د کډوالو عالي کمېشنري: په زور بې‌ځایه شوي کسان نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري

د څېړنې له مخې، د ۲۰۲۵ کال تر ډسمبر پورې له ایران او پاکستان څخه نږدې شپږ میلیونه افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.

په راپور کې ویل شوي چې د راستنېدونکو زیات شمېر په هغو سیمو کې پر کمزورو او له وړاندې تر فشار لاندې خدماتو بار زیات کړی، چې کډوال پکې مېشتېږي.

راپور زیاتوي چې طالبانو د راستنېدونکو د مدیریت لپاره بېلابېلې پالیسۍ، فرمانونه او ادارې جوړې کړې، خو دا اسناد د سرحدي استقبال او په اوږدمهال کې د راستنېدونکو د بیا مېشتېدو ترمنځ واضح او عملي چوکاټ نه جوړوي.

څېړنه وايي، په ځینو پخوانیو پالیسیو لا هم عمل کېږي، خو نوې پالیسۍ تر ډېره عمومي لارښوونې وړاندې کوي او د وړتیا، ادارو د مسوولیتونو، د مرستو د ترتیب او حساب ورکونې په اړه کافي جزیات نه لري.

د هرات د ښاري او ښارګوټو سیمو د یوې مطالعې پر بنسټ ویل شوي چې د اسنادو، کور، کار، اوبو او د ښځو لپاره د خوندیتوب محدودیتونه د راستنېدونکو د بیا ادغام پر وړاندې مهم خنډونه دي او د هغوی د حقونو او خوندیتوب لپاره هم ستونزې رامنځته کولی شي.

راپور سپارښتنه کوي چې د راستنېدونکو لپاره باید د سرحدي استقبال او اوږدمهاله بیا ادغام ترمنځ واضح عملیاتي لارښود جوړ شي، ښاروالۍ او سیمه‌ییزې ادارې پیاوړې ونډه ولري او راستنېدونکو ته د مدني اسنادو، کار، کور او اساسي خدمتونو د ترلاسه کولو زمینه برابره شي.

په څېړنه کې د اقلیمي بدلون او طبیعي پېښو اغېز هم مهم بلل شوی. وچکالي، سېلابونه، د ځمکې تخریب، د اوبو کمښت او زلزلې د خلکو معیشت کمزوری کړی او د بې‌ځایه کېدو د تکرار خطر یې زیات کړی دی.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال په ترڅ کې په بادغیس کې د باران کچه ۴۹ سلنه کمه شوې وه. څېړنه وايي، د افغانستان شاوخوا ۷۰ سلنه خلک د کرنې او مالدارۍ له لارې خپل ژوند پر مخ وړي، نو د اقلیم اړوند ستونزې د راستنېدونکو او بې‌ځایه شویو د بیا ادغام بهیر لا سختوي.

په راپور کې همداراز ویل شوي چې په ۲۰۲۶ کال کې نږدې ۲۲ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د مې تر وروستیو پورې د افغانستان د بشري اړتیاوو او غبرګون پلان یوازې ۱۶ سلنه تمویل شوی و.

څېړنه خبرداری ورکوي چې د ښځو پر کار، زده‌کړو او په ټولنیز ژوند کې د ګډون محدودیتونه، د ځمکې او اسنادو نشتوالی، د کار کم فرصتونه او د سرچینو پر سر سیالي د راستنېدونکو او کوربه ټولنو ستونزې زیاتوي.

د راپور په وینا، که د اقلیم له بدلون سره برابرې پالیسۍ، د اوبو مدیریت او د معیشت د پیاوړتیا پروګرامونه د بیا ادغام په تګلارو کې شامل نه شي، د خلکو بې‌ځایه کېدل ښايي له دایمي حل‌لارې پر ځای په یوه تکراري بهیر بدل شي.

څېړنه وړاندیز کوي چې د افغان راستنېدونکو لپاره باید داسې اوږدمهاله او د شواهدو پر بنسټ تګلاره جوړه شي چې د سرحدي استقبال، کور، کار، اسنادو، اساسي خدمتونو او د اقلیم له خطرونو سره د مقابلې چارې په یوه منظم چوکاټ کې سره ونښلوي.

د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویلي، د افغانانو د بېرته ستنولو په بهیر کې باید د هغه کسانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وشي چې نړۍوال خوندیتوب ته اړتیا لري او همدارنګه هغه کسان چې له ځانګړو شرایطو سره مخ دي.

په همدې حال کې د کډوالو عالي کمېشنري او د کډوالۍ نړۍوال سازمان په ګډه د هغه افغانانو د نیولو او جبري اېستلو په اړه معلومات راټول کړي، چې له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي.

