د وېرې واکمني؛ د طالبانو ګواښونه او نیونې د افغانانو پر عامه ذهن او ټولنه څه اغېز لري؟

یوشمېر سلفي او شبه‌سلفي مبلغین هم د امیر پر اطاعت ټینګار کوي او ان د ظالم واکمن اطاعت هم واجب بولي؛ دوی په دې توګه د طالبانو د دغه دریځ ملاتړ کوي.
په دغه ډول برداشت کې ډېری وخت د هماغه نظام د مشروعیت مسله له پامه غورځول کېږي او دا پوښتنه نه مطرح کېږي، چې ایا یوازې پر یوې خاورې پوځي تسلط یوې ډلې ته سیاسي او دیني مشروعیت ورکولای شي؟ ایا هره ډله چې د زور له لارې واک ته ورسېږي، کولای شي ځان واجب‌الاطاعه حاکم وګڼي او خپل مخالفان باغیان وبولي؟

که یو حاکم عدالت مراعات نه‌کړي، د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او له خپلې ډلې پرته پر نورو ټولو د سیاسي مشارکت او اصلاح لارې وتړي، ایا له هغه سره مخالفت هم بغاوت ګڼل کېږي؟ او که ښايي خپله داسې حاکم د قراني معیارونو له مخې د بغی څرګند مصداق وي؟
د دغه پوښتنو د ځواب لپاره یوازې د پخوانیو فقهاوو پر ځینو عبارتونو استناد بسنه نه‌کوي؛ بلکې لومړی باید په قران او حدیثونو کې د «بغي» مفهوم وڅېړل شي، ورپسې په اسلامي فقه کې د «اهل البغي» د احکامو د رامنځته کېدو تاریخي بهیر وپېژندل شي او په پای کې د حکومت د مشروعیت، د حاکم د اطاعت او د سیاسي مخالفت د حق ترمنځ توپیر روښانه شي.
په دې لیکنه کې به د دې موضوع بېلابېل اړخونه په لنډه توګه وڅېړل شي.

په لغت او قران کې د بغي معنا

د «بغي» کلمه په عربي ژبه کې له غوښتلو او طلب کولو سره تړاو لري؛ خو په بېلابېلو سیاقونو کې نورې معناوې هم لري، لکه زیاته‌غوښتنه، له حده تېرېدل، ظلم، سرغړونه او فساد.

راغب اصفهاني په خپل کتاب «مفردات الفاظ القران» کې بغي د اعتدال له حده د تېرېدو له غوښتنې سره تړي. ابن فارس هم په خپل کتاب «مقاییس اللغة» کې د دې ریښې لپاره د طلب او فساد دوه معنایي محورونه یادوي. له همدې ځایه څرګندېږي، چې بغي یوازې له حکومت سره په مخالفت پورې تړلی نه دی. کېدای شي یو شخص پر بل شخص ظلم وکړي، یوه ډله پر بلې ډلې تېری وکړي او یا یو حاکم د حق او عدالت له حدودو واوړي، چې له دغو هر یوه څخه د بغي بېلګه جوړېدای شي.

د نحل سورت په ۹۰ ایت کې راغلي دي: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ» یعنې: الله تعالی د عدالت، نېکۍ او خپلوانو ته د حق ورکولو امر کوي او له بې‌حیایۍ، بدو کارونو او بغی څخه منع کوي. په دې ایت کې بغي د عدالت په مقابل کې راغلی دی. دغه تقابل ښيي، بغي هغه چلند دی چې له عدالت سره په ټکر کې وي او د حدودو له مراعاتولو سره سازګار نه وي.

تر ټولو مهم ایت چې په قران کې په څرګنده توګه د بغاوت له بحث سره تړاو لري، د حجرات سورت نهم ایت دی: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا» یعنې: که د مومنانو دوې ډلې له یو بل سره جګړه وکړي، د هغوی ترمنځ سوله وکړئ؛ خو که له هغو دوو څخه یوې ډلې پر بلې تېری وکړ او بغاوت یې وښود، نو له باغي ډلې سره جګړه وکړئ؛ څو د الله تعالی امر یعنې سولې ته راوګرځي او کله چې بېرته راوګرځي، نو د هغوی ترمنځ په عادلانه ډول سوله وکړئ او عدالت وکړئ.

دغه ایت څو بنسټیز اصول بیانوي: لومړی دا چې کېدای شي د مسلمانانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه رامنځته شي، پرته له دې چې یوازې د جګړې پېښېدل له ایمان څخه د هغوی یوه ډله وباسي.

دویم دا چې د قران لومړنی حکم له یوې ډلې سره جګړه نه ده؛ بلکې د هغوی ترمنځ د اصلاح او سولې رامنځته کول دي. درېیم دا چې په دې ایت کې د بغي عنوان د روغې جوړې نه منلو او د یوې ډلې له خوا پر بلې ډلې د سرغړونې او تېري کولو په معنا دی.

څلورم دا چې له سرغړوونکې ډلې سره د مقابلې موخه هم بېرته عادلانه سولې ته راګرځېدل دي، نه غچ اخیستل او یا د مقابل لوري له منځه وړل. پنځم دا چې عدالت، هم د سرغړونې په تشخیص او هم د سولې په ټینګښت کې محوري ځای لري.

له دې ایت څخه داسې استنباط کېدای شي، چې د مومنانو د دوو ډلو ترمنځ په شخړه کې د بغي معیار یوازې له یوې ډلې سره مخالفت نه دی؛ بلکې د روغې جوړې نه منل، د جګړې پر دوام ټینګار او د همدې لارې زیاته‌غوښتنه ده.

د بغي مفهوم څنګه په یوه فقهي اصطلاح بدل شو؟

د «اهل بغي» په اړه فقهي بحثونه تر هر څه وړاندې د اسلام په لومړیو پېړیو کې د کورنیو جګړو په شرایطو کې راپورته شول. مسلمانانو فقهاو په ورپسې پېړیو کې د حجرات سورت د ایت، نبوي احادیثو، د صحابه‌و د چلند او د سیاسي شخړو د تجربو په استناد، د باغیانو په اړه د احکامو یوه ټولګه تدوین کړه.

په دغه بحثونو کې تر ډېره پر دې موضوعاتو بحث کېده چې باغي څوک دی؟ کوم شرایط د دې لامل کېږي، چې یوه ډله باغي وپېژندل شي؟ ایا هر وسله‌وال مخالف باغي دی؟ له هغه سره باید څنګه چلند وشي؟ ایا د هغه شتمني مصادره کېږي؟ ایا د هغه بندیان او ټپیان وژل کېږي؟ او ایا د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د هغې ډلې غړي یوازې د بغاوت په ګډون مجازات کېدای شي؟

دغه پوښتنې ښيي، چې په اسلامي فقه کې د اهل بغي بحث د حاکم د اطاعت د وجوب په اړه تر یوه ساده حکم ډېر پېچلی و.

ایا یوازې پوځي برلاسی مشروعیت رامنځته کوي؟

یو له هغو بنسټیزو سیاسي مسایلو څخه چې له پخوا راهیسې د پخوانیو فقهاو پام ورته اوښتی، د واک ترلاسه کولو او د حکومت د مشروعیت ترمنځ توپیر دی.

د مسلمانانو د تاریخي تجربې پر بنسټ، له هغې سترې فتنې راهیسې چې د درېیم خلیفه د وژل کېدو لامل شوه، تر هغو ورپسې دورو پورې چې د واک پر سر د خونړیو سیالیو شاهدې وې، یو شمېر فقها دې پایلې ته ورسېدل چې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره باید وسله‌وال پاڅونونه منع وګڼل شي، د حکومتونو د نسکورولو هڅې ونه شي او د واکمن د ځینو امرونو اطاعت الزامي وبلل شي.

خو هغه شرایط لکه عدالت، د چارو د اداره کولو وړتیا، د شرعي احکامو مراعات او د حاکم د ټاکلو معتبره طریقه، د مشروعیت د بنسټ په توګه، په دې بحث کې خپل اهمیت ساتلی و.

یعنې فقها له یوې خوا د عامه نظم د له‌منځه تلو او پرله‌پسې جګړو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره دې پایلې ته ورسېدل، چې د اړتیا له مخې د هغه شخص یا ډلې واکمني منل کېدای شي چې د زور او غلبې له لارې واک ته رسېدلې وي؛ خو له بلې خوا یې دا کار یوازې د یوې لنډمهالې اړتیا په توګه ګاڼه، نه د یوه دایمي اصل په توګه.

په بله وینا، دا د یوه استثنا په توګه وه، نه د یوې قاعدې په توګه؛ ځکه د سیاسي نظام د مشروعیت د اصلي بنسټ په توګه د خلکو رضایت لا هم پر خپل ځای و. په دې اړه د اسلام د پیغمبر په نوم منسوب یو حدیث چې ترمذي په خپل کتاب «سنن» کې روایت کړی، د استدلال بنسټ ګرځول کېده؛ هغه څوک چې د زور له لارې پر خلکو واکمن شي (المتسلط بالجبروت)، د الله او د پیغمبرانو له لعنت سره مخ کېږي. (ترمذي، سنن، ۲۱۵۴ شمېره)

امام ابوحنیفه او له ظالم حکومت سره د مخالفت مسله

په دې برخه کې یو له مهمو تاریخي بېلګو څخه د اموي او عباسي حکومتونو پر وړاندې د امام ابوحنیفه دریځ دی. دغه مسله په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره اهمیت لري، ځکه طالبان ځانونه د حنفي مذهب پیروان معرفي کوي او د خپلو سیاسي او حقوقي دریځونو د توجیه لپاره پر همدې مذهب استناد کوي.

د امام ابوحنیفه د ژوند او سیاسي دریځونو د تاریخ څېړنه ښيي، چې د هغه او د خپل وخت د سیاسي واکمنۍ اړیکه د بې‌قیدوشرطه اطاعت اړیکه نه وه.

په تاریخي سرچینو کې راغلي، چې امام ابوحنیفه د اموي او عباسي حکومتونو پر وړاندې له ځینو پاڅونونو سره همدردي لرله او د ځینو یې ملاتړ کاوه. له هغو څخه د اموي حکومت پر وړاندې د زید بن علي د پاڅون ملاتړ او د عباسیانو په دوره کې د محمد نفس زکیه او د هغه د ورور ابراهیم د پاڅون په اړه د هغه دریځ یادولای شو.

