰۲۵ کال کې د مالي مرستو له کمښت سره مخ شوې دي.

د راپور له مخې، د دغو بنسټونو له درېیو څخه دوو برخو ویلي، پاتې بودجه یې یوازې د شپږو میاشتو یا تر هغه د لږې مودې لپاره بسنه کوي. نیمايي بنسټونو بیا ویلي، چې د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې یې هېڅ نوې مالي مرسته نه‌ده ترلاسه کړې او ۹۲ سلنه یې د بودجې د کمښت له امله د خپلو کارکوونکو یوه برخه له لاسه ورکړې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، د مالي مرستو د کمېدو اغېزې لا له اوسه د ښځو او نجونو پر ژوند څرګندې شوې دي. د ارزول شویو بنسټونو ۶۶ سلنه یې ویلي، ډېرې هغه ښځې چې پخوا یې له دوی خدمات ترلاسه کول، اوس دغو خدمتونو ته لاسرسی نه‌لري.

د راپور له مخې، نږدې دوه پر درېیمه برخه بنسټونو د ښځو د زده‌کړو او د عاید موندنې پروګرامونه کم کړي او ۵۸ سلنه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي اړوند خدمتونه محدود کړي دي.

د نړیوالو مرستو کمېدل؛ یوه پراخه نړیواله ستونزه

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، د نړیوالو مرستو کمېدل یوازې د افغانستان ستونزه نه‌ده، بلکې د نړۍ په ګڼو کړکېچ ځپلو هېوادونو کې یې هم د ښځو د ملاتړ بنسټونه له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.

دغه بنسټ په یوه جلا راپور کې ویلي، چې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه یو میلیون ښځو او نجونو په جګړه‌ځپلو هېوادونو کې د مالي مرستو د کمېدو له امله د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړی دی.

د راپور له مخې، شاوخوا ۹۰ سلنه د ښځو بنسټونه نور د موجودو اړتیاوو د پوره کولو توان نه‌لري، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې د دوی خدمتونو ته اړتیا په بې‌ساري ډول زیاته شوې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، دغه وضعیت د بشري مرستو په بودجه کې د ثبت شوې تر ټولو ستر کمښت وروسته رامنځته شوی دی. د راپور له مخې، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د بهرنیو مرستو میلیاردونه ډالر کم کړي او یو شمېر نورو لویو مرسته کوونکو هېوادونو هم د مالي فشارونو او د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو له امله خپلې مرستې راکمې کړې دي.

د راپور له مخې، اوس مهال په نړۍ کې شاوخوا ۱۲۰ میلیونه ښځې او نجونې بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري.

د افغانستان، د کانګو ډيموکراټيک جمهوریت، هایټي او نورو هېوادونو د ښځو د ۸۵۵ بنسټونو ارزونه ښيي، چې ۴۰ سلنه یې د بودجې د کمښت له امله د راتلونکي یوه کال په ترڅ کې د لنډمهالي یا دایمي تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.

همدارنګه، ۶۰ سلنه دغو بنسټونو ویلي، چې اوس د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر میاشتې د مخه پرتله لږ شمېر ښځو او نجونو ته خدمات وړاندې کوي او نیمايي یې د خدمتونو د غوښتونکو لپاره د انتظار نوملړونه جوړ کړي یا اړ شوي چې ځینې اړمنې ښځې او نجونې ونه‌مني.

راپور زیاتوي، چې د ښځو په مشرۍ ۶۵ سلنه بنسټونو ویلي، چې کارکوونکي یې د معاش له ترلاسه کولو پرته کار ته دوام ورکوي او له درېیو پر څلورمه ډېرو بنسټونو د خپلو کارکوونکو شمېر کم کړی دی.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د راپور له مخې، د جګړو له امله د جنسي تاوتریخوالي پېښې په تېر کال کې دوه برابره شوې دي. په همدې حال کې، ۶۲ سلنه بنسټونو ویلي، چې د ښځو لپاره خوندي ځایونه له منځه تللي یا محدود شوي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ خدمتونه هم کم شوي دي.

