د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته، د افغانستان سیاسي مشران، پخواني دولتي چارواکي، پوځیان، فعالان او سیاسي مخور له هېواده ووتل. د دوی ډېره برخه لوېدیځو هېوادونو او یو شمېر مشهورې څېرې د سیمې هېوادونو لکه ایران، ترکیې، تاجیکستان او متحدو عربي اماراتو ته پناه وړې ده.
په تېرو پنځو کلونو کې، د طالبانو پر مخالفانو د کوربه هېوادونو د محدودیتونو او فشارونو په اړه بیا-بیا خبرې شوې دي.
دا راپور څېړي چې دغو محدودیتونو د مخالفانو پر فعالیتونو او پروګرامونو تر کومې کچې اغېز کړی، ایا د هغوی د موخو د تعقیب خنډ شوی او که خپله بېتحرکتي او د یوه منظم پروګرام نشتوالی د اوسني وضعیت اصلي علت دی.
افغانستان انټرنشنل په دې راپور کې د افغانستان له پنځو پیژندل شویو سیاسي څېرو سره خبرې کړې دي.
هغوی د «کوربه هېوادونو د حساسیتونو» او «داخلي سیاسي نزاکتونو» له امله ونه غوښتل چې نومونه یې افشا شي.
د دغو څېرو ځینې وايي چې کوربه هېوادونو د طالبانو د مخالفانو په سیاستونو او پروګرامونو کې پرېکړنده رول درلودلی دی.
د دوی په وینا، ترکیې یو شمېر مخالفانو ته خبرداری ورکړی، چې که د طالبانو پر ضد پوځي فعالیت وکړي، باید د دغه هېواد خاوره پرېږدي.
خو ځینې نور بیا وايي، چې په تېرو پنځو کلونو کې هیچا د هغوی د فعالیتونو مخه نه ده نیولې.
د طالبانو یو مخالف مشر، چې د دې ډلې پر ضد په پوځي فعالیت بوخت دی، وویل چې ان داسې هېوادونو ته یې سفرونه کړي، چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
هغه د کوربه هېوادونو محدودیتونه د مخالفانو د «نه فعالیت او ځان خلاصولو پلمه» بولي.
د دغه راپور تمرکز پر هغو څلورو هېوادونو دی، چې د طالبانو یو شمېر مخالفې څېرې پکې مېشتې دي: تاجکستان، ایران، ترکیه او متحد عربي امارات.
د دغو هېوادونو ترڅنګ، د اروپا او امریکا رول او د طالبانو د مخالفانو په اړه د پاکستان د تګلارې بدلون هم ارزول شوی دی.
تاجکستان؛ د مخالفانو له ملاتړه له طالبانو سره تر تعامله پورې
تاجکستان لومړنی هېواد و، چې په ښکاره توګه یې د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړ.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د زرغون بهیر مشر امرالله صالح، د دفاع پخوانی وزیر بسمالله محمدی او یو شمېر نورې سیاسي او پوځي څېرې د جمهوریت له سقوط وروسته د دغه هېواد پلازمېنې دوشنبې ته لاړل.
تاجکستان د هغوی کوربهتوب وکړ او په سیمهيیزو او نړیوالو غونډو کې یې د طالبانو پر ضد غوڅ دریځ ونیوه.
خو د دغه راپور د سرچینو په وینا، د دوشنبې دریځ په تدریجي ډول بدل شوی او اوس د طالبانو له ادارې سره د تعامل په لټه کې دی.
د ملي مقاومت جبهې یوه جګپوړي غړي وویل، چې تاجکستان په تېر کې افغانستان ته د مخالفانو تګ راتګ اساناوه، خو اوس دا لارې تړل شوې دي.
د هغه په وینا، د ملي مقاومت جبهې دفتر رسمي ادرس نه لري او د احمد شاه مسعود د بنسټ په نوم فعالیت کوي.
امرالله صالح او احمد مسعود هم په دغه هېواد کې تر سختو امنيتي تدابېرو لاندې ژوند کوي او د تاجکستان چارواکي هغوی رسمي غونډو ته نه وربولي.
د طالبانو یوه بل مخالف مشر وویل، سره له دې چې تاجکستان د مخالفانو تر ټولو مهم ملاتړی و، اوس له طالبانو سره د همکارۍ هڅې کوي.
د هغه په وینا، د تاجکستان د استخباراتو رئیس په منظمه توګه له طالبانو سره په اړیکه کې دی او ان دغې ډلې ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه خبرې شوې دي.
له دې سره، په دوشنبه کې د افغانستان سفارت د ملي مقاومت جبهې ته د يوه نږدې پخواني ډيپلوماټ په واک کې دی.
یوه لوړپوړي سیاسي شخصیت د تاجکستان د دریځ د بدلون لامل د روسیې فشار او د دغه هېواد امنيتي ملاحظات وبلل.
هغه وویل: «په پیل کې تاجکستان د طالبانو په بشپړ مخالفت کې و او یو شمېر مخالفانو ته یې د پوځي او سیاسي فعالیت اجازه ورکړه.»
«وروسته یې له طالبانو سره تعامل اړین وباله او د روسیې تر فشار لاندې له دښمنانه دریځ څخه ووت.»
تاجکستان له افغانستان سره د اوږدې پولې لرلوله امله له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره مخ دی.
په افغانستان کې د منځنۍ اسیا د افراطي ډلو شتون، د قاچاقبرانو فعالیتونه او د داعش خراسان ګواښ د دغه هېواد له مهمو اندېښنو څخه دي.
هممهاله، د همګټو (CIS) غړي هېوادونه له افغانستان سره د تاجکستان د پولو د امنیت د پیاوړتیا هڅې کوي.
ایران؛ د مخالفانو کوربه توب او له طالبانو سره نږدې اړیکې
ایران د جمهوریت له سقوط وروسته د پخوانیو چارواکو، پوځیانو او د طالبانو د یو شمېر مخالفانو په ګډون د ګڼو افغان کډوالو کوربه شو.
ایران د پاکستان ترڅنګ، د افغانستان په تېرو پنځو لسیزو شخړو کې تر ټولو اغېزمن ګاونډی پاتې شوی دی.
ایران د طالبانو له مخالفانو سره د همکارۍ مخینه لري، خو په تېرو پنځو کلونو کې یې له دې ډلې سره نږدې اړیکې جوړې کړې دي.
د دغه راپور سرچینې وايي، چې تهران د طالبانو له مخالفانو سره دوه ګونی سیاست غوره کړی: ځینو ته یې د فعالیت لاره پرانیستې، خو ځینې نور یې د طالبانو پر ضد له پوځي عمل څخه منع کړي دي.
په مشهد کې د ملي مقاومت جبهې دفترونه فعال دي او احمد مسعود هم په منظمه توګه ایران ته سفرونه کوي.
یوه پخواني جګپوړي چارواکي وویل، چې د ایران په سیاسي جوړښت کې د طالبانو په اړه بېلابېل لیدلوري شته.
د هغه په وینا، ځینې کسانی طالبان د «دښمن دښمن» بولي او همکارۍ ته یې لیواله دي، په داسې حال کې چې ځینې نور د شیعه ضد کړنو له امله د دغې ډلې له ملاتړه ډډه کوي.
هغه د سپاه پاسداران او د ایران بهرنیو چارو وزارت ترمنځ توپیر ته په اشارې وویل، چې سپاه له طالبانو سره نږدې اړیکې ساتي، خو بهرنیو چارو وزارت له مخالفانو سره په تعامل کې دی.
د ملي مقاومت جبهې یوه جګپوړي غړي هم افغانستان انټرنشنل ته وویل: «ایران زموږ په کارونو کې کار نه لري، خو پوځي او سیاسي ملاتړ مو هم نه کوي.»
دا دریځ په کابل کې د ایران د سفیر د مرستیال له څرګندونو سره توپیر لري.
هغه د طالبانو پر ضد هر ډول مقاومت رد کړی او ویلي یې دي، چې لوري باید خپلې غوښتنې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې تعقیب کړي.
د یوې سرچینې په وینا، ایران محمد محقق د ایران په خاوره کې د طالبانو پر ضد له پوځي فعالیته منع کړی دی.
محقق له ایران سره نږدې اړیکې لري، خو اوس په ترکیه کې مېشت دی.
افغانستان انټرنشنل له بیا- بیا اړیکو سره سره ونه توانېد چې په دې اړه د هغه نظر واخلي.
د جمعیت اسلامي یو بل پیژندل شوی مشر اسماعیل خان هم په مشهد کې استوګن دی.
هغه کله ناکله د طالبانو خلاف اعلامیې خپروي، خو د دې ډلې پر ضد یې کوم عملي ګام نه دی اخیستی.
په ورته وخت کې، په ایران کې د طالبانو یو شمېر مخالفې څېرې ترور شوې دي؛ لکه پخوانی قوماندان اکرامالدین سریع او دوه نور مهم پوځي قوماندانان.
یوه پخواني لوړپوړي پوځي وویل، د نظام له سقوط وروسته ډېری مخالفانو فکر کاوه، چې د تهران او طالبانو د مذهبي او اېډیالوژیکو اختلافاتو له امله به د دوی اړیکې نږدې نه شي.
له همدې امله یو شمېر هغوی ایران ته لاړل، خو د هغوی د تمې خلاف، ایران د طالبانو په یوه نږدې شریک بدل شو.
هغه ادعا وکړه، چې د هغوی د بهیر یو شمېر کسان په ایران کې نیول شوي او زیاته یې کړه چې دې جبهې کله هم له ایران سره همکارۍ ته لېوالتیا نه ده ښودلې.
له دې سره، تر دا مهاله په ایران کې د طالبانو د مخالفانو د نیول کېدو په اړه کوم رسمي راپور نه دی خپور شوی.
د ایران یوه پخواني ډیپلوماټ وویل، چې دغه هېواد د خپلو امنیتي اندېښنو له امله د مخالفانو پر ښکاره فعالیت حساس دی، خو د پټو درېځونو مخه یې نه نیسي.
هغه زیاته کړه: «ایران د پوځي او سیاسي فعالیت له امله د طالبانو مخالفین نه بندیان کوي او نه ورته سره غالۍ غوړوي.»
دغه پخواني ډیپلوماټ د اوسني حالت مسوولیت پخپله د مخالفانو پر مشرانو واچاوو او ویې ویل،چې هغوی ونه توانېدل کوربه هېوادونه د خپلو پروګرامونو ملاتړ ته قانع کړي.
د هغه په وینا، مخالفان انسجام او همغږي نه لري او د طالبانو پر وړاندې یې پخه اراده نه ده ښودلې.
هغه زیاته کړه، چې ځینې مشران تمه لري چې ایران یا نور هېوادونه د هغوی پر ځای له طالبانو سره جګړه وکړي.
ترکیه؛ پر سیاسي او پوځي فعالیت محدودیت که پلمه؟
ترکیه د طالبانو د یو شمیر اغېزناکو مخالفانو لکه: محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاحالدین رباني، عبدرب الرسول سیاف او الماس زاهد کوربنه ده.
دغه څېرې په منظمه توګه انلاین غونډې کوي او د افغانستان د وضعیت په اړه خپل دریځ اعلانوي.
په وروستیو میاشتو کې، پاکستان هم له دغو کسانو له ځینو سره همکارۍ ته لېوالتیا ښودلې ده.
دوو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې ترکیې پدې وروستیو کې مخالفانو ته خبرداری ورکړی، چې د پوځي فعالیت په صورت کې باید له ترکیې ووځي.
د دغو سرچینو په وینا، انقره د پاکستان تر فشار لاندې له اسلام اباد سره د مخالفانو د اړیکو مخه نه شي نیولای، خو غوښتنه یې کړې چې پوځي تحرکات ونه کړي.
په ترکیه کې د طالبانو یوه مخالف وویل، چې دغه هېواد په تېرو پنځو کلونو کې مخالفانو ته د رسمي غونډو یا دفتر د پرانیستلو اجازه نه ده ورکړې.
د هغه په وینا، ترکي چارواکو بې له رسمي لیکلو پلي کولو مخالفانو ته ویلي چې «له خپلو پولو پښه اړولای نه شئ».
هغه پوښتنه وکړه: «کله چې سیاسي فعالیت ته اجازه نشته، د پوځي اقدام تمه څنګه کېدای شي؟»
خو د ازادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې عالي غړي دا خبره نه مني.
هغوی وايي په ترکیه کې مېشت ځینې مشران محدودیتونه بهانه کوي، که اراده وي هېڅ هېواد په بشپړ ډول خنډ نه شي جوړېدای.
هغوی ټینګار کوي، چې له کوربه هېوادونو د نظامي او سیاسي ملاتړ هيله بې ځایه تمه ده.
