په پاکستان کې د بار وړونکو موټرو ټولنې کاربندیز اعلان کړی
د پاکستان د بار وړونکو موټرو ټولنې سر له نن (شنبه د زمري ۱۷مې) څخه د کار بندیز اعلان کړی او ویلي یې دي، چې له فدرالي حکومت سره یې د خبرو مهمه ناسته شوې، خو په دې ناسته کې پر هېڅ یوې غوښتنې وروستۍ پرېکړه نهده شوې او د غوښتنو تر منلو پورې به د کاربندۍ پرېکړه پر خپل ځای وي.
د ټول پاکستان د بار وړونکو موټرو ټولنې له حکومت څخه غوښتي چې، د ډیزل په بیه او ټول ټېکس کې دې کمښت راوړي، د تېلو بيې دې د یوې میاشتې لپاره وټاکي او پر ټرانسپورټرانو دې اضافي مالي بار ختم کړای شي.
دوی په ټول پاکستان کې پر موټرو د وزن د کچې یو شان او بشپړ پلي کېدو یقیني کولو غوښتنه کوي او ۱۰ ټیره موټرو ته د ۳۵ ټُنه وزن لېږدولو اجازه غواړي.
د پښتونخوا نشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د لاسوهنو پر ځای د متقابل درناوي او ورورولۍ پر بنسټ ولاړې وي او «دواړه هېوادونه باید د یو بل په چارو کې له مداخلې ډډه وکړي».
خوشحال خان کاکړ له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، دوی له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان دولت ته ويلي، چې په افغانستان کې لاسوهنې نه پاکستان ته ګټه رسولې او نه هم افغانستان ته.
هغه ادعا وکړه، پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې له لارې طالبان واک ته ورسول او اوس خپله د همدې پالیسۍ له پایلو سره مخ دی او زیاته یې کړه: «پاکستان په افغانستان کې طالبان مسلط کړي دي دغه خلک د دوی (پاکستان) اتلان، اثاثې او بچيان وو».
د هغه په خبره: «پاکستان باید په هره بڼه په افغانستان کې له لاسوهنو او مستقیمو بریدونو ډډه وکړي، ځکه دا یوازې د طالبانو پر حکومت نه، بلکې د افغانستان پر دولت او ولس برید بلل کېږي او د دواړو هېوادونو ترمنځ کرکه او بېباوري زیاتوي».
خوشحال خان کاکړ د طالبانو د واکمنۍ په اړه وویل: «د طالبانو د واکمنۍ په تېرو پنځو کلونو کې افغانستان د پرمختګ پر ځای شاته تللی» او د ده په وینا: «د طالبانو حکومت داسې کوم اقدام نهدی کړی، چې د افغانستان او افغانانو په ګټه تمامه شوې وي».
هغه څرګنده کړه، د دوی دریځ دا دی چې د افغانستان ټولې ستونزې باید د خبرو، سیاست او د خلکو د رایو له لارې حل شي نه د زور او جګړې له لارې.
کاکړ د طالبانو پر ضد د وسلهوالو جبهو په اړه وویل: «موږ د وسلهوالې مبارزې ملاتړ نهکوو او باور لرو چې هر ډول بدلون باید د سیاسي بهیر له لارې رامنځته شي».
خو هغه خبرداری ورکړ، «موږ طالب ته هم دا وایو که ته سر نه خلاصوې او ستا وحشي چلند وي نو خامخا به ستا خلاف څوک راپورته کېږي که جبهې نهوي سبا ستا پر ضد عام ولسونه راپورته کېږي که یې ټوپک په لاس کې نهوي هم، نو ډبرې به یې په لاس کې وي او بيا به ته او ستا دا رژيم پاتې نهشي، پکار ده چې سياست ته لاره ورکړئ او د ولس په خوښه باندې هر کار وشي که د افغانستان خلکو غوښتل چې طالب دې د افغانستان واکمن شي زموږ به هم بيا خوښ وي».
