د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو او لکي مروت کې د کړکېچن امنیت او د پولیسو د پرلتونو له امله په دې دوو ولسوالیو کې د سرحدي ملېشه ځواکونو د ځای پرځای کولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د ننه وزارت ته په لیک کې د ۴۵۰ ملېشه سرتېرو غوښتنه کړې ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له فدرالي حکومت سره اړیکه نیولې ده چې د بنو او لکی مروت په جنوبي ولسوالیو کې په حساسو ځایونو کې سرحدي ملیشه ځواکونه یا فرنټیر کانسټبلري ځای پرځای کړي، ځکه چې وسله وال بریدونه زیات شوي او د قانون او نظم وضعیت خراب شوی دی.
د سرچینو په وینا، په دې اړه، د خیبر پښتونخوا د کورنیو او قبایلي چارو وزارت له خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته په لیږل شوي لیک کې ویل شوي چې په بنو کې د پولیسو پرله پسې لاریونونو او په بنو او لکي مروت کې اوسني وضعیت ته په پام باید په حساسو ځایونو کې د ایف سي ځواکونه ځای پر ځای شي.
د سیمه ییزو پولیسو د چارواکو په وینا، په بنو کې د اوسني وضعیت او امنیتي اندیښنو له امله، د قضايي افسرانو، اداري او نورو دولتي مامورانو تګ راتګ هم ستونزمن شوی دی.
د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو له روان بهیر سره هممهاله، له یوه افغان وګړي سره د واده شوې پاکستانۍ مېرمنې لپاره له خپل مېړه او دوو ماشومانو سره افغانستان ته تګ پر یوه جدي قانوني او بشري ستونزه بدل شوی دی.
۳۲کلنه عایشه بي بي چې ۱۴ کاله مخکې یې له افغان وګړي رحیم ګل سره د خپلې خوښې واده کړی، وايي د مېړه کورنۍ په راتلونکو اتو ورځو کې افغانستان ته د ستنېدو لپاره چمتووالی نیسي؛ خو نوموړې لا نه پوهېږي چې څنګه کولای شي له خپل مېړه او دوو ماشومانو سره یوځای افغانستان ته ولاړه شي.
عایشه بي بي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي: «زه به په هر حال کې له خپل مېړه سره ځم.»
نوموړې وايي، د پاکستان تابعیت، ملي شناختي کارت او معتبر پاسپورټ لري او هڅه کوي د افغانستان ویزه هم ترلاسه کړي، خو د سفر د اسنادو، ویزې او د پولې د اوښتو د شرایطو له امله یې لا هم د خپلې کورنۍ د یوځای انتقال لپاره روښانه لاره نه ده موندلې.
د هغې افغان مېړه د کډوالۍ د ثبت کارت لري او افغانستان ته د بېرته ستنېدو امکان ورته شته؛ خو د عایشې بي بي وضعیت له هغه سره توپیر لري، ځکه هغه د پاکستان تبعه ده. د دوی دوه ماشومان هم د سفر بشپړ اسناد نه لري.
عایشه بي بي وايي، تر ټولو لویه اندېښنه یې د تورخم له لارې د پولې اوښتل دي. نوموړې وېره لري چې د بایومیټریک ثبتولو پر مهال یې د پاکستان تابعیت او د پېژندنې اسناد له ستونزې سره مخ نه شي.
هغه وايي، نه غواړي له خپل مېړه او ماشومانو جلا شي او ټینګار کوي چې د کورنۍ د یوځای ساتلو لپاره به له خپل مېړه سره افغانستان ته ځي.
د پېښور عالي محکمې وکیل نصرالدین الله وايي، له افغان وګړو سره د واده شوو پاکستانۍ ښځو لپاره افغانستان ته د سفر بېلابېلې قانوني لارې شته، خو د هرې کورنۍ تابعیت، اسناد او قانوني وضعیت باید جلا وکتل شي.
