د امریکايي رسنۍ اکسیوس د راپور له مخې، په اردن کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران د توغندیز برید وروسته، ډونالډ ټرمپ د پراخو پوځي عملیاتو د بیا پیلولو له یوې مهمې پرېکړې سره مخ شوی؛ هغه اقدام چې ښايي د دواړو لورو ترمنځ د رامنځته شوي نازک ارام حالت د له منځه تلو لامل شي.
د راپور له مخې، دا د هغو عملیاتو له درېدلو وروسته د ایران لومړنی برید ګڼل کېږي او کولی شي د واشنګټن او تهران ترمنځ روان کړکېچ یو ځل بیا پوځي پړاو ته بوځي.
اکسیوس لیکلي، ټرمپ له دې برید یوه ورځ مخکې ویلي وو چې امریکا له ایران سره «ډېرې جدي خبرې» کوي، خو په عین حال کې یې خبرداری ورکړی و، که ډیپلوماټیکې هڅې بېپایلې شي، واشنګټن به «ډېرو سختو پوځي اقداماتو» ته بېرته مخه کړي.
د راپور له مخې، دغه توغندیز برید یوازې څو ساعته وروسته له هغه ترسره شو چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسراییل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره لیدنه کړې وه.
تر اوسه د سپینې ماڼۍ او ایراني چارواکو له لوري د دې راپور په اړه رسمي غبرګون نه دی خپور شوی.
سعودي عربستان په سره بحیره کې د حوثي یاغیانو له بریدونو څخه د سوداګریزو بېړیو د خوندیتوب په موخه د یوه نړیوال ایتلاف د جوړولو هڅه کوي. سرچینو د چهارشنبې په ورځ رویټرز ته وویل چې ریاض په دې اړه له لسګونو هېوادونو سره خبرې اترې پیل کړي، ترڅو د دغه سمندري ایتلاف جوړښت وروستی کړي.
د دغو سرچینو په وینا، د یاد ایتلاف غړي لا تر اوسه په بشپړ ډول نه دي مشخص شوي خو په اړه یې له بېلابېلو هېوادونو سره سلامشورې روانې دي. بل لور ته، د سعودي عربستان د نړیوالو اړیکو مرکز تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه د معلوماتو او تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ایران د اسلامي جمهوریت تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیانو د جولای په ۲۰مه نېټه اعلان وکړ چې په سره بحیره کې پر سعودي عربستان سمندري محاصره لګوي. حوثي یاغیانو ادعا کړې چې دا پرېکړه یې پر یمن د سعودي عربستان د کلابندۍ په غبرګون کې کړې ده، خو ریاض دا تورونه په کلکه رد کړي دي.
له دغه اعلان وروسته حوثي یاغیانو په سره بحیره کې پر سعودي بېړیو بریدونه کړي او سعودي عربستان هم په یمن کې د حدیدې بندر پر هغو پوځي تاسیساتو هوایي بریدونه کړي چې د سوداګریزو بېړیو د ګواښلو لپاره کارول کېدل. د دغه کړکېچ له امله په سیمه کې د جګړې نوې جبهه پرانیستل شوې چې د تیلو د لېږدونکو بېړیو امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی او په نړیوالو بازارونو کې یې د تېلو بیې لوړې کړې دي.
د ناروې پولیسو یو ۳۴ کلن افغان د خپلې ناروېژۍ ملګرې د وژنې په تور نیولی دی. دغه ښځه تر سختو ټپونو وروسته روغتون ته ولېږدول شوه، خو هلته یې ساه ورکړه. تورن کس تر دې وړاندې هم د یوې بلې ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي له امله په یو کال او دوو میاشتو بند محکوم شوی و.
دې پېښې یو ځل بیا په ناروې کې د کورني تاوتریخوالي د شکایتونو د څېړنې، د پولیسو د چلند او د ورته جرمونو د مخنیوي په اړه بحثونه راپارولي دي.
