دبرېتانیا ورځپاڼې « ډیلي مېل» په خپل یوه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پنځمې کلیزې سره هممهاله، د ښځو د حقونو فعالانو له بریتانیا غوښتي چې د هند، قطر او نورو هغو هېوادونو له لارې پر طالبانو فشار زیات کړي چې له دې ډلې سره اړیکې لري.
فعالان وايي، د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار او عامه ژوند بندیزونه د «جنسیتي اپارتاید» بڼه خپله کړې ده.
د راپور له مخې، طالبانو د واکمنۍ پنځمه کلیزه په کابل کې د پوځي پریډ، ورزشي سیالیو او نورو مراسمو په جوړولو ونمانځله. په پوځي پریډ کې هغه موټرونه هم نندارې ته وړاندې شول چې د ۲۰۲۱ کال د امریکايي او ایتلافي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې پاتې شوي وو. په دې تړاو جوړو شويو ورزشي سياليو کې ښځې او نجونې له ګډون څخه هم منع وې.
د ښځو د حقونو مشره او د برېتانیا د مشرانو جرګې غړې هلینا کېنېډي وايي، په افغانستان کې د ښځو وضعیت «جنسیتي اپارتاید» دی او بریتانیا باید پر هغو هېوادونو فشار راوړي چې له طالبانو سره اړیکې لري.
د نوموړې په وینا، له طالبانو سره د اړیکو له لارې باید د دې ډلې پر مشرتابه فشار راوستل شي، څو د ښځو د حقونو په اړه بدلون ته اړ شي.
راپور وايي، د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده له لوري د سلګونو فرمانونو او محدودیتونو له لارې ښځې له ډېرو عامه ځایونو او دندو ایستل شوې دي، او نجونې له شپږم ټولګي وروسته له رسمي زدهکړو بې برخې دي؛ خو دیني مدرسو ته د نجونو د زدهکړو اجازه لا هم شته.
د راپور له مخې، لوېدیځو هېوادونو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ډلې د منزوي کولو سیاست غوره کړ، خو د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو او د مستقیمو اړیکو محدودېدو تر اوسه د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لامل شوی نه دی.
راپور زیاتوي چې شاوخوا ۲۲ میلیونه افغانان، چې د هېواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي، د خپل ژوند د دوام لپاره په بشري مرستو تکیه کوي.
په همدې حال کې هند، چین، روسیه، قطر او متحده عربي امارات د طالبانو په اړه د نړیوالې اړیکې او نفوذ له مهمو مرکزونو څخه ګرځېدلي دي.
یو لوېدیځ ډېپلوماټ چې په راپور کې یې نوم یې ندی یاد شوی وايي، د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د مرستو او فعالیتونو بندېدو د افغانستان په اړه د لوېدیځو هېوادونو په سیاست کې لوی تشه رامنځته کړې او افغانستان د ۲۰۰۱ تر ۲۰۲۱ کال پورې د پراخو نړیوالو هڅو له پرتله اوس تر ډېره له نړیوالې پاملرنې پاتې دی.
د مېډیا لاین په یوه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، افغان ښځې او نجونې له زدهکړو، کار او عامه ژوند څخه د پراخو محدودیتونو له امله محرومې دي او ګڼې ښځې د فشارونو او ځورونو له کبله له افغانستانه وتلو ته اړې شوې دي.
د دغه رسنۍ په یوه راپور کې ویل شوي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست په ۱۵مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه په تدریجي ډول پر یوه پراخ او ټینګ نظام بدل شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع دي او ښځې د کار، تګ راتګ او عامه ځایونو ته د لاسرسي په برخه کې له پراخو بندیزونو سره مخ دي.
د راپور له مخې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر کارپوهانو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې تر هغه له طالبانو سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د پام وړ، د اندازه کولو وړ او په خپلواکه توګه تاییدېدونکی پرمختګ نه وي شوی.
