افغانستان انټرنشنل ـ پښتو
په کونړ کې ځايي سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې طالبانو د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتو په ریاست کې له پخوانيو ولسوالانو، امنیه قوماندانانو، دیني عالمانو او قومي مشرانو سره ناستې کړې دي. په دې ناستو کې د طالبانو د استخبارانو عمومي ریاست چارواکو ګډون درلود.
څو تنو پخوانیو چارواکو چې په دې ناستو کې یې ګډون درلود، نن شنبه، د زمري پر ۳۱مه وویل، چې په دې ناستو کې د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست چارواکو ترڅنګ د طالبانو د مشر مولوي هبت الله استازو هم ګډون کړی و.
ددغو پخوانیو چارواکو په وینا، یوه اونۍ وړاندې دا ناستې جلا جلا شوې دي او بیا وروسته د ولایت مقام کې عمومي غونډه شوې ده.
د ګډونوالو په وینا، لومړی طالبانو د کونړ اوسېدونکو ته ویلي، چې د نظام پر وړاندې راپورته کېدل هېڅ شرعي جواز نه لري او که څوک د طالبانو ددې واکمنۍ پرضد پورته کېږي نو له سخت چلند سره به مخ شي.
طالبانو په جلا او ګډو ناستو کې ویلي، چې «تاسې د نظام او ولس د نژدېوالي لپاره خپل وړاندیزونه راکړئ څو خپلو مشرانو ته یې ورسوو».
د کونړ ځینو قومي مشرانو او پخوانيو دولتي چارواکو وړاندیز کړی، چې د نجونو پر مخ دې ښوونځي پرانېستل شي څو د دوی لوڼې له عصري زده کړو څخه بې برخې پاتې نه شي.
د ناستو د ګډون کوونکو په وینا، د دوی دوهمه غوښتنه دا وه، چې د احتمالي امنیتي ننګونو د مخنیوي لپاره دې هغه پخواني چارواکي او یا هم نظامیان چې اوس په کورونو کې دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په دولتي چوکاټ کې ځای پر ځای شي.
په ناستو کې د کونړ پخوانیو چارواکو او قومي مشرانو له طالبانو غوښتي، چې پر پخوانیو نظامیانو د محدودیتونو او د دوی پر سفرونو د بندیزونو پر پرېکړه دې له سره غور وشي څو هغوی په لوی لاس د مخالفانو لیکو ته په ورتګ اړ نه شي.
د کونړ یو شمیر سلفي دیني عالمانو له طالبانو غوښتي چې دیني محدودیتونه دې لغوه شي او له دوی سره دې توپیري چلند ختم شي. هغوی دغه راز غوښتنه کړې، چې د دوی مدرسو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي او په دولتي ادارو کې د کار کولو بندیزونه پرې لرې شي.
له دې وړاندې افغانستان انټرنشنل راپورونه ور کړي ول، چې طالبانو په دغه ولایت کې په پوهنتون او ادارو کې د سلفيانو پر کار او ګومارنو بندیز لګولی دی.
د دین یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د دیني تفسیر پر بنسټ وضع شوي محدودیتونو پر خلکو اغېز کړی. په ورته وخت کې، د دیني باورونو په اړه د نظر څرګندول هم د ډېرو خلکو لپاره په حساسه موضوع بدل شوي دي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دین په نوم بېلابېل مقررات او محدودیتونه وضع شوي چې د خلکو پر ورځني ژوند یې مستقیم اغېز کړی دی.
د طالبانو د دغو مقرراتو له امله، په ګڼو مواردو کې خلک د هغو کړنو او چلندونو له امله له فشار او محدودیت سره مخ کېږي چې د طالبانو له لوري له دیني اصولو یا د دوی له ټاکل شویو مقرراتو سره په ټکر کې بلل کېږي. دې سره جوخت، دیني موضوعات تر دې کچې حساس شوي چې یو شمېر خلک د دین په اړه د بحث او خپل نظر له څرګندولو هم ډډه کوي، ځکه وېره لري چې ممکن عادي خبرې یې هم ورته ستونزې جوړې کړي او یا د مجازاتو لامل یې وګرځي.
