د باړې سیاسي اتحاد غوښتنه؛ د تورخم لاره دې د بشري خواخوږۍ له مخې ژر تر ژره پرانیستل شي

صابر خان، چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته تللی، افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته په یوه استولي پیغام کې په اسلام‌اباد کې د خپل اوسني ژوند له سخت وضعیت شکایت کړی دی.

خان وايي، له شاوخوا یو نیم کال راهیسې یې د پاکستان ویزه پای ته رسېدلې او د قانوني اسنادو له نشتوالي سره له دوامدارې وېرې سره ژوند کوي.

هغه وايي: «هره شېبه دا امکان شته چې پولیس مو ونیسي او ډیپورټ شو.»

د صابر خان په وینا، د اسنادو د ستونزې او د نیول کېدو د وېرې له امله یې ورځنی ژوند تر دې کچې سخت شوی چې ان روغتیايي خدمتونو ته هم په اسانۍ لاسرسی نه لري.

نوموړی وایي: «ژوند دومره سخت شوی چې ډاکتر ته هم نشو تللی.»

هغه وايي: «د خوراکي توکو او نورو ضروري شیانو لپاره له ځینو باوري دوستانو او پېژندګلو استفاده کوو.»

صابر خان ټینګار کوي چې د ده او ورته نورو افغانانو لپاره د ژوند وضعیت هغه مهال لا ستونزمن شوی چې د ویزو د تمدید بهیر نه عملي کېږي او د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه بهر د انتقال یا پناه غوښتنې دوسیې لري، د قضیو د تعقیب او پروسس بهیر هم روښانه نه دی.

نوموړ وایي: «که د ویزو تمدید بېرته پیل نه شي، یا بهرني کیسونه شروع نه شي، نو ژوند بیخي ناممکن شوی دی.»

خان وايي، له ۲۰۲۱ کال وروسته هغه مهال چې طالبانو د افغانستان جمهوري نظام نسکور او واک یې ترلاسه کړ، د خپلې امنیتي اندېښنې له امله اړ شو پاکستان ته ولاړ شي.

د نوموړي په وینا، پاکستان ته تګ یې د انتخاب پر ځای د امنیتي وضعیت له امله یوه اړتیا وه، خو اوس په دغه هېواد کې د قانوني اسنادو د ستونزې، د نیول کېدو او د بېرته ستنولو د وېرې له امله له بل ډول سخت وضعیت سره مخ دی.

د صابر خان تجربه د هغو افغانانو د پراخې ستونزې یوه بېلګه ده چې په پاکستان کې د قانوني استوګنې د اسنادو له پای ته رسېدو، د ویزو د تمدید له ستونزو او د نیول کېدو او افغانستان ته د ستنولو له اندېښنو سره مخ دي.

افغان کډوال او د بشري حقونو مدافع بنسټونه له پاکستانه په وار وار غواړي چې له افغانانو سره د قانوني اسنادو په برخه کې روښانه او دوامدار میکانیزم رامنځته کړي او د هغو کسانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې د امنیتي اندېښنو له امله افغانستان ته د بېرته ستنېدو توان یا شرایط نه لري.

د نیویارک ټایمز د راپور له مخې، د امریکا د عدلیې وزارت له دغې محکمې غوښتي چې ۴۷ کلنه نذیره حاجي‌زاده، چې د امریکا دایمي استوګنه لري، د داعش ډلې د ملاتړ په تور له دغه هېواده وایستل شي.

نذیره حاجي‌زاده د سه‌شنبې په ورځ د ټکساس ایالت د فورټ‌ورت ښار په خپل کور کې نیول شوې ده.

د راپور له مخې، د نوموړې زوی عبدالله حاجي‌زاده او زوم نصیر احمد توحیدي د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ورځې پر مهال د یوه برید د طرحې په تړاو نیول شوي وو.

امریکايي چارواکي وايي، دواړو منلې چې د برید د ترسره کولو لپاره یې د دووکلاشنکوفونو او ۵۰۰ مرمیو د اخیستو هڅه کړې وه.

عبدالله حاجي‌زاده، چې د نیول کېدو پر مهال ۱۷ کلن و، په محکمه کې یې د بالغ کس په توګه پر جرم اعتراف کړی او په ۱۵ کاله بند محکوم شوی دی. د قضايي هوکړې له مخې، هغه به د بند له مودې وروسته افغانستان ته وایستل شي او د امریکا د دایمي استوګنې حق به له لاسه ورکړي.

همداراز، نصیر احمد توحیدي د ۲۰۲۵ کال په جون میاشت کې د ترهګرۍ اړوند په دوو تورونو، د داعش لپاره د مادي ملاتړ د برابرولو او د ترهګریز جرم لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو په هڅه، پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او اوس د سزا د اعلان په تمه دی.