په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې وروستی راپور هم یاد شوی چې وايي، افغان ښځې د تګ راتګ، زدهکړې او په عامه ژوند کې د ګډون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي او ډېری یې د رواني روغتیا د خرابېدو او د خپل راتلونکي په اړه د پرېکړې د واک د له لاسه ورکولو خبر ورکوي.
راپور د ۲۰۲۶ کال د جولای په وروستیو کې د «فریبا» په نوم د یوې ۱۶ کلنې افغانې نجلۍ د ځانوژنې ادعا شوې پېښه هم د ښځو او نجونو د زدهکړو د بندیزونو له بشري پایلو سره تړي. د راپور له مخې، دغې نجلۍ تر شپږم ټولګي وروسته د زدهکړو د دوام اجازه نه لرله او کورنۍ یې وايي چې هغې په یوه یادښت کې لیکلي وو: «په افغانستان کې نجلۍ اوسېدل ډېر سخت دي.»
راپور وايي، ګڼې لوستې او کارکوونکې افغانې ښځې د طالبانو له واک وروسته له فشارونو او ځورونو سره مخ شوې او ځینې یې د ځان او کورنیو د خوندي کولو لپاره له افغانستانه وتلو ته اړې شوې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر هم د راپور له مخې د هغو افغان ښځو وضعیت لا سخت کړی چې یوازې پاکستان ته تللې دي. «د مېډیا لاین» له یو شمېر افغان ښځو سره خبرې کړې، خو د امنیتي اندېښنو له امله یې د ځینو هویتونه او د اوسېدو ځایونه نه دي په ډاګه کړي.
د کابل پوهنتون پخوانۍ محصلې او د حقونو فعالې مرزیې امامزاده ویلي چې د حقوقو د وکیلې کېدو خوب یې درلود، خو د طالبانو له واک ته رسېدو او پر لوړو زدهکړو د محدودیتونو وروسته پاکستان ته په تېښته اړ شوه. نوموړې وايي، په پاکستان کې د ناامنۍ او د جبري ایستلو د دوامداره وېرې له امله یې رواني وضعیت سخت خراب شوی دی.
د افغانستان د ښځینه والیبال پخوانۍ روزونکې، چې نوم یې نه دی ښودل شوی، هم ویلي چې په پاکستان کې له خپلو ماشومانو جلا شوې او د خوړو او درملنې د لګښتونو له برابرولو سره ستونزه لري. هغې ویلي چې د ناامنۍ او د احتمالي جبري ایستلو وېره یې له سخت رواني بحران سره مخ کړې ده.
زلا احمدي، چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس له زدهکړو یوازې یو سمستر لرې وه، وايي د طالبانو له واک وروسته یې د سافټویر جوړولو د یوه شرکت د جوړولو پلان له منځه ولاړ. نوموړې وايي، پاکستان ته د تګ لپاره یې د کورنۍ پاتې طلا خرڅه کړه او اوس د قانوني اسنادو پرته په یوه ګڼ مېشته اپارتمان کې ژوند کوي، قانوني کار نه شي کولای او د جبري ایستلو وېره لري.
د راپور له مخې، د افغانستان پخوانۍ خبریاله ثمینه عثماني هم له طالبانو وروسته له افغانستانه وتلې او اوس په پاریس کې ژوند کوي. هغې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو او بیان ازادۍ په اړه د راپور ورکولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او بالاخره یې هېواد پرېښود.
په پاریس کې مېشتې ټولنیزې فعالې او د افغانستان پخوانۍ ملي لوبغاړې مروه علي ویلي چې د طالبانو بېرته واک ته رسېدو په ۲۰۲۱ کال کې د ښځو او نجونو هغه لاسته راوړنې بېرته وګرځولې چې په تېرو کلونو کې په تدریجي ډول ترلاسه شوې وې. نوموړې وايي، ښځې له خپلواکۍ، د تګ راتګ له ازادۍ او په ورزش کې له ګډون څخه محرومې شوې دي.
