پیر محمد کاکړ هم د دغو څرګندونو پخلی کوي او وایي، که څه هم د کانونو د خوندیتوب قوانین موجود دي، خو عملي کېږي نه او د سرغړونکو پر وړاندې د سزا او جزا سیستم هم اغېزناک نه دی.
د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو د ۳۷ ځوانانو کورنۍ وايي، خپل عزیزان یې د کار او ښه راتلونکي په هیله د لیبیا له لارې اروپا ته تللي، خو له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې یې هېڅ درک نشته او له پاکستاني حکومته غواړي چې د هغوی د موندلو لپاره بېړنۍ ډیپلوماټیکه مداخله وکړي.
د دغو ځوانانو کورنۍ د لومړي ځل لپاره په ګډه د پېښور پرېس کلب ته راټولې شوې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له لیبیايي چارواکو سره سمدستي اړیکه ونیسي، د ورکو شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي او که په زندانونو کې بنديان وي، د خوشې کېدو او پاکستان ته د ستنېدو لپاره یې عملي اقدامات وکړي.
کورنۍ اندېښنه لري چې ښايي ځینې ځوانان په لیبیا کې بندیان وي، خو تر اوسه د پاکستان د حکومت یا کومې خپلواکې سرچینې له لوري په دې اړه رسمي تایید نه دی شوی.
د ورک شوي ۲۵ کلن عمر خان تره، مولانا سلامت خېل، وویل چې وراره یې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په ۱۳مه د کار او ښه راتلونکي په هیله له پاکستانه وتلی و.
هغه وویل: «عمر خان د ښه راتلونکي او روزګار په هیله له پاکستانه روان شوی و. له هغه سره مو وروستۍ ټیلیفوني خبرې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې کړې وې، خو له هغې وروسته یې هېڅ درک نه شته.»
د کورنیو په وینا، دوی د پاکستان لومړي وزیر، ولسمشر، د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د بهر مېشتو پاکستانیانو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته څو ځله غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه یې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه کوم روښانه او وروستی معلومات نه دي ترلاسه کړي.
د دغو کورنیو یوه غړي وویل: «موږ یوازې دا غواړو چې پوه شو زموږ بچیان چېرته دي. که حکومت عملي ګامونه وانخلي، نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړو.»
کورنۍ وايي، دا موضوع تر دې مخکې هم له حکومتي ادارو سره مطرح شوې وه. د ۲۰۲۶ کال په فبرورۍ کې هم دوی د خپلو ورک شویو عزیزانو د موندلو لپاره د حکومت د مرستې غوښتنه کړې وه، خو د دوی په وینا، له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د پلټنو په بهیر کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
د دغو ځوانانو د ورکېدو په اړه د لیبیا د چارواکو له لوري هم تر اوسه داسې رسمي معلومات نه دي خپاره شوي چې د هغوی د اوسني وضعیت په اړه وضاحت وکړي.
لیبیا له اوږدې مودې راهیسې له افریقا او اسیا څخه اروپا ته د ناقانونه سفر کوونکو لپاره د مدیترانې سمندر پر لور یوه مهمه ترانزیټي لاره ده. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دغه هېواد کې د کډوالو د نیول کېدو، شکنجې، قاچاق او ناوړه چلند په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان (IOM) د معلوماتو له مخې، له لیبیا څخه د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د تېرېدو مسیر د نړۍ له تر ټولو خطرناکو کډوالۍ لارو څخه دی.
د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري هم د دغه هېواد د حکومتولۍ پر څرنګوالي نيوکې کړي او ويلي یې دي، چې په دغه هېواد کې ښه حکومتولي خورا مهمه ده او د شته ستونزو حل، له ښه مدیریت او اغېزناک اداري نظام سره تړلی دی.
د پاکستان د پوځ ویاند د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) د یوې خبري غونډې پر مهال د کورنيو چارو وزير محسن نقوي د وروستيو څرګندونو په اړوند یوې پوښتنې ته په ځواب کې وويل، د محسن نقوي د څرګندونو په تړاو څه نهشي ویلای، خو د ولس غوښتنې تر ټولو مهمې دي او د ښې حکومتولۍ یا اداري اصلاحاتو په اړه هر ډول پرېکړه باید د خلکو او د هغوی د غوره شویو استازو د نظرونو پر بنسټ وشي.
د هغه په وینا، د پاکستان ټول سیاسي او اداري مسایل باید د اساسي قانون، نورو قوانینو او ډیموکراټیک بهیر له لارې حل شي.
