د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وايي، په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او د والي واکمنۍ د اعلان تر شا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د دغه ایالت د معدني زېرمو او مالي سرچینو د کنټرول هڅې هم شته.
مولانا فضل الرحمن ویلي، د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په نوم په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت اعلان کړی خو د ده په باور، د دې پرېکړې اصلي موخې د دغه ایالت پر معدني زېرمو او مالي سرچینو واک ترلاسه کول دي.
فضل الرحمان ویلي، حکومت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د ایالتي حکومت د نه همکارۍ په پلمه په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت اعلان کړی، خو د هغه په باور، د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید د حکومت اصلي تګلاره وڅېړل شي.
هغه پوښتنه کړې، چې د تېرو ۱۶ یا ۱۷ کلونو پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ ضد مبارزې باوجود ولې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا، پخوا ترهګریزې پېښې تر ډېره په پخوانیو قبایلي سیمو کې وې، خو اوس د ده په خبره، د ناامنۍ لمن ډېره پراخه شوې او د ډېره اسماعیل خان، لکي مروت او بنو سیمو ته هم رسېدلې ده.
مولانا فضل الرحمان ټینګار کړی، چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید د ملي ګټو او امنیت په نوم د هر ډول پرېکړې په اړه روڼتیا موجوده وي. هغه پوښتنه کړې، چې ولې په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو او بېړنیو اقداماتو باوجود امنیتي وضعیت نه ښه کېږي او ولې د دولت اقدامات د ستونزې د حل لامل نه ګرځي.
نوموړي ادعا کړې، چې د خیبر پښتونخوا د معدني زېرمو په اړه د بهرنیو هېوادونو او نړیوالو شرکتونو د پانګونې ګټې هم په دې موضوع کې مطرح دي. هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې د پاکستان د غرنیو سیمو د معدني زېرمو د نمونو وړاندې کولو ته اشاره کړې او پوښتنه یې کړې، چې د دغو سرچینو په اړه د حکومتونو او پانګوالو ترمنځ کومې خبرې او معاملې شوې دي.
خو فضل الرحمان ویلي، د ده ګوند د چین، امریکا او نورو نړیوالو شرکتونو د پانګونې مخالف نه دی، بلکې غوښتنه یې دا ده چې د پانګونې تړونونه باید روښانه وي، ټول شرایط یې د خلکو مخې ته کېښودل شي او د هېواد د ګټې ونډه پکې په څرګنده توګه معلومه وي.
هغه زیاته کړې، چې د طبیعي زېرمو د لېږد لپاره باید قانوني لارې وکارول شي او د وارداتو او صادراتو اړوند ګمرکي محصولونه او مالیې دولت ته ورکړل شي، څو د هېواد عواید زیات شي. د نوموړي په وینا، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو هم د سوداګرۍ او اقتصادي عوایدو پر وضعیت اغېز کړی دی.
فضل الرحمان د بلوچستان د ساحلي سیمې ګوادر او د سند ایالت د ټاپوګانو موضوع هم راپورته کړې او ویلي یې دي، چې د دغو سیمو او سرچینو ګټه باید د اړوندو ایالتونو خلکو ته ورسېږي. هغه د فدرالي حکومت له خوا د دغو سیمو د واک ترلاسه کولو هڅې د ایالتونو د حقونو پر وړاندې اقدام بللی دی.
د جمعیت علمای اسلام مشر د پاکستان پر پوځي او حکومتي کړیو هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې د پخواني لومړي وزیر نواز شریف او د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر اصف علي زرداري پر ضد په بېلابېلو وختونو کې د فساد تورونه لګېدلي او هغوی زنداني شوي، خو وروسته بیا د هېواد په واکمنو جوړښتونو کې شامل شوي دي.
نوموړي ویلي، چې د خلکو او نوي نسل پر وړاندې د تېرو پېښو او سیاسي پرېکړو حقیقتونه نه شي پټېدای. هغه له حکومته غوښتي، چې د نورو کسانو پر وړاندې د اقداماتو پر ځای لومړی د هغو کسانو د شتمنیو او مالي سرچینو حساب وڅېړي چې د ده په وینا، پخوا یې د اوښانو ساتنه کوله، خو اوس د زرګونو جریبو ځمکو خاوندان دي.
