د تېر جمهوري نظام د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي د طالبانو له خوا د ښځو د جنسیتي ځورونې د ادعاوو د څېړنې لپاره د نړیوالې جزايي محکمې د قاضیانو د وروستي اقدام هرکلی کړی، خو وايي چې د افغانستان د روانو جنایتونو په اړه د قضايي پروسې ځنډ د اندېښنې وړ دی.
معنوي د اېکس په یوه پوسټ کې د نړیوالې جزايي محکمې د دویمې جزايي څانګې د قاضیانو هغه پرېکړه «پر ځای او د هرکلي وړ اقدام» بللې چې له څارنوالانو یې غوښتي د طالبانو له خوا د ښځو د جنسیتي ځورونې تورونه د یوې خپلواکې څېړنې په توګه وڅېړي.
خو هغه پوښتنه کړې: «ولې په افغانستان کې د روانو جنایتونو قضايي څېړنه تر دې کچې ځنډېدلې ده؟»
معنوي وايي، د جزايي عدالت فلسفه یوازې د مجرم سزا کول نه دي، بلکې «د جرم د دوام مخنیوی، د عاملانو حساب ورکول، د قربانیانو ملاتړ او د جنایتونو له امله د اوښتو زیانونو جبران» هم د عدالت له اساسي موخو څخه دي.
د هغه په وینا، د افغانستان د روانو جنایتونو پر وړاندې د مسوولو بنسټونو ځنډ او کمپامي، په عملي توګه طالبانو ته د نورو سرغړونو جرات ورکړی دی.
هغه ویلي: «د مسوولو بنسټونو ځنډ او کمپامي، عملا د طالبانو د لا زیاتې ځپنې، شکنجې، د مدني حقونو د محدودولو، د شخصي حریم د نقض او د اساسي ازادیو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د سلب، زمینه برابره کړې ده.»
د افغانستان جمهوري نظام د عدلیې پخواني وزیر زیاته کړې چې دوی څلور کاله مخکې هم د طالبانو د جنایتونو په اړه د نړیوالې جزايي محکمې د قضايي پروسې د ځنډ له پایلو خبرداری ورکړی و.
د معنوي په وینا، د طالبانو له واکمنۍ نږدې پنځه کاله وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې لا پراخې شوې او «د افغان نجونو یو نسل له زدهکړو او تعلیم څخه محروم پاتې شوی، هغه زیان چې په ډېرو مواردو کې به یې جبران ناشونی وي.»
معنوي د نړیوالې جزايي محکمې د وروستي اقدام هرکلی کړی، خو په ورته وخت کې یې د قضايي پروسې له «سستۍ او ځنډ» څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
هغه هیله ښودلې چې د ښځو د جنسیتي ځورونې په اړه خپلواکه څېړنه «په چټکۍ، جديت او هر اړخیز ډول» پر مخ ولاړه شي او یوې «روښانه او د منلو وړ پایلې» ته ورسېږي.
نوموړي ټینګار کړی چې دا اقدام باید د طالبانو د نورو ادعا شویو جنایتونو د څېړنې د هېرېدو یا څنډې ته کېدو لامل نه شي.
معنوي په پای کې خبرداری ورکړی: «ځنډول شوی عدالت، په ځانګړي ډول د روانو جنایتونو په وړاندې، ښايي د خپل مخنیوي او د زیانونو د جبران یوه برخه اغېزه له لاسه ورکړي.»
د جرمني فرانکفورت ښار کې یو شمېر افغان ښځو د شنبې په ورځ د زمري ۱۷مه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو پر ضد اعتراضي لاریون وکړ. دوی په داسې وخت کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د تامین غوښتنه وکړه، چې د طالبانو واک ته د بېرته ستنېدو پنځمه کلیزه رانږدې کېدونکې ده.
د دغه لاریون سمبالوونکي وايي، چې دا اعتراض د طالبانو پر وړاندې د مدني مبارزو یوه لړۍ ده چې د دې ډلې د واکمنۍ د پنځمې کلیزې په مناسبت ترسره کېږي.
معترضو ښځو وویل، دوی هماغه ښځې دي چې پنځه کاله مخکې یې په کابل کې د طالبانو پر وړاندې مدني اعتراضونه پیل کړل او د دې ډلې د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یې له وېرې او ځپنې سره سره د «زدهکړو، کار او ازادۍ» شعارونه پورته کړل.