دا په داسې حال کې ده، چې اموي او عباسي واکمنان د طالبانو پرتله اسلامي معیارونو ته نږدې واکمنان وو؛ خو بیا هم امام ابوحنیفه له دغه حکومتونو سره مخالفت درلود او د هغو کسانو ملاتړ یې کاوه، چې د هغوی پر وړاندې پاڅېدل.

د دې بحث اهمیت په دې کې دی، امام ابوحنیفه سره له دې چې لوړ فقهي مقام یې درلود، د هرې مستقرې واکمنۍ مشروعیت یې یوازې د واک د ټینګښت پر بنسټ نه مانه او له مستقر حکومت سره یې هر ډول مخالفت نامشروع بغاوت نه ګاڼه.

د سیاسي نظامونو پر وړاندې د امام ابوحنیفه دریځ په تفصیل سره د ابوالاعلي مودودي په «خلافت او ملوکیت» کتاب کې تشریح شوی دی.

د طحاوي عقیده او د حاکم د اطاعت په اړه د طالبانو د مشر دریځ

د «د اهل السنة والجماعة عقیده» په کتاب کې چې ملا هبت‌الله اخوندزاده ته منسوب دی، د نهه اویایمې عقیدې تر سرلیک لاندې راغلي دي: «موږ د خپلو امیرانو پر وړاندې بغاوت نه‌کوو، که څه هم هغوی ظلم کوي، د هغوی اطاعت فرض ګڼو او له اطاعت څخه لاس نه اخلو؛ خو دا چې موږ ته د الله تعالی د امر خلاف د کوم کار حکم وکړي». (۱۳۱ مخ)

دغه عبارت د مضمون له مخې د طحاوي د مشهورې عقیدې له متن څخه اخیستل شوی دی:

«وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا ... وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ»

یعنې: موږ د خپلو مشرانو او د چارو د واکمنانو پر وړاندې پاڅون روا نه ګڼو، که څه هم هغوی ظلم وکړي او د هغوی له اطاعت څخه لاس نه اخلو.

د طالبانو مشر په دې برخه کې د دې موضوع د علمي تحلیل پر ځای، یو له کلاسیکو نظرونو څخه بیان کړی دی. خو اصلي مسله یوازې په یوه اعتقادي متن کې د دې عبارت شتون نه‌دی؛ بلکې د افغانستان پر سیاسي وضعیت د هغه د تفسیر او تطبیق څرنګوالی دی، څو دغه پوښتنو ته ځواب وموندل شي:

لومړی: ایا دا حکم پر هر هغه چا تطبیقېږي، چې د زور له لارې واک ترلاسه کړي، که پر هغه حاکم چې د مشروعیت له معتبر بنسټ څخه برخمن وي؟

دویم: ایا د وسله‌وال پاڅون منع کول د سوله‌ییز اعتراض، نیوکې، د حقوقو د غوښتنې او د حکومت د اصلاح د هڅو منع کول هم معنا لري؟

درېیم: که حاکم خپل ظلم او تېري ته دوام ورکړي، خلک تر کومه وخته مکلف دي چې د ظلم پر وړاندې چوپ پاتې شي؟

څلورم: که حکومت په خپله د عدالت او د خلکو د حقوقو د مراعاتولو له اړینو شرایطو څخه برخمن نه وي، پر کوم بنسټ کولای شي ټول مخالفان باغیان معرفي کړي؟

د طحاوي د عقیدې عبارت په یوازې ځان د دغه ټولو پوښتنو ځواب نه‌شي ورکولای.

همدارنګه باید پام وشي، چې له وسله‌وال پاڅون څخه ډډه کول او د هر ډول سیاسي مخالفت منع کول دوه بېلابېلې مسلې دي. ان هغه فقهاو چې د وسله‌وال پاڅون د پایلو له امله یې هغه ناروا ګاڼه، په لازمي ډول یې هر ډول نیوکه، اعتراض او د اصلاح غوښتنه نه منع کوله.

په تېرو درېیو لسیزو کې د طالبانو کړنلاره موږ ته په دې اړه څه وایي؟

لومړۍ مرحله، د مجاهدینو حکومت: کله چې د طالبانو ډله د اویایمې لمریزې لسیزې په اوږدو کې راڅرګنده شوه، افغانستان یو اسلامي حکومت درلود چې د اهل حل او عقد د شورا له لارې رامنځته شوی و؛ هغه څه چې د طالبانو د منل شوې دودیزې فقهې له مخې د مشروعیت سرچینه ګڼل کېږي.

طالبانو د هغه حکومت پر وړاندې د جګړې اعلان وکړ او د روغې جوړې هغو بلنو ته یې له غاړې اېښودلو ډډه وکړه، چې په وار، وار مطرح شوې وې. دا کار د حجرات سورت د ایت له مخې د سرغړونې، له حده زیاتې غوښتنې او سولې ته د نه غاړه اېښودلو څرګنده بېلګه وه او د قران په اصطلاح د بغاوت روښانه مصداق ګڼل کېده.

دویمه مرحله، د جمهوریت حکومت: په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت د نظام له جوړېدو وروسته، طالبان یو ځل بیا د حکومت د وسله‌والو مخالفانو په دریځ کې ودرېدل.

په دې دوره کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره ګڼې کورنۍ او بهرنۍ هڅې وشوې؛ خو یادې ډلې روغه جوړه ونه منله، جګړې او تاوتریخجنې بلوا ته یې دوام ورکړ، چې د دغه هېواد د لسګونه زره وګړو د وژل کېدو لامل شوه. دا د شرعي قواعدو له مخې د بغاوت بله بېلګه وه.

درېیمه مرحله، واک ته تر بېرته رسېدو وروسته: هغه ډله چې پرله‌پسې بغاوت یې کړی او د همدې لارې واکمنۍ ته رسېدلې، لا هم خپلې پخوانۍ لارې ته دوام ورکوي او له نورو ډلو سره روغې جوړې او هوکړې ته چمتو نه ده او غواړي ټول د تاوتریخوالي له لارې وځپي.

په دې پړاو کې هم نورې ډلې نه دي، چې روغې جوړې ته له غاړې اېښودلو ډډه کوي؛ بلکې دا د طالبانو ډله ده، چې یوازې د جګړې او ځپلو په ژبه خبرې کوي؛ هغه څه چې لا هم د بغاوت څرګند مصداق دی.

واکمنان هم د اهل بغی مصداق کېدای شي

یو له مهمو مسلو څخه چې د بغاوت په بحث کې ورته لږ پام کېږي، د واک د خاوندانو له‌خوا د بغي د ترسره کېدو امکان دی. که بغي په خپله قراني معنا کې له ظلم، تېري او سرغړونې سره تړاو ولري؛ نو هېڅ دلیل نشته چې حکومت دې له مخکې څخه د دې مفهوم له شمولیت څخه بهر وګڼل شي.

کېدای شي یو شخص پر بل شخص ظلم وکړي، یوه ډله پر بلې ډلې تېری وکړي او حکومت هم د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي. په دې معنا، د سیاسي واک درلودل نه یوازې د مسوولیت څخه خوندیتوب نه رامنځته کوي؛ بلکې د حکومت د امکاناتو او واکونو د پراخوالي له امله لا ډېر مسوولیت هم رامنځته کوي.

دا یوه مهمه پوښتنه ده: ولې باید د حکومت د مخالفانو له‌خوا وسلې ته لاس اچول او جګړه د بغي مصداق وي؛ خو د حکومت خپل ظلم او تېری دې د دې مفهوم تر پوښښ لاندې رانشي؟

سیاسي مخالفت، مدني نافرماني او وسله‌وال پاڅون

د بغاوت د بحث یوه ستونزه دا ده، چې وخت ناوخت له حکومت سره د مخالفت بېلابېل ډولونه د یوه عنوان لاندې راټولېږي. په داسې حال کې چې د حکومت پر وړاندې د نیوکې، سوله‌ییز اعتراض، مدني نافرمانۍ، د سیاسي بدلون د هڅو او وسله‌وال پاڅون ترمنځ بنسټیز توپیرونه شته.

سیاسي مخالفت د نظر د څرګندولو، ټولنیزو فعالیتونو، اعتراض، د اصلاحاتو د غوښتنې او د واک د جوړښت د سوله‌ییز بدلون د هڅو له لارې ترسره کېدای شي.

مدني نافرماني معمولاً هغه عمل ته ویل کېږي، چې یو څوک د اعتراض په توګه، په قصدي او ښکاره ډول، د یوه امر یا قانون له منلو یا عملي کولو ډډه وکړي. موخه یې د سوله‌ییز اعتراض له لارې د هماغه امر یا قانون بدلول وي.

وسله‌وال پاڅون د زور له کارولو او د خلکو پر ژوند او امنیت د هغو له احتمالي پایلو سره تړاو لري او له همدې امله بېلابېلې حقوقي او اخلاقي مسلې مطرح کوي.

په کلاسیکه فقه کې هم د «خروج» بحث تر ډېره له سیاسي واک سره د مقابلې او د کورنۍ جګړې له احتمالي ګواښ سره تړاو درلود. له همدې امله، د وسله‌وال پاڅون اړوند حکم له استدلال پرته پر هر ډول سوله‌ییز مخالفت نه شي تطبیقېدای.

په اسلام کې د مدني نافرمانۍ په اړه په معاصرو څېړنو کې هم همدې توپیر ته پام شوی دی. که حکومت هر ډول نیوکه او اعتراض بغاوت وبولي، په حقیقت کې یې د سوله‌ییز حق غوښتنې او تاوتریخجن اقدام ترمنځ پوله له‌منځه وړې ده.

د بغاوت له مفهوم څخه سیاسي استفاده

د اسلام په تاریخ کې دیني او حقوقي مفاهیم کله د واک د محدودولو او د ظلم د مخنیوي لپاره کارول شوي او کله هم د واک خاوندانو هڅه کړې، چې له همدغه مفاهیمو څخه د خپل چلند د مشروع ښودلو لپاره استفاده وکړي.

د بغاوت مفهوم هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. کله چې حکومت ځان د حق او باطل معیار وګرځوي او له خپل ځان سره هر ډول مخالفت بغاوت وبولي، په عملي توګه د حقانیت او سیاسي واک ترمنځ مساوات رامنځته کوي.