د افغانستان د سترې محکمې پخوانۍ قاضي او د «افغانستان امپکټ نېټورک» له بنسټګرو څخه طاهره ساپۍ ویلي: «د طالبانو له واک ته رسېدو پنځه کاله وروسته، پر ښځو محدودیتونه په یوه ژورې او ټینګ جنسیتي محرومیت بدل شوي چې د افغانستان نیم نفوس اغېزمنوي.»
ساپۍ ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه خپله پالیسي د افغان ښځو پر حقونو، کرامت او غږونو متمرکزه وساتي او بشري مرستې باید د سیاسي فشار ځای ونه نیسي او نه هم د طالبانو د واکمنۍ د عادي کولو لامل شي.
هغې ویلي چې افغانستان داسې مشروع او دموکراتیک سیاسي نظام ته اړتیا لري چې ټول افغانان، له جنسیت او قوم پرته، په ازاده توګه خپل حکومت وټاکلی شي. د نوموړې په وینا، واقعي ثبات یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې کرامت، زدهکړې، روغتیايي خدمتونو، اقتصادي ازادۍ او د هېواد د راتلونکي په اړه د خلکو د نظر څرګندولو حق هم پکې شامل دی.
د امریکا مېشت پخواني لوړپوړي استخباراتي چارواکي او د جیوپولیټیکي خطرونو او نړیوالو اړیکو سلاکار پال فارلي هم ویلي چې «په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسیر لا هم په کلکه منفي دی او د پام وړ پرمختګ لپاره ډېرې کمې نښې لیدل کېږي.»
د افغان ښځو د حقونو فعاله فریبا اکبري هم «مېډیا لاین» ته ویلي چې د وضعیت له خرابېدو سره نړیواله ټولنه له یوې مهمې پرېکړې سره مخ ده: «مداخله وکړي، که اجازه ورکړي چې د میلیونونو ژوندونو خاموشه ویجاړتیا په نوي عادي حالت بدله شي.»
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي، په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ونډه پیاوړې کول لا هم د بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو فشارونو د کمولو لپاره له تر ټولو اغېزمنو لارو څخه دي او له افغانستانه د نړیوالو مرستو کمېدل باید د دغه هېواد د خلکو د هېرېدو په معنا نه وي.
یو این ډي پي افغانستان د اګست په ۱۵مه په یوه راپور کې، چې د ۲۰۲۱ کال له بدلونونو پنځه کاله وروسته د ښځو پر اقتصادي وضعیت تمرکز کوي، ویلي چې په هېواد کې بېوزلي، بېکاري، د اقلیم اړوند ستونزې او اقتصادي ناڅرګندتیا لا هم د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغېزمنوي. د راپور له مخې، اوس درې له څلورو افغانانو څخه د خپلو لومړنیو ورځنیو اړتیاوو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
راپور وايي، په تېرو پنځو کلونو کې د افغان ښځو پر وړاندې اقتصادي او ټولنیز فرصتونه محدود شوي او ورسره د خپل راتلونکي په اړه د پرېکړې کولو وړتیا هم اغېزمنه شوې ده. په همدې حال کې، د کورنیو د اقتصادي فشارونو له زیاتېدو سره د ښځو عایداتي ونډه تر بل هر وخت مهمه شوې ده.
د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې «اوس د افغانستان د پرېښودلو وخت نه دی»، بلکې د دغه هېواد د روانو ستونزو له امله د دوامدار ملاتړ اړتیا لا ډېره شوې ده. د دې ادارې په وینا، د ښځو په اقتصادي فعالیتونو کې پانګونه د لاسته راوړنو د ساتنې، د ښځو د اقتصادي خپلواکۍ، د ټولنو د پیاوړتیا او د کورنیو د مقاومت د زیاتولو لپاره یوه عملي او اغېزمنه لار ده.
