سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل چې د طالبانو استخباراتو په کابل کې د وزیر اکبر خان په سیمه کې د پارلمان د پخواني غړي زلمي خان مجددي کور تصرف کړی دی. د سرچینو په وینا، د طالبانو استخباراتو د مجددي خپلوان له دغه کوره ایستلي او په کور کې یې څلور وسله وال کسان ځای پر ځای کړي دي.
زلمی خان مجددي د افغانستان په پخواني پارلمان کې د بدخشان د خلکو استازی و او سرچینې وایي چې طالبانو په بدخشان کې له ناارامیو وروسته د هغه کور په ځپل واک کې اخېستی دی.
په کابل کې یوې باخبرې سرچینې وویل چې طالبانو د مجددي خپلوانو ته اجازه نه ده ورکړې چې خپل شخصي وسایل له کوره وباسي.
د سرچینې په وینا، د طالبانو مامورینو ویلي: «هېڅوک حق نه لري چې د زلمي مجددي اړوند مالونه له دغه کوره وباسي.»
سرچینو وویل چې طالبانو امر کړی چې د دغه ملکیت په ګاونډ کې بل کور چې د مجددي په ګرو کې و، هم خالي کړل شي.
زلمی خان مجددي د جرم ولسوالۍ او د بدخشان ولایت له مطرحو څېرو څخه دی.
سرچینو وویل چې مجددي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان پرېښی او په بهر کې ژوند کوي.
د طالبانو چارواکو تر اوسه د هغه د کور د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
تر دې وړاندې طالبانو په کابل کې په پخواني پارلمان کې د بدخشان د استازې فوزیه کوفي کور هم نیولی و او د هغې ځینې خپلوان یې نیولي وو.
د طالبانو د خوست ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست په دغه ولایت کې د سټارلېنک شرکت دوې انټرنېټي دستګاوې نیولې دي. د طالبانو محلي چارواکي وايي، دغه دستګاوې د خوست ښار په یو مارکېټ کې په پټه فعالې شوې وې.
د طالبانو د خوست ولایت والي رسنیز دفتر ویلي، چې یادې دستګاوې د خوست ښار اړوند د یعقوبیو جومات مخې ته په الفلاح مارکېټ کې د زرکشان په نوم د انټرنېټي شرکت په دفتر کې موندل شوې دي.
دیاد دفتر په وینا، د دغو عملیاتو پر مهال د سټارلینک سیستم درې تنه کارکوونکي هم نیول شوي او د قانوني اجرااتو لپاره د خوست ولایت امنیه قوماندانۍ ته سپارل شوي دي.
د خوست رسنیز دفتر ویلي، چې د دوی د نافذه قوانینو او د طالبانو د مشرتابه د لارښوونو پر بنسټ په هېواد کې د سټارلېنک انټرنېټي دستګاوو کارول په بشپړه توګه منع دي.
دوی خبرداری ور کړی، چې له دغه حکم څخه هر ډول سرغړونه قانوني مسوولیت لري او سرغړوونکي به له قانوني چلند سره مخ شي.
طالب چارواکو ویلي، چې ګډ تخنیکي او کشفي ټیمونه یې په خوست کې د ناقانونه مخابراتي او انټرنېټي فعالیتونو د کشف او مخنیوي لپاره کار کوي.
د نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي څار له مخې، اقتصاد د بیا رغېدو نښې لري، خو وده یې د افغانانو د ژوند ښه کېدو لپاره کافي نه ده. د ۲۰۲۶ مالي کال په لومړیو ۲ میاشتو کې دولتي لګښتونه ۴۰،۴ میلیارده او عواید ۴۱،۷ میلیارده افغانۍ وو. پر امنیتي برخې ۵۱،۵ سلنه لګښتونه شوي.
راپور، چې د د ۲۰۲۶ کال د می میاشتې د ارزونو پر بنسټ د جون پر ۲۸مه د بانک د سندونو اړوند پورټال کې خپور شوی، وايي، اقتصادي فعالیتونه د کورنۍ تقاضا، د بیو نسبي ثبات او د کورنیو عوایدو د راټولولو د ښه کېدو له امله یو څه پیاوړي شوي، خو دا پرمختګ لا هم د ژوند د کچې د لوړولو لپاره کافي نه دی.