په داسې حالت کې د حکومت د مشروعیت پوښتنه د هغه د اطاعت غوښتنې ته ځای پرېږدي. د دې پر ځای چې وڅېړل شي حاکم څنګه واک ته رسېدلی، ایا عدالت مراعاتوي او د خلکو حقونه په رسمیت پېژني که نه، یوازې دا پوښتنه مطرح کېږي چې چا د هغه له امر څخه سرغړونه کړې ده.

دا ناسم بدلون دی، ځکه هر ډول د حق غوښتنه له امیر سره په مخالفت او هر مخالفت په بغاوت تعبیرېږي.

د ظالمو واکمنانو د غوښتنې او دریځ پر خلاف، په دیني سرچینو کې ټینګار شوی چې له ظلم سره مخالفت او د ظالمو واکمنانو پر وړاندې په زړورتیا خبرې کول تر ټولو لوی جهاد دی.

د حدیثو مشهورو سرچینو لکه ترمذي، ابوداود او ابن ماجه دغه حدیث له ابو سعید خدري څخه روایت کړی دی:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمامٍ جائر»

یعنې: تر ټولو غوره جهاد د ظالم حاکم پر وړاندې د عدالت خبره کول دي.

همدارنګه، هغه کسان چې له ظالم حاکم سره د مقابلې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دین له‌خوا ستایل شوي دي؛ لکه څنګه چې حاکم نیشاپوري په خپل کتاب «مستدرک» کې د اسلام د پیغمبر یو روایت په دې ډول نقل کړی دی:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»

یعنې: د شهیدانو سردار یو حمزه بن عبدالمطلب دی او بل هغه څوک دی، چې د ظالم حاکم پر وړاندې ودرېږي، هغه په نېکۍ امر او له بدۍ منع کړي او په همدې لار کې ووژل شي.

د دغه مشهورو او معتبرو روایتونو په پام کې نیولو سره، له ظالمو حکومتونو سره مخالفت د بغاوت مصداق نه دی؛ بلکې د حق ویلو، عدالت غوښتنې او له ظلم او بې‌عدالتۍ سره د مقابلې مصداق دی او هغه کسان چې دې کار ته مخه کوي، باغیان نه بلل کېږي.

پایله

د بغاوت په اړه د دیني سرچینو له څېړنې څخه څو پایلې ترلاسه کېدای شي:

لومړی دا چې بغي په خپله قراني معنا کې له حکومت سره تر مخالفت پراخ مفهوم لري او له ظلم، تېري، له حده زیاتې غوښتنې او سرغړونې سره تړاو پیدا کوي.

دویم دا چې د حجرات سورت نهم ایت پر عادلانه سولې او له سرغړونې سره پر مقابلې ټینګار کوي. په دې ایت کې د شخړې د ښکېلو لورو یوازې سیاسي دریځ د باغي د تشخیص معیار نه دی ګرځول شوی.

درېیم دا چې د اهل بغي فقهي احکام په ځانګړو تاریخي شرایطو کې رامنځته شوي دي او د باغي د تعریف، د حکومت د مشروعیت، د اطاعت د حدودو او له ظالم حاکم سره د مخالفت د جواز په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي.

څلورم دا چې د سلفیانو د ادعا پر خلاف، د اهل سنتو فقهي دود یوازې د واک د خاوندانو پر مطلق ملاتړ او د ظالمو واکمنانو پر وړاندې د ټولو پاڅونونو پر بې‌قیدوشرطه غندلو نه‌شي راټولېدای.

پنځم دا چې د امام ابوحنیفه د دریځ په اړه تاریخي راپورونه ښييو چې له مستقره اسلامي حکومتونو سره مخالفت، که چېرې د عدالت پر لاره نه وي روان جایز دی.

شپږم دا چې د پوځي تسلط او د حکومت د مشروعیت ترمنځ توپیر شته او د بالفعل واک درلودل په یوازې ځان د واکمنۍ حقانیت او مشروعیت نه رامنځته کوي، هغه څه چې مشروعیت رامنځته کوي، عدالت، د خلکو حقوق او د هغوی رضایت دی.

اووم دا چې د سیاسي مخالفت حق او د مخالفت د بېلابېلو لارو مشروعیت دوه جلا مسلې دي. د وګړو د سوله‌ییزو اعتراضونو ځپل د بغي او سرغړونې بله بېلګه ده چې قران غندلې ده.

د یادو شوو مواردو په پام کې نیولو سره، د طالبانو په اړه یوازې د دې دلیل له مخې چې دا ډله واک په لاس کې لري، د هغوی ټول مخالفان باغیان نه شو بللای.

طالبان په خپله د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د مستقره حکومتونو د وسله‌والو مخالفانو په دریځ کې پاتې شوي دي.

له همدې امله، که د دې ډلې د اوسنیو مخالفانو لپاره د بغاوت عنوان کارول کېږي، باید هماغه دیني، فقهي او حقوقي معیارونه د طالبانو پر تېر او اوسني چلند هم تطبیق شي.

هغه حکومت چې له خلکو څخه اطاعت غواړي، باید د خپل مشروعیت د بنسټ، د عدالت د مراعاتولو او د هغوی د حقوقو د درناوي په اړه هم ځواب ویونکی وي.

د بغاوت مفهوم باید د واک د خاوندانو د خوندي ساتلو او د مظلومانو او عدالت غوښتونکو د ځپلو وسیله نه‌شي.

که هغه افغان خبریال، ژباړن، سرتېری یا استخباراتي همکار چې شل کاله یې د امریکايي ځواکونو ترڅنګ کار کړی، نن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د بېرته ستنېدو له ګواښ سره مخ وي، نو د امریکا هغه ژمنې چې د جګړې پر مهال یې ورسره کړې وې، څه ارزښت لري؟

د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د هغې جګړې انساني پایلې لا هم دوام لري. زرګونه افغانانو له امریکايي ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې کار کړی و، ځینو ژباړې کولې، ځینو استخباراتي معلومات راټولول، ځینو په جګړه‌ییزو عملیاتو کې مرسته کوله او ځینو د رسنیو او پخواني جمهوري نظام په ادارو کې دنده ترسره کوله. د دوی لپاره دا یوازې د کار او معاش غم نه و، بلکې ډېرو یې د امریکا د ماموریت په ملاتړ خپل ژوند له خطر سره مخ کړی و.

اوس د دوی یوه برخه په پاکستان او نورو هېوادونو کې د ناڅرګند برخلیک په تمه ده. اصلي پوښتنه دا ده چې ایا هغه هېواد چې د جګړې پر مهال یې د دغو افغانانو پر همکارۍ تکیه کوله، د جګړې له پای ته رسېدو وروسته هم د هغوی د خوندیتوب مسوولیت مني؟

د راپورونو له مخې، د ډونالډ ټرمپ اداره غواړي تر ۱۵۰ ډېر افغانان پاکستان ته ولېږدوي او له هغه ځایه یې افغانستان ته ستانه کړي. د افغان متحدینو د ملاتړ لپاره د «افغان اېواک» په نوم ایتلاف ویلي، چې په دغو کسانو کې د هغو افغانانو خپلوان هم شامل دي چې له امریکايي ځواکونو سره یې خدمت کړی دی.

که دا پلان عملي شي، د افغانانو د خوندیتوب په اړه به جدي پوښتنې را پورته شي.

د یوه درېیم هېواد له لارې د خلکو لېږدول د هغوی د برخلیک په اړه د امریکا مسوولیت پای ته نه رسوي، بلکې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي، ځکه ټاکل شوې، چې دغه افغانان د پاکستان له لارې کابل ته واستول شي.

پاکستان د لارې بدلول دي، نه د خطر له منځه وړل

د امریکا او طالبانو ترمنځ رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نشته. د راپورونو له مخې، واشنګټن د همدې محدودیت له امله د پاکستان له لارې د افغانانو د لېږدولو طرحه څېړي.

د طالبانو د خواخوږۍ کرښه د کډوالو د ساست له لارې له هېوادونو سره د اړیکو جوړول او له انزوا نه ځان اېستل دي. هغوی له اروپايي هېوادونو سره په دې برخه کې اړیکې او پر افغان سیاسي استازځایونو کنټرول ښايي له امریکا نه د افغان کډوالو د منلو په برخه کې هم وکاروي، خو په دې ټولو بدیلونو کې افغان کډوال اغیزمنیږي او ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.

که دغه لېږد د پاکستان له لارې وي او یا مستقیم، په یوه مورد کې هم د هغوی د خوندیتوب ستونزه نه حل کوي. که د سفر وروستی تمځای هغه افغانستان وي چې طالبان پرې واکمن دي، نو د لارې بدلون د احتمالي خطر ماهیت نه بدلوي.

پاکستان په وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ بهیر پیل کړی دی. له ۲۰۲۳ کال راهیسې د دغه هېواد د کډوالو سیاستونو د زرګونو افغانانو ژوند اغېزمن کړی او ګڼ کسان د نیول کېدو، جبري ستنولو او د اقامې د ستونزو له وېرې سره مخ دي.

خو هغه افغانان چې له امریکايي ځواکونو سره یې کار کړی، د عادي کډوالو په څېر وضعیت نه لري. د دوی پخوانۍ دندې، اړیکې او د امریکايي ماموریت په ملاتړ کې ونډه ښايي په افغانستان کې د هغوی د پېژندلو او په نښه کېدو لامل شي. د پخواني حکومت امنیتي کارکوونکي، ژباړونکي، خبریالان او استخباراتي همکاران د داسې سابقې لرونکي کسان دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بېرته ستنېدو په اړه جدي اندېښنې لري.

په دې وضعیت کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو د خوندیتوب ضمانت څوک کوي؟ ایا امریکا د هغوی د بېرته ستنېدو د احتمالي پایلو ځان مسوول ګڼي؟ او ایا پاکستان به د داسې کسانو له منلو او استولو وړاندې د هغوی د خوندیتوب او قانوني حقونو په اړه کومه ارزونه وکړي؟

عمومي بښنه د خوندیتوب ضمانت نه دی

طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د واک له بېرته ترلاسه کولو وروسته د پخواني حکومت د کارکوونکو او له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ کوونکو کسانو لپاره د عمومي بښنې اعلان وکړ. خو د ملګرو ملتونو په راپورونو کې د پخوانیو دولتي او امنیتي کارکوونکو د خپلسرو نیونو، وژنو او نورو سرغړونو په اړه اندېښنې ثبت شوې دي.

له همدې امله، د عمومي بښنې اعلان په یوازې ځان د ټولو پخوانیو همکارانو د خوندیتوب ضمانت نه شي کېدای. د هر کس وضعیت، پخوانۍ دنده، د هغه د پېژندنې کچه او د احتمالي ګواښونو ماهیت باید جلا وارزول شي.

