طالبان په بدخشان کې د راتلونکي پسرلي احتمالي جګړې ته چمتووالی نیسي

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی ډېپلوماټ وایي چې د ایران سپاه پاسداران په دې شبکه کې مهم رول لري او د دغو راکړو ورکړو یوه برخه د پیسو سپینولو او له طالبانو سره د تړلو کسانو د هڅولو لپاره ترسره کېږي.

له عراق څخه افغانستان ته د تېلو د قاچاق او له دې هېواده د منځنۍ اسیا بازارونو ته د هغو د لېږد موضوع وروسته هغه مهال د پام وړ شوه چې د سکای نیوز عربۍ شبکې د عراق د استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د دغه هېواد د شمال تېل لومړی ایران ته لېږدول کېږي او وروسته په افغانستان کې پلورل کېږي.

د دغه راپور له مخې، د عراق په کردستان سیمه کې شبکې د کرکوک او سلیمانیه له تېلو ډکو سیمو څخه خام تېل او نفتي توکي قاچاق کوي. د دغو بارونو یوه برخه ایران ته لېږدول کېږي او تر تصفیې وروسته د افغانستان په بازارونو کې پلورل کېږي.

د تېلو باروړونکي ټانکرونه د ایران له ختیځو سیمو څخه د دغه هېواد په ټانکرونو کې د افغانستان پولې ته لېږدول کېږي. له پولو تر اوښتو وروسته، دغه ټانکرونه پولو ته نږدې ښارونو په لویو زېرمتونونو کې خپل بار تشوي. دغه زېرمتونونه افغان خصوصي واردوونکي شرکتونه چلوي.

وروسته بیا نفتي توکي په کوچنیو ټانکرونو کې د افغانستان ښارونو او ولایتونو ته د تېلو د پلورنځایونو او مصرفوونکو لپاره لېږدول کېږي.

د دغو راپورونو په غبرګون کې د عراق د پارلمان مشر هیبت الحلبوسي د یوه لنډمهاله څېړنیز پلاوي د جوړولو امر کړی، څو له کرکوک او د کردستان له سیمې څخه د ایران له لارې افغانستان ته د تېلو د قاچاق په اړه خپاره شوي معلومات وڅېړي. په ورته وخت کې د عراق لومړي وزیر هم په دغه هېواد کې د نفتي توکو د غلا او قاچاق په اړه د څېړنو امر کړی دی.

افغانستان د خپلې اړتیا وړ ډېره برخه تېل له بهرنیو هېوادونو واردوي. ایران، عراق او ترکمنستان د افغانستان د تېلو له مهمو برابرونکو هېوادونو څخه دي.

سوداګر او پانګه‌وال وایي چې د ایران ډېره برخه تېل د نیمروز او فراه ولایتونو له لارو او د اسلام‌کلا له بندر څخه افغانستان ته داخلېږي؛ خو د عراق قاچاقي تېل تر ډېره د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته لېږدول کېږي.

د نومبر په لومړۍ نېټه په هرات کې د طالبانو سیمه‌ییزو چارواکو اعلان وکړ چې په تېرو شپږو میاشتو کې یې د ټیټ کیفیت له امله د تېلو سلګونه ټانکرونه بېرته ګرځولي دي.

د افغانستان او منځنۍ اسیا په بازارونو کې د عراق ارزانه تېل

اقتصادي څېړونکی حسیب فرامرز وایي، له عراق څخه افغانستان ته د واردېدونکو تېلو اندازه د ایران د تېلو په پرتله کمه ده؛ خو له ایران څخه افغانستان او بیا د منځنۍ اسیا هېوادونو، په ځانګړي ډول ازبکستان ته د تېلو لېږد په پراخه کچه ترسره کېږي.

د هغه په وینا، د روسیې او اوکراین جګړې او د منځنۍ اسیا ځینو هېوادونو ته د تېلو په صادراتو کې ګډوډۍ د سون‌توکو بدیلو سرچینو ته د دغو بازارونو اړتیا زیاته کړې ده. په داسې شرایطو کې د ایران او عراق تېل د افغانستان له ځمکنۍ لارې د سیمې بازارونو ته لېږدول کېږي.

هغه وایي، د دغو راکړو ورکړو ډېره برخه په نغدو پیسو ترسره کېږي، څو د نړیوالو بندیزونو له امله رامنځته شوي بانکي محدودیتونه له منځه یوړل شي. د هغه په وینا، تېل له ایران او ترکمنستان څخه افغانستان ته راځي، د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان بازارونو ته داخلېږي او یوه برخه یې تاجکستان ته هم رسېږي.

هغه زیاتوي چې د افغانستان کورنۍ اړتیا هم د همدې شبکې له لارې پوره کېږي او د طالبانو له ادارې سره تړلي کسان په دې بهیر کې ونډه لري.

