د پاکستان د ټاکنو کمېسیون د شمېرو له مخې؛ د خېبر پښتونخوا د کوز دېر ولسوالۍ ښځې لاهم د نارینهو پرتله د رایې ورکوونکو په نوملړ کې ډېرې کمې ثبت شوې او دې ستونزې ته په کتو د ښځو د نوملیکنې لپاره نوی کمپاین پیل شوی دی.
د ټاکنو کمېسیون اعلان کړی، چې د اګست له ۴مې تر ۲۷مې پورې به په کوز ېر کې د ښځو د برېښنایي پېژندپاڼو او رایې ورکوونکو د نوملیکنې ځانګړی کمپاین ترسره کړي؛ څو د ښځو سیاسي ګډون پراخ شي.
د کوز دېر ټولنیزې فعالې شاد بېګم ویلي، د ښځو د رایې ورکولو د پېکه ګډون ریښې څو لسیزې پخوانۍ دي. د هغې په وینا؛ په تېرو ټاکنو کې سیاسي او مذهبي ګوندونو په نارسمي ډول ښځې له رایې ورکولو منع کولې او هغه ښځې چې ټاکنو ته یې ځان نومانداوه، له سختو فشارونو سره مخ کېدې.
شاد بېګم زیاته کړه، چې د ښځو د نوملیکنې اصلي خنډونه دودیز ټولنیز محدودیتونه، د نارینهو پرېکړه، د ښځینه کارکوونکو کمښت او د ښځو د تګراتګ محدودیتونه دي. د هغې په وینا؛ ډېری نارینه د خپلې کورنۍ د ښځو لپاره د پېژندپاڼې اخیستل او د رایې ورکولو حق مهم نهګڼي، له همدې امله زرګونه ښځې لاهم له ټاکنیز بهیر څخه بېبرخې پاتې دي.
هغې دا هم وویل، چې سیاسي ګوندونه یوازې د ټاکنو پرمهال د ښځو یادونه کوي؛ خو د نوم لیکنې، سیاسي پوهاوي او ګډون لپاره دوامداره کار نهکوي. د ټاکنو کمېسیون ویاند سهیل احمد ویلي، دغه کمپاین یوازې په کوز دېر نه بلکې د خېبر پښتونخوا په ۱۴ ولسوالیو او د پاکستان په ۱۰۳ ولسوالیو کې د نادرا ادارې په همکارۍ روان دی.
د هغه په وینا؛ د ښځو د نوملیکنې تر ټولو لوی خنډ د پېژندپاڼو نشتوالی دی، ځکه ګڼې ښځې لاهم رسمي اسناد نهلري او له همدې امله د رایې ورکولو له حقه بېبرخې کېږي. سهیل احمد زیاته کړه، چې د دغه کمپاینونو په پایله کې په ټول هېواد کې د نارینهو او ښځو ترمنځ د رایې ورکوونکو د نوملیکنې واټن له ۱۳-۱۴ سلنې څخه ۷ سلنې ته راکم شوی دی.
د ازادو او عادلانه ټاکنو شبکې د ۲۰۲۶کال د جون میاشتې د راپور له مخې؛ په کوز دېر کې ۹۳۹زره او ۹۵۳ ثبت شوي رای ورکوونکي شته، چې له دې ډلې ۵۵ سلنه نارینه او ۴۵ سلنه ښځې دي.
د راپور له مخې؛ د ولسوالۍ د نارینهو شاوخوا ۶۱ سلنه د رای ورکولو لپاره ثبت دي، خو د ښځو دغه کچه یوازې ۴۸ سلنه ده چې د ښځو او نارینهو ترمنځ ۱۰ سلنه واټن ښيي. د حقوقي چارو کارپوه مهوش محب کاکاخېل ویلي، د ښځو د نوملیکنې ټیټه کچه یوازې قانوني ستونزه نهده؛ بلکې ټولنیز، اقتصادي او اداري خنډونه هم پهکې مهم رول لري. هغې ټینګار وکړ، چې د ښځو د رایې ورکوونکو نوملیکنه د هغوی د سیاسي استازیتوب او پرېکړه لیکونو کې د ونډې اخیستنې لومړنی ګام دی.