د یادې ګډې ارزونې په معلوماتو کې د «پي او ار» کارت لرونکي، د افغان تابعیت کارت «اې سي سي» لرونکي او بې‌اسناده افغانان شامل دي. دواړه ادارو همداراز د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بهرامچې له لارې افغانستان ته د افغانانو د تګ‌راتګ او بېرته ستنېدو بهیر څارلی دی.

د یادو دواړو ادارو په وینا، د دغه معلوماتو د راټولولو موخه دا ده چې له پاکستان نه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو د خوندیتوب وضعیت او د هغوی د تګ‌راتګ بهیر په ښه توګه وڅېړل شي.

یونسیار په خپل راپور کې ویلي، چې د پاکستان حکومت له ۲۰۲۳کال راهیسې د افغانانو جبري ستنول پیل کړي او لاهم دوام لري. راپور زیاتوي، چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ۲۰۲۳کال د سپټمبر په ۲۶مه د «ناقانونه بهرنیانو د بېرته ستنولو پلان» د عملي کولو پرېکړه وکړه. د دغه پلان له مخې د بې‌اسناده بهرنیانو په ځانګړي ډول افغانانو د نیولو او بېرته ستنولو بهیر پیل شو.

په ۲۰۲۵کال کې د پاکستان حکومت پر افغانانو محدودیتونه پراخ کړل. د جنورۍ په میاشت کې حکومت په اسلام‌اباد او راولپنډۍ کې له مېشتو افغانانو وغوښتل، چې له دغه سیمو ووځي.

د اپرېل په میاشت کې د دغه پلان دویم پړاو پیل شو، چې د بې‌اسناده افغانانو ترڅنګ یې د اې‌سي‌سي کارت لرونکي افغانان هم شامل کړل. وروسته د جولای په میاشت کې د پي او ار کارتونو د اعتبار مودې له پای ته رسېدو وروسته، د دغه کارتونو لرونکو افغانانو د بېرته ستنولو او اېستلو په اړه هم پرېکړه وشوه.

د پاکستان حکومت وروسته د سپټمبر لومړۍ نېټه د پي او ار کارت لرونکو افغانانو لپاره د وتلو وروستۍ نېټه وټاکله او ویې ویل، چې تر دې نېټې وروسته به د بېرته ستنولو بهیر پیل شي.

د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمېشنرۍ یو ځل بیا ټینګار کړی، چې د افغانانو د بېرته ستنولو پرمهال باید د نړۍوال خوندیتوب اړتیا لرونکو او زیان‌منو کسانو ځانګړي شرایط په پام کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده، چې له ایران او پاکستان نه په جبري توګه ستانه شوي د تېر جمهوري نظام کار کوونکي او افسران د نیولو، شکنجې او ان وژلو سره مخ شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو په وار، وار له پاکستان نه د زیانمنو افغانانو د جبري ستنولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له دوی یې غوښتي، چې د یادو کسانو جبري ستنول ودروي.

په راپور کې هغه ستونزو ته هم اشاره شوې، چې راستنېدونکي افغانستان ته تر ستنېدو وروسته د خپل ژوند د بیا پیلولو پرمهال ورسره مخ دي. د بي‌بي‌سي د راپور له مخې، مېلیونونه افغانان په تېرو څو لسیزو کې د پناه، کار او اقتصادي فرصتونو لپاره پاکستان او ایران ته تللي وو، اوس د دغه دواړو هېوادونو له لوري پر بې‌اسناده کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د افغانانو د بېرته ستنېدو بهیر چټک شوی دی.

بي‌بي‌سي د کډوالو چارو د عالي کمیشنرۍ په حواله ویلي، چې له درېیو کلونو په کمه موده کې شاوخوا شپږ مېلیونه افغانان له پاکستان او ایران نه افغانستان ته بېرته ستانه شوي دي. ملګري ملتونه دغه بهیر بې‌ساری بولي او وایي، ډېری راستنېدونکي داسې مهال افغانستان ته راګرځي چې د سرپناه، کار او لومړنیو اسانتیاوو له کمښت سره مخ دي.

راپور کاږي، یوازې سږکال له پاکستان او ایران نه شاوخوا یو مېلیون نور افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ په وینا، دغه بهیر یوازې پر بې‌اسناده کډوالو محدود نه‌دی؛ بلکې د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو د اېستلو په اړه هم اندېښنې شته.

د راپور له مخې، ډېری راستنېدونکي له افغانستان نه د لسیزو راهیسې بهر اوسېدلي او ځینې یې ان په افغانستان کې زېږېدلي هم نه‌دي، له همدې امله یوشمېر کورنۍ له راستنېدو وروسته له سرپناه، کار، عاید او د ژوند لومړنیو امکاناتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.