د هغه په وینا، که طالبان د خلکو ارادې، اړتیاوو او رایو ته درناوی ونهکړي، افغانستان یو ځل بیا د جګړو پر لور تللی شي او د سیمهییزو او نړیوالو قدرتونو د سیالیو پر ډګر بدلېدای شي.
خوشحال خان کاکړ زیاته کړه: «که طالبان سیاست او ولس ته ځای ورنهکړي، د خلکو نارضایتي به پراخه شي، ځکه خلک د لوږې، بېعدالتۍ او تاوتریخوالي په شرایطو کې د اوږدې مودې لپاره ژوند نهشي کولای».
نوموړي د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وویل، د دواړو لورو اوسنیو دریځونو ته په کتو، اړیکې د لا خرابېدو پر لور روانې دي او د خیبر پښتونخوا وضعیت به نور هم کړکېچن شي.
د پاکستان او طالبانو ترمنځ پر ډیورند کرښه تر نښتو وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې لارې د ۱۴۰۴ کال د تلې له ۲۱مې راهیسې تړل شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه درېدلې ده. اوسمهال یوازې افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدو اجازه لري او له هغې پرته پر یادو لارو هر ډول تګراتګ درېدلی دی.
د پاکستان- افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې د مسوولینو په وینا، د افغانستان او پاکستان تر منځ د لارو تړل پاتې کېدو له امله پاکستان ته نږدې ۹۸۰ میلیونه او افغانستان ته نږدې ۴۹۵ مېلیونه امریکایي ډالر زیان رسېدلی دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې (سيپيجی) ویلي، پاکستان پر بهرنیو رسنیو نوي محدودیتونه لګولي دي. د دغو مقرراتو له مخې، خبریالان به له اسلاماباد، کراچۍ او لاهور څخه بهر د راپور جوړولو لپاره له حکومت اجازه اخلي. سيپيجی وایي، دا کار به د کشمیر د ناکراریو رسنیز پوښښ محدود کړي.
د خبریالانو دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د «بهرنیو رسنیو د اسانتیاوو لارښود» په نوم نوي مقررات بېرته لغوه کړي. د دې بنسټ په وینا، دغه مقررات د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره جدي ګواښ بلل کېږي او د نړیوالو رسنیو پر فعالیتونو به لا زیات بندیزونه ولګوي.
د سيپيجي د ارزونې له مخې، د دغو لارښودونو پر بنسټ ټول بهرني خبریالان او هغه پاکستاني خبریالان چې له نړیوالو رسنیو، وېبپاڼو او ټولنیزو شبکو سره همکاري کوي، باید د اسلاماباد، لاهور او کراچۍ له ښارونو بهر د هر رسمي راپور لپاره د پاکستان د اطلاعاتو وزارت څخه د «نه اعتراض سند» (NOC) ترلاسه کړي.
د سيپيجي د افغانستان او پاکستان استازي وليالله رحماني ویلي: «د بهرنیو رسنیو د اسانتیاوو دغه لارښودونه پاکستاني چارواکو ته دا زمینه برابروي چې د نړیوالو رسنیو پوښښ نور هم محدود کړي، خبریالان له درېیو لویو ښارونو بهر د ازاد راپور ورکولو څخه را وګرځوي او د اداري اقداماتو له ګواښ سره یې مخ کړي.»
هغه زیاته کړه: «دا مقررات په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ ته یو بل سخت ګوزار دی، هغه هېواد چې خبریالان لا دمخه، په ځانګړي ډول د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د ناکراریو د پوښښ له امله، له سختو فشارونو سره مخ دي.»
سيپيجي ویلي، دغه پنځه مخیز مقررات څو ورځې وروسته له هغې نافذ شول چې د پاکستان حکومت په کشمیر کې د ټاکنو او اعتراضونو په اړه د نړیوالو رسنیو پر راپورونو نیوکه وکړه او د الجزیرې شبکې یې د «زېړ ژورنالېزم» په ترسره کولو تورنه کړه. د راپور له مخې، پاکستان د الجزیرې وېبپاڼې ته هم لاسرسی محدود کړی دی.
