د کډوالۍ نړۍوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۳کال د سپټمبر له نیمایي د ۲۰۲۶کال د اګسټ تر ۳۱مې پورې شاوخوا ۶.۵ مېلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي.
یاد سازمان د دوشنېې په ورځ (د تلې ۶مه) په خپل مياشتني راپور کې ویلي، چې د بېرته ستنېدونکو افغانانو په شمېر کې دغه چټک زیاتوالی تر ډېره په ۲۰۲۳کال کې د بېاسناده افغان کډوالو د اېستنې په اړه د پاکستان حکومت تر پرېکړې وروسته راغلی دی.
راپور زیاتوي، د ۲۰۲۵کال تر لومړيو پورې په ایران کې هم د کډوالو د اېستلو او بېرته ستنولو اړوند اقدامات ترسره شوي چې پرمهال یې دوه مېلیونه افغان کډوال له دغه هېواده اېستل شوي دي.
په لنډ او بېړني وخت کې د کډوالۍ دغه پراخې څپې په افغانستان کې د بیا مېشتېدنې په برخو کې ننګونې رامنځته کړې دي. راپور کاږي، بېرته ستانه شوي افغانان چې لسیزې له هېواده بهر وو؛ دامهال په افغانستان کې له سیمهییزو ادارو، سیسټمونو او ټولنیزو برخو سره نااشنا دي او د استوګنې، کار، عاید، روغتیايي او نورو خدمتونو، هویتي اسنادو او د خوندیتوب مېکانیزمونو ته محدود لاسرسی لري.
د کډوالۍ نړۍوال سازمان له یادو کورنیو سره پر مرستې او پاملرنې ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهان وايي، د امریکا له لوري د کډوالو او پناه غوښتونکو نورو هېوادونو ته د لېږدولو تګلارې لږ تر لږه په ۳۵ هېوادونو او سیمو کې د بشري حقونو د سرغړونو، شکنجې او جبري ورکېدو ګواښ زیات کړی دی.
د دوی په وینا، امریکا تر اوسه لږ تر لږه ۲۳ زره د درېیمو هېوادونو اتباع ۲۹ هېوادونو او سیمو ته لېږلي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ، د تلې په ۶مه، په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د امریکا د کډوالو د لېږدولو دغه ترتیبات د شکنجې، ناوړه چلند او جبري ورکېدو د خطرونو د زیاتېدو لامل شوي او د کډوالو د بېرته نه شړلو نړیوال اصل یې تر پښو لاندې کړی دی.
کارپوهانو ویلي: «د امریکا د حکومت د دې تګلارې زیانونه نور یوازې احتمالي نه دي. دغه ترتیبات په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د سرغړونو لړۍ رامنځته کوي او د هغو هېوادونو له خوا چې د امریکا له خاورې شړل شوي کډوال او پناه غوښتونکي مني، د بېرته نه شړلو د نړیوال اصل د نقض خطر زیاتوي.»
د کډوالو پر وړاندې د سرغړونو پراخ خطرونه
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، د کډوالو د لېږدولو دغه ترتیبات یوازې د بېرته شړلو له خطر سره نه دي محدود؛ بلکې د خپلسرو او له نړۍ سره د اړیکو له پرې کېدو سره د بند ساتلو، جبري ورکېدو، وکیل ته د لاسرسي د نشتوالي، د عادلانه قضايي بهیر د حق د ردولو، د کورنیو د بېلتون، تبعیض، بېسرپناهۍ، انساني قاچاق او د روغتیايي خدمتونو د نه لاسرسي په څېر سرغړونې هم ورسره تړلې دي.
دوی ټینګار کړی چې ماشومان، ښځې، معلولیت لرونکي کسان، د انسانانو د قاچاق قربانیان، نرښځیان، د بشري حقونو مدافعان، بېتابعیته کسان او نور زیانمن وګړي له جدي خطر سره مخ دي.
کارپوهانو ویلي، دغه کډوال هغو هېوادونو او سیمو ته لېږدول کېږي چې ورسره هېڅ تړاو نه لري، دا کار د هغوی د یوازیتوب او رواني صدمې لامل کېږي او هغه زیانونه لا زیاتوي چې ښايي په خپل هېواد کې د ځورونې او تاوتریخوالي له امله ترې تښتېدلي وي.