د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو د ۳۷ ځوانانو کورنۍ وايي، خپل عزیزان یې د کار او ښه راتلونکي په هیله د لیبیا له لارې اروپا ته تللي، خو له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې یې هېڅ درک نشته او له پاکستاني حکومته غواړي چې د هغوی د موندلو لپاره بېړنۍ ډیپلوماټیکه مداخله وکړي.
د دغو ځوانانو کورنۍ د لومړي ځل لپاره په ګډه د پېښور پرېس کلب ته راټولې شوې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له لیبیايي چارواکو سره سمدستي اړیکه ونیسي، د ورکو شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي او که په زندانونو کې بنديان وي، د خوشې کېدو او پاکستان ته د ستنېدو لپاره یې عملي اقدامات وکړي.
کورنۍ اندېښنه لري چې ښايي ځینې ځوانان په لیبیا کې بندیان وي، خو تر اوسه د پاکستان د حکومت یا کومې خپلواکې سرچینې له لوري په دې اړه رسمي تایید نه دی شوی.
د ورک شوي ۲۵ کلن عمر خان تره، مولانا سلامت خېل، وویل چې وراره یې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په ۱۳مه د کار او ښه راتلونکي په هیله له پاکستانه وتلی و.
هغه وویل: «عمر خان د ښه راتلونکي او روزګار په هیله له پاکستانه روان شوی و. له هغه سره مو وروستۍ ټیلیفوني خبرې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې کړې وې، خو له هغې وروسته یې هېڅ درک نه شته.»
سلامت خېل زیاته کړه چې د ورک شویو ځوانانو کورنۍ د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو، په ځانګړي ډول کرم، پېښور، باجوړ، صوابۍ او نوشهرې څخه دي.
د کورنیو په وینا، دوی د پاکستان لومړي وزیر، ولسمشر، د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د بهر مېشتو پاکستانیانو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته څو ځله غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه یې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه کوم روښانه او وروستی معلومات نه دي ترلاسه کړي.
د دغو کورنیو یوه غړي وویل: «موږ یوازې دا غواړو چې پوه شو زموږ بچیان چېرته دي. که حکومت عملي ګامونه وانخلي، نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړو.»
کورنۍ وايي، دا موضوع تر دې مخکې هم له حکومتي ادارو سره مطرح شوې وه. د ۲۰۲۶ کال په فبرورۍ کې هم دوی د خپلو ورک شویو عزیزانو د موندلو لپاره د حکومت د مرستې غوښتنه کړې وه، خو د دوی په وینا، له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د پلټنو په بهیر کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
د دغو ځوانانو د ورکېدو په اړه د لیبیا د چارواکو له لوري هم تر اوسه داسې رسمي معلومات نه دي خپاره شوي چې د هغوی د اوسني وضعیت په اړه وضاحت وکړي.
لیبیا له اوږدې مودې راهیسې له افریقا او اسیا څخه اروپا ته د ناقانونه سفر کوونکو لپاره د مدیترانې سمندر پر لور یوه مهمه ترانزیټي لاره ده. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دغه هېواد کې د کډوالو د نیول کېدو، شکنجې، قاچاق او ناوړه چلند په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان (IOM) د معلوماتو له مخې، له لیبیا څخه د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د تېرېدو مسیر د نړۍ له تر ټولو خطرناکو کډوالۍ لارو څخه دی.
د بلوچستان ایالت د کوټې ښار اړوند د سورینج په سیمه کې د سکرو په یوه کان کې د مېتان ګاز د چاودنې له امله ټول مړه شوي ۳۴ کارګر د خیبر پښتونخوا او ډېری یې بیا د شانګلې ولسوالۍ د میا کلي اوسېدونکي وو. طالبانو هم په یاده پېښه کې د ۳۴ کان کیندونکو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده.
د کان کېندونکو استازي وايي، ډېری قربانیان ځوانان او زدهکوونکي وو او په کانونو کې د خوندیتوب د اسانتیاوو او کارګرو ته د حفاظتي معیاري وسایلو نشتوالی د دې ډول پېښو اصلي لامل دی.
