په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بندیزونه لاهم دوام لري، د دغې ډلې د امر بالمعروف وزارت ویلي چې د روان کال وږي میاشت کې یې د ښځو د «شرعي حقونو» اړوند ۴۵۰ قضیو ته رسېدنه کړې ده.
د یاد وزارت لخوا په خپره کړې خبرپاڼه کې چې شنبې(د تلې۴مه) خپره شوې راغلي چې په دغو قضیو کې د ښځو پر وړاندې د ظلم ۲۰۰ فضیې، د میراث ۶۰ او د جبري نکاح ۳۶ موارد شامل دي.
دغه وزارت د خپل میاشتني فعالیتونو په راپور کې ویلي چې د ښځو د حقونو په تړاو یې ۴۷ د مهر، ۵۱ د نفقې، ۳۱ د نجونو لپاره د شرعي واده د زمینې برابرولو او ۲۵ د طلاق قضیې هم ثبت او څېړلې دي.
بلخوا دغه وزارت همداراز ویلي چې تېره میاشت یې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې ۶۲ کوډګر هم نیولي دي.
طالبانو دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوی د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار، تګ راتګ او د ټولنې په بېلابېلو برخو کې پر ګډون پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. د طالبانو دغه تګلارې د نړۍوالې ټولنې له پراخو غبرګونو سره مخ دي خو طالبان ادعا کوی چې دوی د شریعت تر سیوري افغان ښځو ته بشپړ حقوق ورکړي.
یو شمېر افغان ښځینه فعالانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ۸۱مې غونډې په څنډه کې په یوه ناسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه له اندېښنو څرګندولو او تکراري ژمنو تېر شي او د عدالت، حساب ورکونې او په سیاسي بهیرونو کې د ښځو د ګډون لپاره عملي اقدامات وکړي.
میترا مهران، ګیسو یاري او اصیلا وردک، چې په دې ناسته کې یې ویناوې وکړې، ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه د هر سیاسي بهیر په مرکز کې وي.
«د ښځو له نظرونو پرته سیاسي بهیر د ناکامۍ له ګواښ سره مخ دی»
د ښځو د حقونو فعالې میترا مهران وویل چې افغان ښځې پوهېږي کومو اقداماتو ورته پایله ورکړې، کوم ناکام شوي او د افغانستان د راتلونکي لپاره څه غواړي.
هغې ټینګار وکړ چې هر هغه سیاسي بهیر چې د افغان ښځو غوښتنې او لیدلوري په پام کې ونه نیسي، له پیله د ناکامۍ له ګواښ سره مخ دی.
اغلې مهران له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره له هر ډول سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل څخه ډډه وکړي چې د دې ډلې د اړیکو عادي کولو یا مشروعیت ورکولو لامل کېږي.
هغې وویل: «که په یوه سیاسي بهیر کې داخل شو، خو جنسیتي اپارتاید په رسمیت ونه پېژنو، نو د ستونزې له ریښې سره مبارزه نه کوو، بلکې یوازې له پایلو سره یې چلند کوو».
ګیسو یاري: له ۲۰۰ ډېر فرمانونه او قوانین د ښځو پر ژوند اغېزمن شوي
د ښځو د حقونو فعالې ګیسو یاري وویل چې په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو له لوري له ۲۰۰ ډېر فرمانونه، قوانین او لارښوونې د افغانستان د ښځو او نجونو پر ژوند اغېزمنې شوې دي.
د هغې په وینا، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونو د هغوی د ژوند نږدې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي.
یاري وویل چې افغان ښځې او نجونې، سره له دغو محدودیتونو، په پټه زده کړو، تنظیم، اعتراضونو، د بشري حقونو د سرغړونو ثبتولو او د حق غوښتنې ته دوام ورکړی دی.
هغې وویل چې په همدې موده کې د نړیوالې ټولنې یوه برخه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور روانه شوې ده.
یاري له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو پر ځای خبرې ونه کړي، بلکې هغوی ته دې زمینه برابره کړي چې خپل غږ په خپله نړیوالې ټولنې ته ورسوي.
هغې ټینګار وکړ: «مه پرېږدئ چې د افغان ښځو او نجونو محرومیت په یوه عادي او منل شوي وضعیت بدل شي».