د نړیوالو مکلفیتونو د نه لېږدولو غوښتنه
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي، دولتونه نه شي کولای د دوهاړخیزو هوکړو، مالي ترتیباتو یا ډیپلوماټیکو ډاډونو له لارې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه خپل نړیوال قانوني مکلفیتونه نورو هېوادونو ته ولېږدوي.
دوی ټینګار کړی: «دولتونه نه شي کولای له خپلو نړیوالو قانوني مکلفیتونو څخه د تړونونو له لارې ځان خلاص کړي. د بېرته نه شړلو د منع اصل هر هغه ځای کې پلي کېږي چې یو دولت پکې واک یا اغېزمن کنټرول لري، او د لېږد په ټولو پړاوونو کې اعتبار لري.»
کارپوهانو همداراز ویلي چې د ملګرو ملتونو ادارې، په ځانګړې توګه د کډوالو نړیوال سازمان (ای او ایم)، د کډوالو او پناه غوښتونکو په ملاتړ کې مهم رول لري؛ خو د دغو ادارو ونډه باید داسې ترتیباتو ته مشروعیت ورنه کړي چې خلک د بېرته شړلو، شکنجې یا نورو جدي سرغړونو له خطر سره مخ کوي.
دوی زیاته کړې چې هغه دولتونه چې په پوهه او قصدي ډول د بل دولت په داسې کړنو کې مرسته کوي چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه نقضوي، ښايي خپله هم نړیوال حقوقي مسوولیت ولري.
د هوکړو د درولو غوښتنه
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ټولو ښکېلو هېوادونو او سیمو غوښتي چې دغه ترتیبات سمدستي ودروي، کډوالو او پناه غوښتونکو ته د عادلانه او اغېزمنې پناه غوښتنې بهیر ته د لاسرسي زمینه برابره کړي او د خپلواکې څارنې، روڼتیا او حساب ورکونې ډاډ ورکړي.
دوی ویلي: «د کډوالۍ د مدیریت په مرکز کې باید بشري حقونه وي، نه دا چې د کډوالو د مخنیوي په هڅو کې قرباني شي.»
کارپوهانو ټینګار کړی چې د دغې موضوع اساسي مسله یوازې د کډوالۍ تګلاره نه ده، بلکې د هغو خلکو ژوند، خوندیتوب، کرامت او حقونه دي چې ښايي مخکې هم له سختو زیانونو سره مخ شوي وي او په ډېرو مواردو کې له خپل هېواد څخه د مرګوني ګواښ، ځورونې او تاوتریخوالي له امله تښتېدلي وي.
د اعلامیې له مخې، د ملګرو ملتونو ځانګړې کړنلارې له امریکا، د دغو هوکړو له ټولو ۳۵ هېوادونو او سیمو، د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمېشنرۍ او د کډوالو له نړیوال سازمان سره په اړیکه کې دي.
د طالبانو د ۲۰۱ خالد بن ولید قول اردو ویاند ادعا کوي چې د نورستان په کامدېش ولسوالۍ کې یې د پاکستان له لوري د وراوښتې شاوخوا ۴۰۰ کسیزې ډلې پر وړاندې په نښته کې له ۳۰ ډېر کسان وژلي او ۵۸ نور یې نیولي دي.
د دغه قول اردو ویاند وحیدالله محمدي وايي، په عملیاتو کې ۵۸ میله وسلې او پوځي تجهیزات هم د طالبانو لاس ته ورغلي او په سیمه کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي.
د ۲۰۱ خالد بن ولید قول اردو ویاند وحیدالله محمدي وايي، دوه ورځې وړاندې د سهار شاوخوا شپږ بجې شاوخوا ۴۰۰ د داعش او «شر او فساد» وسلهوال د پاکستان له لوري د نورستان د کامدېش ولسوالۍ د ګوردېش درې ته داخل شول چې د طالبانو ځواکونو یې مخه ونیوله.
طالبان خپلو سیاسي او وسلهوالو مخالفانو جبهو ته د «شر او فساد» کلیمه کاروي.
محمدي ادعا کړې چې دغه کسان د «پاکستان د ملیشو له خوا» سیمې ته داخل کړل شوي وو او د طالبانو ځواکونو له لوري محاصره شول.
نوموړي ویلي: «له ۳۰ زیات وسلهوال ووژل شول، ۵۸ کسان پکې ونیول شول او لس تنه پکې ټپیان دي.»
