د محصلینو او د هغوی د کورنیو په وینا، افغانستان یې ځکه د طب د زده کړو لپاره غوره کړی و، چې خېبر پښتونخوا ته نږدې دی، د تګ راتګ لګښتونه کم دي، د پوهنتونونو فیسونه د چین او نورو هېوادونو په پرتله تر نیمايي هم ارزانه دي او د ژبې او کلتور ستونزه هم پکې نه شته.
دوی وایي، افغانستان ته د سفر لګښت شاوخوا ۱۰زره پاکستانۍ کلدارې کېږي، خو چین او نورو هېوادونو ته یوازې د الوتکې ټکټونه له یو لک څخه تر یو نیم لک کلدارو پورې لګښت لري.
د زده کوونکو او کورنيو یې راتلونکی پلان او غوښتنې
محمد نعمان وویل، هغه محصلین چې تر دوی مخکې یې په افغانستان کې د طب زده کړې بشپړې کړې دي، پاکستان ته تر ستنېدو وروسته دپي ايم ډي سيپه ازموینو کې له ګډون محروم شوي او اوس یې په دې تړاو د پاکستان سترې محکمې ته عریضه کړې ده.
هغه زیاته کړه، «اوسنيو محصلینو هم پرېکړه کړې چې لومړی به خبري غونډه وکړي او وروسته به په اسلاماباد کې اعتراضي لاریون ترسره کړي».
سرتاج خان وایي: «ډېری کورنۍ دا مالي توان نه لري چې خپل ماشومان د زده کړو په منځ کې نورو هېوادونو ته ولېږي، ځکه که یې اقتصادي وس درلود، له پیل څخه به یې هغوی چین یا نورو هېوادونو ته استولي وو».
د هغه په خبره، اوس به د خپلې قضیې د حل لپاره د پاکستان محکمو ته مراجعه وکړي.
کاشف احمد بیا وویل: « د پي ايم ډي سي وروستۍ پرېکړې له سخت ناڅرګند وضعیت سره مخ کړي يُو»، ځکه نه ډېری کورنۍ د نورو هېوادونو د زده کړو توان لري او نه هم معلومه ده چې که کوم محصل بل هېواد ته ولاړ شي، خپلې زده کړې به له هماغه ځایه دوام ورکړي او که به یې له سره پیلوي.
نوموړي د پاکستان له حکومت او پي اېم ډي سيوغوښتل چې خپله پخوانۍ تګلاره بېرته عملي کړي، د افغانستان د طبي پوهنتونونو اسناد ومني او دغه پوهنتونونه یو ځل بیا د منل شویو طبي ادارو په لېست کې شامل کړي.
د پاکستان د طبي شورا پرېکړه
د پاکستان طبي شورا ( پي ایم ډي سي) په افغانستان کې په طبي زدهکړو بوختو پاکستاني محصلینو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان له طبي پوهنتونونو فارغېدل به دوی ته په پاکستان کې د ډاکټرۍ د مسلک د ترسره کولو حق ورنه کړي.
شورا د جولای په ۳۱مه نېټه اعلان کړی، هغه پاکستاني محصلین چې د افغانستان له طبي پوهنتونونو څخه فارغېږي، نه شي کولای د پاکستان طبي شورا رسمي ثبت یا جواز ترلاسه کړي او له همدې امله به په پاکستان کې د ډاکټر په توګه د کار کولو اجازه هم ونه لري.
د پاکستان طبي شورا د معلوماتو له مخې، د افغانستان طبي پوهنتونونه د بهرنیو طبي فارغانو نړیوال کمېسیون د ارزول شویو او منل شویو طبي پوهنتونونو په نوملړ کې شامل نه دي. له همدې امله، د دغو پوهنتونونو فارغان د پاکستان د ثبت ملي ازموینې کې د ګډون شرایط نه پوره کوي.
شورا له ټولو پاکستاني محصلینو غوښتي چې د افغانستان یا هر بل بهرني طبي پوهنتون ته له شاملېدو مخکې دې ډاډ ترلاسه کړي چې اړوند پوهنتون د بهرنیو طبي فارغانو نړیوال کمېسیون له لوري منظور شوی وي، څو په راتلونکي کې د مسلکي ثبت او کار له ستونزو سره مخ نه شي.
د پاکستان طبي شورا ټینګار کړی چې د طبي زدهکړو لپاره د پوهنتون د اعتبار ارزول د محصلینو مهم مسؤلیت دی او له دې سپارښتنې څخه سرغړونه کولای شي د دوی پر مسلکي راتلونکي جدي اغېزې ولري.
پیر محمد کاکړ هم د دغو څرګندونو پخلی کوي او وایي، که څه هم د کانونو د خوندیتوب قوانین موجود دي، خو عملي کېږي نه او د سرغړونکو پر وړاندې د سزا او جزا سیستم هم اغېزناک نه دی.
د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري هم د دغه هېواد د حکومتولۍ پر څرنګوالي نيوکې کړي او ويلي یې دي، چې په دغه هېواد کې ښه حکومتولي خورا مهمه ده او د شته ستونزو حل، له ښه مدیریت او اغېزناک اداري نظام سره تړلی دی.
