د اسلامي همکاریو سازمان مشر محمد بن عبدالکریم العیسی وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی د انساني درناوي د له منځه وړلو لپاره هېڅ ډول پلمه او توجیه نشته.
العیسی د وږي میاشتې په ۱۷مه په جده کې د «د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دیني مشرانو ونډه» په نوم د نړیوالې غونډې پر مهال وویل، دیني مشران باید هغه تورونه چې د ښځو د مقام په اړه اسلام ته منسوبېږي، په څرګندو دلیلونو او هر اړخیز ډول ځواب کړي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان مشر له دیني عالمانو وغوښتل چې د ښځو د ستونزو په اړه د یوه هر اړخیز علمي اثر د چمتو کولو او بېلابېلو ژبو ته د ژباړلو لپاره ګډ کار وکړي.
هغه ټینګار وکړ چې هر هغه تاوتریخوالی چې د ښځې جسمي یا روحي درناوی تر پښو لاندې کوي، هېڅ ډول دیني مشروعیت او خونديتوب نه لري.
العیسی زیاته کړه چې د شریعت په نوم د تاوتریخوالي توجیه کول او یا هغه اسلام ته منسوبول پر الله تعالی تهمت لګول دي.
د هغه دا څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې د اسلامي نړۍ په ګڼو هېوادونو کې ښځې لا هم له ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو سره مخ دي.
خو په ټولو هېوادونو کې وضعیت یو شان نه دی. ځینو حکومتونو په وروستیو کلونو کې د زدهکړو او د کار په بازار کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره یو شمېر بدلونونه راوستي دي.
افغانستان په دې برخه کې له نورو هېوادونو جلا حالت لري.
افغانستان اوس د نړۍ یوازینی هېواد دی چې په رسمي ډول پکې د نجونو او ښځو پر منځنیو او لوړو زدهکړو بندیز لګېدلی او ښځې د کار له بازار څخه هم تر ډېره لرې کړل شوې دي.
له مصر تر پاکستانه؛ د کار په بازار کې د ښځو لږه ونډه
د کار په بازار کې د ښځو ونډه د هغوی د اقتصادي ځایګۍ د معلومولو له مهمو کچو څخه ګڼل کېږي.
په ۲۰۲۵ کال کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې یوازې شاوخوا ۱۹ تر ۲۰ سلنې د کار عمر لرونکو ښځو په کاري ځواک کې ونډه لرله، په داسې حال کې چې د نارینهوو ونډه له ۷۰ سلنې زیاته وه.
په جنوبي اسیا کې هم یوازې شاوخوا یوه پر درېیمه برخه ښځې د کار بازار ته ننوتې دي.
د «اکونومېسټ» اوونیزې په وینا، په ډېرو اسلامي هېوادونو کې د کار په ځواک کې د ښځو ونډه ټیټه ده.
د ۲۰۲۵ کال د شمېرو له مخې، ښځو د مصر د کاري ځواک شاوخوا ۲۰ سلنه، د پاکستان ۲۲ سلنه، د اردن ۱۹ سلنه، د ایران ۱۶ سلنه او د عراق ۱۳ سلنه جوړوله.
په افغانستان کې بیا د ښځو ونډه یوازې شاوخوا ۶،۸ سلنه وه.
د ښځو د کاري ونډې ټیټوالی یوازې د قوانینو پایله نه ده.
د ماشومانو پالنه، د خوندي ترانسپورټ نشتوالی، کورنی فشار او د ښځو د ونډې په اړه دودیز باورونه هم د دې لامل کېږي چې ښځې د کار بازار ته په پراخه کچه داخلې نه شي.
د منځني ختیځ، شمالي افریقا او جنوبي اسیا په ځینو برخو کې دغه دودیز باورونه لا هم د ښځو پر ژوند اغېز لري.
په ځینو ټولنو کې ان د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم د خلکو له یوې برخې سره د منلو وړ بلل کېږي.
په هند کې نږدې ۴۰ سلنې ښځو ویلي چې په ځینو شرایطو کې مېړه حق لري خپله مېرمن ووهي.
دا کچه په هند کې له ۴۰ سلنې زیاته او په افریقايي هېواد مالي کې شاوخوا ۷۰ سلنې ته رسېږي.