اصیلا وردک: «اوس د عمل وخت دی»
د ښځو د حقونو فعالې او پخوانۍ افغانې ډیپلوماتې اصیلا وردک هم د طالبانو د واکمنۍ پنځم کال ته په اشارې وویل چې افغان ښځو په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړې دي او اوس د عملي اقداماتو وخت دی.
وردک وویل: «پنځه کاله تېر شوي دي. نور له موږ مه پوښتئ چې زموږ لپاره څه کولی شئ. موږ څو ځله ویلي چې څه غواړو. اوس د عمل وخت دی».
هغې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان اړوند په ټولو سیاسي بهیرونو کې د افغان ښځو حضور تضمین کړي.
د وردک په وینا، ښځې باید د اجنډا له ټاکلو او پرېکړو څخه نیولې تر سیاسي بهیرونو د عملي کولو پورې، ریښتینی او تلپاتې رول ولري.
وردک د حساب ورکونې د میکانیزمونو د پیاوړتیا، د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د ساتلو، افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او بورسویو د فرصتونو برابرولو او له هېواده بهر د افغان محصلانو د ملاتړ غوښتنه هم وکړه.
هغې همداراز د افغان ښځینه بنسټونو لپاره د مستقیم او څوکلن مالي ملاتړ غوښتنه وکړه.
وردک ټینګار وکړ چې د ښځو د حقونو د سرغړونو اسناد او شواهد باید یوازې په ارشیفونو کې پاتې نه شي.
هغې وویل: «شواهد باید یو ځای ته ورسېږي او هغه ځای عدالت دی».
دې افغان فعالې له د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې جلا جلا اړیکې په یوه همغږې او څو اړخیزې تګلارې بدلې کړي.
هغې د ښځو د زده کړو، کار، د تګ راتګ د ازادۍ او په عامه چارو کې د ګډون په برخو کې د مشخصو معیارونو د ټاکلو غوښتنه هم وکړه.
په ناسته کې ویناوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت یوازې یوه داخلي موضوع نه ده، بلکې د بشري حقونو، جنسیتي برابرۍ، عدالت او حساب ورکونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا لپاره یوه ازموینه ده.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې هلېن مکنټي، ویلي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه کافي خبرې کړې دي او اوس د عملي اقداماتو وخت رارسېدلی دی.
مکنټي د دوشنبې په ورځ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو نږدې ټول اساسي حقونه ترې اخیستل شوي دي.
هغې وویل چې نړیواله ټولنه باید له ټولو شته سیاسي او نورو امکاناتو څخه یوازې د پیوستون د څرګندولو لپاره نه، بلکې په افغانستان کې د روانو سرغړونو پر وړاندې د عملي اقدام لپاره کار واخلي.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې ټینګار وکړ چې افغان ښځې باید د پرېکړو کولو په مرکز کې وي او د تجربو له مخې د ښځو ګډون د پرېکړو په بهیر کې د غوره پایلو لامل کېږي.
هغې د طالب چارواکو پر وړاندې نړیوالو بندیزونو ته په اشارې وویل، ایرلنډ د ملګرو ملتونو له میکانیزمونو څخه د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره کار اخیستی چې ښايي د بندیزونو لاندې طالب چارواکو ته یې د سفر زمینه برابره کړې وای.
هغې پوښتنه وکړه: «افغان ښځې حتی د سفر اجازه نه لري؛ نو څنګه کېدای شي چې پر بندیزونو د لګېدلو طالبانو غړو ته د سفر اجازه ورکړل شي؟».
هغې زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو موضوع هم جدي ونیسي.
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې وویل، په سیاسي ناستو، د سناتورانو، وزیرانو او نورو پرېکړه کوونکو ترمنځ باید د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه غبرګون او عملي اقدام موجود وي.
هغې ټینګار وکړ چې داسې زمینه باید برابره شي چې د افغان ښځو غږ واورېدل شي.
مکنټي وویل چې ایرلنډ له طالبانو سره د تعامل لپاره د پلاوو د استولو له وړاندیز سره موافق نه دی، ځکه د هغې په وینا، په اوسنیو شرایطو کې دا کار له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور ګام ګڼل کېدای شي.