دغه ورځ په نړۍ کې د دیني باورونو له امله د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد ترڅنګ، د بېلابېلو دینونو او عقیدو د پیروانو لپاره د سولې، درناوي او خوندي ژوند پر اړتیا ټینګار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن شنبه (د زمري۳۱مه) د دغې ورځې په مناسبت پر اکس خپاره شوي پیغام کې ویلي، چې د دین یا عقیدې پر بنسټ د ترسره شویو تاوتریخوالو د قربانیانو د یاد په نړیواله ورځ، باید هغه کسان یاد شي چې د خپلو دیني باورونو له امله په نښه شوي دي.
ګوتریش ټینګار کوي چې هر کله یوه ډله د خپلو دیني باورونو له امله له ځورونې سره مخ شي، هېڅ بله ډله به هم خوندي نه وي. نوموړي پر ټولو غږ کړی چې داسې ټولنې جوړې کړي چې د ټولو دینونو پیروان پکې په سوله کې ژوند او عبادت وکړای شي.
په نړۍ کې د دین او عقیدې ازادي
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې په ۱۸مه ماده کې د فکر، وجدان او دین د ازادۍ حق په رسمیت پېژندل شوی دی. په دې ماده کې ویل شوي چې هر انسان حق لري خپل دین یا عقیده ولري، هغه بدله کړي او یا یې په فردي او ټولنیزه توګه، په ښکاره یا شخصي ډول، د عبادت، دیني مراسمو، عملي کولو او ښوونې له لارې څرګنده کړي.
همداراز، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په ۱۸مه ماده کې هم د فکر او دین د ازادۍ حق تضمین شوی او ټینګار شوی چې هېڅوک باید د خپل دین یا عقیدې د لرلو یا غوره کولو په برخه کې له زور او جبر سره مخ نه شي.
په نړۍ کې بېلابېل دینونه او عقیدې شته او میلیونونه انسانان د دغو دینونو پیروان دي. د اسلام، مسیحیت، هندویزم، بودیزم او یهودیت ترڅنګ، په بېلابېلو سیمو کې لسګونه او سلګونه نور دیني دودونه او عقیدې هم شته.
د همدې دیني او عقیدوي تنوع له امله، د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي او په نړیوالو حقوقي اسنادو کې په رسمیت پېژندل شوې ده.
افغانستان کې ښځې د دین تر نوم د محدودیتونو قرباني
د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي؛ خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د دیني مقرراتو او د هغوی د پلي کېدو په اړه بېلابېل بحثونه او نیوکې مطرح شوې دي.
د بشري حقونو ځینې بنسټونه وايي چې د طالبانو له لوري پر ښځو د زدهکړو، کار او ټولنیز حضور محدودیتونه د دوی د دیني برداشت پر بنسټ توجیه کېږي. همداراز، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خلکو د په ورځني ژوند څار کوي او راپورونه ښيی چې دغه وزارت په خپلو قوانینو، او کړنو په تطبیق د زور او ناوړه چلند څخه کار اخلي. له بدني سزا نیولې تر اعدام پورې.
ورته مهال، د شیعهګانو، اسماعیلیانو او نورو مذهبي لږکیو د وضعیت په اړه هم اندېښنې څرګندې شوې دي. د طالبانو له راتګ وروسته افغان سیکان چې د دغه هېواد د وګړو په توګه یوه برخه ګڼل کېده جلا وطنۍ او کډوالۍ ته اړ شول.
د منتقدانو په باور، اصلي پوښتنه دا ده چې د دیني اصولو د پلي کولو او د افرادو د دین او عقیدې د ازادۍ ترمنځ باید توازن څنګه وساتل شي؛ هغه موضوع چې په اوسني افغانستان کې یې بحثونه لا هم دوام لري.
فرخنده؛ د دین په نوم د افراطي تاوتریخوالي قرباني
فرخنده، هغه افغانه ښځه وه چې د ۲۰۱۵ کال د مارچ په ۱۹مه په کابل کې د شاه دوشمشېره زیارت ته څېرمه د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور د یوې ډلې له خوا په وهلو او ډبولو ووژل شوه. وروسته څرګنده شوه چې پر هغې لګېدلی تور ناسم و.