هغه د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې پر لګول شوي ګرځبندیز هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې خلک په اونۍ کې دوه ورځې له خپلو کورونو د وتلو اجازه لري، په داسې حال کې چې د ده په وینا، په پاتې ورځو کې هم د امنیتي ستونزو او د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنې موجودې دي. هغه پوښتنه کړې، چې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څومره اغېزمن دي.
نوموړي په پای کې خبرداری ورکړی، چې که د شتمنیو، معدني زېرمو او دولتي پرېکړو په اړه د حساب ورکولو بهیر پیل شي، نو دا به یوازې پر ځینو کسانو محدود پاتې نه شي، بلکې د ده په وینا، د اسلاماباد او راولپنډۍ د واکمنو کړیو د پرېکړو او معاملو په اړه هم پوښتنې راپورته کېدای شي.
د پېښور د وچې مېوې ټولنه وایي، چې له افغانستان سره د لارو د بندېدو له امله د پېښور د وچې مېوې منډوي په بشپړ ډول تړل شوې او زرګونه کارګر یې بېروزګاره شوي دي.
د پېښور د وچې میوې د ټولنې سکرتر امیر محمد خان ویلي، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله نه یوازې د پېښور وچې مېوې منډوي تړل شوې ده، بلکې د دوامداره سوداګریزو فعالیتونو نه شتون له امله د دې سوداګرۍ سره تړلي زرګونه کسان بېکاره شوي دي.
په پېښور کې افغانستان انټرنېشنل - پښتو سره په ځانګړې مرکه کې امیر محمد خان وویل، چې له افغانستان څخه به هر کال د بېلابېلو توکو واردات چې وچې مېوې په کې سرلوړې وې، دلته زرګونو سوداګرو او کارګرو ته کار برابر و.
هغه وویل چې د پېښور د وچو مېوو منډوي سره نږدې زر کارګر او نور کوچني سوداګر تړلي وو، خو دا ټول کسان له کار څخه محروم شوي دي. د هغه په وینا، ډېری کارګر نورو ځایونو کې مزدوري کوي، په داسې حال کې چې ډېری کوچني سوداګر یا ختم شوي یا د بدیل کار په لټه کې دي.
هغه وویل چې له افغانستان څخه به هر کال ګڼ ډوله وچې مېوې د ټنونو اندازه پېښور ته راتلې، چې په کې بېلابېل ډوله بادام، کشمش، انځر، زیره او د درملو په جوړولو کې کارېدونکې بوټي شامل و، خو بدبختانه دا سوداګري اوس له منځه ځي.
د امیر محمد خان په وینا، اوس کله ناکله د ایران له لارې څه ناڅه افغان وچې مېوې پاکستان ته راځي، خو کرایه پرې دومره لوړه ده چې دلته سوداګرو ته د ګټې پر ځای زیان اړوي.
هغه څرګنده کړه چې پخوا به له افغانستان څخه راتلونکو توکو، سل روپۍ کرایه لګېده، خو اوس که د ایران یا چین له لارې دلته ورسیږي، کرایه نږدې درې تر څلور سوه روپۍ کېږي، او دا اضافي کرایه به له چا څخه راوباسو؟ د دې مستقیم اغېز پر پیرودونکي دی، او په پاکستان کې انفلاسیون لا دمخه خپل اوج ته رسېدلی دی.
د امیر محمد خان په وینا، پاکستاني سوداګر خو تاواني شوي، خو ترڅنګ یې افغان سوداګر هم د تاواني کېدو په درشل کې دي، ځکه چې د دوی لپاره په ټولو ګاونډیو هېوادونو کې پاکستان یوه لویه او ارزانه منډوي وه چې په اسانۍ به یې خپل مال ورسولای شو.