هغې پوښتنه وکړه چې «څه بدل شوي دي؟ کومه پېښه شوې چې اوس باید له طالبانو سره په هغه ډول تعامل وکړو چې وړاندیز شوی دی؟».
مکنټي ټینګار وکړ: «په هېڅ ډول باید طالبان په رسمیت ونه پېژنو».
هغې وویل ایرلنډ باید پر ځای یې له افغانستان دننه له باوري شریکانو سره کار وکړي، څو اړینې مرستې او ملاتړ د دغه هېواد خلکو ته ورسېږي.
یوازې غوسه او شوک بسنه نه کوي
د ایرلنډ د بهرنیو چارو وزیرې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه انځورونو او راپورونو په نړیواله کچه، هم په عامه غونډو او هم په شخصي بحثونو کې، د غوسې او حیرانتیا احساسات راپارولي دي؛ خو یوازې احساساتي غبرګون بسنه نه کوي.
هغې وویل نړیوال چارواکي باید د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
مکنټي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د افغان ښځو غږ واورېدل شي او هغوی د خپل هېواد د راتلونکي په اړه د پرېکړو په بهیر کې ونډه ولري.
هغې د راتلونکو میاشتو له مهمو ننګونو څخه د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکولو لپاره د یوې لارې موندل او د سیاسي دریځونو بدلول په عملي اقداماتو وبلل.
د افغانستان د څېړونکو شبکې په یوه راپور کې ویلي، هغه افغان ښځې چې مېړونه یې کلونه مخکې بهر ته تللي، نه یې لګښتونه ورکوي او نه هم طلاق ورکوي، د طالبانو د ۱۸م فرمان له امله نه شي کولای په اسانۍ خپل واده پای ته ورسوي.
راپور وايي، د دغو ښځو ستونزه یوازې قانوني محدودیتونه نه دي، بلکې د اسنادو او شاهدانو نشتوالی، بېوزلي، محکمې ته د تګ ستونزې، د وکیل لګښتونه، د کورنۍ او ټولنې فشار او په ځینو مواردو کې د محرم محدودیتونه هم د هغوی د قضیو د اوږدېدو لامل کېږي.
د راپور له مخې، نارینه کولای شي په هر ډول شرایطو کې خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي، خو ښځې د واده د پای ته رسولو لپاره یا د خپل خاوند رضا ته اړتیا لري او یا باید محکمې ته مراجعه وکړي.
د طالبانو ۱۸م فرمان چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۲۴مه صادر شوی، د ښځو د قضايي بېلېدو لپاره ځینې شرایط ټاکلي خو د فرمان د ۱۹مې مادې له مخې، یوازې دا چې مېړه له کوره لرې وي، خو قانوني ورک شوی نه وي، یا خپلې مېرمنې ته نفقه نه ورکوي، په ځینو مواردو کې د ښځو لپاره د بېلېدو(طلاق) کافي دلیل نه ګڼل کېږي.
دغه شبکه وایي له همدې امله دی چې ځینې ښځې په داسې حالت کې پاتې کېږي چې مېړه یې نه ورسره ژوند کوي، نه یې د ژوند لګښتونه ورکوي او نه هم په قانوني توګه هغه طلاقوي.
د راپور یوه مهمه برخه د هغو ښځو پر وضعیت تمرکز کوي چې مېړونه یې ایران، ترکیې او نورو هېوادونو ته تللي دي.
د دغه راپور پر بنسټ په ډیرو قضیو کې نارینه له خپلو مېرمنو سره اړیکې پرې کړي، مالي مرسته یې بنده کړې او حتی په بهر کې یې بل واده کړی، خو خپلو مېرمنو ته یې طلاق نه دی ورکړی.
راپور د څو ښځو روایتونه بیان کړي چې میړونو یې په بهر کې یا بل واده کړی یا هم له خپلو میرمنو سره یې اړیکې پرې کړې دي .د راپور پر بنسټ ځینو دغو ښځو ته د ماشومانو روزنه او نفقه هم ور له غاړې ده.
