د سوداګرو له شکایتونو وروسته د هرات طالب والي اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړ

راپور وايي، پاکستان لا هم پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو ته په افغانستان کې پناه‌ځایونه او د فعالیت زمینه برابروي. اسلام‌اباد باور لري چې د پاکستان دننه ډېری خونړي بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمېږي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ او اکتوبر ترمنځ په پاکستان کې ۱۷۰۲ وسله‌والې پېښې ثبت شوې چې پکې ۳۶۹۸ کسان وژل شوي دي. دا شمېر د تېر کال په پرتله ۵۰ سلنه زیاتوالی ښيي.
العربیه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په دې وروستیو کې ویلي، واشنګټن چمتو دی چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره «رغنده رول» ولوبوي.
خو راپور ټینګار کوي چې امریکا، سره له دې چې پراخ استخباراتي او پوځي امکانات لري، پر طالبانو د اغېز لپاره لازم سیاسي او اقتصادي وسایل نه لري. د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د طالبانو له مشرانو سره د واشنګټن اړیکې محدودې پاتې شوې دي او امریکا د هغوی پر پالیسیو د فشار لپاره ډېرې اغېزمنې وسیلې نه لري.
د پاکستان نومیالی خبریال او شننونکی حامد میر العربیه ته ویلي چې امریکا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د شخړې لپاره مناسب منځګړی نه شي کېدای.
هغه ویلي: «امریکا د ستونزې یوه برخه ګڼل کېږي. سعودي عربستان کولای شي د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او د منځګړیتوب رول ولوبوي.»
راپور کې د اکسفورډ مېشتي سیاسي شنکونکی یرژان دوسموخامیدوف نظر هم راخیستل شوی. نوموړي ویلي چې د کړکېچ د کمولو لپاره باید امریکا، سعودي عربستان او قطر هر یو جلا رول ولري.
د هغه په وینا، قطر کولای شي له طالبانو سره د اړیکو چینل وساتي، سعودي عربستان د سیاسي تفاهم او باور جوړولو رول ولوبوي او امریکا د استخباراتي همکارۍ او د احتمالي هوکړو د څار برخه پر غاړه واخلي.
راپور لیکي ، چې سعودي عربستان د طالبانو لپاره د لوېدیځو هېوادونو په پرتله ځانګړی اهمیت لري. د مکې او مدینې د ساتونکي په توګه ریاض له مذهبي پلوه هغه اعتبار لري چې د طالبانو مشرتابه یې په اسانه له پامه نه شي غورځولی.
راپور همداراز یادونه کوي چې سعودي عربستان او د خلیج نور هېوادونه پر پاکستان هم د پام وړ اقتصادي نفوذ لري. د پاکستان اقتصاد تر ډېره د خلیجي هېوادونو له پانګونو، مالي مرستو او د انرژۍ له همکاریو سره تړلی دی.
د راپور په وینا، که د پاکستان او طالبانو ترمنځ روان کړکېچ دوام وکړي، دا به یوازې امنیتي ستونزه نه وي، بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ پر سوداګرۍ، ترانزیټي دهلېزونو او د خلیج هېوادونو پر اقتصادي پروژو به هم منفي اغېز وکړي.
راپور لیکي ،چې واشنګټن د منځګړیتوب لپاره چمتووالی ښودلی، خو د وضعیت د کابو کولو لپاره د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هېوادونو فعال رول به مهم او ښايي حتمي وي.

د یادونې وړ ده، چې پاکستان او طالبانو دواړو د دوی د منځګړتوب په اړه د امریکا د چمتووالي هرکلی کړی، خو له دغه هرکلي وروسته امریکایي چارواکو په دې تړاو نور څه نه دي ویلي.

