د خیبر پښتونخوا په مانسهره کې د ۱۷۰۰ افغانانو د اسنادو د ارزونې پرېکړه شوې

د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مرکزي مشر افراسیاب خټک وايي، د پښتونخوا د ۱۲ ولسوالیو لپاره د جلا استازې شورا جوړول د فاټا د ادغام بهیر په عملي توګه شاته ګرځوي او ښايي د سیمې د سیاسي او امنیتي وضعیت د بدلون لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ برخه وي.

خټک په پېښور کې له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، د فاټا ادغام د پاکستان د اساسي قانون د تعدیل له مخې شوی، خو د دغو ولسوالیو لپاره د جلا شورا په جوړولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې شوی او د خلکو رایې او نظرونه بې‌ارزښته شوي دي.

هغه د ډيورنډ کرښې ته څېرمه د قبایلي او څلورو جنوبي ولسوالیو له پښتونخوا څخه جلا کول د یوې نوې ستراتیژیکې لوبې برخه بللې او ویلي یې دي چې اغېزې یې ښايي د افغانستان په ګډون د سیمې پر نورو هېوادونو هم څرګندې شي.

خټک ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په روسیه کې د سیمې د هېوادونو په دوو مهمو غونډو کې داعش د سیمې لپاره تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی، په داسې حال کې چې افغان طالبان پاکستان د دې ډلې په ملاتړ تورنوي. د هغه په وینا، دا وضعیت داسې انګېرنه پیاوړې کوي چې ښايي د روسیې پر وړاندې د یوې نوې جبهې د جوړولو هڅه روانه وي او سیمه به د دې موخې لپاره وکارول شي.

پاکستان بیا د داعش په اړه د افغان طالبانو ټول تورونه رد کړي دي.

د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر ویلي، چین هم د داعش له ګواښ سره مخ دی او په وار وار یې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه په ​​باور، که دا اندېښنې د سیمې د وضعیت د ارزونې بنسټ وګرځول شي، ښايي د روسیې او چین پر وړاندې د لوېدیځ یوه نوې جبهه رامنځته شي.

خټک پر پاکستان تور پورې کړی چې په تېرو وختونو کې یې د لوېدیځ په جګړو کې برخه اخیستې او ښايي په پښتونخوا کې وروستي بدلونونه هم د یوې نوې جبهې د جوړولو لپاره وي. هغه خبرداری ورکړی چې د داسې تګلارې پایله به دا وي چې سیمه یو ځل بیا د سترو قدرتونو د جګړو پر ډګر بدله شي.

نوموړي ویلي، په تېرو دوو میاشتو کې په سیمه کې داسې بدلونونه رامنځته شوي چې د ده په اند، د دوو سیاسي او ستراتیژیکو بلاکونو د جوړېدو نښې لري. د هغه په ​​وینا، په یوه لوري کې افغانستان، روسیه او ایران او په بل لوري کې پاکستان، امریکا، بریتانیا، نور لوېدیځ هېوادونه او ښايي ځینې عربي هېوادونه ځای ولري.

هغه د داعش او تحریک طالبان پاکستان (ټي‌ټي‌پي) پر سر د دغو احتمالي بلاکونو ترمنځ د شخړې د رامنځته کېدو خطر هم یاد کړی دی. د خټک په وینا، داعش هڅه کوي روسیه او چین له پاکستان او افغانستان څخه لرې کړي، خو پاکستان ادعا کوي چې ټي‌ټي‌پي په افغانستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي؛ دا وضعیت د سیمه‌ییزې شخړې د پراخېدو لامل کېدای شي.

کله چې له خټک څخه وپوښتل شول چې ایا په پښتونخوا کې وروستي بدلونونه د سیمې د معدني زېرمو او نورو طبیعي سرچینو د کنټرول لپاره شوي، هغه وویل چې «دا په سمه توګه همداسې ده». د هغه په ​​وینا، د استازې شورا جوړول په هغو ولسوالیو کې شوي چې ارزښتناکې معدني زېرمې او نورې سرچینې لري.

په پښتونخوا کې د فدرالي حکومت له لوري د بېړني حالت او د والي د واکمنۍ د احتمالي پلي کېدو په اړه خټک وویل، د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې ګڼې نیمګړتیاوې وې او دوی وخت پر وخت پرې نیوکې کړې وې، خو د ده په وینا، د یوه ټاکل شوي حکومت نسکورول په هېڅ ډول د منلو وړ نه دي.