هغه وویل چې پخوا به له افغانستان څخه انګور او کشمش په لویه اندازه دلته راتلل، خو د لارو د تړل کېدو له امله هلته یې قیمتونه اوس دومره ښکته شوي چې څوک یې د اخیستو لپاره تیار نه دي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې امیر محمد خان وویل چې پخوا به له افغانستان څخه د مېوو پر وارداتو حکومت د هر ټن په حساب څلور سوه دېرش ډالره مالیه اخیسته، خو اوس دا مالیه تر ۱۶۰۰ ډالرو پورې لوړه شوې ده، چې ترې اټکل کېدای شي چې دلته د مېوو قیمتونو کې څومره بې حده زیاتوالی راغلی دی.
هغه وویل چې ټول ژوند به داسې نه وي چې دا لارې تړلې وساتل شي، آخر به یوه ورځ خامخا پرانیستل شي، نو اوس وخت رارسېدلی چې نور دا بندیزونه لرې شي. هغه وویل که له افغانستان سره د دولت په کچه ستونزې شته، حکومت باید خامخا خپله پالیسي عملي کړي، خو سوداګري باید له سیاست څخه جلا وساتل شي، ځکه چې له سوداګرۍ حکومتونه او خلک جوړېږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوې لارې د تېر کال له اکتوبر راهیسې تړلې دي، چې له امله یې دواړو خواوو ته د میلیاردونو ډالرو زیان رسېدلی دی. په پاکستان کې سوداګر وایي چې د تېر کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له یو میلیارد ډالرو څخه اوښتې وه.
په خیبرپښتونخوا کې د والي واکمنۍ او بېړني حالت له پلي کېدو وروسته د افغان کډوالو د اېستلو لپاره ټولې تیارۍ نیول شوې دي. پولیس وايي، د افغان کډوالو د نیولو بهیر سر له سبا څخه پیلېږي او بېلابېلو ولسوالیو کې د افغانانو د نیولو لپاره د پولیسو ۱۲۰ ډلې او ګڼ لنډمهالي کمپونه جوړ شوي دي.
د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي په یوې خبري غونډه کې اعلان کړی وو، چې د نومبر له لومړۍ نېټې (یکشنبه د لړم ۱۰مه) څخه به له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د استولو بهیر چټک شي او په دغه هېواد کې د ناقانونه اوسېدو په تړاو به د افغانانو پر وړاندې اقدامات سخت شي.
هغه ویلي وو، چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو بېرته ستنول د ایالتي حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي.
دا اعلان په داسې وخت کې شوی، چې په خیبر پښتونخوا کې والي واکمني او بېړنی حالت نافذ دی او په دغه ایالت کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په موخه امنیتي او اداري اقدامات سخت شوي دي. د دغو اقداماتو په ترڅ کې به په پاکستان کې د مېشتو افغانانو قانوني وضعیت، د اوسېدو اسناد او د دوی د استوګنې د مودې په اړه هم څېړنې وشي.
بل لور ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکاره ثمر هارون هم ویلي، چې د افغان کډوالو پر وړاندې به اقدامات کېږي او د نومبر له لومړۍ نېټې څخه به په دې برخه کې سختې کړنې پیل شي. د هغې په وینا، هغه افغانان به په لومړي سر کې بېرته افغانستان ته واستول شي، چې په باور یې جرمي مخینه ولري.
نوموړې زیاته کړې، پر جرمونو ککړ افغانانو ته به بیا ویزه ورنهکړل شي او پاکستان ته د بیا ورتګ اجازه نهلري.
د افغان کډوالو په اړه د نوې تګلارې او د پراخو اقداماتو اعلان په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ولسوالیو کې د مېشتو افغان کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي.
په پېښور کې د بېاسناده افغانانو د نیولو لپاره د پولیسو ۱۲۰ ځانګړې ډلې جوړې شوې دي
په پېښور کې د هغو افغانانو د پېژندلو، نیولو او افغانستان ته د بېرته لېږلو لپاره د پولیسو ۱۲۰ ځانګړې ډلې جوړې شوې دي. د پولیس چارواکو په وینا، د دغو اقداماتو د منظم ترسره کولو لپاره پېښور ښار پر پنځو بېلابېلو برخو وېشل شوی دی.