د راپور په وینا، د ښځو د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا (WE-ACT) پروژه، چې دیو این ډي پيله لوري د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې (جایکا) په مالي ملاتړ پلې شوې، د ښځینه متشبثینو لپاره مالي مرستې، مسلکي روزنه، وسایل او بازارونو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې ده.
یو این ډي پي وايي، د دې پروژې تر بشپړېدو پورې په ټول افغانستان کې د ښځو ۱۴۰۰ کاروبارونه ملاتړ شوي چې له ډلې یې ۱۲۶۰ غیررسمي کوچني کاروبارونه او ۱۴۰ رسمي واړه او منځني شرکتونه وو. د راپور له مخې، دغې پروژې د څه باندې ۵۳۰۰ دندو په رامنځته کولو یا ساتلو کې مرسته کړې چې ۸۷ سلنه یې ښځو ترسره کړې دي.
په راپور کې د مریم په نوم د اوو اولادونو د مور بېلګه هم یاده شوې ده. کله چې یې مېړه خپله دنده له لاسه ورکړه، مریم د خپلې کورنۍ د اقتصادي ملاتړ لپاره د افغان دودیزو کلچو پخول پیل کړل. خو د پانګې او وسایلو له کمښت سره یې کاروبار محدود و.
دد یو این ډي پيپه وینا، مریم د دغه پروژې له لارې د سوداګرۍ روزنه، مالي مرسته او اړین وسایل ترلاسه کړل او خپل کارځای یې پراخ کړ. د هغې میاشتني پلور دوه برابره شوی او اوس هره ورځ شاوخوا ۴۸۰ کلچې تولیدوي، په داسې حال کې چې له سوپرمارکېټونو سره قراردادونو ورته د عاید یوه باثباته سرچینه برابره کړې ده.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وايي، د ښځو اقتصادي خپلواکي یوازې د هغوی د عاید د زیاتېدو سبب نه کېږي، بلکې ښځو ته دا توان هم ورکوي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او روغتیا لپاره پانګونه وکړي، د کورنیو په پرېکړو کې ونډه واخلي او په ټولنیز ژوند کې پراخه ونډه ولري.
دغه اداره ټینګار کوي چې د افغانستان اقتصادي رغونه او اوږدمهاله ثبات د ښځو او نجونو د بشپړ ظرفیت له کارولو پرته ناشونی دی. دیو این ډي پيپه وینا، د ښځو وړتیاوې، هیلې او ونډه د افغانستان د راتلونکي یوه حاشیوي برخه نه، بلکې د دغه راتلونکي لپاره «اساسي» ارزښت لري.
یو این ډي پي، په پای کې ویلي چې د ۲۰۲۱ کال له بدلونونو پنځه کاله وروسته باید راتلونکي پنځه کلونه د شاتګ او ناهیلۍ پر ځای د فرصتونو د ساتنې، د وړتیاوو د پیاوړتیا او له هغو افغانانو څخه د ملاتړ پر نوي تعهد ولاړ وي چې د هېواد د ښه راتلونکي لپاره هڅې کوي.
د بښنې نړۍوال سازمان له بریتانیا غوښتي چې د افغان ښځو د پناه غوښتنې د ردولو «شرموونکی» بهیر ودروي او هغه پرېکړې بیا وڅېړي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه شوې دي.
دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د بریتانیا حکومت، سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له پراخې ځپنې خبر دی، لا هم د یو شمېر افغان ښځو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ردوي.
د بښنې نړیوال سازمان د بریتانیا څانګې د جمعه (د زمري ۲۳مه) د طالبانو د بېرته واک ته رسېدو پنځمې کلیزې په مناسبت، په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې په ټول افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پراخه کچه محدود کړي دي.