دغه اقتصادي څېړونکی همداراز وایي چې په تېرو وختونو کې امریکا د تېلو د لېږد پر لارو د سپوږمکۍ له لارې څارنه کوله، خو د هغه په باور اوس دغه څارنه د پخوا په څېر نه ده.

د ۱۴۰۳ لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې رویټرز خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې په عراق کې د تېلو د یوه پېچلي قاچاقي شبکې له لارې هر کال د ایران او د هغه له ملاتړه برخمنو ډلو ته له یو میلیارد څخه تر درې میلیارد ډالرو پورې عواید ترلاسه کېږي.

د دغو سرچینو په وینا، په عراق، ایران او د خلیج په هېوادونو کې د شرکتونو، ډلو او اشخاصو یوه شبکه په داسې عملیاتو کې ښکېله ده چې له مخې یې د عراق درانه تېل د دغه هېواد د حکومت د سبسایډۍ د تګلارې په ګټې اخیستنې سره په ټیټه بیه د قیر جوړولو کارخونو ته پلورل کېږي.

د لومړي ځل لپاره د عراق د تېلو د باروړونکو اورګاډو لېږد د ایران د کرمانشاه له لارې افغانستان ته پیل شوی دی. ایراني رسنیو د روان کال د زمري په میاشت کې راپور ورکړ چې دغه بارونه د ایران په لوېدیځ کې د کرمانشاه د اوسپنې پټلۍ له لارې د دغه هېواد رېل‌پټلۍ شبکې ته داخلېږي او وروسته افغانستان ته لېږدول کېږي.

د سوداګریزو شبکو او د طالبانو د ادارې ونډه

یو پېژندل شوی سوداګر چې په دې بهیر کې ښکېل دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د افغانستان د واردېدونکو سون‌توکو ډېره برخه د ایران او ترکمنستان له لارو برابرېږي.

د هغه په وینا، د ترکمنستان سون‌توکي د اقینې بندر له لارې افغانستان ته داخلېږي، په داسې حال کې چې د ایران د تېلو بارونه تر ډېره د نیمروز او فراه ولایتونو له لارو هېواد ته رسېږي.

هغه وایي، له ایران څخه د سون‌توکو د وارداتو کچه د پام وړ ده او د عراق د تېلو یوه برخه هم ایران ته تر لېږد او په دغه هېواد کې تر تصفیې وروسته افغانستان ته راوړل کېږي. د نوموړي په وینا، ځینې بارونه په مستقیم ډول له عراق څخه هم لېږدول کېږي.

نوموړی زیاتوي چې د دغو نفتي توکو یوه برخه له افغانستان څخه ازبکستان او تاجکستان ته صادرېږي، ځکه د نورو سرچینو په پرتله یې وروستۍ بیه ټیټه تمامېږي.

دغه سوداګر وایي، دا راکړې ورکړې د بندیزونو د ماتولو په موخه د ایراني او افغان سوداګریزو شبکو له لارې ترسره کېږي. د هغه په وینا، له طالبانو سره تړلي کسان هم په دې بهیر کې ونډه لري او د دغو بارونو د لېږد او سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابروي.

نوموړی باور لري چې د ایران له لارې د ارزانه سون‌توکو پراخ واردات د ترکمنستاني صادرونکو پر سوداګریز دریځ هم اغېز کړی دی.

100%

د ایران د سپاه پاسداران ونډه؛ د پیسو پر ځای د تېلو ورکړه او د طالبانو هڅول

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی مرستیال وایي چې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواکونه (سپاه پاسداران) د تېلو او ګازو په سوداګرۍ کې د طالبانو له یو شمېر غړو سره نږدې همکاري لري.

دغه پخوانی دیپلومات چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي له عراق څخه د تېلو قاچاق نوې پدیده نه ده او اړوندې شبکې یې له کلونو راهیسې فعالیت کوي؛ خو د هغه په وینا، په اوسنیو شرایطو کې د دغې شبکې کارول دوه مهمې موخې لري: «د پیسو سپینول او د طالبانو د مشرانو هڅول».

هغه وایي، سپاه پاسداران د دې بهیر په سر کې ځای لري او له طالبانو سره د همکارۍ یوه برخه د نغدو پیسو پر ځای د تېلو او ګازو په ورکړه ترسره کېږي.

د هغه په وینا، د طالبانو یو شمېر څېرې، د بېلګې په توګه ابراهیم صدر، قیوم ذاکر او د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور د کورنۍ یو غړی، په دغو راکړو ورکړو کې ښکېل دي.

دغه پخوانی دیپلومات همداراز ادعا کوي چې په کابل کې د ایران سفارت د پیسو د لېږد لپاره د سرای شهزاده د صرافۍ له شبکې او په هرات کې د طالبانو له سیمه‌ییزو کسانو څخه کار اخلي. د هغه په وینا، د ډالرو قاچاق هم د دې بهیر یوه برخه ده.