د دې حالت زیانونه یوازې ټولنیز نه دي.
د ښځو له کار بازار څخه ایستل لوی اقتصادي زیان هم لري.
نړیوال بانک اټکل کړی چې د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو له منځه وړل په ډېرو هېوادونو کې د هر وګړي عاید شاوخوا ۲۰ سلنه لوړولی شي.
سعودي عربستان؛ د ښځو د زیاتې ونډې یوه بېلګه
په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې بیا وضعیت بل ډول روان دی.
سعودي عربستان د دې بدلون یوه څرګنده بېلګه ده.
په دغه هېواد کې په وروستیو کلونو کې د ښځو اقتصادي ونډه په چټکۍ زیاته شوې او په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۳۴ سلنې ته رسېدلې ده.
«اکونومېسټ» لیکلي چې خبره په پای کې یوازې د ښځو پر جامو یا تګ راتګ پورې نه محدودېږي.
مهمه پوښتنه دا ده چې ایا ښځې زدهکړې کولی شي، کار کولی شي، عاید ترلاسه کولی شي او د خپل ژوند په اړه خپله پرېکړه کولی شي که نه.
افغانستان بیا د اسلامي نړۍ د ډېرو نورو هېوادونو پر خلاف په بل لوري روان دی.
طالبانو د ۱۴۰۰ لمریز کال په زمري کې واک ته له بېرته رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه ولګول.
نجونې له شپږم ټولګي پورته له رسمي زدهکړو بې برخې شوې او ښځو ته هم په پوهنتونونو کې د زدهکړې اجازه نه ورکول کېږي.
د یونیسف د شمېرو له مخې، د طالبانو له بېرته واکمنېدو راهیسې له ۲،۶ میلیونو څخه ډېرې افغانې نجونې له منځنیو زدهکړو بې برخې شوې دي.
ملګري ملتونه اټکل کوي چې شاوخوا ۳،۸ میلیونه له اوو تر ۱۸ کلونو عمر لرونکې نجونې له ښوونځي بهر پاتې دي.
محدودیتونه یوازې تر زدهکړو نه دي محدود شوي.
ښځې د کار له بازار، عامه ژوند او د ټولنې له ډېرو فعالیتونو څخه هم لرې کړل شوې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د اټکل له مخې، نږدې ۸۰ سلنه ځوانې افغانې ښځې نه زدهکړې کوي، نه کار کوي او نه هم د مسلکي وړتیاوو د زدهکړې په کوم بنسټ کې ګډون لري.
په ځوانو نارینهوو کې دا کچه شاوخوا ۲۰ سلنه ده.
د ښځو پر وړاندې دا محدودیتونه اقتصادي زیان هم لري.
ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ پر ښځو لګېدلو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۹۲۰ میلیونه ډالره زیان اړولی دی.
بندیزونه اوس روغتیايي برخې ته هم رسېدلي دي.
د ۲۰۲۴ کال له ډسمبر راهیسې د ښځو لپاره د طب، نرسنګ او قابلهګۍ زدهکړې هم منع شوې دي.
یونیسف خبرداری ورکړی چې که دا حالت دوام وکړي، افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې د شاوخوا ۲۰ زره ښځینه ښوونکو او له پنځو زرو څخه د زیاتو ښځینه روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
کله چې د طالبانو یو چارواکی ښځې «کمعقلې» بولي
په داسې حالت کې د طالبانو د ځینو چارواکو څرګندونو هم څو ځله غبرګونونه راپارولي دي.
د طالبانو لپاره د جوزجان والي عبدالله سرحدي په دې وروستیو کې یوې هغې ښځې ته چې غوښتل یې له خپل تاوتریخجن مېړه څخه بېله شي، «بېعقله» او «کمعقله» ویلي دي.
هغه تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د ښځو ښوونځي ته تګ هغوی «بدبخته» کوي او «سترګې یې وځي».
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد هم په حکومتي ادارو کې د ښځو شتون د «فسادونو» د رامنځته کېدو لامل بللی او ویلي یې دي چې د ښځو د زدهکړو موضوع لا هم «شرعي حل» ته اړتیا لري.
