افغان ښځې: زموږ له ګډون پرته د افغانستان سیاسي بهیر جوړول به پایله ونه لري

دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۳۱مه، په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د بشریت ضد جرمونو په تړون کې د «جنسیتي اپارتاید» د شاملولو طرحه اوس د هېوادونو د رسمي بحث برخه ګرځېدلې او لا هم نور دولتونه کولای شي له دې نوښت سره یوځای شي.

د ملاله بنسټ په وینا، له ۲۰۲۱ کال راهیسې په افغانستان کې ښځې او نجونې د داسې سیستماتیکو محدودیتونو او تبعیض سره مخ دي چې هغوی یې له زده‌کړو، کار، ټولنیز او عامه ژوند څخه محرومې کړې دي.

خبرپاڼه زیاتوي چې د روان میلادي کال په اپرېل کې اسټرالیا، ایسلنډ، مکسیکو، هسپانیا، ختیځ تیمور، یوروګوای او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په رسمي ډول وړاندیز وکړ چې «جنسیتي اپارتاید» دې د بشریت ضد جرمونو په نړیوال تړون کې شامل شي.

دغه بنسټ د وروستیو پېښو له ډلې په هرات کې د حجاب د مقرراتو د پلي کېدو پر مهال د ښځو نیول او د خلکو اعتراضونه هم د جنسیتي اپارتاید د بېلګو په توګه یاد کړي دي.

بنسټ همدارنګه ویلي، د روان کال په جون میاشت کې د هسپانیا په کوربه‌توب د «فیمینسټ بهرنۍ پالیسۍ» د وزیرانو په پنځم کنفرانس کې ګډونوالو هېوادونو ژمنه وکړه چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیکې ځپنې د حساب‌ورکونې لپاره به نړیوالې هڅې پیاوړې کړي.

د ملاله بنسټ په وینا، ملاله یوسفزۍ هم د سکاټلنډ له لومړي وزیر جان سویني سره په لیدنه کې د نړیوالو قوانینو له مخې د «جنسیتي اپارتاید» د جرم په رسمیت پېژندلو په اړه خبرې کړې دي.

دغه بنسټ ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض د جرم په توګه د «جنسیتي اپارتاید» په رسمیت پېژندل به د نړیوالې حساب‌ورکونې او حقوقي اقداماتو لپاره مهم ګام وي.

دغه بنسټ همداراز ویلي چې د «افغان ښځو د ولسي محکمې» یو پلاوي سویلي افریقا ته سفر کړی، څو د اپارتاید ضد مبارزې له مشرانو او مدني ټولنې سره همغږي پیاوړې او د طالبانو د حساب‌ورکونې لپاره نړیوالې هڅې لا قوي کړي.

دغه اعتراض د شنبې په ورځ، د چنګاښ په ۲۷مه، ترسره شو. ګډونوالو په اعلامیو کې د طالبانو هغه تګلارې وغندلې چې د ښځو، نجونو، قومي لږکیو او د افغانستان د نورو وګړو پر وړاندې عملي کېږي.

اعتراض کوونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې بېړني او اغېزمن اقدامات وکړي. هغوی همداراز له مدني فعالانو او په بهر کې له مېشتو افغانانو وغوښتل چې د افغانستان دننه د ښځو، نجونو او نورو وګړو غږ نړیوالو ته ورسوي.

د غونډې یوه ویناوال د طالبانو سره د ځینو هېوادونو پر تعامل نیوکه وکړه او ویې ویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو هر ډول مشروعیت ورکولو سره مخالفت وکړي او اجازه ور نه کړي چې د ښځو او نجونو اساسي حقونه د سیاسي معاملو قرباني شي.

یوه بل اعتراض کوونکي وویل، په تېرو نږدې پنځو کلونو کې پر ښځو محدودیتونه پرله‌پسې زیات شوي او په افغانستان کې د هغوی د ژوند فضا ورځ تر بلې تنګه شوې ده.

هغه همداراز په هرات کې د ښځو وروستیو نیونو ته اشاره وکړه او ویې ویل، هغه اجباري حجاب چې طالبان یې تحمیلوي، د افغانستان له ټولنیز او فرهنګي واقعیت سره سمون نه لري.

دغه اعتراض په داسې حال کې ترسره کېږي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده‌کړو محرومې کړې او د ښځو پر کار، ټولنیز حضور او ګڼو نورو بنسټیزو حقونو یې پراخ محدودیتونه لګولي دي.

د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق (یونیسف) د راپور له مخې، د ښځو پر زده‌کړو او کار د طالبانو محدودیتونه هر کال د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۵.۳میلیارده افغانۍ زیان اړوي. دغه بنسټ خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي، تر ۲۰۳۰ کال پورې به افغانستان د شاوخوا ۲۵زره ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.