نوموړي ویلي، یوه لاره د تورخم له لارې سفر دی، خو د پاکستانۍ مېرمنو د بایومیټریک ثبت او د اسنادو د احتمالي پایلو په اړه اندېښنې باید حل شي. دویمه لاره هوايي سفر دی چې معتبر پاسپورټ او د افغانستان ویزې ته اړتیا لري.
د نصرالدین الله په وینا، تر ټولو عملي حل دا دی چې حکومت د هغو پاکستانۍ ښځو لپاره چې له افغان وګړو سره یې واده کړی، روښانه او ځانګړې کړنلاره جوړه کړي، څو له خپلو مېړونو او ماشومانو سره په قانوني ډول افغانستان ته سفر وکړای شي.
نوموړي ویلي، په ورته قضیو کې پېښور عالي محکمې د مېړه او مېرمنې د بېلتون د مخنیوي لپاره لنډمهاله قانوني اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
هغه ټینګار کړی چې حکومت باید د داسې کورنیو لپاره ژر تر ژره مشخصه قانوني او اداري لاره رامنځته کړي، څو د بېلابېلو تابعیتونو لرونکي مېړه او مېرمن او د هغوی ماشومان له غیرضروري ستونزو او احتمالي بېلتون سره مخ نه شي.
د عایشې بي بي قضیه په داسې حال کې راپورته کېږي چې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو بهیر روان دی. نوموړې اوس د داسې حللارې په تمه ده چې وکولای شي له خپل افغان مېړه او دوو ماشومانو سره، چې ۱۴ کاله یې یوځای ژوند کړی، د یوې بشپړې کورنۍ په توګه افغانستان ته ولاړه شي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله، د خیبر پښتونخوا په پېښور او نورو سیمو کې د افغانانو د بانکي حسابونو، کاروبارونو او شتمنیو په اړه د احتمالي اقداماتو اندېښنې زیاتې شوې دي.
بانکي سرچینې وايي، په تېرو کلونو کې هغو افغانانو چې په پاکستان کې یې قانوني اسناد لرل، د بانکونو له لارې د حسابونو پرانیستلو اجازه لرله او د ځینو افغان سوداګرو په حسابونو کې د میلیونونو او ان د کروړونو پاکستانۍ روپیو راکړه ورکړه شوې ده.
د سرچینو په وینا، د افغانانو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې له ۴۰۰ ډېرو افغانانو خپل بانکي حسابونه تړلي او خپلې پیسې یې ایستلې دي؛ خو لا هم په یو شمېر بانکونو کې د هغو افغانانو حسابونه شته چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو له مخې اوسېږي.
افغان کډوال: د بانکي حسابونو او شتمنیو په اړه اندېښمن یو
د خیبر ولسوالۍ کې له شاوخوا ۲۵ کلونو راهیسې مېشت افغان سوداګر اسلم افغان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، دی د پکتیکا اوسېدونکی دی او له کلونو راهیسې په خیبر کې د عمده خرڅلاو کاروبار کوي.
هغه وايي، په بانک اف پنجاب کې یې بانکي حساب درلود، خو افغانستان ته د بېرته ستنېدو له پرېکړې وروسته یې څو ورځې وړاندې حساب وتاړه او خپلې ټولې پیسې یې ترې وایستلې.
اسلم افغان وايي، په پاکستان کې د افغانانو پر وړاندې د اقداماتو له زیاتېدو سره یې د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
نوموړي وویل: «د بانکي حسابونو او موبایل سیمکارتونو په اړه د محدودیتونو د راپورونو له خپرېدو وروسته مې پرېکړه وکړه چې نور انتظار ونه باسم، خپل بانکي حساب وتړم او خپلې پیسې له ځان سره وساتم، څو افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له مالي ستونزو سره مخ نه شم.»