د فرخندې د وژنې پېښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول او د دیني احساساتو څخه د ناوړه استفادې، افراطي چلند او د قانون له پامه غورځولو په اړه یې جدي بحثونه رامنځته کړل.
د نوموړې د وژنې په تړاو یو شمېر کسان ونیول شول او محکمې ته وړاندې شول. د دې پېښې یادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د دې بحث یوه مهمه بېلګه ده چې د دین په نوم د تاوتریخوالي، بېګناه انسان د ژوند د ګواښ او له قانون پرته د سزا ورکولو پایلې څومره خطرناکې کېدای شي.
فرخنده نن د هغو قربانیانو له ډلې ګڼل کېږي چې د دیني تورونو او افراطي غبرګون له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړ او د هغې قضیه دا پوښتنه راپورته کوي چې د دیني باورونو د دفاع په نوم د تاوتریخوالي د مخنیوي او د انسان د ژوند او کرامت د ساتنې لپاره ټولنه څه ډول مسولیت لري؟
په پاکستان کې د استرالیا د بشري ویزو یو شمېر افغان غوښتونکي، چې د ویزو د پرېکړې په تمه دي، د نیول کېدو او افغانستان ته د ستنولو له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. دغه افغانان وايي، افغانستان ته ستنېدل به یې د ژوند له لاسه ورکولو په معنا وي.
په دغو کسانو کې یوه ۲۵ کلنه افغانه ښځینه فعاله هم ده چې پنځه کاله کېږي په پاکستان کې جلاوطنه ده. نوموړې وايي، که افغانستان ته ستنه شي، د ښځو د حقونو او زدهکړو لپاره د خپلو فعالیتونو له امله یې ژوند له جدي خطر سره مخ کېږي.
اماني، چې د امنیتي دلایلو له امله یې مستعار نوم کارول شوی، په ۲۰۲۲ کال کې استرالیا ته د بشري ویزې لپاره غوښتنلیک ورکړی، خو تر اوسه یې د دوسیې د پایلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
نوموړې د اسبياېس نیوز سره ویلي، په ۲۰۲۱ کال کې یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو او زدهکړو په ملاتړ سولهییزو لاریونونو کې ګډون کړی و او له همدې امله افغانستان پرېښودو ته اړ شوه.
هغې ویلي: «ما خپل کور ځکه له لاسه ورکړ چې د ښځو د حقونو، زدهکړې، ازادۍ او عدالت لپاره مې غږ پورته کړ.»
اماني وايي، په پاکستان کې هم ځان خوندي نه بولي او د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ستنولو د اقداماتو له زیاتېدو سره د خپل امنیت، راتلونکي او ژوند په اړه اندېښمنه ده.
د اسبياېس نیوز په وینا، په پاکستان کې د افغانانو د ایستلو سیاست د استرالیا د بشري ویزو د غوښتنلیکونو د پروسس پر بهیر هم اغېز کړی دی.
د استرالیا د کورنیو چارو وزارت ویلي، هغه افغانان چې په پاکستان کې معتبره ویزه نه لري، د نیول کېدو او شړل کېدو له زیات خطر سره مخ دي او پر تګ راتګ محدودیتونه د بایومیټریک، طبي معایناتو او نورو اړینو پړاوونو د بشپړولو بهیر اغېزمنوي.
په همدې حال کې، د استرالیا د پخوانیو افغان همکارانو یو شمېر غړي هم په پاکستان کې د ویزو د پرېکړو په تمه دي.
احمد حمید، چې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله بدل شوی، په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ کلونو کې په ارزګان کې د استرالیايي ځواکونو د ژباړونکي په توګه کار کړی و. هغه په ۲۰۲۰ کال کې د استرالیا د افغان محلي کارکوونکو د بیا مېشتېدو پروګرام ته غوښتنلیک ورکړی او په ۲۰۲۴ کال کې یې د خطر ارزونې تصدیق ترلاسه کړی و.
