جوادي په یوې ځانګړې مرکه کې «ایراف» رسنۍ ته ویلي، د دغو څانګو د حذف اصلي دلیلونه باید طالبان روښانه کړي، خو تر اوسه یې د دې پرېکړې لپاره کومه روښانه او د منلو وړ توجیه نه ده وړاندې کړې.
د نوموړي په وینا، ځینې طالب چارواکي د محصلانو د شمېر کموالی او د تدریس ټیټ کیفیت د حقوقو، سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو د څانګو د حذف دلیل بولي، خو دا دلایل د یوه علمي رشتې د بشپړ حذف لپاره توجیه کېدای نه شي.
جوادي وایي، که په یوه خصوصي ښوونیز بنسټ کې د زدهکړې کیفیت ټیټ وي یا سرغړونه شوې وي، د حل لاره یې باید د کیفیت لوړول، مشوره او اصلاح وي، نه د یوې علمي څانګې بشپړ تړل.
هغه زیاتوي، حکومت باید د خصوصي پوهنتونونو پر فعالیتونو د قانون له مخې څارنه وکړي او که کومه سرغړونه موجوده وي، د قانون له ټاکل شویو لارو یې باید مخه ونیول شي.
د پخواني پارلمان غړي په خبره، حقوق د افغانستان لپاره له تر ټولو اړینو بشري علومو څخه دي؛ ځکه د ده په وینا، هېواد له قانوني بېثباتۍ، په قوانینو کې له ګڼو تناقضونو او په بېلابېلو برخو کې له قانوني تشو سره مخ دی.
هغه وایي، سیاسي علوم او نړیوالې اړیکې هم تلپاتې علمي اړتیاوې دي او سیاست، حکومتولي، د هېوادونو ترمنځ اړیکې او نړیوال مناسبات هېڅکله خپل اهمیت له لاسه نه ورکوي.
جوادي وړاندیز کړی چې که په یوه علمي برخه کې د مسلکي کادرونو د زیاتوالي ستونزه موجوده وي، د محصلانو د جذب ظرفیت دې راکم شي یا دې په تدریجي ډول بدلونونه راوستل شي، خو د یوې علمي څانګې بشپړ حذف باید د روښانه او مسلکي اړتیاسنجونې پر بنسټ وي.
نوموړی زیاتوي چې د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو، د پوهنتوني څانګو د راتلونکي په اړه پرېکړې باید له علمي مطالعاتو او اړتیاسنجونې سره ملې وي؛ په ځانګړي ډول داسې مهال چې د هېواد نیمایي وګړي له زدهکړو او کار څخه محروم دي.
جوادي وایي، د ده په باور د طالبانو اوسني چارواکي کومه «مدونه او تثبیت شوې فرهنګي تګلاره» نه لري او ډېری پرېکړې یې د افرادو د شخصي لیدلوري او برداشتونو له مخې کېږي.
هغه احتمال څرګندوي چې ځینې طالب چارواکي ښایي حقوق، سیاسي علوم او نړیوالې اړیکې د خپلې ځانګړې دیني او سیاسي لیدلوري له مخې غیرضروري یا حتی زیانمنې وګڼي.
د محصلانو د شمېر کموالی او د تدریس ټیټ کیفیت د دغو څانګو د حذف لپاره «مضحک» دلیل بللو سره، جوادي وایي که د زدهکوونکو د کمښت ستونزه وي، خصوصي پوهنتونونه کولای شي په خپله د یوه رشتې ظرفیت کم او د نورو څانګو ظرفیت لوړ کړي.
هغه خبرداری ورکوي چې د زدهکړو پر وړاندې د محدودیتونو دوام، په ځانګړي ډول د ښځو پر لوړو زدهکړو بندیز او د ځینو پوهنتوني څانګو حذف، «فاجعه او د افغانستان د بېرته ډبرینې دورې ته ستنېدل» رامنځته کولی شي.
جوادي ټینګار کوي چې پوهنتون باید د علم، څېړنې، نیوکې، پوښتنې او د پوهې د تولید ځای وي او د حکومت څارنه باید د علمي بنسټونو له هر اړخیزې سیاسي مداخلې سره ګډه نه شي.