د یوه پخواني سرتېري وضعیت ښايي د یوه خبریال له وضعیت سره توپیر ولري، خو دواړه د خپلې پخوانۍ همکارۍ له امله د خطر له احتمال سره مخ کېدای شي. په ځانګړي ډول هغه خبریالان چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې د ښځو د حقونو، د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو په اړه راپورونه خپاره کړي، د بېرته ستنېدو په صورت کې له ځانګړو اندېښنو سره مخ دي.

د افغانستان په جګړه کې د امریکا د ماموریت په اډانه کې افغانانو مهم رول درلود.

امریکايي ځواکونو پر افغان ژباړونکو، موټرچلوونکو، ساتونکو، خبریالانو، استخباراتي همکارانو او د پخواني حکومت په کارکوونکو تکیه کوله. دغو کسانو د جګړې په اوږدو کې د امریکا او د هغې د متحدینو له ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې همکاري وکړه.

د دوی ځینو د همدې همکارۍ له امله د وسله‌والو ډلو ګواښونه تجربه کړل، ځینو خپلې کورنۍ له خطر سره مخ کړې او ځینې د خپل ژوند د ژغورلو لپاره اړ شول چې له افغانستان نه ووځي.

خو اوس چې د جګړې ماموریت پای ته رسېدلی، د ځینو پخوانیو همکارانو د خوندیتوب او بیا مېشتېدو مساله لا هم نه ده حل شوې. دا وضعیت د امریکا د بهرني سیاست په اړه دا پوښتنه راټوکوي، چې له متحدینو سره ژمنې یوازې تر هغه وخته اعتبار لري چې د هغوی همکاري اړینه وي؟

که د جګړې پر مهال د یوه افغان همکاري د امریکا د ماموریت لپاره مهمه وه، نو د جګړې له پای وروسته د هغه ژوند ولې د سیاسي او اداري پرېکړو په منځ کې د د کډوالۍ د یوې عادي دوسیې په توګه ارزول کېږي؟

د امریکا حکومت د کډوالۍ او سرحدي امنیت په اړه د خپلې تګلارې د ټاکلو حق لري، خو دا تګلاره باید د هغو کسانو ځانګړی وضعیت له پامه ونه غورځوي چې د امریکا په ماموریت کې یې مستقیمه ونډه لرلې ده. د هغوی د پخوانۍ همکارۍ او د احتمالي خطرونو ارزونه باید د هرې پرېکړې اساسي برخه وي.

د افغان متحدینو د خوندیتوب موضوع یوازې د هغوی پر ژوند اغېز نه کوي، بلکې دا د امریکا د راتلونکو نړیوالو همکاریو پر اعتبار هم اغېز لري. هر هغه څوک چې په راتلونکي کې د امریکا له ځواکونو یا ادارو سره د همکارۍ پرېکړه کوي، د افغانستان تجربه به په پام کې نیسي. هغه به له ځانه پوښتي چې که سیاسي وضعیت بدل شي، ایا امریکا به په خپلو ژمنو ولاړه وي؟

د پاکستان له لارې د افغانانو د لېږدولو راپورونه د امریکا او طالبانو د اړیکو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. ایا دا اقدام یوازې د ټرمپ ادارې د کډوالۍ او اخراج د سیاست یوه برخه ده، که د افغانستان په اړه د واشنګټن په سیاستونو کې هم ځای لري؟

تر اوسه داسې کره شواهد نشته چې د دې طرحې تر شا کوم پټ سیاسي تفاهم یا امنیتي معاملې ثابتې کړي، خو دا روښانه ده چې د افغانانو د لېږدولو هر ډول پرېکړه د امریکا، پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په حساس چاپېریال کې عملي کېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان چې دوی د افغان کډوالو په تړاو له واشنګټن سره خبرو ته چمتو دي، دا روښانه کوي، چې دغه ډله د کډوالو پر سر د ساست له لارې د امتیازطلبۍ په لټه کې ده.

که هېوادونه غواړي له طالبانو سره د اړیکو په اړه نوې تګلاره خپله کړي، د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د برخلیک موضوع باید د سیاسي معاملې وسیله نه شي. د انسانانو ژوند او خوندیتوب باید د دوو یا څو سیاسي لوریو ترمنځ د فشار او امتیاز په توګه ونه کارول شي.

همداراز، که د امریکا موخه د هغو افغانانو ایستل وي چې په دغه هېواد کې د پاتې کېدو قانوني وضعیت نه لري، بیا هم باید د هغو کسانو ځانګړي شرایط په پام کې ونیول شي چې د امریکايي ځواکونو ترڅنګ یې کار کړی او د بېرته ستنېدو په صورت کې له احتمالي ګواښ سره مخ کېدای شي.

د امریکا په داخل کې مخالفتونه

د افغان متحدینو د ملاتړ لپاره د «افغان اېواک» او «هایاس» د یوې ګډې نظرپوښتنې له مخې، د ۲۰۲۶ کال د احتمالي رایه ورکوونکو ۸۴ سلنه د هغو افغانانو په وړاندې د امریکا د ژمنو د عملي کېدو ملاتړ کوي چې له امریکايي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په همدې نظرپوښتنه کې ۶۳ سلنه ګډونوالو درېیمو هېوادونو ته د افغان متحدینو له شړلو سره مخالفت ښودلی او ۷۶ سلنه کسانو د هغو افغانانو لپاره د خوندیتوب د پروګرامونو د بېرته فعالولو ملاتړ کړی چې د بیا مېشتېدو غوښتنلیکونه یې له وړاندې منل شوي وو.

دا شمېرې، که څه هم د یوې نظرپوښتنې پایلې دي او د ټول امریکايي ولس د نظر بشپړ استازیتوب نه شي کولای، ښيي چې د افغان متحدینو د برخلیک موضوع پخپله د امریکا په ټولنه کې هم د بحث وړ ده.

د امریکا حکومت باید د هر افغان قضیه په جلا توګه وارزوي، د هغه د پخوانۍ همکارۍ اسناد په پام کې ونیسي او د هغو کسانو د بېرته لېږلو مخه ونیسي چې ستنېدل یې د ژوند او خوندیتوب لپاره جدي خطر رامنځته کولای شي. پاکستان هم باید د داسې کسانو د سپارلو په برخه کې خپل قانوني او بشري مسوولیتونه په پام کې ونیسي.

ماته د یوې افغان خبریالې په توګه، چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال مې د بیان د ازادۍ، د ښځو د حقونو او بشري حقونو په اړه راپورونه چمتو کړي، دا موضوع مهمه ده. دا د هغو کسانو د ژوند او راتلونکي په اړه پرېکړه ده، چې د خپل کار، دریځ او پخوانۍ همکارۍ له امله له خطر سره مخ کېدای شي.

د یوه خبریال\خبریالې لپاره افغانستان ته بېرته ستنېدل، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د هغه خپاره شوي راپورونه او مسلکي سابقه د ګواښ سرچینه وي، د بیان د ازادۍ، شخصي خوندیتوب او د انساني کرامت موضوع ده.

که یو خبریال د حقیقت د خپرولو او د خلکو د غږ د پورته کولو له امله له خپل هېواده وتلو ته اړ شوی وي، نو د هغه بېرته لېږل باید یوازې د کډوالۍ د یوې اداري پرېکړې په توګه ونه ارزول شي. د هغه د خوندیتوب خطرونه باید د پرېکړې په مرکز کې وي.

د امریکا له حکومت څخه پوښتنه دا ده چې ایا د افغانانو همکاري یوازې د جګړې پر مهال ارزښت درلود؟ ایا هغه ژمنې چې د خطر پر مهال ورسره شوې وې، د جګړې له پای ته رسېدو سره پای ته رسېږي؟ او که د یوه افغان ژوند د امریکا د ماموریت لپاره مهم و، نو ولې نن د هغه د خوندیتوب غوښتنه د سیاسي او اداري پرېکړو تر سیوري لاندې راځي؟

د یوه متحد ارزښت باید یوازې د جګړې پر مهال ونه سنجول شي. اصلي ازموینه هغه وخت پیلېږي چې جګړه پای ته ورسېږي او هغه متحد د مرستې او خوندیتوب اړتیا ولري.

په تېرو پنځو کلونو کې، د طالبانو پر مخالفانو د کوربه هېوادونو د محدودیتونو او فشارونو په اړه بیا-بیا خبرې شوې دي.

دا راپور څېړي چې دغو محدودیتونو د مخالفانو پر فعالیتونو او پروګرامونو تر کومې کچې اغېز کړی، ایا د هغوی د موخو د تعقیب خنډ شوی او که خپله بې‌تحرکتي او د یوه منظم پروګرام نشتوالی د اوسني وضعیت اصلي علت دی.

افغانستان انټرنشنل په دې راپور کې د افغانستان له پنځو پیژندل شویو سیاسي څېرو سره خبرې کړې دي.

هغوی د «کوربه هېوادونو د حساسیتونو» او «داخلي سیاسي نزاکتونو» له امله ونه غوښتل چې نومونه یې افشا شي.

د دغو څېرو ځینې وايي چې کوربه هېوادونو د طالبانو د مخالفانو په سیاستونو او پروګرامونو کې پرېکړنده رول درلودلی دی.

د دوی په وینا، ترکیې یو شمېر مخالفانو ته خبرداری ورکړی، چې که د طالبانو پر ضد پوځي فعالیت وکړي، باید د دغه هېواد خاوره پرېږدي.

خو ځینې نور بیا وايي، چې په تېرو پنځو کلونو کې هیچا د هغوی د فعالیتونو مخه نه ده نیولې.

د طالبانو یو مخالف مشر، چې د دې ډلې پر ضد په پوځي فعالیت بوخت دی، وویل چې ان داسې هېوادونو ته یې سفرونه کړي، چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.

هغه د کوربه هېوادونو محدودیتونه د مخالفانو د «نه فعالیت او ځان خلاصولو پلمه» بولي.

د دغه راپور تمرکز پر هغو څلورو هېوادونو دی، چې د طالبانو یو شمېر مخالفې څېرې پکې مېشتې دي: تاجکستان، ایران، ترکیه او متحد عربي امارات.

د دغو هېوادونو ترڅنګ، د اروپا او امریکا رول او د طالبانو د مخالفانو په اړه د پاکستان د تګلارې بدلون هم ارزول شوی دی.

