• العربية
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پوښ
  • ژبه
    • العربية
    • فارسی
    • English
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
د دې وېبپاڼې ټول قانوني حقونه د وولنټ میډیا دي
volant media logo

د بیعت معضله؛ طالبان او د سیاسي اسلام ډلې

محمد محق
محمد محق

د پوهنتون استاد او څیړونکی

۲۵ لړم ۱۴۰۵ - ۱۶ نومبر ۲۰۲۶، ۱۵:۰۷ GMT+۰

بیعت د مسلمانانو په کلاسیک سیاسي اند کې له مهمو مفاهیمو یو دی، چې د حکومت له مشروعیت، مشر ټاکلو او له واکمن څخه د اطاعت له وجوب سره تړاو لري. دغه مفهوم د معاصر سیاسي اسلام د ډلو په اند هم خپل ارزښت ساتلی او د ډېرو لپاره د تشکیلاتي جوړښت او رهبرۍ د واک د توجیه بنسټ ګرځېدلی.

اخوان‌المسلمین، حزب‌التحریر، طالبان، القاعده او داعش، سره له دې چې په فکري بنسټونو، سیاسي موخو او مبارزاتي لارو چارو کې ژور توپیرونه لري، هر یو په خپل ډول د بیعت، رهبرۍ د اړتیا او له رهبرۍ څخه د اطاعت پر ارزښت ټینګار کوي.

خو په معاصره نړۍ کې د بیعت مفهوم له ګڼو نظري او عملي تناقضونو سره مخ دی. له یوې خوا، د مدرن دولت جوړښت، ټاکنو، اساسي قانون او استازو ادارو د واکمن د ټاکلو او سیاسي مشروعیت د رامنځته کولو لپاره بېلابېلې لارې برابرې کړې دي. له بلې خوا، د سیاسي اسلام د دولتونو او ډلو تعدد د دې لامل شوی چې د بیعت اخیستلو لپاره بېلابېل مراجع موجود وي؛ داسې مراجع او مشران چې کله ناکله د یو بل مشروعیت نه مني. دغه ډلې، سره له دې چې د بیعت پر ارزښت او کله ناکله د هغه پر شرعي وجوب ټینګار کوي، د بیعت د مشروع مرجع په ټاکلو، له ټاکنو او نورو معاصرو سیاسي میکانیزمونو سره د بیعت د اړیکې په تعریفولو، د څو بیعتونو د امکان او د تشکیلاتي او له ملي پولو هاخوا بیعتونو د اعتبار د حدودو په ټاکلو کې له جدي ستونزو سره مخ دي.

په معاصره نړۍ کې بیعت او د مشروعیت مساله

د سیاسي اسلام ډلې د بیعت د ارزښت د ثابتولو لپاره د قران کریم پر ایتونو، نبوي احادیثو او د مسلمانانو د سیاسي فقې پر دود استناد کوي. د بېلګې په توګه، د فتح سورت په لسم ایت کې راغلي دي:

«إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ»

یعنې: «په حقیقت کې هغه کسان چې له تا سره بیعت کوي، له الله سره بیعت کوي او د الله لاس د هغوی پر لاسونو لوړ دی؛ نو څوک چې خپل بیعت مات کړي، په حقیقت کې یې د خپل ځان په زیان مات کړی دی.»

همدارنګه په صحیح مسلم کې روایت شوی دی:

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

یعنې: «څوک چې مړ شي او پر غاړه یې بیعت نه وي، د جاهلیت په مرګ مړ شوی دی.»

د سیاسي اسلام د ځینو جریانونو په برداشت کې، دغه نصوص د جماعت، رهبرۍ او له مشروع امیر سره د بیعت پر اړتیا دلالت کوي. د همدې برداشت له مخې، بیعت یوازې یو اختیاري سیاسي تړون نه دی، بلکې یو شرعي مکلفیت هم ګڼل کېدای شي، چې سرغړونه یې دیني پایلې لري.