راپور وايي، فیرل په ۱۹۷۰ کال کې ویتنام ته واستول شو. هغه مهال ۲۲ کلن و او د «هیوي» پوځي چورلکو د تخنیکي پرسونل او الوتنې د عملې د غړي په توګه یې دنده ترسره کوله.
هغه د ویتنام جګړې پر مهال تر ۲۵۰ ساعتونو ډېرې جګړه‌ییزې الوتنې ترسره کړې. د راپور له مخې، د لاوس په یوه عملیات کې یې چورلکه هم وویشتل شوه او ولوېده، خو دی او نور ملګري یې ژوندي پاتې شول.
د ویتنام جګړې له پای وروسته، فیرل په ۱۹۷۳ کال کې له فعال پوځ څخه ووت، خو نظامي ژوند یې پرې نه ښود. هغه په ۱۹۸۱ کال کې بېرته د ورمونټ ملي ګارډ لیکو ته ستون شو او خپل پوځي خدمت ته یې دوام ورکړ.
کلونه وروسته، نوموړی د ټپي سرتېرو د ژغورنې او لېږد په ماموریتونو کې شامل شو. هغه وايي، همدغه ماموریتونو هغه ته دا احساس ورکړ چې د خلکو ژغورل د هرې پوځي دندې تر ټولو مهمه برخه ده.
د راپور له مخې، فیرل په ۲۰۱۰ کال کې، په داسې حال کې چې ۶۲ کلن و، د عمر ځانګړې معافیت ترلاسه کړ او د ورمونټ ملي ګارډ له ۸۶مې پلې لوا سره افغانستان ته واستول شو.
هغه د افغانستان په بګرام هوايي اډه کې دنده ترسره کوله، خو تر خپلې رسمي دندې ور هاخوا یې د ټپي شویو امریکايي سرتېرو د لېږد په رضاکارانه ماموریتونو کې هم برخه اخیسته.
فیرل وايي، د خپلې رسمي دندې له پای وروسته به هر ماښام پوځي روغتون ته تله او پوښتنه به یې کوله چې ایا د ټپيانو د لېږد لپاره مرستې ته اړتیا شته که نه.
هغه د بګرام یوه شپه داسې یادوي: «نیمه شپه وه چې د تګ وخت شو. موږ یو ټپي سرتېری پر برانکارد پورته کړ او الوتکې ته مو ورساوه، څو د درملنې بل مرکز ته ولېږدول شي.»
د نوموړي په وینا، هماغه شېبې هغه د خپل ژوند له پخوانیو خاطرو سره مخامخ کړې؛ ځکه هغه مهال د بګرام د هوايي ډګر په هماغه ځغاست‌لیکه ولاړ و چې څو میاشتې مخکې پرې افغانستان ته رسېدلی و، خو ذهن یې بیا د ویتنام جګړې کلونو ته تللی و.
راپور وايي، فیرل تر افغانستانه د رسېدو پر مهال د ویتنام له جګړې نږدې څلور لسیزې تجربه له ځان سره لرله، خو لا هم باور یې درلود چې د خدمت توان لري.
هغه په ۲۰۱۱ کال کې له ۳۳ کلن پوځي خدمت وروسته تقاعد وکړ.
فیرل وايي، د ویتنام جګړې له پای وروسته به تل له ځانه پوښتل چې ولې دی ژوندی پاتې شو او ګڼ نور سرتېري ووژل شول.
هغه ویلي: «وروسته دې دې پایلې ته رسېږې چې ښايي د دې تر شا یو دلیل وي. اوس چې خپل ژوند ته ګورم، فکر کوم هماغه لاره مې تعقیب کړې چې باید تعقیب کړې مې وای.»

د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده ۱۷م ګڼه فرمان د ناوړه دودونو مخنیوی په اړه دی. په دې فرمان کې د ودونو، جنازو، حج او عمرې ته د تللو او بېرته راګرځېدو په مناسبتونو کې د لګښتونو او ځینو نورو دودونو د محدودولو هڅه شوې ده.

د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې د دې فرمان د عامه پوهاوي غونډې او تبلیغاتي فعالیتونه ترسره کړي دي. دغه وزارت د فرمان د پلي کولو او د خلکو د پوهاوي په اړه پرله‌پسې خبرونه او راپورونه خپروي.

100%

د طالبانو چارواکي د ۱۷م فرمان د تبلیغ پر مهال د ناوړه دودونو د مخنیوي، د خلکو د اقتصادي بار د کمولو او د ټولنې د اصلاح موضوعات مطرح کوي.

د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه په کابل کې د لویدیځ زون د مساپر وړونکو ترمینل پر موټر چلوونکو د هبت الله د ۱۷ فرمان (د ناوړه دودونو مخنیوي) او د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان په اړه چاپ شوي مواد او یو شمېر فلشونه وېشلي دي.

100%

طالبانو ویلي چې په فلشونو کې د هبت الله لارښوونې ثبت شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې، طالبانو موټرچلوونکي مکلف کړي، چې دغه غږېږي لارښوونې د سفر پرمهال مساپرو ته واوروي.