هغه له استادانو، محصلانو او فرهنګي فعالانو غواړي چې د «علمي او فرهنګي مقاومت» لړۍ روانه وساتي او د نوې ټکنالوژۍ، انلاین زدهکړو او علمي شبکو له لارې د ځوانانو له علمي سرچینو سره د اړیکې د ساتلو هڅه وکړي.
طالبانو په دې وروستیو کې پرېکړه کړې چې د محصلانو د کمښت او د تدریس د ټیټ کیفیت له امله له خصوصي پوهنتونونو څخه د حقوقو، سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو څانګې حذف کړي. دغه پرېکړه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
واک ته د طالبانو له بېرته ستنېدو پنځه کاله وروسته، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز لا هم پر ځای دی. خو په افغانستان کې یو شمېر نجونو او ښځو، د نیول کېدو او سزا له ګواښ سره هم د زدهکړو او کار د دوام لپاره پټې لارې موندلې دي.
د دې مبارزې یوه برخه د طالبانو له سترګو پناه، په کورونو او پټو ټولګیو کې روانه ده او بله برخه یې په عامه ځایونو کې لیدل کېږي. د امریکا د پيبياېس شبکې خبریالان په کابل کې یوه له دغو پټو ښوونځیو ته ورغلي و او له هغو نجونو سره یې خبرې کړي چې په پټه زدهکړې کوي.
هغوی وروسته هرات ته ولاړل؛ هغه ښار ته چې ښځې پکې وايي، د طالبانو له فشارونو او چلند سره سره، لا هم د زدهکړو او کار لپاره له خپلو کورونو څخه بهر وځي.
د سهار له سپېدو سره لسګونه تنکۍ پیغلې په چوپتیا کې د کابل ښار د یوې فرعي کوڅې له یوې بېنښې دروازې څخه یوه کور ته ننوځي. هغوی له تورو زینو ښکته کېږي او یوې ګرمې او تنګې ځمکتلې ته رسېږي چې د غټو پردو تر شا پټه ده.
هغې وویل: «نجونې ان دا هم نه شي ویلای چې واده نه غواړي. کېدای شي له داسې یوه سړي سره واده وکړي چې هېڅ نه پوهېږي له هغوی سره به څنګه چلند کوي. دلته د یوې ښځې ژوند ډېر سخت دی. په رښتیا، اوس زما راتلونکي ته ډېره هېله نه ده پاتې.»
د پيبياېس د خبریالانو د سفر دویمه برخه په هرات کې تېره شوې ده. هغوی له هغو ښځو سره لیدلي چې د طالبانو د تګلارو پر ضد د اعتراض لپاره کوڅو او واټونو ته راوتلې دي.
هغه لا هم هر ځل چې له کوره بهر وځي، ځان خوندي نه احساسوي. خو وايي، که بیا کوم اعتراض وشي، یو ځل بیا به واټونو ته ووځي.
دیما وايي: «پوهېږم چې ښايي ووژل شم یا پر ما ډزې وشي. که زما کار له یوه نسل سره مرسته کولای شي چې په ازادۍ ژوند وکړي او د زدهکړې او کار حق ولري، بیا هم به په اعتراض کې ګډون وکړم».
دا تورونه لا تر اوسه په محکمه کې نه دي ثابت شوي او تر هغه چې محکمه پرې وروستی حکم وکړي، قدیر بېګناه ګڼل کېږي. د هغه کورنۍ او مدافع وکیلان هم دا دوسیه سیاسي بولي.
امریکايي څارنوالانو پر قدیر تور لګولی چې امریکا ته د سلګونو کیلوګرامه هېروینو او مېتامفېټامین د واردولو لپاره یې هڅې کړې دي. نوموړی د ماشينټوپکو او چاودېدونکو توکو د وسایلو د برابرولو او ساتلو له تورونو سره هم مخ دی.
د امریکا د قوانینو له مخې، که د دغو تورونو ځینې برخې ثابتې شي، ښايي د عمر تر پایه د بند سزا ولري. خو دوسیه لا هم له محاکمې مخکې پړاو کې ده او محکمې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې قدیر مجرم دی که نه.
