پخواني بریتانوي پوځي افسر ومنله چې د افغانانو د وژنو شکمن عکسونه یې پټ ساتلي

د برېتانیا د پوځ یوه پخواني لوړپوړي افسر منلې چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو د احتمالي جنګي جرمونو د څېړنې پر مهال یې داسې عکسونه متخصصینو ته نه دي سپارلي چې ښايي د پېښو په روښانولو کې یې مهم معلومات وړاندې کړي وای.
ډګرمن جان هاروي، چې له ۲۰۱۶ تر ۲۰۱۹ کال پورې یې د «نارتمور» په نوم د څېړنیزو عملیاتو مشري کوله، د افغانستان په اړه خپلواکې څېړنیزې محکمې ته ویلي، چې د وژل شویو افغان نارینهوو په ځینو عکسونو کې د سر د مرمیو نښې ورته د شک وړ ښکاره شوې وې.
هغه ومنله چې دغه عکسونه د متخصصینو د ارزونې وړ وو، خو د لا څېړنې لپاره یې ونه سپارل.
د محکمې وکیل اولیور ګلاسګو وویل، د عکسونو نه ارزول کېدو ښايي ټولې ښکېلې خواوې له بالقوه مهمو معلوماتو بېبرخې کړې وي؛ هغه معلومات چې د ځانګړو ځواکونو د احتمالي سرغړونو یا بېګناهۍ په معلومولو کې یې مرسته کولای شوه. هاروي له دې خبرې سره همغږي وښوده.
محکمې ته د ۲۰۱۱ کال د فبرورۍ په اوومه او نهمه د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د دوو عملیاتو پر مهال د وژل شویو ۱۷ افغان نارینهوو عکسونه وړاندې شوي دي. په ځینو عکسونو کې جسدونه د وینو په داغونو ککړو بالښتونو او بسترونو ته څېرمه پراته دي.
د اورېدنې پر مهال د یوه بل افسر هغه پخوانۍ څرګندونې هم یادې شوې چې ادعا یې کړې وه، د د برېتانیا ځانګړي ځواکونو د جګړې د عمر ټول نارینه د ګواښ له ارزونې پرته په نښه کول. هاروي ومنله چې د عکسونو لیدلو ورته دغه څرګندونې ور په یاد کړې وې، خو بیا یې هم عکسونه متخصصینو ته ونه سپارل.
نوموړي وویل، د عکسونو د نه ارزونې یوازینی احتمالي دلیل دا کېدای شي چې ځینې کسان نه غواړي ځوابونه او حقیقت څرګند شي.
د «نارتمور» څېړنه په ۲۰۱۴ کال کې په افغانستان کې د برېتانیا د ځانګړو ځواکونو له خوا د احتمالي اعدامونو، د ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د وژلو د ادعاوو د څېړلو لپاره پیل شوې وه. د شاوخوا لس میلیونه پونډو په لګښت دغه څېړنه په داسې حال کې پای ته ورسېده چې هېڅوک په کې محاکمه نه شول.