همدارنګه طالبانو په ټولو ولایتونو او ځینو ولسوالیو کې هم ۱۷مې ګنې فرمان لپاره لوی بیلبورډونه لګولي دي.

100%

د طالبانو د عدلیې وزارت د ۱۴۰۵ کال د غويي په ۲۴مه د هبت الله د ۱۸م ګڼې فرمان په توګه د (ذوجینو د تفریق اصولنامه) خپره کړه.

په یاده اصولنامه کې یوه مقدمه، دوه بابونه، ۱۲ فصلونه او ۳۱ مادې شاملې دي چې په بېلابېلو حالتونو کې د خاوند او مېرمن ترمنځ د تفریق یا بېلتون شرطونه پکې بیان شوي او قاضي ته صلاحیت ورکړل شوی دی چې د یادو شرطونو د شتون په صورت کې هغه مېړه او مېرمن چې د تفریق لپاره مراجعه کوي، د تفریق حکم ورکړي.

د یادې اصولنامې په پنځمه ماده کې راغلي:« که له پلار او نیکه پرته له خپلوانو څخه یو، د ماشوم یا ماشومې د نکاح عقد، له کفو سره په مهر مثل باندې وکړي، عقد صحیح دی، خو د بلوغ په وخت کې د نکاح د عقد د فسخې اختیار د یاد شوي ماشوم یا ماشومې لپاره دی، البته دغه فسخ به د محکمې په حکم سره صورت مومي».

د اصولنامې له یادې مادې څخه ښکاري، چې د نجلۍ او هلک نکاح په ماشومتوب کې هم کېږي، خو له بلوغ وروسته یې بیا په خپله خوښه فسخه کولی شي.

په نهمه ماده کې راغلي، چې که یوه نجلۍ بالغه شي او غواړي د خپلې پخواني نکاح تړون فسخ کړي، نو د دې لپاره د شاهدانو موجودیت اړین ګڼل کېږي. په عمومي ډول دوه نارینه شاهدان، یا یو نارینه او دوه ښځینه شاهدانې وړاندې کېږي، څو د نکاح د فسخ ادعا ثابته شي.

په ماده کې راغلي، چې که د نکاح د تړون په وخت کې داسې شاهدان موجود نه وي، نو بیا ښځه په خپله ژبه هم خپله ادعا څرګندولی شي، لکه دا چې ووایي: «ما له فلاني سره شوی نکاح فسخ کړه». خو که وروسته د شاهدانو لاسرسی ممکن شي، نو شاهدان به د دې خبرې تصدیق کوي چې دا ښځه بالغه شوې او خپله نکاح یې فسخ کړې ده.

خو په لسمه ماده کې د نکاح د فسخ کېدو مساله بېرته د قاضي په پرېکړې پورې مشروطه شوې ده.

د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او ځینو هېوادونو دغه فرمان د ښځو د حقونو پر وړاندې د محدودیتونو د پراخېدو په توګه وباله او پر طالبانو یې سختې نیوکې وکړي.

د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) ویلي وو، چې دغه فرمان د ښځو پر وړاندې تبعیض ژوروي، ځکه نارینه په یو اړخیز ډول د طلاق حق لري، خو ښځې د واده د اړیکو د پای ته رسولو لپاره له سختو قضايي محدودیتونو سره مخ کېږي.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې هم خبرداری ورکړی و، چې په دغه فرمان کې د واده لپاره د عمر د لږ تر لږه حد نشتوالی د کم‌عمره ودونو د عادي کېدو خطر زیاتوي.

بښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو ځانګړو راپور ورکوونکو هم د دې فرمان په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او ویلي یې و چې دغه مقررات ښايي ښځې په جبري ودونو او ناوړه اړیکو کې بندې وساتي او د خپلو حقونو د دفاع لارې یې محدودې کړي.

طالبانو له یادو نیوکو وروسته د ۱۷م فرمان په اړه پراخ تبلیغاتي فعالیتونه پیل کړل.

د ۱۷م فرمان په اړه د طالبانو تبلیغاتي هڅې د دې ډلې د واکمنۍ د مثبت انځور وړاندې کولو او د ټولنیزو اصلاحاتو د ادعاوو د مطرح کولو زمینه برابروي.