د مقاومت جبهې یوه غړي وویل: «هغه نازونه چې موږ په جمهوریت کې پر دغو هېوادونو منلي وو، اوس هم تمه لرو چې دوی یې وپېري.»
د مخالفینو یوه بل مشر سیاسي څېرو ته په خطاب کې وویل: «که عملي مخالفت نه شئ کولای، تر زوم (Zoom) شاته ناستې څه مانا لري؟»
بلې سرچینې وویل، چې ځینې سیاسي مشران د عمر د زیاتوالي او له جګړې د ډېر وخت لرې والي له امله پخوانۍ روحیه او وړتیا نه لري.
د هغه په وینا، د جمهوریت د ۲۰ کلونو ارام او سوکاله ژوند هغوی په غرونو او دښتو کې له مقاومت او ستونزو لرې کړي دي.
سرچینې وايي ترکیې په تېرو پنځو کلونو کې مخالفانو ته له مخامخ لیدنو او لويو غونډو جوړولو اجازه نه ده ورکړې.
د بېلګې په توګه، د «همغږۍ» ډله چې عبدالرشید دوستم، محمد محقق، استاد سیاف او حنیف اتمر پکې وو، ونه توانېده چې په ترکیه کې علني غونډه وکړي.
د یوه لوړپوړي سیاسي شخصیت په وینا، ترکیه له همغه پیله د طالبانو پر ضد له پوځي بریدونو او تحرکاتو سره مخالفت درلود.
هغه زیاته کړه، چې د مکې په تړون کې د ترکیې له شتون او له پاکستان سره د سټراتیژیکو اړیکو له کچې لوړېدو وروسته انقره تر پخوا زیاته د اسلاماباد تر اغېز لاندې راغلې ده.
له دې سره،د طالبانو یوه مخالف مشر د ترکیې د ټولو محدودیتونو ادعا رد کړه او ویې ویل چې ترکي چارواکو د امنيتي ګواښ پر مهال له یوه هوټله بل ته د ځای د بدلولو مشوره ورکړه چې دا د همکارۍ نښه ده.
هغه دا ګام د ترکیې د پاملرنې او امنیتي همکارۍ د ښې هڅې په توګه یاد کړ.
په ورته وخت کې، د یوې باوري سرچینې په وینا، ترکیې په جلاوطنۍ کې د افغان پارلمان کوربهتوب ته هم شین څراغ ښودلی.
سرچینې وايي د ولسي جرګې پخوانی رئیس میررحمان رحماني غواړي دا بنسټ پرانیزي او پاکستان او ترکیې یې هرکلي ته چمتووالی ښودلی دی.
امارات؛ د امنیتي لیدنو مرکز او پر مذاکراتو ټینګار
متحده عربي امارات هم له هغو هېوادونو دی، چې د مخالفانو د فعالیتونو په ډګر کې مطرح کېږي.
په اماراتو کې، په ځانګړي ډول ابوظبۍ کې یو شمیر هغو افغان سیاستوالو ژوند کړی ، چې له حقاني شبکې سره خورا نږدې اړیکې لري.
د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني څه باندې څلور کاله په اماراتو کې ژوند وکړ.
هغه پدې وروستیو کې دغه هېواد پرېښود او په یوه پیغام کې یې وویل چې «شش میاشتې یې غږ بنده شوی و او چوپ پاتې و».
باوري راپورونه ښيي، چې غني ښایي اوس په بریتانیا کې مېشت شوی وي.
هغه له اماراتو تر وتلو وروسته هم د طالبانو پر ضد کوم څرګند سیاسي دریځ نه دی نیولی.
د طالبانو یوه مخالف مشر وویل: «ټولې استخباراتي او امنیتي ناستې په اماراتو کې تر سره کېږي.»
په اماراتو کې زیاتره مېشتې څېرې له طالبانو سره پر ډیپلوماسۍ او خبرو اترو ټینګار کوي.
د جمعیت اسلامي یو مشر عطا محمد نور، د نیوکو ترڅنګ له طالبانو سره د مذاکرې او تفاهم غوښتونکی دی.
د سرچینو په وینا، د ایران او پاکستان په پرتلې امارات د افغانستان په بدلونونو کې دومره ژور او پراخ رول نه لوبوي.
اروپا او امریکا؛ له جګړې پرته سیاسي مخالفت
د طالبانو د پخوانیو پوځي او سیاسي مخالفانو یوه ډله په لوېدیځو هېوادونو کې پناه اخیستې ده.
اروپايي هېوادونه او امريکا د طالبانو پر تګلارو سختې نیوکې کوي، خو بېرته صحنې ته راګرځېدو یا د پوځي جګړو ملاتړ ته هېڅ تمایل نه ښيي.
یو شمېر دغو هېوادونوهم په تدریجي بڼه له طالبانو سره د تعامل لاره نیولې ده.
پنځو جلا سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ومنله، چې دا هېوادونه د جنګ پلویان نه دي، خو سیاسي مخالفتونو ته توند خنډونه نه جوړوي.
یوه جګپوړي سیاسي شخصیت وویل، ډېری مخالف مشران شته فرصتونه هېروي ځکه نه غواړي له دې پوښتنې سره مخ شي چې په تېرو پنځو کلونو کې یې څه کړي دي.
هغه زیاته کړه: «ډېری مشران دا زمينې پټوي. نړیوال وايي تاسو لومړی ګام واخلئ ترڅو نور له تاسو ملاتړ وکړي. فرصتونه تر لومړي مقاومت هم زيات دي.»
د هغه په وینا، د ملګرو ملتونو راپورونه هم د مقاومت د مشروعیت لپاره ځینې مناسب لاملونه وړاندې کوي.
پاکستان؛ د طالبانو له ملاتړه د مخالفانو همکارۍ ته تر بلنې پورې
پاکستان چې کلونه د طالبانو زړه سر او پیاوړی ملاتړی و، اوس له دغې ډلې سره پخپله مستقیمې شخړې ته لوېدلی دی.
دغه اوښتون د افغان مخالفانو په تړاو د اسلام اباد پر کړنلارې نېغ په نېغه بېساری اغېز کړی دی.
یوې پیژندل شوي سیاسي څېرې وویل: «پاکستان د طالبانو له ملاتړه اوس پر بل اړخ، د طالبانو د مخالفانو فعال ملاتړته زړه ښه کړی دی.»
د طالبانو یو شمېر مخالفین وايي چې له پاکستانه ورته د همکارۍ بلنې ورکړل شوې دي.
د هغوی په وینا، اسلام اباد د افغان جلاوطنه پارلمان د جوړېدو کوربهتوب ته غېږه پرانیستې ده.
يوه مخالف وویل د هغوی او پاکستان اړیکې سټراتیژیکې دي، خو وروستیو ټکو او هوکړو ته نه دي رسېدلي.
له دې سره، یوه سیاسي فعال وویل د پاکستان برخه له نورو جلا ده، حتي د هغوی دننه تر اوسه چا ته ښکاره د پوځي یا سیاسي مبارزې پرانیستې نقشه نه ده ورکړل شوې.
هغه د پرتلې لپاره په دوحه کې د طالبانو د ۲۰۱۰ کال دفتر یاد کړ چې د کابل حکومت له پرلهپسې ټینګارونو سره سره پرانیستل شو.
د هغه په وینا، قطر په خپل دغه ګام د هغوی بیرغ جګ کړ او د سیاسي لیدلو لپاره یې یوه لویه پروژه او ادرس جوړ کړ.
له دغو مسایلو یوه خبر فعال وویل پاکستان له طالبانو نهیلی شوی او اوس جګړهییز درېځ غوره کوي.
له دې ټولو سره، تر اوسه د اسلام اباد او مخالفت کوونکو ترمنځ بشپړ باور نه دی رامنځته شوی.
هغه زیاته کړه: «د مخالفانو ډېره برخه پر پاکستان باور نه لري، يوازې له مجبوریته دا لار څاري.»
د راپور په استناد، مخالفان لا هم ډاډه نه دي چې پاکستان يوازې د طالبانو د چلند بدلون غواړي که پخپله د دغې واکمنۍ زوال.
هغه وویل که په سبا کې د TTP ګواښونه مهار شي، ښايي د اسلام اباد دا مخالفتونه له منځه لاړ شي.
له بلې خوا، مخالف سیاستوال وايي چې اصل خبره واکمنۍ ته د خلکو حقوق او د هېواد د خاورې د خوندیتوب او پر بهرنیو هېوادونو د ناامنۍ د نه لېږدولو ده.
خو د خپرو شویو خبرونو له مخې، پاکستان تر اوسه نه دی حاضر شوی دغسې ژمنه په زغره تایید کړي.
د کوربه هېوادونو خنډونه که د پروګرام نشتوالی؟
د نظر خاوندانو او خبرو اترو برخه والو ټولو په یوه خوله منلې، چې بهرني کوربه هېوادونه اغېز لري.
ځینو د سیاسي او ځینو نورو د پوځي ډګر د راکمولو له امله مخالف لوري شاته کړي دي.
یوه پخواني لوړپوړي وویل دا اغېز ځکه دوامداره دی، چې دوی کډوال او پناه غوښتونکي دي او باید د بهرنیو هېوادونو اصول پلي کړي.
د هغه په وینا، دغه هېوادونه تر هرڅه لومړی خپلې ګټې په پام كې نیسي.
یوه سیاسي فعال وویل: «هغوی تعامل په ګټه بولي او له ټولو مخکې خپل امنیت ته ګوري.»
«د ټولو هېوادونو امنیتي اندېښنې روښانه دي. دوی اړ دي د طالبانو له ادارې سره په نږدې کېدو دغو هڅو ته خنډونه ختم کړي او اړیکې ساتي.»
د راپور باوري سرچینې زياتوي، له روسیې پرته لږو هېوادونو د طالبانو ټولو غوښتنو ته پام کړی او نورو ډېرو یوازې د تعامل لاره ورسره نیولې ده.
یو شمېر فعالان باور لري، چې د مېشتو هېوادونو قیودات په ۵ کلونو کې د ناستې او چوپتیا بشپړ دلیل شي جوړېدای.
هغوی زیاتوي چې ځینو جبهو د دې شرایطو سره سره نوې لاری پیدا کړې دي، مګر ځینې ناسمې ادارې یوازې دغه پلمې را مخته کوي.
په پای کې یوه پخواني چارواکي د موضوع نچوړ داسې وکړ: « بې وسي پلمه نه ده، یوه جدي ستونزه ده».
د هبتالله اخوندزاده په نوم منسوب کتاب چې «د اهل سنت او جماعت عقیده» نومېږي، تر دې چې پر عدالت او د خلکو پر حقونو ټینګار وکړي، د امیر د مطلق اطاعت ټینګار کوي او د هغه پر وړاندې هر ډول اعتراض یا مقاومت، ان د ظلم په صورت کې هم، د شریعت خلاف ګڼي.
دا تګلاره شرعي اطاعت د مطلق واک د ټینګښت په وسیله بدلوي.
قرآن کریم د نساء سورت په ۵۹ آیت کې، له الله او رسول څخه د اطاعت تر امر وروسته، له «أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ» څخه د اطاعت یادونه کوي. د «منکم» قید ښيي چې د چارو خاوندان باید پخپله د خلکو له منځه وي. دا هغه څه دي چې له انتخاب او د خلکو له عمومي رضایت سره سمون لري، نه له زور، وژنو او د ظالمانه واک د دوام له لارې د قدرت له ترلاسه کولو سره.
که یو واکمن د زور او جبر له لارې پر خلکو واکمن شي او ځان «اولوالامر» وبولي، نو دا ادعا یې له بنسټه د پوښتنې وړ ده.
ان که په فرضي ډول د هغه مقام ومنل شي، بیا هم اطاعت بېقیده او مشروط نه دی.
د اسلام پیغمبر (ص) فرمایلي دي: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»؛ یعنې اطاعت یوازې په ښو او مشروعو چارو کې واجب دی (صحیح بخاري او صحیح مسلم). قرآن هم په همدې آیت کې د اختلاف په صورت کې الله او پیغمبر ته د رجوع معیار ټاکي، نه د واکمن نامحدوده اراده.
کتاب په ۱۲۸ او ۱۲۹ مخونو کې (نهه اویایمه عقیده) وايي: «موږ د خپلو امیرانو پر ضد پاڅون نه کوو، که څه هم هغوی ظلم وکړي؛ د هغوی اطاعت فرض ګڼو او له اطاعت څخه یې لاس نه اخلو، مګر دا چې د الله د حکم خلاف امر وکړي.»
دا وینا د ظلم ناسم ګڼل کافي بولي، خو خلک د اعتراض او عدالت غوښتنې له حق څخه محروموي. په داسې حال کې چې قرآن کریم هغو کسانو ته چې تر ظلم لاندې راغلي او پرې برید شوی، د مقاومت اجازه ورکړې ده:
«أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»
(هغو کسانو ته چې تر ظلم لاندې راغلي دي، د جګړې اجازه ورکړل شوې ده او بېشکه الله د هغوی د مرستې توان لري.)