تاجکستان؛ د مخالفانو له ملاتړه له طالبانو سره تر تعامله پورې

تاجکستان لومړنی هېواد و، چې په ښکاره توګه یې د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړ.

د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د زرغون بهیر مشر امرالله صالح، د دفاع پخوانی وزیر بسم‌الله محمدی او یو شمېر نورې سیاسي او پوځي څېرې د جمهوریت له سقوط وروسته د دغه هېواد پلازمېنې دوشنبې ته لاړل.

تاجکستان د هغوی کوربه‌توب وکړ او په سیمه‌يیزو او نړیوالو غونډو کې یې د طالبانو پر ضد غوڅ دریځ ونیوه.

خو د دغه راپور د سرچینو په وینا، د دوشنبې دریځ په تدریجي ډول بدل شوی او اوس د طالبانو له ادارې سره د تعامل په لټه کې دی.

د ملي مقاومت جبهې یوه جګپوړي غړي وویل، چې تاجکستان په تېر کې افغانستان ته د مخالفانو تګ راتګ اساناوه، خو اوس دا لارې تړل شوې دي.

د هغه په وینا، د ملي مقاومت جبهې دفتر رسمي ادرس نه لري او د احمد شاه مسعود د بنسټ په نوم فعالیت کوي.

امرالله صالح او احمد مسعود هم په دغه هېواد کې تر سختو امنيتي تدابېرو لاندې ژوند کوي او د تاجکستان چارواکي هغوی رسمي غونډو ته نه وربولي.

د طالبانو یوه بل مخالف مشر وویل، سره له دې چې تاجکستان د مخالفانو تر ټولو مهم ملاتړی و، اوس له طالبانو سره د همکارۍ هڅې کوي.

د هغه په وینا، د تاجکستان د استخباراتو رئیس په منظمه توګه له طالبانو سره په اړیکه کې دی او ان دغې ډلې ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه خبرې شوې دي.

له دې سره، په دوشنبه کې د افغانستان سفارت د ملي مقاومت جبهې ته د يوه نږدې پخواني ډيپلوماټ په واک کې دی.

یوه لوړپوړي سیاسي شخصیت د تاجکستان د دریځ د بدلون لامل د روسیې فشار او د دغه هېواد امنيتي ملاحظات وبلل.

هغه وویل: «په پیل کې تاجکستان د طالبانو په بشپړ مخالفت کې و او یو شمېر مخالفانو ته یې د پوځي او سیاسي فعالیت اجازه ورکړه.»

«وروسته یې له طالبانو سره تعامل اړین وباله او د روسیې تر فشار لاندې له دښمنانه دریځ څخه ووت.»

تاجکستان له افغانستان سره د اوږدې پولې لرلوله امله له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره مخ دی.

په افغانستان کې د منځنۍ اسیا د افراطي ډلو شتون، د قاچاقبرانو فعالیتونه او د داعش خراسان ګواښ د دغه هېواد له مهمو اندېښنو څخه دي.

هممهاله، د همګټو (CIS) غړي هېوادونه له افغانستان سره د تاجکستان د پولو د امنیت د پیاوړتیا هڅې کوي.

ایران؛ د مخالفانو کوربه توب او له طالبانو سره نږدې اړیکې

ایران د جمهوریت له سقوط وروسته د پخوانیو چارواکو، پوځیانو او د طالبانو د یو شمېر مخالفانو په ګډون د ګڼو افغان کډوالو کوربه شو.

ایران د پاکستان ترڅنګ، د افغانستان په تېرو پنځو لسیزو شخړو کې تر ټولو اغېزمن ګاونډی پاتې شوی دی.

ایران د طالبانو له مخالفانو سره د همکارۍ مخینه لري، خو په تېرو پنځو کلونو کې یې له دې ډلې سره نږدې اړیکې جوړې کړې دي.

د دغه راپور سرچینې وايي، چې تهران د طالبانو له مخالفانو سره دوه ګونی سیاست غوره کړی: ځینو ته یې د فعالیت لاره پرانیستې، خو ځینې نور یې د طالبانو پر ضد له پوځي عمل څخه منع کړي دي.

په مشهد کې د ملي مقاومت جبهې دفترونه فعال دي او احمد مسعود هم په منظمه توګه ایران ته سفرونه کوي.

یوه پخواني جګپوړي چارواکي وویل، چې د ایران په سیاسي جوړښت کې د طالبانو په اړه بېلابېل لیدلوري شته.

د هغه په وینا، ځینې کسانی طالبان د «دښمن دښمن» بولي او همکارۍ ته یې لیواله دي، په داسې حال کې چې ځینې نور د شیعه‌ ضد کړنو له امله د دغې ډلې له ملاتړه ډډه کوي.

هغه د سپاه پاسداران او د ایران بهرنیو چارو وزارت ترمنځ توپیر ته په اشارې وویل، چې سپاه له طالبانو سره نږدې اړیکې ساتي، خو بهرنیو چارو وزارت له مخالفانو سره په تعامل کې دی.

د ملي مقاومت جبهې یوه جګپوړي غړي هم افغانستان انټرنشنل ته وویل: «ایران زموږ په کارونو کې کار نه لري، خو پوځي او سیاسي ملاتړ مو هم نه کوي.»

دا دریځ په کابل کې د ایران د سفیر د مرستیال له څرګندونو سره توپیر لري.

هغه د طالبانو پر ضد هر ډول مقاومت رد کړی او ویلي یې دي، چې لوري باید خپلې غوښتنې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې تعقیب کړي.

د یوې سرچینې په وینا، ایران محمد محقق د ایران په خاوره کې د طالبانو پر ضد له پوځي فعالیته منع کړی دی.

محقق له ایران سره نږدې اړیکې لري، خو اوس په ترکیه کې مېشت دی.

افغانستان انټرنشنل له بیا- بیا اړیکو سره سره ونه توانېد چې په دې اړه د هغه نظر واخلي.

د جمعیت اسلامي یو بل پیژندل شوی مشر اسماعیل خان هم په مشهد کې استوګن دی.

هغه کله ناکله د طالبانو خلاف اعلامیې خپروي، خو د دې ډلې پر ضد یې کوم عملي ګام نه دی اخیستی.

په ورته وخت کې، په ایران کې د طالبانو یو شمېر مخالفې څېرې ترور شوې دي؛ لکه پخوانی قوماندان اکرام‌الدین سریع او دوه نور مهم پوځي قوماندانان.

یوه پخواني لوړپوړي پوځي وویل، د نظام له سقوط وروسته ډېری مخالفانو فکر کاوه، چې د تهران او طالبانو د مذهبي او اېډیالوژیکو اختلافاتو له امله به د دوی اړیکې نږدې نه شي.

له همدې امله یو شمېر هغوی ایران ته لاړل، خو د هغوی د تمې خلاف، ایران د طالبانو په یوه نږدې شریک بدل شو.

هغه ادعا وکړه، چې د هغوی د بهیر یو شمېر کسان په ایران کې نیول شوي او زیاته یې کړه چې دې جبهې کله هم له ایران سره همکارۍ ته لېوالتیا نه ده ښودلې.

له دې سره، تر دا مهاله په ایران کې د طالبانو د مخالفانو د نیول کېدو په اړه کوم رسمي راپور نه دی خپور شوی.

د ایران یوه پخواني ډیپلوماټ وویل، چې دغه هېواد د خپلو امنیتي اندېښنو له امله د مخالفانو پر ښکاره فعالیت حساس دی، خو د پټو درېځونو مخه یې نه نیسي.

هغه زیاته کړه: «ایران د پوځي او سیاسي فعالیت له امله د طالبانو مخالفین نه بندیان کوي او نه ورته سره غالۍ غوړوي.»

دغه پخواني ډیپلوماټ د اوسني حالت مسوولیت پخپله د مخالفانو پر مشرانو واچاوو او ویې ویل،چې هغوی ونه توانېدل کوربه هېوادونه د خپلو پروګرامونو ملاتړ ته قانع کړي.

د هغه په وینا، مخالفان انسجام او همغږي نه لري او د طالبانو پر وړاندې یې پخه اراده نه ده ښودلې.

هغه زیاته کړه، چې ځینې مشران تمه لري چې ایران یا نور هېوادونه د هغوی پر ځای له طالبانو سره جګړه وکړي.

ترکیه؛ پر سیاسي او پوځي فعالیت محدودیت که پلمه؟

ترکیه د طالبانو د یو شمیر اغېزناکو مخالفانو لکه: محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاح‌الدین رباني، عبدرب الرسول سیاف او الماس زاهد کوربنه ده.

دغه څېرې په منظمه توګه انلاین غونډې کوي او د افغانستان د وضعیت په اړه خپل دریځ اعلانوي.

په وروستیو میاشتو کې، پاکستان هم له دغو کسانو له ځینو سره همکارۍ ته لېوالتیا ښودلې ده.

دوو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې ترکیې پدې وروستیو کې مخالفانو ته خبرداری ورکړی، چې د پوځي فعالیت په صورت کې باید له ترکیې ووځي.

د دغو سرچینو په وینا، انقره د پاکستان تر فشار لاندې له اسلام اباد سره د مخالفانو د اړیکو مخه نه شي نیولای، خو غوښتنه یې کړې چې پوځي تحرکات ونه کړي.

په ترکیه کې د طالبانو یوه مخالف وویل، چې دغه هېواد په تېرو پنځو کلونو کې مخالفانو ته د رسمي غونډو یا دفتر د پرانیستلو اجازه نه ده ورکړې.

د هغه په وینا، ترکي چارواکو بې له رسمي لیکلو پلي کولو مخالفانو ته ویلي چې «له خپلو پولو پښه اړولای نه شئ».

هغه پوښتنه وکړه: «کله چې سیاسي فعالیت ته اجازه نشته، د پوځي اقدام تمه څنګه کېدای شي؟»

خو د ازادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې عالي غړي دا خبره نه مني.

هغوی وايي په ترکیه کې مېشت ځینې مشران محدودیتونه بهانه کوي، که اراده وي هېڅ هېواد په بشپړ ډول خنډ نه شي جوړېدای.

هغوی ټینګار کوي، چې له کوربه هېوادونو د نظامي او سیاسي ملاتړ هيله بې ځایه تمه ده.

د مقاومت جبهې یوه غړي وویل: «هغه نازونه چې موږ په جمهوریت کې پر دغو هېوادونو منلي وو، اوس هم تمه لرو چې دوی یې وپېري.»