د راپور له مخې، د نفوس چټکه وده، په ځانګړي ډول د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، د اقتصادي پراختیا له کچې اوښتي او د هر وګړي عاید یې ۵،۶ سلنه کم کړی دی.
د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې د انفلاسیون کچه راکمه شوې ده. د توکو عمومي بیې د تېرې میاشتې په پرتله ۱،۲ سلنه ټیټې شوې، چې لامل یې د وارداتي توکو دوامداره شتون او د کورنيو حاصلاتو موسم بلل شوی دی.
د خوراکي توکو بیې او انفلاسیون
د خوراکي توکو بیې په همدې موده کې ۲،۱ سلنه راټیټې شوې دي. د سبزیجاتو بیې ۱۵،۴ سلنه، مصالحې ۱،۹ سلنه، غوړي او وازګې ۱،۸ سلنه او غوښه ۰،۹ سلنه ارزانه شوې، خو د بورې بیې ۲،۲ سلنه او د لبنیاتو بیې ۲ سلنه لوړې شوې دي.
د غیر خوراکي توکو بیې هم ۰،۲ سلنه کمې شوې دي. د ترانسپورټ بیې ۳،۵ سلنه، جامې ۱،۶ سلنه، د کور وسایل او فرنیچر ۱،۲ سلنه او رستورانتونه او هوټلونه ۱،۲ سلنه ارزانه شوي دي. خو د کورونو لګښت ۱،۲ سلنه، د تنباکو بیې ۱،۵ سلنه او روغتیايي لګښتونه ۰،۶ سلنه لوړ شوي دي.
د کال په کچه عمومي انفلاسیون د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۸ سلنې ته راټیټ شوی، په داسې حال کې چې د اپرېل په میاشت کې ۸،۶ سلنه و. د خوراکي توکو کلنی انفلاسیون ۸،۳ سلنه او د غیر خوراکي توکو انفلاسیون ۷،۷ سلنه ثبت شوی دی.
د کال پر کالپرتلنې له مخې راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو اصلي عوامل ډوډۍ او غلې دانې، بوره، غوړي، سبزیجات، لبنیات، غوښه او مېوې دي. د ډوډۍ او غلو بیې ۱۸،۲ سلنه، بوره ۱۱ سلنه، غوړي او وازګې ۱۰،۲ سلنه لوړې شوې دي.
د غیر خوراکي توکو په برخه کې د کورونو لګښت ۱۵،۴ سلنه او روغتیايي خدمتونه ۱۶،۲ سلنه لوړ شوي دي. د ترانسپورټ بیې ۴،۵ سلنه او د زده کړو لګښتونه ۳،۵ سلنه زیات شوي دي.
د افغانۍ ارزښت پیاوړی خو صادارت کم شوي
نړیوال بانک وايي، افغانۍ د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې د امریکايي ډالر پر وړاندې ۱،۲ سلنه پیاوړې شوې او یو ډالر په ۶۳،۹ افغانۍ تبادله شوی دی. د تېر کال په پرتله افغانۍ ۸،۳ سلنه پیاوړې پاتې شوې ده.
د افغانستان د سوداګریزو شریکانو د اسعارو پر وړاندې هم افغانۍ پیاوړې شوې ده.
راپور وايي، د پاکستان له لوري د مهمو لارو تړل کېدو، د منځني ختیځ روانو کړکېچونو او جیوپولیټیکو ستونزو د افغانستان پر بهرني تجارت منفي اغېز کړی دی.
که څه هم سوداګري روانه ده، خو د دودیزو ترانزیټي لارو ګډوډۍ د لېږد رالېږد لګښتونه زیات کړي دي. افغانستان اوس د منځنۍ اسیا له لارو او تر یوې کچې د هوايي دهلېزونو له لارې خپل تجارت کوي.