د راپور له مخې، د لارو په شاوخوا کې د ملګرو ملتونو او مرستندویه ادارو له لوري لنډمهاله پنډغالي جوړ شوي؛ څو راستنېدونکو ته د لنډې مودې لپاره سرپناه برابره شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ټینګار کوي، چې د کډوالو بېرته ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او له انساني کرامت سره سم ترسره شي.

په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل شوی، په ځانګړي ډول د طالبانو له لوري پر زده‌کړو او د ښځو پر عامه ژوند د محدودیتونو له امله. د راپور له مخې، د پاکستان او ایران له لوري راستنېدونکې ښځې او نجونې ښايي له هغو محدودیتونو سره مخ شي چې په افغانستان کې د دوی پر زده‌کړو او ټولنیز حضور لګېدلي دي.

بي‌بي‌سي وايي، د کډوالو د راستنېدو بهیر په داسې شرایطو کې دوام لري چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې، سږکال په افغانستان کې ۲۱.۹ مېلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هېواد د ټول نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي.

د یونېسف د معلوماتو له مخې، شاوخوا یو مېلیون ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور همداراز د هغو پخوانیو افغان امنیتي سرتېرو او دولتي کارکوونکو امنیتي اندېښنې رااخلي، چې له پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې، یو شمېر دغه کسان د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښمن دي.

بي‌بي‌سي په خپل راپور کې زیاتوي، چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو محدودیتونه د افغانستان له نړۍوالو اړیکو سره له مهمو ننګونو څخه دي او د نړۍوالې ټولنې له لوري د مرستو او ملاتړ پر جلبولو هم اغېز کوي.

د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا، په دومره لویه کچه د افغانانو د بېرته ستنېدو بهیر په معاصر تاریخ کې بې‌ساری دی او د افغانستان لپاره د راستنېدونکو د ادغام او د هغوی د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې جدي ننګونه رامنځته کوي.

د ملګرو ملتونو د اسنادو او د غونډې د ګډونوالو په حواله، د کډوالو ادارې د ۲۰۲۷ کال لپاره ۷،۱۴ میلیارده ډالره بودجه اټکل کړې، په داسې حال کې چې د تېر کال پلان شوې بودجه ۱۰،۶ میلیارده ډالره وه. د راپور له مخې، دا به په تېرو لسو کلونو کې د ادارې تر ټولو ټیټه پلان شوې بودجه وي.

د بودجې په اسنادو کې راغلي چې تېر کال د ادارې په بودجه کې ۱۶ زره او ۱۲۶ کاري بستونه شامل وو، چې روان کال ۱۲ زره او ۵۱ بستونو ته راکم شوي او د ۲۰۲۷ کال لپاره یې د ۸ زره او ۵۴۰ بستونو وړاندیز شوی دی. په دغو شمېرو کې موقتي او قراردادي کارکوونکي نه دي شامل.

د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکو دغه تازه پلان د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو له استازو سره شریک کړی دی. درې دیپلوماتانو، چې په غونډه کې حاضر وو، د دغو معلوماتو پخلی کړی دی.

خو د کډوالو ادارې یوه ویاند ویلي، د بستونو د شمېر دغه کموالی باید په مستقیم ډول د ۳۵۰۰ کسانو د دندو له لاسه ورکولو په معنا ونه ګڼل شي، ځکه د تېرو کلونو په بودجو کې شامل ډېری بستونه هېڅکله نه وو ډک شوي.

نوموړي ویلي، د ادارې بودجه د اړتیاوو او تمویل د اټکل پر بنسټ جوړېږي او اداره تل هغه اندازه مالي مرستې نه ترلاسه کوي چې په لومړنیو بودجو کې یې اټکل شوې وي.

د کډوالو ادارې ویاند زیاته کړې چې د مالي محدودیتونو له امله دغه اداره لا دمخه په ۲۰۲۵ کال کې د خپلو کارکوونکو شمېر د پام وړ کم کړی او اوس هم د داسې اصلاحاتو پر پلان کار کوي چې ښايي تر زر پورې نور کارکوونکي اغېزمن کړي.

د نوموړي په وینا، دا اصلاحات د ادارې د لګښتونو کمولو، د کارونو چټکولو او حساب‌ورکونې د پیاوړتیا لپاره ترسره کېږي.

د کډوالو ادارې مالي ستونزې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د امریکا په ګډون د یو شمېر مهمو مرسته‌کوونکو هېوادونو مالي مرستې کمې شوې دي.

