د افغانستان د عدلیې پخوانی وزیر فضلاحمد معنوي وایي چې طالبان یوازې د فشار او ځواک پر وړاندې شاته کېږي او د دې ډلې د چلند له مخې، مقاومت لا هم د طالبانو پر وړاندې د درېدو یوازینۍ لار ده.
ښاغلي معنوي د سېشنبې په ورځ له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل، هغه کسان چې د طالبانو د چلند د بدلېدو هیله یې لرله، اوس ناهیلي شوي دي. د هغه په وینا، د احمد مسعود په مشرۍ له مقاومت جبهې سره نږدې دا سیاسي څېره وایي چې د طالبانو د راڅرګندېدو له پیله د دې ډلې ماهیت او فکر ډېرو خلکو ته روښانه و او پوهېدل چې طالبان «له زور پرته بل هېڅ شي ته غاړه نه ږدي».
نوموړي زیاته کړه چې اوس د خلکو او مدني او سیاسي فعالانو لا ډېر شمېر دې پایلې ته رسېدلی چې د طالبانو پر وړاندې «له ټینګ درېدلو او مقاومت پرته بله چاره نشته». معنوي هیله څرګنده کړه چې افغانستان به ډېر ژر د پراخو بدلونونو شاهد وي.
د افغانستان پخواني د عدلیې وزیر په بدخشان ولایت کې د طالبانو د وروستیو اداري بدلونونو په تړاو وویل چې د طالبانو د چارواکو بدلېدل به د دغه ولایت پر روان وضعیت او د طالبانو پر وړاندې پر مقاومت هېڅ اغېز ونه لري.
هغه وویل: «د یوه ملا تلل او د بل ملا راتلل د اصلي وضعیت په بدلون کې هېڅ اغېز نه لري.»
معنوي وویل چې د طالبانو پر وړاندې مقاومت، په ځانګړې توګه په بدخشان او هغو سیمو کې چې د هغه په وینا د طالبانو د منلو لپاره «طبیعي زمینه» نه لري، ورځ تر بلې به پراخېږي.
هغه زیاته کړه چې د طالبانو د چارواکو بدلېدل نه شي کولای په دغو سیمو کې د خلکو د ژورې نارضایتۍ اصلي لاملونه له منځه یوسي.
د حسیب پنجشیري د نیول کېدو په اړه د مقاومت جبهې د رول ردول
فضلاحمد معنوي د حسیب پنجشیري او د هغه د ملګرو د طالبانو په لاس د راګېرېدو په پېښه کې د مقاومت جبهې د غړو هر ډول لاس لرل او یا پټه همکاري په کلکه رد کړه او په دې اړه خپرې شوې ادعاوې یې ناسمې وبللې.
هغه د مقاومت جبهې په مشرتابه کې د فساد د ادعاوو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا جبهه د ځینو نیمګړتیاوو او یا د فساد د محدودو پېښو شتون نه پټوي، بلکې دا ډول موضوعات به وڅېړي او تعقیب به یې کړي.
معنوي په پای کې وویل چې د مقاومت د ځواکونو وژل کېدل به د دې بهیر د فعالیتونو مخه ونه نیسي او د مقاومت جبهه به له ټولو فشارونو او ستونزو سره سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په پاکستان کې د افغان محصلينو ټولنې ويلي، د اسلاماباد په عالي محکمه کې یې د افغان محصلینو د تحصیلي ویزو د ستونزو او له دې سره د تړلو نیونو او شړلو په اړه یوه مفصله قانوني قضیه ثبت کړې ده.
د محصلينو د ټولنې د خبرپاڼې له مخې، افغان محصلین له تېرو څو میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د نه شتون له امله له بېلابېلو او سختو ستونزو سره مخ دي. په دې موده کې یو شمېر افغان محصلین نیول شوي او له نیول کېدو وروسته له پاکستان څخه شړل شوي هم دي، چې له امله یې د ګڼو محصلینو تحصیلي بهیر له جدي خنډونو سره مخ شوی دی.
د سه شنبې په ورځ خپره کړې خبرپاڼه کې زياته کړل شوې، په اسلام اباد کې د طالبانو سفارت یې هم په قضیه کې همغږي کوي.
