د افغانستان د څېړونکو شبکې په یوه راپور کې ویلي، هغه افغان ښځې چې مېړونه یې کلونه مخکې بهر ته تللي، نه یې لګښتونه ورکوي او نه هم طلاق ورکوي، د طالبانو د ۱۸م فرمان له امله نه شي کولای په اسانۍ خپل واده پای ته ورسوي.
راپور وايي، د دغو ښځو ستونزه یوازې قانوني محدودیتونه نه دي، بلکې د اسنادو او شاهدانو نشتوالی، بېوزلي، محکمې ته د تګ ستونزې، د وکیل لګښتونه، د کورنۍ او ټولنې فشار او په ځینو مواردو کې د محرم محدودیتونه هم د هغوی د قضیو د اوږدېدو لامل کېږي.
د راپور له مخې، نارینه کولای شي په هر ډول شرایطو کې خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي، خو ښځې د واده د پای ته رسولو لپاره یا د خپل خاوند رضا ته اړتیا لري او یا باید محکمې ته مراجعه وکړي.
د طالبانو ۱۸م فرمان چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۲۴مه صادر شوی، د ښځو د قضايي بېلېدو لپاره ځینې شرایط ټاکلي خو د فرمان د ۱۹مې مادې له مخې، یوازې دا چې مېړه له کوره لرې وي، خو قانوني ورک شوی نه وي، یا خپلې مېرمنې ته نفقه نه ورکوي، په ځینو مواردو کې د ښځو لپاره د بېلېدو(طلاق) کافي دلیل نه ګڼل کېږي.
دغه شبکه وایي له همدې امله دی چې ځینې ښځې په داسې حالت کې پاتې کېږي چې مېړه یې نه ورسره ژوند کوي، نه یې د ژوند لګښتونه ورکوي او نه هم په قانوني توګه هغه طلاقوي.
د راپور یوه مهمه برخه د هغو ښځو پر وضعیت تمرکز کوي چې مېړونه یې ایران، ترکیې او نورو هېوادونو ته تللي دي.
د دغه راپور پر بنسټ په ډیرو قضیو کې نارینه له خپلو مېرمنو سره اړیکې پرې کړي، مالي مرسته یې بنده کړې او حتی په بهر کې یې بل واده کړی، خو خپلو مېرمنو ته یې طلاق نه دی ورکړی. راپور د څو ښځو روایتونه بیان کړي چې میړونو یې په بهر کې یا بل واده کړی یا هم له خپلو میرمنو سره یې اړیکې پرې کړې دي .د راپور پر بنسټ ځینو دغو ښځو ته د ماشومانو روزنه او نفقه هم ور له غاړې ده. راپور وايي، د دغو ښځو لپاره د طلاق د قضیې تعقیبول یوازې قانوني ستونزه نه ده بلکه د واده د اسنادو نشتوالی، د شاهدانو غوښتنه، د وکیلانو لګښت، بېوزلي، محکمې ته د تګ راتګ ستونزې او د محرم په اړه محدودیتونه د ښځو لاسرسی عدالت ته محدودوي.
له دې سره، په ځینو کورنیو کې طلاق لا هم له ټولنیز اړخه یو ناوړه کار ګڼل کیږي او کورنۍ نه غواړي ښځه د طلاق لپاره محکمې ته ولاړه شي.
راپور زیاتوي، چې د ښځو لخوا د طلاق غوښتنه(خلع) کې ښځې د مهر له حق محرومیږي او په ځینو مواردو کې په داسې فضیو کې خلک قاضیانو ته د رشوت ورکولو ته هم اړ شوي دي.
د افغانستان د څیړونکو شبکې په وینا، د طالبانو سترې محکمې د هغو ښځو لپاره چې کوژده شوي وي او کوژدن یې بهر وي او هغه یې پرېښې وي، ځینې لارښوونې کړې دي. د دغو لارښوونو له مخې، محکمه کولای شي د هغه سړي شتمني معلومه او ضبط کړي، د بهرنیو چارو وزارت له لارې د هغه د حاضرولو غوښتنه وکړي او وروسته قضیه د علماوو شورا ته وسپاري.
خو راپور وايي، دا لارښوونې تر ډېره د کوژده شویو ښځو لپاره دي او د هغو ښځو لپاره چې رسمي واده یې کړی وي نه تطبیقیږي.
راپور د کم عمره نجونو د ودونو موضوع هم څېړي او وايي، د ۱۸م فرمان په ځینو برخو کې د کم عمره ودونو او د واده د فسخ کولو په اړه هم شرایط شامل شوي دي.