د هغه په وینا، په نښته کې د طالبانو ځواکونو ۵۸ میله وسلې او نور پوځي تجهیزات هم ترلاسه کړي دي.
محمدي زیاته کړې چې د کامدېش په ګوردېش سیمه کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو له خوا «تصفیوي عملیات» لا هم دوام لري.
د کامدېش د نښتو په اړه متضاد روایتونه
د کامدېش د نښتو په اړه د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې روایتونه له یو بل سره توپیر لري.
د طالبانو دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې په کامدېش کې یې ۲۸ وسلهوال وژلي او ۳۲ نور یې ژوندي نیولي دي. دغه وزارت ادعا کړې وه چې وسلهوال له پاکستانه د ډیورنډ کرښې له لارې افغانستان ته داخل شوي وو او په ډله کې د داعش غړي هم شامل وو.
د نورستان د امنیه قوماندانۍ په یوه جلا بیان کې بیا د ۲۱ کسانو د وژل کېدو او ۳۲ کسانو د نیول کېدو ادعا شوې وه.
بل لور ته، د افغانستان ازادۍ جبهې ویلي چې طالبانو د دوی پر مواضعو د ځمکنیو ځواکونو او بېپیلوټه الوتکو له لارې برید کړی او جبهې ځوابي برید کړی دی. دې ډلې د طالبانو د تلفاتو په اړه جلا ادعاوې کړې، خو د دواړو لورو د مرګژوبلې او د جګړې د پایلو شمېرې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې.
د طالبانو دفاع وزارت هم پر پاکستان تور لګولی چې د دغو وسلهوالو په ملاتړ کې لاس لري؛ خو پاکستان دغه ادعاوې رد کړې او بېبنسټه یې بللې دي.
د خالد بن ولید قول اردو د ویاند تازه څرګندونې د طالبانو له هغه لومړني رسمي روایت سره توپیر لري چې پکې د ۳۲ کسانو د نیولو شمېر یاد شوی و؛ د ۵۸ نیول شویو کسانو تازه شمېر تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
په جینوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۶۳مه غونډه کې ویلي چې د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې د قانون حاکمیت له منځه وړی او وګړي یې د عدالت له ترلاسه کولو بېبرخې کړي دي.
دې استازولۍ د افغانستان لپاره د خپلواکې څېړنې میکانیزم د بشپړ فعالېدو او له نړیوالې جنایي محکمې سره د لا پیاوړې همغږۍ غوښتنه کړې ده.
په جینوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۶۳مه غونډه کې یې د افغانستان د قانون حاکمیت او حساب ورکونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
استازولۍ ویلي: «طالبانو د قانون حاکمیت له منځه وړی، چې له امله یې د افغانستان وګړي عدالت ته د لاسرسي له کومې لارې پرته پاتې دي.»
د افغانستان دایمي استازولۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان لپاره د خپلواک تحقیق میکانیزم بشپړ فعال کړي او له نړیوالې جنایي محکمې سره همغږي لا پیاوړې کړي.
یاده دې وي چې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر په ۶مه د افغانستان لپاره د یوه خپلواک تحقیق میکانیزم د جوړولو پرېکړه وکړه. د دغه میکانیزم دنده د افغانستان د جدي بشري حقونو د سرغړونو او د نړیوالو جرمونو په اړه د شواهدو راټولول، خوندي کول او شننه ده، څو په راتلونکي کې د احتمالي قضایي تعقیب لپاره ترې کار واخیستل شي.
د بشري حقونو شورا ۶۳مه غونډه د سپتمبر له ۷مې د اکتوبر تر ۷مې پورې په جینوا کې روانه ده.
له نړیوالې جنایي محکمې سره د همغږۍ غوښتنه
د افغانستان دایمي استازولۍ په داسې مهال له نړیوالې جنایي محکمې سره د لا پیاوړې همغږۍ غوښتنه کړې چې دغې محکمې د افغانستان د وضعیت په تړاو له ۲۰۲۰ کال راهیسې د جنګي جرمونو او بشریت ضد احتمالي جرمونو څېړنه روانه ساتلې ده.