د افغان محصلينو مدافع وکیل ايمل خان مندوخېل افغانستان انټرنشنل-پښتو ته وويل، د اسلام اباد عالیه محکمې ته یې د ۸۷ محصلینو عریضه کړې چې د دغه جملې څخه ۵۸ هلکان او ۲۹ نجونې زده کوونکې دي.
هغه وويل، محکمې ته په عريضه کې خواست کړی چې د دغو او نورو محصلينو محصلينو د ويزو تمديد امر وکړي او تر هغې چې په دغه عریضه پرېکړه نه وي شوي، د محصلینو د نيولو لړۍ دې ودرول شي ځکه د ده په خبره: «افغان محصلين هلکان او نجونې په خپلو لېلو او کورونو د بنديانو په څېر ژوند کوي ان ډوډۍ هم په بل چا له بهر راغواړي».
مندوخېل زیاته کړه، دا وخت يوازې په اسلام اباد کې د ۹۰۰ نه تر ۱۰۰۰ پورې هلکان او نجونې محصلين په بېلابېلو پوهنتونو کې په زده کړو بوخت دي او په ټول پاکستان کې د افغان محصلينو شمېره له ۳۵۰۰ تر ۴۰۰۰ پورې دی او دوی ټول د ویزو د تمديدو د ستونزې سره مخامخ دي.
همداراز نوموړي وويل، دی د محصلينو لپاره ويړيا د مدافع وکیل په حيث خدمات وړاندې کوي. د ده په وينا ځکه چې محصلين دومره پيسې نه لري چې ځانونه پرې وساتي.
د محصلینو ټولنې له مخې، د افغان محصلینو ټولنه د ټولو محصلینو ستونزې او اندېښنې په بشپړه توګه درک کوي او د دغو ستونزو د هواري لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
ټولنې د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه کړې چې، د افغان محصلینو له نیولو او له هېواده د شړلو لړۍ ودرول شي، څو ټول افغان محصلین وکولای شي د نورو محصلینو په څېر په خوندي او قانوني چاپېریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې بشپړې کړي.
ياده دې وي د شنبې په ورځ په پلازمېنه اسلام اباد کې، ۲ افغان محصلینې د پولیسو لهخوا په خپل کور کې نیول شوې وې.
د ټولنې په خبره، دغو محصلینو د خپلو ویزو د تمديد لپاره پر وخت غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه ویزې نهدي ورکړل شوي.
د افغان محصلينو د ټولنې مشر صديق شریعتي نن افغانستان انټرنشنل-پښتو ته تاييد کړې، چې هغه محصلينې خوشې کړل شوې دي.
د کندهار په میرویس روغتون کې د ناروغانو خپلوان وايي، طالبان دې په میرویس حوزوي روغتون کې د بیارغونې د چارو پرځای د درملنې امکانات چمتو کړي. د کندهار دغه اوسېدونکي وايي، د روغتون امکانات «نږدې صفر کچې» ته رسېدلي دي.
د کندهار ولایت یو شمېر اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې طالبانو په میرویس حوزوي روغتون کې د پخوانیو ودانیو د بیارغونې چارې پیل کړې دي، خو دوی وايي، طالبان دې د ودانیو د بیارغونې پرځای روغتیايي خدماتو ته پاملرنه وکړي.
په میرویس روغتون کې د یوه ناروغ خپلوان وايي:«دا اوس د لابراتوار د ودانۍ د رنګولو او نورو برخو چارې دوام لري، خو دا کار د ناروغ درد نه دوا کوي، بلکې ناروغ ته درمل او نور امکانات په کار دي».
د روغتون د ناروغانو د معلوماتو لهمخې، دمګړۍ د میرویس حوزوي روغتون دننه په دریو ودانیو کې د بیارغونې کارونه دوام لري، خو دا یې ونه ویل، چې د بیارغونې چارو لپاره څومره بودجه ځانګړې شوې ده.
په ورته مهال د کندهار ښار یو شمېر اوسېدونکي وايي، ورځ تربلې د دغه روغتون خدمات مخ پر ځوړ روان دي.
د ولي محمد په نوم د کندهار ښار یو اوسېدونکی وايي، د حوزې په کچه په دغه لوی روغتون کې روغتیاپلان یوازې د ناروغۍ د درملنې په اړه مشوره ورکوي، خو د روغتون په دننه کې ناروغ ته هېڅ ډول درمل نه ورکول کېږي.