خو د راپور له مخې، د ملګرو ملتونو د ښځو برخې او د افغانستان د څیړونکو شبکې په ارزونه کې دغه خوندیتوبونه محدود دي او د تېر جمهوري نظام د واده له قانون سره توپیر لري.
د افغانستان د شنونکو شبکې په وینا، هغه ښځې چې مېړونه یې بهر ته تللي او هغوی یې له نفقې او کورني ملاتړ پرته پرېښې دي، ممکن د اوږدې مودې لپاره په داسې حالت کې پاتې شي چې نه له خپلو مېړونو سره ګډ ژوند ولري او نه هم په اسانۍ له واده څخه قانوني وتلای شي.
راپور وايي، د دغو ښځو د قضیو د حل لپاره د کورنۍ او وکیل ملاتړ، مالي امکانات، قانوني اسناد، شاهدان او د محکمې د قاضي چلند مهم رول لري؛ خو د ۱۸م فرمان له مخې د ټولو دغو ښځو لپاره د واده د پای ته رسولو یوه اسانه او روښانه لار نه لیدل کېږي.
د ۲۰۲۳ کال د جون تر پایه د افغانستان په ټولو ۳۴ ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو رسمي ښوونځي تړل شوي وو.
یونسکو په ۲۰۲۴ کال کې د بندیز له امله د محرومو نجونو شمېر لږ تر لږه ۱،۴ میلیون ښودلی و. یونیسف بیا د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې وویل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره نږدې ۴۰۰ زره نورې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته پرېنښودل شوې او مجموعي شمېر ۲،۲ میلیونو ته ورسېد. د یونیسف د ۲۰۲۵ کال کلني راپور هم تایید کړه چې بندیز تر هغه کال د ۲،۲ میلیونو څخه د زیاتو نجونو پر ژوند اغېز کړی دی.
له همدې امله باید دا دوه شمېرې سره ګډې نه شي، ۱،۱ میلیون د ۲۰۲۱ کال په لومړي پړاو کې د بندیز له امله اغېزمنې شوې نجونې وې، خو ۲،۲ میلیون د ۲۰۲۵ کال تر پایه د هغو ټولو تنکیو نجونو مجموعي شمېر و چې له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته نه وې پرېښودل شوې.
د یونسکو او یونیسف په وینا، افغانستان اوس د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او لوړو زدهکړو په رسمي ډول منع دي.
په ۲۰۲۶کال کې باید څومره نجونې فارغې شوې وای؟
د یونسکو د ۲۰۲۱ کال د شمېرو پر بنسټ اټکل کېږي چې په ۲۰۲۶ کال کې به شاوخوا ۱۸۰ زره افغان نجونې له دولسم ټولګي فارغې شوې وای، خو د طالبانو د بندیز له امله هغوی خپلې رسمي زدهکړې بشپړې نه کړې.
دا هغه نسل دی چې په ۲۰۲۱ کال کې تقریبا په اووم ټولګي کې و او سږ کال باید دولسم ټولګی یې بشپړ کړی وای.
په ۲۰۲۱ کال کې نږدې ۱،۱ میلیون نجونې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې په شپږو ټولګیو کې وې. که دا شمېر پر شپږو ټولګیو ووېشل شي، د هر ټولګي منځنی شمېر نږدې ۱۸۳ زره کېږي.
دا یوازې یو تحلیلي اټکل دی، نه د ۲۰۲۶ کال رسمي احصایه. د ټولګیو ترمنځ د زدهکوونکو شمېر مساوي نه و او په لوړو ټولګیو کې عموماً د نجونو شمېر کمېده.
له همدې امله، د بندیز تر مخه د نوملیکنې د موجودو شمېرو پر بنسټ اټکل کېږي چې په ۲۰۲۱ کال کې د اووم ټولګي شاوخوا ۱۸۰ زره تر ۲۰۰ زره نجونې باید په ۲۰۲۶ کال کې له دولسم ټولګي فارغې شوې وای. خو د پنځه کلن بندیز له امله دغه نسل له رسمي ثانوي زدهکړو او فراغت څخه محروم شو.
هر کال یو نوی نسل له زدهکړو پاتې کېږي
د یونېسف وروستۍ روښانه شمېره ښيي چې د ۲۰۲۵ کال تر پایه له شپږم ټولګي پورته له ۲،۲ میلیونو زیاتې نجونې له رسمي زدهکړو محرومې شوې وې.