هغوی ټینګار وکړ، چې له پنځو کلونو تېرېدو سره سره یې موخې نه دي بدلې شوي او لا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د بېرته ترلاسه کولو، عادي ژوند ته د ښځو او نجونو د ستنېدو، زدهکړو او کار ته د هغوی د لاسرسي، ازادۍ او په ټولنه کې د برابر ګډون غوښتونکې دي.
د معترضو ښځو په اعلامیه کې راغلي، چې د کډوالۍ او جلاوطنۍ په کلونو کې یوازې د دوی د مبارزې بڼه او ځای بدل شوی، خو غږ یې نهدی چوپ شوی.
دوی وویل چې له افغانستانه کډوالي او لرېوالي د دوی مسوولیت پایته نهدی رسولی او ځانونه د افغانستان د خلکو، په ځانګړي ډول د هغو ښځو د غږ په توګه ګڼي چې په کابل، هرات، مزارشریف، کندهار او د افغانستان په نورو ښارونو کې لا هم تر محدودیتونو او ځپنې لاندې ژوند کوي.
د دې اعتراضي راټولېدنې یوې سمبالوونکې ازیتا نظیمي وویل، چې دغه اعتراض یې په فرانکفورت کې د بښنې نړیوال سازمان او د «ښځه، ژوند، ازادۍ» ټولنې په همکارۍ ترسره کړی، څو د افغانستان د ښځو وضعیت او د طالبانو د واکمنۍ پنځمې کلیزې ته یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام راواړوي.
هغې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې وویل، چې نړۍ په تېرو پنځو کلونو کې د افغانستان د ښځو وضعیت لیدلی او اورېدلی، خو په ځینو مواردو کې یې پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده.
معترضو ښځو ادعا وکړه، چې نړیوالې ټولنې په سیاسي معاملو کې د میلیونونو افغان ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ قرباني کړې دي. د دوی په وینا، نړیوالې ټولنې بشري حقونو ته پر سیاست لومړیتوب ورکړی او د طالبانو پر وړاندې د نرم چلند او هغوی ته د مشروعیت ورکولو له لارې یې د یوه ملت برخلیک د دې ډلې په لاس کې پرېښی دی.
هغوی د هغه څه په اړه چې «طالبانو ته مشروعیت ورکول او له هغوی سره نرم چلند» وباله، هم نیوکه وکړه او ویې ویل، چې دغه ډول چلند د دې لامل شوی چې د افغانستان د خلکو برخلیک طالبانو ته وسپارل شي.
معترضو ښځو ټینګار وکړ، چې طالبان ښايي د افغانستان خاوره تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي، خو د افغانستان د ښځو اراده او غوښتنې یې له منځه نهشي وړلای.
د اعلامیې له مخې، د افغانستان د ښځو اعتراضونه له کابله پیل شول او اوس د کډوالۍ په ښارونو کې هم دوام لري.
هغوی وویل، چې د دوی غږ به تر هغه وخته چوپ نهشي، څو د افغانستان ښځې خپل ژوند، ازادۍ، زدهکړې، کار او بشري حقونه بېرته ترلاسه نهکړي.
معترضو ښځو ټینګار وکړ، چې د ښځو له ټولنیز، ښوونیز، کاري او نورو برخو څخه اېستل باید عادي حالت ونهګرځي او نړیواله ټولنه باید په دې اړه چوپه پاتې نهشي.
دوی وویل چې نړۍ د افغانستان له ښځو سره ظلم کړی او له همدې امله باید د هغوی اعتراضي غږ د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په واټونو کې هم واورېدل شي.
افغان معترضو ښځو په پای کې ټینګار وکړ، چې افغان ښځه باید یوازې د سیاسي او ټولنیزو بدلونونو قرباني ونه ګڼل شي، بلکې هغه د تاریخ او مقاومت نښه ده او تر ازادۍ پورې به خپل غږ او اعتراض ته دوام ورکړي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې مېشت افغان کډوال وايي، مخکې به پولیسو نیول، خو اوس نیمهپوځي ځواکونه د دوی کورونو ته ورځي او نیسي یې. د دوی په وینا، له کورونو څخه نېغ په نېغه توقیفي کمپونو ته او له هغه ځایه بیا د چمن له لارې افغانستان ته لېږدول کېږي.