د قدیر کورنۍ او مدافع وکیلان وايي چې دا دوسیه سیاسي انګېزه لري. په مقابل کې، امریکايي څارنوالان وايي چې د پټو عملیاتو پر مهال راټول شوي شواهد د نوموړي پر وړاندې لګېدلي تورونه پیاوړي کوي.
اوس باید محکمه د دغو ادعاوو د کرهوالي او د قضیې د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
عبدالظاهر قدیر د ننګرهار له یوې بانفوذه کورنۍ څخه دی او په دغه ولایت کې له پېژندل شویو سیاسي څېرو څخه ګڼل کېږي. هغه په ۱۳۹۱ لمریز کال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو او د جمهوري نظام تر نسکورېدو پورې یې د افغانستان په سیاست کې حضور درلود.
اتمر له مېرمن وهاب څخه غوښتي، چې په خپل نوي سیاسي دریځ کې له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره «اغېزناکه او رغنده» اړیکه ټینګه کړي او د هغوی له هغې مبارزې ملاتړ وکړي، چې د اساسي حقونو او ازادیو د ترلاسه کولو، د یوه مشروع سیاسي نظام د رامنځته کولو او په افغانستان کې د سولې او دوامداره امنیت لپاره یې کوي.
نوموړي ټینګار کړی: «په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت چې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره هم ځانګړی اهمیت لري، د یوه مشروع او ځوابویونکي سیاسي نظام له جوړېدو پرته نهشي ترلاسه کېدای».
د اتمر په وینا، د دغه نظام مشروعیت باید د خلکو پر اراده ولاړ وي او افغانستان باید خپلو نړیوالو ژمنو ته په ځانګړي ډول د افغانانو د اساسي حقونو او ازادیو د خوندي کولو او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمن پاتې شي.
هغه زیاته کړې، چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه باید له توپیر پرته ترسره شي او افغانستان باید د «ښه او بد ترهګرۍ» ترمنځ تفکیک ونهکړي.
اتمر د امریکا پر اوسنۍ افغان پالیسۍ هم نیوکه کړې او ویلي یې دي: «د افغانستان په اړه د امریکا اوسنۍ تګلاره لا هم هغه لازم پوهاوی، جامعیت او همغږي نهلري چې د افغانستان، امریکا، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډې ګټې خوندي کړي».
په یوه بل مهم شرط کې هغه له ډاکټر نجیبالله غواړي چې پر خپلې تېرې مفکورې او ماضي اعتراف وکړي او «د جهاد ملګرتیا» ته راوګرځي. حقاني په همدې لیک کې وايي چې د وزارتونو او واکمنۍ وږی نه دی او حتا د نجیبالله د شخصي دفاع خبره کوي، چې که هغه د ده له شرایطو سره سم د جګړې له مسیر څخه ووځي.
په دغو لیکونو کې دواړو خواوو هڅه کړې چې د مخالف لوري درناوی وساتي، سره له دې چې د هغوی سیاسي او پوځي دریځونه یو له بل سره په ټکر کې وو.
په ۱۳۷۰ کال کې نجیبالله بیا حقاني ته د ملاقات بلنه ورکوي او وايي چې د ټولو «غټو او وړو» مسایلو د حل لپاره دې له نږدې ورسره خبرې وکړي. په هغه لیک کې دا اړیکه حتا د «یوه پښتانه او مسلمان» د خبرې په توګه بیان شوې ده.
دا اړیکې بالاخره هغه سیاسي جوړجاړي ته ونه رسېدې چې جګړه ختمه کړي. خو ارزښت یې په دې کې دی چې ښيي د افغانستان په یوه تر ټولو سخت سیاسي او پوځي پړاو کې هم د مخالفینو د یوې برخې ترمنځ د خبرو دروازه په بشپړه توګه تړلې نه وه.