حمید د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې له خپلې مېرمنې او اووه ماشومانو سره پاکستان ته تللی، بایومیټریک یې بشپړ کړی، خو لا هم د استرالیا د بشري ویزې د غوښتنلیک د پایلې په تمه دی. نوموړی وايي، د نیول کېدو له وېرې یې کورنۍ ډېری وخت له کوره نه شي وتلی او ماشومان یې له تېرو درېیو کلونو راهیسې له زدهکړو بېبرخې دي.
د بښنې نړیوال سازمان د استرالیا د کمپاینونو مسوول ذکي حیدري ویلي، ښځې، قومي لږکي او هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی، افغانستان ته د ستنولو په صورت کې له جدي خطر سره مخ دي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې ویلي، د افغانانو د بشري ویزو په برخه کې د استرالیا بشري پروګرام تر نورو هېوادونو د افغانانو لپاره ډېرې ویزې ورکړې دي. د هغې په وینا، د روان کال د جولای تر ۲۷مې له ۵۷۰۰ ډېر افغانان استرالیا ته رسېدلي او له ۲۰۵۹ افغان محلي کارکوونکو سره د اړوند پروګرام په چوکاټ کې د خطر ارزونې بهیر بشپړ شوی دی.
د انډیپنډنټ او انټر پرېس سروس په دوو جلا راپورونو کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د شمېر کمېدل او د ښځو په نښه شوي قتلونه د افغان ښځو وضعیت لا پسې ستونزمن کړی دی.
د انډیپنډنټ د راپور له مخې، د طالبانو له لوري د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې د نرسنګ او قابلګۍ د زدهکړو له بندېدو وروسته، په افغانستان کې د نویو قابلو او نرسانو د روزنې بهیر درېدلی او د ښځو روغتیايي خدمات له جدي ګواښ سره مخ شوي دي.
په راپور کې د مریم په نوم د یوې افغانې قابلهروزونکې کیسه راغلې چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم بدل شوی دی. نوموړې وايي، لا هم په پټه توګه لسګونه ښځینه زدهکوونکې روزي، خو دا کار د طالبانو د پرېکړې له امله له خطرونو ډک دی.
هغې ویلي، ډېری ښځې هغه مهال روغتیايي مرکزونو ته رسېږي چې وضعیت یې خورا خراب وي او د ژوند او مرګ تر منځ په حالت کې وي.
د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندوارۍ او زیږون اړوندو ستونزو له امله ژوند له لاسه ورکوي.
راپور زیاتوي چې تر ۲۰۳۰ کال پورې به افغانستان شاوخوا ۲۵ زره ښځینه ښوونکې او روغتیايي کارکوونکې له لاسه ورکړي، ځکه د ښځو پر لوړو زدهکړو بندیز د نویو مسلکي کسانو د روزنې مخه نیولې ده.
بلخوا، د انټر پرېس سروس راپور وايي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نامعلومو بریدونو او هدفي وژنو پېښې زیاتې شوې دي.
راپور د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ د یوې ښځینه سوداګرې او ټولنیزې فعالې، لیلوما، د وژل کېدو پېښه یادوي.
د راپور له مخې، لیلوما د ښځو لپاره ځانګړی رستوران او د خیاطۍ ورکشاپ چلولو. نوموړې د روان کال په مې میاشت کې د ناپېژاندو وسلهوالو له خوا په ډزو ووژل شوه.
د لیلوما خاوند سلام مفتون، چې سیمهییز سندرغاړی دی، ویلي د خپلې مېرمنې د وژل کېدو په دلیل نه پوهېږي او نه پوهېږي چې د هغې «جرم» څه و.
راپور وايي لیلوما د طالبانو له بندیزونو وروسته د نجونو او ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړې وه. د هغې په رستورانت او د خیاطۍ په مرکز کې ۱۸ ښځو او نجونو کار کاوه او روزنه یې ترلاسه کوله.
