په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال: ایران د طالبانو پر ضد له وسله‌والې جګړې ملاتړ نه کوي

د ځایي سرچینو په وینا؛ د بلوچستان د بېلابېلو غرنیو او دښتو له لارې نه یوازې د پاکستان د بېلابېلو سیمو خلک، بلکې ګڼ افغان کډوال هم ایران او له هغه ځایه د ترکیې او اروپا پر لور قاچاق کېږي.
د کوټې یو اوسېدونکی او د سرحدي سوداګرۍ اړوند کس عصمت الله افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د افغانستان له نیمروز ولایت نه قاچاق کوونکي افغانان په دوو ورځو کې د چاغي ولسوالۍ د نوکنډي اړوند ډک سیمې ته رسوي او هلته یې راټولوي.
د هغه په خبره؛ د انسانانو د قاچاق یوه منظمه شبکه فعاله ده چې د ایران او پاکستان له ځینو ځایي کسانو سره د همغږۍ له لارې د قاچاقي لارو د خوندي کولو هڅه کوي، څو مساپر د سرحدي ځواکونو له لوري ونه نیول شي.
عصمت‌الله وايي، له نوکنډي وروسته افغانان د واشک ولسوالۍ ماشکیل سیمې ته لېږدول کېږي او له هغه ځایه ایران ته اوړي. د نوموړي په وینا؛ قاچاق کوونکي افغانان په هغو ایراني موټرو کې چې په سیمه کې د «دو هزار» په نوم پېژندل کېږي، د موټر شاته صندوقونو کې په ډېر سخت حالت کې انتقالوي.
هغه زیاتوي، چې یوازې له نوکنډي نه ایران ته د یوه افغان د رسولو لپاره شاوخوا ۴۰زره پاکستانۍ کلدارې اخیستل کېږي. د هغه په وینا؛ ډېری افغانان لومړی ایران ته ځي خو یوشمېر یې وروسته د ترکیې او اروپا پر لور خپل خطرناک سفر ته دوام ورکوي.
عصمت الله د قاچاق بله لار هم یادوي او وايي، افغانان پر ډیورنډ کرښه پرتو سیمو څخه د نوشکي له لارې پاکستان ته داخلېږي او وروسته خضدار او کېچ ته انتقالېږي. له کېچ نه بیا یوه لار د تمپ ولسوالۍ مند بلو سیمې ته رسېږي، چې له هغه ځایه په غرنیو لارو د ایران پشین، جکیګوار، نوبندیان، نصیراباد او چابهار سیمو ته وړل کېږي.
د نوموړي په خبره؛ بله لاره د ګوادر د جیوني تحصیل د کنټاني ساحلي سیمه ده. هغه وايي، قاچاق کوونکي افغانان تر کنټاني پورې پر موټرسایکلونو رسوي او بیا یې په هغو وړو کښتیو کې سپروي چې په ناقانونه ډول له ایران نه پاکستان ته تېل راوړي.
د هغه په وینا؛ د دغه کښتیو مالکان ایران ته د یوه افغان د رسولو لپاره شاوخوا ۱۵زره پاکستانۍ کلدارې اخلي او دغه سمندري سفر شاوخوا ۱۵ دقیقې وخت نیسي. خو نوموړی وايي، په وروستیو کې له دې لارې تګ‌ کم شوی؛ ځکه د امنیتي تدابیرو له امله د ساحلي سیمو پر ځینو لارو خنډونه جوړ شوي دي.
بلخوا د چمن ځینو اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل پښتو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، سره له دې چې رسمي دروازه تړلې ده، انساني قاچاق لاهم دوام لري. د دوی په خبره؛ پخوا به له یوه افغان څخه تر کوټې د رسولو لپاره له ۷۰زرو تر یو لک پاکستانۍ کلدارې اخیستل کېدې، خو اوس دغه لګښت شاوخوا ۲۵زره کلدارو ته راکم شوی دی.
د افغانستان انټرنشنل پښتو د راټولو شویو معلوماتو له مخې؛ د روان کال له مئ میاشتې راهیسې تراوسه نږدې ۵۸۰ افغانان د ایران او اروپا پر لور د ناقانونه تګ پرمهال په بلوچستان کې نیول شوي دي. همدارنګه د دغه سفر پرمهال په دوو جلا پېښو کې لږترلږه ۱۱ افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
ورته مهال ملګرو ملتونو د انساني قاچاق د مخنیوي نړۍوالې ورځې په مناسبت ویلي، چې په افغانستان کې پرله‌پسې کړکېچونه، له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو د جبري ستنولو پراخې څپې، د کوکنارو پر بنسټ د کلیوالي اقتصاد کمزورتیا، د بشري مرستو سخت کمښت، طبیعي پېښې او پر ښځو او نجونو دوامداره محدودیتونو خلک د انساني قاچاق له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
نن (د جولای ۳۰مه) د انساني قاچاق د مخنیوي له نړۍوالې ورځې سره برابره ده، دغه ورځ داسې مهال د ملګرو ملتونو او ځینو هېوادونو له لوري نمانځل کېږي چې افغانستان لاهم د انساني قاچاق له اړخه ترټولو ډېر زیانمن هېواد بلل کېږي.