هغه د پاکستان د سیاسي ګوندونو پر کمزورتیا هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې اوسني ګوندونه د پخوا په څېر د پوځي واکمنانو پر وړاندې د ډیموکراسۍ د بېرته ټینګښت لپاره د مبارزې روحیه نه لري. د خټک په وینا، ډېری سیاسي ګوندونه په کورنیو ګوندونو بدل شوي او د ملي ګټو پر ځای د کورنیو ګټو ته لومړیتوب ورکوي.

میا افتخار حسین افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، دواړه هېوادونه ګډ دین، ژبه او کلتور لري او باید خپلې پولې پرانیستې وساتي او سوداګرۍ ته دوام ورکړي.

هغه زیاته کړې، په تېرو پنځوسو کلونو کې په سیمه کې جګړو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې او دواړه هېوادونه له تېرو شاوخوا یو کال راهیسې هم د جګړې په حالت کې دي.

میا افتخار حسین ویلي: «که دواړه هېوادونه په رښتیا غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، باید خبرې وکړي، بیا بیا خبرې وکړي او دا لړۍ تر هغه روانه وساتي چې پایلې ته ورسېږي.»

نوموړي خبرداری ورکړی، که د جګړې حالت د راتلونکو پنځوسو کلونو لپاره هم دوام وکړي، پایله به یې له وینې تویېدو او ویجاړۍ پرته بل څه نه وي. د هغه په وینا، په سیمه کې پخوانۍ جګړې د نړۍ د ځواکمنو هېوادونو د غوښتنو له مخې شوې دي او پاکستان او افغانستان باید له تېرو تجربو عبرت واخلي.

د عوامي نېشنل ګوند دغه مشر په خیبر پښتونخوا کې د فدرالي حکومت له خوا د بېړنیو اقداماتو او د والي د واکمنۍ د لګولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده.

هغه د پښتونخوا د دولسو قبایلي او جنوبي ولسوالیو لپاره د جلا شورا د جوړولو اعلان د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی او ویلي یې دي، دا ګام ښايي هېواد د ۱۹۷۰مې لسیزې د حالاتو پر لور بوځي؛ هغه مهال چې پاکستان ووېشل شو.

میا افتخار حسین ویلي، د پخوانیو قبایلي سیمو (فاټا) د خیبر پښتونخوا له ایالت سره یوځای کېدل د اساسي قانون د بدلون له لارې ترسره شوي وو او پوښتنه یې کړې چې دا پرېکړه څنګه د یوه اجراییوي فرمان له لارې بېرته اړول کېدای شي.

هغه ادعا کړې چې د پخواني لومړي وزیر عمران خان د واکمنۍ پر مهال، له پاکستاني طالبانو سره د خبرو پر وخت، چې افغان طالبانو یې منځګړیتوب کاوه، د فاټا د ادغام بېرته لغوه کول او د دغې سیمې سپارل د طالبانو له غوښتنو څخه وو. د هغه په وینا، د اوسنیو بدلونونو له مخې داسې ښکاري چې د طالبانو له غوښتنو یوه پوره شوې ده.

میا افتخار حسین په خیبر پښتونخوا کې د خراب امنیتي وضعیت پړه د پاکستان پر تحریک انصاف هم اچولې ده. هغه ویلي، دې ګوند دیارلس کاله په ایالت کې حکومت کړی، خو د واکمنۍ پر مهال امنیتي وضعیت خراب شوی دی.

د هغه په ادعا، د تحریک انصاف د واکمنۍ پر مهال له افغانستانه شاوخوا ۴۰ زره وسله‌وال پاکستان ته ستانه شول او د هغه وخت دولتي چارواکي هم په دې پرېکړه کې ښکېل وو، خو نه څوک وپوښتل شول او نه چا سزا ولیده.

هغه ویلي، په سیمه کې د حساب ورکولو او سزا ورکولو کمزوری بهیر د ورته پرېکړو د تکرار لامل کېږي.

میا افتخار حسین ټینګار کړی، که د زرګونو وسله‌والو د مېشتولو د پرېکړې مسول کسان حساب ورکولو ته اړ کړل شي، په راتلونکي کې به د ورته تېروتنو د تکرار مخه ونیول شي.