نوموړی وایي، ایران د طالبانو له ادارې سره د تړلو کسانو په همکارۍ د نړیوالو بندیزونو له امله رامنځته شوي محدودیتونه ماتوي او د خپلو توکو یوه برخه افغانستان او ازبکستان ته لېږدوي. وروسته دغه توکي په بازارونو کې د افغانستان او ازبکستان د تولیداتو په نوم پلورل کېږي.

د دغه سرچینې په باور، سپاه پاسداران د دغو راکړو ورکړو په همغږۍ کې، د تېلو له لېږد او پلور څخه نیولې د پیسو تر لېږد پورې، مهم رول لري.

هغه همداراز وایي چې د طالبانو د کورنۍ یو شمېر غړي، پخواني چارواکي او پېژندل شوي سوداګر هم په دې بهیر کې ښکېل دي.

دغه پخوانی دیپلومات د طالبانو بانفوذه کسانو ته د تېلو او ګازو د ورکړې دغه کړنلاره «د تېلو او ګازو له لارې هڅول» بولي. د هغه په وینا، د ایران اسلامي جمهوریت له دې لارې هڅه کوي چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د دغو کسانو همکاري ترلاسه کړي.

هغه ادعا کوي چې امریکا له دغه بهیره خبره ده او د ایران له اسلامي جمهوریت سره د طالبانو د قاچاقي همکاریو د درولو لپاره یې پر دې ډلې فشارونه زیات کړي دي؛ خو نوموړي د دغو فشارونو په اړه مشخص جزئیات نه دي وړاندې کړي.

د تهران او طالبانو ګډې ګټې

افغانستان ته د تېلو د قاچاق یوه موخه د امریکا او لوېدیځو هېوادونو له بندیزونو څخه تېښته بلل کېږي. ایران له پراخو نړیوالو بندیزونو سره مخ دی او طالبان هم تورن دي چې له دغو بندیزونو څخه د تېښتې په برخه کې، په ځانګړي ډول له ایران سره د جګړې وروسته، همکاري کوي.

په ایران کې د افغانستان پخوانی دیپلومات شفیق شرق وایي، د ایران اسلامي جمهوریت او د طالبانو پر ادارې د لوېدیځو بندیزونو کچه او څرنګوالی یو شان نه دي.

د هغه په وینا، ایران د اقتصاد او مالیې په بېلابېلو برخو کې له پراخو نړیوالو محدودیتونو سره مخ دی، په داسې حال کې چې پر طالبانو لګېدلي بندیزونه بېل ماهیت او محدوده لري.

شرق باور لري چې تهران او د طالبانو اداره د یوې پټې راکړې ورکړې په چوکاټ کې د افغانستان له سوداګریزو امکاناتو څخه د تېلو د معاملو د دوام لپاره ګټه اخلي.

هغه وایي، په دې کړنلاره کې د عراق تېل د افغانستان په نوم پېرودل کېږي، ایران ته لېږدول کېږي او وروسته د ایراني توکو په نوم د افغانستان او سیمې بازارونو ته صادرېږي.

د دغه پخواني دیپلومات په باور، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو څخه د پام وړ ګټه اخیستې ده. هغه دغه اړیکې «دوه اړخیزه راکړه ورکړه» بولي چې دواړه لوري د همکارۍ په بدل کې امتیازات ترلاسه کوي.

100%

د هرات یوه پېژندل شوي سوداګر هم ویلي چې د عراق تېل د ایران له لارې افغانستان ته داخلېږي. د هغه په وینا، د عراق او افغانستان د شرایطو له مخې د تېلو د وارداتو کچه بدلېږي. دغه سوداګر وایي چې له عراق څخه د تېلو لېږد له کلونو راهیسې دوام لري.

د سیمې پر بازارونو او اقتصاد اغېزې

له ایران څخه افغانستان او بیا منځنۍ اسیا ته د سون‌توکو د لېږد پراختیا د یوې داسې سوداګریزې شبکې د رامنځته کېدو ښکارندویي کوي چې د څو هېوادونو له پولو اوړي. په دې شبکه کې افغانستان یوازې د سون‌توکو د مصرف بازار نه دی، بلکې د ګاونډیو هېوادونو د بازارونو پر لور د نفتي توکو د لېږد د لارې په توګه هم کارول کېږي.

ازبکستان او تاجکستان د دغو بارونو د لېږد له مهمو موخو څخه یاد شوي دي. په داسې حال کې چې د سون‌توکو د وارداتو لګښت او د انرژۍ سرچینو ته لاسرسی د سیمې د هېوادونو لپاره مهم دي، د نفتي توکو ټیټه بیه له دې لارې د پېرلو لپاره انګېزه رامنځته کولای شي.