د مخالفینو یوه بل مشر سیاسي څېرو ته په خطاب کې وویل: «که عملي مخالفت نه شئ کولای، تر زوم (Zoom) شاته ناستې څه مانا لري؟»

بلې سرچینې وویل، چې ځینې سیاسي مشران د عمر د زیاتوالي او له جګړې د ډېر وخت لرې والي له امله پخوانۍ روحیه او وړتیا نه لري.

د هغه په وینا، د جمهوریت د ۲۰ کلونو ارام او سوکاله ژوند هغوی په غرونو او دښتو کې له مقاومت او ستونزو لرې کړي دي.

سرچینې وايي ترکیې په تېرو پنځو کلونو کې مخالفانو ته له مخامخ لیدنو او لويو غونډو جوړولو اجازه نه ده ورکړې.

د بېلګې په توګه، د «همغږۍ» ډله چې عبدالرشید دوستم، محمد محقق، استاد سیاف او حنیف اتمر پکې وو، ونه توانېده چې په ترکیه کې علني غونډه وکړي.

د یوه لوړپوړي سیاسي شخصیت په وینا، ترکیه له همغه پیله د طالبانو پر ضد له پوځي بریدونو او تحرکاتو سره مخالفت درلود.

هغه زیاته کړه، چې د مکې په تړون کې د ترکیې له شتون او له پاکستان سره د سټراتیژیکو اړیکو له کچې لوړېدو وروسته انقره تر پخوا زیاته د اسلام‌اباد تر اغېز لاندې راغلې ده.

له دې سره،د طالبانو یوه مخالف مشر د ترکیې د ټولو محدودیتونو ادعا رد کړه او ویې ویل چې ترکي چارواکو د امنيتي ګواښ پر مهال له یوه هوټله بل ته د ځای د بدلولو مشوره ورکړه چې دا د همکارۍ نښه ده.

هغه دا ګام د ترکیې د پاملرنې او امنیتي همکارۍ د ښې هڅې په توګه یاد کړ.

په ورته وخت کې، د یوې باوري سرچینې په وینا، ترکیې په جلاوطنۍ کې د افغان پارلمان کوربه‌توب ته هم شین څراغ ښودلی.

سرچینې وايي د ولسي جرګې پخوانی رئیس میررحمان رحماني غواړي دا بنسټ پرانیزي او پاکستان او ترکیې یې هرکلي ته چمتووالی ښودلی دی.

امارات؛ د امنیتي لیدنو مرکز او پر مذاکراتو ټینګار

متحده عربي امارات هم له هغو هېوادونو دی، چې د مخالفانو د فعالیتونو په ډګر کې مطرح کېږي.

په اماراتو کې، په ځانګړي ډول ابوظبۍ کې یو شمیر هغو افغان سیاستوالو ژوند کړی ، چې له حقاني شبکې سره خورا نږدې اړیکې لري.

د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني څه باندې څلور کاله په اماراتو کې ژوند وکړ.

هغه پدې وروستیو کې دغه هېواد پرېښود او په یوه پیغام کې یې وویل چې «شش میاشتې یې غږ بنده شوی و او چوپ پاتې و».

باوري راپورونه ښيي، چې غني ښایي اوس په بریتانیا کې مېشت شوی وي.

هغه له اماراتو تر وتلو وروسته هم د طالبانو پر ضد کوم څرګند سیاسي دریځ نه دی نیولی.

د طالبانو یوه مخالف مشر وویل: «ټولې استخباراتي او امنیتي ناستې په اماراتو کې تر سره کېږي.»

په اماراتو کې زیاتره مېشتې څېرې له طالبانو سره پر ډیپلوماسۍ او خبرو اترو ټینګار کوي.

د جمعیت اسلامي یو مشر عطا محمد نور، د نیوکو ترڅنګ له طالبانو سره د مذاکرې او تفاهم غوښتونکی دی.

د سرچینو په وینا، د ایران او پاکستان په پرتلې امارات د افغانستان په بدلونونو کې دومره ژور او پراخ رول نه لوبوي.

اروپا او امریکا؛ له جګړې پرته سیاسي مخالفت

د طالبانو د پخوانیو پوځي او سیاسي مخالفانو یوه ډله په لوېدیځو هېوادونو کې پناه اخیستې ده.

اروپايي هېوادونه او امريکا د طالبانو پر تګلارو سختې نیوکې کوي، خو بېرته صحنې ته راګرځېدو یا د پوځي جګړو ملاتړ ته هېڅ تمایل نه ښيي.

یو شمېر دغو هېوادونوهم په تدریجي بڼه له طالبانو سره د تعامل لاره نیولې ده.

پنځو جلا سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ومنله، چې دا هېوادونه د جنګ پلویان نه دي، خو سیاسي مخالفتونو ته توند خنډونه نه جوړوي.

یوه جګپوړي سیاسي شخصیت وویل، ډېری مخالف مشران شته فرصتونه هېروي ځکه نه غواړي له دې پوښتنې سره مخ شي چې په تېرو پنځو کلونو کې یې څه کړي دي.

هغه زیاته کړه: «ډېری مشران دا زمينې پټوي. نړیوال وايي تاسو لومړی ګام واخلئ ترڅو نور له تاسو ملاتړ وکړي. فرصتونه تر لومړي مقاومت هم زيات دي.»

د هغه په وینا، د ملګرو ملتونو راپورونه هم د مقاومت د مشروعیت لپاره ځینې مناسب لاملونه وړاندې کوي.

پاکستان؛ د طالبانو له ملاتړه د مخالفانو همکارۍ ته تر بلنې پورې

پاکستان چې کلونه د طالبانو زړه سر او پیاوړی ملاتړی و، اوس له دغې ډلې سره پخپله مستقیمې شخړې ته لوېدلی دی.

دغه اوښتون د افغان مخالفانو په تړاو د اسلام اباد پر کړنلارې نېغ په نېغه بې‌ساری اغېز کړی دی.

یوې پیژندل شوي سیاسي څېرې وویل: «پاکستان د طالبانو له ملاتړه اوس پر بل اړخ، د طالبانو د مخالفانو فعال ملاتړته زړه ښه کړی دی.»

د طالبانو یو شمېر مخالفین وايي چې له پاکستانه ورته د همکارۍ بلنې ورکړل شوې دي.

د هغوی په وینا، اسلام اباد د افغان جلاوطنه پارلمان د جوړېدو کوربه‌توب ته غېږه پرانیستې ده.

يوه مخالف وویل د هغوی او پاکستان اړیکې سټراتیژیکې دي، خو وروستیو ټکو او هوکړو ته نه دي رسېدلي.

له دې سره، یوه سیاسي فعال وویل د پاکستان برخه له نورو جلا ده، حتي د هغوی دننه تر اوسه چا ته ښکاره د پوځي یا سیاسي مبارزې پرانیستې نقشه نه ده ورکړل شوې.

هغه د پرتلې لپاره په دوحه کې د طالبانو د ۲۰۱۰ کال دفتر یاد کړ چې د کابل حکومت له پرله‌پسې ټینګارونو سره سره پرانیستل شو.

د هغه په وینا، قطر په خپل دغه ګام د هغوی بیرغ جګ کړ او د سیاسي لیدلو لپاره یې یوه لویه پروژه او ادرس جوړ کړ.

له دغو مسایلو یوه خبر فعال وویل پاکستان له طالبانو نهیلی شوی او اوس جګړه‌ییز درېځ غوره کوي.

له دې ټولو سره، تر اوسه د اسلام اباد او مخالفت کوونکو ترمنځ بشپړ باور نه دی رامنځته شوی.

هغه زیاته کړه: «د مخالفانو ډېره برخه پر پاکستان باور نه لري، يوازې له مجبوریته دا لار څاري.»

د راپور په استناد، مخالفان لا هم ډاډه نه دي چې پاکستان يوازې د طالبانو د چلند بدلون غواړي که پخپله د دغې واکمنۍ زوال.

هغه وویل که په سبا کې د TTP ګواښونه مهار شي، ښايي د اسلام اباد دا مخالفتونه له منځه لاړ شي.

له بلې خوا، مخالف سیاستوال وايي چې اصل خبره واکمنۍ ته د خلکو حقوق او د هېواد د خاورې د خوندیتوب او پر بهرنیو هېوادونو د ناامنۍ د نه لېږدولو ده.

خو د خپرو شویو خبرونو له مخې، پاکستان تر اوسه نه‌ دی حاضر شوی دغسې ژمنه په زغره تایید کړي.

د کوربه هېوادونو خنډونه که د پروګرام نشتوالی؟

د نظر خاوندانو او خبرو اترو برخه والو ټولو په یوه خوله منلې، چې بهرني کوربه هېوادونه اغېز لري.

ځینو د سیاسي او ځینو نورو د پوځي ډګر د راکمولو له امله مخالف لوري شاته کړي دي.

یوه پخواني لوړپوړي وویل دا اغېز ځکه دوامداره دی، چې دوی کډوال او پناه غوښتونکي دي او باید د بهرنیو هېوادونو اصول پلي کړي.

د هغه په وینا، دغه هېوادونه تر هرڅه لومړی خپلې ګټې په پام كې نیسي.

یوه سیاسي فعال وویل: «هغوی تعامل په ګټه بولي او له ټولو مخکې خپل امنیت ته ګوري.»

«د ټولو هېوادونو امنیتي اندېښنې روښانه دي. دوی اړ دي د طالبانو له ادارې سره په نږدې کېدو دغو هڅو ته خنډونه ختم کړي او اړیکې ساتي.»

د راپور باوري سرچینې زياتوي، له روسیې پرته لږو هېوادونو د طالبانو ټولو غوښتنو ته پام کړی او نورو ډېرو یوازې د تعامل لاره ورسره نیولې ده.

یو شمېر فعالان باور لري، چې د مېشتو هېوادونو قیودات په ۵ کلونو کې د ناستې او چوپتیا بشپړ دلیل شي جوړېدای.

هغوی زیاتوي چې ځینو جبهو د دې شرایطو سره سره نوې لاری پیدا کړې دي، مګر ځینې ناسمې ادارې یوازې دغه پلمې را مخته کوي.

په پای کې یوه پخواني چارواکي د موضوع نچوړ داسې وکړ: « بې وسي پلمه نه ده، یوه جدي ستونزه ده».

