د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ويلي، ځواکونو یې له پنځو مياشتو په لنډه موده کې د ايران پوځي وړتیاوې په بشپړ ډول لهمنځه وړې دي. هغه د افغانستان په ګډون د امريکا د تېرو اوږدمهاله جګړو پرتله دغه لاسته راوړنه خورا بېسارې او چټکه بللې ده.
د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) په ډیوېډ کمپ کې د کابینې په غونډه کې د ویتنام، افغانستان او کوریا جګړو ته په اشارې سره وویل، چې په دغو هېوادونو کې بهرني ځواکونه د ډېرو کلونو لپاره پاتې شول، خو امریکایي ځواکونو په ایران کې یوازې په پنځو میاشتو کې د ايران پوځي ظرفیتونه لهمنځه یووړل.
هغه ټینګار وکړ، چې «د دغه [ایران] رژیم توان په بشپړ ډول فلج شوی دی».
ټرمپ زیاته کړه، چې د ايران «یو څه پوځي ځواک لا هم پاتې دی، خو ډېر ژر به هغه هم په بشپړ ډول لهمنځه یوړل شي».
د هغه په وینا، د امریکا دغه پوځي عملیات په خورا چټکۍ او بریالیتوب سره پرمخ ځي او د «دښمن» د پاتې شونو د لهمنځه وړلو هڅې دوام لري.
د امریکا ولسمشر د خپلو ځواکونو پر وړتیا او د عملیاتو پر دقیقوالي خوښي وښوده او ویې ویل، چې د ايران پر وړاندې د پوځي فشارونو زیاتوالی د دې لامل شوی، چې د هغوی د دفاعي سیسټمونو ډېره برخه له کاره ولوېږي او د بیا رغونې چانس یې هم له منځه لاړ شي.
له دې سره سم، د امریکا د دفاع پخواني وزیر لېون پنیټا د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) له سياېناېن سره په مرکه کې خبرداری ورکړ، چې امریکا له ایران سره په داسې جګړه کې ښکېله شوې چې دده په وینا، «ګټل یې ستونزمن دي» او دا شخړه ښايي د افغانستان او عراق د جګړو په څېر وغځیږي.
پنیټا زیاته کړه: «په ۲۱مه پېړۍ کې امریکا بیا بیا ځان په داسې جګړو کې موندلی چې نه ګټل کېږي. که هغه عراق وي، افغانستان وي او که ایران. دا جګړې په پای کې امریکا ستړې کوي، اقتصاد ته زیان رسوي او تر ټولو مهمه دا چې د نړۍ په نظر کې یې کمزورې ښکاره کوي».
د یادونې وړ ده، امریکا له ۲۰۰۱ څخه تر ۲۰۲۱ کال پورې په افغانستان کې د ترهګرۍ په نوم جګړه وکړه او د څه باندې ۲ زره سرتېرو په وژل کېدو سره یې په ۲۰۲۱ کال کې افغانستان هغې ډلې ته وسپاره، چې شاوخوا ۲۰ کاله یې ورسره جګړه کوله.
پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس الجزیرې خبري شبکې ته په خپلې یوې نوې مقاله کې لیکلي، چې پر افغانستان د پاکستان هوايي بریدونه یوازې د تحریک طالبان پاکستان یا ټيټيپي د ځپلو لپاره نهدي، بلکې اسلاماباد غواړي له دې لارې په سیمه کې خپله ستراتیژیکه واکمني او نفوذ ټینګ کړي.
هغه د ۱۴۰۴ کال د کب پر ۲۵مه (د ۲۰۲۶ کال د مارچ پر ۱۶مه) په کابل کې د روږدو د درملنې پر یوه مرکز د پاکستان خونړي هوايي برید ته اشاره کړې، چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په یاد برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي ووژل شول او ۱۲۲ نور ټپیان شول.
د بښنې نړیوال سازمان د جولای پر ۲۱مه په خپل یوه راپور کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل، چې د دغه برید په اړه سپیناوی وکړي او همداراز یې غوښتنه یې وکړه، چې دغه پېښه باید د احتمالي «جنګي جرم» په توګه وڅېړل شي.
بلخوا پاکستان ادعا کوي، چې په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلهوال په نښه کوي او افغان طالبان یې د دغې ډلې په ملاتړ تورنوي، خو طالبانو د ټيټيپي ملاتړ ردوي او ټینګار کوي، چې ټيټيپي د پاکستان کورنۍ ستونزه ده.
زردشت شمس په خپله مقاله کې کاږي، چې د ټيټيپي ریښې په خپله په پاکستان کې دي او د دغې ډلې تاریخ په ۱۹۹۴ کال کې د صوفي محمد له وسلهوال پاڅون او په ۲۰۰۷ کال کې د بیتالله محسود په مشرۍ د بېلابېلو ډلو له یو ځای کېدو پیل شوی دی.
د لیکوال په باور، د پاکستان پوځ په تېرو دوو لسیزو کې د دغې ډلې پر وړاندې لسګونه پوځي عملیات کړي، خو د «ښو» او «بدو» ترهګرو په اړه د اسلاماباد دوه ګوني سیاست او په تېر کې د خپلو جیوپولیټیکو موخو لپاره د وسلهوالو ملاتړ، دغه شبکې ژوندۍ ساتلې دي.