د محکمې د رسمي معلوماتو له مخې، د افغانستان د وضعیت په اړه د څېړنې اجازه په ۲۰۲۰ کال کې ورکړل شوه او په ۲۰۲۲ کال کې د څېړنې د بیا پیل اجازه هم صادره شوه. نړیوالې جنایي محکمې د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې، چې د بشریت ضد جرم په توګه تعریف شوې، د نیولو حکمونه هم صادر کړل.
د بشري حقونو د څار ادارې په وینا، د افغانستان لپاره د خپلواک تحقیق میکانیزم دنده یوازې د اوسنیو سرغړونو څېړل نه دي، بلکې د جګړو او نورو جدي سرغړونو اړوند د شواهدو ساتل او د مسوولو کسانو د احتمالي محاکمې لپاره د قضیو د چمتو کولو ملاتړ هم پکې شامل دی.
د افغانستان اکثریت ګوند د پخواني ولسمشر نجیب الله د وژل کېدو د ۳۰م تلین په مناسبت د تېرو پنځوسو کلونو د سیاسي او بشري جنایتونو د بېپرې څېړلو غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې د دغه بهیر موخه باید د غچ اخیستنې پر ځای د حقیقت موندنه، د قربانیانو د حقونو اعاده او انتقالي عدالت وي.
د افغانستان اکثریت ګوند د دوشنبې په ورځ، د تلې په ۶مه، د پخواني افغان ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د تلین په مناسبت په یوه اعلامیه کې د هغه وژنه غندلې او د افغانستان په معاصر تاریخ کې یې د مترقي سیاسي جریانونو لپاره یو ستر ګوزار بللی دی.
په اعلامیه کې ویل شوي چې ډاکټر نجیب الله د ۱۳۷۵ کال د تلې په پنځمه، د طالبانو له خوا ووژل شو او وروسته یې جسد په دار وځړول شو.
اکثریت ګوند د ډاکټر نجیب الله وژنه یوازې د یوه سیاسي شخصیت د ژوند پای نه بولي، بلکې په وینا یې، دې پېښې د افغانستان د مترقي سیاسي جریانونو بیا راپاڅېدل د څو لسیزو لپاره وځنډول.
په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د مشروطهخواهۍ، اصلاحطلبۍ او مترقي سیاسي جریانونو ګڼ مخکښان او سیاسي مبارزین تر ډاکټر نجیب الله وړاندې هم وژل شوي وو، خو د هغه له وژل کېدو وروسته په پراخه کچه سیاسي ناهیلي او ژور خپګان رامنځته شو.
د وطنپالنې او ملي حاکمیت یادونه
اکثریت ګوند په خپله اعلامیه کې ډاکټر نجیب الله د هغو وروستیو سیاسي مشرانو له ډلې بللی چې په ملي سیاست کې یې د وطنپالنې استازیتوب کاوه.
په اعلامیه کې ادعا شوې چې د جمهوري دولت له پرځېدو وروسته د واک ته رسېدلو جهادي تنظیمونو په سیاسي تفکر او عمل کې وطنپالنه تر پوښتنې لاندې راغله.
دغه ګوند همداراز ډاکټر نجیب الله د افغانستان د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په برخه کې وروستی اعلی سرقوماندان بللی او د هغه تر مشرۍ لاندې یې د جلالاباد جګړه د افغانانو د خپلواکې دفاع یوه بېلګه ګڼلې ده.
اکثریت ګوند په اعلامیه کې ویلي چې د ډاکټر نجیب الله د وژنې ورځ د افغان وطنپالو او مترقي سیاسي جریانونو لپاره د ماتم ورځ ده او د هغه وژنه یې په کلکه غندلې ده.
د تېرو جنایتونو د څېړلو غوښتنه
د اکثریت ګوند په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د دغه ګوند دریځ د هېڅ سیاسي شخصیت یا جریان پر مطلق تقدس او معصومیت ولاړ نه دی.
په اعلامیه کې راغلي: «موږ باور لرو چې هېڅ شخص او هېڅ سیاسي جریان د نقد، ارزونې او عدالت څخه پورته نه دی.»
دغه ګوند د افغانستان د معاصر تاریخ د څېړلو لپاره د واقعي اسنادو، شواهدو او تاریخي حقیقتونو پر بنسټ د ارزونې غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې د هېواد په راتلونکي مشروع نظام کې باید د تېرو پنځوسو کلونو سیاسي او بشري جنایتونه په بېپرې توګه وڅېړل شي.