د بشري حقونو د بنسټ «رواداري» د معلوماتو له مخې، تېر کال لږ تر لږه ۶۱۱ کسان په هدفي بریدونو، بېمحاکمې وژنو او ورته پېښو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
راپور زیاتوي چې د لیلوما له وژل کېدو وروسته ګڼو ښځو خپلې دندې پرېښي او د امنیتي اندېښنو له امله له ټولنیزو فعالیتونو څخه په شا شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله نادیا، چې مستعار نوم کاروي، ویلي دا ډول وژنې ښځې له کار، زدهکړو او ټولنیزو اړیکو څخه زړهتوري کوي او د راتلونکي په اړه یې هیلې کمزورې کوي.
د دواړو راپورونو په وینا، افغان ښځې اوس هم د روغتیا، کار، زدهکړو او امنیت په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او تاوتریخوالی د افغانستان د بشري وضعیت له مهمو ننګونو څخه ګڼل کېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو اوږدمهاله بندښت پاکستاني صادرونکو ته د شاوخوا ۴.۵ میلیارد ډالرو احتمالي زیان اړولی. د پاکستان د پرمختیايي اقتصاد انسټیټیوټ وايي، دې وضعیت د دواړو هېوادونو پر سوداګرۍ سخت منفي اغېز کړی دی.
ددغه انسټيټيوټ د راپور له مخې، د دواړو هېوادونو دوه اړخیزه سوداګري په ۲۰۲۴ کال کې له ۲،۴۶ میلیارد ډالرو څخه په ۲۰۲۵ کال کې ۱،۷۷ میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې چې شاوخوا ۲۸ سلنه کموالی ښيي.
راپور وايي، د سوداکریزو له تړل کېدو وروسته پاکستاني صادراتو ته هره میاشت په اوسط ډول شاوخوا ۱۷۷ میلیونه ډالره زیان اوښتی او د ۲۰۲۶ کال تر پیل پورې د صادراتو کچه نږدې ۵۶ سلنه کمه شوې ده.
خو د پاکستان د پرمختیايي اقتصاد انسټیټیوټ ټینګار کوي چې د ۴،۵ میلیارد ډالرو اټکل باید د وروستي او په بشپړ ډول تایید شوي زیان په توګه ونه ګڼل شي، ځکه د دغه رقم د محاسبې بشپړ جزیات په څېړنیز راپور کې نه دي وړاندې شوي.
د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶ کال په جنوري او فبرورۍ کې د دواړو هېوادونو پر مهمو سوداګریزو لارو له ۱۰ زرو تر ۱۲ زرو پورې باروړونکي کانټینرونه بند پاتې وو. د دغې خونې د اټکل له مخې، د ډيورنډ کرښې د تړل کېدو له امله هره میاشت شاوخوا ۵۰ میلیارد پاکستانۍ کلدارې اقتصادي زیان اوړي، چې د ورځې نږدې ۱،۷ میلیارد کلدارو سره برابرېږي.
د سوداګریزو لارو بندښت له امله د سوداګرو لوژستیکي لګښتونه هم لوړ شوي دي. د راپور له مخې، د یخچالي کانټینرونو کرایه، د تېلو لګښت او د کانټینرونو د ځنډ فیسونه د سوداګرو پر اوږو اضافي بار اچوي او په ځینو مواردو کې یوازې د کانټینر د درولو ورځنی فیس له ۱۵۰ تر ۲۰۰ ډالرو پورې رسېږي.
د سیمهییزې اقتصادي همکارۍ د کوریډور د فعالیتونو د څارنې د معلوماتو له مخې، تورخم او چمن لا هم د سیمې له هغو دروازو څخه دي چې د مالونو د لېږد او ګمرکي تصفیې بهیر پکې ډېر وخت نیسي. په راپور کې ویل شوي چې پېچلې تلاشي، د قاچاق ضد اقدامات او د اړینو زیربناوو کمښت ان په عادي شرایطو کې هم د سوداګرۍ لګښتونه لوړوي، خو د امنیتي کړکېچونو پر مهال دغه ستونزې لا پسې پراخېږي.
د پاکستان د پرمختیايي اقتصاد انسټیټیوټ په وینا، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې له اوږدې مودې راهیسې د مېوو، سبزیو او نورو ژر خرابېدونکو خوراکي توکو د لېږد لپاره مهمې دي. د ډيورنډ کرښې اوږدمهاله تړل کېدل د دغو توکو د خرابېدو، د سوداګرو د عوایدو د کمېدو او په دواړو هېوادونو کې د بازار د عرضې او تقاضا د ګډوډېدو لامل کېدای شي.