اسلم افغان وايي، په تېرو ۲۵ کلونو کې یې په خیبر کې کاروبار جوړ کړی، دوکان یې چلولی او له ځايي بازار سره یې پراخې سوداګریزې اړیکې رامنځته کړې دي.
هغه زیاتوي: «افغانستان ته بېرته ستنېدل یوازې د بانکي حساب تړلو ستونزه نه ده، د کاروبار ختمول، د دوکان سامان خرڅول، سوداګریزې راکړې ورکړې بشپړول او له خلکو څخه خپلې پاتې پیسې ترلاسه کول هم لویې ستونزې دي.»
نوموړي وویل: «موږ په پاکستان کې ډېر کلونه تېر کړي او دلته مو کاروبار هم کړی دی. اوس چې د بېرته ستنېدو پرېکړه شوې، تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې کاروبار څنګه ختم کړو، سامان څنګه ولېږدوو او خپلې پیسې په خوندي ډول افغانستان ته څنګه یوسو. که بانکي حساب هم وتړل شي او سیمکارت هم کار ونه کړي، نو د کاروباري او شخصي چارو ترسره کول لا ډېر ستونزمن کېږي.»
د اسلم افغان په خبره، د ناڅاپي بېرته ستنېدو له امله افغانان اړ دي چې خپل کاروبارونه او مالي چارې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي، چې له امله یې ځینې کسان خپل کاروباري سامان او شتمنۍ په ټیټه بیه پلوري.
په پېښور کې افغان سوداګر ضربالله افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، که د افغانانو بانکي حسابونه وتړل شي یا د خپلو پیسو کارولو ته یې لاسرسی محدود شي، د کاروباري راکړې ورکړې ستونزه به تر ټولو جدي وي.
هغه وايي، افغان سوداګرو له ډېرو کلونو راهیسې په پاکستان کې د بانکونو له لارې خپلې پیسې ترلاسه او لېږدولې او کاروباري چارې یې په قانوني او اسنادي ډول ترسره کړې دي.
ضربالله وویل: «که ناڅاپه بانکي حساب وتړل شي یا د پیسو په کارولو کې ستونزه رامنځته شي، نو دوکاندارانو، کارکوونکو، د دوکانونو کرایو او کاروباري شریکانو ته د پیسو ورکول ستونزمن کېږي.»
نوموړي ټینګار کړی چې که افغان سوداګر بېرته افغانستان ته ستنېږي، باید د کاروبارونو د پای ته رسولو او په بانکونو کې د موجودو پیسو د لېږد لپاره روښانه او عملي لاره موجوده وي.
د هغه په وینا، د افغان سوداګرو ستونزه یوازې د بانکي حسابونو تر تړل کېدو محدوده نه ده، بلکې هغه دوکانونه، کاروباري سامانونه، له خلکو څخه ترلاسه کېدونکې پیسې او نور مالي معاملات هم ورسره تړلي دي.
ضربالله وايي، که د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو لپاره روښانه کړنلاره موجوده نه وي، افغانستان ته ستنېدونکې کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کېدای شي.
هغه ټینګار کوي چې که پاکستان حکومت د افغانانو د شتمنیو په اړه نور اقدامات کوي، باید د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ روښانه توپیر وشي چې په پاکستان کې د اوسېدو یا مالي فعالیتونو لپاره معتبر اسناد نه لري.
د بېنومه شتمنیو د څېړنې لپاره قانوني نظام شته؟
د پاکستان حکومت وايي، په هېواد کې د بېنومه شتمنیو او مشکوکو مالي معاملو پر وړاندې د اقدام لپاره له مخکې قانوني نظام موجود دی.
د پاکستان فدرالي عوایدو اداره یا اېفبيار د بانکي حسابونو په ګډون د بېنومه شتمنیو په اړه د څېړنې او پلټنې واک لري.