په مقاله کې د پاکستان د پخواني سناتور افراسیاب خټک له قوله ویل شوي، چې پاکستان د پښتون او بلوڅ ملتپالو د ځپلو ترڅنګ، د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د لوېدیځ په اشاره کار کوي او غواړي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره لاره هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو، چې واشنګټن غواړي د بګرام هوايي اډه بېرته ترلاسه کړي او خبرداری یې ورکړی وو، که دغه اډه ورنهکړل شي، نو بدې پېښې به رامنځته شي.
د اسلاماباد او کابل ترمنځ د دغو ترینګلتیاوو پر دوام، د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په خپلو څرګندونو کې افغان طالبان تورن کړل، چې ترهګري یې د خپل اقتصاد، د حکومت د بقا او بهرني سیاست پر یوې وسیلې بدله کړې ده. چودري ویلي، چې د طالبانو تجارت ترهګري ده او له همدې لارې خپل حکومت تمویلوي، خو د طالبانو چارواکو تل دا ډول تورونه بېبنسټه بللي او ټینګار یې کړی، چې هېچا ته اجازه نه ورکوي، چې افغان خاوره د نورو هېوادونو پر ضد وکاروي.
هسپانیا او مراکش د جمعې په ورځ د هسپانوي سیوتا سیمې پر سرحدي کټارو ځواکونه زیات کړل او داسې ښکاري چې د یوې ورځې په ترڅ کې د سمندر او ځمکې له لارې د لسګونو زرو کسانو له اوښتلو وروسته یې د غیرقانوني اوښتنو مخه نیولې ده. په همدې ترڅ کې په اوبو کې لږ تر لږه د ۱۹ کسانو مړي موندل شوي.
د هسپانیا د ملي امنیت ادارې په خپله وېبپاڼه کې، د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي وو چې اټکل کېږي په ۲۴ ساعتونو کې له ۴۹ زرو څخه زیات کسان په غیرقانوني ډول اوښتي دي. دغه اعلامیه وروسته له وېبپاڼې لرې شوه، خو سملاسي یې کوم دلیل وړاندې نه شو.
د مراکش له خاورې د مدیترانې سمندر پر لور د هسپانیا تر کنټرول لاندې کوچنۍ سیمه سیوتا ته د خلکو دغه پراخ ورتګ په اروپا کې د حیرانتیا او اختلاف سبب شوی دی.
فرانسې ویلي چې له هسپانیا سره پر پوله به خپل کنټرول زیات کړي او ایټالیا ګواښ کړی چې ښايي د اروپايي اتحادیې له داخلي خلاص سرحدي سیستم «شېنګن» څخه هسپانیا ګټه اخېستنه وځنډوي.
هسپانیايي چارواکو ویلي، هڅه کوي هغه کسان چې په غیرقانوني ډول داخل شوي، ژر تر ژره بېرته وشړي.
ټاکل شوې وه چې د هسپانیا صدراعظم پېدرو سانچېز د جمعې په ورځ له کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراندې-مارلاسکا سره سیوتا ته سفر وکړي.
سیوتا؛ د اروپا او افریقا ترمنځ حساسه پوله
سیوتا او میلیلا، چې بله هسپانیايۍ خپلواکه سیمه ده او د مراکش په شمال کې موقعیت لري، د اروپايي اتحادیې یوازینۍ ځمکنۍ پولې دي چې له افریقا سره نښتې دي.
ددغو دوو ښارونو هر یو شاوخوا ۸۵ زره نفوس لري او وخت ناوخت د هغو کډوالو د هڅو شاهد وي چې غواړي اروپا ته ورسېږي، خو د پنجشنبې ورځې د ورتګ کچه بېسارې بلل شوې ده.
د هسپانیا د سیمهییزې پالیسۍ وزیر انخل ویکتور تورس وویل چې د دې زیاتوالي یو لامل ښايي د هسپانیا د سترې محکمې وروستۍ پرېکړه وي. د دې پرېکړې له مخې، هغه کډوال چې سیوتا یا میلیلا ته د رسېدو پر مهال په سمندر کې نیول کېږي، د ځانګړو قوانینو له مخې په سملاسي ډول بېرته نه شي شړل کېدای.
تورس وویل چې حکومت سملاسي غبرګون ښودلی او هڅه کوي کډوال بېرته ستانه کړي، خو د محکمې پرېکړو او د کډوالو حقونو ته به درناوی کوي.
د مراکش له لوري، د امنیتي ځواکونو له زیات حضور سره سره، د شپې په اوږدو کې زرګونه کډوال د فنیدق ښار ته ورننوتل. که څه هم ډېری هڅې د پولې د اوښتو لپاره ناکامې شوې، خو ځینو ډلو له کټارې د تېرېدو لپاره د ساحل له لارې بدیلې لارې لټولې او ځینو د لامبو وهلو هڅه هم کوله.
۳۲کلن ابراهیم، چې یوازې یې خپل لومړی نوم یاد کړ، وویل، « زه ناوخته ورسېدم».
هغه وویل له طنجه څخه راغلی و او غوښتل یې له دروازې تېر شي، خو دروازه تړلې وه.
په اوښتیو هیلهمنو کسانو کې ښځې او ماشومان هم وو، چې ځینې یې د مراکش او ځینې د افریقا د صحرا سوېلي سیمو څخه راغلي وو.
