طالبانو په کونړ کې ډیورڼد کرښې ته په نږدې ولسوالیو کې د جنګیالیو د جذب بهیر پیل کړی

یوناما اندېښنه ویلي چې طالبانو له تېرو ځو میاشتې راهیسې هراتۍ مېرمنې د لوی څادر اغوستلو په تور نیولي او دا یې بې حجاي بللې ده. د راپور له مخې، د دغو نیونو پر وړاندې د هرات په جبرییل سیمه کې ولسي لاریونونه هم د طالبانو د امنیتي ځواکونو له خوا په تاوتریخوالي سره ځپل شوي دي.

په دغه راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۴ کال د جون په لومړیو کې د هرات والي مولوي نور احمد اسلام جار او د امر بالمعروف چارواکو له سیمه ییزو استازو سره د لیدنې پر مهال پر ښځو د لوی څادر اغوستل لازمي کړل. د جون په ۵مه په جوماتونو کې د دغه حکم له اعلان وروسته، د جون د ۶ او ۸ ترمنځ لږ تر لږه ۳۰ ښځې او نجونې د طالبانو د ښځینه پولیسو په همکارۍ ونیول شوې او ولایتي زندان ته ولېږدول شوې، چې وروسته د تضمین په اخیستلو خوشې شوې.

د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې د حجاب لارښوونه خپره کړې وه چې وروسته د ۲۰۲۴ کال د اګسټ د ۲۱مې په قانون کې تصویب شوه او له مخې یې ښځې باید خپل ټول بدن او مخ پټ کړي.

د یوناما د راپور پر بنسټ، د جون په ۹مه د هرات ښار په جبرییل سیمه کې، چې ډېری اوسېدونکي یې شیعه هزاره ګان دي، لسګونو ښځو او نارینه وو د دغو نیونو پر وړاندې سوله ییز لاریون وکړ. خو د طالبانو امنیتي ځواکونو په ملکي جامو کې پر لاریونوالو ډزې وکړې او هغوی یې په لرګیو ووهل، چې په پایله کې یې یو هلک ووژل شو، څلور تنه ټپیان شول او ۱۷ نور ونیول شول. له دې پېښې وروسته، د طالبانو استخباراتو د خلکو ګرځنده تلیفونونه وپلټل او په ښار کې د ښځو تګ راتګ د وېرې له امله خورا کم شو.

بلخوا، د طالبانو د هرات والي د جون په ۱۱مه له طلوع نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې په هرات کې د حجاب د څارنې لپاره د «باتجربه خویندو یوه ډله» ګومارل شوې وه او د نارینه وو له خوا د ښځو د نیولو راپورونه یې رد کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د امر بالمعروف ریاست له لوري هیڅ ښځه نه ده توقیف شوې او په هرات کې هر هغه حجاب چې له شرعي احکامو سره سم وي، د منلو وړ دی. د دغه وزارت په وینا، د جون د ۵مې خپور شوی سند رسمي اداري حیثیت نه لري، بلکې یو علمي او ارشادي متن دی.

د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې محتسبین په دوامداره توګه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د پلي کولو او د هغوی د مجازاتو چارې پر مخ وړي.

یوناما په خپل بل تازه راپور کې ښودلې چې طالبانو په تېرو درېیو میاشتو کې په سراسر افغانستان کې د دغو مقرراتو د نه رعایت په تور لږ تر لږه ۱۳۷ کسان، چې ۲۵ یې ښځې دي، په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا ډول اقدامات د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو جدي نقض بللی دی.

د ملګرو ملتونو محرم اسناد، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې (سي اې ای) او د نړۍ د بېلابېلو استخباراتي بنسټونو راپورونه د «اسلامي امارت» د واکمنۍ د جوړښت، پټ امنیتي سیستم او د مشرانو د ساتنې لپاره د میلیونونو ډالرو د لګښتونو په اړه مهم معلومات وړاندې کوي.

له ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د کابل له سقوط وروسته، افغانستان د داسې یوه مطلق دیني واکمنۍ د ازموینې پر ډګر بدل شو چې نه اساسي مدني قانون لري او نه هم د ولس له رایو مشروعیت اخلي، بلکې یوازې د دیني فرمانونو له لارې د هېواد پر جغرافیه او د خلکو پر برخلیک واک چلوي.

د ملګرو ملتونو، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې، د روسیې د ملي امنیت شورا او نړیوالو څېړنیزو مرکزونو رسمي راپورونه ښيي چې د طالبانو د حکومتولۍ بڼه یوه متمرکزه، دیني او پوځي اداره ده.