په داسې حال کې چې د افغانانو د بېرته ستنېدو بهیر روان دی، د بانکي حسابونو، کاروباري پانګې او نورو شتمنیو په اړه روښانه تګلاره د هغو افغان کورنیو او سوداګرو لپاره مهمه بلل کېږي چې په پاکستان کې یې کلونه قانوني کاروبارونه او مالي فعالیتونه کړي دي.
افغان سوداګر ټینګار کوي چې د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو د خوندي لېږد او د کاروبارونو د پای ته رسولو لپاره باید روښانه او د قانون مطابق کړنلاره جوړه شي، څو د بېرته ستنېدو له امله افغان کورنۍ او سوداګر له اضافي مالي زیان سره مخ نه شي.
د خیبر پښتونخوا د هریپور ولسوالۍ پولیسو ویلي، د ایت نور په نوم د کمعمرې ۵ کلنې ماشومې د تښتونې، جنسي تېري او وژنې په قضیه کې څلور تورن کسان نیول شوي او د پېښې په اړه یې پلټنې پراخې کړې دي.
د هریپور ولسوالۍ د پولیسو مشرشفیع الله ګنډاپور د پوليسو د ځانګړې تحقیقاتي ډلې له غړو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، د ایت نور د ورکېدو راپور د اګست په ۱۰مه د ماشومې د پلار شفیق له خوا ثبت شوی و.
د ماشومې پلار محمد شفيق ويلي، ايت نور یې يوازينۍ پنځه کلنه لور وه، او په داسې حال کې لادرکه شوې چې له کوره لوبو ته وتلې او بېرته نه وه ستنه شوې.
شفيع الله ګنډاپور په خبري غونډه کې وويل، پوليسو د امنيتي کامرو په مرسته په پېښه کې د ککړو تورنو کسانو د پېژندلو په برخه کې مهم معلومات ترلاسه کړي دي.
هغه زیاته کړه، پولیسو د دغو معلوماتو پر بنسټ عثمان د لقمان زوی، قاسم د نثار احمد زوی او طلحه د فرید زوی ونیول او د پېښې لپاره کارول شوی موټرسایکل یې هم ترلاسه کړ.
ګنډاپور وويل، عثمان په محکمه کې د ماشومې د تښتونې او جنسي تېري اعتراف کړی دی. قاسم د دوه ورځني توقيف لپاره پولیسو ته سپارل شوی، په داسې حال کې چې د کمعمرۍ له امله طلحه په عدالتي توقيف کې د هریپور مرکزي زندان ته لېږل شوی دی.
هغه زیاته کړه، د پلټنو د پراخېدو پر مهال یې حسن خان د سدوزي زوی هم، چې د پېښې څلورم تورن بلل کېږي، هم نيول شوی دی.
هغه وويل، د حسن خان د معلوماتو پر بنسټ یې د پوهنتون سړک ته څېرمه په یوه تشه ځمکه کې یو ژور او وچ څاه موندلی او له هغه څخه یې د ایت نور مړی ترلاسه کړی دی.
د ايت نور ماشومې مړی د ژغورنې ادارې ریسکیو ۱۱۲۲ په مرسته د هریپور ټراما سنټر روغتون ته انتقال شوی، چېرته چې د ډاکټرانو له خوا یې د طبي ازموینو لپاره نمونې اخیستل شوې دي.
د هریپور پولیسو ویلي، د قضیې نورې پلټنې لا هم روانې دي او د عدلي شواهدو له ترلاسه کېدو وروسته به د قانون له مخې نور اقدامات ترسره شي.
په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تيریو پېښې
په پاکستان کې وخت ناوخت له ماشومانو سره د جنسي تېري پېښې مخې ته راځي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ۲۰۲۵ کال په اګست میاشت کې سنا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي وو، چې د ۲۰۲۱ کال له پیل څخه د ۲۰۲۵ کال تر جون پورې يوازې په پلازمېنه اسلاماباد کې د جنسي تېري ۵۶۷ پېښې ثبت شوې دي، چې له ډلې یې ۲۰۰ پېښې له ماشومانو سره د جنسي تېري وې.
