پیر محمد کاکړ هم د دغو څرګندونو پخلی کوي او وایي، که څه هم د کانونو د خوندیتوب قوانین موجود دي، خو عملي کېږي نه او د سرغړونکو پر وړاندې د سزا او جزا سیستم هم اغېزناک نه دی.
د شمېرو له مخې، تر ټولو ډېر افغان محصلین د پېښور په پوهنتون کې وو چې شمېر یې ۲۴۷ تنو ته رسېده. له دې وروسته د انسټیټیوټ اف منېجمنټ ساینسز ۲۱۹ او خیبر مېډیکل پوهنتون ۲۱۸ افغان محصلین لرل.
احمد، د ننګرهار اوسېدونکی، اوس د خیبر مېډیکل پوهنتون د طب محصل دی. د هغه کورنۍ نږدې ۴۰ کاله وړاندې پاکستان ته کډه شوې وه او نوموړی هم په پاکستان کې زېږېدلی او لوی شوی دی.
احمد ښوونځی او کالج په پاکستان کې لوستي او وروسته د افغان محصلینو له ځانګړې ونډې څخه په ګټې اخیستو پوهنتون ته شامل شوی دی.
هغه وايي، په تېر یو کال کې د افغانانو د قانوني وضعیت او د بېرته ستنېدو بهیر د ده پر زدهکړو سخت اغېز کړی دی.
احمد وویل: «اوس په درس تمرکز کول ډېر ګران شوي دي. هره ورځ دا فکر راسره وي چې سبا به څه کېږي، زدهکړې به بشپړې کړم که نه او زما د ډګرۍ برخلیک به څه وي.»
سرچینې وايي، ډېری محصلین د اسنادو او قانوني وضعیت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د کلونو علمي هڅې یې له خطر سره مخ شوې دي.
دغو سرچینو زیاته کړې چې ځینې قضیې د اسنادو د بېلابېلو نومونو د کارولو له تورونو سره تړاو لري، خو ډېری عریضې د هغو کورنیو دي چې یو مور یا پلار یې پاکستانی او بل یې افغان دی.
محصلین: نه د اوسېدو ځای لرو او نه د زدهکړو د دوام توان
د پېښور پوهنتون محصل احمد شاه وايي، د افغانستان اقتصادي او سیاسي ستونزو په تېرو دوو کلونو کې ګڼې افغان کورنۍ له سخت مالي بحران سره مخ کړې او اغېزې یې په پاکستان کې پر افغان محصلینو هم څرګندې شوې دي.
د هغه په وینا، ډېرو افغان محصلینو د نیمهوخت کارونو او کوچنیو کاروبارونو له لارې د خپلو زدهکړو لګښتونه برابرول او ځینې یې د خپلوانو په کورونو کې اوسېدل، خو د افغانانو د بېرته ستنېدو له پیل سره ګڼ محصلین نه یوازې د اوسېدو له ځایه بېبرخې شوي، بلکې د زدهکړو دوام هم ورته سخت شوی دی.
احمد شاه وویل: «اوس ډېر افغان محصلین نه لیلیه لري، نه د اوسېدو خوندي ځای او نه هم دومره مالي وس لري چې د پوهنتون فیس او ورځني لګښتونه پرې کړي.»
هغه وايي، د قانوني اسنادو نشتوالی او د پولیسو د پلټنو وېره محصلین له دوامدارې اندېښنې سره مخ کړي او ښايي ځینې یې د زدهکړو او ازموینو له بشپړېدو مخکې له پاکستانه ووځي.
احمد شاه زیاته کړه: «که دغو محصلینو ته د زدهکړو د بشپړولو فرصت ور نه کړل شي، نه یوازې به یې راتلونکی زیانمن شي، بلکې د کلونو علمي هڅې به یې هم بېپایلې پاتې شي.»
د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو د ۳۷ ځوانانو کورنۍ وايي، خپل عزیزان یې د کار او ښه راتلونکي په هیله د لیبیا له لارې اروپا ته تللي، خو له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې یې هېڅ درک نشته او له پاکستاني حکومته غواړي چې د هغوی د موندلو لپاره بېړنۍ ډیپلوماټیکه مداخله وکړي.
د دغو ځوانانو کورنۍ د لومړي ځل لپاره په ګډه د پېښور پرېس کلب ته راټولې شوې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له لیبیايي چارواکو سره سمدستي اړیکه ونیسي، د ورکو شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي او که په زندانونو کې بنديان وي، د خوشې کېدو او پاکستان ته د ستنېدو لپاره یې عملي اقدامات وکړي.
کورنۍ اندېښنه لري چې ښايي ځینې ځوانان په لیبیا کې بندیان وي، خو تر اوسه د پاکستان د حکومت یا کومې خپلواکې سرچینې له لوري په دې اړه رسمي تایید نه دی شوی.
د ورک شوي ۲۵ کلن عمر خان تره، مولانا سلامت خېل، وویل چې وراره یې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په ۱۳مه د کار او ښه راتلونکي په هیله له پاکستانه وتلی و.