د نویو مقرراتو له مخې، که خبریالان یا رسنۍ د چارواکو په وینا د «پاکستان د ایډیالوژۍ، حاکمیت، امنیت یا عامه نظم» پر ضد عمل وکړي، حکومت کولای شي د هغوی د رسنیز فعالیت جواز وځنډوي یا یې لغوه کړي.
سيپيجي همداراز ویلي، پاکستاني چارواکو په کشمیر کې د ټاکنیزو اصلاحاتو په ملاتړ د اعتراضونو د رسنیز پوښښ مخه هم نیولې ده. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې نړیوالو رسنیو د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو پر مهال د پولیسو د تاوتریخوالي راپورونه خپاره کړل. د راپور له مخې، چارواکو د موبایل او انټرنېټ خدمتونه هم ځنډولي او نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د جولای په ۲۷مه د ټاکنو له پیل مخکې لږ تر لږه ۴۰ کسان وژل شوي دي.
سيپيجي ویلي، خبریال سید فرهاد علي شاه د جولای په ۲۸مه، وروسته له هغې چې تر یوې میاشتې زیات وخت یې بې له رسمي تور څخه په بند کې تېر کړ، د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. دغه بنسټ زیاتوي چې د خبریالانو رازي طاهر او محمد سیف د برخلیک په اړه هم معلومات نشته؛ دواړه د اګست په لومړۍ نېټه د پولیسو له خوا نیول شوي وو او د کشمیر د ناکراریو راپورونه یې چمتو کول.
د نویو مقرراتو له مخې، ټولې بهرنۍ رسنۍ او هغه کسان چې ورسره همکاري کوي، د سیمهییزو همکارانو او معلوماتي سرچینو په ګډون، باید د اطلاعاتو وزارت سره ثبت او جلا رسنیز جواز ترلاسه کړي. همدارنګه، بهرني خبریالان چې د تفریح لپاره د ایبټاباد یا مري ښارونو ته سفر کوي، هم باید د «نه اعتراض سند» ترلاسه کړي.
سيپيجي ویلي، د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د دې بنسټ د نظر غوښتنې برېښنالیک ته تر اوسه ځواب نه دی ورکړی.
د محصلینو او د هغوی د کورنیو په وینا، افغانستان یې ځکه د طب د زده کړو لپاره غوره کړی و، چې خېبر پښتونخوا ته نږدې دی، د تګ راتګ لګښتونه کم دي، د پوهنتونونو فیسونه د چین او نورو هېوادونو په پرتله تر نیمايي هم ارزانه دي او د ژبې او کلتور ستونزه هم پکې نه شته.
دوی وایي، افغانستان ته د سفر لګښت شاوخوا ۱۰زره پاکستانۍ کلدارې کېږي، خو چین او نورو هېوادونو ته یوازې د الوتکې ټکټونه له یو لک څخه تر یو نیم لک کلدارو پورې لګښت لري.
د زده کوونکو او کورنيو یې راتلونکی پلان او غوښتنې
محمد نعمان وویل، هغه محصلین چې تر دوی مخکې یې په افغانستان کې د طب زده کړې بشپړې کړې دي، پاکستان ته تر ستنېدو وروسته دپي ايم ډي سيپه ازموینو کې له ګډون محروم شوي او اوس یې په دې تړاو د پاکستان سترې محکمې ته عریضه کړې ده.
هغه زیاته کړه، «اوسنيو محصلینو هم پرېکړه کړې چې لومړی به خبري غونډه وکړي او وروسته به په اسلاماباد کې اعتراضي لاریون ترسره کړي».