کله چې مجاهدین د یو بل پر وړاندې ودرېدل
د شوروي ځواکونو د وتلو په درشل کې د مجاهدینو ترمنځ دا اندېښنې ورو ورو په اختلافونو او شخړو بدلېدې، چې که بهرنی دښمن مات شي، نو د واک مساله به څنګه حل کېږي؟
د تنظیمونو ترمنځ اختلافات ژور وو. د موقت حکومت طرحې موجودې وې، خو تنظیمي مشرانو د واک د وېش، وزارتونو او سیاسي نفوذ پر سر له یو بل سره اختلاف درلود.
حقاني په دې پړاو کې هڅه وکړه چې له تنظیمي مشرانو هاخوا د جبهاتو او قوماندانانو ترمنځ یو بل ډول همغږي رامنځته کړي.
له حاجي عبدالحق، محمد انور جګدلک، قاضي امین وردګ، اخترمحمد ټولواک، مولوي ارسلا رحماني، قاري بابا او سیدجګړن سره د ناستو له لارې د دې نظر د پخېدو هڅه وشوه چې قوماندانان باید د ګډو عملیاتو او یوې واحدې ستراتیژۍ پر سر سره نږدې شي. احمدشاه مسعود هم محمد یونس قانوني د خپل باصلاحیته استازي په توګه ور وپېژانده.
دا کار وروسته د قوماندانانو د سرتاسري شورا په نوم یوې پراخې تجربې ته ورسېد.د شورا د جوړښت لپاره د ولایتونو پر اساس د هېواد د وېش طرحه وشوه. د هر ولایت قوماندانانو ته د خپلو استازو د معرفي کولو ونډه ورکړل شوه او په ټولیز ډول د ۶۱ کسیز کمېسیون د جوړېدو پرېکړه وشوه، څو د شورا لپاره جامع لایحه او طرز العمل برابر کړي.
د شورا په غونډو کې ځینو قوماندانانو د تنظیمي مشرانو پر اختلافاتو سختې نیوکې وکړې. هغوی حتا خبرداری ورکړ چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، ښايي له خپلو تنظیمي مشرانو برائت اعلان کړي. خو حقاني وویل چې دوی د مشرانو پر خلاف نه دي راټول شوي او نه غواړي هغوی ته ګواښ متوجه کړي. د ده په وینا، قوماندانان د خپلو جبهاتو دننه د همغږۍ او همکارۍ لپاره سره راټول شوي دي؛ مشران دې په خپل ځای پاتې شي، خو قوماندانان دې له دننه د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي.
ددې شورا له لارې د واک د سولهییز انتقال لپاره د «استازې شورا» له لارې یوه طرحه هم مطرح شوې وه. تصور دا و چې که د نجیبالله حکومت د داخلي فشار یا بل تحول له امله ړنګ شي، تنظیمي مشران ښايي د یوه ګډ حکومت پر سر سلا نه شي، خو یو منظم ګډ قوت کولی شي پر مشرانو فشار راوړي چې یوې ګډې حللارې ته ورسېږي.
د حقاني په ویناوو کې حتا دا احتمال هم مطرح شوی چې که مشران پر یوه ګډ حکومت سلا نه شي، یوه متحده انقلابي شورا دې د موقتي مودې لپاره د واک چارې پر غاړه واخلي، تر هغې چې وضعیت آرام او د خلکو د رایې له لارې د حکومت جوړېدو زمینه برابره شي.
جلال الدین حقاني پاکستان ته له تګ وروسته د مولوي یونس خالص له حزب اسلامي سره یوځای شو او د افغان حکومت او وروسته د شوروي ضد جګړې پر مهال یې د لویې پکتیا په جغرافیا کې پام وړ نظامي نفوذ ترلاسه کړ. په دې مرحله کې د حقاني جوړښت لا د یوې خپلواکې او مشخصې «شبکې» بڼه نه لرله، خو د افغان یاغیانو او مجاهدینو یو پیاوړی ادرس و.