د افغانستان صادرات د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۷۹،۲ میلیونه امریکايي ډالرو ته رسېدلي، چې د اپرېل له ۹۵،۲ میلیونه ډالرو څخه ۱۷ سلنه کم دي. د تېر کال د همدې میاشتې په پرتله صادرات ۱۴ سلنه راکم شوي دي.
د خوراکي توکو صادرات ۵۲،۸ میلیونه ډالر وو چې د تېرې میاشتې په پرتله ۲۳،۱ سلنه کم شوي. د ټوکر صادرات ۱۲،۸ میلیونه ډالرو ته رسېدلي او د تېر کال په پرتله ۴۸،۳ سلنه زیات شوي دي.
هند د افغانستان تر ټولو لوی صادراتي بازار پاتې شوی او د ټول صادراتو ۳۳،۷ سلنه برخه لري. ایران ۱۱،۳ سلنه او چین ۱۰،۹ سلنه برخه لري.
د نړیوال بانک له مخې، د افغانستان واردات د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۹۶۶،۳ میلیونه ډالر وو، چې د اپرېل په پرتله ۱۱ سلنه او د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۱۶ سلنه کم شوي دي.
ایران د افغانستان د وارداتو تر ټولو مهمه سرچینه پاتې شوې او د ټولو وارداتو ۳۱،۶ سلنه برخه لري. متحده عربي امارات ۱۲،۱ سلنه، چین ۱۱،۹ سلنه او ازبکستان ۸،۶ سلنه برخه لري.
راپور وايي، د ایران له لارې مستقیم او ترانزیټي واردات د افغانستان د ټولو وارداتو ۵۶ سلنه جوړوي، چې د هېواد د سوداګرۍ د بهیر د محدودو لارو پر اړتیا او بهرنیو خطرونو د زیاتې تکیې ښکارندويي کوي.
د طالبانو د ادارې عواید او لګښتونه
د افغانستان کورني عواید د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې ۲۲ میلیارده افغانۍ وو، چې د اپریل میاشتې په پرتله ۱۲ سلنه زیات، خو د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۵ سلنه کم شوي دي.
مالیاتي عواید ۸،۶ میلیارده افغانۍ وو، خو ګمرکي عواید ۳،۵ میلیارده افغانۍ ته راټیټ شوي چې د تېر کال په پرتله ۴۵ سلنه کمښت ښيي.
رپوټ وايي، چې غیر مالیاتي عواید ۹،۴ میلیارده افغانۍ ته رسېدلي او د تېر کال په پرتله ۲۱ سلنه زیات شوي دي. نړیوال بانک وايي، د سړکونو محصول، پاسپورټ، هوايي الوتنو او مخابراتي خدمتونو عواید د دې زیاتوالي اصلي عوامل وو.
د طالبانو د ادارې لګښتونه په مې میاشت کې ۲۶،۴ میلیارده افغانۍ اټکل شوي، چې د اپریل میاشتې په پرتله ۸۹ سلنه زیاتوالی ښيي. د معاشونو لګښت ۲۰،۴ میلیارده افغانۍ و او د ټول لګښت ۷۷ سلنه جوړوي.
د ۲۰۲۶ مالي کال په لومړیو دوو میاشتو کې ټول دولتي لګښتونه ۴۰،۴ میلیارده افغانۍ ښودل شوي، په داسې حال کې چې عواید ۴۱،۷ میلیارده افغانۍ ثبت شوي او ۱،۳ میلیارده افغانۍ بودیجوي اضافه رامنځته شوې ده.
د سکتورونو له مخې، امنیتي لګښتونو ۲۰،۸ میلیارده افغانۍ یا د ټول لګښت ۵۱،۵ سلنه برخه اخیستې ده. د ملکي خدمتونو او نورو برخو لپاره ۱۹،۶ میلیارده افغانۍ ځانګړې شوې دي.