خو اساسي مساله دا ده چې دغه مفهوم پر معاصرو سیاسي اړیکو څنګه تطبیق شي. د مسلمانانو په سیاسي دود کې بیعت په داسې جوړښتونو کې مطرح و چې له مدرن دولت او د واک د لېږد له نننیو لارو چارو سره توپیر لري. نن سبا په ډېرو هېوادونو کې واکمنان د ټاکنو له لارې ټاکل کېږي او سیاسي مشروعیت پر اساسي قانون، د خلکو پر رضایت او حقوقي ادارو ولاړ وي. په داسې وضعیت کې له ټاکنو سره د بیعت اړیکه څنګه تعریفېږي؟ ایا رایه ورکول، لکه څنګه چې ځینو مسلمانانو فقهاوو او مفکرانو وړاندیز کړی، د بیعت معاصره بڼه کېدای شي؟ که ټاکنې د بیعت ځای نیسي، ایا وګړي د خپلې رایې په ورکولو سره همغه شرعي ژمنتیا مني چې په دودیز بیعت کې مطرح وه؟ او که ټاکنې د بیعت ځای نه نیسي، ایا مسلمانان د واکمن له ټاکلو وروسته هم مکلف دي چې له هغه سره جلا بیعت وکړي؟

دغه پوښتنې په ځانګړي ډول د هغو جریانونو لپاره، لکه اخوان‌المسلمین، چې له یوې خوا په ټاکنو کې ګډون کوي او له بلې خوا له خپلو تشکیلاتي مشرانو سره بیعت هم معتبر ګڼي، لا پېچلې کېږي، ځکه یو شخص ښايي په یوه وخت کې له دوو سیاسي مراجعو سره مخ وي: یو هغه واکمن چې د ټاکنو له لارې واک ته رسېدلی او بل هغه امیر چې نوموړي تر دې وړاندې ورسره بیعت کړی دی. له همدې امله، د ټاکنو مساله او له شرعي بیعت سره یې اړیکه د سیاسي اسلام ډلې له یوې بنسټیزې پوښتنې سره مخ کوي: ایا په معاصره نړۍ کې بیعت لا هم د سیاسي مشروعیت د رامنځته کولو لپاره یو خپلواک میکانیزم دی، که د نوو ادارو په چوکاټ کې بیا تعریفېدای شي؟

د جماعت له امیر سره بیعت او له سیاسي واکمن سره بیعت

د سیاسي اسلام د ډلو په فکر کې یو مهم تناقض له دې ځایه راولاړېږي چې ډېرې ډلې یې واک ته تر رسېدو مخکې خپل امیر، د رهبرۍ جوړښت او د اطاعت اړیکې لري. ځینې یې ان هغه مهال چې نه قلمرو لري او نه حکومتي دستګاه، له خپلو غړو بیعت اخلي او دغه بیعت شرعي معتبر ګڼي. دا وضعیت یوه اساسي پوښتنه راپورته کوي چې ایا له یوه سیاسي جماعت سره د هغه د امیر بیعت همغه ماهیت او حکم لري چې د مسلمانانو له واکمن سره د بیعت دی؟ یعنې په دیني نصوصو کې راغلی بیعت په دقیق ډول پر کوم یوه تطبیقېږي؟ که له یوه جماعت سره د امیر بیعت د هغه د ولایت او له امیر څخه د شرعي اطاعت د وجوب په معنا وي، نو جماعت په عملي توګه خپل رهبر ته یو ډول سیاسي واک ورکړی دی؛ داسې واک چې ښايي له واکمن حکومت سره په ټکر کې واقع شي.

فرض کړو چې د یوه اسلامي جماعت غړو له خپل امیر سره بیعت کړی وي، خو له څه مودې وروسته په همغه خاوره کې د بل جماعت له خوا یو اسلامي حکومت جوړ شي. ایا پخوانی بیعت لا هم معتبر دی، که د جماعت غړي باید له نوي واکمن سره بیعت وکړي؟ او که د دغو دوو بیعتونو ترمنځ ټکر رامنځته شي، کوم یو به لومړیتوب ولري؟ په یوه خاوره کې د څو امیرانو او څو خپلواکو بیعتونو شتون څنګه توجیه کېدای شي؟

په اسلامي سرچینو کې هم پر سیاسي یووالي ټینګار شوی او هم د مسلمانانو ترمنځ د شخړو مساله یاده شوې ده. په صحیح مسلم کې له پېغمبر اسلام څخه داسې روایت شوی دی:

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

یعنې: «کله چې له دوو خلیفه‌ګانو سره بیعت وشي، دویم یې ووژنئ.»