د پلان له مخې،د پولیسو ۵۰ ځانګړې ډلې به د پېښور په بېلابېلو بازارونو، سوداګریزو مرکزونو او کاروباري سیمو کې د افغانانو لټه کوي په داسې حال کې چې پاتې د پولیسو ۷۰ ډلې به په استوګنیزو سیمو، ښاري مېشت ځایونو، کینټ، رېنګ روډ او د ښار په شاوخوا سیمو کې د ناقانونه افغانانو د نیولو پسې به شي.
په دغو اقداماتو کې به د پولیسو ترڅنګ د سرحدي ځواکونو، د پاکستان د مرکزي پلټنو ادارې او نورو امنیتي ادارو او اړوندو دولتي څانګو کارکوونکي هم برخه ولري او د چارواکي په وینا، د افغانانو د نیولو او بېرته استولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او عملي چارې به سر له سبا څخه د نومبر له لومړۍ نېټې (یکشنبه د لړم ۱۰مه) پیل شي.
په پېښور کې پولیس او اړوندې اداره به په ځانګړې توګه د هغو کسانو پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي چې شک پرې وي او د پاکستان پېژندپاڼې یا نور دولتي اسناد یې په ناقانونه توګه ترلاسه کړي وي او همداراز اړوندې ادارې به د دغو کسانو د اسنادو کرهوالی او قانوني اعتبار هم معلوم کړي.
د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې لنډمهالي کمپونه جوړ شوي
په خیبر پښتونخوا کې افغانستان ته د افغان کډوالو د استولو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې لنډمهالي کمپونه جوړ شوي دي. په دغو مرکزونو کې د پېښور د جمعه خان کمپ، د خیبر ولسوالۍ په لنډي کوتل کې د حمزه بابا د لېږد او لنډمهالی کمپ، د اضاخېلو کمپ او په کوهاټ، نوښار، صوابۍ او نورو سیمو کې جوړ شوي مرکزونه شامل دي.
په دغو کمپونو کې افغانستان ته د استول کېدونکو افغانانو نوملیکنه، د اسنادو ارزونه او نورې اړینې اداري چارې ترسره کېږي. د دغو چارو له بشپړېدو وروسته، افغان کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته لېږدول کېږي.
په دې بهیر کې ښځې، ماشومان، سپینږیري او نور زیانمنونکي کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د هغوی د تګ راتګ، لنډمهالي استوګنځي او نورو لومړنیو اړتیاوو برابرول د کډوالو د ستنېدو په بهیر کې یوه مهمه بشري موضوع ده.
د تورخم په دروازه کې یوې افغانې کورنۍ ته د خره او سپي د لېږد اجازه نه ده ورکړل شوې
د تورخم په دروازه کې د پاکستان د ګمرک چارواکو یوې افغانې کورنۍ ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د خپل خره او سپي د لېږد اجازه نهده ورکړې.
د پاکستان د ګمرک چارواکو په وینا، دغې کورنۍ خپل خر او سپی په یوه ګاډي کې سپاره کړي وو او غوښتل یې چې له ځان سره یې افغانستان ته یوسي خو د تورخم د صادراتو په ترمینل کې د ګمرک چارواکو ترې د دواړو څارویو سندونه غوښتي دي.
تر اوسه څرګنده نهده، چې یادې کورنۍ د اسنادو د برابرولو لپاره کوم ګامونه اخیستي او که یې خپل څاروي په پاکستان کې پرېښي دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر وفاقي حکومت او پوځ تور پورې کړی، چې خیبر پښتونخوا یې وېشلې او پخوانۍ قبایلي سیمې یې بېرته وسلهوالو ته سپارلې دي. دغه ګوند ادعا کوي چې چارواکي غواړي د ګورنر د واکمنۍ له لارې د سیمې کنټرول ترلاسه کړي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل رسمي ایکسپاڼه کې په یوه خپاره کړي ویډیویي بیان کې پر وفاقي حکومت او ځواکمنو دولتي ادارو تور پورې کړی، چې د خیبر پښتونخوا د وېشلو او د پخوانیو قبایلي سیمو د جلا کولو له لارې یې دغه سیمې یو ځل بیا د وسلهوالو ډلو په واک کې ورکړې دي.