د ناروې پولیسو د یکشنبې په ماښام، د زمري میاشتې په څلورمه، د یوې ټپي شوې ښځې د راپور تر ترلاسه کولو وروسته د هېواد په سوېل لوېدیځ کې د یرن سیمې یوه کور ته ورغلل.
پولیسو هلته مارن سومه له سختو ټپونو سره وموندله. هغه روغتون ته د لېږد پر مهال ژوندۍ وه، خو د دوشنبې په ورځ، د اسد په پنځمه، یې ساه ورکړه.
د هغې ۳۴ کلن ملګری، چې د افغانستان تبعه دی، هماغه ورځ ونیول شو. پولیسو لومړی هغه د وژنې د هڅې په تور تورن کړی و، خو د مارن سومه تر مړینې وروسته دا تور په وژنه بدل شو.
د پولیسو په وینا، دواړو له یو بل سره عاطفي اړیکه لرله.
محکمې د سېشنبې په ورځ، د اسد په شپږمه، پرېکړه وکړه چې تورن به د څلورو اوونیو لپاره په موقتي توقیف کې پاتې شي او د هغه لیدنې او اړیکې به هم محدودې وي.
د نوموړي مدافع وکیل د محکمې پر پرېکړې اعتراض کړی او ویلي یې دي چې محکمې د دوسیې شواهد په سمه توګه نه دي ارزولي.
پولیسو د چهارشنبې په ورځ د عدلي طب لومړني راپور ترلاسه کړ، خو د روانو څېړنو له امله یې د هغه جزئیات خپاره نه کړل. پولیسو همدارنګه ویلي چې د پېښې له ځایه یې ځینې توکي ضبط کړي، خو د هغو د ډول په اړه یې څه نه دي ویلي.
تورن کس د وژنې تور رد کړی دی.
د هغه مدافع وکیل، آروید شویدین، ویلي چې موکل یې ادعا کوي مارن سومه ناڅاپه له روغتیايي ستونزې سره مخ شوه او ساه یې بنده شوه. د هغه په وینا، تورن د مرستې لپاره چیغې وهلې او له ګاونډي یې غوښتي وو چې امبولانس ته زنګ ووهي.
وکیل دا ادعا هم کړې چې د مارن سومه پخواني کبود د زینو څخه د لوېدو له امله رامنځته شوي وو، خو پولیسو دا ادعا نه ده تایید کړې.
د پولیسو په وینا، تورن د لومړنۍ نیونې پر مهال ځینې څرګندونې کړې وې، خو کله چې تور یې په وژنه بدل شو، بیا یې له ځواب ویلو ډډه وکړه.
له وژنې مخکې د کورني تاوتریخوالي دوسیه
د مړینې څخه څو ورځې مخکې، مارن سومه پر خپل بدن د کبودو نښو له امله روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کړې وه.
له دې وروسته، پولیسو د سرطان په ۲۶مه د کورني تاوتریخوالي دوسیه پرانیسته او د هغې ملګری یې ونیو.
د پولیسو څارنوال، فریدریک سوما، وویل چې په دې دوسیه کې له دواړو کسانو څخه پوښتنې شوې وې، خو تورن لږ وخت وروسته خوشې شو، ځکه د پولیسو په وینا، د هغه د دوامداره توقیف لپاره قانوني شرایط نه وو برابر.
د دې دوسیې څېړنې لا روانې وې چې مارن سومه په سختو ټپونو سره وموندل شوه. پولیس وايي، اوس د دواړو د اړیکو مخینه او د تاوتریخوالي پخوانۍ دوسیه د وژنې د څېړنو برخه ده.
د مارن سومه د کورنۍ وکیل، براګه نوردګورد، دا پېښه «د اټکل وړ غمیزه» بللې او ویلي یې دي چې قربانۍ له دې پېښې مخکې اړینه مرسته نه وه ترلاسه کړې.
د تورن د محکومیت مخینه
تورن د ۲۰۰۰مې لسیزې په لومړیو کې له خپلې کورنۍ سره ناروې ته کډه شوی او د خپل ژوند ډېره برخه یې د یرن په سیمه کې تېره کړې ده.