خو د غیررسمي لارو، نغدو پیسو او منځګړو سوداګریزو شبکو کارول د دغو معاملو روڼتیا کموي او د تېلو د اصلي سرچینې او د پلور له لارې د ترلاسه شویو عوایدو معلومول ستونزمنوي.

د ایران، افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د تېلو سوداګري د افغانستان د کورنیو اړتیاوو تر پوره کولو پراخه شوې ده. دغه شبکه د تهران لپاره د نفتي توکو د پلور د بازار د پراخولو او د طالبانو له ادارې سره د تړلو سوداګریزو شبکو لپاره د عوایدو او اقتصادي امتیازونو د ترلاسه کولو یوه وسیله کېدای شي.

سرچینو د شنبې په ورځ، د لړم ۲۳مه افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د افغانستان د ملي اردو پخوانی افسر عتیق‌الله عزیزی شاوخوا ۷۰ ورځې مخکې د فیض‌اباد له ښاره نیول شوی دی. د سرچینو په وینا، نوموړي تر یوې میاشتې بې‌درکۍ وروسته د لغمان د طالبانو له زندانه له خپلو خپلوانو سره ټیلیفوني اړیکه نیولې ده.

سرچینې زیاتوي چې دغه پخوانی پوځي له سیاسي بدلونونو وروسته د کانونو په برخه کې پر کار بوخت و. هغه د سرو زرو په یوه کان کې د کار لپاره درواز ته د سفر پر مهال یوه ټیلیفوني اړیکه ترلاسه کړی وه. په دغه اړیکه کې یوه کس ځان د خوړو نړیوال سازمان کارکوونکی معرفي کړی و او ورته ویلي یې وو چې د پخوانیو پوځیانو لپاره مرستې په پام کې نیول شوې دي او د دغو مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید بېرته فیض‌اباد ته ستون شي.

د سرچینو په وینا، عتیق‌الله د دغه ټیلیفوني اړیکې له ترلاسه کولو او د بدخشان مرکز ته تر بېرته ستنېدو وروسته بې‌درکه شوی دی.

باخبره سرچینې وایي چې طالبانو د نوموړي په دوسیه کې د «شر او فساد» تور ثبت کړی، خو د دغو تورونو جزییات او څرنګوالی په سمه توګه نه دي روښانه شوي. دا پخوانی پوځي د دې پر ځای چې د شمال‌ختیځ زون یا کابل ته ولېږدول شي، د افغانستان ختېځ ته د هغه د لېږد د څرنګوالي او لامل په اړه اندېښنې راپارولې دي.

په یوه بله جلا پېښه کې سرچینو ویلي چې طالبانو د احمدضیا په نوم یو ځوان صراف هم د لړم په ۱۵مه کابل ته د سفر پر مهال د بغلان ولایت په مرکز کې نیولی او په کابل کې یې د دغې ډلې د استخباراتو زندان ته لېږدولی دی. د سرچینو په وینا، احمدضیا د غلام‌الله زوی دی. پلار یې د بدخشان د امنیه قوماندانۍ د تېلو او روغنیاتو پخوانی امر و چې له طالبانو سره د جګړو پر مهال وژل شوی دی.

د طالبانو په لیکو کې یوې سرچینې هم د دې خبر په تایید سره افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې دغه صراف د ازادۍ له جبهې سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی.

سرچینې زیاتوي چې احمدضیا تر دې وړاندې هم په بدخشان کې د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوی و، خو تر لنډې مودې وروسته بېرته خوشې شوی و. په همدې حال کې د بدخشان اوسېدونکي وایي چې د طالبانو له خوا د نیونو نوې څپه د فیض‌اباد په ښار کې پیل شوې ده.

د دوی په وینا، د طالبانو استخباراتو د دغه ښار له لومړۍ او دویمې ناحیې څخه هم یو شمېر اوسېدونکي نیولي دي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ (د لړم ۲۳مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) د بهرنیو چارو وزیرانو ۳۰مه دوه ورځنۍ غونډه سبا (یکشنبه - دوشنبه) د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ په اسلام‌اباد کې پیلېږي.

په خبرپاڼه کې راغلي، د ایکو د وزیرانو له غونډې مخکې به د دغه سازمان د غړو هېوادونو د لوړ پوړو چارواکو غونډه وشي او په‌کې به د یاد سازمان فعالیتونه او پروګرامونه وڅېړل شي او بیا به د وزیرانو شورا په غونډه کې پرې بحث وشي.