د افغان کډوالو په وینا، په کراچۍ ښار کې مېشت له نیمایي څخه زیات افغان کډوال، ځینې یې په خپله خوښه، ځینې یې د نیول او اېستل کېدو د وېرې له امله له دغه ښاره تللي دي. خو هغه کډوال چې لا هم په کراچۍ کې پاتې دي، په داسې وضعیت کې دي چې له وېرې په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او بهر نهشي وتلای.
یو ۲۸ کلن کډوال سید خان [مستعار نوم] چې د ټولې کورنۍ د لویو او وړو غړو شمېر نږدې ۴۰ کسانو ته رسېږي افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، هغه کورونه چې دوی پخوا پهکې اوسېدل پرېښي یې دي، ځکه د شپې به یې پر کورونو چاپې وهل کېدې او اوس یې خپلې کډې نورو ځایونو ته انتقال کړې دي.
هغه زیاته کړه، چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې پرې سخت حالت راغلی او «اوس تر ډېره هغه کورنۍ نیول کېږي چې څوک یې پولیسو او رېنجرز ځواکونو ته په اړه معلومات ورکړي».
هغه ادعا وکړه، چې پولیس او رېنجرز ځواکونو ته د افغان کډوالو په اړه معلومات خپله «افغانان ورکوي».
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانان ولې د نورو افغان کډوالو په اړه له پولیس او رېنجرز ځواکونو سره معلومات شریکوي، وویل: «هغو د خپل ځان د ژغورلو لپاره داسې کار کوي. دوی له پولیسو او رېنجرز سره خبره کړې وي چې زه به نور افغانان در وښیم، خو ما به بیا نه نیسئ».
هغه وویل، نیکه یې په ۱۹۷۷م کال کې د افغانستان له مزارشریف څخه کراچۍ ته کډه شوی او همدلته مېشت شوی وو. د هغه په وینا، مشران یې بیا د دښمنیو له امله بېرته افغانستان ته نهدي ستانه شوي او زیاتوي: «زموږ د مشرانو په پلرنۍ سیمه کې دښمني ده او هغه دښمني تر اوسه هم راته پاتې ده».
دغه ځوان کډوال زیاته کړه، چې نیا او نیکه یې هم په کراچۍ کې مړه شوي او همدلته خاورو ته سپارل شوي دي. د هغه په وینا، پلار یې په پټه هټۍ چلوي، دی خپله له کوټې او پېښور سره سوداګري کوي، ورور یې په یوې کارخانه کې کار کوي او اکاګان یې هم ورځنۍ مزدوري کوي.
هغه وویل، یوه اکا یې په خپل سر یو کور اخیستی او اوس په هماغه کور کې بند پاتې دی. نوموړي زیاته کړه، چې د خپلې دغې شتمنۍ په اړه هم اندېښمن دی، غواړي هغه وپلوري او په بل ځای کې کور واخلي، خو د وېرې له امله خپل کور هم نه شي پلورلی.
سید خان وویل، که دوی ونیول شي او بېرته افغانستان ته واړول شي، بیا به هم کراچۍ ته راستانه شي، ځکه: «هر څه چې کېږي، خپلې پلرنۍ سیمې ته نه شو تللای، دښمني مو ده».
هغه څرګنده کړه، بله ستونزه یې دا ده، چې ده او مشر ورور یې له افغان کورنیو سره په کراچۍ کې کوژدې کړې وې، خو هغه کورنۍ بېرته افغانستان ته لېږدول شوې دي.
نوموړي وویل: «موږ اوس دې ته په تمه یو چې حالات به یو څه ښه شي، موږ به دلته پاتې شو او هغه کورنۍ چې کوژدې مو پهکې کړې دي، هغه به هم بېرته راوغواړو له هغې وروسته به بيا ودونه کوو».
یو بل کډوال، فردوس [مستعار نوم] وویل، دوه میاشتې وړاندې له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره بېرته بلخ ته ستون شوی وو، خو هلته یې کار او روزګار نه و موندلی او ماشومان یې هم خوشاله نه وو؛ له همدې امله بېرته کراچۍ ته راغلی دی.
فردوس وویل: «له ما سره ویزه شته، خو د ماشومانو او کوروالې لپاره مې پیسې ورکړې او په پوله راواوښتو».