په بیان کې، چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی، ویل شوي چې وسلهوالو ډلو هېڅکله د پخوانیو قبایلي سیمو له خیبر پښتونخوا سره د یوځای کېدو، هلته د پرمختګ، د پولیسو د نظام او قضايي ادارو د جوړېدو غوښتنه نه لرله؛ خو د ګوند په وینا، اوسنیو واکمنانو د بېړني حالت او والي د واکمنۍ په نوم دغه سیمې له ملي بهیر څخه جلا کړې او وسلهوالو ته یې د فعالیت لپاره یو ځل بیا خوندي ډګر برابر کړی دی.
تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د ګورنر راج، د بېړني حالت د اعلان او د دغه ایالت د خپل منتخب حکومت د واکونو د محدودولو احتمال هم د امنیتي اړتیاوو پر ځای سیاسي اقدام بللی دی. ګوند وايي، نه د عمران خان او تحریک انصاف له واکه لرې کول او نه هم د پخوانیو قبایلي سیمو له صوبايي واک څخه ایستل او په مستقیم ډول د وفاق تر ادارې لاندې راوستل، د بیړنیو اداري تدبیرونو په توګه توجیه کېدای شي.
په بیان کې راغلي چې د تحریک انصاف او عمران خان د ولسي ملاتړ کمزوری کول او پر ایالت د ګورنر راج په څېر لارو د کنټرول ټینګول یوازې سیاسي سیالي نه ده، بلکې د ګوند په باور، دا د یوه منتخب حکومت، د صوبايي خپلواکۍ او د پخوانیو قبایلي سیمو د خلکو له حقونو سره تړلې مسله ده. ګوند ادعا کړې چې دغه حکومت د قبایلي اصلاحاتو لپاره د ژمنه شویو میلیاردونو روپیو د بودیجې او د سیمې د خلکو د اساسي او اقتصادي حقونو په اړه له جوړجاړي سره مخالفت کړی دی.
تحریک انصاف همداراز ادعا کړې چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو شعار د غیرمعمولي پرېکړو د توجیه لپاره کارول شوی او د امنیت ټینګښت د پوځي مشرانو اصلي لومړیتوب نه دی. د ګوند په وینا، د سلیمان غرونو، وزیرستان، مهمند او نورو پخوانیو قبایلي سیمو د مسو، سرو زرو، یورانیمو او نورو نادرو معدني زېرمو خپلول د دغو پرېکړو تر شا اصلي موخه ده.
بلخوا، د پاکستان تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان د مشرانو جرګې په غونډه کې ویلي چې د پارلماني چارو او په خیبر پښتونخوا کې د روان سیاسي وضعیت له امله د خلکو ترمنځ منفي برداشت رامنځته کېږي.
په همدې غونډه کې د تحریک انصاف پارلماني مشر سید علي ظفر د «پواینټ اف ارډر» له لارې پر حکومت نیوکه کړې او ویلي یې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او ګورنر راج د لګولو له لارې اساسي قانوني ضمانتونه کمزوري کېږي. نوموړي ټینګار کړی چې سیاسي وضعیت هر ډول وي، اساسي بشري حقونه نه شي ځنډول کېدای او نه هم پرې جوړجاړی کېدای شي.
د خیبر پښتونخوا د سیمهییز استازیتوب او پراختیا شورا مشر شوکتالله خان وايي، د پاکستان د اوسنۍ پالیسۍ له مخې له پاکستان ضد وسلهوالو ډلو سره خبرې اترې یوازې هغه مهال ممکنې دي چې وسلهوالې ډلې خپلې وسلې کېږدي او د دغه هېواد اساسي قانون په بشپړ ډول ومني.