د سورینج پېښه څنګه رامنځته شوه؟
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې (ال پاکستان ماین لېبر فېډرېشن) مشر عابد یار خان افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، یاده پېښه د پنجشنبې په ورځ (د زمري ۸مه) د سکرو په کان کې د مېتان ګاز د چاودنې له امله رامنځته شوه. د ده په وینا، ۳۴ کارګر په کان کې بند پاتې شول، چې تر اوسه د ۳۲ کسانو جسدونه را اېستل شوي او د دوو نورو د جسدونو د را اېستلو عملیات روان دي.
هغه وویل، د بارانونو په دې موسم (پشکال) کې چې کانونه ډېر ژور وي، نو پهکې د اکسیجن اندازه کمه وي او د مېتان ګاز د راټولېدو له امله د چاودنې خطر زیاتېږي.
د نوموړي په وینا، کانونو ته د اکسیجن د رسولو مناسب سیستم نهشته او په دې پېښه کې هم ځینو بند کارګرانو له کان څخه د مرستې غوښتنه کوله، خو د اکسیجن د رسولو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله یې ژوند له لاسه ورکړ.
د شانګلې ځوان کارګران قرباني شول
عابد یار خان وویل، په دغو ۳۴ مړه شویو کارګرانو کې ۳۲ تنه د شانګلې ولسوالۍ، یو د صوابۍ او بل د سوات اوسېدونکي وو. د شانګلې له قربانیانو څخه ۲۸ تنه یوازې د میا کلي اوسېدونکي وو.
هغه وویل، په دغو ۲۸ کسانو کې یوازې دوه تنه له ۴۰ کلونو پورته عمرونه درلودل او پاتې ټولو یې د ۱۸ او ۲۵ کلونو ترمنځ عمرونه درلودل.
د هغه په وینا، ډېری مړه شوي ځوانان زدهکوونکي وو چې د ښوونځيو او کالجونو د جون او جولای د رخصتیو پر مهال یې د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره په کانونو کې کار کاوه.
هغه وویل: «شانګله یوه غرنۍ او بېوزله سیمه ده. خلک یې د کار روزګار فرصتونه نهلري، نو ځوانان یې د رخصتیو پر مهال کانونو ته ځي چې لږې پیسې وګټي، خو له بده مرغه همدوی خپل ژوند له لاسه ورکړ».
عابد یار خان زیاته کړه، د پاکستان په کانونو کې شاوخوا ۸۰ سلنه کارګران د شانګلې ولسوالۍ دي، ځکه د دې ولسوالۍ خلک د سختو غرنیو شرایطو له امله له دغسې درنو کارونو سره عادي دي.
د هغه په وینا، د شانګلې نږدې ۲۵۰ زره اوسېدونکي د هېواد په بېلابېلو کانونو کې کار کوي.
په میا کلي کې ماتم
د شانګلې د میا کلي اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي، په کلي کې د «قیامت» په څېر حالت دی. د دوی په وینا، یوه کور ته د درېیو وروڼو او د هغوی د تره او دوو نورو کورونو ته د دوو- دوو وروڼه جنازې وروړل شوي دي.
د سیمې اوسېدونکي وايي، په نږدې کلیو کې اعلانونه کېدل چې خلک د قبرونو د کېندلو لپاره ورشي، ځکه په یوه وخت کې د ۲۸ قبرونو کېندل د کلي د خلکو له وسه وتلې خبره وه.
دوی وایي، د کلي د ښځو ژړا او چیغې هر ځای اورېدل کېدې او هر کور د غم پر ټغر ناست وو.
عابد یار خان وویل، په قربانیانو کې یوه ځوان یوازې ۱۵ ورځې مخکې واده کړی وو او په ۱۶مه ورځ یې جنازه کور ته وروړه او د ۱۵ ورځو ناوې یې ګونډه شوه.
په کانونو کې د خوندیتوب د اسانتیاوو څرنګوالی
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان وویل، په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې د سکرو او نورو کانونو ډېری چارې د خصوصي شرکتونو او قراردادیانو په لاس کې دي، خو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره هېڅ مناسب تابیاوې نهشته.