هغه وویل، له ۲۷ کلونو راهیسې په کراچۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي او په یوې کارخونه کې کار کوي. د هغه په وینا، اوس له ځان سره د یو کال ویزه لري او زیاته یې کړه: «چې ویزه ختمه شي، بیا به هغه وخت ګورو، حالات به ښه شوي وي».
خو هغه په ډاګه کړه: «زما سره ویزه شته، خو له ماشومانو سره نشته. اوس زه د شپې له خپل کوره بهر په بل کور کې ویده کېږم او د شپې خپل کور له بهره قلف کوم، څو داسې وانګېرل شي چې په دې کور کې څوک نهاوسي».
د دغه کډوال په خبره، په هغه کارخونه کې چې ده کار کاوه، له ده سره شاوخوا ۵۰ نورو افغانانو هم کار کاوه، خو دوه میاشتې کېږي چې د کارخونې مالک ټولو ته د کار له ورکولو ډډه کړې ده. د هغه په وینا، مالک ته ویل شوي وو، چې نور دې افغانانو ته په کارخونه کې کار نه ورکوي.
په کراچۍ کې اوس مېشت افغان کډوال چې په کرايي کورونو کې اوسېږي وايي، د کورونو مالکانو ته یې هم ویل شوي چې افغان کډوالو ته دې کورونه په کرايه نه ورکوي.
ځايي کسانو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، څو ورځې وړاندې پولیسو دوه داسې کسان په دې تور نیولي وو چې افغان کډوالو ته یې کورونه په کرايه ورکړي وو.
دوی وايي، اوس ځايي خلک هم وېرېږي او افغان کډوالو ته څوک د اوسېدو لپاره کورونه په کرايه نه ورکوي.
دا یوازې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو وضعیت نهدی، بلکې د خیبرپښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې له افغان کډوالو سره ورته چلند کېږي او ډېریو یې ځانونه په خپلو کورونو کې په یوه ډول حبس کړي دي.
د پاکستان حکومت یوه میاشت مخکې په ټول پاکستان کې اړوندو ادارو ته جدي امر کړی، چې ناقانونه افغانان سمدستي ونیسي او افغانستان ته یې واړوي، خو په دغه هېواد کې مېشت افغانان د پاکستان له حکومته غواړي، چې د ویزو د تمدیدولو بهیر بیا پیل کړي، څو په دغه هېواد کې په قانوني توګه څو شپې او ورځې تېرې کړي.
د یادونې وړ ده، چې د پاکستان حکومت له شاوخوا یوه کال راهیسې د افغانانو د ویزو د تمدیدولو بهیر په ټپه درولی دی.
د هزاره او شیعه مشرانو له خوا په کابل کې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د کړنو په اړه د یوې اعتراضي اعلامیې له خپرېدو وروسته، د طالبانو یاد چارواکي له هغوی غوښتي، چې د وضاحت او ځواب ورکولو لپاره د هغه دفتر ته ورشي.
باوري سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې هزاره او شیعه مشرانو په یوه بېړنۍ غونډه کې د عدلیې وزیر دفتر ته له ورتلو ډډه کړې ده.
د افغانستان یو شمېر هزاره او شیعه عالمانو او مخورو د پنجشنبې په ورځ (د زمري ۱۵مه) په یوې اعلامیې کې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي پر «منظم تبعیض» او د هزارهوو او شیعهګانو د «جبري بېځایه کولو» پر هڅو تورن کړی او خبرداری یې ورکړی وو، چې د دې بهیر دوام «نور د زغملو نهدی».
د طالبانو د عدلیې وزیر د شنبې په ورځ (د زمري ۱۷مه) د دغې غونډې غړي، چې د افغانستان د شیعه علماوو شورا، د شیعهګانو عالي کمېسیون او د پارلمان یو شمېر پخواني استازي پهکې شامل دي، خپل دفتر ته احضار کړي دي.
خو د شنبې په ماښام دوی د کابل په لوېدیځ کې د الزهرا جومات کې په یوې غونډه کې د عدلیې وزیر دفتر ته له ورتلو ډډه وکړه او پرېکړه یې وکړه، که د طالبانو لوړپوړي مشران، په ځانګړي ډول د طالبانو رييسالوزرا محمدحسن اخوند، د خبرو غوښتنه وکړي، نو دوی به ورسره خبرو ته حاضر شي.