ولي محمد وايي:«ان یوه عادې کېنوله هم باید له روغتون څخه بیرون رانیول شي. که کوم ناروغ عملیات کېږي، د ناروغ خپلوان اړ دي، چې د عملیات لپاره ټول اړین درمل او وسایل په ازاد بازار کې وپېري».
وړاندې دغه ډول ټول خدمات په میرویس روغتون کې په وړیا توګه ورکول کېدل او د کندهار ترڅنګ به د هلمند، ارزګان، زابل او نورو ولایتونو ناروغانو هم دغه روغتون مراجعه کوله.
په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د یاد روغتون د خدماتو په اړه افغانستان انټرنشنل ته وویل:«له کله چې د سره صلیب له لوري امکانات درول شوي دي، له هغه وروسته یوازې اوس د طالبانو لهخوا معاشونه ورکول کېږي، روغتون د درملو هېڅ ذخیره نه لري، کله کله ځینې موسسې له روغتون سره د طبي توکو مرسته وکړي، خو هغه د دوامداره زرګونو ناروغانو لپاره بسنه نه کوي».
په ورته مهال د میرویس روغتون یوه بله سرچینه وايي، چې په دغه روغتون کې یواځینی خیریه درملتون چې د سوداګرو له لوري به ورته درمل ورکول کېدل او وروسته به په وړیا توګه ناروغانو ته ورکول کېدل، طالبانو له دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله تړلی دی.
د حوزې په کچه په دغه روغتون کې د درملو او امکاناتو د کمښت په اړه د روغتون مسوولینو د مولوي هبت الله دفتر او ملا شیرین ته هم خپل شکایت وړاندې کړی، خو تر اوسه لا هم د یاد روغتون ستونزې نه دي حل شوې.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د طالبانو امربالمعروف په هرات ښار کې د حجاب او اوږده پړوني نه درلودو په تور ښځې او نجونې نیسي، نغدي جریمې پرې لګوي او د هغوی د ساتلو لپاره یې د ښار په څلورو برخو کې توقیفځایونه جوړ کړي دي.
د سرچینو په وینا، دغه توقیفځایونه د هرات په ګازرګاه، شیدايي، غیبتان او چهارسوق سیمو کې جوړ شوي او نیول شوې ښځې او نجونې ورته لېږدول کېږي.
سرچینو وویل، چې د طالبانو امربالمعروف شاوخوا دوه میاشتې مخکې د اوږده پړوني د نه اغوستلو جریمه ۱۳ زره افغانۍ ټاکلې وه، خو اوس ویل کېږي چې دا اندازه ۵۰ زره افغانیو ته لوړه شوې ده.
دوی وايي، که څه هم د طالبانو په مقرراتو کې نغدي جریمه ممنوع بلل شوې، خو د امربالمعروف کارکوونکي د نیول شویو ښځو له کورنیو څخه د خوشې کېدو په بدل کې پیسې اخلي.
یوې سرچینې ویلي چې په دې وروستیو کې د هرات پر دېرش متره سړک یوه ۱۲ کلنه نجلۍ، چې د اوږې حجاب یې اغوستی و، د اوږده پړوني د نه لرلو له امله ونیول شوه. د سرچینې په وینا، نجلۍ نږدې نانوایۍ ته د ډوډۍ اخیستو لپاره تللې وه.
د سیمې خلکو د امربالمعروف له کارکوونکو غوښتي وو، چې د کم عمر له امله یې خوشې کړي، خو هغوی نجلۍ له ځان سره بیولې وه. سرچینه زیاتوي چې پلار یې هم د نیولو مخه ونه شوای نیولی او نجلۍ د جریمې تر ورکولو وروسته خوشې شوه.
سرچینې ادعا کړې چې دې نجلۍ له خوشې کېدو شاوخوا دوه ورځې وروسته ځانوژنه کړې ده.
افغانستان انټرنشنل ونه کړای شول، چې د نجلۍ د ځانوژنې ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي.
په هرات کې یوې بلې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې طالبانو د یکشنبې په ورځ د څلورو نیول شویو ښځو په ډله کې د رویا محمدي په نامه د ښځو یوه فعاله هم نیولې ده.