سرتاج خان وایي: «ډېری کورنۍ دا مالي توان نه لري چې خپل ماشومان د زده کړو په منځ کې نورو هېوادونو ته ولېږي، ځکه که یې اقتصادي وس درلود، له پیل څخه به یې هغوی چین یا نورو هېوادونو ته استولي وو».
د هغه په خبره، اوس به د خپلې قضیې د حل لپاره د پاکستان محکمو ته مراجعه وکړي.
کاشف احمد بیا وویل: « د پي ايم ډي سي وروستۍ پرېکړې له سخت ناڅرګند وضعیت سره مخ کړي يُو»، ځکه نه ډېری کورنۍ د نورو هېوادونو د زده کړو توان لري او نه هم معلومه ده چې که کوم محصل بل هېواد ته ولاړ شي، خپلې زده کړې به له هماغه ځایه دوام ورکړي او که به یې له سره پیلوي.
نوموړي د پاکستان له حکومت او پي اېم ډي سيوغوښتل چې خپله پخوانۍ تګلاره بېرته عملي کړي، د افغانستان د طبي پوهنتونونو اسناد ومني او دغه پوهنتونونه یو ځل بیا د منل شویو طبي ادارو په لېست کې شامل کړي.
د پاکستان د طبي شورا پرېکړه
د پاکستان طبي شورا ( پي ایم ډي سي) په افغانستان کې په طبي زدهکړو بوختو پاکستاني محصلینو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان له طبي پوهنتونونو فارغېدل به دوی ته په پاکستان کې د ډاکټرۍ د مسلک د ترسره کولو حق ورنه کړي.
شورا د جولای په ۳۱مه نېټه اعلان کړی، هغه پاکستاني محصلین چې د افغانستان له طبي پوهنتونونو څخه فارغېږي، نه شي کولای د پاکستان طبي شورا رسمي ثبت یا جواز ترلاسه کړي او له همدې امله به په پاکستان کې د ډاکټر په توګه د کار کولو اجازه هم ونه لري.
د پاکستان طبي شورا د معلوماتو له مخې، د افغانستان طبي پوهنتونونه د بهرنیو طبي فارغانو نړیوال کمېسیون د ارزول شویو او منل شویو طبي پوهنتونونو په نوملړ کې شامل نه دي. له همدې امله، د دغو پوهنتونونو فارغان د پاکستان د ثبت ملي ازموینې کې د ګډون شرایط نه پوره کوي.
شورا له ټولو پاکستاني محصلینو غوښتي چې د افغانستان یا هر بل بهرني طبي پوهنتون ته له شاملېدو مخکې دې ډاډ ترلاسه کړي چې اړوند پوهنتون د بهرنیو طبي فارغانو نړیوال کمېسیون له لوري منظور شوی وي، څو په راتلونکي کې د مسلکي ثبت او کار له ستونزو سره مخ نه شي.
د پاکستان طبي شورا ټینګار کړی چې د طبي زدهکړو لپاره د پوهنتون د اعتبار ارزول د محصلینو مهم مسؤلیت دی او له دې سپارښتنې څخه سرغړونه کولای شي د دوی پر مسلکي راتلونکي جدي اغېزې ولري.
پر ډیورنډ کرښه له تېرو لسو میاشتو راهیسې د لارو تړل پاتې کېدو پرضد د لنډي کوتل په بازار کې سوداګرو، کارګرو، ټرانسپورټرانو، د ګمرکي تصفیې استازو، د سوداګرو ټولنو او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړو اعتراض کړی دی.
په دغه اعتراضي ناسته کې ویناوالو ویلي، چې په ډیورنډ کرښه د سوداګرۍ دوامداره ځنډ د خیبر پښتونخوا اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د صوبې ترڅنګ یې د ټول هېواد صنعتي سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا؛ د سوداګریزو فعالیتونو د درېدلو له امله یوازې په خیبر پښتونخوا کې په لکونو کسان بېروزګاره شوي، چې له امله یې نه یوازې سوداګریزې ټولنې بلکې عام خلک هم له سختو اقتصادي ستونزو او بېکارۍ سره لاس او ګرېوان دي.