د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترینګلتیاوې د تېر کال د اکتوبر په نهمه پر کابل د پاکستان له بریدونو وروسته زیاتې شوې.
تر دې وروسته افغان طالبانو د ډیورند کرښې په اوږدو کې بریدونه وکړل په داسې حال کې چې پاکستان هم د ډیورند کرښې هاخوا ته توپچي او هوايي بریدونه وکړل. په پایله کې د اکتوبر په ۱۲مه د دواړو هېوادونو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې.
د دواړو هېوادونو تر منځ د لارو د دوامداره تړل کېدو له امله د پاکستان په څلورو ایالتونو، پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کاروبارونه او د خلکو روزګار سخت اغېزمن شوی دی.
په پنجاب کې کرنیز فعالیتونه، په سند کې د مالونو لېږد رالېږد او په خیبر پښتونخوا کې صنعتي کاروبارونه له دې وضعیت څخه سخت اغېزمن شوي او له امله یې سوداګر، د ټرانسپورټ برخې کارکوونکي او مزدوران له سختو مالي ستونزو سره مخ دي.
د مالونو د لېږد رالېږد پر کاروبار بوخت صابر افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، چې ګڼ شمېر باروړونکي موټر ولاړ دي او د کرښې هغې غاړې ته د مالونو د لېږد رالېږد کاروبار نږدې ۹۵ سلنه کم شوی دی.
د هغه په وینا د موټرچلوونکو او ټرانسپورټي شرکتونو لپاره د ورځنیو لګښتونو پوره کول هم ستونزمن شوي دي.
افغانستان د پاکستان او منځنۍ اسیا هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره یوه مهمه او نسبتا ارزانه او لنډه ځمکنۍ لاره ده.
د سرحدي سوداګرۍ خونې اړوند د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ کمېټې مشر شاهد حسین افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي، چې د لارو له تړل کېدو مخکې د پاکستان او منځنۍ اسیا هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه شاوخوا یو نیم میلیارد ډالره وه. د هغه په وینا، له اوسني وضعیت څخه شاوخوا ۵۰ زره کورنۍ اغېزمنې شوې دي.
شاهد حسین ویلي، چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت او د مرکزي حکومت تګلارې د سوداګرۍ بېرته پیلول ستونزمن کړي او لا هم روښانه نه‌ده چې دغه لارې به کله پرانېستل کېږي.
بل لور ته، سوداګرو او د صنعتي برخې اړوندو کسانو له کابل او اسلام‌اباد څخه غوښتنه کړې، چې لارې بېرته پرانیزي، څو سوداګریز فعالیتونه پیل شي او د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته له اقتصادي ستونزو سره مخ کورنۍ له دې کړکېچ څخه ووځي.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال مشر نعیم الرحمان وویل، چې پاکستان له منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ لپاره د چین او ایران د لارو په ګډون د بدیلو لارو په لټه کې دی، خو دا لارې د افغانستان له لارې اوږدې او ګرانې دي او زیاته یې کړه، چې د افغانستان له لارې به یو کانټینر خپل منزل ته په شاوخوا اتو ورځو کې رسېده او نږدې اته لکه پاکستانۍ کلدارې به پرې لګېدې، خو د چین له لارې سفر شاوخوا ۳۰ ورځې وخت نیسي او لګښتونه یې تر درې برابره پورې زیاتېږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو تړل کېدو د درملو پر سوداګرۍ هم منفي اغېز کړی دی.
د پاکستان د درمل پلورونکو او درملتونونو ټولنې مشر همغږي کوونکي ارشد مومند افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، چې د خیبر پښتونخوا د درملو شاوخوا ۸۰ سلنه سوداګري د افغانستان له بازار سره تړلې وه.
هغه وویل، چې له یوه کال راهیسې د لارو د تړل کېدو له امله ګڼو درمل پلورونکو خپل کاروبارونه تړلي او ځینې نور د «افلاس» له خطر سره مخ دي.
ارشد مومند زیاته کړه، چې دې وضعیت په افغانستان کې د درملو پر موندلو هم اغېز کړی او خلک له پاکستان څخه د ور رسېدونکو نسبتا ارزانه او «باکیفیته» درملو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
سوداګر اندېښنه لري، که د لارو تړل کېدل نور هم دوام وکړي سوداګریز زیانونه به زیات شي او هغه پاکستاني سوداګر چې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره سوداګري کوي اړ به شي چې د اوږدې مودې لپاره پر بدیلو او ډېرو لګښتي لارو تکیه وکړي.

