مېټا هغه تور رد کړی چې د امریکا ۲۹ ایالتونو پرې لګولی او ویلي یې دي چې دغه شرکت د ګټې د زیاتولو لپاره ماشومان او تنکي ځوانان د فېسبوک او انسټاګرام لا ډېر کارولو ته هڅولي او د دغو ټولنیزو شبکو خطرونه یې له خلکو پټ ساتلي دي.
د دې قضیې څېړنه د سې شنبې په ورځ پیل شوه. که محکمه مېټا په دې قضیه کې مسووله وبلله، ښايي دغه شرکت د لسګونو او ان تر سلګونو میلیاردونو ډالرو له جریمې سره مخ شي او اړ شي چې په فېسبوک او انسټاګرام کې یو لړ بدلونونه راولي.
د کالیفورنیا، کولوراډو، کینټکي او نیوجرسي ایالتونه وايي، د فېسبوک او انسټاګرام ځینې ځانګړنې، لکه د خوښې نښه او بېپایه لاندې پورته کول، داسې طرحه شوې چې ځوان کاروونکي د اوږدې مودې لپاره پر دغو شبکو پاتې شي.
د دغو ایالتونو په وینا، د دغو شبکو پراخ استعمال په تنکیو ځوانانو کې له اندېښنې، خپګان او په ځینو مواردو کې له ځانوژنې سره تړاو لري.
ټولو ۲۹ مدعي ایالتونو مېټا تورنه کړې چې د ماشومانو شخصي معلومات یې د فدرالي قوانینو خلاف راټول کړي او ترې یې ګټه اخیستې ده.
د کالیفورنیا د لویې څارنوالۍ مرستیالې مېګن اونیل د سې شنبې په ورځ محکمې ته وویل چې مېټا هڅه کړې کاروونکي تر ممکنه حده پر خپلو شبکو وساتي، د هغوی معلومات راټول کړي او له دې لارې عاید ترلاسه کړي.
هغې وویل چې د ایالتونو موخه د مېټا تړل نه دي او ټولنیزې شبکې د ځینو کاروونکو لپاره ګټورې دي. خو د هغې په وینا، مېټا د ماشومانو د چلند او انلاین منځپانګې ته د هغوی د غبرګون په څارلو سره له کمعمره کاروونکو څخه د خپلو محصولاتو د لا ډېر استعمال لپاره ګټه اخیستې ده.
اونیل وویل چې د مېټا په یوه داخلي برېښنالیک کې، چې د انسټاګرام مشر اډم موسري ته استول شوی و، د تنکیو ځوانانو د انسټاګرام پر کارولو د تېرېدونکي وخت زیاتول د یوه هدف په توګه یاد شوي وو.
د هغې په وینا، د مېټا ځینو کارکوونکو ان انسټاګرام له «نشهيي موادو» او ځانونه یې له «پلورونکو» سره تشبیه کړي وو.
هغې زیاته کړه چې مېټا دې پایلې ته رسېدلې وه چې ماشومان هر څومره په کم عمر کې د دغو کاریالونو کارول پیل کړي، هماغومره به د شرکت لپاره ښه وي.
د مېټا وکیل پال اشمیت دغه تورونه رد کړل او ویې ویل چې علمي شواهد د ټولنیزو شبکو د استعمال او د تنکیو ځوانانو د رواني روغتیا د خرابېدو ترمنځ روښانه اړیکه نه ښيي.
هغه زیاته کړه چې د مېټا او د دې شرکت د اجراییوي مشر مارک زاکربرګ موخه د خپلو محصولاتو ښه کول وو، نه کاروونکو ته زیان رسول.
اشمیت وویل، کېدای شي ځینو کارکوونکو په خپلو شخصي لیکنو کې له مبالغې ډکې څرګندونې کړې وي، خو د مېټا محصولات روږدي کوونکي نه دي.
که محکمه مېټا مسووله وبلله، دغه شرکت ښايي له درنو جریمو سره مخ شي او اړ شي چې په فېسبوک او انسټاګرام کې بدلونونه راولي.
مدعي ایالتونه غواړي د دغو شبکو ځینې ځانګړنې محدودې شي، چې په هغو کې د خوښې نښه او بېپایه لاندې پورته کول شامل دي. دوی همداراز د ځوانو کاروونکو لپاره د کارونې د وخت د محدودولو او د ۱۳ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د مخنیوي لپاره د لا سختو تدابیرو غوښتنه کړې ده.
مېټا وايي، په تر ټولو بد حالت کې د جریمې کچه ښايي ۱.۴ ټریلیون ډالرو ته ورسېږي. د ایالتونو څارنوالان بیا اټکل کوي چې احتمالي جریمه به شاوخوا ۲۰۰ میلیارد ډالره وي.
د مېټا د خوندیتوب د پخوانۍ څانګې انجنیر آرتورو بیخار د مدعي ایالتونو لومړنی شاهد و. هغه وویل چې د ځینو محصولاتو، په ځانګړې توګه د ریلز، د وړاندې کولو پر مهال د ماشومانو خوندیتوب لومړیتوب نه و.
تمه ده چې مارک زاکربرګ او اډم موسري هم په دې قضیه کې د شاهدانو په توګه څرګندونې وکړي. اټکل کېږي چې محاکمه شاوخوا شپږ اوونۍ دوام وکړي.
د محاکمې له پیل سره هممهاله، د مېټا یو شمېر منتقدانو د محکمې له ودانۍ بهر لاریون وکړ.
مېرې روډي، چې په لاریون کې یې ګډون کړی و، وویل چې ۱۵ کلن زوی یې رایلي باسفورډ په ۲۰۲۱ کال کې وروسته له هغې ځان وواژه چې په فېسبوک کې پرې ناوړه چلند شوی و.
هغې وویل: «دوی وايي دا یوه داسې ځانوژنه وه چې وړاندوینه یې نه کېده. زه وایم دا د داسې یوه سیستم اټکل کېدونکې پایله وه چې د ماشومانو پر ځای له شرکتونو ساتنه کوي.»
د دې قضیې بهیر په ۲۰۲۳ کال کې پیل شوی و. دوه کاله وړاندې، د فېسبوک پخوانۍ افشاګرې فرانسیس هاوګن د امریکا کانګرېس ته ویلي وو چې مېټا د خپلو محصولاتو د خطرونو په اړه د ماشومانو لپاره خبره وه او پوهېده چې څنګه یې خوندي کولی شي، خو د لا ډېرې ګټې د ساتلو لپاره یې اړین ګامونه نه وو اخیستي.
د روان کال په مارچ میاشت کې، په لاس انجلس کې یوې منصفه پلاوي مېټا او ګوګل یوې ۲۰ کلنې ښځې ته د شپږ میلیونه ډالرو د ورکړې په ورکولو محکوم کړل. دغې ښځې ویلي وو چې له ماشومتوبه په انسټاګرام او یوټیوب روږدې شوې وه.
د روانې میاشتې په لومړیو کې، په نیو مکسیکو کې یوې محکمې هم مېټا د تنکیو ځوانانو د رواني روغتیا د ستونزو په تړاو د ۵۶۷ میلیونه ډالرو په ورکړې محکوم کړ.
