د بشري حقونو څار سازمان وايي، په ترکیه کې د نرښځیانو د حقونو د سازمانونو او فعالانو پر وړاندې د حکومت وروستي اقدامات د قانون حاکمیت او بنسټیزو حقونو ته ګواښ دی. دغه سازمان وايي، د ترکیې پولیسو په بېلابېلو ښارونو کې ۱۱۲ کسان نیولي چې لږ تر لږه ۲۴ فعالان او یو خبریال پکې شامل دي.
د بشر حقونو د څار سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي، پولیسو په تېرو څو ورځو کې د نرښځیانو د حقونو پر سازمانونو او فعالانو چاپې وهلي او له نیول شویو کسانو څخه ۸۲ یې لا هم د محکمې د حکمونو له مخې په توقیف کې دي.
د نیول شویو کسانو په ډله کې لږ تر لږه ۲۴ فعالان، د نرښځیانو د حقونو د ډلو بنسټاېښودونکي یا چارواکي او یو خبریال شامل دي.
د بشري حقونو څار سازمان د اروپا او مرکزي اسیا د برخې مرستیال رییس بنیامین وارډ ویلي، دا اقدامات «د نرښځیانو د مجرم ګڼلو او د هغو سازمانونو د چوپولو لپاره ښکاره هڅه ده چې د هغوی د حقونو لپاره غږ پورته کوي.»
نوموړي له ترکیې حکومت غوښتي چې نیول شوي کسان سمدستي خوشې کړي او د نرښځیانو پر وړاندې خپل کمپاین پای ته ورسوي.
د بشر حقونو د څار سازمان په وینا، د ترکیې حکومت په وروستیو ورځو کې د نرښځیانو پر وړاندې د تبعیضي اقداماتو د توجیه لپاره په وار وار د «کورنۍ ارزښتونو» د ساتنې موضوع مطرح کړې ده.
خو دغه سازمان وايي، د ترکیې حکومت وروستي اقدامات د کورنیو له ساتنې سره تړاو نه لري، بلکې موخه یې د نرښځیانو پر وړاندې د نفرت پر بنسټ د تبعیض د لا پراخېدو زمینه برابرول دي.
د بشري حقونو څار ټینګار کوي چې د سولهییزو فعالانو، مدني ټولنو او خبریالانو نیول او د هغوی د فعالیتونو محدودول د بیان، غونډو او ټولنې جوړولو له بنسټیزو حقونو سره په ټکر کې دي.
د بشري حقونو څار سازمان وايي، د چین نوې مقرره له دغه هېواده د اتباعو او بهرنیو وګړو د وتلو د مخنیوي لپاره د حکومتي ادارو واکونه پراخوي او د «ملي امنیت» په نوم د سفر د بندیزونو زمینه برابروي.
دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ (د وږي ۲۶مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د چین د دولتي شورا د ۱۹ مادې لرونکې ۸۴۱م فرمان د سپټمبر له ۱۵مې نافذ شوی او چارواکو ته یې د هغو کسانو د سفر د مخنیوي پراخ واک ورکړی چې د ملي امنیت یا نورو نامعلومو خطرونو په تړاو یې سفر ستونزمن وګڼل شي.
د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا څانګې مرستیالې مایا وانګ ویلي: «د چین حکومت خپل قوانین سختوي، څو په خپل سر پرېکړه وکړي چې څوک له چین څخه وتلی شي او څوک نه؛ دا د یوه هېواد د پرېښودو نړیوال خوندي شوی حق نقضوي».
هغې زیاته کړې، چې چینايي چارواکو په دې وروستیو کلونو کې د بشري حقونو د مدافعانو او قومي لږکیو پر نړیوالو سفرونو محدودیتونه او څارنه زیاته کړې، خو په وینا یې: «ټول خلک، په دې کې بهرني وګړي هم شامل دي، باید د چین د پرېښودو د خپل توان په اړه اندېښمن وي».
د راپور له مخې، نوې مقرره د کډوالۍ چارواکو ته اجازه ورکوي چې د سفر د اسنادو د غوښتنې پر مهال، «د اړتیا په صورت کې» اتباع له «لوړ خطر» هېوادونو یا سیمو ته له سفر کولو څخه منع یا یې وهڅوي.
خو د بشري حقونو څار سازمان وايي، په مقرره کې نهده روښانه شوې چې «لوړ خطر» څه ته ویل کېږي او یا په کومو شرایطو کې د یوه کس له سفره د راګرځولو اقدام «اړین» ګڼل کېږي.
دغه مقرره له چین څخه د وتلو غوښتونکو څخه دا هم غواړي چې د سفر دلیلونه یې «رښتیني او قانوني» وي، خو د سازمان په وینا، د «قانوني» سفر د موخې لپاره یې مشخص معیارونه او د اړینو اسنادو څرنګوالی نهدی روښانه کړی.
د بشري حقونو څار سازمان وايي، د نوې مقررې له مخې بهرني وګړي هم له چین څخه د وتلو له بندیز سره مخ کېدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې د چین د «مقابلهيي اقداماتو»، «نامعتمد بنسټونو» یا «ناوړه بنسټونو» په نوملړونو کې شامل شي.
دغه سازمان وايي، چینايي چارواکو په تېرو کلونو کې د ځینو بهرنیو وګړو د وتلو مخه هم نیولې ده. د سازمان په وینا، په ۲۰۲۵ کال کې له چین څخه د یوه امریکايي دولتي کارکوونکي او د وېلز فارګو بانک د یوه اجراییوي چارواکي له وتلو مخنیوی شوی وو، سره له دې چې پر هغوی د جرم تور نهوو لګېدلی.