راپور خبرداری ورکوي چې د سوداکریزو لارو بندښت اقتصادي اغېزې یوازې لنډمهاله سوداګریز زیانونه نه دي، بلکې که دا وضعیت دوام وکړي، ښايي د دواړو هېوادونو پر تولیدي پرېکړو، سوداګریزو اړیکو او د خوراکي توکو پر خوندیتوب هم اوږدمهاله منفي اغېز وکړي.
د پاکستان دي نېشن ورځپاڼې په یوه راپور کې لیکلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته، دغه ډله لا هم د نړۍ د ډېری هېوادونو له خوا په رسمیت نه ده پېژندل شوې، خو په عملي ډول د افغانستان د واکمن واقعیت په توګه ورسره تعامل روان دی.
راپور وايي، په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې د رسمیت پېژندنې لپاره شرطونه ټاکلي وو، چې پکې د ټولګډونه حکومت جوړول، د ښځو ګډون او د نجونو د زده کړو حق تضمین شامل و، خو د راپور له مخې ، دغه شرطونه تر اوسه نه دي پوره شوي.
د راپور له مخې، سره له دې چې طالبان له رسمي نړیوال مشروعیت څخه برخمن نه دي، خو د وخت په تېرېدو د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو لوبغاړو تعامل ورسره زیات شوی دی.
راپور کې یاده شوې چې روسیې له طالبانو سره رسمي اړیکې پراخې کړې دي، او چین، هند او اروپايي ټولنه هم د سوداګرۍ، امنیت او کډوالو په برخو کې له طالبانو سره تعامل لري.
راپور وايي، امریکا لا هم له طالبانو سره د مستقیمو رسمي اړیکو له پراخولو ډډه کوي، خو د طالبانو د نړیوال مشروعیت مسله تر اوسه نه ده حل شوې.
د نېشن د راپور له مخې، د مالي بندیزونو او د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو سربېره، طالبانو د عوایدو د راټولولو، مالیاتو او کانونو له لارې خپلې چارې پر مخ بیولې دي.
راپور کې ادعا شوې چې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام په پرتله د کورنیو عوایدو د راټولولو په برخه کې اغېزمن فعالیت کړی، خو د افغانستان اقتصاد لا هم د پراختیا او پانګونې له جدي ستونزو سره مخ دی.
راپور زیاتوي چې د افغانستان ټولنیز او بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی. د راپور له مخې، د بیکارۍ کچه ۲۶ سلنې ته رسېدلې او د ښځو د کار بازار ګډون شاوخوا پنځه سلنه ښودل شوی دی.
همداراز راپور وايي چې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي او د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار محدودیتونه د نړیوالو انتقادونو مهمه برخه جوړوي.
د راپور په وینا، نړیواله ټولنه د طالبانو د ځینو سیاستونو، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او د وسلهوالو ډلو سره د اړیکو په اړه اندېښنې لري، خو ډېری هېوادونه د افغانستان د ثبات او خپلو ګټو له امله له طالبانو سره عملي تعامل ته دوام ورکوي.
راپور پوښتنه مطرح کوي چې مشروعیت په اوسني نړیوال سیاست کې څه معنا لري، کله چې ځینې هېوادونه له رسمي رسمیت پېژندنې پرته هم له طالبانو سره اړیکې ساتي.
راپور زیاتوي چې طالبان تر اوسه قانوني مشروعیت نه لري، خو د افغانستان د واکمن ځواک په توګه د نړۍ له خوا د «یو ناگزیر واقعیت» په توګه منل شوي دي.
راپور کې راغلي، لکه څنګه چې د نړۍ نورو سیاسي نظامونو او امپراتوریو بدلون موندلی، د طالبانو اوسنی نظام هم د بدلون څخه مستثنا نه دی، خو تر هغه وخته به نړیواله ټولنه د افغانستان له اوسني واقعیت سره مخامخ وي.