د اروپا غبرګون
د هسپانیا د ملکي ګارد پولیسو اتحادیېپه اېکس کې ویلي چې د پنجشنبې ورځې د لویې څپې پر مهال په سرحد کې د څار لپاره کافي پولیس نه وو، له همدې امله د خلکو د مخنیوي توان کم شوی و.
کډوالي په ټوله اروپا کې یوه حساسه موضوع ده. په ځانګړي ډول له ۲۰۱۵ کال راهیسې، چې له یو میلیون څخه زیات کسان، چې ډېری یې د سوریې له جګړې تښتېدلي وو، اروپا ته ورغلل، ښي اړخي ګوندونه پیاوړي شوي دي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر لوران نونیز وویل چې د هسپانیا پر پوله یې د «سملاسي کنټرولونو د زیاتولو» امر کړی دی.
په عادي حالت کې د شېنګن سیمې د غړو هېوادونو ترمنځ سرحدي کنټرول نشته، خو په استثنايي شرایطو کې د لنډ وخت لپاره بېرته فعالېدای شي.
د ایټالیا ښي اړخي صدراعظمې جورجیا میلوني وویل: « موږ چمتو یو چې د پولو او د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره بېړني اقدامات وکړو، چې له هسپانیا سره د شېنګن د تړون ځنډول هم پکې شامل دي».
د فنلنډ د کورنیو چارو وزیر، چې هغه هم د ښي اړخي ګوند غړی دی، د میلوني له وړاندیز څخه ملاتړ وکړ او ویې ویل چې اروپايي اتحادیه باید د ایټالیا لار تعقیب کړي.
د هسپانیا سوسیالیستي حکومت وايي چې د غیرقانوني اوښتنو پر وړاندې به کلک پاتې شي، خو ټینګار کوي چې کډوال د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته کوي.حکومت داسې عمومي بښنه هم اعلان کړې چې د تېر کال په ترڅ کې یې سلګونو زرو کسانو ته د تابعیت د غوښتنې زمینه برابره کړې ده.
د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجاني وویل: « له سیوتا څخه راتلونکي انځورونه ښيي چې له ۵۰۰ زرو څخه زیاتو غیرقانوني کډوالو ته د هسپانوي او اروپايي تابعیت ورکولو پرېکړه ژوره تېروتنه ده او د انسان قاچاق هڅوي».
د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوسې مانویل البارس د تاجاني څرګندونې «نامناسبې» وبللې او ویې ویل چې هسپانیا له خپلو شریکانو څخه «پیوستون غواړي، نه سیاسي تبلیغات». هغه زیاته کړه چې د ایټالیا سفیر به د اعتراض لپاره راوغواړي.
د فرانسې د ښي اړخي ملي تجمع ګوند د ولسمشرۍ نوماندې مارین لوپن وویل، چې که راتلونکی کال انتخابات وګټي، نو د شېنګن د ازاد تګ راتګ حق به یوازې اروپايي اتباعو ته محدود کړي.
په افغانستان کې واک ته رسېدل تل د یوې سختې سیاسي مبارزې پایله ده، خو د واک پرېښودل تر دې هم ستونزمن ثابت شوي دي. د معاصر تاریخ ډېری واکمنان هغه وخت له واکه وتلي چې یا یې هېواد د جګړې په منځ کې و، یا یې مخالفینو په زور قدرت نیولی و، یا وژل شوي او یا هم جلاوطنه کړی شوي دي.
که د تېرو څه باندې سلو کلونو واکمنان یو ځای وکتل شي، نو د واک د منظم انتقال پر ځای به د سقوطونو، کودتاوو، وژنو، جلاوطنۍ او سیاسي بې ثباتۍ یوه اوږده لړۍ ښکاره شي.
له غازي امان الله خان څخه تر نن ورځې پورې، یوازې یو ولسمشر داسې پاتې شوی چې واک یې د قانوني پروسې له لارې بل منتخب ولسمشر ته انتقال کړی دی.
د افغانستان د واکمنانو کیسه یوازې د هغو کسانو کیسه نه ده چې واک ته ورسېدل؛ بلکې د هغو کسانو کیسه هم ده چې له واک وروسته یې د ژوند تر ټولو سختې ورځې ولیدې.
غازي امان الله خان؛ هغه پاچا چې د اصلاحاتو له امله له واکه ولوېد
غازي امان الله خان په ۱۹۱۹ کال کې د افغانستان د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته د یوه نوي افغانستان د جوړولو هڅه وکړه. هغه غوښتل چې هېواد له دودیز جوړښت څخه یو عصري دولت ته واړوي. د ښځو د زده کړو، د قانون جوړونې، د ادارو د اصلاح او له نړۍ سره د اړیکو پراخولو په برخه کې یې ګڼې هڅې وکړې.
خو د هغه اصلاحات د افغانستان د ټولنې د یوې برخې لپاره ډېر چټک وو. د دیني مشرانو، قومي مشرانو او ځینو سیاسي مخالفانو له خوا یې سخت مخالفتونه وشول. د اصلاحاتو ترڅنګ اقتصادي ستونزې او د دولت کمزوري هم د هغه د حکومت پر وړاندې د نارضایتۍ سبب شوې.
په ۱۹۲۹ کال کې د حبیب الله کلکاني په مشرۍ پاڅون د امان الله خان سلطنت کمزوری کړ او هغه اړ شو چې له واکه لاس واخلي. نوموړی لومړی کندهار او بیا له هېواده بهر ولاړ.