د شوروي ضد جګړې په اوږدو کې حقاني د خپلو پوځي وړتیاوو، سیمهییزو اړیکو او د بهرنیو مجاهدینو له شبکو سره د راشه درشه له امله په یوه مهم قوماندان بدل شو. د ده د ډلې اړیکې د کرښې دواړو غاړو له جهادي چاپېریالونو سره پراخې شوې. همدې اړیکو وروسته د شبکې د جوړښت او مالي او لوژستیکي ظرفیت په رامنځته کېدو کې مهم رول ولوباوه.
د شوروي ضد جګړې له دورې راهیسې جلالالدین حقاني له یو شمېر عربي مجاهدینو او د افغانستان د جهاد له نړیوالو ملاتړو سره نږدې اړیکې درلودې. د اسامه بن لادن، عبدالله عزام، مکتب الخدمات او د خلیجي هېوادونو له ځینو خیریه او مالي شبکو سره د هغه اړیکې د ده د نظامي جوړښت په مالي او ټولنیزه پیاوړتیا کې مهمې بلل کېږي.
د حقاني د نفوذ یو مهم اړخ د پاکستان له استخباراتو او امنیتي او جهادي چاپېریال سره د هغه اړیکې وې.
له ۱۹۷۰مو کلونو وروسته، په ځانګړي ډول د شوروي ضد جګړې په جریان کې، پاکستان د افغان مجاهدینو د ګڼو ډلو لپاره د روزنې، تمویل، تګ راتګ او سیاسي تنظیم مهم مرکز و. حقاني هم په همدې چاپېریال کې د یوه اغېزناک قوماندان په توګه مطرح شو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې، په ځانګړي ډول د ایاېسای او حقاني ترمنځ د اړیکو په اړه پراخ اسناد او ادعاوې موجودې دي.
د امریکايي چارواکو له نظره، له پاکستاني استخباراتي جوړښتونو سره د حقاني شبکې اړیکو له ۲۰۰۱ کال وروسته د افغانستان د جګړې په تحلیل کې ځانګړی اهمیت درلود. د پاکستان په خاوره او قبایلي سیمو کې د جهادي شبکو له مرکزونو، د سرحدي سیمو له جنګي ظرفیتونو او د پاکستان له امنیتي جوړښتونو سره اړیکو حقاني ته د اوږدې جګړې لپاره مهم عملیاتي امکانات برابر کړل. دغه اړیکې په ځانګړي ډول له ۲۰۰۱ کال وروسته د طالبانو د چریکي جګړې په جریان کې مهمې پاتې شوې.
حقاني په لویه پکتیا او د هغې په شاوخوا کې د قبایلي، ټولنیزو او نظامي اړیکو پراخه شبکه لرله.
د سیمهییزو جرګو، قومي مشرانو، محلي قوماندانانو او جنګي جوړښتونو سره اړیکو هغه ته دا توان ورکړی و چې په سیمه کې د پام وړ تحرک رامنځته کړي.
د دې اړیکو یوبل مهم اړخ له عربي نړۍ سره د حقاني د کورنۍ اړیکې وې. حقاني له یوې یمنۍ مېرمنې سره دویم واده وکړ، چې د انس حقاني او د ده د یو شمېر نورو زامنو مور وه. دغه کورنی تړاو پخپله د مالي تمویل ثبوت نه شي ګڼل کېدای، خو د عربي ټولنې له ځینو برخو سره یې د حقاني کورنۍ ټولنیزې او کورنۍ اړیکې پراخې کړې او د هغه د کورنۍ نړیوال جهادي ارتباطات یې لا نږدې کړل.
دغه راز د شوروي ضد جګړې پر مهال له عربي مجاهدینو او نړیوالو جهادي شبکو سره اړیکو حقاني ته د افغانستان له سیمهییز چاپېریال څخه بهر د اړیکو یو پراخ میدان برابر کړ. مکتب الخدمات، عرب مجاهدینو او د خلیجي هېوادونو ځینې خیریه شبکو د هغه وخت د افغان جهاد په نړیوال تمویل کې مهم رول درلود. له دغو شبکو سره د حقانيانو اړیکو د دې شبکې جوړښت ته د بشري، مالي او لوژستیکي منابعو د ترلاسه کولو امکانات زیات کړل.