شوکتالله خان، د خیبر پښتونخوا پخوانی والي و، نوموړي دا څرګندونې له افغانستان انټرنېشنل-پښتو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. هغه ویلي، د سیمهییز استازیتوب او پراختیا شورا د دولت له خوا جوړه شوې اداره ده او د فعالیتونو تګلاره به یې د دولت له پالیسۍ سره سم ټاکل کېږي.
د نوموړي په وینا، شورا د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره دولت ته مشورې ورکولی شي، خو د عملي اقداماتو پرېکړه د دولت په واک کې ده او شورا به د هماغې پرېکړې له مخې عمل کوي.
د پخوانیو خبرو اترو په اړه، چې د تحریک طالبان پاکستان (ټيټيپي) له استازو سره د پخوانیو حکومتونو پر مهال شوې وې، شوکتالله خان ویلي، دا خبرې اترې واقعا ترسره شوې وې، خو د وسلهوالو غوښتنې دومره سختې وې چې ښايي د دولت لپاره یې منل ممکن نه وو.
شوکتالله خان ویلي، سیمهییزه استازیتوب او پراختیا شورا د خیبر پښتونخوا د هغو ۱۲ ولسوالیو لپاره جوړه شوې چې د ترهګرۍ او تندلارۍ له امله اغېزمنې شوې دي. د هغه په وینا، شورا لا بشپړه شوې نه ده او په راتلونکي پړاو کې به د دغو ولسوالیو له ټولو تحصیلونو څخه استازي ورزیات شي؛ وروسته به یې رسمي فعالیتونه پیل شي.
هغه منلې چې په اوسني جوړښت کې د ښځو استازیتوب نشته او دا یوه جدي نیمګړتیا ده. نوموړي ویلي، هڅه کوي د قبایلي ولسوالیو فعالې ښځې د شورا غړې کړي، څو د ښځو ستونزو ته هم پام وشي. هغه همداراز ویلي، غواړي په شورا کې د مذهبي لږکیو استازیتوب هم تضمین شي.
د شوکتالله خان په وینا، د شورا درې اساسي موخې د سولې ټینګښت، د سیمې پراختیا او د خلکو د محرومیتونو له منځه وړل دي.
نوموړي د قبایلي سیمو د اوږدمهاله پرمختیايي محرومیتونو یادونه کړې او ویلي یې دي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې دغو سیمو ته د پام وړ پراختیايي کارونه نه دي شوي. هغه زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا څلور جنوبي ولسوالۍ هم له سخت وروستهوالي سره مخ دي او فدرالي حکومت هڅه کوي په دغو سیمو کې بنسټیزې پراختیايي پروژې پلې کړي.
د هغه په باور، د خلکو د ژوند د شرایطو ښه کېدل او د سیمې اقتصادي پرمختګ به د وسلهوالو ډلو نفوذ کم کړي او د امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
شوکتالله خان هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د ۱۲ ولسوالیو د ادارې د فدرالي حکومت تر مستقیم کنټرول لاندې راتلو خیبر پښتونخوا په دوو برخو وېشلی او د پخوانیو قبایلي سیمو د جلا کېدو لاره یې هواره کړې ده.
هغه ویلي، د قبایلي سیمو له خیبر پښتونخوا سره ادغام د پاکستان د اساسي قانون د ۲۵م تعدیل له مخې شوی او بېرته بدلول یې هم یوازې د اساسي قانون د تعدیل له لارې ممکن دي.
نوموړي د اضطراري حالت د نافذولو په اړه ویلي چې دا اقدام د اساسي قانون له مخې شوی او د هغه په وینا، غیرقانوني نه دی. هغه زیاته کړې چې د اضطراري حالت د دوام پرېکړه د فدرالي حکومت په واک کې ده.
شوکتالله خان ویلي، په تېرو وختونو کې په قبایلي ولسوالیو کې د فساد بېلابېل ریکارډونه ثبت شوي وو، خو د هغه په وینا، اوسنی حکومت د فساد پر وړاندې د صفر زغم پالیسي لري.