نړیوال بانک په پای کې وايي، که څه هم د افغانستان اقتصاد د ثبات ځینې نښې ښيي، خو د نفوس چټکه وده، د صادراتو محدوده تنوع، د سوداګریزو لارو ستونزې او د پانګونې کمښت لا هم د اوږدمهاله اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۹۸۸ پرېکړه لیک د بندیزونو کمېټې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني، د استخباراتو رییس عبدالحق وثیق، د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب، د کابل پخواني ښاروال حمدالله نعماني او ګل اغا اسحاقزي په تړاو معلومات نوي کړي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وېبپاڼه کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې ، په دغو نويو تغییراتو کې د یادو کسانو د نویو پاسپورټونو شمېرې، د زیږېدو نېټې، مستعار نومونه او د هویت نور مشخصات نوي شوي دي.
په دغو کسانو د شتمنیو کنګل کېدو، سفري بندیزونو او د وسلو د تحریم قوانین پلي کېږي چې د امنیت شورا د ۲۸۱۶ پرېکړه لیک پر بنسټ د ملګرو ملتونو د منشور تر اووم څپرکي لاندې تصویب شوي دي.
په خپرو شویو معلوماتو کې راغلي چې د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقاني نوی پاسپورټ د ۲۰۲۲ کال د جون په ۳۰مه نېټه صادر شوی دی.
دغه راز د طالبانو د استخباراتو د رییس عبدالحق وثیق نوی پاسپورټ د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر په ۲۳مه نېټه او د حمدالله نعماني پاسپورټ د همدغه کال د اپرېل په اوومه نېټه په کابل کې صادر شوي دي او معلومات یې په لیست کې شامل شوي دي.
د طالبانو حج او اوقافو د وزیر نور محمد ثاقب د پاسپورټ او هویت نوي معلومات چې د ۲۰۲۲ کال د مې پر ۱۰مه نېټه صادر شوی و، هم په دې نوملړ کې ورزیات شوي دي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د کانونو او پټرولیم د وزیر ګل اغا اسحاقزي اړوند، چې په هدایت الله بدري هم پېژندل کېږي، د ۲۰۲۴ کال د اګسټ د ۲۶مې نېټې د پاسپورټ معلومات په نوي لیست کې ثبت شوي دي.
د طالبانو په یو شمیر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه بندیزونه د ۱۹۸۸ پرېکړهلیک له مخې لګول شوي دي، چې له مخې یې یاد کسان یوازې د امنیت شورا په رسمي اجازه غړو هېوادونو ته سفر کولای شي.
دغه بندیزونه پر هغو کسانو لګول کېږي، چې په تاوتریخوالي کې ښکېل وي، وسلې برابروي، جنګیالي جذبوي یا د افغانستان د سولې او ټیکاو پرضد د فعالیتونو ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېر کال (د سلواغې په ۲۳مه) د طالبانو پر ضد د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه.
طالبانو د خپلې واکمنۍ په تېرو څلورو کلونو کې څو ځلې د دغه بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې خو په افغانستان کې د وسلهوالو ډلو فعالیت، د ښځو پر وړاندې تبعیض او د ټولګډونه حکومت نشتوالي له امله دغه بندیزونه لاهم پر ځای پاتې دي.
د ۲۰۲۵ کال په فبرورۍ کې یو ۲۵ کلن افغان د جرمني په مونشن کې د کارګرانو اتحادیې پر لاریون موټر ور وخېژاوه، یوه ښځه او د هغې کوچنۍ لور یې ووژل. څارنوالۍ فریدون ته د عمربند سزا غوښتې ده. د وژل شویو کسانو کورنۍ محکمې ته نه ده ورغلې، خو قاتل یې کوچنی بې احساسه انسان او بزدله بللی.
د جرمني فدرالي څارنوالۍ غوښتنه کړې چې تورن ۲۵ کلن فریدون ن. دې د مونشن پر لاریون د موټر د برید له امله په عمر بند محکوم شي.
سربېره پر دې، څارنوالۍ غواړي چې د جرم «ځانګړې دروندوالی» هم تثبیت شي. دا به له ۱۵ کلونو وروسته د مشروطې خوشې کېدو امکان لا ډېر ستونزمن کړي.
د مونشن په عالي سیمهییزه محکمه کې څارنوالانو وویل: « د عمل موخه، باید په څرګندو ټکو وویل شي، د انسانانو د ژوند له منځه وړل وو».