په راپور کې ویل شوي وو چې د ماشومانو د جنسي تېري په ۲۰۰ پېښو کې ۹۳ قربانیان هلکان او ۱۰۸ نجونې وې.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې غير دولتي ادارې «ساحل» د راپور له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې په ټول پاکستان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند ټولټال ۳،۳۶۴پېښې ثبت شوې وې.
له پاکستان نه د ایران او مرکزي اسیا پر لور د افغانستان د سوداګریزو لارو په بدلېدو سره، د پاکستان له لارې د افغان ترانزیټي سوداګرۍ بهیر په بېساري ډول کم شوی چې له امله یې د خیبر پښتونخوا پر صنعت، ترانسپورټ، سوداګرو او د کرښې دواړو غاړو پر اقتصادي فعالیتونو فشار زیات شوی دی.
د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې له بنسټیز بدلون سره مخ دي.
د پاکستان له لارې د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کمېدل د دې بدلون تر ټولو څرګنده نښه ده. د ګمرکي معلوماتو له مخې، د کانتینرونو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې نږدې ۸۹زره و او په ۲۰۲۳ مالي کال کې یې ریکارډ ۱۰۲،۸۸۶کانتینرو ته ورسېد، په ۲۰۲۴ مالي کال کې ۵۴،۱۱۴ او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴۲،۹۵۹ ته راکم شو.
په ۲۰۲۶ مالي کال کې دغه سوداګري په بېساري ډول راټیټه شوې او یوازې ۱۱،۵۹۲کانتینرو ته رسېدلې چې ارزښت یې ۳۶۷میلیونه ډالره و.
د راپور په وینا، د پاکستان د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر میاشتې سرحدي محدودیتونو دغه کمښت نه و پیل کړی، بلکې هغه بهیر یې لا چټک کړی و چې له وړاندې روان و.
افغانستان خپلې سوداګریزې لارې بدلوي
افغانستان په قصدي ډول خپلې سوداګریزې لارې متنوع کوي او ایران یې تر ټولو مهم بدیل ګرځېدلی دی.
د نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي څار له مخې، د ایران دهلېز د افغانستان د وارداتو د اکمالاتي شبکې پر مهمې برخې بدل شوی دی.
په ۲۰۲۵ مالي کال کې د افغانستان د وارداتو ۳۱.۳سلنه له ایران څخه وو، په داسې حال کې چې له ایران څخه مستقیم واردات او د ایران له لارې ترانزیټي واردات په ګډه د ټولو وارداتو ۴۸.۶سلنه جوړوي. د مرکزي اسیا لارې هم ارزښتناکې شوې دي.
د دې بدلون معنا دا ده چې پاکستان یوازې د ترانزیټ فیسونه له لاسه نه ورکوي بلکې د نړیوالو بازارونو پر لور د افغانستان د اصلي دروازې په توګه خپل پخوانی موقعیت هم له لاسه ورکوي.
د افغان صادراتو لپاره د پاکستان د لارې کارول لا ډېر کم شوي دي. د ګمرکي معلوماتو له مخې، هغه افغان صادرات چې د پاکستان له لارې درېیمو هېوادونو ته تلل، په ۲۰۲۵ مالي کال کې له ۴۵۴میلیونو ډالرو څخه په ۲۰۲۶ مالي کال کې یوازې ۷میلیونو ډالرو ته راټیټ شوي دي.
د لسیزو لپاره د افغانستان تقاضا د کراچۍ له بندرونو څخه تر پېښور او سرحدي بازارونو پورې یو پراخ اقتصادي ځنځیر فعال ساتلی و. تولیدوونکو، عمده پلورونکو، ترانسپورټي شرکتونو، د ګمرکي تصفیې اجنټانو، ګودامونو او مالي منځګړو ټولو له دې سوداګریز جریان څخه ګټه اخیسته.