هغه وویل: «عمر خان د ښه راتلونکي او روزګار په هیله له پاکستانه روان شوی و. له هغه سره مو وروستۍ ټیلیفوني خبرې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې کړې وې، خو له هغې وروسته یې هېڅ درک نه شته.»
د کورنیو په وینا، دوی د پاکستان لومړي وزیر، ولسمشر، د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د بهر مېشتو پاکستانیانو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته څو ځله غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه یې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه کوم روښانه او وروستی معلومات نه دي ترلاسه کړي.
د دغو کورنیو یوه غړي وویل: «موږ یوازې دا غواړو چې پوه شو زموږ بچیان چېرته دي. که حکومت عملي ګامونه وانخلي، نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړو.»
کورنۍ وايي، دا موضوع تر دې مخکې هم له حکومتي ادارو سره مطرح شوې وه. د ۲۰۲۶ کال په فبرورۍ کې هم دوی د خپلو ورک شویو عزیزانو د موندلو لپاره د حکومت د مرستې غوښتنه کړې وه، خو د دوی په وینا، له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د پلټنو په بهیر کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
د دغو ځوانانو د ورکېدو په اړه د لیبیا د چارواکو له لوري هم تر اوسه داسې رسمي معلومات نه دي خپاره شوي چې د هغوی د اوسني وضعیت په اړه وضاحت وکړي.
لیبیا له اوږدې مودې راهیسې له افریقا او اسیا څخه اروپا ته د ناقانونه سفر کوونکو لپاره د مدیترانې سمندر پر لور یوه مهمه ترانزیټي لاره ده. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دغه هېواد کې د کډوالو د نیول کېدو، شکنجې، قاچاق او ناوړه چلند په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان (IOM) د معلوماتو له مخې، له لیبیا څخه د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د تېرېدو مسیر د نړۍ له تر ټولو خطرناکو کډوالۍ لارو څخه دی.
د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري هم د دغه هېواد د حکومتولۍ پر څرنګوالي نيوکې کړي او ويلي یې دي، چې په دغه هېواد کې ښه حکومتولي خورا مهمه ده او د شته ستونزو حل، له ښه مدیریت او اغېزناک اداري نظام سره تړلی دی.
د پاکستان د پوځ ویاند د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) د یوې خبري غونډې پر مهال د کورنيو چارو وزير محسن نقوي د وروستيو څرګندونو په اړوند یوې پوښتنې ته په ځواب کې وويل، د محسن نقوي د څرګندونو په تړاو څه نهشي ویلای، خو د ولس غوښتنې تر ټولو مهمې دي او د ښې حکومتولۍ یا اداري اصلاحاتو په اړه هر ډول پرېکړه باید د خلکو او د هغوی د غوره شویو استازو د نظرونو پر بنسټ وشي.
د هغه په وینا، د پاکستان ټول سیاسي او اداري مسایل باید د اساسي قانون، نورو قوانینو او ډیموکراټیک بهیر له لارې حل شي.
احمد شریف چودري وويل، چې د ملي عمل پلان پر ۱۴ ټکو د حکومت او اپوزیسیون په ګډون د ټولو سیاسي ځواکونو ترمنځ بشپړه اجماع لري او په باور یې، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د دیني مدرسو اصلاحات او د افغان کډوالو بېرته ستنول هم د ښې حکومتولۍ برخې دي.
د پاکستان د پوځ دغه جګپوړي چارواکي ټینګار کړی: «دا پرېکړه باید سیاسي ګوندونه او سیاستوال وکړي، چې ښه حکومتولي څنګه رامنځته کړي، کوم اصلاحات پلي کړي او په کوم لوري لاړ شي».
هغه د بېلګې په توګه وویل، چې په ۱۹۷۲ کال کې د پاکستان نفوس شاوخوا شپږ نيم يا اووه کروړه پورې وو او څلور صوبې یې لرلې، خو نن د نفوس په څو چنده زیاتوالي سره دا بحث پر ځای دی چې ایا اوسنی اداري جوړښت د ښې حکومتولۍ اړتیاوې پوره کولای شي که نه؟
احمد شريف چودري دا څرګندونې په داسې حال کې کړي، چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنيو چارو وزير محسن نقوي يوې غونډې ته په وينا کې د پاکستان د اوسنۍ حکومتولۍ پر جوړښت نیوکه وکړې او د واک د لا ډېر وېش او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
هغه ويلي و: «دا نظام چې موږ پهکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».
د عوامي نشنل ګوند مشر اېمل ولي خان هم د حکومتولۍ په تړاو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي: «هغه کسان چې د نظام ناکامي منونکي دي، باید واک ولس، اساسي قانون او پارلمان ته وسپاري».
اېمل ولي خان د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) په يوه بيان کې څرګنده کړه، چې ځینې مشخص قوتونه د پاکستان له رامنځته کېدو راهیسې د پاکستان پر سیاسي او اداري چارو په پرله پسې ډول واک چلوي. د هغه په وینا، دغو قوتونو په خپلو ناکامو تګلارو او لنډمهالو پرېکړو نظام د «تباهۍ» تر کچې رسولی او اوس باید د خپلو کړنو مسوولیت پر غاړه واخلي.