امان الله خان د ژوند وروستۍ نږدې درې لسیزې په جلاوطنۍ کې تېرې کړې. هغه یو داسې پاچا و چې افغانستان یې خپلواک کړ، خو د خپل واک پای یې په پردي وطن کې ولید.
حبیب الله کلکاني؛ څو میاشتې واک او بیا اعدام
حبیب الله کلکاني د ۱۹۲۹ کال په پیل کې د امان الله خان د حکومت پر ضد د پاڅون له لارې کابل ونیو. هغه د شاهي نظام ځای ونیو او ځان یې د افغانستان امیر اعلان کړ.
خو د هغه واکمني له لومړۍ ورځې له سختو ستونزو سره مخ وه. د هېواد ډېرو سیاسي او پوځي مشرانو یې ملاتړ نه کاوه او د هغه د حکومت د مشروعیت په اړه پراخ بحثونه موجود وو.
محمد نادر خان د هغه پر ضد جګړه پیل کړه او کابل یې بېرته ونیو. کلکاني ونیول شو او اعدام شو.
د هغه برخلیک د افغانستان د واکمنانو د یوې تکرارېدونکې کیسې پیل و: څوک چې په زور واک اخلي، ډېر وخت خپله هم د زور قرباني کېږي.
محمد نادر شاه؛ هغه پاچا چې د واک په اوج کې ووژل شو
محمد نادر شاه په ۱۹۲۹ کال کې له کابل نیولو وروسته پاچا شو. هغه هڅه وکړه چې د امان الله خان له سقوط وروسته دولت بېرته منظم کړي او د شاهي نظام بنسټونه ټینګ کړي.
د هغه حکومت د ثبات راوستلو لپاره هڅې وکړې، خو سیاسي مخالفتونه لا هم موجود وو. نادر شاه هڅه کوله چې د شاهي نظام لپاره نوی بنسټ جوړ کړي.
خو د هغه واکمني هم اوږده نه شوه. په ۱۹۳۳ کال کې د کابل د استقلال لیسې یوې غونډې ته د تګ پر مهال عبدالخالق هزاره نومي زده کوونکي هغه په ډزو وواژه.
په دې توګه هغه پاچا چې د ثبات د راوستلو لپاره راغلی و، خپله د سیاسي انتقام قرباني شو.
محمد ظاهر شاه؛ څلوېښت کلنه واکمني او اوږده جلاوطنۍ
محمد ظاهر شاه په ۱۹۳۳ کال کې د خپل پلار له وژل کېدو وروسته پاچا شو. هغه د افغانستان تر ټولو اوږده واکمنۍ لرونکی پاچا و او نږدې څلوېښت کاله یې د هېواد مشري وکړه.
د ظاهر شاه د واکمنۍ په دوره کې افغانستان د نسبي ثبات، د بهرنیو اړیکو پراختیا او د ځینو سیاسي اصلاحاتو شاهد و. د ده د واکمنۍ وروستي کلونه د مشروطه شاهي نظام د تجربې له امله مهم بلل کېږي.
خو د هغه سلطنت هم پای ته ورسېد. په ۱۹۷۳ کال کې کله چې ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالیا ته تللی و، د هغه د تره زوی محمد داود خان کودتا وکړه او شاهي نظام یې ړنګ کړ.
ظاهر شاه بیا هېڅکله د پاچا په توګه افغانستان ته راستون نه شو. هغه څو لسیزې په روم کې په جلاوطنۍ کې ژوند وکړ، تر دې چې د ۲۰۰۱ کال وروسته افغانستان ته راستون شو.
محمد داود خان؛ لومړی ولسمشر او د جمهوریت لومړۍ قرباني
محمد داود خان په ۱۹۷۳ کال کې د کودتا له لارې شاهي نظام پای ته ورساوه او د افغانستان لومړی ولسمشر شو.
هغه هڅه وکړه چې یو قوي جمهوري نظام جوړ کړي او افغانستان ته د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لاره هواره کړي. خو د هغه د حکومت وروستي کلونه د داخلي اختلافاتو، اقتصادي ستونزو او سیاسي فشارونو له امله له کړکېچ سره مخ شول.
په ۱۹۷۸ کال کې د ثور انقلاب پر مهال د هغه حکومت نسکور شو. داود خان له خپلې کورنۍ او یو شمېر نږدې کسانو سره یو ځای په ارګ کې ووژل شو.
په دې توګه د افغانستان لومړي ولسمشر هم د خپل واک پای په مرګ ولید.
نور محمد تره کی؛ هغه انقلاب چې خپل مشر یې وخوړ
نور محمد تره کی د ثور له انقلاب وروسته واک ته ورسېد. هغه د خلق دیموکراتیک ګوند له مشرانو څخه و او د افغانستان د نوي کمونیستي نظام لومړی مشر شو.
خو د هغه حکومت له پیل څخه له سختو مخالفتونو سره مخ شو. اصلاحات یې د ټولنې له پراخو برخو سره ټکر پېدا کړ او وسله وال مقاومت زیات شو.
تره کی د خپل نږدې ملګري او لومړي وزیر حفیظ الله امین له خوا له واکه لرې شو. وروسته د هغه د وژنې خبر خپور شو.
د افغانستان انقلاب یوازې د پخوانیو واکمنانو ژوند وانه خیست، بلکې خپل مشران یې هم قرباني کړل.