د هغه په وینا، کارګرانو ته لازمې روزنې نهورکول کېږي، د خوندیتوب معیاري وسایل نهلري، د اکسیجن د رسولو سیستمونه زړې او ناکافي دي، عصري ماشینونه نهشته او نه هم روغتیايي او نور اساسي حقوق ورته برابر شوي دي.
هغه زیاته کړه، د کارګرانو له خوندیتوب څخه نیولې تر معاشونو پورې د هغوی له ډېرو حقونو سرغړونه کېږي او ډېری دا ډول پېښې د شرکتونو د بېپروايۍ له امله رامنځته کېږي.
د قانون نیمګړتیاوې
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، د کانونو اړوند قانون لا هم هغه دی چې په ۱۹۲۳م کال کې د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو او اوسنیو اړتیاوو ته ځواب نهوایي.
هغه وویل، د کارګرانو اتحادیو څو ځله له پارلمان او حکومت څخه غوښتي، چې قانون دې اصلاح کړي، کانونه دې قانوني او خوندي شي او کارګرانو ته دې د روزنې، خوندیتوب، روغتیا او استوګنې اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته پام نهدی شوی.
د کارګرانو حقونه تر پښو لاندې کېږي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان زیاتوي، کارګر ته د یو ټُن سکرو د اېستلو په بدل کې یوازې ۸۰۰ پاکستانۍ کلدارې ورکول کېږي، حال دا چې همدغه سکاره وروسته په بازار کې له ۴۰ زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پلورل کېږي.
هغه وایي، د دغو کارګرانو د حقونو لپاره نه څوک غږ پورته کوي او نه هم د هغوی د خوندیتوب لپاره اغېزناک قانون جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، د سکرو په کانونو کې کار دومره سخت او خطرناک دی چې ډېری کارګران وروسته د سږو، پښتورګو، زړه او سترګو پر ناروغیو اخته کېږي او ځینې یې د تل لپاره معلولېږي.
د کارګرانو بېوسي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، له اړوندو چارواکو په وار وار غوښتل شوي، چې د قربانیانو جسدونه دې په یخچالي امبولانسونو کې خپلو سیمو ته ولېږدول شي، ځکه جسدونه سوځېدلي وي او کورنۍ یې غواړي د وروستي ځل لپاره د خپلو عزیزانو مخونه وویني، خو دا غوښتنه تر اوسه نهده منل شوې.
هغه زیاته کړه، اوس د قربانیانو جسدونه په عادي موټرو کې لېږدول کېږي، ځینې تابوتونه د موټرو پر سر تړل شوي وي.
د هغه په وینا، د دغو کارګرانو بېوسي تر دې حده ده، چې د امبولانس لګښت هم نهشي ورکولای، ځکه ټول عاید خپلو کورنیو ته استوي. هغه زیاته کړه، د کارګرانو ډېری پخواني مشران، چې کلونه یې په کانونو کې کار کړی، اوس پر بېلابېلو ناروغیو اخته دي او د درملنې وس هم نهلري.
د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دغو څرګندونو په تړاو څه سپیناوی نهدی کړی.
له دې سره سم، د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د بلوچستان په سورینج سیمه کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د ۳۴ کان کیندونکو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. یاد وزارت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او د پاتې کسانو د ژغورلو هیله یې ښودلې ده.
د خیبر ولسوالۍ د تيراه درې هغو کورنیو چې د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او بېځایه کېدو پر مهال یې خپلوان له لاسه ورکړي، له حکومت څخه غوښتي چې د زیانمنو کورنیو لپاره اعلان شوی مالي مرستندویه بستې دې ژر تر ژره عملي او ټولو مستحقو کورنیو ته دې بشپړه مالي مرسته ورکړل شي.
د مرستو دا غوښتنه د دوشنبې په ورځ د «تیراه د زیانمنو تحریک» له لوري د قربانیانو د یاد په مناسب جوړه شوې غونډه کې وشوه، په غونډه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو تر څنګ، ټپیانو، معلولینو او سیمهییزو مشرانو هم ګډون کړی و.