راپور وايي، د دغو ښځو لپاره د طلاق د قضیې تعقیبول یوازې قانوني ستونزه نه ده بلکه د واده د اسنادو نشتوالی، د شاهدانو غوښتنه، د وکیلانو لګښت، بېوزلي، محکمې ته د تګ راتګ ستونزې او د محرم په اړه محدودیتونه د ښځو لاسرسی عدالت ته محدودوي.
له دې سره، په ځینو کورنیو کې طلاق لا هم له ټولنیز اړخه یو ناوړه کار ګڼل کیږي او کورنۍ نه غواړي ښځه د طلاق لپاره محکمې ته ولاړه شي.
راپور زیاتوي، چې د ښځو لخوا د طلاق غوښتنه(خلع) کې ښځې د مهر له حق محرومیږي او په ځینو مواردو کې په داسې فضیو کې خلک قاضیانو ته د رشوت ورکولو ته هم اړ شوي دي.
د افغانستان د څیړونکو شبکې په وینا، د طالبانو سترې محکمې د هغو ښځو لپاره چې کوژده شوي وي او کوژدن یې بهر وي او هغه یې پرېښې وي، ځینې لارښوونې کړې دي. د دغو لارښوونو له مخې، محکمه کولای شي د هغه سړي شتمني معلومه او ضبط کړي، د بهرنیو چارو وزارت له لارې د هغه د حاضرولو غوښتنه وکړي او وروسته قضیه د علماوو شورا ته وسپاري.
خو راپور وايي، دا لارښوونې تر ډېره د کوژده شویو ښځو لپاره دي او د هغو ښځو لپاره چې رسمي واده یې کړی وي نه تطبیقیږي.
راپور د کم عمره نجونو د ودونو موضوع هم څېړي او وايي، د ۱۸م فرمان په ځینو برخو کې د کم عمره ودونو او د واده د فسخ کولو په اړه هم شرایط شامل شوي دي.
خو د راپور له مخې، د ملګرو ملتونو د ښځو برخې او د افغانستان د څیړونکو شبکې په ارزونه کې دغه خوندیتوبونه محدود دي او د تېر جمهوري نظام د واده له قانون سره توپیر لري.
د افغانستان د شنونکو شبکې په وینا، هغه ښځې چې مېړونه یې بهر ته تللي او هغوی یې له نفقې او کورني ملاتړ پرته پرېښې دي، ممکن د اوږدې مودې لپاره په داسې حالت کې پاتې شي چې نه له خپلو مېړونو سره ګډ ژوند ولري او نه هم په اسانۍ له واده څخه قانوني وتلای شي.
راپور وايي، د دغو ښځو د قضیو د حل لپاره د کورنۍ او وکیل ملاتړ، مالي امکانات، قانوني اسناد، شاهدان او د محکمې د قاضي چلند مهم رول لري؛ خو د ۱۸م فرمان له مخې د ټولو دغو ښځو لپاره د واده د پای ته رسولو یوه اسانه او روښانه لار نه لیدل کېږي.
په دې اړه وړاندې یوناما هم نیوکه کړې وه او ویلي یې وو چې د طالبانو ۱۸م فرمان (د زوجینو د تفریق اصولنامه) د ښځو او نارینهوو ترمنځ د ژورې نابرابرۍ په چوکاټ کې عملي کېږي.
د یوناما په وینا، دغه اصولنامه نارینهوو ته د طلاق په برخه کې یو اړخیز حق ورکوي، خو ښځې د طلاق اخیستو لپاره له خپل مېړه څخه د پېچلو او محدودو قضايي لارو د تعقیبولو سره مخ کوي.
له زدهکړو څخه د افغان نجونو د محرومیت د پنځم کال په درشل کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش مرکز د څلورو افغان نجونو زدهکوونکو کیسې خپرې کړي چې د طالبانو له بندیزونو سره سره په پټه خپلو زدهکړو ته دوام ورکوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له زدهکړو بېبرخې کړې دي.
پنځه کاله مخکې د ۱۴۰۰م کال د وږي میاشتې په ۲۷مه، چې د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر له ۱۸مې سره سمون لري، طالبانو د هلکانو هغه ښوونځي بېرته پرانیستل چې د کرونا د خپرېدو له امله تړل شوي وو، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې لا هم تړلې پاتې شوې.