همدارنګه فرمایي: «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» (هود، ۱۱۳)؛ یعنې ظالمانو ته مه تمایل کوئ او پر هغوی تکیه مه کوئ. د اسلام پیغمبر (ص) هم دین د الله، د هغه د کتاب، رسول او د مسلمانانو د مشرانو لپاره نصیحت بللی دی؛ دا اصل د واکمنانو د کړنو پر وړاندې اخلاقي او دیني مسوولیت ایجابوي، نه دا چې د ظلم پر وړاندې چوپ پاتې شو.
د فتنې او وینې تویېدو د مخنیوي لپاره د وسلهوال پاڅون منع کول، د ظلم منلو، د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کولو او د عدالت غوښتنې د لارو تړلو په معنا نه دي. هېڅ دیني لارښوونه دا حکم نه کوي چې واکمن دې له عدالت څخه د مسوولیت له منلو معاف وي او خلک دې د حساب غوښتنې له حق څخه محروم پاتې شي.
قرآن کریم عدالت او امانتساتنه د حکومت دوه اساسي رکنونه ګڼي:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»
(نساء، ۵۸)
الله تاسو ته امر کوي چې امانتونه یې خپلو خاوندانو ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پرېکړه کوئ، نو په عدالت پرېکړه وکړئ.
دا حکم یوازې عادي خلک نه مخاطبوي، بلکې د واک خاوندانو د مسوولیت معیار هم دی. د «عقیدې طحاویه» په متن کې، چې د دې کتاب له استناد شوو سرچینو څخه یوه ده، راغلي دي: «وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ»؛ یعنې د عدالت او امانت خاوندان خوښوو او له ظلم او خیانت کوونکو سره دښمني لرو. د واکمن خلاف د پاڅون منع کول، د ظلم پر وړاندې د مخالفت مسوولیت له منځه نه وړي.
د مسلمانانو یووالی هم یوازې د شعار په تکرار نه تامینېږي. کتاب په ځینو برخو کې د فرقهییزو جګړو د مخنیوي ټینګار کوي، خو رښتینی یووالی هغه وخت معنا پیدا کوي چې اختلاف نظر د نورو د سپکاوي، محرومولو یا حذفولو پلمه نه شي.
هېڅ جریان نه شي کولای ځان د یووالي مدافع وبولي او په ورته وخت کې، له معتبر دلیل پرته، خپل فکري او سیاسي مخالفان له خپلو مشروع حقونو محروم کړي. سیاسي اختلاف پخپله د یووالي نقض نه دی، لکه څنګه چې یووالی د بېعدالتۍ پر وړاندې د چوپتیا په معنا هم نه دی.
هېڅ ډله یوازې د «اهل سنت او جماعت» د استازیتوب په ادعا د اسلام انحصاري مالک نه شي کېدای. د عقیدوي او فقهي مسایلو په تفسیر کې اختلاف د مسلمانانو په تاریخ کې اوږده مخینه لري او پر نورو د کفر نسبت کول یا هغوی د اسلام له دایرې څخه ایستل، دلیل او علمي ضوابطو ته اړتیا لري. دین د حقیقت د انحصار او د مخالفانو د حذفولو په وسیله نه شي بدلیدای.
په پای کې هېڅ مقام باید د دین په نوم له عدالت او د خلکو د حقونو پر وړاندې له مسوولیت څخه معاف نه شي. د عامه نظم ساتل اهمیت لري، خو د ظلم مخنیوی او د عدالت غوښتنې لپاره د لارو برابرول هم یو جدي او نهسترګېپټېدونکی مسوولیت دی. له واکمن څخه اطاعت د ظلم پر وړاندې د بېپروايۍ جواز نه دی.
د ملا هبت الله د کتاب په اړه بحث یوازې په عقیدې محدود نه دی، بلکې د امیر د اطاعت، د مخالفت د حدودو او دیني اصولو د سیاسي تعبیر مسالې هم ورسره تړلې دي. کتاب دا پوښتنه راپورته کوي، چې ایا دین د عدالت، اخلاقي مسوولیت او خلکو د لارښوونې په توګه وړاندې کېږي، که د واک ټینګښت لپاره؟
که د ملا هبتالله اخوندزاده د «د اهل سنت والجماعت عقیده» کتاب بشپړ ولوستل شي، نو باید دا کتاب لکه د نورو په څېر په دودیز او یوازې کتابي - علمي ډول ونه ارزول شي.
هر دیني بحث پخپله سیاسي موخه نه لري، خو کله چې د دیني مکلفیتونو په تشریح کې د یوه سیاسي مشر اطاعت ځانګړی ځای پېدا کړي، د دې پوښتنې راپورته کول مشروع دي چې دغه استدلال د واک پر جوړښت څه اغېز لرلای شي؟
د کتاب یوه مهمه تحلیلي زاویه د ملا هبتالله د واکمنۍ لپاره د دیني مشروعیت د پیاوړتیا احتمال دی. د دې تعبیر له مخې، کتاب یوازې د عقیدې د اصولو د تشریح په توګه نه، بلکې د داسې سیاسي نظم د فکري چوکاټ په توګه هم لوستل کېدای شي چې د مشر اطاعت ته دیني اهمیت ورکوي. البته، د دې خبرې قطعي ثابتول چې د کتاب اصلي او قصدي موخه د واک تثبیت دی، یوازې د لیکوال له نیت سره تړلې ادعا ده، چې په اوس وخت کې ټولو افغانانو ته د لیکوال نیت معلوم دی: د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د حکومت دوام.
د امیر اطاعت؛ دیني مکلفیت که سیاسي اطاعت؟
د طالبانو د مشر او د هغه د فرمانونو پر وړاندې د اطاعت مساله د دې بحث محوري موضوع ده.
په اسلامي سیاسي فکر کې د واکمن اطاعت یوه مهمه موضوع ده، خو د دې اطاعت حدود، شرایط او د عدالت له اصل سره یې اړیکه د اسلامي علماوو په بحثونو کې بېلابېل تعبیرونه لري.
د قران کریم په النساء سورت، ۵۹ ایت کې د الله، رسول او «اولیالامر» د اطاعت یادونه شوې ده. خو د همدې سورت په ۱۳۵ ایت کې له مومنانو غوښتل کېږي چې د عدالت لپاره ټینګ ودرېږي، که څه هم دا عدالت د دوی د خپلو ګټو یا نږدې کسانو پر خلاف تمامېږي. له همدې امله، د اسلامي نصوصو ارزونه یوازې د اطاعت پر یوه عبارت نه شي محدودېدای؛ عدالت، مسوولیت او د واک د کارونې اخلاقي حدود هم د بحث برخه دي.
د کتاب د اطاعت اړوند استدلالونه هغه مهال سیاسي اهمیت پېدا کوي چې د امیر پر وړاندې مخالفت د یوه عادي سیاسي اختلاف له کچې پورته او د دیني سرغړونې له مفهوم سره نږدې شي. ملا هبت الله په دغه کتاب کې هڅه کړې چې طالبانو او افغانانو ته امر وکړي چې د ده اطاعت باید وکړي او که چېرې نافرماني کوي نو له دین څخه خارجیږي.
که د واکمن فرمان د دیني مکلفیت په توګه وړاندې شي، د هغه پر پرېکړو نیوکه کول ښايي د خلکو او د طالبانو د ډلې د غړو لپاره یوازې سیاسي یا اداري موضوع پاتې نه شي.
دلته اساسي پوښتنه دا ده: ایا د مشر اطاعت د عدالت، شرعي اصولو او اخلاقي مسوولیت په چوکاټ کې مطرح کېږي، که د داسې اصل په توګه وړاندې کېږي چې د واکمن پر پرېکړو د نیوکې او حساب غوښتنې ساحه تنګوي؟
ځواب ډېر روښانه دی. په دغه کتاب کې ملا هبت الله په روښانه ډول خلک مکلف کړي: « که امیر ظلم هم وکړي پر وړاندې یې بغاوت نه کوو».
د افغانستان د پخواني جمهوري دولت د علماو شورا یوه پخواني غړي وویل، چې د تصدیق او منل شویو اسلامي اصولو او روایتونو په نظر کې نیولو سره یو توپیر مهم دی.
هغه زیاتوي: «د حکومت اطاعت او د حکومت د هرې پرېکړې بېقیدوشرطه منل یو شی نه دي. د یوه سیاسي مشر پر وړاندې مخالفت هم پخپله د اسلام پرېښودل نه ثابتوي. د تکفیر په څېر جدي دیني حکمونه ځانګړي شرایط او علمي استدلال غواړي او یوازې د سیاسي نافرمانۍ پر بنسټ نه شي توجیه کېدای».
د دې بحث بله مهمه برخه د افغانستان د اساسي قانون وضعیت دی.
طالبانو د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون د خپل واک له بیا ټینګولو وروسته وځنډاوه او تر اوسه یې پر ځای یو نوی، په رسمي ډول اعلان شوی اساسي قانون نه دی نافذ کړی.
په یوه اساسي قانون لرونکي نظام کې د دولت د بنسټونو واکونه، د حکومت د مشر صلاحیتونه، د خلکو اساسي حقونه او د واک د لېږد اصول په یوه رسمي حقوقي سند کې تعریفېږي. دغه سند، که په عمل کې هم بشپړ نه تطبیقېږي، لږ تر لږه د واک د حدودو او د خلکو د حقونو د ارزونې لپاره یو څرګند معیار برابروي. د اساسي قانون په نشتوالي کې دا پوښتنه لا مهمه کېږي چې د واکمن صلاحیتونه به څوک محدودوي، د هغه د پرېکړو پر وړاندې د اعتراض قانوني لاره څه ده او که د حکومت فرمان د خلکو له حقونو سره په ټکر کې وي، وروستۍ پرېکړه څوک کوي. همدا ځای دی چې د طالبانو مشر د ځان واک د محدودیت لپاره خدای د محدودونکي په توګه بیان کړی او ویلي یې دي چې زموږ عقیده ده چې امیر به د خدای له احکامو سرغړونه نه کوي.
خو یوه جدي پوښتنه بیا هم مطرح کېدی شي چې که سرغړونه وکړي، څوک به یې واک محدودوي؟ دغو پوښتنو ته بیا ملا هبت الله په خپل کتاب کې ځواب نه دی ویلی.
اختلاف؛ د انساني فکر برخه که د اطاعت پر وړاندې ګواښ؟
اختلاف د دیني علومو، فقهي استنباط او سیاسي فکر له پخوانیو بحثونو څخه دی. په اسلامي تاریخ کې د علماوو ترمنځ د ګڼو فقهي او کلامي موضوعاتو په اړه اختلافونه موجود وو. دا اختلافونه تل د دین د ردولو په معنا نه وو؛ ډېر ځله د نصوصو د تفسیر، د استدلال د طریقې او د شرایطو د توپیر پایله وه.
د سیاسي واک په بحث کې اختلاف یوه بله معنا هم پېدا کوي. که د یوه مشر پر وړاندې مخالفت په داسې ژبه تعبیر شي چې د دیني وفادارۍ په اړه شکونه راپورته کړي، نو د پوښتنې، نیوکې او د بدیلو نظرونو د وړاندې کولو فضا محدودېدای شي.
کټ مټ دا فضا په عملي ډول د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې محدوده شوې ده او تازه ملا هبت الله په خپل کتاب کې د دغې محدودې فضا د ساتلو لپاره اسلامي دلیل وړاندې کړی دی.
د ملا هبت الله د کتاب په نظر کې نیولو سره هر سیاسي اختلاف د دیني اختلاف په نوم باید تعبیر شي. د هغه په واکمنۍ کې په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه نشته، مدني ټولنه حرامه ګڼل شوې او د محدودیت د ساتلو لپاره سیاسي فعالیت د فساد د ایجاد دلیل ګڼي.
د همدغو دلایلو پر اساس، د هبت الله په مشرۍ طالبانو په افغانستان کې سیاسي انحصار رامنځته کړی او مدني فضا یې د رسنیو پر محدودیتونو او د منتقدانو د نیولو له لارې په پراخه کچه تنګه کړې ده.
کله چې ګوندونه له سیاسي ژوند څخه ایستل کېږي، د خلکو لپاره د ګډ سیاسي دریځ د جوړولو، د حکومت د پالیسیو د نقد او د واک لپاره د بدیلې لارې د وړاندې کولو امکانات کمېږي.