د فدرالي څارنوالۍ یوه استازي وویل: « هیڅ شک نشته چې تورن کس موټر په قصدي ډول د خلکو منځ ته ورساوه».
د ۲۰۲۵ کال د فبرورۍ په برید کې د کارګرانو د اتحادیې پر لاریون برید کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شول او ګڼ شمېر نور کسان سخت ټپیان شول.
فدرالي څارنوالۍ پر ۲۵ کلن افغان تورن د دوو کسانو د قصدي قتل، د ۲۲ کسانو د قتل هڅې او د ۲۲ کسانو د ټپي کولو تورونه لګولي دي.
فدرالي څارنوالۍ وايي چې دا د مذهبي انګېزې له مخې سیاسي برید و.
د قربانیانو د کورنۍ استازو هم د محکمې په پای کې خپل سخت نظر څرګند کړ. د مدافع وکیلانو له ډلې یوه وکیل تورن کس داسې وباله: « بزدله، بې احساسه، له فکري پلوه محدود او له پېچلو ستونزو ډک انسان».
د وژل شوې ښځې او ماشومې کورنۍ، چې محکمې ته نه وه تللې، څو له تورن سره مخامخ نه شي، د خپل وکیل له لارې یو لیک ولوست.
په لیک کې راغلي وو: « هغه یو کوچنی، بې احساسه انسان دی چې کوچنی ځانغوښتونکی غرور لري او په ژوند کې یې ډېر څه نه دي ترلاسه کړي. هغه اوس هم او د تل لپاره یو بزدله د ماشوم قاتل دی».
کورنۍ غوښتنه وکړه چې عادلانه سزا د دوی د شخصي ارامتیا لپاره لومړی ګام دی.
د قربانیانو د کورنۍ وکیلې او نورو شریکو مدعیانو هم د فدرالي څارنوالۍ د عمر بند غوښتنې ملاتړ وکړ. تمه ده چې د دفاع وینا او د تورن وروستۍ خبرې د چارشنبې په ورځ واورېدل شي او د محکمې پرېکړه د اګست په ۶مه اعلان شي.
د ډبرو سکرو لوګي او د درندو ماشینونو دروند غږ، چې له نیمې پېړۍ زیات وخت راهیسې روان دي، د بغلان د پلخمري ښار پر فضا خپرېږي. د غوري سیمنټو تاریخي دولتي فابریکه لا هم د افغانستان ځانګړې ډبرې او خام منرالونه په لوړ کیفیت سیمنټو بدلوي او د هېواد ۷ سلنه سمنټ چمتو کوي.
انجنیر نظر محمد ماموزی، چې له دریو لسیزو څخه زیات یې د غوري سیمنټو فابریکې د تخنیکي مدیر په توګه کار کړی، په ۱۹۶۳ کال کې هغه ورځ ور یادوي، چې د فابریکې لومړني ماشینونه فعال شول. له هغې ورځې راهیسې دې فابریکې په دوامداره توګه په لوړ کیفیت سیمنټ تولید کړی دی.
ماموزي وویل: «اوس مهال موږ هره ورځ ۸۰۰ ټنه سیمنټ تولیدوو، چې نږدې ۱۶ زره بورۍ کېږي او بازار ته یې وړاندې کوو. زموږ تولید د افغانستان د ټولو مصرفېدونکو سیمنټو شاوخوا ۷ سلنه جوړوي».
د هغه په وینا، دې فابریکې سلګونو مسلکي او غیرمسلکي کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې ده او « په ټولیز ډول، دلته ۱۰۰۰ کسان کار کوي او د خپلو کورنیو لپاره روزي پیدا کوي».
د ډبرو د ماتېدو د پرلهپسې غږونو او سپینې دوړې ترمنځ، حکیم شینواری، چې پیاوړې مټې لري، له ۲۷ کلونو راهیسې د غوري د سیمنټو په فابریکه کې کار کوي. هغه خپل کار د افغان کارګرې طبقې د ارامې خو باعزته هڅې په څېر په وقار کوي.