دغه بنسټ خبرداری ورکړی، چې د بودجې کمېدل د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پراخ شاتګ یوه برخه ده او د ارزول شویو بنسټونو پنځمه برخه اړې شوي، چې د ښځو د رهبرۍ او جنسیتي برابرۍ اړوند خپل فعالیتونه ودروي.

سږکال د څلورم پرلپسې کال لپاره طالبانو له نجونو زده‌کوونکو پرته د کانکور ازموینه واخیسته. طالبانو اوس‌مهال نږدې د زده‌کړو له ټولو بهیرونو نجونې منع کړي او یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري.

د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې غړې انتیلا براتي وايي، سږنۍ کانکور ازموینه واخیستل شوه، خو په وینا یې، دا کانکور د ټولو لپاره نه‌وو، ځکه له څو کلونو راهیسې په ازموینو کې د هغو نجونو زده‌کوونکو چې په زرګونو هیلو سره یې درسونه ویل، ځای خالي وو.

انتیلا براتي زیاته کړه: «هېڅ ملت د نجونو د غږونو په چُپ کولو سره پرمختګ نه‌شي کولی. راتلونکې هغه مهال جوړېږي، چې کتاب د ټولو په لاسونو کې وي، نه د ګوتو په شمار د خلکو په لاسونو کې. داسې ورځ به راشي چې د زده‌کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانېستل شي». او زیاته یې کړه: «په هغه ورځ به کانکور یوازې یوه ازموینه نه‌وي، بلکې د عدالت او برابرۍ جشن وي».

له دې سره سم، د طالبانو پوهنې وزارت د ۱۴۰۵ کال عمومي کانکور او دیني مدارسو ازموینو د لسو مخکښو بریالیو زده‌کوونکو د ستاینې لپاره د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۴مه) ځانګړي مراسم جوړ کړي وو.

په دې مراسمو کې د طالبانو د ښوونې او رزونې مرستیال عبدالمالک حقاني مخکښو زده‌کوونکو ته له مبارکۍ ویلو سربېره وویل: «د دیني علومو ترڅنګ عصري علوم ځانګړی اهمیت لري او د اسلامي تمدن د لا غوړېدو او پرمختګ لامل ګرځي».

هغه د نجونو د زده‌کړو د دوام په تړاو له یادونې پرته زیاته کړه: «ټولنه او مُلک ښوونیزې ټکنالوژۍ او مسلکي کادرونو ته جدي اړتیا لري او موږ باید د همدې مخکښو طلابو او زده‌کوونکو له لارې دې موخې ته ورسېږو».

100%

په دې غونډه کې د دغه وزارت د کیفیت تضمین مرستیال عبدالخالق صادق وویل: «تاسو د مُلک د راتلونکي معماران او رهبران یاست؛ نو باید د خپل ولس او ټولنې پر وړاندې د مسوولیت احساس ولرئ او د خپلو زده‌کړو له لارې دا کړېدلی ملک د پرمختګ او ودانۍ پر لور رهبري کړئ».

د طالبانو د ازموینې ادارې په وینا، سږکال په کانکور ازموینه کې ۱۲۰ زره کسانو ګډون کړی وو، چې له دې ډلې به ۷۴ زره او ۵۰۰ د لوړو زده‌کړو موسساتو ته جذب شي. دا په داسې حال کې ده، چې د څلورم پرله‌پسې کال لپاره طالبانو له نجونو پرته د کانکور ازموینه واخیسته.

د ښځو یو شمېر نورو ټولنو او شبکو د ۱۴۰۵ کال د کانکور ازموینې د پایلو له اعلان وروسته ویلي وو، هغه کانکور چې د پرله‌پسې څلورم کال لپاره د نجونو له ګډون پرته ترسره کېږي، د جنسیتي اپارتاید او د افغانستان د ښځو د سیستماتیک حذف رسمي سند دی.