دا تګلاره شرعي اطاعت د مطلق واک د ټینګښت په وسیله بدلوي.

قرآن کریم د نساء سورت په ۵۹ آیت کې، له الله او رسول څخه د اطاعت تر امر وروسته، له «أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ» څخه د اطاعت یادونه کوي. د «منکم» قید ښيي چې د چارو خاوندان باید پخپله د خلکو له منځه وي. دا هغه څه دي چې له انتخاب او د خلکو له عمومي رضایت سره سمون لري، نه له زور، وژنو او د ظالمانه واک د دوام له لارې د قدرت له ترلاسه کولو سره.

که یو واکمن د زور او جبر له لارې پر خلکو واکمن شي او ځان «اولوالامر» وبولي، نو دا ادعا یې له بنسټه د پوښتنې وړ ده.

ان که په فرضي ډول د هغه مقام ومنل شي، بیا هم اطاعت بې‌قیده او مشروط نه دی.

د اسلام پیغمبر (ص) فرمایلي دي: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»؛ یعنې اطاعت یوازې په ښو او مشروعو چارو کې واجب دی (صحیح بخاري او صحیح مسلم). قرآن هم په همدې آیت کې د اختلاف په صورت کې الله او پیغمبر ته د رجوع معیار ټاکي، نه د واکمن نامحدوده اراده.

کتاب په ۱۲۸ او ۱۲۹ مخونو کې (نهه اویایمه عقیده) وايي: «موږ د خپلو امیرانو پر ضد پاڅون نه کوو، که څه هم هغوی ظلم وکړي؛ د هغوی اطاعت فرض ګڼو او له اطاعت څخه یې لاس نه اخلو، مګر دا چې د الله د حکم خلاف امر وکړي.»

دا وینا د ظلم ناسم ګڼل کافي بولي، خو خلک د اعتراض او عدالت غوښتنې له حق څخه محروموي. په داسې حال کې چې قرآن کریم هغو کسانو ته چې تر ظلم لاندې راغلي او پرې برید شوی، د مقاومت اجازه ورکړې ده:

«أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»

(هغو کسانو ته چې تر ظلم لاندې راغلي دي، د جګړې اجازه ورکړل شوې ده او بېشکه الله د هغوی د مرستې توان لري.)

همدارنګه فرمایي: «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» (هود، ۱۱۳)؛ یعنې ظالمانو ته مه تمایل کوئ او پر هغوی تکیه مه کوئ. د اسلام پیغمبر (ص) هم دین د الله، د هغه د کتاب، رسول او د مسلمانانو د مشرانو لپاره نصیحت بللی دی؛ دا اصل د واکمنانو د کړنو پر وړاندې اخلاقي او دیني مسوولیت ایجابوي، نه دا چې د ظلم پر وړاندې چوپ پاتې شو.

د فتنې او وینې تویېدو د مخنیوي لپاره د وسله‌وال پاڅون منع کول، د ظلم منلو، د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کولو او د عدالت غوښتنې د لارو تړلو په معنا نه دي. هېڅ دیني لارښوونه دا حکم نه کوي چې واکمن دې له عدالت څخه د مسوولیت له منلو معاف وي او خلک دې د حساب غوښتنې له حق څخه محروم پاتې شي.

قرآن کریم عدالت او امانت‌ساتنه د حکومت دوه اساسي رکنونه ګڼي:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»

(نساء، ۵۸)

الله تاسو ته امر کوي چې امانتونه یې خپلو خاوندانو ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پرېکړه کوئ، نو په عدالت پرېکړه وکړئ.

دا حکم یوازې عادي خلک نه مخاطبوي، بلکې د واک خاوندانو د مسوولیت معیار هم دی. د «عقیدې طحاویه» په متن کې، چې د دې کتاب له استناد شوو سرچینو څخه یوه ده، راغلي دي: «وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ»؛ یعنې د عدالت او امانت خاوندان خوښوو او له ظلم او خیانت کوونکو سره دښمني لرو. د واکمن خلاف د پاڅون منع کول، د ظلم پر وړاندې د مخالفت مسوولیت له منځه نه وړي.

د مسلمانانو یووالی هم یوازې د شعار په تکرار نه تامینېږي. کتاب په ځینو برخو کې د فرقه‌ییزو جګړو د مخنیوي ټینګار کوي، خو رښتینی یووالی هغه وخت معنا پیدا کوي چې اختلاف نظر د نورو د سپکاوي، محرومولو یا حذفولو پلمه نه شي.

هېڅ جریان نه شي کولای ځان د یووالي مدافع وبولي او په ورته وخت کې، له معتبر دلیل پرته، خپل فکري او سیاسي مخالفان له خپلو مشروع حقونو محروم کړي. سیاسي اختلاف پخپله د یووالي نقض نه دی، لکه څنګه چې یووالی د بې‌عدالتۍ پر وړاندې د چوپتیا په معنا هم نه دی.

هېڅ ډله یوازې د «اهل سنت او جماعت» د استازیتوب په ادعا د اسلام انحصاري مالک نه شي کېدای. د عقیدوي او فقهي مسایلو په تفسیر کې اختلاف د مسلمانانو په تاریخ کې اوږده مخینه لري او پر نورو د کفر نسبت کول یا هغوی د اسلام له دایرې څخه ایستل، دلیل او علمي ضوابطو ته اړتیا لري. دین د حقیقت د انحصار او د مخالفانو د حذفولو په وسیله نه شي بدلیدای.

په پای کې هېڅ مقام باید د دین په نوم له عدالت او د خلکو د حقونو پر وړاندې له مسوولیت څخه معاف نه شي. د عامه نظم ساتل اهمیت لري، خو د ظلم مخنیوی او د عدالت غوښتنې لپاره د لارو برابرول هم یو جدي او نه‌سترګې‌پټېدونکی مسوولیت دی. له واکمن څخه اطاعت د ظلم پر وړاندې د بې‌پروايۍ جواز نه دی.

که د ملا هبت‌الله اخوندزاده د «د اهل سنت والجماعت عقیده» کتاب بشپړ ولوستل شي، نو باید دا کتاب لکه د نورو په څېر په دودیز او یوازې کتابي - علمي ډول ونه ارزول شي.

هر دیني بحث پخپله سیاسي موخه نه لري، خو کله چې د دیني مکلفیتونو په تشریح کې د یوه سیاسي مشر اطاعت ځانګړی ځای پېدا کړي، د دې پوښتنې راپورته کول مشروع دي چې دغه استدلال د واک پر جوړښت څه اغېز لرلای شي؟

د کتاب یوه مهمه تحلیلي زاویه د ملا هبت‌الله د واکمنۍ لپاره د دیني مشروعیت د پیاوړتیا احتمال دی. د دې تعبیر له مخې، کتاب یوازې د عقیدې د اصولو د تشریح په توګه نه، بلکې د داسې سیاسي نظم د فکري چوکاټ په توګه هم لوستل کېدای شي چې د مشر اطاعت ته دیني اهمیت ورکوي. البته، د دې خبرې قطعي ثابتول چې د کتاب اصلي او قصدي موخه د واک تثبیت دی، یوازې د لیکوال له نیت سره تړلې ادعا ده، چې په اوس وخت کې ټولو افغانانو ته د لیکوال نیت معلوم دی: د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د حکومت دوام.

د امیر اطاعت؛ دیني مکلفیت که سیاسي اطاعت؟

د طالبانو د مشر او د هغه د فرمانونو پر وړاندې د اطاعت مساله د دې بحث محوري موضوع ده.

په اسلامي سیاسي فکر کې د واکمن اطاعت یوه مهمه موضوع ده، خو د دې اطاعت حدود، شرایط او د عدالت له اصل سره یې اړیکه د اسلامي علماوو په بحثونو کې بېلابېل تعبیرونه لري.

د قران کریم په النساء سورت، ۵۹ ایت کې د الله، رسول او «اولی‌الامر» د اطاعت یادونه شوې ده. خو د همدې سورت په ۱۳۵ ایت کې له مومنانو غوښتل کېږي چې د عدالت لپاره ټینګ ودرېږي، که څه هم دا عدالت د دوی د خپلو ګټو یا نږدې کسانو پر خلاف تمامېږي. له همدې امله، د اسلامي نصوصو ارزونه یوازې د اطاعت پر یوه عبارت نه شي محدودېدای؛ عدالت، مسوولیت او د واک د کارونې اخلاقي حدود هم د بحث برخه دي.

د کتاب د اطاعت اړوند استدلالونه هغه مهال سیاسي اهمیت پېدا کوي چې د امیر پر وړاندې مخالفت د یوه عادي سیاسي اختلاف له کچې پورته او د دیني سرغړونې له مفهوم سره نږدې شي. ملا هبت الله په دغه کتاب کې هڅه کړې چې طالبانو او افغانانو ته امر وکړي چې د ده اطاعت باید وکړي او که چېرې نافرماني کوي نو له دین څخه خارجیږي.

که د واکمن فرمان د دیني مکلفیت په توګه وړاندې شي، د هغه پر پرېکړو نیوکه کول ښايي د خلکو او د طالبانو د ډلې د غړو لپاره یوازې سیاسي یا اداري موضوع پاتې نه شي.

دلته اساسي پوښتنه دا ده: ایا د مشر اطاعت د عدالت، شرعي اصولو او اخلاقي مسوولیت په چوکاټ کې مطرح کېږي، که د داسې اصل په توګه وړاندې کېږي چې د واکمن پر پرېکړو د نیوکې او حساب غوښتنې ساحه تنګوي؟

ځواب ډېر روښانه دی. په دغه کتاب کې ملا هبت الله په روښانه ډول خلک مکلف کړي: « که امیر ظلم هم وکړي پر وړاندې یې بغاوت نه کوو».

د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د علماو شورا یوه پخواني غړي وویل، چې د تصدیق او منل شویو اسلامي اصولو او روایتونو په نظر کې نیولو سره یو توپیر مهم دی.

هغه زیاتوي: «د حکومت اطاعت او د حکومت د هرې پرېکړې بې‌قیدوشرطه منل یو شی نه دي. د یوه سیاسي مشر پر وړاندې مخالفت هم پخپله د اسلام پرېښودل نه ثابتوي. د تکفیر په څېر جدي دیني حکمونه ځانګړي شرایط او علمي استدلال غواړي او یوازې د سیاسي نافرمانۍ پر بنسټ نه شي توجیه کېدای».

د دې بحث بله مهمه برخه د افغانستان د اساسي قانون وضعیت دی.