اوس چې دغه جریان کم شوی، اغېز یې یوازې تر سرحدي ګمرک پورې نه محدودېږي.
سمنټ، ساختماني مواد، خوراکي توکي، درمل، ټوکران او مصرفي توکي هغه محصولات دي چې په افغانستان کې یې له اوږدې مودې راهیسې بازار درلود.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د رپوټ له مخې، د افغان فرمایشونو دوامدار کمښت د پاکستان پر تولیدوونکو او عمده پلورونکو فشار زیاتوي. یوه لارۍ چې له پولې نه اوړي، د ترانسپورټي شرکت عاید کموي؛ تش ګودام د کارګرو اړتیا کموي؛ عمده پلورونکی چې افغان مشتریان له لاسه ورکوي، له تولیدوونکو څخه لږ مال اخلي او فابریکه چې فرمایشونه یې کم شي، تولید راټیټوي.
د سوداګرۍ ګډوډي یوازې پر صادراتو اغېز نه کوي. د صنعتي خامو موادو، د بېلګې په توګه سکرو، واردات هم له ستونزو سره مخ کېږي.
که له یوې خوا د افغانستان د بازار تقاضا کمه شي او له بلې خوا د تولیدي موادو بیې لوړې شي، د پاکستاني تولیدوونکو د سیالۍ توان لا کمېږي.
د راپور له مخې، دا ستونزه یوازې د افغانستان په بازار کې نه، بلکې د پاکستان په کورني بازار او نورو صادراتي بازارونو کې هم د پاکستاني صنعتونو پر سیالۍ اغېز کولی شي.
د کرښې دواړو غاړو کرنیز بازارونه هم د سرحدي ځنډونو پر وړاندې ډېر حساس دي، ځکه مېوې او سبزي ژر خرابېدونکي محصولات دي.
په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان د انګورو د تولید په مهمو سیمو کې پنځو جنوبي ولایتونو ۴۴،۲۲۵ټنه انګور د شاوخوا ۱۳.۸میلیونو ډالرو په ارزښت صادر کړي وو. نږدې ۴۳زره ټنه یې پاکستان ته تللي وو.
خو د ۲۰۲۶ کال تر دې مهاله صادرات یوازې ۲۵۶ټنو ته راټیټ شوي چې ارزښت یې شاوخوا ۱۰۰زره ډالره ښودل شوی.
د دې زیان اغېز یوازې پر افغان بزګرانو نه دی؛ پاکستاني ترانسپورټي شرکتونه، کمېشنکاران، عمده پلورونکي او پرچون پلورونکي هم د سرحدي سوداګرۍ له ګډوډۍ زیان ویني.
د ترانزیټي سوداګرۍ تړون
د افغانستان او پاکستان د ترانزیټي سوداګرۍ تړون اپټاد دې لپاره جوړ شوی و چې د دواړو هېوادونو جغرافیایي موقعیت په اقتصادي فرصت بدل کړي. پاکستان افغانستان ته سمندري بندرونو ته د لاسرسي زمینه برابروي او افغانستان د مرکزي اسیا پر لور د پاکستان لپاره د ځمکني دهلېز په توګه مطرح کېدای شي.
خو امنیتي اندېښنو، قاچاق، اداري اختلافاتو او سیاسي ترینګلتیاوو د دغه تړون اقتصادي ارزښت کم کړی دی.
پاکستان وايي چې د افغانستان لپاره انتقالېدونکي ځینې توکي د پاکستان په بازارونو کې پلورل کېږي، چې حکومت ته د عوایدو د ضایع کېدو او کورنیو سوداګرو ته د نابرابرې سیالۍ ستونزه جوړوي.