څو ورځې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان (OIC) د ښځو د پیاوړتیا نهم اسلامي کنفرانس د پاکستان په پلازمېنه اسلام‌اباد کې جوړ کړ. په دغه کنفرانس کې د اسلامي هېوادونو د ښځو او کورنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو استازو ګډون کړی و. د غونډې اصلي موضوع په اسلامي هېوادونو کې د ښځو ټولنیزه، اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا، د زده‌کړو فرصتونو پراختیا، د مهارتونو لوړول او په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د ښځو د ونډې زیاتول وو.

د اسلامي همکاریو سازمان ویلي، د دې کنفرانس موخه د مسلمانو ښځو د ملاتړ لپاره د ګډو تګلارو او عملي لارو چارو رامنځته کول دي.

خو د طالبانو د حکومت په جوړښت کې د ښځینه چارواکو د نشتوالي له امله، افغانستان په دې غونډه کې رسمي ښځینه استازې نه درلوده.

د کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده‌کړو او د ښځو پر کار لګېدلي محدودیتونه د اسلامي ارزښتونو، د ښځو د کرامت او حقونو خلاف وبلل شول. ګډونوالو د افغان ښځو د زده‌کړو، کار او ټولنیز ګډون د حقونو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه.

د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې په غبرګون کې د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد وویل چې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه خوندي دي.

هغه د اسلامي همکاریو سازمان هڅې وستایلې، خو ویې ویل چې طالبان یوازې هغه حقونه مني چې د اسلام له احکامو سره سم وي، نه هغه حقوق چې د ده په وینا د لوېدیځو ټولنو او نړیوالو سازمانونو له خوا تعریف شوي دي.

مجاهد زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د اسلامي عالمانو له لوري اداره کېږي او د ښځو د حقونو په اړه خپلې پرېکړې د اسلامي شریعت پر بنسټ کوي.

د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامین دي.

د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې

نړیوالو بنسټونو او یو شمېر هېوادونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دوی وایي، پر زده‌کړو او کار بندیزونه د ښځو پر ژوند، رواني وضعیت او د ټولنې پر راتلونکې اغېز کوي.

فرزانه (مستعار نوم)، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د طب پوهنځي محصله وه، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي چې د بندیزونو له امله یې زده‌کړې پرېښودې او ژوند یې له لوی بدلون سره مخ شو.

هغه وایي: «پنځه کاله عمر مې بې ګټې تېر شول او له زده‌کړو او ټولنې ته له خدمت کولو پاتې شوم.»

فرزانه زیاتوي چې د ښځینه ډاکټرانو د کمېدو له امله د ښځو روغتیايي ستونزې هم زیاتېدای شي او پوښتنه کوي چې ایا د یوې اسلامي ټولنې لپاره دا مناسبه ده چې ښځې د درملنې په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.

یو دیني عالم چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي چې د طالبانو له خوا د تعلیم او کار په برخه کې لګېدلي عمومي محدودیتونه د ټولنې اړتیاوې نه پوره کوي.

هغه وایي، په ځینو برخو کې د ښځو حضور، لکه طب او ښوونه او روزنه، د ټولنې اړتیا ده او طالبان باید په دغو برخو کې محدودیتونه لرې کړي.

د نوموړي په وینا، هغه مسایل چې د اسلامي اصولو خلاف ګڼل کېږي، د دواړو جنسونو لپاره باید په یوه ډول وارزول شي، خو تعلیم او کار د ټولنې اساسي اړتیا ده.

هغه زیاتوي چې له دې امله چې په افغانستان کې د نظر څرګندولو فضا محدوده ده حتی نه شي کولای په ښکاره ډول د حکومت پر تګلارو نیوکه وکړي.

بلخوا، په هرات کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو تر نیول کېدو وروسته هم پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې.
د افغانستان د علماوو د څېړنیزې ټولنې مرستیال طارق عثمان هم د حجاب په اړه د طالبانو پر تګلارو نیوکه کړې وه.

هغه وایي چې حجاب او ستر عورت یو شان مفاهیم نه دي او ځینې دیني عالمان دا موضوعات سره ګډوي. د هغه په وینا، د یوې ځانګړې جامې پر اغوستلو ټینګار او د نه مراعت په صورت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شرعي بنسټ نه لري.

طارق عثمان ټینګار کوي چې اسلامي شریعت خلک یوې ځانګړې جامې ته نه اړ باسي او د لباس بڼه د ټولنو له دودونو او عرف سره هم تړاو لري.