د بښنې نړیوال سازمان د بریتانیا د پالیسۍ او څېړنې مشرې، نایومي مکالیف، په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار کولو بندیزونه لګولي، په عامه ژوند کې یې د هغوی فعالیتونه محدود کړي او د بیان ازادي یې هم ځپلې ده. د هغې په وینا، دې محدودیتونو د ښځو او نجونو غږ کمزوری کړی دی.
نایومي مکالیف په بریتانیا کې د افغان ښځو د پناه غوښتنې له لارې د هغوی د منل کېدو کچې له کمېدو نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دا کار په داسې وخت کې کېږي چې افغان ښځې تر بل هر وخت ډېرې مرستې او امنیت ته اړتیا لري.
د یاد بنسټ دغه چارواکې زیاته کړې: «د بریتانیا حکومت دا فرصت لري چې دغه شرموونکی بهیر بدل کړي او هغو افغان ښځو او نجونو ته امنیت برابر کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي څخه تښتېدلې او سخت ورته اړتیا لري.»
د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د بریتانیا وزیران نه شي کولای، په داسې حال کې چې زیانمنې افغان ښځې بېرته افغانستان ته ستنوي، ځانونه د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ مشران وبولي.
په اعلامیه کې راغلي: «له هغو افغان ښځو سره د بریتانیا چلند چې د ملاتړ او پناه غوښتنه کوي، د هغو اصولو سره خیانت دی چې دغه هېواد ادعا کوي له هغو دفاع کوي. دا وضعیت باید بدل شي.»
په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو تر واک لاندې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. له همدې امله، یو شمېر افغان ښځې اړ شوې چې د دغو شرایطو څخه د تېښتې لپاره له هېواده ووځي.
خو د بریتانیا په ګډون د ځینو هېوادونو د کډوالۍ په سیاستونو کې بدلونونو، یو شمېر افغان ښځې له دې خطر سره مخ کړې دي چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شي او بېرته افغانستان ته واستول شي.
د هغې څېړنې له مخې چې د روان کال په لومړیو کې خپره شوې، په بریتانیا کې د افغان وګړو د پناه غوښتنې د منل کېدو کچه د هغه وخت په نسبت ۹۶ سلنې څخه ۳۴ سلنې ته راټیټه شوې چې کییر سټارمر د بریتانیا لومړی وزیر و.
د دې راپور له مخې، یوازې په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه ۳۷۰ افغان ښځې او نجونې په بریتانیا کې له پناه ترلاسه کولو څخه محرومې شوې دي.
د ملګرو ملتونو ۵۶ غړو هېوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیضي فرمانونو او پالیسیو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه وکړه. هغوی د ښځو او نجونو د زده کړو د حق پر بیا احیا او په ټولنه کې یې پر معنالرونکې ګډون ټینګار وکړ.
په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازې کریستینا مارکوس لاسن د جمعې په ورځ (د زمري ۲۳مه) پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنۍ له پنځمې کلیزې سره هممهاله د ۵۶ هېوادونو ګډه اعلامیه ولوسته.
په دې اعلامیه کې راغلي، چې دا هېوادونه د نړیوالې اجنډا په سر کې د افغانستان د ساتلو، د ملګرو ملتونو له لارې د همکاریو او د افغانستان له خلکو د ملاتړ لپاره خپله ژمنتیا تازه کوي.
د دغې اعلامیې لاسلیک کوونکو هېوادونو همداراز له طالبانو غوښتي، چې د ښځو او نجونو پر وړاندې خپل ټول تبعیضي فرمانونه او تګلارې لغوه کړي او د افغانستان د خلکو بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ۲۴ ځانګړو راپور ورکوونکو او کارپوهانو هم اعلان کړی وو، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو سازمان شوې ځپنه د «جنسیتي اپارتاید» مصداق دی او له هېوادونو یې غوښتي چې د بشریت پر وړاندې د یوه خپلواک جرم په توګه د دغه مفهوم د پیژندلو ملاتړ وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازولۍ هم په خپله اېکسپاڼه په یو یادښت کې د نړیوالې ټولنې په کاري لومړیتوبونو کې د افغانستان د ژغورلو او په لومړیتوب کې د ساتلو په برخه کې د خپل هېواد پر ژمنتیا ټینګار کړی دی.