پاکستان چې د ۲۰۲۶- ۲۰۲۷ کلونو لپاره د ایکو سازمان دوره‌يي مشري پر غاړه لري ویلي، چې د «یوه پیاوړي ایکو لپاره د سیمه‌ییزپالنې بیا راژوندي کول» تر شعار لاندې د دغه سازمان موخې پر مخ وړي او زیاته کړې یې ده: «د پاکستان مشري به د سیمه‌ییزو مشارکتونو د پیاوړتیا لپاره د سیمه‌ییز اتصال پر پیاوړي کولو او د سیمه‌ییزې یووالي پر ژورولو متمرکزه وي او د لا زیاتې هوساینې، دوامدارې پراختیا او یوې لا ډېرې یو موټي او پیاوړې ایکو سیمې په لور به ګډې هڅې وهڅوي».

سره له دې چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) غړی هېواد دی، خو پاکستان د ایکو سازمان د مشر په توګه طالبانو ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه نه‌ده ورکړې، مګر د یادې غونډې لپاره په تابیاوو او په ځانګړې توګه په بنرونو کې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال درې رنګه بیرغ لیدل کېږي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند سجاد حیدر خان د تېرې یکشنبې په ورځ (د لړم ۱۷مه) افغانستان انټرنشنل ته وویل: «موږ د ایکو سازمان د کړنلارې له‌مخې افغانستان ته بلنه نه‌ده ورکړې».

خو د ایکو سازمان په غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون یو شان نه‌دی پاتې شوی. تر دې مخکې یادې ډلې د ایکو سازمان په ځینو غونډو کې ګډون کړی او ځینو نورو ته نه‌ده بلل شوې.

د طالبانو د ریاست‌الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ۱۴۰۴ کال په چنګاښ میاشت کې د اذربایجان په پلازمېنه باکو کې د ایکو سازمان د مشرانو په اوولسمه غونډه کې ګډون او وینا کړې وه.

د پاکستان له‌خوا د ایکو سازمان غونډې ته د طالبانو د نه‌بللو په غبرګون د طالبان اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظر ویلي، چې سیاسي اختلافونه باید په دغې غونډه کې د دوی د ګډون مخه ونه‌نیسي او زیاته کړې یې وه: «د ایکو غونډه چې اقتصادي بڼه لري او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي، افغانستان باید په‌کې ګډون ولري. ان که د سیاسي موضوعاتو په اړه د نظر اختلاف هم موجود وي، د ګډون او حضور لاره باید تړلې پاتې نه‌شي».

د یادونې وړ ده، چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) غړی هېواد دی. ایران، پاکستان، ترکیه، اذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم د دغه سازمان نور غړي هېوادونه دي.

دغو ښځو د جمعې په ورځ (د لړم ۲۲مه) ویلي، چې د طالبانو امربالمعروف محتسبانو ښځې په عام بازار کې درولې، په زور یې خپلو موټرو ته خېژولې او د نیولو پر مهال یې ورسره سپکوونکی چلند کړی دی.

یو شمېر نیول شوې ښځې، چې وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشي شوي ویلي، چې د طالبانو د امربالمعروف محتسبانو سره ښځې هم وې او د دوی د نیولو پر مهال یې له برېښنايي شوک ورکوونکو وسلو هم کار اخیسته. د دوی په خبره، طالبانو ښځې د وهلو او زورزیاتي ترڅنګ په دغو وسلو هم ګواښلې دي.

د شازیې په نوم یوې نجلۍ چې خور یې د طالبانو امربالمعروف محتسبانو د حجاب د نه مراعت له کبله نیولې وایي: «زما خور مکمل حجاب کړی وو، یوازې یې سترګې ښکارېدلې، په عام بازار کې یې را وګرځولو او بیا یې په زور او سپکوونکي چلند موټر ته په وهلو وخېژولو، زما خور ته یې د برق شاکونه هم ورکړل، وروسته یې زما مشر ورور را وغوښت او تر ۵ ساعته بند وروسته یې زما خور په ضمانت خوشي کړه».

دغو ښځو زیاته کړې، چې شاوخوا ۱۵ ښځې یې په درېیو موټرو کې د امربالمعروف ریاست ته لېږدولې وې. د دوی په وینا، طالبانو د نیول شویو ښځو د نارینه خپلوانو تذکرې اخیستي، معلومات یې ثبت کړي او وروسته یې د کورنیو په ضمانت خوشې کړې دي.

د ښځو د څرګندونو له مخې، هغه نیول شوې ښځې چې نارینه خپلوان یې نه لرل، اړ وې چې دوه یا درې شپې د طالبانو په بند کې تېرې کړي.

دوی ویلي، چې د امربالمعروف په ریاست کې ورته د لمانځه، اسلام، شریعت او د طالبانو د قوانینو د پلي کولو سپارښتنې شوي او خبرداری ورکړل شوی، چې د ورته چلند د تکرار په صورت کې به له سختو سزاوو او اوږدمهاله بند سره مخ شي.

تر اوسه د طالبانو چارواکو د دغو ښځو د نیولو، د برېښنايي وسلو د کارولو او له هغوی سره د شوي چلند په اړه څه نه دي ویلي.