د «د تيراه د زیانمنو تحریک» ویاند صحبت خان اپرېدي ادعا وکړه چې ولسوالۍ ادارې د اعلان شوي مرستندویه بستې خلاف د وژل شویو کسانو کورنیو ته یوازې ۱۰ لکه روپۍ او ټپیانو ته له ۳۰ زرو تر ۵۰ زرو روپیو پورې ورکوي، چې د هغه په وینا دا د حکومت له ژمنو ښکاره سرغړونه ده.
هغه وویل، د ۲۰۲۳ کال له پیل څخه د ۲۰۲۶ کال تر جنورۍ پورې په تيراه کې د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او بېځایه کېدو پر مهال له ۱۷۰ څخه زیات کسان وژل شوي او تر ۲۰۰ ډېر نور ټپیان شوي دي.
غونډې ته د وینا پر مهال اول بادشاه وویل، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په اوومه، کله چې دوی د تيراه له سیمې د دویم ځل لپاره بېځایه کېدل، د سختې واورې او اوږده ترافیکي بندښت له امله یې موټر له پېښې سره مخ شو. د هغه په وینا، په دې پېښه کې یې زوی محمد شاه او دوه لمسیان، قاري عنایتالله او اسرافیل، ووژل شول او بل زوی، انس خان، سخت ټپي شو.
هغه زیاته کړه چې محمد شاه شپږ ماشومان او یوه کونډه مېرمن پرې ایښې ده چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اول بادشاه وویل:«د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د وژل شویو کسانو د کورنیو لپاره د یو کروړ روپیو او د ټپیانو لپاره د ۲۵ لکو روپیو د مرستې اعلان کړی و، خو د څو میاشتو له تېرېدو سره سره لا هم ګڼې اغېزمنې کورنۍ له دغو مرستو بېبرخې دي».
پر همدغه مهال د باړې د سیاسي اتحاد مشر هاشم خان اپرېدي غونډې ته وویل، د بېځایه شویو کورنیو د بېرته ستنېدو لپاره د ۳۵ مادو په تړون کې د ډېری ژمنو عملي کېدل لا هم پاتې دي. د هغه په خبره، اغېزمنې کورنۍ یوازې هغه مهال خپلو سیمو ته ستنېدو ته چمتو دي چې تلپاتې امنیت، بنسټیزې اسانتیاوې او پرمختیایي پروژې په عملي ډول تضمین شي.
د تيراه د بېځایه شویو کورنیو د بېرته ستنېدو بهیر، چې ټاکل شوې وه په اپرېل میاشت کې پیل شي، اوس د سیمهییزو مشرانو، د ولسوالۍ د ادارې او امنیتي چارواکو د وروستۍ پرېکړې له مخې به د اکتوبر له ۱۰مې نېټې په پړاوونو کې پیل شي.
د ولسوالۍ ادارې ویلي چې په لومړي پړاو کې د ۳۴ زره بېځایه شویو کورنیو نوملیکنه شوې، چې له هغې ډلې د ۱۹ زره کورنیو تصدیق بشپړ شوی دی.
د چارواکو په وینا، دغو کورنیو ته د لېږد رالېږد لګښتونو لپاره ۲ لکه او ۴۰ زره روپۍ او د دوو میاشتو لپاره هره میاشت ۷۰ زره روپۍ مالي مرسته ورکړل شوې، او د نورو کورنیو د تصدیق او مرستو بهیر هم روان دی.
خیبر پښتونخوا کې دولتي ادارو د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې د کورونو مالکانو ته د خپلو ملکیتونو د خالي کولو او افغان وګړو ته د بیا کرایه ورکولو د مخنیوي لارښوونه کړې، چې له امله یې زرګونه افغان کورنۍ او د ملکیتونو مالکانو هم له اقتصادي او قانوني ستونزو سره مخ شوي دي.
په پېښور، نوښار، چارسده، مردان، سوات، صوابۍ، خیبر او هریپور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ولسوالیو کې ضلعي ادارو د کورونو او دوکانونو مالکانو ته رسمي خبرتیاوې سپارلې دي. په دغو خبرتیاوو کې له مالکانو غوښتل شوي چې خپل ملکیتونه له هغو افغان وګړو څخه خالي کړي چې حکومت یې «غیرقانوني» بولي او له دې وروسته ورته د استوګنې یا سوداګرۍ لپاره ځای ور نه کړي.