د پاکستان د پوځ ویاند د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) د یوې خبري غونډې پر مهال د کورنيو چارو وزير محسن نقوي د وروستيو څرګندونو په اړوند یوې پوښتنې ته په ځواب کې وويل، د محسن نقوي د څرګندونو په تړاو څه نهشي ویلای، خو د ولس غوښتنې تر ټولو مهمې دي او د ښې حکومتولۍ یا اداري اصلاحاتو په اړه هر ډول پرېکړه باید د خلکو او د هغوی د غوره شویو استازو د نظرونو پر بنسټ وشي.
د هغه په وینا، د پاکستان ټول سیاسي او اداري مسایل باید د اساسي قانون، نورو قوانینو او ډیموکراټیک بهیر له لارې حل شي.
احمد شریف چودري وويل، چې د ملي عمل پلان پر ۱۴ ټکو د حکومت او اپوزیسیون په ګډون د ټولو سیاسي ځواکونو ترمنځ بشپړه اجماع لري او په باور یې، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د دیني مدرسو اصلاحات او د افغان کډوالو بېرته ستنول هم د ښې حکومتولۍ برخې دي.
د پاکستان د پوځ دغه جګپوړي چارواکي ټینګار کړی: «دا پرېکړه باید سیاسي ګوندونه او سیاستوال وکړي، چې ښه حکومتولي څنګه رامنځته کړي، کوم اصلاحات پلي کړي او په کوم لوري لاړ شي».
هغه د بېلګې په توګه وویل، چې په ۱۹۷۲ کال کې د پاکستان نفوس شاوخوا شپږ نيم يا اووه کروړه پورې وو او څلور صوبې یې لرلې، خو نن د نفوس په څو چنده زیاتوالي سره دا بحث پر ځای دی چې ایا اوسنی اداري جوړښت د ښې حکومتولۍ اړتیاوې پوره کولای شي که نه؟
احمد شريف چودري دا څرګندونې په داسې حال کې کړي، چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنيو چارو وزير محسن نقوي يوې غونډې ته په وينا کې د پاکستان د اوسنۍ حکومتولۍ پر جوړښت نیوکه وکړې او د واک د لا ډېر وېش او د دولتي خدمتونو د ښه کولو لپاره یې د نویو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
هغه ويلي و: «دا نظام چې موږ پهکې ژوند کوو، که باور پرې کوئ او که نه، بشپړ پرېوتی دی او اداري واحدونه، ایالتونه، یا هر نوم چې پرې ږدئ، باید خلکو ته لا نږدې شي».
د عوامي نشنل ګوند مشر اېمل ولي خان هم د حکومتولۍ په تړاو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي: «هغه کسان چې د نظام ناکامي منونکي دي، باید واک ولس، اساسي قانون او پارلمان ته وسپاري».
اېمل ولي خان د جمعې په ورځ (د زمري ۹مه) په يوه بيان کې څرګنده کړه، چې ځینې مشخص قوتونه د پاکستان له رامنځته کېدو راهیسې د پاکستان پر سیاسي او اداري چارو په پرله پسې ډول واک چلوي. د هغه په وینا، دغو قوتونو په خپلو ناکامو تګلارو او لنډمهالو پرېکړو نظام د «تباهۍ» تر کچې رسولی او اوس باید د خپلو کړنو مسوولیت پر غاړه واخلي.
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان وویل، په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې د سکرو او نورو کانونو ډېری چارې د خصوصي شرکتونو او قراردادیانو په لاس کې دي، خو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره هېڅ مناسب تابیاوې نهشته.
د هغه په وینا، کارګرانو ته لازمې روزنې نهورکول کېږي، د خوندیتوب معیاري وسایل نهلري، د اکسیجن د رسولو سیستمونه زړې او ناکافي دي، عصري ماشینونه نهشته او نه هم روغتیايي او نور اساسي حقوق ورته برابر شوي دي.
هغه زیاته کړه، د کارګرانو له خوندیتوب څخه نیولې تر معاشونو پورې د هغوی له ډېرو حقونو سرغړونه کېږي او ډېری دا ډول پېښې د شرکتونو د بېپروايۍ له امله رامنځته کېږي.
د قانون نیمګړتیاوې
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، د کانونو اړوند قانون لا هم هغه دی چې په ۱۹۲۳م کال کې د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو او اوسنیو اړتیاوو ته ځواب نهوایي.
هغه وویل، د کارګرانو اتحادیو څو ځله له پارلمان او حکومت څخه غوښتي، چې قانون دې اصلاح کړي، کانونه دې قانوني او خوندي شي او کارګرانو ته دې د روزنې، خوندیتوب، روغتیا او استوګنې اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته پام نهدی شوی.
د کارګرانو حقونه تر پښو لاندې کېږي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان زیاتوي، کارګر ته د یو ټُن سکرو د اېستلو په بدل کې یوازې ۸۰۰ پاکستانۍ کلدارې ورکول کېږي، حال دا چې همدغه سکاره وروسته په بازار کې له ۴۰ زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پلورل کېږي.
هغه وایي، د دغو کارګرانو د حقونو لپاره نه څوک غږ پورته کوي او نه هم د هغوی د خوندیتوب لپاره اغېزناک قانون جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، د سکرو په کانونو کې کار دومره سخت او خطرناک دی چې ډېری کارګران وروسته د سږو، پښتورګو، زړه او سترګو پر ناروغیو اخته کېږي او ځینې یې د تل لپاره معلولېږي.