له بلې خوا، د مسلمانانو ترمنځ د جګړې په اړه روایت شوی دی:

«إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»

یعنې: «کله چې دوه مسلمانان له خپلو تورو سره یو بل ته مخامخ شي، قاتل او مقتول دواړه په دوزخ کې دي.»

اوس که بیعت د سیاسي تیت‌پرکۍ د مخنیوي او د مسلمانانو د یووالي د ټینګښت لپاره ارزښت لري، نو په یوه ټولنه کې د څو سیاسي بیعتونو شتون څنګه له همدې موخې سره برابرېدای شي؟

دا مساله د افغانستان د مجاهدینو په تجربه کې څېړل کېدای شي. د ۱۳۶۰ لسیزې په ترڅ کې، په پېښور کې مېشتو جهادي ګوندونو خپلواک مشران لرل او په ځینو کې یې د بیعت او اطاعت اړیکو ارزښت درلود. په کابل کې د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو وروسته دا پوښتنه مطرح شوه چې پخواني ګوندي بیعتونه د نوي حکومت له واک سره څه اړیکه لري. ایا د اسلامي حکومت له جوړېدو سره باید له ګوندي مشرانو سره سیاسي بیعتونه پای ته رسېدلي وای، که د نوي واکمن د بیعت تابع شوي وای؟ او ایا د دغو بیعتونو دوام، د سیاسي او پوځي سیالیو ترڅنګ، د مجاهدینو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو په زیاتېدو کې رول درلود؟ البته د هغې دورې کورنیو جګړو ګڼ عوامل لرل او یوازې د ګوندي بیعتونو پایله یې نه شو ګڼلای. خو دغه تجربه ښيي چې د څو بیعتونو مساله یوازې یوه انتزاعي فقهي موضوع نه ده، بلکې له واقعي واکمنۍ او سیاسي شخړو سره هم تړاو موندلای شي.

بالفعل واکمني او د بیعت د مشروعې مرجع د ټاکلو معضله

د سیاسي اسلام د ډلو له نظره بل تناقض د بیعت د مشروعې مرجع د ټاکلو له معیارونو سره تړاو لري.

په کلاسیکو فقهي برداشتونو کې د واکمن د اغیزناک ځواک، د خاورې د ادارې، د امنیت د تامین، د شرعي محکمو، د احکامو د پلي کولو د دستګاه او د دیني شعایرو د ترسره کولو د امکان لرل د مشروعیت له اساسي عواملو څخه ګڼل کېږي. خو نن سبا د سیاسي اسلام ډېر جماعتونه، سره له دې چې نه ځمکنۍ واکمني لري او نه اجرایوي دستګاه، خپلو مشرانو ته د بیعت اخیستلو حق ورکوي. دلته دا بنسټیزه پوښتنه مطرح کېږي چې که د شریعت د پليتابه وړتیا او د بالفعل واکمنۍ لرل د سیاسي مشروعیت له معیارونو څخه وي، نو ولې یو داسې جماعت چې دغه شرایط نه لري، له خپلو غړو سیاسي بیعت غوښتلای شي؟ او که بالفعل واکمني د بیعت د مشروعیت لپاره کافي نه وي، نو نور کوم شرایط باید پوره شي؟