که هر کال نږدې ۳۹۷ زره نورې نجونې شپږم ټولګی بشپړوي، خو اووم ټولګي ته نه پرېښودل کېږي، بندیز د یوې ثابتې ډلې پر ځای هر کال یو نوی نسل هم اغېزمنوي. یونېسف اټکل کړی چې که بندیز تر ۲۰۳۰ کال پورې دوام وکړي، له لومړنیو زدهکړو پورته به له زده کړو د پاتې نجونو مجموعي شمېر له څلورو میلیونو واوړي.
له ښوونځي پاتې کېدل او رواني اغېزې
هیله وایي، ښوونځی یوازې د زدهکړې ځای نه و، بلکې د ملګرو، راتلونکو هیلو او پرمختګ مهمه برخه یې هم وه.
هغې وویل: «کله چې له ښوونځي پاتې شوم، د زدهکړو له بهیر څخه د لرې کېدو ترڅنګ مې د ناهیلۍ، خپګان او اندېښنې احساس هم زیات شو. ډېری وخت داسې احساس کوم چې له خپلو همزولو وروسته پاتې کېږم او هغه فرصتونه چې باید مې لرلي وای، له لاسه مې ورکړي دي».
د هغې په خبره، د ټولګي ځینو ملګرو یې واده کړی، ځینې له هېواده وتلې او ځینې نورې په کار بوختې شوې دي.
هغه وایي، که سبا ښوونځي پرانیستل شي، د اړوند ټولګي ازموینه به ورکړي او د پایلې له مخې به په لسم ټولګي کې خپلو زدهکړو ته دوام ورکړي.
له ۱۰۰زرو زیاتې ښځینه محصلانې هم زده کړو محرومې شوې
د پوهنتونونو وضعیت له ښوونځیو جلا دی. طالبانو د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۰مه په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر زدهکړو بندیز ولګاوه.
یونسکو وايي، دې پرېکړې له ۱۰۰ زرو زیاتې ښځینه محصلانې لوړو زدهکړو ته له لاسرسي محرومې کړې.
«موقتي» بندیز پنځه کاله اوږد شو
طالبانو په لومړیو کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتي بلل او د مناسب چاپېریال، نصاب، لباس او «شرعي چوکاټ» د برابرېدو خبره یې کوله، خو نږدې پنځه کاله وروسته هم د دې چوکاټ د بشپړېدو نېټه، رسمي سند او عملي نقشه نه ده وړاندې شوې.
په همدې موده کې بندیز له ثانوي ښوونځیو څخه پوهنتونونو، د طبي زدهکړو ځینو مرکزونو او د ښځو ګڼو مسلکي او کاري برخو ته پراخ شوی دی. دا پراختیا پر دې ادعا پوښتنه راپورته کوي چې ستونزه یوازې تخنیکي چمتووالی یا د نصاب اصلاح ده.
له لاسه تللي پنځه تعلیمي کلونه یوازې د ښوونځیو په بیا پرانیستلو نه جبرانېږي، ځکه ډېری نجونې به تر هغه وخته واده شوې، کار ته اړې شوې، کډوالې شوې یا به د رسمي زدهکړو له عمر او چاپېریال څخه وتلې وي.
د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ژور اغېز ښايي یوازې د هغو نجونو په شمېر کې نه وي چې نن ښوونځي ته نه ځي، بلکې په هغو ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو، خبریالانو، انجنیرانو او متخصصانو کې هم وي چې په راتلونکو کلونو کې به موجودې نه وي.
۱۵کلنه زدهکوونکې طالبانو او نړیوالې ټولنې ته په خپل پیغام کې وایي:«په افغانستان کې د هر ماشوم، ځوان او پېغلې د زدهکړې حق باید خوندي شي. له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړم چې د نجونو د زدهکړو د بېرته پیل لپاره عملي او دوامدار ګامونه واخلي، ځکه تعلیم زموږ د راتلونکي بنسټ دی».
د مېرمنو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون د ۲۹مې مادې پر بنسټ د غړو هېوادونو ترمنځ د دغه کنوانسیون د تفسیر یا پلي کولو په اړه اختلاف د ځانګړو پړاوونو له تېرولو وروسته منځګړیتوب او په پای کې د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کېدای شي.
د ۲۰۲۴ په سپټمبر کې، جرمني، اسټرالیا، کاناډا او هالنډ په یوه ګډ اقدام کې اعلان وکړ چې د دغه کنوانسیون د ۲۹مې مادې پر بنسټ یې حقوقي بهیر پیل کړی او د طالبانو له ادارې یې وغوښتل چې په دې برخه کې خبرو اترو ته داخل شي.