حفیظ الله امین؛ درې میاشتې واک او بیا وژل کېدل
حفیظ الله امین د تره کي له لرې کېدو وروسته واک ته ورسېد. هغه غوښتل د دولت کنټرول ټینګ کړي، خو هېواد له پراخ بغاوت او سیاسي بحران سره مخ و.
د هغه حکومت یوازې څو میاشتې دوام وکړ. د شوروي اتحاد مشرانو پرې باور نه درلود او په ۱۹۷۹ کال کې شوروي پوځونه افغانستان ته داخل شول.
د تاج بېګ ماڼۍ په عملیاتو کې امین ووژل شو او د هغه حکومت پای ته ورسېد.
ببرک کارمل؛ د شوروي له ملاتړ سره راغلی مشر
ببرک کارمل د شوروي اتحاد د پوځي مداخلې وروسته واک ته ورسېد. د هغه حکومت د شوروي د ملاتړ پر بنسټ ولاړ و.
خو د جګړې دوام، اقتصادي ستونزې او د مجاهدینو مقاومت د هغه حکومت کمزوری کړ. کله چې شوروي اتحاد له افغانستانه د وتلو پرېکړه وکړه، د کارمل سیاسي موقعیت هم کمزوری شو.
هغه له واکه لرې کړل شو، تبعید ته مجبور کړی شو او د ژوند وروستۍ کلونه یې له افغانستانه بهر تېر کړل.
ډاکټر نجیب الله؛ له ولسمشرۍ تر ملګرو ملتونو دفتر او بیا یې وژل کېدل
ډاکټر نجیب الله په ۱۹۸۶ کال کې واک ته ورسېد. هغه د «ملي مصالحې» سیاست اعلان کړ او هڅه یې وکړه د جګړې لپاره سیاسي حل پیدا کړي.
سره له دې چې شوروي ځواکونه ووتل، د هغه حکومت څو کاله دوام وکړ. خو په ۱۹۹۲ کال کې د مجاهدینو د پرمختګونو له امله یې حکومت سقوط وکړ او په خپله یې استعفا وکړه.
نجیب الله د ملګرو ملتونو دفتر ته پناه یوړه. څلور کاله وروسته، کله چې طالبان کابل ته داخل شول، هغه ونیول شو او ووژل شو.
صبغت الله مجددي؛ دوه میاشتې سرپرست واکدار
صبغت الله مجددي د ۱۹۹۲ کال د اپرېل له ۲۸مې تر جون ۲۸مې پورې شاوخوا دوه میاشتې د اسلامي دولت د موقت مشر په توګه دنده ترسره کړه.
د هغه دوره د مجاهدینو د واک د انتقال لومړۍ مرحله وه، خو د کابل د جګړو او د بېلابېلو ډلو د اختلافاتو له امله یو ثابت حکومت جوړ نه شو.
وروسته برهان الدین رباني واک ته ورسېد.
برهان الدین رباني؛ هغه ولسمشر چې د سولې په لاره کې ووژل شو
برهان الدین رباني د کورنیو جګړو په سختو کلونو کې د افغانستان ولسمشر شو. د طالبانو له راتګ وروسته یې کابل پرېښود، خو د افغانستان د یوه سیاسي جریان مشر پاتې شو.
په ۲۰۱۱ کال کې کله چې د سولې د عالي شورا مشر و، د یوه ځانمرګي برید له امله ووژل شو.
د هغه برخلیک هم وښوده چې په افغانستان کې حتی د واک له پرېښودلو وروسته هم سیاسي مشران خوندي نه دي.
ملا محمد عمر؛ واک، سقوط او پټ ژوند
ملا محمد عمر په ۱۹۹۶ کال کې د طالبانو له خوا د کابل له نیولو وروسته د اسلامي امارت مشر شو.
خو په ۲۰۰۱ کال کې د امریکا په مشرۍ پوځي عملیاتو د طالبانو لومړۍ واکمني پای ته ورسوله. ملا عمر کندهار پرېښود، له واکه لرې کړی شو، پټ ژوند ته ولاړ او تر مرګه پورې بېرته واک ته راستون نه شو.
حامد کرزی؛ یوازینی سوله ییز انتقال
حامد کرزی د ۲۰۰۱ کال وروسته د افغانستان د نوي نظام مشر شو. هغه د افغانستان په معاصر تاریخ کې ځانګړی ځای لري، ځکه چې نه په کودتا له واکه ولوېد، نه ووژل شو او نه جلاوطنۍ ته مجبور شو.
په ۲۰۱۴ کال کې یې واک اشرف غني ته وسپاره. کرزی وروسته هم په کابل کې پاتې شو او د افغانستان په سیاسي ژوند کې فعال پاتې شو.
اشرف غني؛ د جمهوریت وروستی ولسمشر او جلاوطني
اشرف غني په ۲۰۱۴ کال کې د ولسمشرۍ واک ترلاسه کړ. د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل و، چې له یو ولسمشر څخه و بل ته واک د ټاکنو له لارې انتقال شو. د هغه حکومت له امنیتي ستونزو، سیاسي اختلافاتو او اقتصادي فشارونو سره مخ و.
په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو د چټک پرمختګ پر مهال کابل سقوط وکړ او غني له هېواده ووت.
له هغه وروسته د هغه سیاسي ژوند له افغانستان بهر دوام لري.