دا نظري معضله پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د طالبانو، القاعدې او حزب‌التحریر ترمنځ په اړیکو کې لیدل کېدای شي. په هغه دوره کې طالبانو د افغانستان پر لویه برخه حکومت کاوه او اجرایوي، قضایي او امنیتي ادارې یې لرلې. د القاعدې رهبرۍ هم ملا محمد عمر د امیر په توګه ومانه او ورسره یې بیعت وکړ. خو حزب‌التحریر د خپل ځانګړي خلافت د الګو له مخې، د ملا عمر د سیاسي مقام په اړه بل برداشت درلود. د کړکېچ نړیوالې ډلې په ۲۰۰۳ کال کې د «په منځنۍ اسیا کې افراطي اسلام: د حزب‌التحریر پر وړاندې غبرګون» تر سرلیک لاندې راپور کې، په اندونیزیا کې د حزب‌التحریر د یوه چارواکي له قوله، له ملا عمر سره د خلافت د جوړولو د غورځنګ د رهبرۍ د منلو په اړه د خبرو یادونه کړې ده. د دې روایت له مخې، ملا عمر له افغانستان څخه د پراخ رول له ترسره کولو سره لېوالتیا نه درلوده؛ یعنې نه یې غوښتل د یوې نړیوالې شبکې غړی شي چې افغانستان د هغې له ولایتونو څخه یو ګڼي او هغه یوازې د خپل والي په توګه مني.

د دې روایت ارزښت د بیعت د مشروعیت په اړه د دوو برداشتونو په اختلاف کې دی. د حزب‌التحریر په منطق کې باید اسلامي نړۍ د یوه واحد خلافت په چوکاټ کې تنظیم شي او د اوسنیو دولتونو پولې د مسلمانانو د رهبرۍ د ټاکلو وروستی بنسټ نه شي کېدای. له دې نظره، یوازې پر افغانستان واکمني د عمومي خلافت د مقام د ترلاسه کولو او له ټولو مسلمانانو څخه د بیعت اخیستلو لپاره بسنه نه کوي.

برعکس، په هغه برداشت کې چې پر بالفعل واکمنۍ ټینګار کوي، طالبان د قلمرو او د شریعت د پلي کولو د امکان له امله په داسې دریځ کې وو چې حزب‌التحریر نه درلود. دغه اختلاف یوه مهمه پوښتنه راڅرګندوي: ایا بیعت باید له هغه رهبر سره وشي چې د اسلامي حکومت مطلوبه الګو استازیتوب کوي، که څه هم اجرایوي ځواک ونه لري او که له هغه واکمن سره چې بالفعل پر یوه خاوره حکومت کوي او د شریعت د پلي کولو ادعا لري؟ هغه جریانونه چې د شریعت پلي کول او د واک لرل د اسلامي حکومت له مهمو معیارونو څخه ګڼي، باید روښانه کړي چې ولې دغه معیارونه د ځینو حکومتونو په اړه معتبر او د ځینو نورو په اړه ناکافي ګڼل کېږي.

د اسلامي حکومتونو ګڼوالی او د بیعتونو ټکر

د بیعت د مشروعې مرجع د ټاکلو معضله هغه مهال لا پېچلې کېږي چې د سیاسي اسلام څو جریانونه په بېلابېلو هېوادونو کې واک ته ورسېږي. فرض کړو چې حزب‌التحریر په یوه هېواد، اخوان‌المسلمین په بل، داعش په درېیم او طالبان یا ورته یوه ډله په څلورمه خاوره کې حکومت جوړ کړي. ښايي هره یوه دغه ډله د شریعت د پلي کولو او د اسلامي مشروعیت د لرلو ادعا وکړي، خو د حکومت د جوړښت، د امامت د شرایطو او د واکمن د واک د حدودو په اړه به یې برداشتونه یو شان نه وي.

په داسې وضعیت کې مسلمانان باید له کوم واکمن سره بیعت وکړي؟ ایا هر حکومت کولای شي په خپله خاوره کې خپلواک بیعت ولري؟ که د شرعي لیدلوري له مخې باید د ټولې اسلامي نړۍ لپاره یوازې یوه مرجع د سیاسي بیعت په موخه موجوده وي؟ که د څو اسلامي حکومتونو شتون ومنل شي، څنګه کېدای شي دا له هغو برداشتونو سره برابر شي چې د مسلمانانو د سیاسي رهبرۍ پر یووالي ټینګار کوي؟ او که د څو خپلواکو حکومتونو شتون ونه منل شي، د هغه واکمن د ټاکلو لپاره به کوم معیار موجود وي چې نور باید ورسره بیعت وکړي؟ ایا د حکومت په جوړولو کې د وخت لومړیتوب، د قلمرو پراخوالی، د نفوس شمېر، پوځي ځواک یا د شریعت د پلي کولو وړتیا ټاکونکې ده؟ که د بیعت د مشروعې مرجع د پېژندلو لپاره باید نور معیارونه موجود وي؟