سیاسي جوړښت او د حکومتولۍ بڼه

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نړیوالو ستراتېژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ (IISS) د ارزونو له مخې، د «اسلامي امارت» جوړښت پر یوه مطلق او متمرکز دیني نظام ولاړ دی؛ داسې نظام چې ټول قانوني، دیني او پوځي واکونه د مشر په لاس کې راټول شوي دي.

په کندهار کې د واک تمرکز

د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې (DIA) راپورونه ټینګار کوي چې د عادي حکومتونو خلاف، چې د پرېکړو مرکز یې پلازمېنه وي، د طالبانو سترې ستراتېژیکې پرېکړې په کندهار کې کېږي؛ هغه ښار چې د طالبانو مشر پکې مېشت دی.

د علماوو د شورا رول

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (UNAMA) د شننو له مخې، د لویو پالیسيو په اړه پرېکړې، لکه ټولنیز او تعلیمي محدودیتونه، تر ډېره د طالبانو د مشر له نږدې دیني علماوو سره په مشورتي کړۍ کې نیول کېږي، او په کابل کې د کابینې وزیران یوازې د دغو پرېکړو د عملي کولو مسؤلیت لري.

اداري جوړښت

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې د راپور له مخې، د طالبانو د مرکزي ادارې لوړپوړي چارواکي، چې وزیران، مرستیالان او د خپلواکو ادارو مشران پکې شامل دي، د ۱۵۰ او ۲۰۰ ترمنځ اټکل شوي دي.

د منځني ختیځ د څېړنیز مرکز او د رسمي فرمانونو د ثبت پر بنسټ، په ټول افغانستان کې د طالبانو د رسمي ګومارنو شمېر نږدې ۱۲۰۰ لوړپوړي او منځني چارواکي رانغاړي، چې والیان، امنیه قوماندانان، قاضیان او پوځي قوماندانان پکې شامل دي.

امنیتي تدابیر، د ساتونکو شمېر او د ساتنې تګلارې

د روسیې د فدرالي امنیتي خدمت (FSB) او د امریکا د استخباراتي ټولنې ارزونې ښيي چې طالبان د خپلو مشرانو د ساتنې لپاره د چریکي پټوالي تاکتیکونه او زغروال پوځي تجهیزات دواړه کاروي.

په کندهار کې د هبت‌الله اخوندزاده د ساتنې کړۍ

لومړۍ کړۍ – نږدې ساتونکي: د استخباراتي راپورونو له مخې، د «امیرالمؤمنین خاص ځواک» په نوم ځانګړې ډله، چې له ۱۰۰ تر ۱۴۰ پورې غوره او باوري ځواکونه لري، د هغه د فزیکي ساتنې مستقیم مسؤلیت پر غاړه لري.

دویمه کړۍ – چاپېریالي امنیت: د نړیوالو ستراتېژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د ارزونو له مخې، یوه خپلواکه ځانګړې قطعه، چې له ۲۰۰۰ تر ۳۰۰۰پورې وفادار ځواکونه لري، د کندهار ولایت او د مشر د احتمالي استوګنځایونو امنیت تأمینوي.

مخابراتي امنیت: د امریکا د ملي امنیت ادارې (NSA) د راپور له مخې، د هوايي او برېښنايي څار د مخنیوي لپاره د طالبانو د مشر په شاوخوا کې د هوښیار مخابراتي وسایلو کارول منع دي، او ډېری فرمانونه د لیکلي پیغام رسوونکو له لارې لېږدول کېږي.

د مهمو وزیرانو او کابینې د غړو ساتنه

سراج‌الدین حقاني، د کورنیو چارو وزیر: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور له مخې، د هغه شخصي ساتنه د حقاني شبکې له ۱۰۰ تر ۱۵۰ پورې وفادارو ساتونکو کوي او د کابل د پولیسو ځانګړي ځواکونه یې ملاتړ کوي.

ملا یعقوب، د دفاع وزیر: د هغه ساتنه د دفاع وزارت د ځانګړو قطعاتو، لکه د «فاتح» قطعې، له ۵۰ تر ۱۰۰ پورې ځواکونه ترسره کوي.

د طالبانو په جوړښت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت، چې مشري یې خالد حنفي کوي، هم له هغو ادارو څخه ده چې تر سخت امنیتي ساتنې لاندې ده.

د کابینې د نورو غړو د ساتونکو شمېر یو شان نه دی او ځینې وزیران لږ شمېر وسله‌وال ساتونکي لري.