د پراخو نیونو اندېښنه
خبري سرچینې وايي، د طالبانو د عدلیې وزیر له خوا د هزاره او شیعه مخورو د پراخو نیونو احتمال شته.
د سرچینو په وینا، د طالبانو د عدلیې وزیر خپله شخصي زندان لري او په وروستیو میاشتو کې یې یو شمېر شیعه او هزاره دیني عالمان، د محرم ماتم کوونکي او د جوماتونو مسوولان په خپل شخصي زندان کې ساتلي دي.
د شیعه او هزاره مشرانو په خپله د پنجشنبې په اعلامیه کې ویلي وو، چې د طالبانو د عدلیې وزیر په وروستیو میاشتو کې د شیعهګانو پر وړاندې څو اقدامات کړي دي.
د هغوی په وینا، د افشار دارالامان هدیره تړل شوې، د دارالامان د سناتوریم سیمې یو شمېر اوسېدونکي نیول شوي او جبري بېځایه کولو ته اړ شوي او د دې سیمې جومات هم نړول شوی دی.
دوی همدارنګه د امید سبز ښارګوټي د زرګونو کورنیو د اېستلو، د تمدن ټلویزیون د تړلو او د خاتمالنبیین جومات او مدرسې د مهر لاک کولو په اړه هم نیوکه کړې ده.
په اعلامیه کې د شیعهګانو د یو شمېر جوماتونو او فرهنګي مرکزونو تړل او له جوماتونو او حسینیهوو څخه د محرم بیرغونو ښکته کول هم د نورو هغو مواردو په توګه یاد شوي چې شیعه او هزاره مشران پرې نیوکې لري.
هزاره او شیعه مشرانو په خپله اعلامیه کې ویلي وو، د طالبانو د عدلیې وزیر وروستی اقدام دا وو، چې د امید سبز ښارګوټی یې «امارتي» ملکیت اعلان کړ او د هغه د تخلیې امر یې صادر کړ.
د هغوی په وینا، دا اقدام په داسې حال کې شوی چې د طالبانو د تصفیې کمېسیون د اسنادو له څېړلو وروسته د دغه ښارګوټي شخصي ملکیت تایید کړی وو.
هزاره مشرانو د طالبانو له رهبرۍ غوښتي وو، چې د عدلیې وزیر تبعیضي چلند پای ته ورسوي، د امید سبز ښارګوټي د تخلیې امر لغوه کړي او د دغه ښارګوټي د ملکیت اسناد بیا وڅېړي.
هغوی همدارنګه غوښتنه کړې وه، چې تمدن ټلویزیون، د خاتمالنبیین جومات او مدرسه او د شیعهګانو نور مذهبي او فرهنګي مرکزونه بېرته پرانیستل شي او له هغه څه څخه چې دوی یې له شیعهګانو سره «دوهګونی چلند» بولي، لاس واخیستل شي.
دغه بدلونونه وروسته له هغه رامنځته شوي چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د کابل د شپږمې ناحیې اړوند امید سبز ښارګوټی «امارتي» اعلان کړ او د دغه ښارګوټي د تخلیې امر یې صادر کړ.
د طالبانو د عدلیې وزارت د امید سبز ښارګوټي اوسېدونکو ته د زمري تر ۱۵مې، پورې وخت ورکړی وو چې خپل کورونه خالي کړي.
له دې مودې وروسته، د طالبانو د عدلیې وزارت د دغه ښارګوټي اوسېدونکو ته امر وکړ، چې د کورونو کرایې د کورونو اصلي مالکانو ته نه، بلکې د عدلیې وزارت ته ورکړي.
محمدنبي خلیلي، د امید سبز ښارګوټي مالک، له طالبانو غوښتي چې د دغه ښارګوټي د ضبط او تخلیې په اړه خپله پرېکړه بیا وڅېړي.
هغه ویلي، چې امید سبز ښارګوټی د شرعي اسنادو، رسمي ملکیتي اسنادو او قانوني جواز پر بنسټ جوړ شوی دی.
خلیلي ټینګار کړی، چې د دغه ښارګوټي دوسیه باید په بېطرفه توګه وڅېړل شي.