دغه اقدام نه یوازې زرګونه افغان کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړې، بلکې د کورونو او دوکانونو مالکانو او د بازارونو له سوداګرۍ سره تړلو ګڼو کسانو ته یې هم اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي.
د پېښور د تاجاباد سیمې یوه افغان اوسېدونکي عبدالرحمن افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو کې وویل، حکومتي چارواکو یې د کور دروازه وټکوله او د کور د تخلیې رسمي خبرتیا یې ورکړه.
هغه وایي: «کله چې چارواکي ولاړل او د کور دروازه بنده شوه، په ټول کور کې چوپتیا خپره شوه. د ماشومانو پر څېرو وېره او اندېښنه ښکاره وه او د کور مشران په دې فکر کې شول چې په دومره لنډ وخت کې به خپل سامان چېرې یوسي او وروسته به چېرې ژوند وکړي.»
د عبدالرحمن د کور مالک حاجي سلیم هم افغانستان انټرنشنل-پښتو سره خبرو وایي، چې له څو کلونو راهیسې یې خپل کورونه افغان کورنیو ته په کرایه ورکړي وو، خو اوس د ولسوالۍ ادارو له لارښوونو سره سم اړ دی چې له هغوی څخه کورونه بېرته خالي کړي.
هغه زیاتوي: «زه پوهېږم چې افغانان له ډېرو کلونو راهیسې زما کرایهداران دي او تل یې پر وخت کرایه راکړې ده، خو اوس زما په لاس کې هم څه نه شته. د ولسوالۍ ادارې راته په څرګنده ویلي چې که د ټاکلې مودې دننه کور تخلیه نه شي، زما پر وړاندې به هم قانوني اقدام وشي.»
حاجي سلیم زیاته کړه چې د افغان کورنیو له وتلو وروسته د نويو کرایهدارانو موندل وخت غواړي او له همدې امله به له مالي زیان سره مخ شي.
د دوکانونو یو مالک شهزاد علي وايي، د افغان کرایهدارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې شوي او د بازارونو سوداګریز فعالیت کم شوی دی.
هغه وایي: «موږ د قانون درناوی کوو او د ولسوالۍ ادارې د لارښوونو عملي کولو ته ژمن یو، خو حقیقت دا دی چې د افغان کرایهدارانو له وتلو وروسته ګڼ شمېر دوکانونه او کورونه تش پاتې دي. د بازار پخوانۍ ګڼهګوڼه او سوداګریز رونق هم کم شوی او زموږ د کرایې عاید هم د پام وړ راټیټ شوی دی.»
په پېښور کې د افغان کډوالو د ایستلو له امله د سوداګرۍ پر وضعیت هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د بورډ بازار یو شمېر دوکانونه تړل شوي او ځینو افغان سوداګرو خپل مالونه د اصلي بیې په پرتله په ټیټه بیه پلورلو ته وړاندې کړي دي.
د بورډ بازار افغان سوداګر عبدالله ویلي، د کلونو سوداګري یې په څو ورځو کې د ختمېدو له خطر سره مخ ده.
هغه ویلي: «دا دوکان یوازې زما د کاروبار ځای نه و، بلکې زما د ژوند ټوله پانګه او د کلونو زحمت و. پنځلس کاله وړاندې مې له یوه کوچني کاونټر څخه کار پیل کړی و، خو اوس اړ یم چې په څو ورځو کې هر څه راټول او پرېږدم.»
هغه زیاته کړې: «موږ خپل ډېری مالونه له اصلي بیې هم په ټیټه بیه پلورو، ځکه افغانستان ته یې لېږدول زموږ لپاره ممکن نه دي. هغه څه چې د کلونو په زحمت مو راټول کړي وو، نن یې د مجبورۍ له امله په نیمه بیه پلورو.»
بلخوا، د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه ساتنځای کې د جعلي ټوکنونو له لارې له کډوالو څخه د پیسو اخیستلو په تور د ۲۲ کسانو د نیولو خبر ورکړی دی.
د معلوماتو له مخې، پولیسو د اپرېل په ۱۵مه درې کسان، د اپرېل په ۲۰مه ۱۴ کسان او د جولای په ۲۲مه پنځه نور کسان نیولي دي. د نیول شویو کسانو پر وړاندې د پیسو اخیستلو او د نوملیکنې په پلمه د جعلي ټوکنونو د وېش په تړاو جنايي دوسیې ثبت شوې دي.