شینواري د چین شینهوا اژانس ته وویل: « زه د سهار له ۷ بجو تر ماښام ۴ بجو پورې کار کوم. زموږ کار ښه دی، معاشونه مو پر وخت راکول کېږي او زه ترې راضي یم».
شینواری د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینی ګټونکی دی او ماشومان یې زده کړې کوي. هغه د کار له دې فرصت څخه خوښ دی او هیله لري چې په ټول هېواد کې نورې همداسې فابریکې جوړې شي.
هغه وویل: « باید په نورو ولایتونو کې هم فابریکې جوړې شي، څو کارونه پیل شي او خلک د دندو لپاره له هېواده وتلو ته اړ نه شي».
د صنعتي ظرفیت د پراخولو لپاره، د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د غوري سیمنټو فابریکې ترڅنګ د سیمنټو درېیمې فابریکې د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې پروژې ارزښت شاوخوا ۸۷ میلیونه امریکايي ډالره دی. تمه ده چې له بشپړېدو وروسته به د فابریکې د ورځني تولید ظرفیت له ۵۰۰۰ ټنو څخه زیات شي او زرګونه نورې دندې به رامنځته کړي.
طالب چارواکو درې اونۍ مخکې په ختیځ پروان ولایت کې هم د سیمنټو د یوې بلې فابریکې د جوړولو چارې پیل کړې وې. د دې پروژې ارزښت شاوخوا ۹۰ میلیونه ډالره اټکل شوی او هدف یې د ورځې ۵۰۰۰ ټنه تولید او تر ۵۰۰۰ کسانو ته مستقیم کار برابرول دي.
شاوخوا ۹۰ کیلومتره لرې، په ګاونډي کندز ولایت کې دولتي سپین زر شرکت د سیمهییز صنعت یو بل پخوانی سمبول دی.
دا شرکت چې له ۹۰ کلونو څخه زیات تاریخ لري، ۱۴ ډوله محصولات تولیدوي، چې د پنبې تخم، خوراکي غوړي، صابون، کاغذي لاسپاک او نور روغتیايي توکي پکې شامل دي. دا چارې افغانستان د اړینو توکو په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې کوي.
د سپین زر شرکت تخنیکي او تولیدي مدیر محمد هارون محمدي وویل چې د شرکت اساسي فعالیتونه د پنبې د تخم پروسس، د غوړیو تصفیه او د صابون تولید دي.
هغه وویل: « د فعالیت په موسم کې فابریکه هره ورځ ۱۲۰ ټنه پنبه پروسس کوي، ۳۰ ټنه غوړي تصفیه کوي او په هرو ۲۴ ساعتونو کې ۱۰۰ زره د کالیو مینځلو صابونونه تولیدوي».
محمدي وویل چې دلته په مستقیم ډول ۱۵۰۰ کسان د تولید په بهیر کې شپه او ورځ کار کوي او له ۵۰۰۰ څخه زیات نور کسان په غیرمستقیم ډول له شرکت سره تړلي دي.
ټول خام مواد له کندز او شاوخوا ولایتونو څخه برابرېږي.
احمد هلال احمدي، چې د کاغذي دستمال د تولید څانګې مشر دی، خپل کار په مسلکي ډول کوي او له ثابت عاید څخه خوښ دی.
هغه وویل: « هغه معاش چې موږ یې اخلو، د کورنۍ د لګښتونو لپاره کارول کېږي. زه ډېر خوشحاله یم. مخکې بېکاره وم، سره له دې چې یو مسلکي تخنیکر یم».
احمدي له چارواکو وغوښتل چې دا ډول هڅې پراخې کړي او په هر ولایت کې په همدې کچې فابریکې جوړې کړي، څو د هېواد ځوانان په ګټورو چارو بوخت شي او له هېواده بهر د کډوالۍ مخه ونیول شي.
په داسې هېواد کې چې له جګړو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو، لوړې بېکارۍ، نړیوالو بندیزونو، پراخې بېوزلۍ او د راستنېدونکو کډوالو له زیاتوالي سره مخ دی، پخوانۍ دولتي صنعتي تصدۍ د ثبات او هیلې نادرې سرچینې بلل کېږي.