د امریکا د عدلیې وزارت ادعا کوي چې نذیره حاجي‌زاده د خپل زوی او زوم له ناکام پلان څخه ملاتړ کړی، داعش ته یې د وفادارۍ اعلان کړی او هڅه یې کړې چې خپل ماشومان د دغې ډلې له ایډیالوژۍ سره اشنا کړي.

چارواکي دغه راز ادعا کوي چې هغې د خپلې کورنۍ د داعش تر ولکې لاندې سیمو ته د لېږد پلان له خپل مېړه پټ ساتلی و.

خو د محکمې د اسنادو له مخې، نذیره حاجي‌زاده تر اوسه د هېڅ ترهګریز جرم په رسمي توګه نه ده تورنه شوې او هېڅ ډول جنايي سابقه هم نه لري.

د هغې مدافع وکیلان وايي، د امریکا حکومت د اخراج له بهیر څخه د دې لپاره کار اخلي چې د عادي جنايي محاکمې له سختو قانوني معیارونو تېر شي او د ترهګرۍ له تورونو سره د هغې د تړاو د ثابتولو لپاره اسانه معیارونه وکاروي.

د «بهرنیو ترهګرو د اخراج ځانګړې محکمه» په ۱۹۹۶ کال کې د امریکا د کانګرس له خوا جوړه شوې وه. دا محکمه هغو دوسیو ته رسېدنه کوي چې د شواهدو یوه مهمه برخه یې محرم وي، خو د جوړېدو راهیسې تر اوسه فعاله نه وه.

د دې محکمې مشر قاضي جوان اېن اریکسن، د لومړۍ غونډې پر مهال وویل چې محکمه له درې لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپل قضايي بهیر عملي کوي.

قاضي د نذیره حاجي‌زادې د وکیلانو هغه غوښتنه رد کړه چې نوموړې دې خوشې شي، خو ویې ویل چې ښايي دفاعي ټیم ته د حکومت د استناد وړ ځینو محرمو معلوماتو ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي.

محکمې د حکومت غوښتنه د قضیې د دوام لپاره د «معقول احتمال» له مخې د څېړنې وړ بللې او ټاکل شوې چې په راتلونکو غونډو کې د اورېدنو مهالوېش او د اسنادو د وړاندې کولو څرنګوالی وټاکل شي.

محسن نقوي د پنجشنبې په ورځ، د اسد په اتمه، په اسلام‌اباد کې د «د پاکستان اقتصادي کنفرانس ۲۰۲۶» ته د وینا پر مهال وویل، د تېرو څو لسیزو اداري جوړښت نور د هېواد د مخ پر زیاتېدونکي نفوس اړتیاوې نه شي پوره کولای او پرېکړې باید خلکو ته په نږدې کچه وشي.

هغه وویل: «دا نظام چې موږ پکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی، او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».

د پاکستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې ډېر وګړي لا هم محکمو او دولتي ادارو ته د رسېدو لپاره اوږده واټنونه وهي، او حکومت نه دی توانېدلی چې لومړني خدمتونه د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې برابر کړي.

هغه وویل: «یو عادي وګړی لومړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. هغه باید وکولای شي له خپل حکومت سره مستقیمه اړیکه ولري، خو موږ تر اوسه دا زمینه نه ده برابره کړې».

نقوي له ټولو سیاسي ګوندونو وغوښتل چې خپل اختلافونه یوې خوا ته کړي او د حکومتولۍ د نظام د اصلاح لپاره ګډ تفاهم ته ورسېږي. نوموړي وویل: «ټول سیاسي ګوندونه باید د ایالتونو له دننه د نویو اداري واحدونو د جوړېدو په اړه هوکړې ته ورسېږي، څو د هېواد ستونزې حل شي».

په پاکستان کې د نویو ایالتونو یا اداري واحدونو د جوړېدو وړاندیز له کلونو راهیسې د بحث موضوع ده.

پاکستان څلور ایالتونه لري، او د ایالتي وېش هر ډول بدلون د اساسي قانون تعدیل او پراخ سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري.

د دې طرحې ملاتړي باور لري چې کوچني اداري واحدونه به د حکومتولۍ اغېزمنتیا او د عامه خدمتونو کیفیت لوړ کړي، خو مخالفان خبرداری ورکوي چې دا کار ښايي قومي، سیاسي او سیمه‌ییز اختلافونه لا پسې زیات کړي.

د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خپل وړاندیز د ملاتړ لپاره د هند او اندونیزیا تجربو ته اشاره وکړه او ویې ویل، هند د خپلواکۍ پر مهال له ۱۴ ایالتونو څخه اوس ۲۹ ایالتونو ته رسېدلی، او اندونیزیا هم د نویو اداري واحدونو په جوړولو سره خپل اداري جوړښت پراخ کړی دی.