په دې یادښت کې راغلي، چې ډنمارک به د ملګرو ملتونو له لارې د افغانستان له خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازولۍ هم لیکلي، چې طالبان باید د بشري حقونو نقض له هغې جملې «د ښځو او نجونو وحشیانه ځپلو» ته د پای ټکی کېږدي.
سویډن، لاتویا، لیتوانیا او یو شمېر نورو هېوادونو هم دا اعلامیه په خپلو اېکسپاڼو کې خپره کړې او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو تګلارو پر پای ته رسولو ټینګار کړی دی.
په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازولۍ لیکلي: «افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې په کې نجونې له متوسطه او لوړو زده کړو منع شوې دي». دغه هېواد همدا راز له افغانانو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی.
دغو هېوادونو په وروستیو پنځو کلونو کې په ځلونو په افغانستان کې د بشري حقونو د پرله پسې نقض، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو او ځپنو په اړه اندېښنې څرګندې کړي او له طالبانو یې غوښتي چې دا تبعیضي پالیسۍ او فرمانونه لغوه کړي.
خو له دې ټولو سره سره طالبانو په دې موده کې له خپل دریځ څخه شاتګ نهدی کړی او د نړیوالو نیوکو په ځواب کې یې په وار وار له هېوادونو غوښتي چې له هغه څه ډډه وکړي چې دوی یې «د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله» بولي.
د «لومړی د ښځو حقونه» په نوم د ښځو د حقونو یوه بنسټ تازه څېړنه ښيي چې په افغانستان کې د نجونو پر زدهکړو بندیز له زدهکړو د میلیونونو نجونو د محرومېدو ترڅنګ ددې لامل هم ګرځېدلی، چې په کم عمر او جبري ډول د ودونو پر وړاندې د هغوی د خوندیتوب ډال مات کړی.
د «لومړی د ښځو حقونه » بنسټ د شنبې په ورځ په یوه تازه راپور کې ویلي، چې ښوونځي ته تګ د نجونو د واده ځنډولو لپاره کورنیو ته یو منل شوی دلیل ورکاوه، خو کله چې نجونې له زدهکړو منع شوې، په ګڼو کورنیو کې د هغوی د واده خبرې ګړندۍ شوې او نجونو ته د زدهکوونکو پر ځای د واده لپاره د چمتو کسانو په سترګه وکتل شول.
په «افغانستان کې د ماشومانو پر ودونو د نجونو د زدهکړو د محدودیتونو اغېزې» تر سرلیک لاندې دا راپور د نړیوالو او کورنیو حقوقي اسنادو پر شننې او د افغانستان په ۱۸ ولایتونو کې له ۴۰ ښځو او نجونو سره پر ژورو مرکو ولاړ دی.
لیمه (مستعار نوم) یوه له هغو نجونو ده چې کیسه یې په راپور کې رااخیستل شوې ده. هغې غوښتل لوړې زدهکړې وکړي، د انګلیسي ژبې کورسونه ولولي او ډاکټره شي، خو پر زدهکړو بندیز یې د ژوند مسیر بدل کړ.
لیمه وایي: «د طالبانو تر راتګ مخکې مې ډېر هدفونه درلودل. غوښتل مې کابل ته د لوړو زدهکړو لپاره لاړه شم، د انګلیسي ژبې کورسونه ولولم او ډاکټره شم، خو کله چې شپږم ټولګي ته ورسېدم، طالبانو ښوونځي وتړل».