هغه ټینګار کړی چې د پراختیايي پروژو په وېش او پلي کولو کې به شخصي خوښې او ناخوښې په پام کې نه نیول کېږي، بلکې ټولې پروژې به د وړتیا او ټاکلو معیارونو له مخې عملي کېږي.
د پاکستان د مرکزي حکومت له خوا د پښتونخوا د دولسو ولسوالیو د واک انتقال د اساسي قانون، د پښتنو د سیاسي یووالي او د طبیعي زېرمو د کنټرول په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې، چې ایا د دغه ادغام او د بیا بېلولو تر شا څه موخې پرتې دي.
د اکتوبر په درېیمه اوونۍ کې د پاکستان مرکزي حکومت، چې د جنرالواکۍ تر سیوري لاندې فعالیت کوي، په پښتونخوا ایالت کې بېړنی حالت اعلان کړ. د بېړني حالت اعلان په دغه ایالت کې ایالتي اسمبلۍ معطله کړه او د عمران خان د ګوند، یعنې پاکستان تحریک انصاف، هغه حکومت یې ړنګ کړ چې د لومړي وزیر سهیل اپریدي په مشرۍ یې فعالیت کاوه. د ایالت اداري او اجرائیوي واک والي فیصل کنډي ته وسپارل شو، چې په پېښور کې د مرکزي حکومت استازی دی.
تر ټولو مهمه دا ده چې د مرکزي حکومت د یوه اجرائیوي امر له مخې د پښتونخوا دولس ولسوالۍ له دغه ایالته بېلې او سمدستي د مرکزي حکومت تر واک لاندې راوستل شوې. د ۲۰۱۹ کال تر ادغام مخکې، د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتې اووه پخوانۍ قبایلي ولسوالۍ د انګرېزي استعمار له وخته د هند او وروسته د پاکستان د مرکزي حکومتونو تر واک لاندې وې. د تازه پرېکړې له مخې، دغه دولس ولسوالۍ به نور د ایالت د لومړي وزیر تر واک لاندې نه وي، بلکې چارې به یې د مرکزي حکومت د استازي، یعنې د ایالت د والي، په لاس کې وي؛ دا هماغه تګلاره ده چې د انګرېزانو په استعماري حکومت کې دود وه.
باجوړ، مومند، خیبر، اورکزي، کرمه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان هغه اووه ولسوالۍ دي چې په ۲۰۱۹ کال کې د پاکستان د اساسي قانون د پنځهویشتم تعدیل له مخې له پښتونخوا ایالت سره مدغم شوې او د تېرو اوو کلونو په ترڅ کې د دغه ایالت برخه ګرځېدلې وې.
خو د دغو ولسوالیو شمېر وروسته له اوو څخه اتوو ته لوړ شو، ځکه چې ایالتي حکومت جنوبي وزیرستان په دوو برخو، یعنې کوز وزیرستان او پاس وزیرستان، ووېشه، څو پر دې پراخه تاریخي سیمه د دولت کنټرول سخت کړي.
مرکزي حکومت دا ځل د پښتونخوا په جنوبي سیمو کې پرتې څلور نورې ولسوالۍ هم له پخوانیو قبایلي ولسوالیو سره یوځای کړې دي. دغه ولسوالۍ بنو، لکي مروت، ټانک او ډېره اسماعیل خان دي.
د پام وړ خبره دا ده چې په ۲۰۱۹ کال کې د پخوانیو قبایلي ولسوالیو ادغام د پاکستان د اساسي قانون د یوه تعدیل له لارې ترسره شو، چې د پنځهویشتم تعدیل په نوم پېژندل کېږي؛ خو اوس د دغو ولسوالیو د پښتونخوا له ایالتي جوړښت څخه د بېرته بېلولو لپاره یوازې یو اجرائیوي امر کافي ګڼل کېږي.
ایا دا کار له قانوني پلوه سم دی؟ د لیکوال په اند، نه. خو په پاکستان کې د جنرالواکۍ نفوذ دومره پراخ شوی چې د اساسي قانون مراعات هم تر پوښتنې لاندې راغلي دي.