خو نقوي روښانه نه کړه چې موخه یې د نویو ایالتونو جوړول دي او که د اداري واک د وېش بله بڼه. هغه د خپلې وینا په بېلابېلو برخو کې د «اداري واحدونو» او «ایالتونو» اصطلاحات یو د بل پر ځای وکارول.

لا هم څرګنده نه ده چې دا څرګندونې د پاکستان د حکومت رسمي تګلاره ده او که د کورنیو چارو د وزیر شخصي نظر. سیاسي شنونکي محسن نقوي د پاکستان د پوځي ادارو له نږدې کسانو څخه ګڼي.

نقوي د پاکستان پر اقتصادي وضعیت هم نیوکه وکړه او د هېواد مالي نظام یې بې ثباته وباله. هغه وویل، پرله‌پسې حکومتونو د بنسټیزو اقتصادي اصلاحاتو پر ځای د بودجې د کسر د جبران لپاره پر پورونو تکیه کړې ده. هغه زیاته کړه: «هر ځل چې بودجه جوړوو، له کسر سره مخ کېږو. موږ یوازې د اور په مړ کولو بوخت یو.»

د پاکستان د کورنیو چارو وزیر همداراز د ځوانانو لپاره د مرستندویو پروګرامونو پر زیاتې تکیې نیوکه وکړه او ویې ویل، ځوانان تر نغدو مرستو ډېر د وړتیا پر بنسټ د کار فرصتونو ته اړتیا لري.

سید حسین مرتضوي د یوې خبرې ناستې پر مهال زیاته کړه چې په افغانستان کې «اسلامي حکومت» حاکم دی او ټول لوري باید د ستونزو د حل لپاره خبرو ته کېني.

نوموړي وویل، ایران په هېڅ کچه او د دغه هېواد هېڅ چارواکي د طالبانو مخالفو جریانونو ته د دې ډلې پر ضد د جګړې لارښوونه نه ده کړې.

مرتوي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې چې باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، ایران د طالبانو پر ضد د مقاومت جبهې د بریدونو د مخنیوي لپاره په خپله خاوره کې د دغې جبهې پر غړو فشارونه زیات کړي دي.

د مقاومت جبهې دوو غړو چې د امنیتي دلایلو له امله یې نومونه نه دي افشا شوي، افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې ایراني چارواکو دغه جبهه د طالبانو پر ضد له جګړې منع کړې ده.

د سرچینو په وینا، ایراني چارواکو د مقاومت جبهې غړو ته خبرداری ورکړی چې: «پر طالبانو ډز، پر موږ د ډز په معانا دی.»

مرتضوي د طالبانو د مخالفو جبهو بریدونو ته په اشاره په خپلو تازه څرګندونو کې زیاته کړې:««موږ دا هېڅکله مقاومت نه ګڼو. د غزې مقاومت، د لبنان مقاومت او د امریکایانو پر ضد زموږ مبارزه مقاومت دی.» هغه زیاته کړه، دا چې د جګړې له امله یوه افغانه ښځه کونډه او یا یو افغان ماشوم یتیم شي، «مقاومت» نه ګڼل کېږي.

دغه ایراني ډیپلومات پرته له دې چې د طالبانو د مخالفو مشرانو نومونه واخلي وویل: «ځینې دوستان راځي، بلل کېږي، خو خبرې ټولې د یووالي په اړه وي». مرتضوي ټینګار وکړ چې د ایران چارواکو په ټولو غونډو کې د طالبانو مخالفو سیاسي جریانونو ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. هغه وویل، په افغانستان کې «اسلامي دولت» حاکم دی او ټول جریانونه باید له یو بل سره جوړجاړی وکړي او د هېواد ستونزې په ګډه حل کړي.

په داسې حال کې ده، چې د طالبانو یو شمېر مخالف مشران دا مهال په ایران کې ژوند کوي او یو شمېر نور افغان سیاستوال هم وخت ناوخت دغه هېواد ته سفرونه کوي.

د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې وروستیو کې د ایران په بلنه تهران ته تللي وو او د علي خامنه‌يي د جنازې په مراسمو کې یې ګډون کړی و. د طالبانو د اقتصادي مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هم د ایران په بلنه په دغو مراسمو کې برخه اخیستې وه.

د طالبانو له واکمنېدو وروسته، ایران د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي او د مقاومت جبهې د مشرانو ترمنځ د خبرو کوربه هم پاتې شوی دی. اسماعیل خان ویلي و، نوموړي او احمد مسعود په تهران کې څو ځله له امیرخان متقي سره لیدنې کړې دي.