په سوات کې هم د افغان وګړو د بېرته ستنولو بهیر چټک شوی دی. د پولیسو د معلوماتو له مخې، په دې ولسوالۍ کې له ثبت شویو ۳،۰۷۱ افغان وګړو څخه تر اوسه ۲،۰۷۴ کسان افغانستان ته ستانه شوي او ۱۱۷ افغان کورنۍ لا هم په سیمه کې مېشتې دي. پولیس وايي، د پاتې کورنیو د بېرته ستنولو لپاره هم اقدامات روان دي.
په پنجاب ایالت کې بیا د پولیسو د معلوماتو له مخې، تر اوسه ۳۶،۵۴۵ افغان وګړي افغانستان ته بېرته لېږدول شوي دي. د چارواکو په وینا، ۵۰۴ افغان وګړي اوس مهال په بېلابېلو ساتنځایونو کې ساتل کېږي چې د قانوني چارو له بشپړېدو وروسته به افغانستان ته ولېږدول شي.
د پنجاب پولیسو د معلوماتو له مخې، په بېرته لېږدول شویو کسانو کې ۱۴،۶۱۴ نارینه، ۷،۲۳۴ ښځې او ۱۴،۶۹۷ ماشومان شامل دي. له دې ډلې ۱۱،۱۲۴ کسان د ثبتنامې د ثبوت کارتونه، ۱۱،۱۳۷ کسان د افغان تابعیت کارتونه لرل او ۱۴،۲۸۴ کسان هغه افغان وګړي وو چې د پاکستان د چارواکو په وینا، په غیرقانوني ډول په دغه ایالت کې مېشت وو.
له بلې خوا، له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو یو شمېر کورنۍ د خیبر ولسوالۍ په لنډي کوتل کې د حمزه بابا په ساتنځای کې د سختې ګرمۍ او د بنسټیزو اسانتیاوو له کمښت شکایت کوي.
دوی وايي، د نوملیکنې او قانوني بهیر د بشپړېدو لپاره ساعتونه تر لمر لاندې انتظار باسي او د څښاک اوبو، سیوري، پنکو او روغتیايي خدمتونو کمښت ښځې، ماشومان او سپینږیري له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
په همدې حال کې، د بشري حقونو یوه اداره وايي، په پاکستان کې د افغان وګړو د ایستلو په اړه د پېښور عالي محکمې د ادعا شویو موقتي قضايي حکمونو په اړه خپرو شویو اوازو ګڼ شمېر افغانان اندېښمن کړي دي.
د «نړیوال بشري حقونو سازمان» د همغږۍ مسوولې فوزیه بيبي ویلي، په تېرو دوو میاشتو کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګواکې د پېښور عالي محکمې شاوخوا ۱۴۰ افغان وګړو ته د ایستلو د مخنیوي لپاره موقتي قضايي حکمونه صادر کړي دي.
د هغې په وینا، د دوی ادارې په عالي محکمه کې په دوو جلا قضیو کې عریضې ثبت کړې دي او محکمې ویلي چې که د کوم عریضهکوونکي د بیا مېشتېدو یا کډوالۍ غوښتنلیک د کوم سفارت له خوا تر ارزونې لاندې وي، اړوند سفارت باید خپله رسمي تاییدپاڼه محکمې ته وړاندې کړي، له هغې وروسته به محکمه د موقتي قضايي حکم د غوښتنې په اړه غور وکړي.
فوزیه بيبي ویلي، په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي یو شمېر افغانان، که افغانستان ته بېرته ولېږدول شي، له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ کېدای شي. د هغې په وینا، په دې ډله کې پخواني دولتي کارکوونکي، سیاسي فعالان، د ناټو او نړیوالو ادارو پخواني همکاران، خبریالان، هنرمندان، د بشري حقونو فعالان او ښځې شاملې دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پراخ شوي او د استوګنځایونو له تخلیې او نړولو وروسته سلګونه افغان کورنۍ د لنډي کوتل حمزه بابا کمپ ته انتقال شوې دي. کډوال وايي، د کلونو ژوند، کورونه او کاروبارونه پرېږدي، خو په افغانستان کې د نوي ژوند د پیل لپاره کافي امکانات نه لري.