جهاد؛ د دیني مفهوم او سیاسي واک ترمنځ کرښه
ملا هبتالله اخوندزاده په خپل کتاب «د اهل سنت والجماعت عقیده» کې جهاد د مسلمانانو د امیرانو تر مشرۍ لاندې یو دوامدار عمل ګڼي. نوموړي د کتاب په ۱۳۸مه پاڼه کې لیکلي چې حج او جهاد د مسلمانانو د امیرانو تر مشرۍ لاندې، که هغوی صالح وي او که ناصالح، تر قیامته دوام لري او هېڅ شی یې نه شي باطلولای. د دې عبارت له مخې، د جهاد د دوام په اړه د امیر صالحوالی یا ناصالحوالی شرط نه دی ګرځول شوی، خو یوازې له دې جملې څخه دا نتیجه نه شي اخیستل کېدای چې نوموړی هره اوسنۍ جګړه جهاد وبولي یا هر ډول وسلهوال اقدام روا ګڼي او یا هم د جهاد د کولو او نه کولو ټول احکام په ځان پورې محدود کړي.
د ۲۰۲۳ کال د اګسټ ۷مه ملا هبتالله اخوندزاده په پاکستان کې د جهاد د منع کولو فتوا صادره کړې وه. د راپورونو له مخې، طالبانو نه غوښتل چې دا فرمان په پراخه کچه خپور شي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب هم د دې فرمان ته اشاره کړې وه.
دا په دې معنا چې که د طالبانو د امیر واکمنۍ ته خطر وي او د جهاد نه کول ورته ګټه رسوي دوی به یې نا روا ګڼي خو که د جګړې کول ورته ګټه رسوي نو دوی یې د جهاد په نوم تعبیروي.
جهاد په اسلامي فکر کې پراخ دیني او تاریخي مفهوم لري. د هغه د تفسیر په اړه د قران، حدیث، فقهي مکتبونو او د بېلابېلو تاریخي شرایطو پر بنسټ اوږده علمي بحثونه شوي دي. له همدې امله، د جهاد هره سیاسي یا پوځي کارونه باید د یوه واحد او بېاختلافه دیني تعریف په توګه ونه ګڼل شي.
د معاصر نړۍوال نظم له مخې، د وسلهوالې شخړې مشروعیت او د جګړې پر مهال د چلند اصول هم حقوقي محدودیتونه لري. د ملګرو ملتونو منشور د دولتونو ترمنځ د زور کارونې محدودیتونه ټاکي، او نړۍوال بشردوستانه حقوق د وسلهوالو شخړو پر مهال د ملکي وګړو د ساتنې او د جګړې د اړخونو د چلند اصول بیانوي.
که د جهاد مفهوم د سیاسي واک د مشروعیت یا د مشر د پرېکړو د توجیه لپاره وکارول شي، باید دا هم وکتل شي چې دغه استدلال د عدالت، د بېګناه خلکو د خوندیتوب او د جګړې د حقوقي محدودیتونو له اصولو سره څه اړیکه لري.
د نړۍوالو اصولو له نظره؛ واک، عدالت او حساب ورکونه
د حکومت د مشروعیت په معاصر بحث کې یوازې دا مهمه نه ده چې واکمن د خپل واک لپاره کوم دیني یا سیاسي دلیل وړاندې کوي؛ بلکې دا هم مهمه ده چې د هغه واک د خلکو پر حقونو، عدالت او حساب ورکونې څه اغېز لري.
د بشري حقونو نړۍواله اعلامیه د انسانانو د برابر کرامت او حقونو اصل بیانوي. د مدني او سیاسي حقونو نړۍوال میثاق د بیان د ازادۍ، د سولهییزې غونډې او د سیاسي شمولیت په ګډون ګڼ حقونه په رسمیت پېژني. د دغو اسنادو عملي تطبیق او حقوقي مکلفیتونه د هر هېواد د حقوقي وضعیت او اړوندو نړۍوالو تعهداتو له مخې ارزول کېږي، خو د دوی اساسي اصول د واک د محدودیت، د انسان د کرامت او د حساب ورکونې لپاره مهم معیارونه برابروي.
د دیني مشروعیت او سیاسي مشروعیت ترمنځ توپیر هم باید له پامه ونه غورځول شي. یو واکمن ښايي خپل واک د دیني استدلال پر بنسټ توجیه کړي، خو دا پخپله د هغه د ټولو پرېکړو د عدالت یا د خلکو د حقونو د رعایت ثبوت نه دی. د واک د کارونې ارزونه، د هغه د عملي پایلو، د خلکو د حقونو او د حساب ورکونې د امکاناتو له مخې هم کېږي.
د همدې معیارونو پر بنسټ، د هبتالله د کتاب د اطاعت، جهاد او اختلاف بحثونه دا روښانوي چې د واکمن د اطاعت دیني استدلال د عدالت او مسوولیت لپاره هېڅ ځای نه دی پرېښی او د افغانستان خلک د نقد او حساب غوښتنې حق نه لري.
خو که په لنډ ډول ووايو، د ملا هبت الله د کتاب موخه یوازې د اهل سنت والجماعت د عقیدې تشریح نه ده، بلکې د ملا هبتالله اخوندزاده د واکمنۍ لپاره د دیني مشروعیت پیاوړتیا هم ده. په دې تعبیر کې، دیني روایتونه د داسې سیاسي نظم د توجیه لپاره کارول کیږي، چې د واکمن اطاعت د دیني مکلفیت په توګه وړاندې کوي او د هغه پر وړاندې مخالفت د دیني سرغړونې له مفهوم سره نږدې کوي.
د دې استدلال تر ټولو جدي سیاسي پایله د وېرې او ځانسانسورۍ د رامنځته کېدو احتمال دی. که خلک باور وکړي چې د امیر د فرمان نه منل د دیني مکلفیت د ماتولو معنا لري، نو د مخالفت، پوښتنې او حساب غوښتنې فضا له منځه ځي. په داسې حالت کې دین، چې د عدالت، اخلاقو او انساني مسوولیت سرچینه ګڼل کېږي، د سیاسي اطاعت د تحمیلولو په وسیله بدل شوی دی.
د کتاب دا بحث ښايي یوازې د طالبانو د واکمنۍ له مخالفانو سره هم تړاو ونه لري. د امیر د اطاعت او د هغه پر وړاندې د بغاوت د نه کولو پر ټینګار ولاړ پیغام د طالبانو د ډلې دننه هغو کسانو ته هم متوجه کېدای شي چې د رهبر له پرېکړو سره اختلاف لري. په دې تعبیر کې د اطاعت دیني استدلال د ډلې دننه د واک د تمرکز او د رهبر د پرېکړو د منلو لپاره هم کارېدلی شي.
انسانانو له ډېر پخوا راهیسې د خپلو باورونو، اړتیاوو او د ټولنیز ژوند د شرایطو په تناسب د عبادت او دیني مراسمو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي. په بېلابېلو ټولنو کې معبدونه او عبادت ځایونه، د عبادت تر څنګ کله ناکله د راټولېدو، زدهکړې، پرېکړو او د ځینو عامه چارو ځایونه هم وو.
په اسلامي ټولنه کې جومات، د یوه سپېڅلي ځای په توګه، د همدې تاریخي بهیر په دوام کې رامنځته شو. د اسلام په لومړنۍ دوره کې، چې د نن ورځې ډېرې ښوونیزې، اداري او ټولنیزې ادارې لا نه وې رامنځته شوې، جومات د لمانځه تر څنګ د ځینو عامه فعالیتونو د ترسره کولو ځای هم و. خو د تاریخ په اوږدو کې دا ونډه د واک د اړیکو، مذهبي اختلافونو، کلتوري بدلونونو او د ټولنې د اړتیاوو د بدلېدو تر اغېز لاندې کله ناکله بدله شوې او بل رنګ یې خپل کړی دی.
د «مسجد» کلمه په عربي ژبه کې د سجدې او سجود له ریښې څخه اخیستل شوې ده، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې دا کلمه د لرغونې پارسي ژبې د «مزګت» [یا پښتو مزدک] عربي شوې بڼه ده. که داسې وي، نو دا ښيي چې په دې سیمه کې له اسلام څخه مخکې هم دا ډول بنسټ شتون درلود. په قرآن کریم کې د «مساجدو د ابادولو» یادونه شوې ده. په دیني فهم کې دا تعبیر یوازې د ودانۍ جوړولو پورې محدود نه دی، بلکې جومات ته له تګ، عبادت او د دیني دندو له ترسره کولو سره هم تړاو لري. له دې سره سره، په اسلامي ټولنو کې، په ځانګړې توګه زموږ په زمانه کې کله ناکله د جوماتونو جوړولو او سینګارولو ته دومره اهمیت ورکړل شوی چې د جومات رښتینې اړتیا، ټولنیز فعالیت او له منبر څخه د خپرېدونکو پیغامونو په اړه پوښتنې څنډې ته پاتې شوې دي. دا لیکنه هڅه کوي چې همدا مسالې د تاریخ په بستر کې او د افغانستان وضعیت ته په پام سره وڅېړي.
له مسجد تقوا څخه تر مسجد ضرار پورې:
قرآن مجید پخپله د جومات د دوهګوني فعالیت امکان ته اشاره کړې ده او د توبې سورت په ۱۰۷ تر ۱۱۰ آیتونو کې یې دوه ډوله جوماتونه یو د بل پر وړاندې معرفي کړي دي؛ یو هغه چې بنسټ یې پر تقوا اېښودل شوی او بل هغه چې په زیان رسولو جوړ شوی دی. په تاریخي روایتونو کې هم راغلي چې پېغمبر د هغه جومات د نړولو امر صادر کړ چې د زیانمنو موخو لپاره جوړ شوی و. د دې پېښې اهمیت په دې کې دی چې ښيي ان د اسلام په لومړنۍ دوره کې هم امکان درلود چې یوه ودانۍ د جومات په نوم جوړه شي، خو موخه یې له عبادت او تقوا پرته بل څه وي.
له همدې امله، که موضوع د اسلامي سرچینو له نظره وڅېړو، یوازې د جومات نوم د یوې ودانۍ د دیني او اخلاقي مشروعیت د ثابتولو لپاره بسنه نه کوي. باید وکتل شي چې چا جوړ کړی، کومې موخې تعقیبوي او فعالیت یې د ټولنې لپاره څه پایلې لري. په بله وینا، کېدای شي یو جومات جوړ شي، خو فعالیت یې د دښمنۍ رامنځته کول، د تفرقې اچول، ځپل یا د سیاسي موخو پر مخ وړل وي. دا پوښتنه د ننني افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري: که یو جومات د عبادت او ارامتیا پر ځای د سیاسي تبلیغاتو، مذهبي دښمنۍ یا د وګړو د څارنې په مرکز بدل شي، ایا یوازې د خپل دیني نوم له امله یې سپېڅلی او له نیوکې پورته بنسټ ګڼل کېدای شي؟
د اسلام په تاریخ کې جومات او د واک اړیکې:
د لومړنیو خلفاوو په دوره کې، په ډېرو اسلامي ښارونو کې جومات د بېلابېلو چارو د ترسره کولو ځای و. واکمنان او والیان به جومات ته ورتلل، خطبې به یې ویلې او ځینې عامه چارې به یې اعلانولې. په هغه وخت کې لا د روحانیت په نوم خپلواک بنسټ، چې د نن ورځې په څېر اداري جوړښت او مشخصه سلسلهمراتب ولري، په اسلامي ټولنه کې نه و رامنځته شوی. د اسلامي قلمرو له پراخېدو او د سیاسي سیالیو له زیاتېدو سره، جومات هم د واک په شخړو کې ښکېل شو. د امويانو په دوره کې د جمعې خطبه د سیاسي وفادارۍ د اعلانولو او د حکومت د واکمنۍ د ټینګښت په یوه وسیله بدله شوه. منبر یوازې د عبادتي مسالو د بیان ځای نه و، بلکې له هغه څخه د واکمنانو د ملاتړ او کله ناکله پر مخالفانو د برید لپاره هم کار اخیستل کېده. په عراق کې د حجاج بن یوسف په څېر د والیانو چلند ښيي چې سیاسي واک څنګه د ټولنې پر مذهبي فضا سیوری غوړولای شو.
د دې بهیر پر وړاندې، ځینو عالمانو او مذهبي جریانونو هڅه کوله چې خپله خپلواکي وساتي. له دویمې هجري پېړۍ څخه وروسته، د علمي حلقو له پراخېدو او د دیني عالمانو د نفوذ له زیاتېدو سره، یو شمېر جوماتونه د زدهکړې او علمي فعالیتونو پر مرکزونو بدل شول چې تل د حکومت مستقیم تابع نه وو. په کوفه کې ابوحنیفه او په مدینه کې مالک بن انس، چې د مشهورو فقهي مذهبونو له بنسټاېښودونکو څخه وو، په همدې ډول چاپېریال کې خپل کار پر مخ وړ. په همدې دورو کې، په لویو ښارونو کې جوماتونه د دیني علومو او نورو مروجو پوهنو د تدریس پر مرکزونو بدل شول. ان د «جامعه» اصطلاح، چې نن ورځ په عربي ژبه کې د پوهنتون لپاره کارول کېږي، په همدې تاریخي دود کې ریښه لري؛ همغسې لکه په منځنیو پېړیو کې په اروپا کې زدهکړې له کلیسا سره نږدې تړاو درلود او کله ناکله په انحصاري ډول د هغې په واک کې وې.