د یاد ښارګوټي استازو د دې موضوع د حل لپاره د کندهار له والي سره هم لیدلي، چې د طالبانو مشر ته نږدې کس بلل کېږي. سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د کندهار لپاره د طالبانو والي ملا شیرین ژمنه کړې، چې دا موضوع به وڅېړي او د حل لپاره به یې تعقیب کړي.
د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې پخوانی ډیپلوماټ مایکل سمپل وايي، طالبانو تر اوسه د یوه ټولګډونه سیاسي بهیر د پیل او د کړکېچ د سولهییز حل لپاره هېڅ ډول چمتووالی او نرمښت نه دی ښودلی. د هغه په باور، په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو د خبرو تمه کول «بېګټې او له خلکو سره خیانت» دی.
د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې د پخواني ځانګړي استازي مرستیال او د کویینز بلفاسټ پوهنتون استاد مایکل سمپل د شنبې په ورځ (د زمري ۱۷مه)، د افغانستان انټرنشنل «د بحث روز» خپرونه کې وویل، چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه تر وروستۍ شېبې پورې لا هم پر خبرو اترو او د افغانستان د ستونزو د سولهییز حل پر لارې ټینګار کوي.
سمپل له افغانانو هم وغوښتل، چې پر طالبانو فشار زیات کړي، څو خپله «استبدادي واکمني» پای ته ورسوي او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر بنسټ د یوه ټولشموله او د خلکو اړتیاوو ته د ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو زمینه برابره کړي.
طالبان بیا خپل اوسنی نظام ټولګډونی ګڼي او په دې برخه کې د نورو څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا بولي.
مایکل سمپل د طالبانو د نه جوړجاړي د لامل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، چې د دې ډلې سیاسي جوړښت د دوی د نه نرمښت له مهمو لاملونو څخه دی.
سمپل زیاته کړه، چې طالبان شاوخوا ۲۰ کاله په وسلهواله جګړه کې ښکېل وو او هغه اصول او جوړښتونه چې دوی په هغه وخت کې کارول، د دې ډلې د یووالي په ساتلو کې اغېزناک وو، خو واک ته له بېرته ستنېدو وروسته همدغه جوړښتونه د یوه «استبدادي نظام» د رامنځته کېدو لامل شوي دي.
هغه وویل، چې اوس مهال د طالبانو د واک اصلي برخې او مهمې پرېکړې د دې ډلې د مشرانو په لاس کې دي او هبتالله اخوندزاده په خپلو پرېکړو کې د افغانستان د خلکو ستونزو او اړتیاوو ته پام نهکوي.
د پوهنتون دغه استاد د طالبانو د ښوونیزو تګلارو په اړه هم وویل، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک له اقتصادي او د ژوند د اړتیاوو له سختو ستونزو سره مخ دي، د طالبانو مشر تر ډېره د دیني مدرسو پر پراختیا تمرکز لري.
هغه زیاته کړه، چې طالبانو هم پر خپلو غړو او هم پر افغانانو یو «استبدادي نظام» تپلی دی. د نوموړي په باور، په دغه نظام کې هېڅوک دا جرئت نهلري چې د طالبانو د مشر پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.
د سمپل په وینا، همدا موضوع د دې لامل شوې چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر وړاندې له نرمښت څخه کار وانهخلي.
خو مایکل سمپل باور لري، چې د فشارونو له زیاتېدو، د کړکېچ له سختېدو او د ولسي اعتراضونو له رامنځته کېدو وروسته، ښايي طالبان په راتلونکي کې خپل دریځ بدل کړي.
د جمهوري نظام پر مهال د عدلیې پخواني وزیر فضل احمد معنوي ویلي، طالبانو د شریعت په نوم اداري سزاوې پلې کړي دي. د طالبانو د مشر په نوې لارښوونه کې راغلي، چې د ږیرې کمولو، خولۍ نه په سر کولو او په جماعت کې د نهګډون له امله دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه کېدای شي.
فضل احمد معنوي د شنبې په ورځ (د زمري ۱۷مه) په خپله اېکسپاڼه لیکلي، چې دغه چلند د دیني احکامو او د واکمنو د واک ترمنځ د توپیر په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. د هغه په وینا، دا پرېکړې له دیني اصولو سره په ټکر کې دي.
معنوي په خپله اېکس ټولنیزه شبکه کې په یوه پیغام کې لیکلي، چې دا پوښتنه مطرح کېږي چې ایا هر هغه څه چې یو ځانټاکلی واکمن یې پر خلکو لازموي، په حتمي توګه د الله حکم ګڼل کېدای شي که نه.