د ګمرکي تصفیې د استازو د ټولنې مشر معراج الدین افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، د تورخم لاره له تېرو لسو میاشتو راهیسې تړلې ده چې له امله یې د سیمې اوسېدونکي، سوداګر، کارګر او ټرانسپورټران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هغه وویل، د سوداګریزو لارو تړل کېدو نه یوازې دا چې حکومت خپلو امنیتي او د ترهګرۍ ضد موخو ته نهدی رسولی؛ بلکې د بېکارۍ د زیاتېدو له امله یې د امن او نظم وضعیت هم اغېزمن کړی دی.
مراج الدین زیاته کړه، له همدې امله خلک اړ شوي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره د احتجاج لاره خپله کړي. هغه وویل: «موږ په وار، وار پوښتنه کوو چې لارې ولې تړل شوې دي؟ ولې زموږ روزي او کاروبار راڅخه اخیستل کېږي؟ ولې زموږ د ماشومانو له لاسونو قلم اخېستل کېږي او پر ځای یې وسلې ته لاره هوارېږي؟ دا یو څرګند حقیقت دی، چې هر هغه هېواد یا سیمه چې بېکاري پهکې لوړه وي د ناامنۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو ګواښ هم پهکې ډېر وي».
هغه ټینګار وکړ، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله دواړه غاړو ته په لکونو کسان له روزګاره بېبرخې شوي او د هغوی د ژوند اقتصادي وضعیت سخت زیانمن شوی دی.
د دغه اعتراضي ناستې مشر اسرار شینواري افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، له تېرو لسو میاشتو راهیسې پر ډیورنډ کرښه ټولې سوداګریزې چارې په ټپه ولاړې دي چې له امله یې د دواړه غاړو سوداګر، ټرانسپورټران، کارګر، د ګمرکي تصفیې استازي او د کوچنیو کاروبارونو خاوندان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
بنارس شینواري زیاته کړه، د بېکارۍ له امله خلک نور د خپلو کورنیو ورځنۍ اړتیاوړې، د ماشومانو د زدهکړو، درملنې او نورو بنسټیزو اړتیاوو لګښتونه نه شي برابرولای. د هغه په وینا؛ ګڼ شمېر هټۍوال د پورونو تر درانه بار لاندې شوي او یوشمېر نور اړ شوي چې خپل کاروبارونه وتړي.
هغه وویل، د کار او روزګار د نشتوالي له امله ډېر ځوانان نورو ښارونو او یا هم بهرنیو هېوادونو ته د تګ لپاره اړ شوي؛ په داسې حال کې چې ځینو کورنیو د غربت له امله خپله ټوله سپما هم لګولې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اعتراض کوونکو وویل، که پر ډیورنډ کرښه سوداګریزې لارې لاهم د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي؛ نو په دغه سیمو کې به اقتصادي ناورین لاپسې ژور شي او منفي اغېزې به یې نه یوازې د سیمې پر اوسېدونکو، بلکې د ټولې خیبر پښتونخوا پر اقتصاد هم ولوېږي.
د هغوی په وینا؛ یوازینۍ غوښتنه یې دا ده چې پر ډیورنډ کرښه ټولې سوداګریزې لارې دې د قانوني سوداګرۍ او تګراتګ لپاره سملاسي پرانېستل شي؛ څو سرحدي سوداګري بېرته فعاله او اقتصادي فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
اعتراض کوونکو خبرداری ورکړی، که غوښتنو ته یې ژر مثبت ځواب ورنه کړل شي؛ نو د احتجاج لړۍ به لا پراخه کړي. هغوی زیاته کړه، د احتجاج په راتلونکي پړاو کې به افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د سامان وړونکو لاریو تګراتګ هم ودرول شي او د دغه اقدام بشپړ مسوولیت به د اړوندو چارواکو پر غاړه وي.