په راپور کې راغلي، لیمه په ۱۵ کلنۍ کې واده او په ۱۶ کلنۍ کې مور شوه. هغه وايي، له ښوونځي تر محرومېدو وروسته په ژور خپګان اخته شوه او راتلونکی یې له منځه تللی احساساوه.
لیمه زیاتوي: «ما به تل له ځانه پوښتل چې په خپل ژوند کې به څه کوم. زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې وې. ما غوښتل چې د ځان واک مې په خپل لاس کې وي، کار وکړم او خپل راتلونکی جوړ کړم».
نوموړې، سره له دې چې خپله له زدهکړو محرومه شوې، هیله لري چې راتلونکی نسل له ورته برخلیک سره مخ نه شي.
هغې ویلي: «زه به هرومرو هڅه کوم چې ماشومان مې زدهکړې وکړي. ښوونځي باید خلاص شي، څو نجونې خپلو زدهکړو ته دوام ورکړای شي».
څېړنه د لیمې تجربه د هغو خطرونو بېلګه ګڼي چې له ښوونځي محرومیت، کمعمره واده، وختي امیندوارۍ او روغتیايي خدمتونو ته محدود لاسرسی له یوه بل سره تړي.
په راپور کې د ثنا (مستعار نوم) په نوم له یوې بلې نجلې سره هم مرکه شوې چې په ۱۷ کلنۍ کې واده شوې ده. هغه وايي، نه یې غوښتل واده وکړي او نه یې د خپل ژوند په اړه د بلې پرېکړې فرصت درلود.
ثنا وایي: «زړه مې نه غوښتل چې واده وکړم، خو بله لار مې هم نه درلوده. له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته نه پرېښودل کېدم، نو ځکه د خپلې کورنۍ لپاره په پیټي بدلېدم».
د ثنا کیسه ښيي چې پر زدهکړو بندیز او اقتصادي فشار څنګه د کورنیو پر پرېکړو اغېز کوي.
د هغې په وینا، په لومړي سر کې یې ولور ۸۰۰ زره افغانۍ ټاکل شوی و، خو وروسته ۴۰۰ زره افغانیو ته راکم شو.
ثنا وایي: «کورنۍ مې د واده مخه نه شوای نیولی، ځکه هغوی مخکې له مخکې هوکړه کړې وه».
راپور وايي، په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري ناورین ځینې کورنۍ دې ته اړ باسي چې د خپلو لوڼو واده د اقتصادي پیټي د کمولو د یوې لارې په توګه وګوري. کله چې نجلۍ ښوونځي، کار او د راتلونکي عاید فرصت نه لري، پر کورنۍ د هغې اقتصادي وابستګي هم زیاتېږي.
ثنا لا هم د زدهکړو هیله لري. هغه وایي: «زه لا هم غواړم خپلو زدهکړو ته دوام ورکړم، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته په کورسونو کې د کېناستلو اجازه هم نه ورکول کېږي».
هوسۍ (مستعار نوم) چې په ۱۶ کلنۍ کې واده شوې، ویلي چې د واده خبرې یې لا هغه مهال پیل شوې وې چې ښوونځي ته تلله.
هوسۍ وایي: «ما له خپلې کوژدې درې میاشتې مخکې ښوونځی پرېښود، که څه هم زما د واده په اړه خبرې اته میاشتې مخکې پیل شوې وې. زما کورنۍ د واده له پرېکړې انکار نه شو کولی، ځکه هغوی لا مخکې هوکړه کړې وه».
د طیبې په نوم یوې بلې نجلۍ ویلي، چې «هېچا ته مهمه نه وه چې زه څه غواړم».
راپور موندلې چې ښوونځي یوازې د زدهکړو ځایونه نه دي، بلکې نجونې پکې له همزولو، ښوونکو او د باور وړ کسانو سره اړیکې ساتي. له ښوونځي اېستل دا اړیکې پرې کوي او نجونې په کورونو کې لا منزوي کوي.