هغه په ۲۰۱۹ کال کې د خپلې پخوانۍ ملګرې پر وړاندې د څو ځله تاوتریخوالي او نورو جرمونو له امله په یو کال او دوو میاشتو بند محکوم شوی و.
د محکمې د پرېکړې له مخې، هغه دغه ښځه څو ځله وهلې وه، پر مخ یې پرې سګرټ مړ کړی و او د اوسپنیز سوکوهونکي (پنجه بکس) په وسیله یې پرې برید کړی و. نوموړي د اړیکو له منع کېدو سره سره د هغې کور ته هم تللی، د کور ښیښې یې ماتې کړې او ګواښونه یې ورته کړي وو.
د محکمې په حکم کې راغلي وو چې دا اړیکه له دوامدار تاوتریخوالي او کنټرولوونکي چلند سره مل وه. محکمې ویلي وو چې تورن د خپلې ملګرې د اړیکو او تګ راتګ په اړه پرېکړې کولې او قرباني د یوې مودې لپاره په ویره کې ژوند کاوه.
هغه په همدې دوسیه کې د ګواښ، د شتمنۍ د تخریب، غلا، د چاقو او تبر د ناقانونه لېږد او د نشې په حالت کې د موټر چلولو په جرمونو هم محکوم شوی و.
تورن هغه مهال هم د تاوتریخوالي تورونه رد کړي وو، خو محکمې د شاهدانو د څرګندونو، انځورونو او نورو شواهدو پر بنسټ هغه مجرم پېژندلی و.
نوموړی تر دې وړاندې په ۲۰۱۷ کال کې هم د خپلې بلې پخوانۍ ملګرې سره د سخت ناوړه چلند په یوه دوسیه کې محکوم شوی و، خو وروسته استینافي محکمې د شک د موجودیت له امله هغه حکم لغوه او نوموړی یې بری کړ.
ولې تورن خوشې شو؟
د مارن سومه پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیې له جوړېدو وروسته د تورن خوشې کېدل، په ناروې کې د بحث یوه مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
پولیسو ویلي چې د مخنیوي د اقداماتو په اړه راپورته شوې پوښتنې درک کوي، خو اوس مهال یې ټول تمرکز د وژنې پر څېړنو دی او د څېړنو له پرمختګ وروسته به د خپلو ارزونو او پرېکړو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د پولیسو د کړنو د ارزونې خپلواک بنسټ هم ویلي چې اوسمهال د پولیسو د فعالیتونو د پلټنې لپاره کوم دلیل نه ویني، خو د دې دوسیې پرمختګونه له نږدې څاري.
دې پېښې په ناروې کې یو ځل بیا د «کلر قانون» په نوم د وړاندیز شوې طرحې په اړه بحثونه راژوندي کړي دي.
د دې طرحې له مخې، وګړي یا د هغوی د کورنۍ غړي کولای شي له پولیسو څخه وپوښتي چې آیا د دوی اوسنی یا احتمالي د ژوند ملګری د کورني تاوتریخوالي یا جنسي جرمونو د محکومیت مخینه لري که نه.
د ناروې محافظهکار ګوند دا طرحه د بریتانیا له تجربې څخه په الهام وړاندې کړې وه، خو پارلمان د ۲۰۲۶ کال په مارچ میاشت کې رد کړه.
د دې طرحې مخالفان وايي چې دا کار د خلکو د شخصي معلوماتو د خوندیتوب حق زیانمنوي او د پولیسو ډېرې سرچینې به مصرف کړي. خو ملاتړي یې باور لري چې د ژوند د ملګري د تاوتریخوالي له مخینې څخه خبرتیا کولای شي د ورته جنایتونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
رویټرز اژانس د څلورو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت د فرانسې له خوا واشنګټن ته د وړاندیز شوي نوي سفیر د منلو د ځنډېدو، او یا هم د هغه د نه منلو امکان ارزوي. دا موضوع وروسته له هغې راپورته شوې چې فرانسې په ښکاره ډول د ټرمپ د حکومت د بشري حقونو پر کړنلارې نیوکه وکړه.