که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا اړوند مسوولین د دوامداره برېښنا برابرېدو خبره کوي؛ خو د دواړه ولایتونو یوشمېر اوسېدونکي وايي، چې له څو اوونیو راهیسې د شپې له‌خوا برېښنا په پرله‌پسې ډول پرې کېږي او د خلکو ستونزې یې زیاتې کړې دي.

د کندهار د پنځمې ناحیې اوسېدونکی عبدالغفار وایي: «د ګرمۍ موسم دی، ماشومان او ناروغان لرو، ټوله شپه له ګرمۍ خوب نه‌شو کولای، نه د بېټرۍ وس لرو او نه هم بل بدیل؛ کله چې برېښنا پرې شي، ټول کور له سختو ستونزو سره مخ شي».

خلک وايي، د ۲۴ ساعته برېښنا ژمنه ورسره شوې او ډېرې پیسې ترې اخیستل کېږي؛ خو برېښنا د شپې پرمهال پرې کېږي چې نه سولر کار کوي او نه هم هر کور بېټرۍ لري.

د کندهار یو بل اوسېدونکی عبدالصمد وایي، د برېښنا په بېلونو کې د دایمي برېښنا پېسې ترې اخیستل کېږي؛ خو د خدماتو کیفیت ورسره برابر نه‌دی. هغه زیاه کړه: «موږ هره میاشت لوړ بېلونه ورکوو؛ خو د برېښنا خدمتونه نیمګړي دي، کله چې برېښنا نه‌وي، ویل کېږي چې د ډیزلي ماشینونو برېښنا به ووېشل شي؛ خو موږ تراوسه دغه برېښنا هم نه‌ده لیدلې».

د هلمند د لښکرګاه ښار یو اوسېدونکی محمدنبي هم وایي، د برېښنا د پرې کېدو په اړه هر ځل بېلابېل لاملونه وړاندې کېږي؛ خو ستونزه نه حل کېږي. هغه وویل: «موږ ته ویل کېږي، چې د کجکي او کندهار ترمنځ د برېښنا مزی خراب شوی او یا تخنیکي ستونزه رامنځته شوې؛ خو دا ستونزه نږدې هره شپه تکرارېږي، په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی».

د دغه ولایت نور اوسېدونکي هم وایي، د برېښنا پرله‌پسې پارچاوي نه یوازې د خلکو ارامتیا له‌منځه وړي؛ بلکې ناروغان، ماشومان او سپین‌ږېري یې هم له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.

یوشمېر صنعت کاران هم زیاتوي، چې د برېښنا پارچاوۍ یې پر کاروبار منفي اغېز کړی؛ ځکه د برېښنا په نشتوالي کې نه‌شي کولای خپلې چارې په عادي ډول پر مخ یوسي. د کندهار او هلمند اوسېدونکي له اړوندو مسوولینو غواړي، چې د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا پارچاوي کمه کړي او د برېښنا د دوامداره ټینګښت لپاره عملي او اوږدمهاله حل پیدا کړي؛ څو خلک په ځانګړي ډول ناروغان، ماشومان او سپین‌ږېري له لا ډېرو ستونزو سره مخ نه‌شي.