د راپور له مخې؛ په سروې کې ۱۲۲ ادارو ګډون کړی، چې ۱۰۲ ملي نادولتي موسسې، ۱۴ نړۍوالې نادولتي موسسې او شپږ د ملګرو ملتونو ادارې په‌کې شاملې دي. راپور وایي، ۴۵ سلنه ادارو کې لاهم ښځینه او نارینه کارکوونکي په ګډه فعالیت کوي؛ خو ۲۸ سلنه یوازې په محدود ډول دغه ګډ فعالیتونه پر مخ وړي.
په همدې حال کې ۱۴ سلنه ادارې یوازې له نارینه او ۱۲ سلنه یوازې له ښځینه کارکوونکو سره فعالیت کوي. د سروې له مخې؛ د ښځینه کارکوونکو د دفتر پرځای ساحوي فعالیتونه زیات شوي او اوس ۶۶ سلنه ښځې له کور څخه مستقیم کاري سیمو ته ځي، په داسې حال کې چې په تېر پړاو کې دغه کچه ۳۶ سلنه وه.
راپور زیاتوي، ۱۶ سلنه ښځینه کارکوونکې له خپلو کورونو کار کوي چې له دې ډلې ۸۱ سلنه یې د ملګرو ملتونو کارکوونکې دي. د راپور له مخې؛ دغه بدلون د ۲۰۲۵کال له سپټمبر وروسته د محدودیتونو د سختېدو پایله ده.
په راپور کې راغلي، ۱۲ سلنه ښځو د محدودیتونو له امله خپلې دندې پرېښې او ۱۳ سلنه نورې له دندو ګوښه شوې دي. په راپور کې راغلي، چې د بودجې کمښت هم د مرستندویه ادارو پر فعالیتونو پراخ اغېز کړی دی.
۵۴ سلنه ادارو ویلي، چې د مالي ستونزو له امله یې ښځینه او نارینه افغان کارکوونکي رخصت کړي او ۴۶ سلنه ادارو خپلې ځینې پروژې تړلې دي. دارنګه ۴۴ سلنه ادارې د کارکوونکو تنخواوې او امتیازات کموي، ۲۸ سلنه په روان کال کې د کارکوونکو او ساحوي دفترونو د کمولو پلان لري، ۴۴ سلنه نور د ښځینه کارکوونکو د محرم لګښتونه نه‌شي ورکولی او ۳۲ سلنه د ښځو لپاره د جلا کاري ځایونو برابرولو توان نه‌لري.
راپور کاږي، د ښځو پر تګ‌راتګ محدودیتونه لاهم تر ټولو لوی خنډ دی. ۶۱ سلنه ادارو ویلي، چې ښځینه کارکوونکې له محرم پرته سفر نه‌شي کولی، ۳۹ سلنه ادارې وایي ښځې په رسمي ماموریتونو کې له ګډون محرومې دي او ۳۰ سلنه نورې وایي چې ښځې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم د ګډون اجازه نه‌لري.
د راپور له مخې؛ هرات، کابل او ننګرهار هغه ولایتونه دي، چې دغه محدودیتونه په‌کې تر ټولو ډېر اغېزمن ثابت شوي دي. سره له دې ډېری مرستندویه ادارې هڅه کوي، چې د ښځو ګډون وساتي. ۶۸ سلنه ادارو د ښځو لپاره جلا کاري ځایونه جوړ کړي، ۶۵ سلنه د ترانسپورټ او محرم لګښتونه ورکوي او ۵۸ سلنه ښځینه کارکوونکې یوازې په ساحوي فعالیتونو کې ګوماري.
راپور په پای کې ټینګار کوي، چې د ښځو دوامداره ګډون د بشري مرستو د اغېزمنتیا لپاره حیاتي ارزښت لري او خبرداری ورکوي؛ که محدودیتونه او د بودجې کمښت دوام وکړي، مېلیونونه اړمن افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې به له لا ډېرو ستونزو سره مخ شي.