د طالبانو د کډوالو چارو وزیر، خلیل‌الرحمن حقاني، د داعش په یوه برید کې ووژل شو.

د عمومي استخباراتو ریاست رول

د بریتانیا د بهرنۍ استخباراتي ادارې د ارزونو له مخې، د طالبانو د چارواکو پر وړاندې تر ټولو لوی امنیتي ګواښ د داعش خراسان ډلې هدفي بریدونه دي.

د طالبانو د استخباراتو اداره، چې شاوخوا ۵۰ زره عملیاتي ځواکونه او پراخه ښاري د مخبرانو شبکه لري، د ترور د احتمالي پلانونو د مخنیوي مسؤلیت پر غاړه لري.

د والیانو ساتنه

د طالبانو د والیانو د ساتنې د څرنګوالي په اړه، د موضوع د حساسیت او محرمیت له امله، کره معلومات نه دي خپاره شوي.

خو د راپورونو او شواهدو له مخې، د کندهار والي، چې د طالبانو د پرېکړو د مرکز استازیتوب کوي، تر ځانګړو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کېږي.

په بلخ کې د طالبانو هغه ځواکمن والي، چې د شمال د څو ولایتونو چارې هم تر خپل مدیریت لاندې لري، د کندهار د مشرتابه وفادارو ځانګړو ځواکونو له خوا ساتل کېږي.

د هغه د شخصي ساتونکو شمېر څو لسګونو کسانو ته رسېږي.

مالي لګښتونه او د بودجې سرچینې

د ملګرو ملتونو او نړیوالو استخباراتي بنسټونو د مالي ارزونو له مخې، د طالبانو د لوړپوړو مشرانو د مستقیمې ساتنې لپاره ټولټال له ۲۵۰۰ تر ۳۵۰۰پورې وسله‌وال امنیتي ځواکونه ګومارل شوي دي.

دغه ځواکونه د هبت‌الله اخوندزاده، مهمو وزیرانو او لوړپوړو والیانو د ساتنې مسؤلیت لري.

د هر ساتونکي میاشتنی معاش او امتیازات د ۱۵۰ او ۲۵۰ ډالرو ترمنځ اټکل شوي، چې په کال کې یې ټول لګښت له ۵ څخه تر ۸ میلیون ډالرو پورې رسېږي.

دغه لګښتونه په مستقیم ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له رسمي بودجې ورکول کېږي.

غیرمستقیم لګښتونه، لکه د لوېدیځو ځواکونو له پاتې زغروالو موټرو ساتنه، د ملاتړیزو کاروانونو د سون توکو برابرول او استخباراتي عملیات، هم د طالبانو د امنیتي ادارو د بودجې مهمه برخه جوړوي.

د نړیوالو بنسټونو او استخباراتي ادارو ګډې ارزونې ښيي چې طالبانو د یوه متمرکز جوړښت، د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لپاره د څو میلیون ډالرو بودجې، د مخکیني استخباراتي شبکې او سخت دیني ـ پوځي انضباط په مټ توانېدلي چې پر افغانستان خپله واکمني وساتي.

دغه سازمان د سې‌شنبې په ورځ ویلي، د ۲۰۲۵ کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې اټکل کېږي چې ۵۹زره او ۳۳۳ کسان د تور او ژېړ ژېړي په ناروغیو تازه اخته شوي دي.

د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي لوړول، د تشخیص او درملنې خدمتونو ته د خلکو لاسرسی پراخول او د وقایوي اقداماتو پیاوړي کول اړین دي.

د دغه سازمان په وینا، د یادو اقداماتو له لارې د ژېړي د خپرېدو اوسنی بهیر راګرځول او د ناروغۍ اغېزې کمول ممکن دي.

تور او ژېړ ژېړی هغه ویروسي ناروغۍ دي چې ځیګر زیانمنوي او که پر وخت تشخیص او درملنه یې ونه شي، د جدي روغتیايي ستونزو لامل کېدای شي.

دغه جنګیالي د خپلې ډلې دوو پخوانیو جنګېدونکو غړو انځورونه خپاره کړي او لیکلي یې دي: «داسې ځوانان چې د جګړې په لومړیو کرښو کې وو، اوس یا وزګار دي او یا هم په ډېرو لږو پیسو د عسکرو په توګه دندې ترسره کوي».