په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر جامو، حجاب او عامه حضور محدودیتونه زیات شوي دي. طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د ښځو د حجاب او پوښښ د څارنې لپاره بېلابېل اقدامات کړي دي.

طالبانو د ۱۴۰۲ کال په زمري میاشت کې د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ، چې له مخې یې د ښځو د جامو، حجاب او په عامه ځایونو کې د حضور په اړه محدودیتونه او د سرغړونو په صورت کې د سزاوو تدابیر مشخص شوي دي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د ښځو د حقونو نړیوالو بنسټونو په وار وار د طالبانو له خوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو او د هغوی د خپلواکۍ د کمېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دوی په وینا، د دغو محدودیتونو پلي کول د ښځو پر زده‌کړو، کار، تګ راتګ او ټولنیز ژوند پراخ اغېز کړی دی.

د ډیپوماټ مجلې په دې اړه په یوه تحلیلي راپور کې ویلي، چې د طالبانو تر واک لاندې نن ورځ په افغانستان کې یوه نجلۍ له شپږم ټولګي پورته زده‌کړې نه شي کولای. مشره خور یې پوهنتون، پارک او ښکلا سالون ته د تګ اجازه نه لري. مور یې د نارینه خپلوان له ملتیا پرته لرې سفر نه شي کولای، په ډېرو دندو کې د کار اجازه نه لري او د طالبانو د ۲۰۲۴ کال د یوه قانون له مخې، ان په عامه ځایونو کې یې غږ هم باید وا نه ورېدل شي.

د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په افغانستان کې ۲،۴ میلیونه نجونې له زده‌کړو بې‌برخې شوې دي او د دغه سازمان کارپوهان د ښځو پر وړاندې دا سیستم «جنسیتي اپارتاید» بولي.

د دوی په خبره دا وضعیت نوی نه دی. شپږویشت کاله وړاندې هم طالبانو د افغانستان پر ډېره برخه واکمني کوله او د ښځو او نجونو پر وړاندې یې نږدې ورته محدودیتونه لګولي وو.

خو هغه څه چې لږ یادېږي، دا دي چې افغانو ښځو د دغه وضعیت پر وړاندې څه کړي وو؟

په دغه تحلیلي راپور کې راغلي، چې «د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو اعلامیه» په نوم دغه سند د ۲۰۰۰ کال په جون میاشت کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې چمتو شو. په دې غونډه کې د افغانستان دننه، د پاکستان، ایران او تاجکستان د کډوالو له کمپونو او همدارنګه په اروپا او امریکا کې د مېشتو افغانانو له ټولنو څخه ښځو ګډون کړی و چې ډېری یې کډوالې وې.

د غونډې جوړوونکې اداره «نېګار – د افغانستان د ښځو ملاتړ» وه، چې مشري یې په فرانسه کې مېشتې افغانې کډوالې شکریې حیدر کوله.

د اعلامیې په چمتو کولو کې افغان الاصله امریکایۍ لیکوالې نسرین ګروس هم ونډه لرله. هغې د خپلې مور رقیې ابوبکر له سپارښتنو څخه هم ګټه اخیستې وه. رقیه ابوبکر په ۱۹۶۵ کال کې د افغانستان د ولسي جرګې له لومړنیو څلورو ښځینه غړو څخه یوه وه او د ۱۹۶۴ کال د اساسي قانون د بیاکتنې په کمېسیون کې یې هم دنده ترسره کړې وه.

ګروس د دغه اعلامیې لومړنۍ مسوده د غونډې له یوې کمېټې سره شریکه کړه. کمېټې ټوله شپه پر مسودې کار وکړ او د غونډې په دویم سهار یې ټولو ګډونوالو ته ولوسته. ګراس چې د اعلامیې د لوستلو لپاره ټاکل شوې وه، وروسته یې ویلي چې د لوستلو پر مهال یې بدن له وېرې لړزېده او اندېښنه یې لرله چې ګډونوالې به له متن سره مخالفت وکړي.

خو د اعلامیې له لوستلو وروسته یوه ښځه په ژړا او چکچکو ودرېده او ورپسې ټولې ګډونوالې له خپلو څوکیو پورته شوې. ګراس دغه غبرګون د اعلامیې د منل کېدو رایه بللې ده.

د غونډې ګډونوالو پرېکړه وکړه چې د اعلامیې متن به د افغان ښځو خپل سند وي او هېڅ نارینه، حکومت یا بهرنۍ اداره به یې د بدلون حق نه لري. د بهرنیو لورو لپاره یوازې د ملاتړ لپاره د یوې جلا اعلامیې د لاسلیکولو فرصت پرېښودل شو.