امریکا تېر کال د کډوالو ادارې تر ټولو لویه مرسته‌کوونکې وه او له ۸۰۰ میلیونو ډالرو ډېرې مرستې یې ورسره کړې وې، خو د راپور له مخې د امریکا مرسته سږ کال شاوخوا ۱۱۰ میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده.

د کډوالو اداره چې د دویمې نړیوالې جګړې له پای وروسته د جګړو او تاوتریخوالي له امله د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شویو خلکو د ملاتړ لپاره جوړه شوې، تر ډېره د حکومتونو او نورو مرسته‌کوونکو له رضاکارانه مالي مرستو تمویلېږي.

د راپور له مخې، د بودجې او کارکوونکو وروستي کمښتونه په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې د نړۍ په کچه د بې‌ځایه شویو او کډوالو د شمېر د زیاتېدو تمه ده او بشري مرستو ته اړتیا هم مخ پر لوړېدو ده.

د کډوالو ادارې د لګښتونو د کمولو لپاره په جنوبي افریقا کې یو دفتر هم تړلی او هڅه کوي خپل مرکزي دفتر په جنیوا کې یوې ارزانه ودانۍ ته ولېږدوي.

د سه شنبې په ورځ ۸۷ افغان محصلينو (هلکانو او نجونو) په اسلام اباد کې په عالي محکمې کې د ویزو د تمدیدو په تړاو خپله قضيه ثبت کړې وه. د محصلينو مدافع وکیل ايمل خان مندوخېل افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وويل، د جمعې په ورځ (د وږي ۶مه) په همدې تړاو استعماعیه غونډه وشوه.

د اورېدنې پر مهال د یادو محصلینو وکيل او د عالي محکمې ترمنځ شوې مکالمه ايمل خان مندوخېل له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره شريکه کړې، چې په‌کې د یادې محکمې یوه قاضي خادم حسین سومرو د افغان محصلينو پر غوښتنليک قانوني پوښتنې راولاړې کړې.

قاضي خادم حسین سومرو: «وکیل صیب موږ دا مهال له افغانستان سره د جګړې په حالت کې یو او افغانستان دښمن هېواد دی».

د محصلينو وکیل: «زما د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت داسې کوم اعلان نه‌دی کړی».

قاضي خادم حسین سومرو: «که د هند محصلین راشي، ایا تاسو به هغوی ته هم د راتلو اجازه ورکړئ»؟

د محصلينو وکیل: «افغان محصلینو ته یو کال مخکې کورنیو چارو وزارت ویزې ورکړې وې، هغه وخت زموږ ملي پالیسي بل ډول وه».

قاضي خادم حسین سومرو: «تاسو یو اییني غوښتنلیک وړاندې کړی، ایا زموږ اساسي قانون افغانانو ته د داسې غوښتنلیکونو د دایرولو حق ورکوي»؟

د محصلينو وکیل: «هو بالکل، د اساسي قانون ۱۹۹ ماده افغانانو ته د غوښتنلیکونو د دایرولو حق ورکوي».

قاضي خادم حسین سومرو: «وکیل صیب ایا تاسو د قانون له مخې له دغو ۸۷ افغان محصلینو څخه د استازولۍ واک اخیستی دی»؟

د محصلينو وکیل: «هو بالکل، زه د وکیل په توګه د دې ټولو محصلینو استازیتوب کوم».

قاضي خادم حسین سومرو: «تاسو باید د افغانستان (طالبانو) سفارت ته لاړ شئ هلته به ستاسو خبره واورېدل شي، افغان سفارت به د پاکستان له سفارت سره اړیکه ونیسي».

د محصلينو وکیل: «هو بالکل موږ افغان سفارت ته لاړو او افغان سفارت د پاکستان حکومت ته رسمي لیکونه هم لیکلي دي چې د دغې دوسیې برخه ده، خو بیا هم د محصلینو ویزې نه غځول کېږي».

نوموړي وکيل محمکې ته ويلي، چې دوی به په دې اړه محکمې ته نور اسناد هم وړاندې کړي، خو محکمې بیا د قضیې نوره اورېدنه ځنډولې ده.

دا په داسې حال کې ده، چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیونې او اېستنې بهیر پراخ او چټک کړی او ان همدا ۶ ورځې مخکې د پاکستان په پلازمېنې اسلام‌اباد کې ۲ افغان محصلینې د پولیسو له‌خوا په خپل کور کې ونیول شوې. دغو دوو خویندو محصلینو د خپلو ویزو د تمديد لپاره پر وخت غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه ویزې نه‌دي ورکړل شوي.

د یادونې وړ ده، چې د پاکستان حکومت له تېر یوه کال راهیسې د افغانانو د هر ډول ویزو د تمدیدولو چارې له کوم دلیل پرته درولي دي.