د دغو سرچینو په وینا، تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې، خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د فرانسې استازولۍ له لوري د امریکا د بشري حقونو پر وضعیت وروستۍ نیوکې، د ډونالډ ټرمپ د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي سخت غوسه کړي دي.
په ورته وخت کې، دوو نورو سرچینو ویلي چې ځینې امریکايي چارواکي هڅه کوي له فرانسې سره د کړکېچ د لا زیاتېدو مخه ونیسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي رویټرز ته ویلي: «متحده ایالات د فرانسې له غیرمسؤلانه او بېاحترامه څرګندونو سخت ناهیلي شوي او مناسب ځواب به ورته ورکړي.»
که د فرانسې وړاندیز شوی سفیر وځنډول شي یا یې نوماند رد شي، دا به په ډیپلوماټیک ډګر کې یو غیرمعمول اقدام وي او ښايي د دواړو پخوانیو متحدانو ترمنځ وروستي اختلافونه، چې د سوداګریزو تعرفو او د ایران د جګړې په اړه هم شته، نور هم ژور کړي.
د راپور له مخې، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون، د الیزې ماڼۍ پخوانی سلاکار او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان-نوېل بارو د دفتر مشر، اورلین لوشوالیه، په واشنګټن کې د فرانسې د سفیر په توګه نومولی دی. فرانسې هیله لرله چې نوموړی به د سپټمبر تر میاشتې خپله دنده پیل کړي.
رویټرز لیکلي چې د دې ټاکنې د تایید بهیر وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شو، چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د فرانسې استازولۍ د اېکس ټولنیزې شبکې له لارې یو پیغام خپور کړ. په دې پیغام کې د امریکا پر هغې پرېکړې نیوکه شوې وه چې د روسیې، شمالي کوریا او څو نورو هېوادونو ترڅنګ یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنر، ولکر تورک، د څلور کلنې دندې د غځولو پر ضد رایه ورکړې وه.
د فرانسې استازولۍ په خپل پیغام کې لیکلي وو: «امریکا یو وخت د بشري حقونو نښه وه، خو اوس نور داسې نه ده. نړۍ نور ورته غوږ نه نیسي.»
یوه سرچینه رویټرز ته ویلي چې دا پیغام د فرانسې د حکومت له رسمي لارو تایید شوی و او د کوم ټیټپوړي کارکوونکي خپلسری اقدام نه و.
د دواړو هېوادونو ترمنځ سیاسي کړکېچ د دوشنبې په ورځ نور هم زیات شو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکايي پلاوي د اوکراین په اړه د فرانسې د استازي د وینا پر مهال غونډه پرېښوده او پاریس یې په «غیرصادقانه سیاسي نندارې» تورن کړ.
په مقابل کې، یوه فرانسوي ډیپلوماټیک چارواکي رویټرز ته ویلي چې د ولکر تورک د مأموریت د غځولو په اړه د پاریس ملاتړ، له امریکا سره د نږدې خبرو اترو خنډ نه شي جوړېدای، او د ملګرو ملتونو په یوه رایه کې اختلاف د دواړو هېوادونو اړیکې او د ګډ کار وړتیا تر پوښتنې لاندې نه راولي.
د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې د فرانسې او امریکا اړیکې له لا ډېرو کړکېچونو سره مخ شوې دي. ټرمپ نه یوازې پر اروپایي توکو تعرفې لګولې، بلکې اروپايي حکومتونه یې د ښي اړخو سیاسي جریانونو په محدودولو هم تورن کړي دي. هغه د ناټو د غړو هېوادونو د دفاعي لګښتونو په اړه هم څو ځله له خپلو اروپايي متحدانو سره اختلافات څرګند کړي دي.
یو لوړپوړي اسراییلي چارواکي ویلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسراییل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې د خپلې لیدنې پر مهال د ایران د اټومي پروګرام د مهار لپاره د ډیپلوماسۍ، اقتصادي فشارونو او پوځي اقدام په ګډون ټول ممکنه انتخابونه په تفصیل سره وڅېړل.