د اسلام په تاریخ کې، د سیاسي او مذهبي اختلافونو له زیاتېدو سره، ځینې جوماتونه له ځانګړو جریانونو سره نږدې شول. په بېلابېلو دورو کې شیعیانو، خوارجو، د فقهي مذهبونو پیروانو او نورو ډلو د ټولنیزو او سیاسي شرایطو په تناسب خپل ځانګړي مذهبي ځایونه جوړ کړل یا په ځانګړو ځایونو کې سره راټول شول. د جومات تر څنګ، خانقاوې، زاویې، تکایا، حسینیې، جماعتخانې او مصلاګانې هم پراخې شوې. د دغو مرکزونو د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه وو، خو د دې بهیر یوه برخه له مذهبي اختلافونو، د اییني اړتیاوو او ګډو ځایونو ته د بېلابېلو ډلو د لاسرسي له محدودیتونو سره تړاو درلود. په دې توګه، د جومات تاریخ د مذهبي او سیاسي سیالیو له تاریخ څخه جلا نه شي څېړل کېدای.
ټولنیز بدلون او د جومات د دودیزو دندو محدودېدل:
په پخوانیو ټولنو کې ډېر هغه فعالیتونه چې نن ورځ په جلا ادارو کې ترسره کېږي، په مذهبي ځایونو یا د هغو په شاوخوا کې ترسره کېدل. زدهکړه، راټولېدل، د ځینو اختلافونو هوارول او د عامه چارو ترسره کول د دغو فعالیتونو له ډلې وو. د ټولنو له بدلون، د پوهې له پراختیا او د تخصصي ادارو له رامنځته کېدو سره، دا دندې په تدریجي ډول له عبادتځایونو څخه جلا شوې. ښوونځیو او پوهنتونونو د زدهکړې مسوولیت پر غاړه واخیست، د عامه چارو د سمبالولو لپاره قضايي او اداري ادارې جوړې شوې او علمي او څېړنیزو مرکزونو خپل تخصصي فعالیتونه پراخ کړل. په اروپا کې له کلیسايي ادارو څخه د زدهکړې جلا کېدل په یوه اوږده بهیر کې ترسره شول چې پیل یې صنعتي انقلاب ته له مخکینیو دورو سره تړاو لري. په اسلامي ټولنو کې هم د معاصر پېر په رارسېدو سره، د جومات د دودیزې زدهکړې ډېره برخه خپلواکو ادارو ته ولېږدېده. په ډېرو جوماتونو کې د قرآن او دیني علومو زدهکړه روانه پاتې شوه، خو جومات نور نه شو کولای د پخوا په څېر د پراخو علمي او ټولنیزو فعالیتونو د ترسره کولو ځای وي. دا بدلون د ټولنیز ژوند د پېچلي کېدو طبیعي پایله وه. له دې سره سره، د جومات د ځینو دودیزو دندو کمېدل په دې معنا نه وو چې د سیاسي جریانونو لپاره یې اهمیت هم کم شوی دی. برعکس، د جومات مذهبي اعتبار او له خلکو سره یې مستقیمه اړیکه دا بنسټ د ایډیالوژیکو ډلو او حکومتونو لپاره په یوه جذابه وسیله بدل کړ.
سیاسي اسلام او د جومات د خپلولو سیالي
په شلمه پېړۍ کې، په ځانګړې توګه د سړې جګړې د ایډیالوژیکو سیالیو په فضا کې، بېلابېلو سیاسي جریانونو په اسلامي ټولنو کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره جومات ته ډېره پاملرنه وکړه. د سیاسي اسلام جریانونو درک کړه چې جومات د ډېرو نورو بنسټونو پر خلاف، پراخه ارتباطي شبکه او مذهبي اعتبار لري. د جومات امام په منظم ډول له یوې ډلې خلکو سره اړیکه لري او منبر کولای شي سیاسي پیغامونه د دیني ژبې په پوښښ کې ولېږدوي. له همدې امله، ځینو جریانونو هڅه وکړه چې امامان او خطیبان له ځان سره ملګري کړي او ځینو نورو د خپلو فکري او تشکیلاتي تمایلاتو پورې تړلي جوماتونه جوړ کړل.
د هند په نیمه وچه او پاکستان کې، له دیوبندي، بریلوي، اهل حدیث، شیعه او نورو تمایلاتو سره تړلي جوماتونه کله ناکله د فرقهییزې مقابلې او نښتو په سنګرونو بدل شوي او معنوي ونډه یې تر سیوري لاندې راغلې ده. په عربي نړۍ کې هم تر یوه بریده همدا وضعیت لیدل کېږي. افغانستان هم د دې بهیر یوه برخه وه او د تېرو څو لسیزو جګړو، د جهادي ډلو پراختیا، د سیمې د مذهبي جریانونو نفوذ او سیاسي سیالیو د ځینو جوماتونو پر فعالیت اغېز کړی دی. په داسې شرایطو کې، جومات کله ناکله د عام عبادت له ځای څخه د یوه ځانګړي جریان په مرکز بدلېږي. لمونځکوونکی د دې پر ځای چې په ارامه معنوي فضا کې عبادت وکړي، له سیاسي تبلیغاتو، مذهبي کرښهکښنې او د ناسمو دښمنیو له رامنځته کولو سره مخ کېږي. له جومات څخه سیاسي استفاده دوه عمده بڼې لري: کله ناکله د حکومت مخالفې ډلې له جومات څخه د واکمن ځواک پر وړاندې د خلکو د بسیجولو لپاره کار اخلي او کله ناکله پخپله حکومتونه د خپل واک د ټینګښت لپاره پر منبر او د جوماتونو پر امامانو ولکه ټینګوي. په دواړو حالتونو کې جومات د سیاسي موخو په خدمت کې راځي.
طالبان او د ټولنې د کنټرول لپاره له جومات څخه استفاده
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د واک د دستګاه په خدمت کې د جومات د راوستلو هڅه څرګنده ده. د طالبانو حکومت غواړي نه یوازې پر مذهبي فعالیتونو، بلکې پر هغو پیغامونو هم نفوذ ولري چې له منبرونو څخه خلکو ته لېږدول کېږي. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د جمعې د خطبو لپاره موضوعات او متنونه خپروي. دا موضوعات یوازې په عبادتي مسالو پورې محدود نه دي، بلکې د حکومت له سیاستونو، له واکمن څخه له اطاعت او د ټولنیزو مسالو په اړه د طالبانو له رسمي برداشت سره تړلي بحثونه هم رانغاړي. کله چې حکومت د خطیبانو لپاره موضوعات ټاکي او هغوی د خپلو مطلوبو پیغامونو تکرارولو ته هڅوي، منبر له یوه مذهبي ځای څخه د حکومتي تبلیغاتو وسیلې ته نږدې کېږي.
مساله همدلته نه پای ته رسېږي. د ځینو جوماتونو له امامانو استخباراتي استفاده او د ټولنې د څارنې لپاره له مذهبي شبکې ګټه اخیستل هم د دې بهیر له جدي خطرونو څخه دي. هغه جومات چې باید د خلکو د ارامتیا او باور ځای وي، په داسې وضعیت کې په داسې فضا بدلېدای شي چې وګړي پکې د څارنې او ناامنۍ احساس وکړي. که د جومات امام د لمونځکوونکو معنوي او ټولنیزو اړتیاوو ته د پاملرنې پر ځای د حکومت د پیغامونو د لېږدولو یا د خلکو په اړه د معلوماتو د راټولولو دنده ولري، د هغه ونډه بدلېږي او خلک نور نه شي کولای د پخوا په څېر په دغسې جومات باور ولري. حکومتونه، په ځانګړې توګه هغه حکومتونه چې خپل مشروعیت د دین پر یوه ځانګړي برداشت ولاړ تعریفوي، د خپل واک د ټینګښت لپاره د جومات له مذهبي اعتباره ګټه اخلي. په دې بهیر کې، د حکومت له سیاستونو سره مخالفت داسې وړاندې کېدای شي لکه له دین سره مخالفت چې وي. دا له سیاسي واک سره د منبر د ګډولو له تر ټولو خطرناکو پایلو څخه یوه ده.
جومات ولې جوړېږي؟
د جومات جوړولو انګېزې تل یو شان نه وي. ډېر خلک د دیني باور له مخې او د عبادت لپاره د یوه ځای د برابرولو په موخه د جومات په جوړولو کې مرسته کوي. خو د ټولو جوماتونو جوړول یوازې د ایمان او نېک نیت له مخې نه شي تشریح کېدای. کله ناکله د جومات جوړول د ټولنیز اعتبار د ترلاسه کولو وسیله وي. ځینې کسان غواړي چې د جومات د بنسټاېښودونکي په توګه یې نوم پاتې شي یا په دې توګه خپل مذهبي او ټولنیز مقام پیاوړی کړي. په هغو شرایطو کې چې حکومت له مذهبي فعالیتونو ملاتړ کوي، د جومات جوړول د واک له خاوندانو سره د نږدې کېدو لاره هم کېدای شي. په داسې ټولنه کې چې سیاسي فضا له وېرې او فشار سره مل وي، احتیاطي او مصلحتپالې انګېزې هم د خلکو په چلند کې ونډه لرلای شي. له همدې امله، د جوماتونو د شمېر زیاتېدل په لازمي ډول په یوه ټولنه کې د ایمان او معنویت د زیاتېدو نښه نه ده. د دې فعالیت د رښتیني ارزښت د پېژندلو لپاره باید وکتل شي چې کومه اړتیا پوره کوي، کومې سرچینې پرې لګول کېږي او څوک ترې ګټه اخلي.
د جوماتونو په جوړولو کې تجملپالنه
یو له هغو پدیدو څخه چې پام ځان ته اړوي، د تجملي جوماتونو جوړول دي چې په یوه دود او فېشن بدل شوي دي. په اسلامي سرچینو کې داسې روایتونه شته چې د جوماتونو په سینګارولو کې له اسراف او زیاتوالي څخه خبرداری ورکوي. دا روایتونه په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره اهمیت لري چې ګومان کوي د مجللو جوماتونو جوړول دین ته د لوی خدمت نښه ده. په سنن ابوداوود کې، په ۴۴۸ حدیث کې، له اسلامي پېغمبر څخه روایت شوی دی: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ»، یعنې: «ما ته د جوماتونو د لوړو او مجللو ودانیو د جوړولو امر نه دی شوی.» ابن عباس د همدې روایت په دوام کې وايي: «لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى»، یعنې: «تاسو به هم جوماتونه داسې سینګار کړئ، لکه یهودیانو او مسیحیانو چې خپل عبادتځایونه سینګار کړي دي.»
په بل حدیث کې، چې د انس بن مالک له روایت سره نقل شوی، له پېغمبر څخه راغلي دي: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ»، یعنې: «قیامت به تر هغه نه وي قائم شوی، څو خلک په خپلو جوماتونو یو پر بل فخر ونه کړي.» (سنن ابوداوود، ۴۴۹حدیث)
په یوه بل روایت کې هم راغلي دي: «يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا»، یعنې: «د خپلو جوماتونو په اړه فخر کوي، خو د هغو معنوي آبادۍ ته ډېر لږ پام کوي.» دا روایت په صحیح ابن خزیمه او ځینو نورو سرچینو کې نقل شوی دی. دغه روایتونه، سره له دې چې په عبارت او روایتي اعتبار کې توپیر لري، یوه ګډه پوښتنه راپورته کوي: که د جومات ودانۍ هره ورځ لا مجلله کېږي، خو عبادت، اخلاق او ټولنیز مسوولیت پکې کمرنګ وي، نو په حقیقت کې څه شی اباد شوی دی؟
په صحیح بخاري کې هم، د «د جومات د ودانۍ» په باب کې، له عمر بن خطاب څخه نقل شوي چې د جومات د بیارغونې پر مهال یې وویل: «أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ». یعنې: «خلک له باران څخه وساته، خو پام کوه چې جومات په سرو یا ژېړو رنګونو سینګار نه کړې او خلک په فتنه کې وانچوې.» دا خبره ښيي چې ان د اسلام د لومړنیو خلفاوو له ډلې د یوه کس په نظر کې هم، لمونځکوونکو ته د مناسب سرپناه برابرول د ودانۍ تر ګرانبیه سینګارولو لومړیتوب درلود.