سرچینه وايي، محمدي د ۲۰۲۵ کال له فبرورۍ راهیسې په ایران کې د افغان ښځو د حقونو لپاره فعالیت کاوه او تر دې مخکې هم طالبانو نیولې وه.
د سرچینې په وینا، رویا له ایران څخه افغانستان ته له بېرته ستنېدو ۳۵ ورځې وروسته طالبانو ونیوله او ورته یې ویلي وو چې خپل فعالیت ته دوام ورنه کړي. طالبانو د هغې له ټولنیزې پاڼې د ښځو د حقونو د فعالیتونو اړوند څو خپرونې هم حذف کړې او د هغې ټیلیفون، لپټاپ او نور توکي یې له ځان سره وړي دي.
سرچینې وايي، په یوه بله پېښه کې د امربالمعروف کارکوونکو یوه ښځینه ډاکټره د ماسک د نه اغوستلو په تور نیولې ده. د هغې مېړه ویلي چې مېرمن یې حجاب درلود او دواړه د کور د اړتیا وړ توکو اخیستو ته روان وو، خو د امربالمعروف کارکوونکو شخړه ورسره وکړه.
د سرچینې په وینا، د ښځې مېړه وهل شوی، څو ورځې توقیف شوی او د ۳۰ زره افغانیو جریمې له ورکولو او بښنې غوښتلو وروسته خوشې شوی دی.
له پاکستان نه د ایران او مرکزي اسیا پر لور د افغانستان د سوداګریزو لارو په بدلېدو سره، د پاکستان له لارې د افغان ترانزیټي سوداګرۍ بهیر په بېساري ډول کم شوی چې له امله یې د خیبر پښتونخوا پر صنعت، ترانسپورټ، سوداګرو او د کرښې دواړو غاړو پر اقتصادي فعالیتونو فشار زیات شوی دی.
د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې له بنسټیز بدلون سره مخ دي.
د پاکستان له لارې د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کمېدل د دې بدلون تر ټولو څرګنده نښه ده. د ګمرکي معلوماتو له مخې، د کانتینرونو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې نږدې ۸۹زره و او په ۲۰۲۳ مالي کال کې یې ریکارډ ۱۰۲،۸۸۶کانتینرو ته ورسېد، په ۲۰۲۴ مالي کال کې ۵۴،۱۱۴ او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴۲،۹۵۹ ته راکم شو.
په ۲۰۲۶ مالي کال کې دغه سوداګري په بېساري ډول راټیټه شوې او یوازې ۱۱،۵۹۲کانتینرو ته رسېدلې چې ارزښت یې ۳۶۷میلیونه ډالره و.
د راپور په وینا، د پاکستان د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر میاشتې سرحدي محدودیتونو دغه کمښت نه و پیل کړی، بلکې هغه بهیر یې لا چټک کړی و چې له وړاندې روان و.
افغانستان خپلې سوداګریزې لارې بدلوي
افغانستان په قصدي ډول خپلې سوداګریزې لارې متنوع کوي او ایران یې تر ټولو مهم بدیل ګرځېدلی دی.
د نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي څار له مخې، د ایران دهلېز د افغانستان د وارداتو د اکمالاتي شبکې پر مهمې برخې بدل شوی دی.
په ۲۰۲۵ مالي کال کې د افغانستان د وارداتو ۳۱.۳سلنه له ایران څخه وو، په داسې حال کې چې له ایران څخه مستقیم واردات او د ایران له لارې ترانزیټي واردات په ګډه د ټولو وارداتو ۴۸.۶سلنه جوړوي. د مرکزي اسیا لارې هم ارزښتناکې شوې دي.
د دې بدلون معنا دا ده چې پاکستان یوازې د ترانزیټ فیسونه له لاسه نه ورکوي بلکې د نړیوالو بازارونو پر لور د افغانستان د اصلي دروازې په توګه خپل پخوانی موقعیت هم له لاسه ورکوي.
د افغان صادراتو لپاره د پاکستان د لارې کارول لا ډېر کم شوي دي. د ګمرکي معلوماتو له مخې، هغه افغان صادرات چې د پاکستان له لارې درېیمو هېوادونو ته تلل، په ۲۰۲۵ مالي کال کې له ۴۵۴میلیونو ډالرو څخه په ۲۰۲۶ مالي کال کې یوازې ۷میلیونو ډالرو ته راټیټ شوي دي.