په اعلامیه کې د ښځو او نارینه‌وو برابري، شخصي خوندیتوب، له شکنجې څخه ازادي، روغتیا، د قانون پر وړاندې برابر چلند، زده‌کړې، د کار عادلانه شرایط، د تګ راتګ ازادي، د فکر او بیان ازادي، سیاسي ګډون او کلتوري فعالیتونو ته لاسرسی د ښځو له اساسي حقونو څخه بلل شوي دي.

په سند کې د ښځو د جامو د انتخاب حق ته هم ځانګړې پاملرنه شوې وه. اعلامیې ټینګار کړی و چې ښځې باید د چادري یا حجاب د اغوستلو او نه اغوستلو په اړه پخپله پرېکړه وکړي. د اعلامیې لیکونکو د چادري د لغوه کېدو غوښتنه نه وه کړې، بلکې د ښځو د انتخاب پر ازادۍ یې ټینګار کړی و.

د اعلامیې په دویمه برخه کې د ملګرو ملتونو منشور، د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون، د بېجینګ اعلامیه او د افغانستان د ۱۹۶۴ او ۱۹۷۷ کلونو اساسي قانون ته هم اشاره شوې ده.

100%

نسرین ګروس ویلي، د اعلامیې لیکونکو غوښتل د ښځو د حقونو غوښتنه د افغانستان پر خپل حقوقي او تاریخي بنسټونو ودروي، نه دا چې دغه حقونه د بهرنیو هېوادونو له لوري افغانستان ته راوړل شوي وګڼل شي.

د اعلامیې په لومړۍ برخه کې د ښځو په اړه د طالبانو مقررات له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بلل شوي او ویل شوي چې بېوزلي او د تګ راتګ محدودیتونه ښځې له جدي ګواښونو سره مخ کوي؛ له جبري ودونو، فحشا او د لوڼو د قاچاق په ګډون د ناوړه ګټې اخیستنې خطرونه ورسره زیاتوي.

د غونډې له پای ته رسېدو لږه موده وروسته، د ښځو له ډلې پنځه یا شپږ تنه پنجشېر ته ولاړې، څو د شمالي ټلوالې له مشر احمدشاه مسعود سره وګوري. مسعود د اعلامیې له لوستلو وروسته د هغوی ملاتړ وکړ او د خپل لاسلیک تر څنګ یې ولیکل چې د افغانستان ملي او دیني ارزښتونو ته په پام سره له دغه سند څخه ملاتړ کوي.

د نسرین ګروس په وینا، د مسعود لاسلیک د ښځو د حقونو په اړه د مقاومت دریځ ته نوی فرصت برابر کړ؛ ځکه هغه کولای شول له بهرنیو لورو سره په خبرو کې د ښځو د حقونو موضوع په ښکاره مطرح کړي او د افغان ښځو له خوا لیکل شوي سند ته اشاره وکړي.

د اعلامیې په وروستۍ برخه کې ویل شوي وو چې دغه حقونه د افغان ښځو خپل حقونه دي او سند به یې د یوې داسې مسودې په توګه پاتې وي چې ښځې یې په راتلونکي کې هم اصلاح او بشپړولی شي. د دې سند یوه موخه دا هم وه چې د افغانستان په اساسي قانون کې ځای ومومي.

د اعلامیې لیکونکو هغه مهال د ښځو د حقونو لپاره داسې غوښتنې مطرح کړې وې چې د دوی په باور، د افغانستان له خپل حقوقي تاریخ او ملي ارزښتونو سره تړاو لري. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د نجونو پر زده‌کړو، د ښځو پر کار، تګ راتګ او په عامه ژوند کې پر ګډون محدودیتونه یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو موضوع د نړیوالو بحثونو په لومړي سر کې راوستې ده.

د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په افغانستان کې شاوخوا ۲،۴ میلیونه نجونې له شپږم ټولګي پورته زده‌کړو ته له لاسرسي بې‌برخې دي. د دغه سازمان کارپوهانو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو اوسنی سیستم «جنسیتي اپارتاید» بللی دی.

د ۲۰۰۰ کال د دوشنبې غونډې اعلامیه د دې څرګندونه کوي چې افغان ښځو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم د خپلو حقونو لپاره خپلواک دریځ درلود او د خپلو غوښتنو د بیان او ثبتولو لپاره یې هڅې کړې وې.

د دوشنبې د اعلامیې د ملاتړ لپاره د افغان ښځو هڅې یوازې په هماغې غونډې پای ته ونه رسېدې. د اعلامیې له چمتو کېدو وروسته نسرین ګروس هڅه وکړه چې د هغه وخت د افغانستان د ولسمشر برهان‌الدین رباني لاسلیک هم ترلاسه کړي، خو د ګراس په وینا، رباني د طالبانو د فشارونو له امله له ملاتړ څخه ډډه وکړه او یوازې د ۲۰۰۱ کال په ډسمبر کې، کله چې یې واک په سوله‌ییز ډول حامد کرزي ته وسپاره، اعلامیه لاسلیک کړه.