هغه همداراز د حجاب او لباس د مراعت په نوم د خلکو د ځورولو او سزا ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې د خلکو سپکاوی او په عام محضر کې سخت چلند د اسلامي لارښوونو او انساني کرامت خلاف دی.

د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو او د اسلامي نړۍ د ځینو هېوادونو ترمنځ اختلافونه داسې مهال دوام لري چې افغانستان لا هم د ښځو د زده‌کړو، کار او ټولنیز حضور په برخه کې له جدي بحثونو او ننګونو سره مخ دی

نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۷مه) په خپلې اېکس‌پاڼې لیکلي، چې په بېلابېلو ولایتونو، په ځانګړې توګه په هرات کې، د طالبانو د ځواکونو له‌خوا له واکونو څخه د ناوړه استفادې ګڼ مستند او ټکان ورکوونکي راپورونه خپاره شوي، چې په ژوره توګه د اندېښنې وړ دي.

د فایق د معلوماتو له‌مخې، په دغو راپورونو کې ویل شوي، چې یو شمېر ښځې او نجونې د «بدحجابۍ» په پلمه د طالبانو له‌خوا نیول شوي او په بندخونو کې له «جسمي او جنسي» تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. هغه زیاته کړې، چې پر دغو ښځو او د هغوی پر کورنیو د طالبانو له‌خوا سخت فشارونه راوړل شوي، څو په زوره ودونو ته غاړه کېږدي.

نصیر احمد فایق د طالبانو د مشرتابه پر ادعاوو نیوکه کړې او د پوښتنې په توګه یې مطرح کړې، ایا د طالبانو مشران چې د امنیت او عدالت د ټینګښت ادعا کوي، د خپلو ځواکونو له دغو کړنو خبر دي او که دا کارونه د دوی په لارښوونه او خوښه ترسره کېږي.

د هغه په وینا، د طالبانو د غړو لپاره د مجازاتو نشتوالی او یوازې پر عامو خلکو د سزاګانو پلي کول په دغه نظام کې د عدالت د نشتوالي ښکاره نښه ده.

په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست خبرداری ورکړی، چې د طالبانو دا ډول چلند به د دوی پر وړاندې د عامو خلکو بې‌اعتمادي او غوسه لا زیاته کړي. هغه ټینګار کړی، چې نن ورځ د طالبانو په کړنو کې د عدالت، د قانون د حاکمیت او هغو ارزښتونو ترمنځ چې دوی یې د پلي کولو ادعا کوي، ښکاره واټن لیدل کېږي.
طالبانو لا تر اوسه د نصیر احمد فایق د دغو ادعاوو په تړاو څه سپیناوی نه‌دی کړی.

د دغه راپور له مخې، تر ټولو زیات زیان د نجونو زده‌کړو ته رسېدلی دی، ځکه افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې په‌کې له ثانوي زده‌کړو او پوهنتونونو څخه په بشپړ ډول بې‌برخې شوې دي. راپور وایي، چې د طالبانو دا پرېکړه د افغانستان د راتلونکي فکري جوړښت د بدلولو هڅه ده، څو ښځې په‌کې هېڅ رول ونه‌لري.

په راپور کې راغلي، چې د کار په برخه کې پر ښځو سخت بندیزونه لګول شوي، هغوی له دولتي دندو ګوښه شوي او په نړیوالو سازمانونو کې له کار کولو هم منع شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ، له کاري ځواک څخه د میلیونونو باسواده ښځو اېستلو د کورنیو عایدات کم کړي او د افغانستان پر ملي اقتصاد یې چې لا وړاندې ځپل شوی، خورا سخت ګوزار کړی دی.

دغه رسنۍ زیاتوي، چې د سفر او تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د سختو مقرراتو پلي کولو د افغان ښځو ټولنیز ژوند په بشپړ ډول اغېزمن کړی دی. دغه راز په روغتیايي برخه کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قابله‌ګانو د کمښت جدي اندېښنې هم راپارېدلې دي، ځکه د زده‌کړو بندیز به په اوږد مهال کې روغتیايي سیستم له جدي بحران سره مخ کړي.

بل خوا، ملګرو ملتونو راپور ورکړی، چې په دولتي ادارو او موسسو کې د طالبانو له‌خوا پر ښځو د محدودیتونو او له کار څخه د هغوی له یو مخیز اخراج وروسته، په افغانستان کې د هغو ښځو شمېر چې د شخصي سوداګرۍ جوازونه لري، ۱۰ زرو ته رسېدلی دی.

د دغه سازمان په وینا، دا شمېره د پنځو کلونو وړاندې پرتله لس چنده زیاته شوې، چې ښيي افغان ښځې له سختو شرایطو سره سره د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ لپاره هڅې کوي.