احمد شریف چودري وويل، چې د ملي عمل پلان پر ۱۴ ټکو د حکومت او اپوزیسیون په ګډون د ټولو سیاسي ځواکونو ترمنځ بشپړه اجماع لري او په باور یې، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د دیني مدرسو اصلاحات او د افغان کډوالو بېرته ستنول هم د ښې حکومتولۍ برخې دي.
د پاکستان د پوځ دغه جګپوړي چارواکي ټینګار کړی: «دا پرېکړه باید سیاسي ګوندونه او سیاستوال وکړي، چې ښه حکومتولي څنګه رامنځته کړي، کوم اصلاحات پلي کړي او په کوم لوري لاړ شي».
هغه د بېلګې په توګه وویل، چې په ۱۹۷۲ کال کې د پاکستان نفوس شاوخوا شپږ نيم يا اووه کروړه پورې وو او څلور صوبې یې لرلې، خو نن د نفوس په څو چنده زیاتوالي سره دا بحث پر ځای دی چې ایا اوسنی اداري جوړښت د ښې حکومتولۍ اړتیاوې پوره کولای شي که نه؟
احمد شريف چودري دا څرګندونې په داسې حال کې کړي، چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنيو چارو وزير محسن نقوي يوې غونډې ته په وينا کې د پاکستان د اوسنۍ حکومتولۍ پر جوړښت نیوکه وکړې او د واک د لا ډېر وېش او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
هغه ويلي و: «دا نظام چې موږ پهکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».
د عوامي نشنل ګوند مشر اېمل ولي خان هم د حکومتولۍ په تړاو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي: «هغه کسان چې د نظام ناکامي منونکي دي، باید واک ولس، اساسي قانون او پارلمان ته وسپاري».
اېمل ولي خان د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) په يوه بيان کې څرګنده کړه، چې ځینې مشخص قوتونه د پاکستان له رامنځته کېدو راهیسې د پاکستان پر سیاسي او اداري چارو په پرله پسې ډول واک چلوي. د هغه په وینا، دغو قوتونو په خپلو ناکامو تګلارو او لنډمهالو پرېکړو نظام د «تباهۍ» تر کچې رسولی او اوس باید د خپلو کړنو مسوولیت پر غاړه واخلي.
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان وویل، په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې د سکرو او نورو کانونو ډېری چارې د خصوصي شرکتونو او قراردادیانو په لاس کې دي، خو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره هېڅ مناسب تابیاوې نهشته.
د هغه په وینا، کارګرانو ته لازمې روزنې نهورکول کېږي، د خوندیتوب معیاري وسایل نهلري، د اکسیجن د رسولو سیستمونه زړې او ناکافي دي، عصري ماشینونه نهشته او نه هم روغتیايي او نور اساسي حقوق ورته برابر شوي دي.
هغه زیاته کړه، د کارګرانو له خوندیتوب څخه نیولې تر معاشونو پورې د هغوی له ډېرو حقونو سرغړونه کېږي او ډېری دا ډول پېښې د شرکتونو د بېپروايۍ له امله رامنځته کېږي.
د قانون نیمګړتیاوې
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، د کانونو اړوند قانون لا هم هغه دی چې په ۱۹۲۳م کال کې د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو او اوسنیو اړتیاوو ته ځواب نهوایي.
هغه وویل، د کارګرانو اتحادیو څو ځله له پارلمان او حکومت څخه غوښتي، چې قانون دې اصلاح کړي، کانونه دې قانوني او خوندي شي او کارګرانو ته دې د روزنې، خوندیتوب، روغتیا او استوګنې اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته پام نهدی شوی.
د کارګرانو حقونه تر پښو لاندې کېږي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان زیاتوي، کارګر ته د یو ټُن سکرو د اېستلو په بدل کې یوازې ۸۰۰ پاکستانۍ کلدارې ورکول کېږي، حال دا چې همدغه سکاره وروسته په بازار کې له ۴۰ زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پلورل کېږي.
هغه وایي، د دغو کارګرانو د حقونو لپاره نه څوک غږ پورته کوي او نه هم د هغوی د خوندیتوب لپاره اغېزناک قانون جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، د سکرو په کانونو کې کار دومره سخت او خطرناک دی چې ډېری کارګران وروسته د سږو، پښتورګو، زړه او سترګو پر ناروغیو اخته کېږي او ځینې یې د تل لپاره معلولېږي.