د رویټرز د راپور له مخې، دغه چارواکي، چې له دواړو مشرانو سره تر لیدنې وروسته یې خبریالانو ته خبرې کولې، وویل نتنیاهو ټرمپ ته نه دي ویلي چې اسراییل پر ایران پوځي برید تر نورو لارو غوره بولي.
هغه زیاته کړه: «وروستۍ پرېکړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لاس کې ده.» د نوموړي په وینا، په دې لیدنه کې درې اساسي انتخابونه په هر اړخیز ډول وارزول شول؛ له ایران سره یوې هوکړې ته رسېدل، د اقتصادي بندیزونو او فشارونو دوام، او د پراخ پوځي برید ترسره کول.
دغه اسراییلي چارواکي وویل، اسرائیل د ایران پر حکومت د کورنیو فشارونو د زیاتېدو نښې ویني، چې د انفلاسیون لوړېدل او د خلکو د ناخوښۍ پراخېدل هم پکې شامل دي.
خو هغه ټینګار وکړ چې د هر ډول اقدام احتمالي اغېزې پر نړیوال اقتصاد او د نفتو پر بازار هم د دواړو لورو د ارزونو مهمه برخه وه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سیمې د کړکېچونو له زیاتېدو وروسته، د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د نفتو بیو د فبرورۍ له ۲۸مې راهیسې تر ټولو لویه ورځنۍ لوړېدنه تجربه کړه.
په وروستیو اوونیو کې امریکا په ایران کې پر یو شمېر هدفونو پراخ هوايي بریدونه کړي دي، او تهران یې په ځواب کې د خلیج د سیمې پر ځینو هېوادونو د توغندیو او بېپیلوټه الوتکو بریدونه ترسره کړي دي.
اسرائیل د امریکا د وروستیو هوايي بریدونو په دې پړاو کې پر ایران په عملیاتو کې ګډون نه درلود، خو د دغه هېواد چارواکو خبرداری ورکړی چې که تهران اسرائیل په نښه کړي، نو سخت او پرېکنده ځواب به ورکړي.
بل لور ته، امریکا او سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د ایران د ملاتړ لرونکو وسلهوالو ډلو پر مورچلو بریدونه وکړل. ډونالډ ټرمپ هم د ایراني بریدونو په غبرګون کې، چې امریکايي ځواکونو ته متوجه وو، تهران ته د سخت ځواب ګواښ وکړ.
ایران د چهارشنبې په سهار تایید کړه چې په اردن کې یې د امریکا پوځي اډې او همدارنګه د هرمز په تنګي کې ځینې بېړۍ په نښه کړې دي. تهران د عمان هغه وړاندیز هم رد کړ چې د هرمز تنګي د ګډې ادارې لپاره یې وړاندې کړی و.
رویټرز خبري اژانس د درېیو باخبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده ایران په راتلونکو څو اوونیو کې له چین څخه د اوږې پر سر وړل کېدونکو هوايي دفاعي توغندیزو سیسټمونو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي.
د راپور له مخې، ایران په ټولیز ډول د دغو چینايي جوړو توغندیزو راکېټونو تر ۴۰۰ پورې د پېرلو پلان لري. ویل کېږي چې د دې تړون ارزښت د ۶۰ او ۷۰ میلیونه ډالرو ترمنځ دی.
رویټرز لیکلي، دا د ایران له هغو سترو هڅو څخه ده چې غواړي د امریکا او اسراییل سره د جګړې له پیل وروسته خپل لنډواټن هوايي دفاعي ظرفیتونه پیاوړي کړي.
د راپور له مخې، وروستۍ جګړې د ایران د هوايي دفاع په برخه کې نیمګړتیاوې بربنډې کړې او ویې وښوده چې دغه هېواد د خپلو پوځي اډو او مهمو ستراتیژیکو تأسیساتو د خوندي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
تر اوسه د ایران او چین چارواکو د دې راپور په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.