د لسیزو لپاره د افغانستان تقاضا د کراچۍ له بندرونو څخه تر پېښور او سرحدي بازارونو پورې یو پراخ اقتصادي ځنځیر فعال ساتلی و. تولیدوونکو، عمده پلورونکو، ترانسپورټي شرکتونو، د ګمرکي تصفیې اجنټانو، ګودامونو او مالي منځګړو ټولو له دې سوداګریز جریان څخه ګټه اخیسته.
اوس چې دغه جریان کم شوی، اغېز یې یوازې تر سرحدي ګمرک پورې نه محدودېږي.
سمنټ، ساختماني مواد، خوراکي توکي، درمل، ټوکران او مصرفي توکي هغه محصولات دي چې په افغانستان کې یې له اوږدې مودې راهیسې بازار درلود.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د رپوټ له مخې، د افغان فرمایشونو دوامدار کمښت د پاکستان پر تولیدوونکو او عمده پلورونکو فشار زیاتوي. یوه لارۍ چې له پولې نه اوړي، د ترانسپورټي شرکت عاید کموي؛ تش ګودام د کارګرو اړتیا کموي؛ عمده پلورونکی چې افغان مشتریان له لاسه ورکوي، له تولیدوونکو څخه لږ مال اخلي او فابریکه چې فرمایشونه یې کم شي، تولید راټیټوي.
د سوداګرۍ ګډوډي یوازې پر صادراتو اغېز نه کوي. د صنعتي خامو موادو، د بېلګې په توګه سکرو، واردات هم له ستونزو سره مخ کېږي.
که له یوې خوا د افغانستان د بازار تقاضا کمه شي او له بلې خوا د تولیدي موادو بیې لوړې شي، د پاکستاني تولیدوونکو د سیالۍ توان لا کمېږي.
د راپور له مخې، دا ستونزه یوازې د افغانستان په بازار کې نه، بلکې د پاکستان په کورني بازار او نورو صادراتي بازارونو کې هم د پاکستاني صنعتونو پر سیالۍ اغېز کولی شي.
د کرښې دواړو غاړو کرنیز بازارونه هم د سرحدي ځنډونو پر وړاندې ډېر حساس دي، ځکه مېوې او سبزي ژر خرابېدونکي محصولات دي.
په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان د انګورو د تولید په مهمو سیمو کې پنځو جنوبي ولایتونو ۴۴،۲۲۵ټنه انګور د شاوخوا ۱۳.۸میلیونو ډالرو په ارزښت صادر کړي وو. نږدې ۴۳زره ټنه یې پاکستان ته تللي وو.
خو د ۲۰۲۶ کال تر دې مهاله صادرات یوازې ۲۵۶ټنو ته راټیټ شوي چې ارزښت یې شاوخوا ۱۰۰زره ډالره ښودل شوی.
د دې زیان اغېز یوازې پر افغان بزګرانو نه دی؛ پاکستاني ترانسپورټي شرکتونه، کمېشنکاران، عمده پلورونکي او پرچون پلورونکي هم د سرحدي سوداګرۍ له ګډوډۍ زیان ویني.
د ترانزیټي سوداګرۍ تړون
د افغانستان او پاکستان د ترانزیټي سوداګرۍ تړون اپټاد دې لپاره جوړ شوی و چې د دواړو هېوادونو جغرافیایي موقعیت په اقتصادي فرصت بدل کړي. پاکستان افغانستان ته سمندري بندرونو ته د لاسرسي زمینه برابروي او افغانستان د مرکزي اسیا پر لور د پاکستان لپاره د ځمکني دهلېز په توګه مطرح کېدای شي.
خو امنیتي اندېښنو، قاچاق، اداري اختلافاتو او سیاسي ترینګلتیاوو د دغه تړون اقتصادي ارزښت کم کړی دی.
پاکستان وايي چې د افغانستان لپاره انتقالېدونکي ځینې توکي د پاکستان په بازارونو کې پلورل کېږي، چې حکومت ته د عوایدو د ضایع کېدو او کورنیو سوداګرو ته د نابرابرې سیالۍ ستونزه جوړوي.