په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د حقیقت موندنې د دغه بهیر موخه باید غچ اخیستنه نه، بلکې د حقیقت موندنه، د قربانیانو د حقونو اعاده او انتقالي عدالت وي.
اکثریت ګوند د ډاکټر نجیب الله د ژوند په ساتلو او د هغه په دفاع کې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالو زبرځواکونو د مسوولیت په اړه هم نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د هغه له وژل کېدو وروسته په افغان ولس کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی.
د اعلامیې په پای کې د افغانستان پر سیاسي تاریخ له تېرو تجربو څخه د درس اخیستو ټینګار شوی او له نوي نسل څخه غوښتل شوي چې د هېواد د ساتنې او د سیاسي مبارزې په برخه کې له دغو تجربو ګټه واخلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ (یوناما) مرستیال بروتو لیمرکویس وايي، هڅه کوي چې په نړیوالو چاپېریالي کنفرانسونو کې د طالب پلاوي د ګډون زمینه برابره کړي، څو د افغانستان چاپېریالي ستونزې او غوښتنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې شي.
د طالبانو تر چتر لاندې د چاپېریال ساتنې ادارې عمومي رییس مولوي مطیعالحق خالص او د یوناما مرستیال بروتو لیمرکویس په کابل کې د چاپېریالي ستونزو، اقلیمي بدلون، نړیوالو چاپېریالي کنفرانسونو کې د افغانستان د ګډون او د چاپېریالي پروژو د جلبولو په اړه خبرې کړې دي.
د چاپېریال ساتنې ادارې د دوشنبې په ورځ، د تلې په شپږمه، په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه غونډه د مولوي مطیعالحق خالص په کاري دفتر کې د یوناما د مرستیال او مل پلاوي په حضور کې جوړه شوې وه.
د خبرپاڼې له مخې، خالص په دې غونډه کې د افغانستان د چاپېریالي وضعیت او ستونزو په اړه خبرې کړې او ویلي یې دي چې اقلیمي بدلون، طبیعي پېښې او وچکالي د افغانانو ژوند او معیشت ته جدي زیانونه اړولي دي.
نوموړي ویلي: «له بده مرغه افغانستان له ډېرو چاپېریالي ستونزو او ننګونو سره مخ دی. د اقلیمي بدلون، طبیعي پېښو او وچکالۍ له امله عام خلک ډېر زیانمن شوي، ځکه اکثره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي.»
خالص زیاته کړې چې افغانان له بشري ناورین سره مخ دي، خو د ده په وینا، نړیوالې ټولنې چاپېریالي موضوعات سیاسي کړي او د افغانستان د چاپېریالي ستونزو په اړه یې سترګې پټې کړې دي.
هغه ویلي، سره له دې چې افغانستان د نړیوالو چاپېریالي کنوانسیونونو رسمي غړیتوب لري، خو په دې برخه کې له نړیوال مالي ملاتړ څخه بېبرخې پاتې دی.
د چاپېریال ساتنې ادارې عمومي رییس له یوناما غوښتي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له چاپېریالي ستونزو او د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو خبره کړي او په دې برخه کې د افغانستان د ملاتړ لپاره هڅې وکړي.
نوموړي همداراز ټینګار کړی چې یوناما دې په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د ګډون زمینه برابره کړي، څو د افغانانو ستونزې او غوښتنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې شي.
هغه د تخنیکي مرستو او ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د یوناما د ملاتړ غوښتنه کړې ده.
د یوناما مرستیال بروتو لیمرکویس په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان سره د همکارۍ هڅې کوي او په نړیوالو چاپېریالي کنفرانسونو کې د طالب پلاوي د ګډون لپاره به زمینه برابره کړي.
نوموړي ویلي: «د کاپ او نورې چاپېریالي غونډې مهمې دي او افغان پلاوی باید پکې ګډون وکړي، څو خپلې غوښتنې نړیوالې ټولنې ته ورسوي.»
د خبرپاڼې له مخې، لیمرکویس ژمنه کړې چې د افغانستان د چاپېریال ساتنې ادارې د ظرفیت لوړونې په برخه کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غونډې په پای کې دواړو لورو د ګډې همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی او هوکړه یې کړې چې د همغږۍ د پیاوړتیا او ګډ کار لپاره به یوه کاري کمېټه جوړه کړي.