خو په دغه ولایت کې د طالبانو د برېښنا شرکت او کجکي بند مسوولینو ویلي، چې ستونزه لنډمهاله ده او په ځینو سیمو کې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې دي. د دوی په خبره؛ د ستونزې د ژر حل لپاره کاري ډلې په کار بوختې دي.

د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه‌يي توکو پر وړاندې د مبارزې دفتر (UNODC) او د کډوالۍ نړۍوال سازمان (IOM) د انساني قاچاق په وړاندې د نړۍوالې ورځې په مناسبت په یوې ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی، چې د انساني قاچاق د مخنیوي، د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو د پېژندنې او ملاتړ او د هغو کسانو پر وړاندې د اقداماتو د پیاوړتیا لپاره چې له استثمار څخه ګټه پورته کوي؛ ګډو او همغږو هڅو ته اړتیا ده.

د دوی په خبره؛ د وروستۍ ارزونې له مخې ۵۶ سلنه ستنې شوې کډوالې کورنۍ د خپلو لومړنیو لګښتونو پوره کولو وس نه‌لري. اعلامیه زیاتوي، نږدې نیمایي ستنېدونکې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر پورونو یا مرستو تکیه کوي.
د دوی په خبره؛ دغه اقتصادي فشارونه خلک منفي لارو ته اړ باسي او د انسانانو د قاچاق، استثماري کار، د پورونو په بدل کې جبري کار او د استثمار نورو ډولونو لامل کېږي.

د اعلامیې له مخې؛ قربانیان لاهم ناامنه کارونو، جبري کار، جنسي استثمار، غلامۍ ته ورته شرایطو او ان د هغوی له خوښې پرته د بدن د غړو اېستلو ته اړ اېستل کېږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي، چې ښځې، ماشومان، ستنېدونکي او پوروړې کورنۍ تر ټولو ډېر له دغه ګواښ سره مخ دي.
د یادو نړۍوالو ادارو د معلوماتو له مخې؛ ځینې نور افغانان د جبري سوالګرۍ، جبري ودونو، د ماشومانو د جلب او جذب، جنسي استثمار او ناقانونه فعالیتونو لپاره کارول کېږي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه‌یي توکو د دفتر استازي پولیک اوک سري ویلي: «پر افغانانو اوسني فشارونه لکه ډله‌ییزې ستنېدنې، د بدیل معیشتونو له برابرولو پرته د کوکنارو له‌منځه وړل، د بشري مرستو کمښت، طبیعي پېښې او پر ښځو محدودیتونه نارینه، ښځې او ماشومان د انساني قاچاق او استثمار پر وړاندې لا ډېر زیان‌من کړي دي».‌
د افغانستان لپاره د کډوالۍ نړۍوال سازمان مشرې میهیونګ پاړک ویلي: «د راستنېدونکو اوسنی شمېر تر هغه لوړ دی، چې افغان ټولنې یې له پراخ نړۍوال ملاتړ پرته جذب کړای شي. ډېری راستنېدونکي له محدودو امکاناتو سره هېواد ته راګرځي او د کار، سرپناه او لومړنیو خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ وي. که په هېواد کې د ژوند مناسب فرصتونه موجود نه‌وي، خلک اړ کېږي چې بیا خطرناکې او ناقانونه لارې غوره کړي، چې دا کار یې د انسانانو د قاچاق، د انساني قاچاق کوونکو، استثمار او ناوړه چلند له ګواښ سره مخامخ کوي. له راستنېدونکو او کوربه ټولنو ملاتړ یوازې بشري اړتیا نه؛ بلکې د افغانستان د ثبات لپاره هم مهمه پانګونه ده».

دواړه ادارو ټینګار کړی، چې د انسانانو د قاچاق پر وړاندې مبارزه همغږو، عملي او د شواهدو پر بنسټ اقداماتو ته اړتیا لري. اعلامیه زیاتوي، چې د دغه هڅو د ملاتړ لپاره یادو ادارو په ګډه په افغانستان کې د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په اړه ستراتیژیکه ارزونه ترسره کوي.
د دوی په وینا؛ دغه ارزونه به د نوو ګواښونو په اړه شواهد پیاوړي کړي، د قربانیانو د پېژندنې او ساتنې لپاره به عملي لارې چارې په ګوته کړي او د انسانانو د قاچاق پر ضد به د ګډو اقداماتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.