له همدې امله پاکستان په ۲۰۲۳ کال اکتوبر کې پر ځینو افغان ترانزیټي توکو، لکه جامو، بوټانو، ماشینونو، کمپلو او ټوکرانو، ۱۰سلنه د پروسس فیس ولګاوه.
له بلې خوا، افغانستان هم سوداګریزې اندېښنې لري. هر نوی سند، مالي شرط، تلاشي یا په پوله کې ځنډ د سوداګرۍ لګښت او ناڅرګندتیا زیاتوي. که د ایران له لارې بدیله لاره له اقتصادي پلوه مناسبه شي، سوداګر طبیعي ده چې هغې لارې ته مخه کوي او کله چې یو سوداګر نوې سوداګریزه شبکه جوړه کړي، بېرته یې پخوانۍ لارې ته راګرځول اسانه نه وي.
د ډان د رپوټ له مخې، افغانستان هم له دې بدلون څخه په بشپړ ډول بېزیانه نه وځي. اوږدې سوداګریزې لارې د ترانسپورټ او لوژستیک لګښتونه لوړولی شي، په داسې حال کې چې پاکستان د بندرونو فعالیت، ترانسپورټ، ګودامونو، ګمرکي خدماتو او بازار ته د لاسرسي عواید له لاسه ورکوي.
د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې د اټکل له مخې، پاکستاني صادروونکو د روان کال په اتو میاشتو کې د سوداګریزو محدودیتونو او بندیزونو له امله شاوخوا ۲۲۵میلیونه ډالر زیان لیدلی دی.
دغه اداره وايي، افغانستان ته د پاکستان کلني صادرات شاوخوا ۱.۵میلیارد ډالر دي، په داسې حال کې چې د افغانستان له لارې مرکزي اسیا ته د پاکستان کلني صادرات شاوخوا ۸۰۰میلیونه ډالر اټکل کېږي.
د راپور په تحلیل کې ویل شوي چې پاکستان نور نه شي کولای د افغان ترانزیټي سوداګرۍ کمېدل یوازې امنیتي یا دیپلوماتیکه موضوع وګڼي. له بلې خوا، افغانستان هم نه شي کولای داسې تصور وکړي چې د پاکستان د لارو پر ځای د ایران او مرکزي اسیا لارې غوره کول هېڅ اقتصادي لګښت نه لري.
ډان وايي، دواړه هېوادونه د یوه باثباته، د روښانه قوانینو پر بنسټ او د وړاندوینې وړ ترانزیټي سوداګریز نظام ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان په خپل تازه څېړنیز راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۲ کال له فبرورۍ څخه د ۲۰۲۶ کال د اپرېل تر ۲۱مې پورې د طالبانو له خوا په عامه ځایونو کې د درو وهلو ۶۳۳ پېښې ثبت شوې دي، چې ۲۷۴۵ کسان ترې اغیزمن شوي.
د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان په یوه تازه څېړنیز راپور کې ویلي، چې طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له رسېدو وروسته په عامه ځایونو کې په درو وهل د خپل ټولنیز نظم د پلي کولو مهمه وسیله ګرځولې او دغه سزاوې د افغانستان په ۳۴ ولایتونو کې عملي شوې دي.
یاد سازمان د ۲۰۲۲ کال له فبرورۍ څخه د ۲۰۲۶ کال د اپرېل تر ۲۱مې پورې د طالبانو د رسمي اعلانونو پر بنسټ د عامه در وهلو ۶۳۳ پېښې او ۲۷۴۵ اغیزمن کسان ثبت کړي، چې ۱۷۶۱ یې نارینه او ۴۲۲ ښځې دي او د ۵۶۲ کسانو جنسیت نه دی مشخص شوی.
د راپور د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۲ کال کې ۳۴۷ کسان د در وهلو په قضیو کې ثبت شوي وو، په ۲۰۲۳ کال کې دا شمېر ۱۷۸ ته راکم شوی، خو په ۲۰۲۴ کال کې ۵۹۳ او په ۲۰۲۵ کال کې ۱۰۷۴ کسانو ته لوړ شوی دی. د ۲۰۲۶ کال د اپرېل تر ۲۱مې پورې بیا ۵۵۳ کسان ثبت شوي دي. راپور وايي، په ۲۰۲۵ کال کې له ۹۲ سلنې څخه ډېر کسان په ډله ییزو قضیو کې مجازات شوي او ۴۲،۶ سلنه یې د لسو یا له لسو د ډېرو کسانو په ډلو کې شامل وو.