د کرزي له حکومت سره د حقانیانو د روغې جوړې هڅې
په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د لومړي امارت له سقوط وروسته د جلالالدین حقاني د کورنۍ او د هغه د شبکې لپاره یوه اساسي مساله داوه، چې له نوي سیاسي او امنیتي واقعیت سره څنګه تعامل وکړي. د طالبانو د نظام له سقوط سره د افغانستان سیاسي جوړښت په بنسټیز ډول بدل شو، خو د حقاني کورنۍ د پخوانیو سیمهییزو، ټولنیزو، جهادي او قبیلوي اړیکو له امله وتوانېده چې خپل نفوذ وساتي.
د دې دورې په اړه د حقاني د کورنۍ د ځینو غړو د سیاسي تماسونو او د نوي حکومت له چارواکو سره د جوړجاړي د هڅو روایتونه هم موجود دي. د حاجي ابراهیم حقاني د کابل سفر او د حامد کرزي له حکومت سره د اړیکو هڅه د همدې احتمالي مسیر یوه بېلګه ګڼل کېږي.
په دوه زره لومړي زیږدیز کال کې د امریکا تر برید وروسته د جلال الدین حقاني کشر ورور حاجي ابراهیم حقاني کابل ته لاړ څو له حامد کرزي، مارشال فهیم او نوي حکومت سره د خبرو اترو له لارې خپله ستونزه حل او د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي.
امرالله صالح په خپله رساله «پس از مسعود» کې اعتراف کوي چې کابل ته د ابراهیم حقاني راتګ او د سولې پیغام یوه رښتینې غوښتنه وه، خو د واشنګټن پوځي منطق او استخباراتي ړوندوالي دا زرین چانس له منځه یوړ. امریکایانو د ابراهیم حقاني غوښتنې رد کړې او د هغوی پر کورونو او سيمو یې درنې بمبارۍ پیل کړې.
کله چې له نوي جمهوري نظام سره د جلال الدین حقاني د وروڼو د روغې جوړې هڅې ناکامې شوې، هغوی بېرته خپلې لیکې له سره ورغولې او په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې یې د افغان حکومت خلاف فعالیتونه پیل کړل. حقاني شبکې د قبایلي سیمو د رضاکاره جنګیالیو په مټ د طالبانو د جګړې سړې لیکې بېرته تودې کړې.
د ۲۰۰۰مو کلونو په منځ کې د امریکايي او ناټو ځواکونو پر ضد د ترسره کېدونکو پېچلو بریدونو له زیاتېدو سره، د حقاني نوم په تدریج سره د طالبانو له عمومي جوړښت څخه د یوه ځانګړي عملیاتي مرکز په توګه مطرح شو. د ۲۰۰۶ او ۲۰۰۸ کلونو ترمنځ د استخباراتي ارزونو له مخې، په کابل او ختیځو ولایتونو کې یو شمېر ستر او پېچلي بریدونه له هغه جوړښت سره تړل کېدل چې وروسته په پراخه کچه د «حقاني شبکې» په نوم وپېژندل شول.
بدرالدین حقاني د شبکې له مهمو عملیاتي قوماندانانو څخه و او په ۲۰۱۲ کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا په هوايي برید کې ووژل شو. نصرالدین حقاني د شبکې د مالي او لوژستیکي چارو له مهمو څېرو څخه ګڼل کېده او په ۲۰۱۳ کال کې په پاکستان کې ووژل شو. د حقاني د کورنۍ یو شمېر نور غړي او نږدې قوماندانان هم د ۲۰۰۰مو کلونو په اوږدو کې په جګړو او هوايي بریدونو کې ووژل شول.مفتي احمد جان، چې د سراجالدین حقاني له نږدې همکارانو څخه و، د شبکې په مذهبي، استخباراتي او عملیاتي چارو کې مهم رول درلود او په ۲۰۱۴ کال کې په وزیرستان کې د ډرون په برید کې ووژل شو.