د رواداري بشري حقونو سازمان او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په دې وروستیو کې د کمپاینونو په لاره اچولو سره د دغه بهیر پیلوونکو هېوادونو څخه، د خپلو حقوقي ژمنو او اقداماتو د دوام غوښتي کړې دي.
په ورته مهال له ۲۰ څخه زیاتو هېوادونو هم د دغه کنوانسیون د ۲۹مې مادې له میکانیزم څخه په ګټې اخیستنې د جرمني ، اسټرالیا، کاناډا او هالنډ د اقدام ملاتړ کړی دی.
د ۱۴۰۰ کال په زمري میاشت کې واک ته د طالبانو له بېرته راستنېدو راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو بېبرخې دي او ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې دي.
دغه راز ښځې د عامه او ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څنډې ته کړل شوې دي او د هغوی پر کار او تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګول شوي او همدارنګه په بېلابېلو مواردو کې، ښځې او نجونې د طالبانو د خوښې وړ حجاب د نه مراعاتولو له امله نیول شوې یا تر پوښتنو ګروېږنو لاندې راغلې دي. د بشري حقونو بنسټونو، د طالبانو اقدامات د جنسیتي اپارټایډ ښکاره بېلګه بللې ده.
طالبانو تر دې وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې او د ښځو پر وړاندې د تبعیض تورونه رد کړي او ویلي یې دي چې په افغانستان کې د وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې «محفوظ» دي او له هېچا سره تبعیض نه کېږي.
ډېرې هغه نجونې چې پنځه کاله وړاندې د اتم، نهم یا هم دولسم ټولګي زدهکوونکې وې، نن باید د پوهنتون په ټولګیو یا هم د لوړو زدهکړو په وروستي پړاو کې وای؛ خو د زدهکړو پرځای له یوه اوږد انتظار سره مخامخ دي.
د معصومې په څېر زرګونه نورو نجونو هم خپلې هیلې بایللې دي؛ خو ځینې لاهم په دې تمه دي چې ګوندې یو ځل بیا ښوونځیو ته ولاړې شي. کندهار کې د پوهنې ریاست د پخوانیو شمېرو له مخې، په ۲۰۱۹ او ۲۰۲۰ کلونو کې یوازې په دولتي ښوونځیو کې له اووم تر دولسم ټولګي پورې نږدې ۱۵زره نجونو زدهکړې کولې.
تر ۲۰۲۲کال وروسته بیا تر ننه پورې په کندهار ښار او نږدې ولسوالیو کې سلګونه هغه نجونې هم له پنځم او شپږم ټولګیو منع شوې، چې عمرونه یې کم خو په ونه لوړې وې. ۱۲کلنه عایشه چې د پنځم ټولګي زدهکوونکې وه وايي، سږ کال شپږم ټولګي ته تلله خو له زدهکړو منع شوه.
هغه وایي: «سږ کال شپږم ټولګي ته تللم؛ خو له زدهکړو منع شوم، ځکه راته وویل شول چې عمر مې زیات دی او باید نور ښوونځي ته ولاړه نه شم. امربالمعروف والا به هر وخت راتلل او ویل به یې چې غټې نجونې دې نه راځي».
له ښوونځي پاتې کېدل نجونې له نورو ټولنیزو ستونزو سره هم مخامخ کړې دي. یونېسف وايي، چې له زدهکړو محرومې نجونې د ماشومانو د کار، کمعمره واده، ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي له لوړو ګواښونو سره مخ کېدای شي.
له زدهکړو بېبرخې افغان نجونې دغه بندیز یوازې د یوه ښوونځي د دروازې تړل نه؛ بلکې د زرګونه نجونو د راتلونکي، مسلک او هیلو سره تړلی یادوي. د یونېسف د ۲۰۲۶کال د تحلیل له مخې، که اوسني محدودیتونه همداسې دوام وکړي؛ نو افغانستان به تر ۲۰۳۰کال پورې د ۲۰زره ښځینه ښوونکو او ۵۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکو د لاسه ورکولو له ګواښ سره مخ شي.
افغانستان لاهم په نړۍ کې یوازینی هېواد دی، چې نجونې او ښځې پهکې له منځنیو او لوړو زدهکړو بېبرخې شوې دي. په افغانستان کې واکمن طالبان د نجونو پر زدهکړو تر بندیزونو وروسته د زیات شمېر نیوکو، اندېښنو، نړۍوالو سپارښتونو او د نړۍ له جدي خبرداري سره مخ شوي او له دغه ډلې په وار، وار غوښتل شوي، چې د نجونو پر زدهکړو لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي.