راپور زیاتوي چې په عامه ځایونو کې درو وهلو تر ټولو ډېرې ثبت شوې پېښې په کابل، غزني، بلخ او خوست کې وې، خو د نفوس له شمېر سره د تناسب له مخې خوست، زابل، پکتیا او کاپیسا تر ټولو لوړې کچې لرلې.
د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان وايي، د درو وهلو ډېری قربانیان له عادلانه محاکمې او قانوني دفاع څخه محروم شوي دي. د سازمان د ۲۳ قربانیانو له شهادتونو څخه، چې ۱۵ ښځې، اووه د همجنس پالو او جنسیتي لږکیو اړوند کسان او یو د یوې ښځینه قرباني پلار دی، څرګندېږي چې په ډېرو قضیو کې تورنو کسانو وکیل نه درلود، د ځان د دفاع اجازه نه ورکول کېده او نه یې شوای کولای د وړاندې شویو شواهدو او شاهدانو په اړه اعتراض وکړي.
په راپور کې د یوې ښځې قضیه هم یاده شوې چې د مېړه له جبر او ناوړه چلند څخه د تېښتې وروسته نیول شوې. نوموړې له محرم پرته له کوره د وتلو او له یوه کس سره د اړیکې په تور په ۳۹ درو او نهو میاشتو بند محکومه شوې.
په یوه بله قضیه کې یوه ښځه چې له جبري واده څخه د تېښتې هڅه یې کړې وه، د ۲۶ درو او یو کال بند په سزا محکومه شوه. د راپور له مخې، د در وهلو پر مهال یې پر شا، اوږو او ملا سخت ټپونه پیدا شوي او وروسته له اوږدمهالو رواني ستونزو، بد خوبۍ، اضطراب، وېرې او ټولنیزې انزوا سره مخ شوې.
د راپور له مخې، په یوه بله قضیه کې یوې ذهني معلولې نجلۍ د طالبانو د یوه غړي له خوا د جنسي تېري وروسته د عدالت غوښتنه کړې وه، خو طالبانو پر هغې د له واده بهر اړیکې تور ولګاوه او په ۲۰ درو او دوه میاشتني بند یې محکومه کړه. راپور وايي، د در وهلو له امله یې سخت ټپونه ولیدل او وروسته له شدید خپګان سره مخ شوه.
د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان وايي، په ځینو قضیو کې یوازې دره وهل نه، بلکې شکنجه، جبري اعتراف، سپکاوی او له لومړنیو حقونو څخه محرومیت هم ثبت شوی دی. په یوه قضیه کې د یوه قرباني د شهادت له مخې، هغه لوڅ کړای شوی، په یوه لاس ځړول شوی، پرې یخې اوبه اچول شوې، برقي شاک ورکړل شوی او د مېز پر سر په درو وهل شوی، څو اعتراف وکړي.
راپور د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندویه ماموریت معلومات هم رااخلي او وايي، ملګرو ملتونو له ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې وروسته د طالبانو له خوا د بدني مجازاتو بېلابېلې بڼې ثبت کړې دي، چې په درو وهل، سنګسار، د وهلو نور ډولونه ، په سړو اوبو کې په زور درول او د سر ویښتانو په زور خرېیل پکې شامل دي.
د راپور په وینا، طالبانو د ۲۰۲۲ کال په نومبر کې او بیا د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې د شرعي بدني مجازاتو پلي کول په رسمي ډول تایید کړي دي. راپور وايي، د طالبانو له خوا د ۲۰۲۴ کال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له تصویب وروسته د عامه در وهلو پېښې لا ډېرې شوې دي؛ د ثبت شویو ۵۱۶ اعلانونو له ډلې ۳۵۲ یې، چې ۶۸،۲ سلنه جوړوي، د دغه قانون له تصویب وروسته ترسره شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان له طالبانو غوښتي چې په دُرو وهل سملاسي او د تل لپاره ودروي او ټول هغه فرمانونه، قوانین او پالیسۍ لغوه کړي چې د شکنجې، تبعیض او د خلکو د بنسټیزو بشري حقونو د نقض زمینه برابروي.