د حقاني شبکې د دوام یو مهم عامل د مالي سرچینو، سیمهییزو اړیکو، بهرنیو مرستو او لوژستیکي امکاناتو ترکیب هم و. د شوروي ضد جګړې له دورې څخه پاتې شوې اړیکې، له عربي جهادي چاپېریال سره ارتباطات او د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې ټولنیزې اړیکې د دې جوړښت د دوام لپاره مهمې سرچینې وې.
په طالبانو کې د حقاني شبکې رول او ځای
له ۲۰۰۱ وروسته د حقاني شبکې جوړښت په بشپړ ډول د یوه سیمهییز جنګي ګروپ په توګه پاتې نه شو، بلکې د طالبانو د بیا راټولېدونکې وسلهوالې مبارزې له مهمو محورونو څخه و. د جلالالدین حقاني پخوانیو سیمهییزو او نړیوالو اړیکو، د سرحدي سیمو له جهادي چاپېریال سره تړاو او د کورنۍ د شبکوي جوړښت دوام دې ته زمینه برابره کړه چې دغه جوړښت خپل نظامي او استخباراتي ظرفیتونه بېرته منظم کړي. په دې دوره کې د حقاني شبکې ځانګړتیا دا وه چې له طالبانو سره یې اړیکه نه د بشپړې خپلواکۍ بڼه لرله او نه د یوه عادي نظامي واحد په توګه تعریفېدای شوای. شبکه له طالبانو سره د مذهبي مشروعیت او بیعت له مخې ژوره تړلې وه، خو په ورته وخت کې یې خپل ځانګړي مالي، ټولنیز، استخباراتي او عملیاتي ظرفیتونه هم ساتلي وو.
له همدې امله، د حقاني شبکې د رول او ځای په تړاو یو تعبیر دا دی چې دا د طالبانو په تحریک کې یو څه خپلواک عملیاتي او شبکوي محور و. ددې شبکې مشران په دې باور دي، چې د حقانیانو د روغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته د بهرنیو ځواکونو خلاف لومړني بریدونه دوی پیل کړل او وروسته دغه تحرکات د کندهار جبهو ته هم وغځېدل.
د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د حقاني شبکې په تاریخ کې یو بنسټیز بدلون رامنځته شو. سراجالدین حقاني د کورنیو چارو د وزارت مشري ترلاسه کړه او د هغه اړوند ګڼ کسان د امنیتي او اداري جوړښتونو په بېلابېلو برخو کې لوړپوړو دندو ته ورسېدل. په دې توګه، د حقاني شبکې یوه مهمه برخه له غیررسمي قدرت څخه رسمي دولتي قدرت ته ولېږدېده.
سراجالدین حقاني په همدې نوي جوړښت کې په تدریج سره د یوه مهم سیاسي شخصیت په توګه هم راڅرګند شوی دی. د هغه سیاسي سبک د طالبانو د رهبرۍ له هغه ډول سره په ځینو برخو کې توپیر لري چې تر ډېره پر ایډیولوژیک انضباط، د امیر پر متمرکز واک او د داخلي اطاعت پر اصل ولاړ دی. سراجالدین حقاني په تېرو کلونو کې د حکومتولۍ، د ولس او حکومت د اړیکو، د واک د تمرکز او د نجونو د تعلیم په څېر موضوعاتو کې داسې څرګندونې کړې چې د طالبانو د رهبرۍ د سخت دریځو سیاستونو په پرتله نرمې بلل شوې دي. هغه له قومي مشرانو، قبیلو او د مختلفو قومونو له استازو سره د اړیکو رغولو په لټه کې دی، خو د سرچینو په وینا، د طالبانو مشرتابه یې دغه هڅې د علماوو شوراګانو له لارې کم اغیزې کړې دي.
له نړۍ او بهرنیو استازو سره د هغه لیدنې او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوڅه عملپاله دریځونه هم د هغه د سیاسي سبک یوه برخه ګرځېدلې ده.خو سراجالدین حقاني د یوه بشپړ اصلاحطلب یا د طالبانو له ایډیولوژیک چوکاټ څخه د وتلي سیاستوال په توګه تعبیرول ښايي بې احتیاطي وي. هغه لا هم د طالبانو د ادارې یوه مهمه برخه ده، د همدې تحریک له مذهبي او سیاسي مشروعیت سره تړلی دی او د طالبانو د نظام د عمومي جوړښت د ساتلو لپاره کار کوي.