اوس له هغو کسانو څخه چې د مجللو جوماتونو جوړول له سترو نېکو کارونو څخه ګڼي، دا پوښتنه کېدای شي: که په معتبرو دیني سرچینو کې داسې خبرداري شته، نو د خلکو اړتیاوو ته له پام پرته د ګرانبیه ګنبدونو، لوړو منارو او قیمتي سینګارونو په جوړولو کې سیالي څنګه توجیه کېدای شي؟
په افغانستان کې پراخ محرومیت او د لومړیتوبونو مساله
افغانستان د سیمې له تر ټولو بېوزلو هېوادونو څخه دی. د خلکو لویه برخه یې له بېکارۍ، د عاید له کمښت، له زدهکړو څخه له محرومیت، روغتیايي ستونزو او د بنسټیزو خدمتونو له نشتوالي سره لاس او ګرېوان ده. په داسې شرایطو کې، د نویو جوماتونو د جوړولو لپاره د پراخو سرچینو لګول، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې کافي جوماتونه شته، د پوښتنې وړ دي. د هر جومات له جوړولو مخکې پوښتنه کېدای شي چې ایا خلک رښتیا هم ورته اړتیا لري؟ ایا موجود جوماتونه کافي ظرفیت نه لري؟ ایا لمونځکوونکي د عبادت لپاره د ځای له کمښت سره مخ دي؟ که اصلي انګېزه د لویو ودانیو په جوړولو کې سیالي او د ټولنیز اعتبار ترلاسه کول دي؟
په همدې سیمه کې کېدای شي ماشومان له ښوونځي څخه محروم وي، ناروغان روغتیايي مرکز ته لاسرسی ونه لري، ځینې کورنۍ د خوړو د برابرولو توان ونه لري یا ځوانان د بېکارۍ او نهیلۍ له امله په نشهيي توکو روږدي شي. په داسې وضعیت کې، ولې باید د یوه نوي جومات جوړول د دغو اړتیاوو تر پوره کولو لومړیتوب ولري؟ که د مالي مرستې موخه د نېک کار ترسره کول او د خدای رضا ترلاسه کول وي، ایا د یوه ناروغ درملنه، د یوه ماشوم زدهکړه، د یوه ځوان لپاره د کار برابرول یا له بېوزلۍ څخه د یوې کورنۍ ژغورل د جومات تر جوړولو لږ ارزښت لري؟ دا پوښتنه باید په ځانګړې توګه له هغو کسانو سره مطرح شي چې د دیني انګېزو له مخې دا کار کوي. په قرآن کې له اړو سره مرسته، د یتیمانو پالنه، انفاق او له اسراف څخه ډډه په وار وار راغلي دي. په ماعون سورت کې هغه کسان غندل شوي چې د یتیمانو او اړو پروا نه کوي او خپل عبادت د ریا او ځانښودنې وسیله ګرځوي. که دا لارښوونې د مؤمنانو لپاره اعتبار لري، نو ولې په ډېرو مواردو کې د مذهبي ودانیو جوړول د انسانانو د بېړنیو اړتیاوو تر پوره کولو غوره ګڼل کېږي؟
له دې نظره، هېڅ اړتیا نشته چې د خیریه مرستو ټولې سرچینې د جومات یا دیني مدرسې جوړولو ته ځانګړې شي. ټولنه ښوونځي، روغتونونو، د نشهيي توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکزونو، د رواني روغتیا خدمتونو، د یتیمانو او بېوزلو کورنیو ملاتړ، د څښاک اوبو او کاري فرصتونو ته اړتیا لري. له انسانانو سره د مرستې زرګونه لارې شته چې د نېککارو خلکو له دیني باورونو سره هم سمون لرلای شي. مساله د جومات له جوړولو سره مخالفت نه دی. مسئاله دا ده چې د رښتینې اړتیا له ارزونې او د ټولنې د لومړیتوبونو له په پام کې نیولو پرته د جومات جوړول د اندېښنې وړ نښې لرلی شي.
په اسلامي ټولنو کې د جومات بله جدي ستونزه د مذهبي او سیاسي اختلافونو د پراخولو لپاره له منبر څخه استفاده ده. په ځینو جوماتونو کې، د اخلاقي مسالو او د خلکو د اړتیاوو پر ځای، د ویناوو یوه مهمه برخه د نورو ډلو پر دښمنانه نیوکو ځانګړې کېږي. د شیعه او سني، حنفي او سلفي، صوفي او پنجپيري، اخواني او سیکولر او نورو جریانونو ترمنځ اختلافونه کله ناکله د منبرونو له لارې لا پسې سختېږي. په داسې وضعیت کې، جومات د دې پر ځای چې د خلکو د ارامتیا او یووالي ځای وي، د کرښهکښنې او دښمنجوړونې په مرکز بدلېږي. کله چې جومات د دیني، مذهبي، قومي یا سیاسي کرکې د خپرولو مرکز وي او د نورو په سپکاوي، د دښمنۍ په پارولو او د تاوتریخوالي په توجیه کولو پکې عمل کیږي، نو د ودانۍ ښکلا او لوړ لګښت یې هر څومره چې وي، بیا هم د عبادت او معنویت د ترلاسه کولو د مرکز په توګه د جومات له اصلي فلسفې سره سمون نه شي لرلای.
جومات، د خلکو حقوق او ټولنیز مسوولیت
ټولنه یوازې د عبادت ځای ته اړتیا نه لري. انسانان امنیت، ازادۍ، زدهکړې، درملنې، کار، رواني ارامتیا او د خپل انساني کرامت درناوي ته هم اړتیا لري. هېڅ حکومت نه شي کولای د جوماتونو په جوړولو یا د رسمي مذهبي فعالیتونو په زیاتولو سره د خلکو له بنسټیزو حقونو څخه محرومیت جبران کړي. همدارنګه، هېڅ مذهبي جریان نه شي کولای د جوماتونو پر پراختیا په ټینګار سره د بېوزلۍ، تبعیض او د انسانانو د کړاوونو پر وړاندې له خپل مسوولیت څخه سترګې پټې کړي.
که جومات په داسې ځای بدل شي چې هلته د حکومت د سیاستونو ستاینه کېږي، خو د خلکو د محرومیت په اړه چوپتیا غوره کېږي، باید وپوښتل شي چې دا بنسټ د چا په خدمت کې دی. که د جومات خطیب ساعتونه د فقهي اختلافونو په اړه خبرې کوي، خو له زدهکړو څخه د محرومو ماشومانو، بېدرملنې ناروغانو او له بېوزلۍ سره د مخامخو کورنیو پر وړاندې بېپروا وي، باید وپوښتل شي چې د فعالیت دا ډول له اخلاقي مسوولیت سره څه اړیکه لري. که یو جومات په ډېر لوړ لګښت جوړ شي، خو په همغه سیمه کې خلک د ژوند له لومړنیو خدمتونو څخه محروم وي، باید وپوښتل شي چې ایا د ټولنې سرچینې په سمه توګه لګول شوې دي. دا پوښتنې نه له دین سره مخالفت دی او نه د عبادت د حق انکار. برعکس، مومنان له هغو معیارونو سره مخامخوي چې هغوی پخپله د عدالت، نېککارۍ او له اسراف څخه د ډډې کولو لپاره منلي دي.
وروستۍ خبره
هغه بهیر چې نن په افغانستان کې پیل شوی او د واکمن نظام له لوري هم هڅول کېږي، د داسې ظاهري دینپالنې ترویج دی چې له فرقهییز چلند او سیاسي موخو سره سمون لري. که څه هم دا بهیر په ظاهره د دیني ریاکارۍ مظاهر زیاتولای شي، خو د اخلاقو د کچې په لوړولو، د معنویت په وده او د انسانانو د روحي حالت په ښه کولو کې مرسته نه شي کولای. له همدې امله، په دې ټولنه کې لا هم کینه، غوسه او تاوتریخوالی د ودې زمینه لري او د پراخو جګړو او تاوتریخوالي د رامنځته کېدو امکان لا هم شته. جوماتونه او عبادتځایونه په داسې چلند سره د انسانانو د یوځای کولو او د هغوی ترمنځ د ورورولۍ او برابرۍ د روحیې د رامنځته کولو په موخه، چې دین یې تعقیبوي، د پام وړ ونډه نه لري.
له دې پلوه، ځینې سیکولرې ټولنې تر دې ډېرې بریالۍ شوې دي؛ په دې ډول چې د سکاندیناویي هېوادونو، جاپان، کاناډا، اسټرالیا او ورته نورو هېوادونو کې د وګړو ترمنځ سولهییز ګډ ژوند په خورا ښه بڼه لیدل کېږي. برعکس، په ډېرو مسلمانو مذهبي ټولنو کې لا هم ژور قومي، ژبني، توکمیز، مذهبي او سیاسي درزونه د کینې او دښمنۍ اور بل ساتي. د جوماتونو او عبادتځایونو زیاتوالي نه یوازې دا تعصبونه نه دي کم کړي او نه یې د دې اور د لمبو په سړولو کې مرسته کړې ده، بلکې کله ناکله پخپله د دې اور د بل ساتلو لپاره د سون توکي ګرځول شوي دي. که په داسې وضعیت کې د جوماتونو د جوړولو سیالي پیل شي، نو له دیني پلوه به یې ګناه تر ثواب درنه وي، او د پارسي ژبې هغه پخوانی شعر به رښتیا شي چې ویلي یې دي:
خواجه پندارد که طاعت میکند/ بیخبر کاز معصیت جان میکن
ایا نړیوال شریکان او ګاونډیان لکه هند، پاکستان، چین، امریکا، روسیه، ایران او د منځنۍ اسیا هېوادونه د ټاکل شویو حکومتونو پر وړاندې کودتاوې او د غیردولتي ډلو له خوا د واک غیرقانوني نیول منلی شي؟ که نه، نو افغانان ولې داسې واکمني ومني چې نه یې ټاکلې او نه یې تایید کړې ده؟
د افغانستان د خلکو د هوساینې موضوع یوه ساده غوښتنه ده: خلک غواړي داسې حکومت یې استازیتوب کړي،چې د خلکو ګټې په پام کې ونیسي. په افغانستان کې باید د حکومت د واک بنسټ د خلکو اراده وي؛ حکومت باید د خلکو له خوا په سمه توګه وټاکل شي، نه دا چې په زور د هېواد واک ترلاسه کړي.
ایا دا بسنه کوي چې له طالبانو سره د هند اړیکې د ملي ګټو په چوکاټ کې توجیه شي او د عملي سیاست یوه اجنډا وګڼل شي؟
له بده مرغه، پر ځمکه واقعیتونه لا هم له دې موخې لرې دي، ځکه سږ کال د افغانستان د نفوس نږدې نیمايي، یعنې ۲۱.۹ میلیونه کسان، بشري مرستو ته اړتیا لري. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته په لویه کچه د افغانانو بېرته ستنېدو هم بشري ستونزې لا زیاتې کړې دي. وضعیت د څه باندې دوو میلیونو افغان نجونو لپاره لا هم ترینګلی دی. هغوی ښوونځیو ته نه شي تلای او له منځنیو زدهکړو بېبرخې پاتې دي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د چارواکو ترمنځ ترینګلتیاوې د ۲۰۲۵ کال له اکتوبر راهیسې دوام لري. په دغه وخت کې د پولې په اوږدو کې شخړې په څرګند ډول زیاتې شوې او په پراخو نښتو بدلې شوې، چې د ملکي وګړو د پام وړ مرګژوبلې او د سیمهییزو ترینګلتیاوو د زیاتېدو لامل شوې دي.
د پرمختګ ډېر مهم عناصر، د ټولشموله حکومتولۍ په ګډون، د قانون د حاکمیت او د افغانستان د خلکو د بنسټیزو حقونو د ازادۍ ، لا هم نه دي عملي شوي.
د هغو شواهدو له مخې چې د روان کال په اګست کې د افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د پنځمې کلیزې په مناسبت د امنیت شورا د غونډې پر مهال د شورا د مشرې او د ډنمارک سفیرې کریستینا مارکوس لاسن په ګډه اعلامیه کې وړاندې شول، په اعلامیه کې راغلي وو: «د ټولشموله حکومتولۍ نشتوالی لا هم د تلپاتې سولې او ثبات امکانات کمزوري کوي» او «ترهګرې ډلې لا هم افغانستان، سیمهییز امنیت او نړیوال امنیت ګواښي.»
د شانګهای د همکارۍ سازمان (SCO) د ۲۵مې کلیزې په مناسبت د بشکیک په اعلامیه کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د خپل هېواد دریځ یو ځل بیا څرګند کړ او ویې ویل: «د یوې سولهییزې او خوندي اوراسیا لپاره زموږ ګډه هیله په افغانستان کې له سولې او ثبات سره هم نږدې اړیکه لري. هند د افغانستان د پرمختګ او د دغه هېواد له خلکو سره د بشري مرستو په برابرولو کې ونډه اخیستې او دې کار ته به دوام ورکړي.»