د ځایي سرچینو په وینا؛ د بلوچستان د بېلابېلو غرنیو او دښتو له لارې نه یوازې د پاکستان د بېلابېلو سیمو خلک، بلکې ګڼ افغان کډوال هم ایران او له هغه ځایه د ترکیې او اروپا پر لور قاچاق کېږي.
د کوټې یو اوسېدونکی او د سرحدي سوداګرۍ اړوند کس عصمت الله افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د افغانستان له نیمروز ولایت نه قاچاق کوونکي افغانان په دوو ورځو کې د چاغي ولسوالۍ د نوکنډي اړوند ډک سیمې ته رسوي او هلته یې راټولوي.
د هغه په خبره؛ د انسانانو د قاچاق یوه منظمه شبکه فعاله ده چې د ایران او پاکستان له ځینو ځایي کسانو سره د همغږۍ له لارې د قاچاقي لارو د خوندي کولو هڅه کوي، څو مساپر د سرحدي ځواکونو له لوري ونه نیول شي.
عصمت‌الله وايي، له نوکنډي وروسته افغانان د واشک ولسوالۍ ماشکیل سیمې ته لېږدول کېږي او له هغه ځایه ایران ته اوړي. د نوموړي په وینا؛ قاچاق کوونکي افغانان په هغو ایراني موټرو کې چې په سیمه کې د «دو هزار» په نوم پېژندل کېږي، د موټر شاته صندوقونو کې په ډېر سخت حالت کې انتقالوي.
هغه زیاتوي، چې یوازې له نوکنډي نه ایران ته د یوه افغان د رسولو لپاره شاوخوا ۴۰زره پاکستانۍ کلدارې اخیستل کېږي. د هغه په وینا؛ ډېری افغانان لومړی ایران ته ځي خو یوشمېر یې وروسته د ترکیې او اروپا پر لور خپل خطرناک سفر ته دوام ورکوي.
عصمت الله د قاچاق بله لار هم یادوي او وايي، افغانان پر ډیورنډ کرښه پرتو سیمو څخه د نوشکي له لارې پاکستان ته داخلېږي او وروسته خضدار او کېچ ته انتقالېږي. له کېچ نه بیا یوه لار د تمپ ولسوالۍ مند بلو سیمې ته رسېږي، چې له هغه ځایه په غرنیو لارو د ایران پشین، جکیګوار، نوبندیان، نصیراباد او چابهار سیمو ته وړل کېږي.
د نوموړي په خبره؛ بله لاره د ګوادر د جیوني تحصیل د کنټاني ساحلي سیمه ده. هغه وايي، قاچاق کوونکي افغانان تر کنټاني پورې پر موټرسایکلونو رسوي او بیا یې په هغو وړو کښتیو کې سپروي چې په ناقانونه ډول له ایران نه پاکستان ته تېل راوړي.
د هغه په وینا؛ د دغه کښتیو مالکان ایران ته د یوه افغان د رسولو لپاره شاوخوا ۱۵زره پاکستانۍ کلدارې اخلي او دغه سمندري سفر شاوخوا ۱۵ دقیقې وخت نیسي. خو نوموړی وايي، په وروستیو کې له دې لارې تګ‌ کم شوی؛ ځکه د امنیتي تدابیرو له امله د ساحلي سیمو پر ځینو لارو خنډونه جوړ شوي دي.
بلخوا د چمن ځینو اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل پښتو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، سره له دې چې رسمي دروازه تړلې ده، انساني قاچاق لاهم دوام لري. د دوی په خبره؛ پخوا به له یوه افغان څخه تر کوټې د رسولو لپاره له ۷۰زرو تر یو لک پاکستانۍ کلدارې اخیستل کېدې، خو اوس دغه لګښت شاوخوا ۲۵زره کلدارو ته راکم شوی دی.
د افغانستان انټرنشنل پښتو د راټولو شویو معلوماتو له مخې؛ د روان کال له مئ میاشتې راهیسې تراوسه نږدې ۵۸۰ افغانان د ایران او اروپا پر لور د ناقانونه تګ پرمهال په بلوچستان کې نیول شوي دي. همدارنګه د دغه سفر پرمهال په دوو جلا پېښو کې لږترلږه ۱۱ افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
ورته مهال ملګرو ملتونو د انساني قاچاق د مخنیوي نړۍوالې ورځې په مناسبت ویلي، چې په افغانستان کې پرله‌پسې کړکېچونه، له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو د جبري ستنولو پراخې څپې، د کوکنارو پر بنسټ د کلیوالي اقتصاد کمزورتیا، د بشري مرستو سخت کمښت، طبیعي پېښې او پر ښځو او نجونو دوامداره محدودیتونو خلک د انساني قاچاق له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
نن (د جولای ۳۰مه) د انساني قاچاق د مخنیوي له نړۍوالې ورځې سره برابره ده، دغه ورځ داسې مهال د ملګرو ملتونو او ځینو هېوادونو له لوري نمانځل کېږي چې افغانستان لاهم د انساني قاچاق له اړخه ترټولو ډېر زیانمن هېواد بلل کېږي.