د طالبانو د اوسني جوړښت په اړه په سیاسي بحثونو کې د «کندهار ډلې» او «حقاني ډلې» یا «کابل ډلې» اصطلاحات ډېر کارول کېږي. دغه اصطلاحات تر یوه حده د طالبانو د داخلي اختلافونو په تشریح کې مرسته کوي، خو د دغو اختلافونو اصلي محور ډېری په کندهار کې په یوې خاصې حلقې پورې د قدرت په انحصار، د پرېکړو کولو پر صلاحیت، د دولتي منابعو پر وېش، د حکومتولۍ پر سبک او له نړیوال نظام سره د تعامل پر څرنګوالي راڅرخي.
د ملا هبتالله اخوندزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو د رهبرۍ مرکز په کندهار کې دی او د نظام د اساسي ایډیولوژیکو او ستراتیژیکو پرېکړو وروستی واک په همدې مرکز کې انحصاري شوی دی.
بېلابېل راپورونه څرګندوي چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو څېرو ترڅنګ، د ځینو لوېدیځو هېوادونو او د طالبانو دننه د اصلاح غوښتونکو کړیو پام تر ډېره سراجالدین حقاني ته اوښتی دی. هغه په ځینو کړیو کې د یوڅه اصلاح غوښتونکي او بدلونمنونکي طالب مشر په توګه مطرح کېږي. سراجالدین حقاني له خپلو نږدې ملګرو او شبکې سره خپلې مالي او لوژستیکي اړیکې او مرستې هم تر ډېره ساتلې دي، خو له دې ټول سیاسي او له پلاره ور پاتې قومي او نظامي وزن سره سره، په عمل کې یې له ملا هبتالله اخوندزاده سره له مستقیم تصادم څخه تر اوسه ډډه کړې او له هغه سره یې په چلند کې محتاطانه او محافظهکارانه دریځ غوره کړی دی.
په مقابل کې، د جلالالدین حقاني د درانه نظامي وزن او د هغه د کورنۍ او جنګیالیو پراخو قربانیو ته په کتو، د طالبانو رهبرۍ د هغه د کورنۍ او شبکې لپاره داسې جلا او استثنایي سیاسي مقام په رسمیت نه دی پېژندلی چې د طالبانو د تحریک له عمومي جوړښت څخه یې لوړ یا مستقل حیثیت څرګند کړي.
د پام وړ خبره دا ده چې د طالبانو هېڅ مشر، نه ملا محمد عمر او نه ملا هبتالله اخوندزاده، او نه هم د رهبرۍ اړوند مهمو څېرو د جلالالدین حقاني د تلین یا یادغونډو پر مهال داسې څرګند دریځ نیولی چې د هغه جګړهییز رول، قربانۍ، کورنۍ او شبکې ته یې د ملا اخترمحمد منصور او یا ملامحمد عمر په څېر جلا او ځانګړی امتیاز ورکړی وي. په دې معنا، چې حقاني او د هغه شبکه تل د امارت د عمومي جوړښت یوه برخه او د رهبرۍ تابع ځواک ګڼل شوی دی.
د طالبانو د تحریک په دننه کې د «امیر» د اطاعت مفکوره د دې ډلې د مذهبي او سیاسي مشروعیت او انحصار له مهمو بنسټونو څخه ده. د رهبرۍ پر وړاندې ښکاره سرغړونه د تحریک د داخلي مشروعیت د بنسټ د ننګولو معنا هم لرلای شي. حقاني شبکه که څه هم پراخ امنیتي او ټولنیز ظرفیت لري، خو خپل سیاسي مشروعیت تر ډېره د طالبانو له عمومي جوړښت څخه اخلي. له همدې امله، له هبت الله سره یې له مستقیم تقابل نه ډډه کړې ده.
د جلالالدین او سراجالدین ترمنځ اصلي توپیر ښايي د شخصیت تر څنګ د زمانې توپیر وي.