د جورج ډبلیو بوش مرکز په همدې مناسبت د جمعې په ورځ (د وږي ۲۷مه) په یوه خپاره کړي مطلب کې ویلي، چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو پر وړاندې پراخ بندیزونه لګولي، چې په دې کې د نجونو پر زدهکړو بندیز هم شامل دی.
دغه مرکز ویلي، چې د زدهکړو ملاتړي کسان او بنسټونه د انلاین زدهکړو د پروګرامونو، پټو ښوونځیو او نورو ښوونیزو نوښتونو له لارې، د طالبانو له بندیزونو سربېره د نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بوش مرکز همداراز ټینګار کړی، چې له افغانانو او د نجونو د زدهکړو له ملاتړو او فعالانو څخه د ملاتړ په برخه کې به خپلو ژمنو ته دوام ورکړي.
لینا یوه ۱۸ کلنه نجلۍ ده، چې په افغانستان کې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته له زدهکړو پاتې شوې ده. هغې د بوش مرکز ته ویلي، چې د کتابونو په لوستلو او له ښوونیزو سرچینو څخه په ګټې اخیستنې سره لا هم هڅه کوي، چې خپلې زدهکړې روانې وساتي.
یوې بلې نجلۍ ویلي، چې د زدهکړو له بندیزونو سره سره لوستل، لیکل او د انګلیسي ژبې زدهکړه یې روانه ساتلې ده او زیاته یې کړه: «هېڅوک نهشي کولای پوهه له انسان څخه واخلي».
دې نجلۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې افغان نجونې هېرې نهکړي او هغوی ته د زدهکړو او پرمختګ زمینه برابره کړي.
هدیه هم یوه له هغو نجونو څخه ده، چې په افغانستان کې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته له زدهکړو پاتې شوې ده. نوموړې خپلې زدهکړې د انلاین کورسونو له لارې روانې ساتلې دي. هغې د انګلیسي ژبې، لومړنیو مرستو او یو شمېر نورو مهارتونو زدهکړې هم کړې دي.
یوه بله ۲۰ کلنه نجلۍ وايي، که څه هم د هغې زدهکړې درول شوي او د راتلونکي لپاره یې ډېر پلانونه لهمنځه تللي، خو لا هم د زدهکړو د دوام او د یوه ښه ژوند د جوړولو لپاره هیله په زړه کې لري.
د دغو نجونو کیسې د هغو زرګونو افغان نجونو د ژوند یوه برخه انځوروي چې د طالبانو له لوري پر زدهکړو د لګېدلو بندیزونو له امله له خپلو زدهکړو څخه پاتې شوې دي.
د یونېسف د شمېرو لهمخې، په تېرو پنځو کلونو کې له ۲،۶ میلیونو څخه ډېرې افغان نجونې له منځنیو زدهکړو څخه بېبرخې شوې دي.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم، د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څېر د نجونو د زدهکړو له دوام سره مخالفت پیل کړ او په لومړي سر کې یې نجونې زدهکوونکې له شپږم ټولګي پورته او بیا په پوهنتون کې له زدهکړو او په وروستي پړاو کې له طبي انسټيټیوټونو او کورسونو هم منع کړې او په دې برخه کې داخلي او بهرنیو غبرګونونو ته د طالبانو ځواب یوازې دا وو، چې دوی د نجونو د زدهکړو مخالف نهدي او یوازې یې تر «امر ثاني» پورې ځنډولي او د دغه «امر ثاني» هم پنځه کاله پوره شوي، خو لا هم افغان نجونې زدهکوونکې له شپږم ټولګي پورته د زدهکړو اجازه نهلري.
«باور به مو ونه شي، خو ان د ښوونځي مېز او څوکۍ راته یادېږي». دا د هغه ۱۵ کلنې هیله ژړغونې خبرې دي چې پنځه کاله وړاندې، په لس کلنۍ کې د شپږم ټولګي زده کوونکې وه، خو پنځه کاله وړاندې، په همدې ورځ یې پر مخ د زده کړو دروازه وتړل شوه.