خو د ۱۷م فرمان د تبلیغاتو پراختیا د ۱۸م فرمان پر وړاندې د نړیوالو نیوکو د دوام مخه نه ده نیولې. نړیوالې ادارې او د بشري حقونو سازمانونه لا هم له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو حقونه تضمین کړي او هغه مقررات لغوه کړي چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض ته زمینه برابروي.

د راپور له مخې، ښځو په ۲۰۲۰ کال کې د افغانستان د ملکي خدماتو ۲۶ سلنه برخه جوړوله، خو دا کچه تر ۲۰۲۶ کال پورې ۱۶ سلنې ته راټیټه شوې ده. په ورته موده کې، په دولتي ادارو کې د نارینه وو د کارکوونکو شمېر زیات شوی دی.
راپور وايي، د طالبانو تګلاره دا وه چې ښځې له ډېری دولتي ادارو وباسي او یوازې هغو برخو کې د کار اجازه ورکړي چې روغتیا او زده‌کړې په څېر «اړین خدمتونه» بلل کېږي. له همدې امله، لا هم په دولتي سکټور کې لسګونه زره ښځې کار کوي، خو ډېری یې د ښوونې او روغتیا په برخو کې دندې لري.
د راپور له مخې، د لوړو زده‌کړو په څېر ادارو کې د ښځینه استادانو او کارکوونکو د ایستلو بهیر له نورو ادارو ډېر چټک و. د پخواني جمهوري نظام پر مهال زرګونه ښځو په پوهنتونونو او لوړو زده‌کړو بنسټونو کې دندې درلودې، خو ګڼې یې له کاره لیرې کړل شوې دي.
راپور د ۱۲ ښځو له تجربو هم یادونه کړې ده. شپږ یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او شپږ نورې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي.
هغه ښځې چې له دندو ګوښه شوې دي، وايي د معاشونو له پرې کېدو وروسته له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. ځینو ویلي چې د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړې شوې خپل کورونه بدل کړي، پورونه واخلي او د خوړو مصرف کم کړي.
یوه پخوانۍ دولتي کارکوونکې ویلي: «کله کله داسې احساس کوم چې هیڅ ګټه نه لرم؛ نه خپلې کورنۍ ته، نه خپلو ماشومانو ته او نه ټولنې ته.»
راپور زیاتوي چې د دندې له لاسه ورکول یوازې اقتصادي اغېزې نه لري، بلکې ډېری ښځې له خپګان، رواني فشار او د راتلونکي په اړه له ژورو اندېښنو سره هم مخ دي.
بل لور ته، هغه ښځې چې لا هم په دولتي ادارو کې کار کوي، وايي د کار شرایط یې تر پخوا سخت شوي دي. ځینې له لوړو بستونو ټیټو دندو ته لېږدول شوې، ځینو ته کم معاش ورکول کېږي او ځینې نورې له سختو کاري شرایطو سره مخ دي.
راپور د یوې پخوانۍ لوړپوړې پولیسې بېلګه هم وړاندې کوي. نوموړې پخوا د قوماندې مسئولیت درلود، خو اوس د امنیتي پوستو او دروازو پر سر د ښځو د تلاشي دنده ترسره کوي.
هغې ویلي: «زموږ کار سخت دی او معاش مو کم دی. دا کار ځکه کوو چې بله لار نه لرو، خو بیا هم خوشحاله یو چې لږ تر لږه د کار فرصت لرو.»
د راپور په وینا، د افغانستان کمزوری اقتصاد او پر ښځو د کاري محدودیتونو دوام د دې لامل شوی چې ډېرې ښځې هر ډول شته دنده ومني، ځکه د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره بله لاره نه لري.
راپور وایي، په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې کمېدل یوازې کارموندنې موضوع نه ده، بلکې دا بدلون د افغانستان په عامه ادارو، لوړو زده‌کړو او دولتي خدمتونو کې د ښځو حضور هم کمزوری کړی او د ښځو ونډه یې تر ټولو ټیټې کچې ته رسولې ده.

طالبانو دې او ورته نورو راپورونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټوله کې خپل دا محدودیتونه د « شرعي امرونو» بشپړ پلي کول ګڼي او ننګه یې کوي.