ملا هبت الله اخوندزاده؛ د راتلونکي پوښتنه
ملا هبت الله اخوندزاده د ۲۰۲۱ کال له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو مشر دی.
د افغانستان د تېرو واکمنانو تاریخ دا پوښتنه راپورته کوي چې د هر واکمن پای به څه ډول وي. په داسې نظام کې چې د واک د انتقال روښانه میکانیزم نه لري، د راتلونکي په اړه اټکل ستونزمن دی.
د هغه د واک پای به راتلونکی تاریخ لیکي.
له امان الله خان څخه تر نن ورځې پورې د افغانستان د واکمنانو کیسه د یوه تکراري حقیقت ښکارندويي کوي.
ځینې وژل شوي، ځینې جلاوطنه شوي او ځینې په زور له واکه لرې شوي دي. په دې اوږده لړۍ کې یوازې یو نوم استثنا ښکاري: حامد کرزی.
د افغانستان د تېرو سلو کلونو تر ټولو لوی سیاسي درس ښايي همدا وي:
په افغانستان کې واک ترلاسه کول اسانه نه دي، خو تر ټولو سخت کار دا دی چې واک په ارامه پرېږدې.
د نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي څار له مخې، اقتصاد د بیا رغېدو نښې لري، خو وده یې د افغانانو د ژوند ښه کېدو لپاره کافي نه ده. د ۲۰۲۶ مالي کال په لومړیو ۲ میاشتو کې دولتي لګښتونه ۴۰،۴ میلیارده او عواید ۴۱،۷ میلیارده افغانۍ وو. پر امنیتي برخې ۵۱،۵ سلنه لګښتونه شوي.
راپور، چې د د ۲۰۲۶ کال د می میاشتې د ارزونو پر بنسټ د جون پر ۲۸مه د بانک د سندونو اړوند پورټال کې خپور شوی، وايي، اقتصادي فعالیتونه د کورنۍ تقاضا، د بیو نسبي ثبات او د کورنیو عوایدو د راټولولو د ښه کېدو له امله یو څه پیاوړي شوي، خو دا پرمختګ لا هم د ژوند د کچې د لوړولو لپاره کافي نه دی.
د راپور له مخې، د نفوس چټکه وده، په ځانګړي ډول د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، د اقتصادي پراختیا له کچې اوښتي او د هر وګړي عاید یې ۵،۶ سلنه کم کړی دی.
د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې د انفلاسیون کچه راکمه شوې ده. د توکو عمومي بیې د تېرې میاشتې په پرتله ۱،۲ سلنه ټیټې شوې، چې لامل یې د وارداتي توکو دوامداره شتون او د کورنيو حاصلاتو موسم بلل شوی دی.
د خوراکي توکو بیې او انفلاسیون
د خوراکي توکو بیې په همدې موده کې ۲،۱ سلنه راټیټې شوې دي. د سبزیجاتو بیې ۱۵،۴ سلنه، مصالحې ۱،۹ سلنه، غوړي او وازګې ۱،۸ سلنه او غوښه ۰،۹ سلنه ارزانه شوې، خو د بورې بیې ۲،۲ سلنه او د لبنیاتو بیې ۲ سلنه لوړې شوې دي.
د غیر خوراکي توکو بیې هم ۰،۲ سلنه کمې شوې دي. د ترانسپورټ بیې ۳،۵ سلنه، جامې ۱،۶ سلنه، د کور وسایل او فرنیچر ۱،۲ سلنه او رستورانتونه او هوټلونه ۱،۲ سلنه ارزانه شوي دي. خو د کورونو لګښت ۱،۲ سلنه، د تنباکو بیې ۱،۵ سلنه او روغتیايي لګښتونه ۰،۶ سلنه لوړ شوي دي.
د کال په کچه عمومي انفلاسیون د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۸ سلنې ته راټیټ شوی، په داسې حال کې چې د اپرېل په میاشت کې ۸،۶ سلنه و. د خوراکي توکو کلنی انفلاسیون ۸،۳ سلنه او د غیر خوراکي توکو انفلاسیون ۷،۷ سلنه ثبت شوی دی.
د کال پر کالپرتلنې له مخې راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو اصلي عوامل ډوډۍ او غلې دانې، بوره، غوړي، سبزیجات، لبنیات، غوښه او مېوې دي. د ډوډۍ او غلو بیې ۱۸،۲ سلنه، بوره ۱۱ سلنه، غوړي او وازګې ۱۰،۲ سلنه لوړې شوې دي.
د غیر خوراکي توکو په برخه کې د کورونو لګښت ۱۵،۴ سلنه او روغتیايي خدمتونه ۱۶،۲ سلنه لوړ شوي دي. د ترانسپورټ بیې ۴،۵ سلنه او د زده کړو لګښتونه ۳،۵ سلنه زیات شوي دي.
د افغانۍ ارزښت پیاوړی خو صادارت کم شوي
نړیوال بانک وايي، افغانۍ د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې د امریکايي ډالر پر وړاندې ۱،۲ سلنه پیاوړې شوې او یو ډالر په ۶۳،۹ افغانۍ تبادله شوی دی. د تېر کال په پرتله افغانۍ ۸،۳ سلنه پیاوړې پاتې شوې ده.
د افغانستان د سوداګریزو شریکانو د اسعارو پر وړاندې هم افغانۍ پیاوړې شوې ده.