د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو پر ضد د پاکستان د حکومت د عملیاتو له پراخېدو سره، ګڼې افغان کورنۍ اړ شوې چې خپل کورونه پرېږدي او د بېرته ستنېدو لپاره د لنډي کوتل حمزه بابا لنډمهالي پنډغالي ته ولاړې شي.
په ځینو سیمو کې د افغانانو استوګنځي تخلیه شوي او د چارواکو په وینا، د ناقانونه ودانیو د نړولو لړۍ هم روانه ده. د دغو اقداماتو له امله سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو، کاروبارونو او د کلونو له ژوند سره د تړلو شتمنیو څخه د جلا کېدو له ستونزې سره مخ شوې دي.
په حمزه بابا کمپ کې مېشت افغان کډوال وايي، د سرپناه، خوړو، پاکو اوبو او د سفر د اسانتیاوو کمښت د دوی مهمې ستونزې دي. په کمپ کې ښځې، ماشومان او سپینږیري هم د سختو شرایطو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لنډي کوتل یوه افغان کډوال رحمتالله وايي، ډېری کلونه یې په دغه سیمه کې تېر کړي، خو اوس اړ شوی چې خپل کور او کاروبار پرېږدي.
هغه وايي: «دلته مو کور، کاروبار او د ژوند ټولې هیلې وې. زموږ ماشومان همدلته لوی شول او هېڅکله مو فکر نه کاوه چې یوه ورځ به هر څه پرېږدو او بېرته ستنېدو ته اړ شو. اوس زموږ تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې په افغانستان کې له سره د ژوند د پیلولو لپاره کافي امکانات نه لرو.»
بل افغان کډوال عبدالکریم، چې د حمزه بابا په ترانزیټي کمپ کې دی، وايي چې د بېرته ستنېدو لپاره یې د کور ډېری وسایل او د کاروبار سامانونه په ټیټه بیه پلورلي دي.
هغه وايي: «موږ خپله ټوله شتمني دلته لګولې وه، خو اوس چې د بېرته ستنېدو لپاره اړ شوي یو، د کور فرنیچر، د کار وسایل او هغه شیان مو چې له ژوند او خاطرو سره تړلي وو، پرېښودل. کومې لږې پیسې چې راسره پاتې وې، د سفر، لېږد او نورو اړینو لګښتونو لپاره مصرف شوې.»
عبدالکریم وايي، په کمپ کې د ښځو، ماشومانو او سپینږیرو لپاره ژوند سخت دی او دوی نه پوهېږي چې افغانستان ته له رسېدو وروسته به څنګه خپل ژوند له سره پیل کړي.
کډوال غوښتنه کوي چې که د بېرته ستنېدو بهیر حتمي وي، نو باید په «عزت، امنیت او ارامۍ» ترسره شي او د سفر پر مهال او افغانستان ته له رسېدو وروسته د دوی لومړنیو اړتیاوو ته پاملرنه وشي.
د پېښور پولیس چارواکي وایي، د بېاسناده افغان کډوالو پر ضد پراخ عملیات د جولای له ۱۰مې راهیسې دوام لري. د هغه په وینا، د عملیاتو له پیل مخکې افغان کډوالو ته د جوماتونو د لوډسپیکرونو، قومي مشرانو او نورو لارو له مخې په وار وار خبر ورکړل شوی و چې پاکستان پرېږدي.
بلخوا، د بشري حقونو فعالان وايي چې د افغان کډوالو د ستنېدو په بهیر کې باید روڼتیا، انساني چلند او د لومړنیو اړتیاوو برابرول یقیني شي، په ځانګړي ډول ځکه چې د اغېزمنو شویو کسانو په منځ کې ښځې، ماشومان او سپینږیري هم شامل دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ضد روان اقدامات په داسې حال کې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې، د سرحدي وضعیت او د افغان کډوالو موضوع لا هم د دواړو هېوادونو ترمنځ له حساسو مسئلو څخه ګڼل کېږي.