د هغه په وینا؛ شمتیغ دې له افغانستان سره د سیمه‌ییزې سوداګرۍ اسانتیا او د سیمې د رېلي ټرانزیټ په مهم مرکز بدل شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته د رېلي صادراتو په اړه د همغږۍ په غونډه کې د ختیځو پولو د سوداګرۍ لوړې کچې ته په اشارې ویلي، د شمتیغ پولې د پراختیا پر وړاندې شته خنډونه باید لرې او د رېلي تګ‌راتګ له شته ظرفیتونو باید ښه ګټه واخیستل شي.

هغه وویل، د دغه لارې د سوداګرۍ حجم ښيي چې جدي پرېکړو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده او زیاته یې کړه: «د یادې لارې د نه پراختیا لپاره هېڅ د منلو وړ دلیل نه‌شته؛ ځکه شته ظرفیتونه او د لېږدېدونکو توکو اندازه د یادې سیمې ستراتیژیک اهمیت څرګندوي. باید د هېواد د ختیځو پولو له هغه لویو ظرفیتونو چې تراوسه ورته کمه پاملرنه شوې، د اقتصادي ودې لپاره ګټه واخیستل شي».

مظفري د شمتیغ پولې د علمي او مسلکي تنظیم پر اړتیا هم ټینګار وکړ او وړاندیز یې وکړ، چې د پروژو د کره تعریف او د اړینو فزیکي تاسیساتو د جوړولو لپاره له متخصصو سلاکارانو څخه کار واخیستل شي.

د خراسان رضوي والي وویل، د امنیتي ملاحظاتو په پام کې نیولو سره شمتیغ باید یوه خوندي او په ورته وخت کې د نړۍوالې سوداګرۍ د اسانتیا برابروونکې لاره وبلل شي. هغه دارنګه د طالبانو له اړوندو ادارو غوښتي، چې د ګډو بهیرونو په مدیریت په ځانګړي ډول د کاني توکو او نورو توکو د لېږد کنټرول په برخه کې همکاري وکړي.

هغه ټینګار وکړ، چې د رېلي لېږد رالېږد په برخه کې باید انحصار موجود نه‌وي او خصوصي سکټور هم باید د زېربناوو په جوړولو او د پروژو په عملي کولو کې ونډه واخلي. د خراسان رضوي والي اعلان وکړ، چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به د شمتیغ په پوله کې یوه تخصصي غونډه جوړه شي او تر هغې وړاندې به اقتصادي، امنیتي او د اورګاډي ادارو اړوندې کمېټې د ستونزو د څېړلو او د هرې موضوع لپاره د عملي حل لارو وړاندې کولو په موخه غونډه وکړي.

د شمتیغ د لومړي پړاو پراختیا لپاره زر مېلیارد تومانه ځانګړي شوي

د خراسان رضوي مرستیال والي امیرالله شمقدري د شمتیغ پولې د ستونزو د بشپړ نوملړ او د منظم پلان جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویې ویل، د دوی په باور د پولې شاوخوا ۸۰ سلنه ستونزې د اړوندو ادارو په ګډې همکارۍ حل کېدای شي. هغه وویل، د پولې ستونزې باید په روښانه ډول ثبت، لومړیتوب ورکړل شي او د هرې موضوع لپاره مشخص مسوول وټاکل شي.

د نوموړي په وینا؛ د سرحدي فعالیتونو له اقتصادي ګټو څخه باید د شمتیغ پولې د پراختیا لپاره ګټه واخیستل شي. هغه زیاته کړه، د سرحدي امنیت په برخه کې باید د هرې ادارې دنده روښانه وي؛ څو د ستونزو د رامنځته کېدو پر مهال ګډوډي رامنځته نه‌شي.

شمقدري ټینګار وکړ، چې د سرحدي فعالیتونو د پراختیا له امله باید اړینې زېربناوې لکه ځیرک کنټرولي تجهیزات، د اورګاډي واګونونو د اېکس‌رې سیستم او ګمرک خدمتونه په خپله سیمه کې جوړ شي. هغه وویل، دا مناسبه نه‌ده چې ګمرک له پولې ۶۰ یا ۷۰ کیلومتره لرې وي؛ بلکې ټولې اړونده ادارې باید په هماغه ځای کې مېشتې وي، څو سرحدي چارې په اغېزمن ډول ترسره شي.