راپور وايي، د پاکستان له لوري د مهمو لارو تړل کېدو، د منځني ختیځ روانو کړکېچونو او جیوپولیټیکو ستونزو د افغانستان پر بهرني تجارت منفي اغېز کړی دی.
که څه هم سوداګري روانه ده، خو د دودیزو ترانزیټي لارو ګډوډۍ د لېږد رالېږد لګښتونه زیات کړي دي. افغانستان اوس د منځنۍ اسیا له لارو او تر یوې کچې د هوايي دهلېزونو له لارې خپل تجارت کوي.
د افغانستان صادرات د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۷۹،۲ میلیونه امریکايي ډالرو ته رسېدلي، چې د اپرېل له ۹۵،۲ میلیونه ډالرو څخه ۱۷ سلنه کم دي. د تېر کال د همدې میاشتې په پرتله صادرات ۱۴ سلنه راکم شوي دي.
د خوراکي توکو صادرات ۵۲،۸ میلیونه ډالر وو چې د تېرې میاشتې په پرتله ۲۳،۱ سلنه کم شوي. د ټوکر صادرات ۱۲،۸ میلیونه ډالرو ته رسېدلي او د تېر کال په پرتله ۴۸،۳ سلنه زیات شوي دي.
هند د افغانستان تر ټولو لوی صادراتي بازار پاتې شوی او د ټول صادراتو ۳۳،۷ سلنه برخه لري. ایران ۱۱،۳ سلنه او چین ۱۰،۹ سلنه برخه لري.
د نړیوال بانک له مخې، د افغانستان واردات د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۹۶۶،۳ میلیونه ډالر وو، چې د اپرېل په پرتله ۱۱ سلنه او د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۱۶ سلنه کم شوي دي.
ایران د افغانستان د وارداتو تر ټولو مهمه سرچینه پاتې شوې او د ټولو وارداتو ۳۱،۶ سلنه برخه لري. متحده عربي امارات ۱۲،۱ سلنه، چین ۱۱،۹ سلنه او ازبکستان ۸،۶ سلنه برخه لري.
راپور وايي، د ایران له لارې مستقیم او ترانزیټي واردات د افغانستان د ټولو وارداتو ۵۶ سلنه جوړوي، چې د هېواد د سوداګرۍ د بهیر د محدودو لارو پر اړتیا او بهرنیو خطرونو د زیاتې تکیې ښکارندويي کوي.
د طالبانو د ادارې عواید او لګښتونه
د افغانستان کورني عواید د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۲۲ میلیارده افغانۍ وو، چې د اپریل میاشتې په پرتله ۱۲ سلنه زیات، خو د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۵ سلنه کم شوي دي.
مالیاتي عواید ۸،۶ میلیارده افغانۍ وو، خو ګمرکي عواید ۳،۵ میلیارده افغانۍ ته راټیټ شوي چې د تېر کال په پرتله ۴۵ سلنه کمښت ښيي.
رپوټ وايي، چې غیر مالیاتي عواید ۹،۴ میلیارده افغانۍ ته رسېدلي او د تېر کال په پرتله ۲۱ سلنه زیات شوي دي. نړیوال بانک وايي، د سړکونو محصول، پاسپورټ، هوايي الوتنو او مخابراتي خدمتونو عواید د دې زیاتوالي اصلي عوامل وو.
د طالبانو د ادارې لګښتونه په مې میاشت کې ۲۶،۴ میلیارده افغانۍ اټکل شوي، چې د اپریل میاشتې په پرتله ۸۹ سلنه زیاتوالی ښيي. د معاشونو لګښت ۲۰،۴ میلیارده افغانۍ و او د ټول لګښت ۷۷ سلنه جوړوي.
د ۲۰۲۶ مالي کال په لومړیو دوو میاشتو کې ټول دولتي لګښتونه ۴۰،۴ میلیارده افغانۍ ښودل شوي، په داسې حال کې چې عواید ۴۱،۷ میلیارده افغانۍ ثبت شوي او ۱،۳ میلیارده افغانۍ بودیجوي اضافه رامنځته شوې ده.
د سکتورونو له مخې، امنیتي لګښتونو ۲۰،۸ میلیارده افغانۍ یا د ټول لګښت ۵۱،۵ سلنه برخه اخیستې ده. د ملکي خدمتونو او نورو برخو لپاره ۱۹،۶ میلیارده افغانۍ ځانګړې شوې دي.
نړیوال بانک په پای کې وايي، که څه هم د افغانستان اقتصاد د ثبات ځینې نښې ښيي، خو د نفوس چټکه وده، د صادراتو محدوده تنوع، د سوداګریزو لارو ستونزې او د پانګونې کمښت لا هم د اوږدمهاله اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د ډبرو سکرو لوګي او د درندو ماشینونو دروند غږ، چې له نیمې پېړۍ زیات وخت راهیسې روان دي، د بغلان د پلخمري ښار پر فضا خپرېږي. د غوري سیمنټو تاریخي دولتي فابریکه لا هم د افغانستان ځانګړې ډبرې او خام منرالونه په لوړ کیفیت سیمنټو بدلوي او د هېواد ۷ سلنه سمنټ چمتو کوي.
انجنیر نظر محمد ماموزی، چې له دریو لسیزو څخه زیات یې د غوري سیمنټو فابریکې د تخنیکي مدیر په توګه کار کړی، په ۱۹۶۳ کال کې هغه ورځ ور یادوي، چې د فابریکې لومړني ماشینونه فعال شول. له هغې ورځې راهیسې دې فابریکې په دوامداره توګه په لوړ کیفیت سیمنټ تولید کړی دی.