هیلې غوښتل ډاکټره شي، خو اوس د ښوونځي پر ځای په کور کې په انلاین ډول درس وایي او لا هم د ښوونځیو د پرانیستلو په تمه ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو د بندیز نن ۱۸۲۵ ورځې یا پنځه کاله پوره شوه. په دې موده کې له ۲،۶ میلیونو ډېرې نجونې له منځنیو ښوونځیو پاتې شوې دي. یونیسف خبرداری ورکړی چې له ښوونځي محرومې نجونې د ماشومانو د کار، ناوړه ګټهاخیستنې، کمعمره ودونو او جنسیتي تاوتریخوالي له لوړو ګواښونو سره مخ دي.
«ښوونکې وویل، زدهکړې مو تر همدې ځایه وې»
هیله وایي، که څه هم هغه مهال یې فکر نه کاوه چې بېرته به ژر ښوونځي ته لاړه شي، خو هیله یې لرله چې یوه ورځ به د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي.
هغې د خپلې وروستۍ ښوونیزې ورځې کیسه داسې وکړه: «د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ وه چې زموږ ښوونکې راغله او ویې ویل فراغت مو مبارک شه، زدهکوونکو! موږ په حیرانتیا وپوښتل: استادې، د څه شي فراغت؟ موږ لا تر اوسه په شپږم ټولګي کې یو. ښوونکې په ډېرې خواشینۍ وویل چې زدهکړې مو تر همدې ځایه وې او نور نه شو کولای خپلو زدهکړو ته دوام ورکړو».
هغه وایي، په ډېرې خواشینۍ کور ته ستنه شوه: «دا چې له زدهکړو پاتې شوم، د زدهکړو د دوام اجازه نه لرم او خپلو هیلو ته د رسېدو په لاره کې خنډ رامنځته شوی، ډېر دردونکی احساس و او تر اوسه هم راسره دی».
هیلې غوښتل ډاکټره شي او لا هم همدا هیله لري. هغه وایي: «یوه نجلۍ چې هیله لري په راتلونکي کې یوه ستره او بریالۍ ډاکټره شي، د زدهکړې له حق څخه بېبرخې شي، دا واقعا ډېر دردونکی احساس دی».
هیله وایي که دا بندیز نه وای اوس به لسم ټولګي کې وه.
د ۱۵ کلنې هیلې په خبره، هر کال د هلکانو د ښوونځیو پرانیستل د هغې د محرومیت احساس زیاتوي. هغه وایي: «هر کال چې د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېدل، زما لپاره د خوښۍ ترڅنګ د محرومیت احساس هم زیاتېده، ځکه ما هم د زدهکړې د حق هیله لرله».
هغه وایي، د ښوونځي له تړل کېدو وروسته یې د زدهکړو هڅه نه ده پرېښې. هغه زیاتوي: «یو ځل مې بیا شپږم ټولګی له سره ولوست، یوازې او یوازې د دې لپاره چې له زدهکړو پاتې نه شم او هغه پوهه چې تر شپږم ټولګي پورې مې ترلاسه کړې وه، له لاسه ورنه کړم. همدارنګه مې انلاین زدهکړې او د انګلیسي ژبې کورسونه هم پیل کړل».
د هغې پلار، سره له دې چې زرګونه کیلومتره ترې لرې دی، د زدهکړو تر ټولو لوی ملاتړ یې دی.
په ۲۰۲۱کال کې ۱،۱میلیون نجونې له زده کړو پاتې شوې
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې د هلکانو ثانوي ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته یې د بېرته ستنېدو اجازه ورنه کړه.
یونسکو ویلي چې په لومړي پړاو کې شاوخوا ۱،۱ میلیون نجونې او ځوانې ښځې له رسمي ثانوي زدهکړو محرومې شوې. دا شمېر یوازې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د لومړنۍ محرومې شوې ډلې اټکل و. په دې شمېر کې ټولې هغه نجونې نه شاملېدې چې له دې وړاندې د بېوزلۍ، جګړې، ناامنۍ، کډوالۍ یا ښوونځیو ته د نه لاسرسي له امله له زدهکړو پاتې وې.