دې پېښې یو ځل بیا په ناروې کې د کورني تاوتریخوالي د شکایتونو د څېړنې، د پولیسو د چلند او د ورته جرمونو د مخنیوي په اړه بحثونه راپارولي دي.

د ناروې پولیسو د یکشنبې په ماښام، د زمري میاشتې په څلورمه، د یوې ټپي شوې ښځې د راپور تر ترلاسه کولو وروسته د هېواد په سوېل لوېدیځ کې د یرن سیمې یوه کور ته ورغلل.

پولیسو هلته مارن سومه له سختو ټپونو سره وموندله. هغه روغتون ته د لېږد پر مهال ژوندۍ وه، خو د دوشنبې په ورځ، د اسد په پنځمه، یې ساه ورکړه.

د هغې ۳۴ کلن ملګری، چې د افغانستان تبعه دی، هماغه ورځ ونیول شو. پولیسو لومړی هغه د وژنې د هڅې په تور تورن کړی و، خو د مارن سومه تر مړینې وروسته دا تور په وژنه بدل شو.

د پولیسو په وینا، دواړو له یو بل سره عاطفي اړیکه لرله.

محکمې د سې‌شنبې په ورځ، د اسد په شپږمه، پرېکړه وکړه چې تورن به د څلورو اوونیو لپاره په موقتي توقیف کې پاتې شي او د هغه لیدنې او اړیکې به هم محدودې وي.

د نوموړي مدافع وکیل د محکمې پر پرېکړې اعتراض کړی او ویلي یې دي چې محکمې د دوسیې شواهد په سمه توګه نه دي ارزولي.

پولیسو د چهارشنبې په ورځ د عدلي طب لومړني راپور ترلاسه کړ، خو د روانو څېړنو له امله یې د هغه جزئیات خپاره نه کړل. پولیسو همدارنګه ویلي چې د پېښې له ځایه یې ځینې توکي ضبط کړي، خو د هغو د ډول په اړه یې څه نه دي ویلي.

تورن کس د وژنې تور رد کړی دی.

د هغه مدافع وکیل، آروید شویدین، ویلي چې موکل یې ادعا کوي مارن سومه ناڅاپه له روغتیايي ستونزې سره مخ شوه او ساه یې بنده شوه. د هغه په وینا، تورن د مرستې لپاره چیغې وهلې او له ګاونډي یې غوښتي وو چې امبولانس ته زنګ ووهي.

وکیل دا ادعا هم کړې چې د مارن سومه پخواني کبود د زینو څخه د لوېدو له امله رامنځته شوي وو، خو پولیسو دا ادعا نه ده تایید کړې.

د پولیسو په وینا، تورن د لومړنۍ نیونې پر مهال ځینې څرګندونې کړې وې، خو کله چې تور یې په وژنه بدل شو، بیا یې له ځواب ویلو ډډه وکړه.

له وژنې مخکې د کورني تاوتریخوالي دوسیه

د مړینې څخه څو ورځې مخکې، مارن سومه پر خپل بدن د کبودو نښو له امله روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کړې وه.

له دې وروسته، پولیسو د سرطان په ۲۶مه د کورني تاوتریخوالي دوسیه پرانیسته او د هغې ملګری یې ونیو.

د پولیسو څارنوال، فریدریک سوما، وویل چې په دې دوسیه کې له دواړو کسانو څخه پوښتنې شوې وې، خو تورن لږ وخت وروسته خوشې شو، ځکه د پولیسو په وینا، د هغه د دوامداره توقیف لپاره قانوني شرایط نه وو برابر.

د دې دوسیې څېړنې لا روانې وې چې مارن سومه په سختو ټپونو سره وموندل شوه. پولیس وايي، اوس د دواړو د اړیکو مخینه او د تاوتریخوالي پخوانۍ دوسیه د وژنې د څېړنو برخه ده.