طیبه چې په ۱۶ کلنۍ کې واده شوې وایي: «له کله چې مې ښوونځی پرېښود، له خپلو ټولو ټولګیوالو سره مې اړیکه پرې شوه. هېڅوک نه وو چې خبرې ورسره وکړم. هېچا مې خبرو ته غوږ نه نیوه او نه هم چا ته دا مهمه وه چې زه څه غواړم».
څېړنه وايي، ښوونکي، د ښوونځیو مدیران او د پوهنې کارکوونکي د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې دي چې د نجلۍ پر وړاندې د واده فشار، جبر یا ناوړه چلند تشخیصولی شي. د ښوونځیو په تړل کېدو سره نجونې د مرستې او څارنې له دې منظم سیستم څخه هم بهر پاتې شوې دي.
راپور د یونیسف د ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کلونو د څو شاخصونو ټولیزې سروې له مخې لیکلي چې ۲۸،۷ سلنه افغان ښځو تر ۱۸ کلنۍ مخکې واده کړی او۹،۶ سلنې یې تر ۱۵ کلنۍ مخکې ودونه کړي دي.
د ماشومانو د ودونو کچه د افغانستان په ولایتونو کې یو شان نه ده.
د راپور د شمېرو له مخې، دا کچه په هلمند کې ۶۴،۱ سلنه، په هرات کې۶۱،۵ سلنه او په فاریاب کې ۵۸،۷ سلنه ښودل شوې ده. په پکتیا کې دا کچه ۲۲،۶ سلنه، په لوګر کې ۲۳،۱ او په پروان کې ۳۲،۴ سلنه ښودل شوې ده.
څېړنه د ولایتونو ترمنځ دا توپیر له بېوزلۍ، بېځایه کېدو او زدهکړو ته له محدود لاسرسي سره تړلی بولي.
راپور وايي، په افغانستان کې د کمعمره ودونو کچه له ۲۰۰۰ کال وروسته د نجونو د زدهکړو او خوندیتوبي پروګرامونو په پراخېدو سره په تدریجي ډول راکمه شوه، خو له ۲۰۲۱ کال وروسته دا بهیر بېرته مخ په بدلېدو دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د اټکل له مخې، که د نجونو پر زدهکړو بندیزونه دوام وکړي، د ماشومانو ودونه به ۲۵ سلنه، له وخت مخکې امیندوارۍ به ۴۵ سلنه او د میندو مړینه به لږ تر لږه ۵۰ سلنه زیاته شي.
راپور ټینګار کوي چې د ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کلونو سروې لا د زدهکړو د وروستیو بندیزونو ټولې اغېزې نه شي ښودلی، ځکه د نن ورځې له زدهکړو محرومې نجونې لا د ښوونځي په عمر کې دي. د څېړونکو په وینا، د اوسنیو بندیزونو بشپړه اغېزه به هغه مهال په احصایو کې راڅرګنده شي چې دا نجونې ځوانۍ ته ورسېږي.
له همدې امله، راپور خبرداری ورکوي چې اوسني ارقام باید د ستونزې وروستۍ کچه ونه ګڼل شي.
د راپور مرکزي موندنه دا ده چې ښوونځي ته تګ د نجونو لپاره یوازې د زدهکړې فرصت نه و، بلکې د کمعمره واده پر وړاندې یې د خوندیتوب رول هم درلود.
«لومړی د ښځو حقونه» بنسټ له مرستندویو هېوادونو، ملګرو ملتونو او مدني بنسټونو غوښتي چې د نجونو زدهکړې، د ماشومانو خوندیتوب، رواني او ټولنیز ملاتړ، روغتیايي خدمتونه او له بېوزلو کورنیو سره اقتصادي مرستې په یوه ګډ پروګرام کې سره وتړي.
راپور ټینګار کوي، تر هغه، چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، د میلیونونو نجونو لپاره به له ټولګي څخه د خسر تر کوره واټن ورځ تر بلې لنډېږي.