خو طالبان د هیڅ کس، ټولنې، سازمان او هېوادونو دغه ډول اندېښنو ته مثبت جواب نهدی ویلی او «امرثاني» پورې دغه اعلان شوی بندیز نن پنځه کلن شو. لاهم روښانه نهده، چې طالبان به د نجونو پر زدهکړو بندیزونو ته تر کومه دوام ورکړي.
د زده کړو بندیز ته غبرګونونه
یوشمېر سیاستوالو، فعالانو، افغان مېرمنو، سازمانونو او ګڼو هېوادونو د نجونو پر زدهکړو د طالبانو بندیزونو ته غبرګونونه ښودلي او له یادې ډلې یې غوښتي، چې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او افغان نجونو ته د زدهکړو اجازه ورکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی رېچارډ بېنېټ وايي، افغانستان لا هم د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نیمایي نفوس یې له منځنیو او لوړو زدهکړو بېبرخې دی.
هغه ویلي، د دغه وضعیت اغېزې یوازې پر نجونو نه بلکې د افغانستان پر اوسني او راتلونکي حالت هم دي او د نجونو پر رواني روغتیا یې هم اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترېش وايي، په افغانستان کې د ښځو پر کار او د نجونو پر زدهکړو بندیزونه «د زغملو وړ نهدي».
د اسلامي همکاریو سازمان مشر محمد بن عبدالکریم العیسی وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی د انساني درناوي د له منځه وړلو لپاره هېڅ ډول پلمه او توجیه نشته.
العیسی د وږي میاشتې په ۱۷مه په جده کې د «د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دیني مشرانو ونډه» په نوم د نړیوالې غونډې پر مهال وویل، دیني مشران باید هغه تورونه چې د ښځو د مقام په اړه اسلام ته منسوبېږي، په څرګندو دلیلونو او هر اړخیز ډول ځواب کړي.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان مشر له دیني عالمانو وغوښتل چې د ښځو د ستونزو په اړه د یوه هر اړخیز علمي اثر د چمتو کولو او بېلابېلو ژبو ته د ژباړلو لپاره ګډ کار وکړي.
هغه ټینګار وکړ چې هر هغه تاوتریخوالی چې د ښځې جسمي یا روحي درناوی تر پښو لاندې کوي، هېڅ ډول دیني مشروعیت او خونديتوب نه لري.
العیسی زیاته کړه چې د شریعت په نوم د تاوتریخوالي توجیه کول او یا هغه اسلام ته منسوبول پر الله تعالی تهمت لګول دي.
د هغه دا څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې د اسلامي نړۍ په ګڼو هېوادونو کې ښځې لا هم له ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو سره مخ دي.
خو په ټولو هېوادونو کې وضعیت یو شان نه دی. ځینو حکومتونو په وروستیو کلونو کې د زدهکړو او د کار په بازار کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره یو شمېر بدلونونه راوستي دي.
افغانستان په دې برخه کې له نورو هېوادونو جلا حالت لري.
افغانستان اوس د نړۍ یوازینی هېواد دی چې په رسمي ډول پکې د نجونو او ښځو پر منځنیو او لوړو زدهکړو بندیز لګېدلی او ښځې د کار له بازار څخه هم تر ډېره لرې کړل شوې دي.
له مصر تر پاکستانه؛ د کار په بازار کې د ښځو لږه ونډه
د کار په بازار کې د ښځو ونډه د هغوی د اقتصادي ځایګۍ د معلومولو له مهمو کچو څخه ګڼل کېږي.
په ۲۰۲۵ کال کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې یوازې شاوخوا ۱۹ تر ۲۰ سلنې د کار عمر لرونکو ښځو په کاري ځواک کې ونډه لرله، په داسې حال کې چې د نارینهوو ونډه له ۷۰ سلنې زیاته وه.
په جنوبي اسیا کې هم یوازې شاوخوا یوه پر درېیمه برخه ښځې د کار بازار ته ننوتې دي.
د ۲۰۲۴ کال له ډسمبر راهیسې د ښځو لپاره د طب، نرسنګ او قابلهګۍ زدهکړې هم منع شوې دي.
یونیسف خبرداری ورکړی چې که دا حالت دوام وکړي، افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې د شاوخوا ۲۰ زره ښځینه ښوونکو او له پنځو زرو څخه د زیاتو ښځینه روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
کله چې د طالبانو یو چارواکی ښځې «کمعقلې» بولي
په داسې حالت کې د طالبانو د ځینو چارواکو څرګندونو هم څو ځله غبرګونونه راپارولي دي.