د پاکستان په دولتي واکمنۍ کې د قواوو توازن او تناسب داسې شوی چې نه لاسپوڅی پارلمان، نه د واکمنو تابع اجرائیه قوه او نه هم تش په نوم قضائیه قوه د جنرالواکۍ د پرېکړو د مخنیوي توان لري.
سره له دې، قانون پر خپل ځای دی. که په راتلونکي کې په پاکستان کې سیاسي فضا بدله او د جنرالانو کنټرول کمزوری شي، د دغې پرېکړې مسوولان هم له قانوني تعقیب سره مخ کېدای شي. له همدې امله، دا احتمال شته چې جنرالواکي د احتمالي راتلونکو قانوني پایلو د مخنیوي لپاره په اساسي قانون کې اړین تعدیل هم راولي.
د واکمنۍ د اوسني برلاسي حالت باوجود، که سبا د قواوو توازن او تناسب په ناڅاپي ډول بدل شي، اوسني واکمن جنرالان هم محکمې ته راکاږل کېدای شي. د دې یوه بېلګه د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پروېز مشرف دی، چې د اساسي قانون د ماتولو په تور محکمې د اعدام سزا ورته واوروله. که څه هم نوموړی د پوځیانو په ملاتړ له اعدام څخه وژغورل شو، خو د عالي محکمې له خوا د اعدام د سزا حکم د هغه تر مړینې پورې پر خپل ځای پاتې شو.
د پښتونخوا دولس ولسوالۍ ولې بېلې شوې؟
دلته مهمه پوښتنه دا ده چې د پاکستان جنرالواکي ولې دغه دولس ولسوالۍ له پښتونخوا ایالت څخه بېلوي؟ د دې پرېکړې تر شا څو موخې لیدل کېږي.
لومړۍ موخه: په پاکستان کې تر شپېتو میلیونو ډېر پښتانه د انګرېزي استعمار له خوا د راکاږل شویو کرښو له امله په جغرافیایي لحاظ په درېیو برخو وېشل شوي دي. په ۲۰۱۹ کال کې د پخوانیو قبایلي سیمو له پښتونخوا سره د ادغام پر مهال د انګرېزي استعمار له خوا د راکاږل شویو دریو کرښو یوه کرښه له منځه ولاړه. خو د تازه پرېکړې له مخې، د وېش هماغه کرښه بېرته راژوندۍ کېږي، چې د لیکوال په اند، د استعماري عنعنو له مخې د پښتنو سیاسي او ټولنیز ځواک کمزوری کړي.
دویمه موخه: د پښتونخوا د طبیعي زېرمو او معدني شتمنیو زیاته برخه په همدې دولسو ولسوالیو کې ده، چې د جنرالواکۍ د واکمنۍ پر مهال له ایالت څخه بېلې شوې دي. همدا لامل دی چې د پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي د ایالت د واک تر ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د پښتونخوا د طبیعي زېرمو د پراختیا لپاره پانګونه وکړي.
درېیمه او تر ټولو مهمه موخه: دا پرېکړه د هغې تش په نوم قبایلي سیمې، یعنې «یاغستان»، د بیا احیا کولو هڅه هم کېدای شي، چې په تېرو پنځوسو کلونو کې په افغانستان کې د پرلهپسې او نااعلان شویو جګړو لپاره د ټوپ د تختې په توګه کارول شوې ده.
دا د افغانستان او مرکزي اسیا په تړاو د بدنامې «لویې لوبې» بله مرحله ده. دا د یوریشیا په زړه کې د زبرځواکونو ترمنځ د برلاسۍ په سیالۍ کې د جګړو لپاره د زمینې برابرولو هڅه ده.
په تېرو پنځوسو کلونو کې څرګنده شوې چې د دغو جګړو له لارې د پاکستان جنرالواکي خپلې ګټې خوندي کوي، په داسې حال کې چې د افغانانو او پښتنو وینه د جګړو د سونتوکو په توګه کارول کېږي.