پوښتنه دا ده چې څنګه د یوې ترهګرې ډلې په وسیله د بلې ترهګرې ډلې پر وړاندې د مبارزې له لارې د ترهګرۍ ګواښ له منځه وړل کېدای شي؟ د افغانستان بریا او پرمختګ په دې پورې تړلی دی چې افغانستان د نیابتي جګړو لپاره ونه کارول شي، د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو ته درناوی شي او د خلکو اراده ومنل شي.
بشري مرستې هغه لنډمهاله اقدامات دي چې د ناورینونو پر مهال د مرستې او ژغورنې لپاره وړاندې کېږي؛ دا د دې لپاره دایمي حللاره نه ده چې افغانستان پر ځان بسیا هېواد شي. هند باید فکر وکړي، وضعیت درک کړي او د یوه پرمختللي افغانستان لپاره د لا ډېرو هڅو نوښت وکړي او تش شعار لرونکي سیاستونه شاته پرېږدي.
پر ځای یې باید پر اوږدمهاله هڅو تمرکز وشي، څو د پانګونې نوې ستراتیژۍ او سوداګریزې کړنلارې جوړې شي او د اقتصادي ودې او سوکالۍ لپاره مناسب چاپېریال رامنځته شي؛ داسې چاپېریال چې عادي افغانان پکې د خپل هېواد د جوړولو په بهیر کې ونډه ولري.
ایا هند په ملګرو ملتونو کې د هغو افغان کورنیو رښتینې ستونزې مطرح کړې چې له سختو حالاتو سره مخ دي؟
د سیمې هېوادونه څنګه کولای شي افغانستان د سیمهییز اتصال د یوه پُل په توګه تصور کړي، په داسې حال کې چې بېرته ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو لپاره سیاسي اراده نه څرګندوي او د دې موخې د عملي کولو لپاره لازم اقدامات نه کوي؟
خو هند له هغو اصولو او درک سره سم عمل نه دی کړی چې باید لارښود یې وای. کله چې له ۲۰۲۳ کال راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د خلکو د بنسټیزو بشري حقونو په اړه د رایې ورکولو خبره شوې، هند له رایې ورکولو ډډه کړې ده. برعکس، هند د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې نوي ډیلي ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي د سفر ملاتړ وکړ. هغه لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لېست کې د نومول شویو ترهګرو په توګه شامل دی.
نو هند څنګه د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو غوښتنه کولای شي، په داسې حال کې چې کړنې یې د تاریخ له سم لوري سره سمون نه لري؟
له طالبانو سره د هند د ژورېدونکو اړیکو په پایله کې افغانانو ته د کار او ژوند د سرچینو په برابرولو کې څه لاسته راوړنې شته؟ هند د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره د لا ډېر مسوولیت پر بنسټ د نوښتونو د هڅولو په برخه کې څه اغېز کړی دی؟
ولې هند په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ونه کړ، په داسې حال کې چې ځان د «ناري شکتي» یا د ښځو د ځواکمنتیا د سمبول په توګه معرفي کوي؟
ستونزه یوازې طالبان نه دي؛ بلکې هغه ځواکونه او ملاتړي یې هم دي چې د دوی د پیاوړتیا زمینه برابروي او د جیوپولیټیکي ګټو په لټه کې دي. د دغو هڅو پایله دا شوې چې عادي افغانان له زدهکړو او د ژوند له وسایلو بېبرخې او بېوزلۍ ته ټېل وهل شوي دي.
د افغانستان په اړه هېڅ اندازه لوړې ویناوې، همکارۍ او ګډ فعالیتونه به تر هغه وخته ګټور نه وي، ترڅو چې د افغانانو اندېښنې یوازې د جوړجاړي په اړه په تشو سیاسي خبرو کې راڅرخي او د هغوی پر واقعي کړاوونو تمرکز ونه شي.
د افغانستان په اړه د هند دریځ
هند د اګست په ۱۵مه په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د تش په نوم «بریا ورځ» په درنو مراسمو ونمانځله. په دې توګه یې د ۱۹۵۰ کال د دوستۍ تړون او د ۲۰۱۱ کال د هند او افغانستان د ستراتیژیک مشارکت تړون (SPA) ته شا کړه؛ هغه تړون چې په تېرو کلونو کې یې د دواړو هېوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پرلهپسې ګامونو زمینه برابره کړې وه.
د دې کار تناقض دا دی چې هند پوهېده دغه مراسم د طالبانو د کومې پوځي بریا نمانځنه نه وه، بلکې د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون له خوا د جوړ شوي سیاسي جوړجاړي پایله وه. سره له دې، هندي چارواکو په دغو مراسمو کې ګډون وکړ او د طالبانو د یوې لاسته راوړنې په توګه یې ونمانځل.
په ۲۰۰۱ کال کې د هند په ولسي جرګه (لوک سبها) کې د افغانستان د حکومت د جوړېدو په اړه یوې پوښتنې (د پوښتنې شمېره ۲۲۶) کې ویل شوي وو: «دا منل شوې وه چې افغانستان ته د سولې او ثبات د بېرته راستنېدو لپاره اړینه ده چې یو پراخبنسټه او خپلواک حکومت جوړ شي، چې د ټولو قومي ډلو استازیتوب پکې وشي.»
په ۲۰۲۱ کال کې د هند په مشرانو جرګه (راجیا سبها) کې د یوې پوښتنې (شمېره ۵۴۲) په ځواب کې، د بهرنیو چارو وزارت دولت وزیر وي. مورالیدهاران د ډیلي د سیمهییز امنیتي خبرو اترو په اړه وویل: «ټولو خواوو د افغانانو لپاره د بشري مرستو د برابرولو پر اړتیا هوکړه وکړه، د ملګرو ملتونو مرکزي رول یې ومانه، په افغانستان کې یې د یوه رښتیني استازي او ټولشموله حکومت پر اړتیا ټینګار وکړ او یو ځل بیا یې وویل چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پناهځای بدله نه شي.»
په ۲۰۲۳ کال کې د هند د ولسي جرګې (لوک سبها) د یوې پوښتنې (شمېره ۱۸۳) په ځواب کې د بهرنیو چارو وزیر اېس. جې شنکر وویل: «د افغانستان په اړه د هند چلند لا هم د دغه هېواد له تاریخي اړیکو، د افغانستان له خلکو سره له دوستۍ او د ملګرو ملتونو د اړوندو پرېکړهلیکونو، په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ۲۵۹۳م پرېکړهلیک سره سم کېږي.»
پوښتنه دا ده چې ایا هند د ملګرو ملتونو د پرېکړهلیکونو، په ګډون د امنیت شورا د ۲۵۹۳م پرېکړهلیک له مخې خپلې ژمنې عملي کړې دي؟ ایا هند د یوه ټولشموله، د خبرو اترو له لارې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې، چې ښځې پکې په بشپړ، برابر او مانادار ډول ګډون ولري؟
هند ولې د افغانانو په ګټه د ملګرو ملتونو له پرېکړهلیک څخه ځان لرې ساتلی دی؟ له فعالې ژمنتیا پرته، دا ډول دریځ به تر ډېره یوازې په ښو الفاظو کې پاتې شي.
د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ د مسکو په فارمټ کې د هند په چلند کې څرګند بدلون لیدل شوی. له «بد طالبان» څخه «ښه طالبان» ته. داسې انګېرل کېږي چې هند د طالبانو او پاکستان د ترینګلو اړیکو له وضعیت څخه ګټه پورته کوي. پاکستان له دوو لسیزو څخه د ډېر وخت لپاره د طالبانو پالنه کړې وه، څو په افغانستان کې د خپلې ستراتیژیکې نیابتي ونډې د پراخولو زمینه برابره کړي او د پولې هاخوا ترهګرۍ او افراطیت ته دوام ورکړي.
پوښتنه دا ده چې ایا هغه واکمن جوړښت چې ځان د یوه هېواد حکومت بولي، کولای شي په نوي ډیلي کې د یوه غیردولتي لوبغاړي، یعنې طالبانو، په څنګ ته کولو سره سفیر یا استازی وټاکي؟ د افغانستان د اسلامي جمهوریت درېرنګه بیرغ لا هم په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت پر سر رپېږي او د مشروع استازیتوب د وروستي ښکاره سمبول په توګه پاتې دی؛ هغه مشروعیت چې لا هم نه دی تسلیم شوی.
د هند او طالبانو اړیکې؛ یو فرصتطلبانه تړاو
د ډګر جنرال پراکاش کاتوچ په یوه مقاله کې چې د ۲۰۲۵کال په اکتوبر کې د «ستراتیژیک لیدلوري» په خپرونه کې خپره شوې، راغلي دي: «متقي ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان مېشتې ترهګرې ډلې فعالیت نه کوي. خو داعش او د داعش خراسان څانګه ، چې د لشکر طیبه او د پاکستان د استخباراتي ادارې عناصر پکې شته، په افغانستان کې فعالیت کوي. همدارنګه، القاعده د طالبانو ملاتړ کوي، خو طالبان پرې کنټرول نه لري او د القاعدې د هند نیمې وچې څانګه په سوېلي اسیا کې فعاله ده.
طالبان او تحریک طالبان پاکستان د یو بل سره تړلي غبرګوني جوړښتونه دي او دواړه د یوه نړیوال اسلامي امارت او د شریعت د واکمنۍ هدف لري. دا موضوع باید د هغه وضعیت په رڼا کې وکتل شي چې د سيایاې په ملاتړ بنګلهدېش او پاکستان د «غزوهٔ هند» لپاره چمتووالی ونیسي. په افغانستان کې د هند د حضور پراختیا به د امریکا او چین له هرکلي سره مخ نه شي، پاکستان خو لا پرېږده؛ داعش، د داعش خراسان څانګه (ISKP)، القاعده او د طالبانو په لیکو کې تر ټولو سختدریځي عناصر به هم د دې پراختیا هرکلی ونه کړي.
د نړیوال کړکېچ د ډلې ډونتي د الجزیرې په خپره شوې لیکنه کې، چې د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ په ۲۷مه خپره شوې، ویلي: «له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو ترینګلتیا له امله، د «د دښمن دښمن» منطق د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا وسیله ګرځېدلی دی.»
هغه زیاته کړې سره له دې چې د هند د بهارتیا جنتا ګوند (BJP) په مشرۍ حکومت د اسلامپالو سازمانونو مخالفت کوي، «د پاکستان پر وړاندې ستراتیژیکې اړتیاوې دې ته اړ کړی چې له طالبانو سره په فعاله توګه اړیکې ټینګې کړي.»
ځینې شنونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د هند تعامل به تر هغه وخته دوام وکړي چې له پاکستان سره د پولې نښتې روانې وي.
سفیر اېم. اشرف حیدري په خپل اېکس حساب کې لیکلي: «نږدې پنځه لسیزې کېږي چې د هند او پاکستان سیالي، او له لوېدیځ سره د ایران، چین او روسیې سیالې ایډیالوژیکې او ستراتیژیکې اجنډاوې نیابتي جګړې روانې ساتلې دي؛ په دې جګړو کې د جیوپولیټیکي سیالیو لپاره د افغانانو له ژوند، بدنونو او خاورې ګټه اخیستل شوې ده.»
په پرانیستو سرچینو کې راغلي چې په افغانستان کې د هند ستراتیژیکې ګټې له یوه باثباته او خوندي افغانستان سره تړلې دي؛، ځکه داسې افغانستان د ترهګرۍ او افراطیت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېږي، څو سیمه بېثباته نه کړي او هند ته ګواښ پېښ نه کړي. خو دا کار له القاعدې او طالبانو د متقابل ملاتړ او په افغانستان کې د داعش، د داعش خراسان څانګې او ګڼو نورو ترهګرو سازمانونو، په ځانګړي ډول د حقاني شبکې، د فعالیت په شتون کې اسانه نه دی.
یو باثباته او د ډیموکراتیکو اصولو پر لور روان افغانستان هند ته دا زمینه برابروي چې د سوېلي، لوېدیځې او منځنۍ اسیا په ستراتیژیکه مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري او سیمهییزې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. طالبان د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې نه دي ټاکل شوي او د افغانستان ثبات لا هم د پوښتنې وړ دی.
د هند له لاسه ورکړل شوي فرصتونه او د عادي افغانانو کړاوونه
د افغانستان په اړه د هند سیاست له ډېرې مودې راهیسې د له لاسه ورکړل شویو فرصتونو نښه ګرځېدلې ده. په ۲۰۰۱ کال کې د امریکا له مداخلې مخکې، د هند هغه مهال لومړي وزیر اټل بهاري واجپایي د امریکا هغه وړاندیز رد کړ چې غوښتل یې هند د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو وروسته د «تلپاتې ازادۍ عملیاتو» په چوکاټ کې افغانستان ته ځمکني ځواکونه واستوي، څو له شمالي ټلوالې سره مرسته وکړي. دا هغه وړاندیز و چې منل یې ښايي د هند ستراتیژیک دریځ پیاوړی کړی وای.