طالبانو د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون د خپل واک له بیا ټینګولو وروسته وځنډاوه او تر اوسه یې پر ځای یو نوی، په رسمي ډول اعلان شوی اساسي قانون نه دی نافذ کړی.

په یوه اساسي قانون لرونکي نظام کې د دولت د بنسټونو واکونه، د حکومت د مشر صلاحیتونه، د خلکو اساسي حقونه او د واک د لېږد اصول په یوه رسمي حقوقي سند کې تعریفېږي. دغه سند، که په عمل کې هم بشپړ نه تطبیقېږي، لږ تر لږه د واک د حدودو او د خلکو د حقونو د ارزونې لپاره یو څرګند معیار برابروي. د اساسي قانون په نشتوالي کې دا پوښتنه لا مهمه کېږي چې د واکمن صلاحیتونه به څوک محدودوي، د هغه د پرېکړو پر وړاندې د اعتراض قانوني لاره څه ده او که د حکومت فرمان د خلکو له حقونو سره په ټکر کې وي، وروستۍ پرېکړه څوک کوي. همدا ځای دی چې د طالبانو مشر د ځان واک د محدودیت لپاره خدای د محدودونکي په توګه بیان کړی او ویلي یې دي چې زموږ عقیده ده چې امیر به د خدای له احکامو سرغړونه نه کوي.

خو یوه جدي پوښتنه بیا هم مطرح کېدی شي چې که سرغړونه وکړي، څوک به یې واک محدودوي؟ دغو پوښتنو ته بیا ملا هبت الله په خپل کتاب کې ځواب نه دی ویلی.

100%

اختلاف؛ د انساني فکر برخه که د اطاعت پر وړاندې ګواښ؟

اختلاف د دیني علومو، فقهي استنباط او سیاسي فکر له پخوانیو بحثونو څخه دی. په اسلامي تاریخ کې د علماوو ترمنځ د ګڼو فقهي او کلامي موضوعاتو په اړه اختلافونه موجود وو. دا اختلافونه تل د دین د ردولو په معنا نه وو؛ ډېر ځله د نصوصو د تفسیر، د استدلال د طریقې او د شرایطو د توپیر پایله وه.

د سیاسي واک په بحث کې اختلاف یوه بله معنا هم پېدا کوي. که د یوه مشر پر وړاندې مخالفت په داسې ژبه تعبیر شي چې د دیني وفادارۍ په اړه شکونه راپورته کړي، نو د پوښتنې، نیوکې او د بدیلو نظرونو د وړاندې کولو فضا محدودېدای شي.

کټ مټ دا فضا په عملي ډول د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې محدوده شوې ده او تازه ملا هبت الله په خپل کتاب کې د دغې محدودې فضا د ساتلو لپاره اسلامي دلیل وړاندې کړی دی.

د ملا هبت الله د کتاب په نظر کې نیولو سره هر سیاسي اختلاف د دیني اختلاف په نوم باید تعبیر شي. د هغه په واکمنۍ کې په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه نشته، مدني ټولنه حرامه ګڼل شوې او د محدودیت د ساتلو لپاره سیاسي فعالیت د فساد د ایجاد دلیل ګڼي.

د همدغو دلایلو پر اساس، د هبت الله په مشرۍ طالبانو په افغانستان کې سیاسي انحصار رامنځته کړی او مدني فضا یې د رسنیو پر محدودیتونو او د منتقدانو د نیولو له لارې په پراخه کچه تنګه کړې ده.

کله چې ګوندونه له سیاسي ژوند څخه ایستل کېږي، د خلکو لپاره د ګډ سیاسي دریځ د جوړولو، د حکومت د پالیسیو د نقد او د واک لپاره د بدیلې لارې د وړاندې کولو امکانات کمېږي.

100%

جهاد؛ د دیني مفهوم او سیاسي واک ترمنځ کرښه

ملا هبت‌الله اخوندزاده په خپل کتاب «د اهل سنت والجماعت عقیده» کې جهاد د مسلمانانو د امیرانو تر مشرۍ لاندې یو دوامدار عمل ګڼي. نوموړي د کتاب په ۱۳۸مه پاڼه کې لیکلي چې حج او جهاد د مسلمانانو د امیرانو تر مشرۍ لاندې، که هغوی صالح وي او که ناصالح، تر قیامته دوام لري او هېڅ شی یې نه شي باطلولای. د دې عبارت له مخې، د جهاد د دوام په اړه د امیر صالح‌والی یا ناصالح‌والی شرط نه دی ګرځول شوی، خو یوازې له دې جملې څخه دا نتیجه نه شي اخیستل کېدای چې نوموړی هره اوسنۍ جګړه جهاد وبولي یا هر ډول وسله‌وال اقدام روا ګڼي او یا هم د جهاد د کولو او نه کولو ټول احکام په ځان پورې محدود کړي.

د ۲۰۲۳ کال د اګسټ ۷مه ملا هبت‌الله اخوندزاده په پاکستان کې د جهاد د منع کولو فتوا صادره کړې وه. د راپورونو له مخې، طالبانو نه غوښتل چې دا فرمان په پراخه کچه خپور شي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب هم د دې فرمان ته اشاره کړې وه.

دا په دې معنا چې که د طالبانو د امیر واکمنۍ ته خطر وي او د جهاد نه کول ورته ګټه رسوي دوی به یې نا روا ګڼي خو که د جګړې کول ورته ګټه رسوي نو دوی یې د جهاد په نوم تعبیروي.

جهاد په اسلامي فکر کې پراخ دیني او تاریخي مفهوم لري. د هغه د تفسیر په اړه د قران، حدیث، فقهي مکتبونو او د بېلابېلو تاریخي شرایطو پر بنسټ اوږده علمي بحثونه شوي دي. له همدې امله، د جهاد هره سیاسي یا پوځي کارونه باید د یوه واحد او بې‌اختلافه دیني تعریف په توګه ونه ګڼل شي.

د معاصر نړۍوال نظم له مخې، د وسله‌والې شخړې مشروعیت او د جګړې پر مهال د چلند اصول هم حقوقي محدودیتونه لري. د ملګرو ملتونو منشور د دولتونو ترمنځ د زور کارونې محدودیتونه ټاکي، او نړۍوال بشردوستانه حقوق د وسله‌والو شخړو پر مهال د ملکي وګړو د ساتنې او د جګړې د اړخونو د چلند اصول بیانوي.

که د جهاد مفهوم د سیاسي واک د مشروعیت یا د مشر د پرېکړو د توجیه لپاره وکارول شي، باید دا هم وکتل شي چې دغه استدلال د عدالت، د بې‌ګناه خلکو د خوندیتوب او د جګړې د حقوقي محدودیتونو له اصولو سره څه اړیکه لري.

100%

د نړۍوالو اصولو له نظره؛ واک، عدالت او حساب ورکونه

د حکومت د مشروعیت په معاصر بحث کې یوازې دا مهمه نه ده چې واکمن د خپل واک لپاره کوم دیني یا سیاسي دلیل وړاندې کوي؛ بلکې دا هم مهمه ده چې د هغه واک د خلکو پر حقونو، عدالت او حساب ورکونې څه اغېز لري.

د بشري حقونو نړۍواله اعلامیه د انسانانو د برابر کرامت او حقونو اصل بیانوي. د مدني او سیاسي حقونو نړۍوال میثاق د بیان د ازادۍ، د سوله‌ییزې غونډې او د سیاسي شمولیت په ګډون ګڼ حقونه په رسمیت پېژني. د دغو اسنادو عملي تطبیق او حقوقي مکلفیتونه د هر هېواد د حقوقي وضعیت او اړوندو نړۍوالو تعهداتو له مخې ارزول کېږي، خو د دوی اساسي اصول د واک د محدودیت، د انسان د کرامت او د حساب ورکونې لپاره مهم معیارونه برابروي.

د دیني مشروعیت او سیاسي مشروعیت ترمنځ توپیر هم باید له پامه ونه غورځول شي. یو واکمن ښايي خپل واک د دیني استدلال پر بنسټ توجیه کړي، خو دا پخپله د هغه د ټولو پرېکړو د عدالت یا د خلکو د حقونو د رعایت ثبوت نه دی. د واک د کارونې ارزونه، د هغه د عملي پایلو، د خلکو د حقونو او د حساب ورکونې د امکاناتو له مخې هم کېږي.

د همدې معیارونو پر بنسټ، د هبت‌الله د کتاب د اطاعت، جهاد او اختلاف بحثونه دا روښانوي چې د واکمن د اطاعت دیني استدلال د عدالت او مسوولیت لپاره هېڅ ځای نه دی پرېښی او د افغانستان خلک د نقد او حساب غوښتنې حق نه لري.

خو که په لنډ ډول ووايو، د ملا هبت الله د کتاب موخه یوازې د اهل سنت والجماعت د عقیدې تشریح نه ده، بلکې د ملا هبت‌الله اخوندزاده د واکمنۍ لپاره د دیني مشروعیت پیاوړتیا هم ده. په دې تعبیر کې، دیني روایتونه د داسې سیاسي نظم د توجیه لپاره کارول کیږي، چې د واکمن اطاعت د دیني مکلفیت په توګه وړاندې کوي او د هغه پر وړاندې مخالفت د دیني سرغړونې له مفهوم سره نږدې کوي.

د دې استدلال تر ټولو جدي سیاسي پایله د وېرې او ځان‌سانسورۍ د رامنځته کېدو احتمال دی. که خلک باور وکړي چې د امیر د فرمان نه منل د دیني مکلفیت د ماتولو معنا لري، نو د مخالفت، پوښتنې او حساب غوښتنې فضا له منځه ځي. په داسې حالت کې دین، چې د عدالت، اخلاقو او انساني مسوولیت سرچینه ګڼل کېږي، د سیاسي اطاعت د تحمیلولو په وسیله بدل شوی دی.

د کتاب دا بحث ښايي یوازې د طالبانو د واکمنۍ له مخالفانو سره هم تړاو ونه لري. د امیر د اطاعت او د هغه پر وړاندې د بغاوت د نه کولو پر ټینګار ولاړ پیغام د طالبانو د ډلې دننه هغو کسانو ته هم متوجه کېدای شي چې د رهبر له پرېکړو سره اختلاف لري. په دې تعبیر کې د اطاعت دیني استدلال د ډلې دننه د واک د تمرکز او د رهبر د پرېکړو د منلو لپاره هم کارېدلی شي.