له همدې امله پاکستان په ۲۰۲۳ کال اکتوبر کې پر ځینو افغان ترانزیټي توکو، لکه جامو، بوټانو، ماشینونو، کمپلو او ټوکرانو، ۱۰سلنه د پروسس فیس ولګاوه.
له بلې خوا، افغانستان هم سوداګریزې اندېښنې لري. هر نوی سند، مالي شرط، تلاشي یا په پوله کې ځنډ د سوداګرۍ لګښت او ناڅرګندتیا زیاتوي. که د ایران له لارې بدیله لاره له اقتصادي پلوه مناسبه شي، سوداګر طبیعي ده چې هغې لارې ته مخه کوي او کله چې یو سوداګر نوې سوداګریزه شبکه جوړه کړي، بېرته یې پخوانۍ لارې ته راګرځول اسانه نه وي.
د ډان د رپوټ له مخې، افغانستان هم له دې بدلون څخه په بشپړ ډول بېزیانه نه وځي. اوږدې سوداګریزې لارې د ترانسپورټ او لوژستیک لګښتونه لوړولی شي، په داسې حال کې چې پاکستان د بندرونو فعالیت، ترانسپورټ، ګودامونو، ګمرکي خدماتو او بازار ته د لاسرسي عواید له لاسه ورکوي.
د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې د اټکل له مخې، پاکستاني صادروونکو د روان کال په اتو میاشتو کې د سوداګریزو محدودیتونو او بندیزونو له امله شاوخوا ۲۲۵میلیونه ډالر زیان لیدلی دی.
دغه اداره وايي، افغانستان ته د پاکستان کلني صادرات شاوخوا ۱.۵میلیارد ډالر دي، په داسې حال کې چې د افغانستان له لارې مرکزي اسیا ته د پاکستان کلني صادرات شاوخوا ۸۰۰میلیونه ډالر اټکل کېږي.
د راپور په تحلیل کې ویل شوي چې پاکستان نور نه شي کولای د افغان ترانزیټي سوداګرۍ کمېدل یوازې امنیتي یا دیپلوماتیکه موضوع وګڼي. له بلې خوا، افغانستان هم نه شي کولای داسې تصور وکړي چې د پاکستان د لارو پر ځای د ایران او مرکزي اسیا لارې غوره کول هېڅ اقتصادي لګښت نه لري.
ډان وايي، دواړه هېوادونه د یوه باثباته، د روښانه قوانینو پر بنسټ او د وړاندوینې وړ ترانزیټي سوداګریز نظام ته اړتیا لري.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدي چې د یکشنبې په ورځ بونېر ولسوالۍ ته سفر کړی چې په بونېر کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له سختو نیوکو سره مخ شوی دی. دوی وایي، وزیر اعلی د خپلو سیاسي موخو لپاره دولتي امکانات کاروي خو د ناامنیو په اړه هېڅ نه وایي.
د بونېر د سیاسي ګوندونو مشرانو افغانستان انټرنشنل – پښتو ته ویلي، په ټوله خیبر پښتونخوا کې ناامني روانه ده او په بونېر کې هم د ناامنۍ اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو اعلی وزیر په خپل سفر کې نه د امنیت په اړه څه ویلي او نه یې د کومې پرمختیايي پروژې اعلان کړی دی.
د عوامي نیشنل ګوند يو مشر سردار حسین بابک وویل، اعلی وزیر د خپلو سیاسي موخو لپاره دولتي چورلکه، وسایل او ماشینري کاروي او بېلابېلو ولسوالیو ته سفرونه کوي، خو په ټوله پښتونخوا کې د روانې ناامنۍ په اړه هېڅ خبره نه کوي.
هغه وویل: «موږ وینو چې له چترال څخه تر ډېره اسماعیل خان پورې داسې ولسوالي نشته چې هلته طالبان نه وي. د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې ترهګر په ډلو ډلو شتون لري، خو اعلی وزیر د امنیت په اړه خبره نه کوي او ولس ته د ورپېښو ستونزو په اړه هم څه نه وايي».