هند د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو له مهمو ونډهاخیستونکو هېوادونو څخه دی او په څه باندې ۵۰ ماموریتونو کې یې خدمت کړی، چې له دې ډلې ۹ ماموریتونه لا هم فعال دي. نو ولې هند د افغانستان د جمهوریت له حکومت سره، هغه مهال چې تر ۲۰۲۱ کال مخکې یې د افراطیت او ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه کوله، ورته ملاتړ ونه کړ؟
په دې وروستیو کې یوې هندي ښځې ته د ۲۰۲۶ کال لپاره د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ماموریتونو په برخه کې د غوره فعالیت له امله د «ملګرو ملتونو د پوځي جنسیتي ملاتړ د کال جایزه» ورکړل شوه. څه شی د هند ښځینه سوله ساتونکي، چې د «ناري شکتي» یا د ښځو د ځواکمنتیا سمبولونه ګڼل کېږي، د افغان ښځو او نجونو له ملاتړ څخه منع کوي؟ که تر هغو ارزښتونو چې په اصولو کې بیان شوي، په عمل کې ملاتړ ونه شي او په رښتینې توګه پلي نه شي، وېره شته چې د یوه باثباته افغانستان د ملاتړ لپاره به زموږ دریځ ورځ تر بلې لږ قانع کوونکی شي.
عادي افغانانو تل هند د یوه باوري شریک په توګه لیدلی دی، خو دغه باور هغه مهال کمزوری شو چې نوي ډیلي له ۲۰۲۱ کال وروسته د افغان زدهکوونکو ویزې لغوه کړې. په پایله کې ډېر افغان زدهکوونکي په هند کې بند پاتې شول، ونه توانېدل خپلې زدهکړې بشپړې کړي او ان په هند کې د خپلې قانوني مودې له پای ته رسېدو وروسته د پاتې کېدو له امله پرې فیسونه هم ولګول شول.
له پرلهپسې غوښتنو وروسته، په ۲۰۲۳ کال کې افغان زدهکوونکو ته د ویزو د مودې غځولو فرصتونه ډېر محدود وو. په همدې حال کې، له طالبانو سره د هند نږدېوالي د ارزښتونو پر ځای سیاسي مصلحت او ګټې تر لومړیتوب لاندې راوستې. د ډېرو افغانانو لپاره دا هغه مهم پړاو و چې پوه شول هند د ملاتړ لپاره لازم عزم نه لري. د عادي افغانانو په نظر، دا خیانت دی، داسې خیانت چې دوی به یې هېڅکله ونه بښي او نه به یې هېر کړي.
د دغو مهمو مسایلو په اړه اندېښنې یوازې له طالبانو وروسته پېښو نه سرچینه نه اخلي، بلکې له ګڼو هغو ننګونو سره هم تړاو لري چې د افغانستان ۴۰ میلیونه وګړي ورسره مخ دي.
هېوادونه د بېلابېلو فورمونو، تعاملاتو او همکاریو له لارې په افغانستان کې د امنیت، سوداګرۍ، انرژۍ او ترانزیټ په اړه خپلې ګټې څرګندوي. خو ډېر لږ د دې اړتیا په اړه اندېښنه ښيي چې افغانانو سره باید د خپلو حقونو، استازیتوب او حسابورکونې د تضمین لپاره رښتینې او دوامداره همکاري وشي او عادي افغانانو ته د خوندي ژوند او سوکالۍ پر لور د تګ زمینه برابره شي.
په حقیقت کې، دې وضعیت نړیواله ټولنه له مهمو پوښتنو سره مخ کړې ده: ایا دا مسایل په قصدي ډول له پامه غورځول شوي، هېر شوي او که په بحثونو کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی؟
د پام وړ پرمختګ نشتوالی او د نړیوالې ټولنې ناتواني چې د دوو مساوي مهمو موخو ترمنځ توازن رامنځته کړي، یعنې مشروعیت او د بنسټیزو حقونو او ازادیو د دفاع اغیزناکتیا، د عادي افغانانو لپاره یوازې یوه غمیزه ګڼل کېدای شي.
هند باید په یاد ولري چې د افغانستان له خلکو سره تاریخي، دوستانه او ورورګلويزې اړیکې یوازې د طالبانو په منلو نه شي پیاوړې کېدای. له طالبانو سره تر هغه وخته تعامل، چې هغوی د خلکو پر محور ولاړ حکومت جوړولو ته قانع نه شي، د عادي افغانانو پر وړاندې یو تریخ خیانت دی.
د افغانستان بریا په ښه حکومتولۍ او د قانون د حاکمیت په درناوي پورې تړلې ده. کله چې د سیمې هېوادونه او ګاونډیان د یوه باوري او د باور وړ مسیر په ټاکلو کې بریالي شي، افغانستان او خلک به یې د پرمختګ پر لور یو لوی ګام پورته کړی وي.
وروستۍ خبره دا ده چې کله هر افغان وګړی په سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو برخو کې د خپل هېواد په راتلونکي کې رښتینې او دوامداره ونډه ولري، نو د افغانستان د خلکو د لاسته راوړنو لپاره به هېڅ محدودیت پاتې نه شي. افغانستان د کلتور، پرمختګ او زدهکړو یوه پیاوړې او خوځنده تاریخي مخینه لري، چې ریښې یې د ۱۹۲۰مو کلونو تر دورې رسېږي.
نو په دې عملي اجنډا کې د هند دریځ چېرته دی؛ هغه اجنډا چې د افغانستان د خلکو د بقا او سوکالۍ برخلیک پرې تړلی دی؟
د اکتوبر په درېیمه اونۍ کې د پاکستان د جنرالواکۍ تر سیوري لاندې مرکزي حکومت په پښتونخوا کې بېړنی حالت اعلان کړ. د بېړني حالت اعلان په پښتونخوا کې ایالتي اسمبلۍ وځنډوله او د عمران خان د ګوند « پاکستان تحریک انصاف» حکومت یې، چې د لومړي وزیر سهیل اپریدي په مشرۍ فعال و، ړنګ کړ.
ایالتي والي (ګورنر) فیصل کریم کنډي ته، چې په پېښور کې د مرکزي حکومت استازی دی، د ایالت اداري او اجرایوي واک وسپارل شو. تر ټولو مهمه دا ده چې د پښتونخوا دولس ولسوالۍ د مرکزي حکومت د یوه اجرایوي امر له مخې له دغه ایالت څخه بېلې او سملاسي د مرکزي حکومت په واک کې ورکړل شوې.
دا همغسې ده لکه څنګه چې تر ۲۰۱۹ کال مخکې، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې اووه قبایلي ولسوالۍ د انګرېزي استعمار د واکمنۍ له زمانې څخه، لومړی د هندوستان او وروسته د پاکستان د مرکزي حکومتونو تر واک لاندې وې.
د نوي تصمیم له مخې به دغه دولس ولسوالۍ یا ضلعې نورې د ایالت د اعلی وزیر تر واک لاندې نه وي، بلکې له دې وروسته به یې واک د مرکزي حکومت د استازي او د ایالت د والي (ګورنر)، په لاس کې وي؛ لکه څنګه چې د انګرېزانو په استعماري حکومت کې معمول و.
د پخوانیو قبایلي سیمو تر ادارې لاندې اووه ضلعې دا وې: باجوړ، مومند، خیبر، اورکزی، کورمه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان. په ۲۰۱۹ کال کې د پاکستان د اساسي قانون د پنځهویشتم تعدیل له مخې دغه ولسوالۍ د پښتونخوا له ایالت سره مدغم شوې وې او له تېرو اوو کلونو راهیسې د دغه ایالت برخه ګرځېدلې وې.
خو د دغو اوو ولسوالیو شمېر ځکه له اوو څخه اتو ته ورسېد چې ایالتي حکومت د جنوبي وزیرستان ولسوالي په دوو برخو، یعنې کوز وزیرستان او پاس وزیرستان ووېشله، څو پر دې پراخې تاریخي سیمې دولتي کنټرول سخت کړای شي.
خو مرکزي حکومت دا ځل د پښتونخوا په جنوبي سیمو کې پرتې څلور ولسوالۍ هم له پخوانیو قبایلي ضلعو سره یوځای کړې. دا څلور ضلعې بنو، لکي مروت، ټانک او ډېره اسماعیل خان دي.
جالبه دا ده چې په ۲۰۱۹ کال کې، چې پخوانۍ اووه ولسوالۍ له خیبر پښتونخوا سره مدغم کېدې، نو دا کار د پاکستان د اساسي قانون د یوه تعدیل (ترمیم) له لارې شوی و، چې د پنځهویشتم تعدیل په نوم پېژندل کېږي. خو اوس، چې دغه ضلعې له پښتونخوا څخه بېرته شوکول کېږي، یوازې یو اجرایوي امر کافي ګڼل کېږي.
ایا له قانوني پلوه دا کار سم دی؟ نه، سم نه دی. خو اوس په پاکستان کې جنرالواکي دومره پیاوړې شوې ده چې پر اساسي قانون پښه ږدي.
د پاکستان په دولتي واکمنۍ کې د قواوو توازن او تناسب اوس داسې دی چې نه لاسپوڅی پارلمان، نه چاکرصفته اجرایه قوه او نه هم تش په نوم قضایه قوه د جنرالواکۍ د امر د مقاومت توان لري.
خو بیا هم قانون دا دی چې که هرکله په پاکستان کې فضا د جنرالانو له کنټروله ووځي، نو د دې کار مسوولان مجازات کېدای شي. له همدې امله، دا امکان شته چې جنرالواکي د قانون له نظره د خپلو پښو د خلاصولو په موخه په اساسي قانون کې اړین تعدیل هم راولي. ځکه نن د لاسبريتوب باوجود، که سبا په ناڅاپي توګه د قواوو تناسب او توازن بدل شي، نو په هغه صورت کې اوسني واکمن جنرالان محکمې ته راکش کېدای شي، لکه څنګه چې جنرال مشرف په تېر وخت کې د اساسي قانون د تر پښو لاندې کولو په تور د محکمې له خوا په اعدام محکوم شوی و.
که څه هم جنرالانو مشرف زور د اعدام د سزا له پلي کېدو وژغوره، خو د عالي محکمې له خوا د اعدام د سزا حکم، په بهر کې د مشرف د اوسېدو او د ناروغۍ له امله، تر مرګه پورې پر خپل ځای پاتې شو.
دلته مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستانۍ جنرالواکي دغه دوولس ضلعې ولې له پښتونخوا څخه وشوکولې؟
دغه کار ډېرې موخې لري. لومړۍ موخه یې دا ده چې په پاکستان کې دننه له شپېتو میلیونو څخه ډېر پښتانه د هغو کرښو له امله چې انګرېزي استعمار راکښلې وې، په دریو برخو کې وېشل شوي پاتې واوسي. په ۲۰۱۹ کال کې له پښتونخوا سره د قبایلي سیمو په ادغام د انګرېزي استعمار له خوا د راکښل شویو دریو کرښو څخه یوه کرښه له منځه تللې وه. د نوي تصمیم له مخې، د وېش هغه کرښه بېرته راژوندۍ شوه، څو د استعماري دودونو له مخې د پښتنو ځواک کم کړای شي.
دویمه موخه دا ده چې د پښتونخوا د طبیعي کاني زېرمو زیاته برخه په همدې دوولسو ضلعو کې ده، چې د جنرالواکۍ په مټ له پښتونخوا څخه شوکول شوې دي. همدا لامل دی، چې د پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي، د ایالت د واک له تر ترلاسه کولو وروسته، د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د پښتونخوا د طبیعي زېرمو په پراختیا کې پانګونه وکړي.
خو تر ټولو مهمه درېیمه موخه ده، چې له مخې یې هغه تش په نوم قبایلي سیمه، یعنې یاغستان بېرته احیا کېدای شي، چې په تېرو پنځوسو کلونو کې په افغانستان کې د پرلهپسې نااعلان شوې جګړې د ټوپتختې په توګه پاتې شوې ده.
دا په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د بدنامې «لویې لوبې» بله مرحله ده. دا د یوریشیا پر زړه د زبرځواکونو ترمنځ د هژمونۍ د سیالۍ په لړ کې جګړو ته د زمینې برابرول دي.
په تېرو پنځوسو کلونو کې دا خبره جوته شوې ده چې په دغو جګړو کې د پاکستان جنرالواکي ګټه کوي او د افغانانو او پښتنو وینه د جګړو د خاشاک په توګه کارول کېږي.