مایا وانګ خبرداری ورکړی، چې دا ډول محدودیتونه ښايي د بیان او علمي ازادۍ پر فضا هم اغېز وکړي.
هغې ویلي: «د چین د وتلو محدودیتونه به د بیان او علمي ازادۍ فضا نوره هم محدوده کړي او چینايي او بهرني وګړي به د دې وېرو له امله لا ډېر ځانسانسورۍ ته اړ کړي چې ښايي له هېواده د وتلو مخه یې ونیول شي».
د بشري حقونو د څار سازمان له نورو حکومتونو هم غوښتي چې د چین پر حکومت فشار راوړي څو د دوی په وینا، دغه «ناوړه» مقررات لغوه کړي او له هغو خپلو اتباعو ملاتړ وکړي چې د وتلو له بندیزونو سره مخ کېږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې، «هر څوک حق لري چې د خپل هېواد په ګډون هر هېواد پرېږدي». خو په نړیوالو بشري حقونو کې د دغه حق لپاره ځینې محدودیتونه د ملي امنیت، عامه نظم، عامې روغتیا، اخلاقو او د نورو د حقونو د ساتنې په موخه، د اړتیا او تناسب له اصولو سره سم، منل شوي دي.
د ترکیې د استخباراتو مشر ابراهیم کالن او د قطر د امنیت شورا مرستیال حمد بن خمیس الکبیشي په یوه ناڅاپي سفر کابل ته تللي او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره یې لیدلي دي. هغه څه و چې کالن او الکبیشي یې اړل کړل چې کابل ته سفر وکړي او له طالب چارواکو سره وګوري.
دوی د طالبانو د ریاستالوزرا له مرستیال عبدالغني برادر، د کورنیو چارو له وزیر سراجالدین حقاني، د استخباراتو له مشر عبدالحق وثیق او د دفاع له وزیر یعقوب مجاهد سره کتلي دي.
د ترکیې او قطر لوړپوړي امنیتي چارواکي کندهار ته هم تللي دي. سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې دوی په کندهار کې له ملا شیرین او د هبتالله اخوندزاده له نږدې کړۍ سره هم لیدلي دي.
تر اوسه روښانه نه ده چې دغو چارواکو له هبتالله اخوندزاده سره په خپله هم لیدلي که نه. تر دې مخکې د قطر لومړی وزیر یوازینی بهرنی لوړپوړی چارواکی و چې له هبتالله اخوندزاده سره یې لیدنه کړې وه.
د ترکیې او قطر د چارواکو دغه سفر په داسې حساسې او کړکېچنې دوره کې ترسره کېږي چې په افغانستان کې د القاعدې او داعش په څېر د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو اندېښنې، د امریکا او ایران ترمنځ شخړه، له سعودي عربستان سره د حوثیانو نښته او د طالبانو او پاکستان د اړیکو لا پېچلې کېدل د دې سفر له مهمو بحثونو څخه کېدای شي.
د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه
ترکیه او قطر چې له لوېدیځ سره نږدې اړیکې لري، کابل ته د خپل سفر له لارې طالبانو ته یو پیغام لېږدوي.
په دې وروستیو کې، د سپټمبر د یوولسمې د خونړیو بریدونو د کلیزې پر مهال، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په یوه پیغام کې یو ځل بیا لوېدیځ او امریکا ګواښلي دي.
شونې ده ترکیه له طالبانو وغواړي چې د تحریک طالبان پاکستان، یا ټيټيپي، له ملاتړ څخه لاس واخلي او د پاکستان اندېښنو ته پام وکړي.
ترکیه د پاکستان سیمهییزه ستراتېژیکه ملګرې ده او تر یوه حده کولای شي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې د منځګړي رول ولوبوي.
ترکیې په دې وروستیو کې له پاکستان او سعودي عربستان سره یو ګډ تړون هم لاسلیک کړی چې له مخې یې پر یوه هېواد برید پر نورو هېوادونو د برید په توګه ګڼل کېږي.
په همدې مهال، راپورونه ښيي چې د ترکیې پلاوی له کابل وروسته اسلاماباد ته هم تللی دی.
د حرمینو شریفینو دفاع
د ترکیې او قطر لوړپوړي امنیتي چارواکي په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې د مسلمانانو قبله او سپېڅلي ځایونه، یعنې «حرمین شریفین»، د حوثي یاغیانو د بریدونو له ګواښ سره مخ دي.
څارونکي په دې اړه نږدې یوه خوله دي چې په سعودي عربستان کې رامنځته شوی وضعیت او د ایران په ملاتړ د حوثیانو له خوا پر مکې د بریدونو هڅې ښايي کابل ته د دغو چارواکو د سفر د اجنډا یوه مهمه برخه وي.
د بېلګې په توګه، حزب اسلامي په اذربایجان او ارمنستان کې د جګړې پر مهال د اذربایجان د مسلمانانو د ملاتړ لپاره سلګونه کسان استولي وو.
خو په دې برخه کې یوه مهمه ستونزه هم شته او هغه د پاکستان دریځ دی.
پاکستان نه غواړي چې طالبان په داسې جګړه کې برخه واخلي، ځکه د طالبانو هر ډول پوځي ګډون به له سعودي عربستان او د سیمې له نورو هېوادونو سره د طالبانو اړیکې لا ښې کړي.
د راپور له مخې، پاکستان له داسې حالت سره موافق نه دی.
د افغانستان یوه پخواني لوړپوړي چارواکي ویلي چې طالبان د ځواکونو د استولو توان لري، خو پاکستان نه غواړي چې دا کار ترسره شي.
د هغه په وینا، د طالبانو هر ډول پوځي مرسته به د دغه ډلې او سعودي عربستان اړیکې نږدې کړي.