طالبانو د ۲۰۲۲ کال په مارچ کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو له اعلان شوې ژمنې هم شاتګ وکړ. نجونې د نوي تعلیمي کال په لومړۍ ورځ ښوونځیو ته ورغلې، خو څو ساعته وروسته بېرته کورونو ته واستول شوې.
د ۲۰۲۳ کال د جون تر پایه د افغانستان په ټولو ۳۴ ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو رسمي ښوونځي تړل شوي وو.
یونسکو په ۲۰۲۴ کال کې د بندیز له امله د محرومو نجونو شمېر لږ تر لږه ۱،۴ میلیون ښودلی و. یونیسف بیا د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې وویل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره نږدې ۴۰۰ زره نورې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته پرېنښودل شوې او مجموعي شمېر ۲،۲ میلیونو ته ورسېد. د یونیسف د ۲۰۲۵ کال کلني راپور هم تایید کړه چې بندیز تر هغه کال د ۲،۲ میلیونو څخه د زیاتو نجونو پر ژوند اغېز کړی دی.
له همدې امله باید دا دوه شمېرې سره ګډې نه شي، ۱،۱ میلیون د ۲۰۲۱ کال په لومړي پړاو کې د بندیز له امله اغېزمنې شوې نجونې وې، خو ۲،۲ میلیون د ۲۰۲۵ کال تر پایه د هغو ټولو تنکیو نجونو مجموعي شمېر و چې له شپږم ټولګي پورته زدهکړو ته نه وې پرېښودل شوې.
د یونسکو او یونیسف په وینا، افغانستان اوس د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او لوړو زدهکړو په رسمي ډول منع دي.
په ۲۰۲۶کال کې باید څومره نجونې فارغې شوې وای؟
د یونسکو د ۲۰۲۱ کال د شمېرو پر بنسټ اټکل کېږي چې په ۲۰۲۶ کال کې به شاوخوا ۱۸۰ زره افغان نجونې له دولسم ټولګي فارغې شوې وای، خو د طالبانو د بندیز له امله هغوی خپلې رسمي زدهکړې بشپړې نه کړې.
دا هغه نسل دی چې په ۲۰۲۱ کال کې تقریبا په اووم ټولګي کې و او سږ کال باید دولسم ټولګی یې بشپړ کړی وای.
په ۲۰۲۱ کال کې نږدې ۱،۱ میلیون نجونې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې په شپږو ټولګیو کې وې. که دا شمېر پر شپږو ټولګیو ووېشل شي، د هر ټولګي منځنی شمېر نږدې ۱۸۳ زره کېږي.
دا یوازې یو تحلیلي اټکل دی، نه د ۲۰۲۶ کال رسمي احصایه. د ټولګیو ترمنځ د زدهکوونکو شمېر مساوي نه و او په لوړو ټولګیو کې عموماً د نجونو شمېر کمېده.
له همدې امله، د بندیز تر مخه د نوملیکنې د موجودو شمېرو پر بنسټ اټکل کېږي چې په ۲۰۲۱ کال کې د اووم ټولګي شاوخوا ۱۸۰ زره تر ۲۰۰ زره نجونې باید په ۲۰۲۶ کال کې له دولسم ټولګي فارغې شوې وای. خو د پنځه کلن بندیز له امله دغه نسل له رسمي ثانوي زدهکړو او فراغت څخه محروم شو.
هر کال یو نوی نسل له زدهکړو پاتې کېږي
د یونېسف وروستۍ روښانه شمېره ښيي چې د ۲۰۲۵ کال تر پایه له شپږم ټولګي پورته له ۲،۲ میلیونو زیاتې نجونې له رسمي زدهکړو محرومې شوې وې.
که هر کال نږدې ۳۹۷ زره نورې نجونې شپږم ټولګی بشپړوي، خو اووم ټولګي ته نه پرېښودل کېږي، بندیز د یوې ثابتې ډلې پر ځای هر کال یو نوی نسل هم اغېزمنوي. یونېسف اټکل کړی چې که بندیز تر ۲۰۳۰ کال پورې دوام وکړي، له لومړنیو زدهکړو پورته به له زده کړو د پاتې نجونو مجموعي شمېر له څلورو میلیونو واوړي.