بابک زیاته کړه چې اعلی وزیر د سیاسي مخالفینو پر ضد خبرې کوي او خلک راپاروي، خو هغه مسؤلیتونه نه ترسره کوي چې د ده پر غاړه دي.
نوموړي وویل، د بونېر سړکونه ویجاړ دي، د روغتونونو وضعیت خراب دی او ښوونځي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د تحریک انصاف ایالتيل حکومت دغو ستونزو ته هېڅ پاملرنه نه کوي.
د جمعیت علمای اسلام ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر مفتي فضل غفور وویل، اعلی وزیر د یوه ګوند استازی دی، خو د اعلی وزير په توګه باید د ټول ایالت د حکومت مسؤلیت ترسره کړي.
هغه وویل: «د اعلی وزیر څوکۍ خپل اهداف او مسؤلیتونه لري. که هغه پر سړک بونېر ته راغلی وای، د بونېر د سړکونو له حاله به خبر شوی وای، د روغتونونو وضعیت به یې لیدلی وای، د بونېر د تنباکو له کروندګرو به یې پوښتنه کړې وای او د تېر کال د سېلابونو له زیانمنو شویو خلکو سره به یې لیدلي وای، چې ډېری یې لا هم مرستو ته منتظر دي».
فضل غفور زیاته کړه چې اعلی وزیر د ولسي ستونزو پر ځای په سیاسي فعالیتونو بوخت دی. هغه وویل: «په بونېر کې د وسلهوالو د فعالیتونو په اړه په هر کلي کې اندېښنې شته او امنیت د اعلی وزیر له مهمو مسؤلیتونو څخه دی».
د پاکستان پیپلز ګوند د بونېر مشر یوسف علي خان هم وویل، اعلی وزیر د خپلو سیاسي فعالیتونو لپاره دولتي پیسې کاروي چې دا د غندلو وړ دي.
هغه وویل، تمه وه چې اعلی وزیر به بونېر ته د سفر پر مهال د پرمختیايي پروژو اعلان وکړي، خو داسې یې ونه کړل.
یوسف علي خان وویل: «اعلی وزیر بونېر ته راغی، د عمران خان د زندان موضوع یې له خلکو سره مطرح کړه، خو نه یې د امنیت په اړه خبرې وکړې او نه یې د پرمختیايي چارو په اړه څه وویل. په چورلکه کې راغی او بېرته لاړ».
د جماعت اسلامي ګوند د بونېر مشر انجینر ناصر علي خان وویل، دوی تمه لرله چې اعلی وزیر به د امنیت په اړه خپل مسؤلیت ترسره کړي، خلکو ته به ډاډ ورکړي او د بونېر لپاره به د کومې پرمختیايي پروژې اعلان وکړي.
هغه زیاته کړه: «له بده مرغه، د تل په څېر یې د مسلم لیګ پر مرکزي حکومت او ګوند نیوکې وکړې، خو د خپلو مسؤلیتونو په اړه یې هېڅ خبره ونه کړه».
نوموړي وویل، د تحریک انصاف اوسنی مشر بیرسټر ګوهر او دوه صوبايي وزیران هم د بونېر دي، نو د ده په وینا، د اعلی وزیر دغه سفر تر ډېره یوه سیاسي هڅه وه.
یاده دې وي، سهیل اپریدي د یکشنبې په ورځ د تحریک انصاف ګوند له نورو مخکښو مشرانو سره د عمران خان د ملاتړ لپاره د پیل شوي «ولسي خوځښت» په لړ کې بونېر ته تللی و.
د بونېر د سیاسي ګوندونو د مشرانو د نیوکو په ځواب کې، په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل، د اعلی وزیر اوسني سفرونه د عمران خان لپاره دي او د پرمختیايي پروژو اعلانونه له وړاندې په بودجه کې شامل شوي دي.