د مارن سومه د کورنۍ وکیل، براګه نوردګورد، دا پېښه «د اټکل وړ غمیزه» بللې او ویلي یې دي چې قربانۍ له دې پېښې مخکې اړینه مرسته نه وه ترلاسه کړې.

د تورن د محکومیت مخینه

تورن د ۲۰۰۰مې لسیزې په لومړیو کې له خپلې کورنۍ سره ناروې ته کډه شوی او د خپل ژوند ډېره برخه یې د یرن په سیمه کې تېره کړې ده.

هغه په ۲۰۱۹ کال کې د خپلې پخوانۍ ملګرې پر وړاندې د څو ځله تاوتریخوالي او نورو جرمونو له امله په یو کال او دوو میاشتو بند محکوم شوی و.

د محکمې د پرېکړې له مخې، هغه دغه ښځه څو ځله وهلې وه، پر مخ یې پرې سګرټ مړ کړی و او د اوسپنیز سوک‌وهونکي (پنجه بکس) په وسیله یې پرې برید کړی و. نوموړي د اړیکو له منع کېدو سره سره د هغې کور ته هم تللی، د کور ښیښې یې ماتې کړې او ګواښونه یې ورته کړي وو.

د محکمې په حکم کې راغلي وو چې دا اړیکه له دوامدار تاوتریخوالي او کنټرولوونکي چلند سره مل وه. محکمې ویلي وو چې تورن د خپلې ملګرې د اړیکو او تګ راتګ په اړه پرېکړې کولې او قرباني د یوې مودې لپاره په ویره کې ژوند کاوه.

هغه په همدې دوسیه کې د ګواښ، د شتمنۍ د تخریب، غلا، د چاقو او تبر د ناقانونه لېږد او د نشې په حالت کې د موټر چلولو په جرمونو هم محکوم شوی و.

تورن هغه مهال هم د تاوتریخوالي تورونه رد کړي وو، خو محکمې د شاهدانو د څرګندونو، انځورونو او نورو شواهدو پر بنسټ هغه مجرم پېژندلی و.

نوموړی تر دې وړاندې په ۲۰۱۷ کال کې هم د خپلې بلې پخوانۍ ملګرې سره د سخت ناوړه چلند په یوه دوسیه کې محکوم شوی و، خو وروسته استینافي محکمې د شک د موجودیت له امله هغه حکم لغوه او نوموړی یې بری کړ.

ولې تورن خوشې شو؟

د مارن سومه پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیې له جوړېدو وروسته د تورن خوشې کېدل، په ناروې کې د بحث یوه مهمه موضوع ګرځېدلې ده.

پولیسو ویلي چې د مخنیوي د اقداماتو په اړه راپورته شوې پوښتنې درک کوي، خو اوس مهال یې ټول تمرکز د وژنې پر څېړنو دی او د څېړنو له پرمختګ وروسته به د خپلو ارزونو او پرېکړو په اړه معلومات وړاندې کړي.

د پولیسو د کړنو د ارزونې خپلواک بنسټ هم ویلي چې اوسمهال د پولیسو د فعالیتونو د پلټنې لپاره کوم دلیل نه ویني، خو د دې دوسیې پرمختګونه له نږدې څاري.

دې پېښې په ناروې کې یو ځل بیا د «کلر قانون» په نوم د وړاندیز شوې طرحې په اړه بحثونه راژوندي کړي دي.

د دې طرحې له مخې، وګړي یا د هغوی د کورنۍ غړي کولای شي له پولیسو څخه وپوښتي چې آیا د دوی اوسنی یا احتمالي د ژوند ملګری د کورني تاوتریخوالي یا جنسي جرمونو د محکومیت مخینه لري که نه.

د ناروې محافظه‌کار ګوند دا طرحه د بریتانیا له تجربې څخه په الهام وړاندې کړې وه، خو پارلمان د ۲۰۲۶ کال په مارچ میاشت کې رد کړه.

د دې طرحې مخالفان وايي چې دا کار د خلکو د شخصي معلوماتو د خوندیتوب حق زیانمنوي او د پولیسو ډېرې سرچینې به مصرف کړي. خو ملاتړي یې باور لري چې د ژوند د ملګري د تاوتریخوالي له مخینې څخه خبرتیا کولای شي د ورته جنایتونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.