دغه معترض طالب جنګیالي لیکلي، د هغو سرتېرو پر ځای چې د مخکېني نظام پر ضد یې سختې جګړې کړې وې، اوس د طالب چارواکو نازولي خپلوان او له پاکستانه راغلي کسان پر لوړو دولتي چوکیو ګومارل شوي دي. د هغه په وینا، دغه کسان اوس د ریاست، امریت، مدیریت او معینیت پر چوکیو ناست دي او د پخوانیو جنګیالیو قربانۍ یې هېرې کړې دي.

دغه طالب جنګیالي په خپلو نیوکو کې زیاته کړې: «هغه کسان چې له پاکستانه راغلي او په لوړو چوکیو ګمارل شوي، په تورو ښیښو لرونکو هیلکس، فرونر او لنډکروز موټرو کې ګرځي او مجلل ژوند لري». هغه په طنزي ډول لیکلي چې دغه نوي چارواکي اوس ارام ژوند لري، چاغ شوي او سور او سپین اوړي.

دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو په لیکو کې د نابرابرۍ او د مشرانو د خپلوانو د ګومارلو په تړاو شکایتونه راپورته کېږي. تر دې وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د ځینو سرتېرو لخوا ورته نیوکې شوې وې، چې په اداره کې یې د واسطو، خپل‌ولۍ او د هغو کسانو پر ګمارلو اعتراض کاوه چې په سختو شرایطو کې یې په جګړو کې برخه نه وه اخیستې.

خپلواک له افغان خبریال سعید شینواري سره په ځانګړې مرکه کې وویل، په دوخه کې بین‌الافغاني مذاکرات د دغو هوکړو یوه مهمه برخه وه، خو دغه خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې.

د هغه په وینا، د یوه نوي اسلامي حکومت جوړول هم د هوکړو برخه وه، خو عملي نه شول. نوموړي وویل، په هوکړو کې نه د اسلامي امارت او نه هم د جمهوریت یادونه شوې وه، بلکې د یوه نوي اسلامي حکومت پر جوړېدو بحث کېده.

خپلواک زیاته کړه چې د ښځو د زده‌کړو موضوع د بشري حقونو مساله ده، خو په اوسني نظام کې دغه حق نه لیدل کېږي.

هغه د جمهوریت د سقوط په اړه وویل:« پخوانی نظام له دننه سقوط وکړ، خو افغان ولس د هغه د بقا لپاره، په ځانګړي ډول د اردو او پولیسو په لیکو کې، درنې قربانۍ ورکړې دي». د هغه په خبره، د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي اوس هم له ستونزو سره مخ دي.

خپلواک د دې پوښتنې په ځواب کې چې ځینې افغانان د جمهوریت پر سقوط خوښي څرګندوي، وویل: «نه سوله زموږ وه او نه جګړه زموږ؛ نړیوال اړخونه پکې ښکېل وو.»

نوموړي وویل، د جمهوریت سقوط نه نمانځي او هیله یې دا وه چې پخوانی نظام نه وای نسکور شوی، بلکې طالبان د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د نظام برخه ګرځېدلي وای.

خپلواک د طالبانو هغه ادعا هم تر پوښتنې لاندې راوسته چې وایي، د دوی تر واک لاندې د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی. هغه وویل: که د پوهنتونونو وضعیت وکتل شي، ګڼ استادان او محصلان له هېواده وتلي او یو شمېر نور د وتلو لارې لټوي».

د پخواني حکومت دغه چارواکي وویل، افغانستان په تېرو شلو کلونو کې د زده‌کړو، روښانفکرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې «د پېړیو مزل» کړی دی.

هغه زیاته کړه، طالبانو د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شویو پروژو ته دوام ورکړی او یو شمېر هغه چارې چې اوس د پرمختګ په توګه وړاندې کېږي، نوې پروژې نه دي.

خپلواک د بېلګې په توګه د کابل ښار ماسټر پلان یاد کړ او ویې ویل:« دغه پلان د محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و، خو د جمهوریت پر مهال د ځینو ستونزو او خنډونو له امله بشپړ نه شو او طالبانو یې چارو ته دوام ورکړ».

هغه په دې مرکه کې د ځینو سیاستوالو پر بدلېدونکو دریځونو هم نیوکه وکړه. خپلواک وویل، ځینې کسان د خپلو شخصي ګټو لپاره دریځونه بدلوي؛ هغه کسان چې پرون یې د پخواني ولسمشر اشرف غني ملاتړ کاوه، نن د بل چا ملاتړ کوي.

نوموړي ټینګار وکړ چې اصولي سیاسي دریځونه باید د اشخاصو او شخصي ګټو پر بنسټ بدل نه شي.