ماموزي وویل: «اوس مهال موږ هره ورځ ۸۰۰ ټنه سیمنټ تولیدوو، چې نږدې ۱۶ زره بورۍ کېږي او بازار ته یې وړاندې کوو. زموږ تولید د افغانستان د ټولو مصرفېدونکو سیمنټو شاوخوا ۷ سلنه جوړوي».
د هغه په وینا، دې فابریکې سلګونو مسلکي او غیرمسلکي کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې ده او « په ټولیز ډول، دلته ۱۰۰۰ کسان کار کوي او د خپلو کورنیو لپاره روزي پیدا کوي».
د ډبرو د ماتېدو د پرلهپسې غږونو او سپینې دوړې ترمنځ، حکیم شینواری، چې پیاوړې مټې لري، له ۲۷ کلونو راهیسې د غوري د سیمنټو په فابریکه کې کار کوي. هغه خپل کار د افغان کارګرې طبقې د ارامې خو باعزته هڅې په څېر په وقار کوي.
شینواري د چین شینهوا اژانس ته وویل: « زه د سهار له ۷ بجو تر ماښام ۴ بجو پورې کار کوم. زموږ کار ښه دی، معاشونه مو پر وخت راکول کېږي او زه ترې راضي یم».
شینواری د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینی ګټونکی دی او ماشومان یې زده کړې کوي. هغه د کار له دې فرصت څخه خوښ دی او هیله لري چې په ټول هېواد کې نورې همداسې فابریکې جوړې شي.
هغه وویل: « باید په نورو ولایتونو کې هم فابریکې جوړې شي، څو کارونه پیل شي او خلک د دندو لپاره له هېواده وتلو ته اړ نه شي».
د صنعتي ظرفیت د پراخولو لپاره، د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د غوري سیمنټو فابریکې ترڅنګ د سیمنټو درېیمې فابریکې د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې پروژې ارزښت شاوخوا ۸۷ میلیونه امریکايي ډالره دی. تمه ده چې له بشپړېدو وروسته به د فابریکې د ورځني تولید ظرفیت له ۵۰۰۰ ټنو څخه زیات شي او زرګونه نورې دندې به رامنځته کړي.
طالب چارواکو درې اونۍ مخکې په ختیځ پروان ولایت کې هم د سیمنټو د یوې بلې فابریکې د جوړولو چارې پیل کړې وې. د دې پروژې ارزښت شاوخوا ۹۰ میلیونه ډالره اټکل شوی او هدف یې د ورځې ۵۰۰۰ ټنه تولید او تر ۵۰۰۰ کسانو ته مستقیم کار برابرول دي.
شاوخوا ۹۰ کیلومتره لرې، په ګاونډي کندز ولایت کې دولتي سپین زر شرکت د سیمهییز صنعت یو بل پخوانی سمبول دی.
دا شرکت چې له ۹۰ کلونو څخه زیات تاریخ لري، ۱۴ ډوله محصولات تولیدوي، چې د پنبې تخم، خوراکي غوړي، صابون، کاغذي لاسپاک او نور روغتیايي توکي پکې شامل دي. دا چارې افغانستان د اړینو توکو په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې کوي.
د سپین زر شرکت تخنیکي او تولیدي مدیر محمد هارون محمدي وویل چې د شرکت اساسي فعالیتونه د پنبې د تخم پروسس، د غوړیو تصفیه او د صابون تولید دي.
هغه وویل: « د فعالیت په موسم کې فابریکه هره ورځ ۱۲۰ ټنه پنبه پروسس کوي، ۳۰ ټنه غوړي تصفیه کوي او په هرو ۲۴ ساعتونو کې ۱۰۰ زره د کالیو مینځلو صابونونه تولیدوي».
محمدي وویل چې دلته په مستقیم ډول ۱۵۰۰ کسان د تولید په بهیر کې شپه او ورځ کار کوي او له ۵۰۰۰ څخه زیات نور کسان په غیرمستقیم ډول له شرکت سره تړلي دي.
ټول خام مواد له کندز او شاوخوا ولایتونو څخه برابرېږي.
احمد هلال احمدي، چې د کاغذي دستمال د تولید څانګې مشر دی، خپل کار په مسلکي ډول کوي او له ثابت عاید څخه خوښ دی.
هغه وویل: « هغه معاش چې موږ یې اخلو، د کورنۍ د لګښتونو لپاره کارول کېږي. زه ډېر خوشحاله یم. مخکې بېکاره وم، سره له دې چې یو مسلکي تخنیکر یم».
احمدي له چارواکو وغوښتل چې دا ډول هڅې پراخې کړي او په هر ولایت کې په همدې کچې فابریکې جوړې کړي، څو د هېواد ځوانان په ګټورو چارو بوخت شي او له هېواده بهر د کډوالۍ مخه ونیول شي.
په داسې هېواد کې چې له جګړو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو، لوړې بېکارۍ، نړیوالو بندیزونو، پراخې بېوزلۍ او د راستنېدونکو کډوالو له زیاتوالي سره مخ دی، پخوانۍ دولتي صنعتي تصدۍ د ثبات او هیلې نادرې سرچینې بلل کېږي.