د راپورونو پر بنسټ، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د اوږدمهالې بندېدا له امله د سوداګرو د اټکل له‌مخې، په تېر یوه کال کې سوداګرۍ ته ۲،۵ میلیارده ډالره زیان اوښتی دی.

د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي د جمعې په ورځ (د لړم لومړۍ) په پېښور کې په یوې خبري غونډه کې په پښتونخوا کې د وسله‌والو فعالیتونو ته په اشارې سره د هغو د مهارولو لپاره یوازینۍ حل لاره د اغېزناکو عملیاتو ترسره کول په ګوته کړل، خو ځايي اوسېدونکي له پرلپسې عملیاتو تر پوزې راغلي او هغه د وسله‌والو د مهارولو په برخه کې چندانې اغېزناک نه‌ګڼي.
هغه همداراز د افغانستان په تړاو څرګنده کړه، چې له دغه هېواد څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته پاتې شوې ځينې وسلې د وسله‌والو لاسونو ته ورغلې دي، خو طالبانو په وار وار ویلي، چې له بهرنیو ځواکونو پاتې وسلې خوندي دي او د اړتیا پر مهال به له افغانستان څخه د دفاع لپاره وکارول شي.

فیصل کریم کنډي څرګنده کړه، چې له افغانستان سره ډیورند کرښه ډېره اوږده ده، نو له همدې امله په ځینو سیمو کې د څارنې په بهیر کې تشې رامنځته کېدای شي.

هغه د عاصم منیر د څرګندونو په حواله له خلکو وغوښتل، چې له وسله‌والو واټن وساتي او هغوی ته په خپلو سیمو کې پناه ورنه‌کړي او زیاته یې کړه، د وسله‌والو ضد عملیاتو پر مهال ملکي وګړي هم زیانمنېدای شي، نو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري اړینه ده.

نوموړي ادعا وکړه، چې د وسله‌والو پر ضد جګړې لپاره خیبر پښتونخوا ته ۸۰۰ اربه کلدارې ورکړل شوې وې، خو دا پیسې ونه‌لګول شوې.

هغه پر پخواني صوبايي حکومت نیوکه وکړه او ویې ویل، چې هغه حکومت د وسله‌والو او له افغانستان سره د تړلو موضوعاتو په اړه له دریځ نیونې هم ډډه کوله.

هغه زیاته کړه، له هغو کسانو سره چې د پاکستان مخالف وي او اساسي قانون نه‌مني، باید خبرې اترې ونه‌شي او نه هم ورسره کومه نرمي وشي.

د خیبرپښتونخوا والي د پخواني اعلی وزیر سهیل اپریدي د برخلیک په اړه څرګنده کړه، چې هغه خوندي دی، خو د هغه د راتلونکي په اړه څوک معلومات نه‌لري.

د پخوانی اعلی وزیر سهیل اپريدي ورور پېښور عالي محکمې ته عریضه کړې او ادعا یې کړې، چې ورور یې د خیبرپښتونخوا له ماڼۍ څخه تښتول شوی دی. د عریضې له‌مخې، نوموړی د پولیسو تر څارنې لاندې وړل شوی او هلته موجودو کسانو خپل مخونه پټ کړي وو.

پېښور عالي محکمې د سهیل اپریدي د نیول کېدو په اړه د عریضې د اورېدنې پر مهال اړوندو چارواکو ته لارښوونه کړې، چې په همدې تړاو په ۱۰ ورځو کې خپل راپور وړاندې کړي. محکمې د قضیې اورېدنه د نومبر تر درېیمې ځنډولې ده.

د سرچینو په وینا، تر اوسه د سهیل اپرېدي کورنۍ ته له هغه سره د لیدو فرصت نه‌دی ورکړل شوی او نه یې هم ورسره اړیکه نیولې ده.

د قبایلو د انضمام ضد غورځنګ مشر حاجي بسم الله خان وايي، د خیبر پښتونخوا د اتو قبايلي او څلورو جنوبي ولسوالیو لپاره د سیمه‌ییزو استازو او پرمختیايي شورا جوړول د فاټا د ادغام د بېرته لغوه کولو لومړی ګام دی. نوموړي ټینګار کړی چې د پخوانیو قبايلي سیمو خپلواک اداري جوړښت ته بېرته ستنېدل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې هم مرسته کولای شي.