له ښوونځي پاتې کېدل او رواني اغېزې
هیله وایي، ښوونځی یوازې د زدهکړې ځای نه و، بلکې د ملګرو، راتلونکو هیلو او پرمختګ مهمه برخه یې هم وه.
هغې وویل: «کله چې له ښوونځي پاتې شوم، د زدهکړو له بهیر څخه د لرې کېدو ترڅنګ مې د ناهیلۍ، خپګان او اندېښنې احساس هم زیات شو. ډېری وخت داسې احساس کوم چې له خپلو همزولو وروسته پاتې کېږم او هغه فرصتونه چې باید مې لرلي وای، له لاسه مې ورکړي دي».
د هغې په خبره، د ټولګي ځینو ملګرو یې واده کړی، ځینې له هېواده وتلې او ځینې نورې په کار بوختې شوې دي.
هغه وایي، که سبا ښوونځي پرانیستل شي، د اړوند ټولګي ازموینه به ورکړي او د پایلې له مخې به په لسم ټولګي کې خپلو زدهکړو ته دوام ورکړي.
له ۱۰۰زرو زیاتې ښځینه محصلانې هم زده کړو محرومې شوې
د پوهنتونونو وضعیت له ښوونځیو جلا دی. طالبانو د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۰مه په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر زدهکړو بندیز ولګاوه.
یونسکو وايي، دې پرېکړې له ۱۰۰ زرو زیاتې ښځینه محصلانې لوړو زدهکړو ته له لاسرسي محرومې کړې.
«موقتي» بندیز پنځه کاله اوږد شو
طالبانو په لومړیو کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتي بلل او د مناسب چاپېریال، نصاب، لباس او «شرعي چوکاټ» د برابرېدو خبره یې کوله، خو نږدې پنځه کاله وروسته هم د دې چوکاټ د بشپړېدو نېټه، رسمي سند او عملي نقشه نه ده وړاندې شوې.
په همدې موده کې بندیز له ثانوي ښوونځیو څخه پوهنتونونو، د طبي زدهکړو ځینو مرکزونو او د ښځو ګڼو مسلکي او کاري برخو ته پراخ شوی دی. دا پراختیا پر دې ادعا پوښتنه راپورته کوي چې ستونزه یوازې تخنیکي چمتووالی یا د نصاب اصلاح ده.
د سیمهییزو چارو کارپوه سمیر انګار وایي، طالبانو ښوونځي «تر امر ثاني» پورې موقت تړلي دي، څو د نجونو د زدهکړو لپاره مناسب چاپېریال برابر کړي.
خو منتقدان وایي، دا «موقت» امر پنځه کاله اوږد شو. طالبان چې په ټول هېواد کې د امنیت د ټینګښت ادعا کوي، ولې په پنځو کلونو کې د نجونو د زدهکړو لپاره مناسب چاپېریال نه شي برابرولای؟ د دوی په باور، دا یوازې یوه بهانه ده او طالبان نه غواړي د نجونو ښوونځي پرانیزي.
کله چې هر کال سلګونه زره نوې نجونې له زدهکړو پاتې کېږي، «موقتي» بندیز په عملي ډول د نسلونو په دایمي محرومیت بدلېږي.
له لاسه تللي پنځه تعلیمي کلونه یوازې د ښوونځیو په بیا پرانیستلو نه جبرانېږي، ځکه ډېری نجونې به تر هغه وخته واده شوې، کار ته اړې شوې، کډوالې شوې یا به د رسمي زدهکړو له عمر او چاپېریال څخه وتلې وي.
د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو ژور اغېز ښايي یوازې د هغو نجونو په شمېر کې نه وي چې نن ښوونځي ته نه ځي، بلکې په هغو ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو، خبریالانو، انجنیرانو او متخصصانو کې هم وي چې په راتلونکو کلونو کې به موجودې نه وي.
۱۵کلنه زدهکوونکې طالبانو او نړیوالې ټولنې ته په خپل پیغام کې وایي:«په افغانستان کې د هر ماشوم، ځوان او پېغلې د زدهکړې حق باید خوندي شي. له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړم چې د نجونو د زدهکړو د بېرته پیل لپاره عملي او دوامدار ګامونه واخلي، ځکه تعلیم زموږ د راتلونکي بنسټ دی».