د کاناډا حکومت له کوریايي جګړې راهیسې د هېڅ پوځي ماموریت خدمت په رسمي توګه د جګړه‌ییز خدمت په توګه نه دی پېژندلی، سره له دې چې د دغه هېواد پوځیان په بېلابېلو وختونو کې د جګړو سیمو ته استول شوي دي.
د «جګړه‌ییز خدمت د پېژندنې قانون» په نوم دغه لایحه به د جګړه‌ییزو شرایطو پر مهال د پوځي خدمت د رسمي پېژندنې لپاره ملي چوکاټ رامنځته کړي. په لایحه کې د هغو جګړو نومونه نه دي مشخص شوي چې خدمت به پکې د جګړه‌ییز خدمت په توګه ومنل شي، خو له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول پېژندنې لپاره روښانه معیارونه وټاکي او خپلې پرېکړې په عامه توګه توجیه کړي.
د پوځیانو د ملاتړ بنسټونو له اوږدې مودې راهیسې د دغه قانون غوښتنه کړې او وايي، د جګړو تجربه لرونکو سرتېرو ته دا ډول پېژندنه باید ډېر پخوا ورکړل شوې وای. خو د قانون له مخې به د سرتېرو پر تقاعدي امتیازاتو او نورو مالي ګټو اغېز ونه کړي.
خپلواک سناتور حسن یوسف د «ایس – ۲۴۶» په نوم دغه لایحه د اپرېل په میاشت کې وړاندې کړې وه او د چهارشنبې په ورځ د کاناډا د ولسي جرګې د بحث لومړي پړاو ته داخله شوه.
یوسف په یوه خبري غونډه کې وویل، د فارس خلیج د جګړې تجربه لرونکو سرتېرو کلونه کلونه د پارلمان له غړو سره لابي کړې، څو د هغوی د پوځي خدمت د رسمي پېژندنې موضوع د سیاستوالو اجنډا ته داخله شي.
په افغانستان کې د کاناډايي ځواکونو د یوه متقاعد ډګروال مارک ګاسپاراتو تجربه هم د دې قانون د اړتیا په اړه د بحث یوه برخه ده. نوموړي د کندهار په ولایت کې د کاناډايي ځواکونو قومانده پر غاړه لرله او د «مدوسا» په نوم په سختو پوځي عملیاتو کې یې برخه اخیستې وه؛ هغه جګړه چې د ناټو د ځمکنیو ځواکونو له تر ټولو لویو جګړو څخه بلل کېږي.
ګاسپاراتو ویلي، په افغانستان کې د ماموریت پر مهال شپږ ځله له مرګ سره مخ شوی دی. د نوموړي په وینا، کاناډايي ځواکونه په دغو عملیاتو کې له سخت تاوتریخوالي سره مخامخ شول او د هېواد لپاره یې د خپل مسوولیت د ترسره کولو په لاره کې د وینې، قربانۍ او رواني زیانونو بیه ورکړه.
هغه ټینګار کړی، چې د افغانستان د ماموریت، په ځانګړي ډول د مدوسا عملیاتو، د جګړه‌ییز خدمت په توګه نه پېژندل د هغو سرتېرو قربانۍ کم‌ارزښته کوي چې وژل شوي، ټپیان شوي او یا لا هم د جګړې له رواني او نورو اغېزو سره ژوند کوي.
د راپور له مخې، د افغانستان په جګړه کې تر ۴۰ زرو ډېرو کاناډايي پوځیانو خدمت کړی او ۱۵۸ کاناډايي سرتېري وژل شوي دي.
د وړاندیز شوې لایحې له مخې، د کوریا له جګړې وروسته ټول پوځي ماموریتونه به د نوي چوکاټ پر بنسټ وارزول شي، څو معلومه شي چې کوم خدمتونه د جګړه‌ییز خدمت د رسمي پېژندنې شرایط پوره کوي.
په دغو معیارونو کې د پوځيانو پر وړاندې د خطر کچه، د عملیاتو ماهیت، پراخوالی او شدت، او له هغو شرایطو سره مخامخ کېدل شامل دي چې د سرتېرو فزیکي یا رواني روغتیا ته زیان رسولای شي.
دغه راز، په هغو سیمو کې هر ډول وسله‌والې نښتې به هم په پام کې نیول کېږي چې کاناډايي پوځیانو پکې خدمت کړی وي؛ که څه هم په رسمي توګه د جګړې اعلان نه وي شوی. نوی چوکاټ به په راتلونکو جګړو او پوځي ماموریتونو هم پلي کېږي.