بسم الله خان له افغانستان انټرنشنل سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، د فاټا لویه جرګه له تېرو اتو کلونو راهیسې د دغو سیمو له خیبر پښتونخوا سره د یوځای کېدو مخالفت کوي.

د هغه په وینا، جرګې له هماغه پیله د ادغام له بهیر سره مخالفت درلود، ځکه چې دا پرېکړه یې غیرواقعي بلله او په خبره یې، د قبایلي سیمو دودونه او د خلکو نظرونه پکې له پامه غورځول شوي وو. هغه ادعا کړې چې اوس د پېښو بهیر د دوی د دریځ سموالی څرګندوي.

بسم الله خان د نوې شورا په جوړښت کې د څلورو جنوبي ولسوالیو پر شاملېدو هم اعتراض کړی او ویلي یې دي: «موږ دا نه منو او په کلکه به یې مخالفت وکړو.» نوموړي غوښتنه کړې چې فاټا دې د ۲۰۱۸ کال تر ادغام مخکې خپل پخواني اداري جوړښت ته بېرته وګرځول شي.

د پاکستان فدرالي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د بیړني حالت او د والي د واکمنۍ له نافذېدو وروسته، د امنیتي وضعیت د ښه کولو او د سیمې د پرمختګ لپاره د سیمه‌ییزو استازو او پرمختیايي شورا په نوم نوی جوړښت رامنځته کړی دی.

په دې شورا کې اته قبايلي ولسوالۍ، یعنې کرمه، شمالي وزیرستان، بر جنوبي وزیرستان، کوز جنوبي وزیرستان، اورکزی، خیبر، باجوړ او مومند، او څلور جنوبي ولسوالۍ، یعنې ډېره اسماعیل خان، لکي مروت، ټانک او بنو شاملې دي. شورا ۴۸ غړي لري چې ډېری یې قبايلي مشران، پخواني پارلماني غړي او د سیاسي ګوندونو استازي دي.

د معلوماتو له مخې، په پېښور کې د پخوانۍ فاټا د اداري جوړښت په څېر د شورا لپاره جلا سکرتریت هم جوړ شوی او اداري مشري یې یوه اضافي چیف سکرتر ته سپارل شوې ده. د پخوانیو قبايلي سیمو اداره هم د فدرالي حکومت په واک کې وه او نوې شورا به هم د دغه حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي.

بسم الله خان وايي، د دوی دریځ دا دی چې نه د فاټا ادغام مني او نه یې وېش غواړي. هغه د ادغام بهیر ناسم بللی او ویلي یې دي چې د سیمې له خلکو سره تر مشورې پرته ترسره شوی، له همدې امله یې په وینا، دغه اداري نظام اغېزناک نه شي پاتې کېدای.

نوموړي زیاته کړې چې د نوې شورا په غړو کې د ادغام یو شمېر مخالف مشران هم شامل دي، خو شورا پراخ واکونه نه لري او غړي یې د خوښې او ناخوښې پر بنسټ ټاکل شوي دي. د هغه په باور، که شورا د ټاکنو له لارې جوړه شوې وای، د قبایلي سیمو پر پرمختګ او راتلونکي یې اغېز ډېر پراخ کېدای شو.

کله چې له بسم الله خان څخه وپوښتل شول چې ایا د فاټا د ادغام بېرته لغوه کول د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو له غوښتنو سره هم سمون لري، هغه وویل چې په ظاهره د دواړو ډلو یوه لویه غوښتنه پوره شوې ده.

هغه اټکل کړی چې د دې پرېکړې اغېزې ښايي د پولې هغې غاړې، یعنې افغانستان، ته هم مثبتې وي. نوموړي د شورا پر غړو غږ کړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو ترینګلتیاوو او جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل رول ولوبوي.

د فاټا لویې جرګې مشر ویلي، د قبایلي سیمو په تاریخ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر مهال قبایلي مشرانو د ستونزو په هواري کې ونډه لرلې ده. د هغه په وینا، د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستونزو د حل یوازینۍ لار خبرې اترې او مذاکرات دي.