هغه ویلي، چې له شرعي پلوه د یوه دیني حکم د اصل او د یوه واکمن د دې واک ترمنځ چې هغه حکم پر خلکو د اداري سزا له لارې وتپي، بنسټیز توپیر شته.
د معنوي په وینا، که څه هم په اسلامي فقه کې د ږیرې د پرېښودلو او په جماعت سره د لمانځه د ادا کولو د وجوب په اړه بېلابېل نظرونه شته، خو له دې څخه په خپله خوښه دا پایله نهشي اخیستل کېدای چې حتا یو مشروع حکومت هم حق لري د خلکو معاشونه کم یا بند کړي، د هغوی دندیزې رتبې راټیټې کړي او یا یې له دندو ګوښه کړي؛ نو هغه حکومت خو لا څه چې د نوموړي په وینا، مشروعیت یې د خلکو او نړیوالې ټولنې له خوا نه دی منل شوی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عدلیې پخواني وزیر ټینګار کړی، چې خولۍ او پګړۍ نهشي کولای د دولتي دندو لپاره د ګومارنې یا په دنده کې د پاتې کېدو لپاره د یوه عمومي شرعي شرط په توګه وټاکل شي.
معنوي زیاته کړې، چې شریعت باید د انسان د سمون او اصلاح وسیله وي، نه د خلکو د سپکاوي، وېرولو او د ټولنې د هر اړخیز کنټرول لپاره یوه وسیله.
هغه ویلي، چې د یوه واکمن برداشت یا فرمان، که هر څومره هم د دین په نوم صادر شوی وي، نهشي کولای د شرعي قطعي نص، معتبرې اجماع او د شریعت د منل شویو بنسټونو ځای ونیسي.
معنوي له حقوقي پلوه هم د خلکو د ظاهري بڼې او د عبادت د ترسره کولو طریقې د دندې او معاش لپاره د معیار ګرځولو په اړه نیوکه کړې او دا یې د انسان په فردي ازادۍ او دیني وجدان کې درنه لاسوهنه بللې ده.
هغه ټینګار کړی، چې حتا یو مشروع حکومت هم د خپلو وګړو د ایمان او وجدان څښتن نهدی او د هغه په باور، د یوه ځانټاکلي واکمن نظام په اړه دا موضوع لا ډېره جدي ده.
د افغانستان د عدلیې پخواني وزیر خبرداری ورکړی، که هره ورځ د «شریعت» په نوم نوي بندیزونه پر خلکو ولګول شي، په پای کې به نه یوازې د وګړو بنسټیزې ازادۍ زیانمنې شي، بلکې د شریعت د نوم اعتبار او درناوی به هم زیان وویني.
معنوي ویلي، چې طالبان کولای شي د زور او سزا له لارې خلک چوپتیا ته اړ کړي، خو د هغه په باور، په فرمان ایمان نهشي جوړېدای، د معاش په کمولو تقوا نهشي رامنځته کېدای او د دندې د کچې په راټیټولو دینداره ټولنه نهشي جوړېدای.
هغه زیاته کړې، چې د دې بهیر دوام به د طالبانو د واک د پیاوړتیا پر ځای د خلکو او طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي، پر عامه باور به اغېز وکړي، ټولنیزه نارضایتي به لوړه کړي او دین به د سیاسي شخړو پر یوې وسیلې بدل کړي.
معنوي په پای کې ټینګار کړی: «شریعت په عدالت ژوندی پاتې کېږي، نه په زور او اجبار» او زیاته کړې یې ده، چې هغه واکمني چې پر زور ولاړه وي، د نورو فرمانونو په صادرولو مشروعیت نه شي ترلاسه کولای، بلکې له خلکو سره به یې واټن لا زیات شي.
د طالبانو مشر په یوه نوې لارښوونه کې ویلي، هغه کارکوونکي چې د دې ډلې پر معیارونو برابر نه دي، د معاش له کمېدو، رتبې ټیټېدو او له دندې ګوښه کېدو سره مخ کېدای شي. په دې کې هغه کارکوونکي هم شامل دي چې ږیره یې له یوې قبضې کمه وي یا خولۍ او پګړۍ نه پر سر کوي.