په ورته وخت کې شکریې حیدر په اروپا کې د افغان کډوالو له ټولنو څخه د څو سوه زرو کسانو لاسلیکونه راټول کړل. ګروس هم په امریکا کې، له مالي ملاتړ، دفتر او موټر پرته، د اعلامیې د ملاتړ لپاره کار کاوه. د امریکا مخکښې فېمینېستې بېټي فریډن، د اروپا د پارلمان رییس او د بلجیم د سنا مجلس رییس هم د دې اعلامیې له ملاتړ کوونکو څخه وو.

د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر په نهمه ګراس د افغانستان په شمال کې د خواجه بهاوالدین په سیمه کې وه. نوموړې د خبریالانو په جامه کې د القاعدې د دوو غړو له خوا د احمدشاه مسعود د وژل کېدو پر مهال په یوه ګاونډي کور کې وه. هغې د مسعود په جنازه کې د ګډون لپاره پنجشېر ته سفر وکړ او د زرګونو نارینه‌وو په منځ کې له څلورو یا پنځو ښځو څخه یوه وه.

ګروس وايي، هماغه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د خپل ژوند پاتې برخه به افغانستان ته ځانګړې کړي. له هغې وروسته یې د هېواد لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او د سرتېرو، کونډو ښځو او ښوونځیو د نجونو لاسلیکونه یې راټول کړل.

هغې د ۲۰۰۱ کال په اکتوبر کې له سي‌اېن‌اېن سره په مرکه کې طالبان د تاریخ لومړنی حکومت وباله چې د یوه لیکلي فرمان له لارې یې د هېواد د نیمایي وګړو ټول حقونه لغوه کړي دي. ګراس د دې خبرې د څرګندولو لپاره خپله شین‌رنګه چادري هم له ځان سره وړې وه او د ژوندۍ خپرونې پر مهال یې پر سر کړه. هغې وویل: «ما ته وګورئ، زه اوس نه لیدل کېږم.»

د ۲۰۰۳ کال تر جولای پورې د اعلامیې لپاره د راټولو شویو لاسلیکونو شمېر څو سوه زرو ته ورسېد. ګراس او حیدر د دغو لاسلیکونو یوه برخه په څو پړاوونو کې کابل ته ولېږدوله، ځکه د هوايي لېږد لګښت ډېر لوړ و.

«نېګار» د ۲۰۰۳ کال په جولای کې دغه لاسلیکونه د افغانستان د اساسي قانون د بیاکتنې کمېسیون ته وړاندې کړل. د دوی اصلي غوښتنه دا وه چې په نوي اساسي قانون کې ښځو او نارینه‌وو ته د برابر تابعیت حق په رسمیت وپېژندل شي.

د افغانستان د لنډمهاله ادارې مشر حامد کرزي هم د اعلامیې په لاسلیک کولو سره له هغوی څخه ملاتړ وکړ.

ګروس وايي، د دې هڅو یوه مهمه پایله د ۲۰۰۴ کال په اساسي قانون کې د ښځو او نارینه‌وو د برابرۍ د اصل ځای پر ځای کېدل وو. هغې د اساسي قانون د بیاکتنې کمېسیون له یوې ښځینه غړې سره په خبرو کې وړاندیز وکړ چې د برابرۍ موضوع دې په لنډو او څرګندو ټکو کې ولیکل شي.

د افغانستان د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون په ۲۲مه ماده کې راغلي وو: «د افغانستان اتباع، ښځې او نارینه، د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري.» د ګراس په وینا، د دې مادې د متن په جوړولو کې د هغې وړاندیز مهم رول درلود.

اوس د افغانستان د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون نور نافذ نه دی او طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې هغه لغوه کړ. خو د دوشنبې اعلامیه د یوه دولت سند نه و، بلکې د هغو افغانو ښځو خپل منشور و چې د خپلو حقونو د تعریف او خوندي کولو لپاره یې پخپله لیکلی و.

د دې اعلامیې لس حقونه د ښځو د هغو اساسي غوښتنو څرګندونه کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو ځل بیا ترې بې‌برخې شوې دي. په افغانستان کې ښځې لا هم د زده‌کړې، کار، تګ راتګ، سیاسي ګډون او نورو بنسټیزو حقونو د بېرته ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.

د «جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوئ» په نوم د نړیوال کمپاین له لارې افغانې ښځې یو ځل بیا د خپلو حقونو د نقض موضوع په خپله مطرح کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.

د لیکوال په وینا، د ملګرو ملتونو چارواکي باید له طالبانو سره تر راتلونکو خبرو مخکې د افغان ښځو د ۲۶ کاله پخوانۍ اعلامیې غوښتنې ولولي او د ښځو د حقونو په اړه د پرېکړو پر مهال د هغو ښځو غږ واوري چې د دغو حقونو لپاره مبارزه کوي.