داعش او القاعده؛ د بیعت پر مشروعیت شخړه

د داعش او القاعدې اختلاف د بیعتونو د ټکر او د مشروعیت د ادعاوو بله بېلګه ده. داعش په ۲۰۱۴ کال کې د عراق او سوریې پر ځینو سیمو تر واکمنېدو وروسته د خلافت د جوړېدو اعلان وکړ او ابوبکر بغدادي یې د مسلمانانو خلیفه وباله. دغې ډلې ادعا کوله چې نور اسلامي جماعتونه، د القاعدې په ګډون چې خپل دولت یې نه درلود، باید د اعلان شوي خلافت مشروعیت ومني او له رهبر سره یې بیعت وکړي. خو القاعدې او یو شمېر نورو جهادي جریانونو دغه ادعا ونه منله. د دواړو ډلو ترمنځ اختلاف یوازې د مبارزې پر طریقې یا قلمرو نه و، بلکې د خلافت د اعلان پر صلاحیت او د بیعت پر مرجعیت هم راڅرخېده.

د القاعدې د تشکیلاتي منطق له مخې، د داعش سازمان پخوا د القاعدې له رهبرۍ سره بیعت کړی و او اوس چې حکومت یې درلود، کولای شول د یوې نړیوالې تشکیلاتي شبکې په چوکاټ کې د القاعدې د یوه والي په توګه وپېژندل شي. خو داعش د حکومت د جوړولو او د قلمرو د لرلو پر بنسټ خپل رهبر د عمومي بیعت د اخیستلو وړ وباله.

دلته د بیعت د مشروعیت دوه برداشتونه یو د بل پر وړاندې ودرېدل: یو پر پخواني بیعت او تشکیلاتي سلسله‌مراتب ټینګار کاوه او بل د حکومت پر جوړولو او د خلافت پر ادعا. که له وړاندې د القاعدې له رهبر سره شوی بیعت معتبر و، ایا د داعش مشرانو حق درلود چې د خلافت په اعلانولو سره هغه له پامه وغورځوي؟ او که د داعش په مشرۍ د حکومت جوړولو د بیعت د اخیستلو صلاحیت ورکاوه، نو ولې القاعدې باید پخواني بیعت ته د نوي واکمن له بیعت څخه لومړیتوب ورکړی وای؟

دا تجربه ښيي چې ان د هغو ډلو ترمنځ چې د بیعت پر شرعي ارزښت موافقې دي، د بیعت د مشروعې مرجع د پېژندلو معیارونه په جدي توګه توپیر لرلای شي.

طالبان او په افغانستان کې د سیاسي اسلام ډلو د بیعت مساله

په اوسني افغانستان کې د بیعت مساله هم له ورته پوښتنو سره مخ ده.

طالبان له ۲۰۲۱ کال راهیسې د افغانستان بالفعل واکمني په لاس کې لري او د خپل تفسیر له مخې یې شریعت پلی کړی دی. د هغوی ترڅنګ، د جمعیت اصلاح ، حزب‌التحریر او د پخوانیو مجاهدینو ځینې ډلې له خپلو غړو بیعت اخلي. دغه جریانونه د مطلوب حکومت د الګو او د طالبانو د سیاسي مشروعیت په اړه یو شان نظرونه نه لري. خو د اسلامي حکومت پر ارزښت، د شریعت پر پلي کولو او له مشروع رهبر سره د بیعت پر اړتیا ټینګار د دوی ترمنځ ګډ ټکی دی.

په داسې وضعیت کې اساسي پوښتنه دا ده چې که دغه جریانونه بیعت شرعي مکلفیت ګڼي، نو پر کوم بنسټ کولای شي د طالبانو له امیر سره له بیعت کولو ډډه وکړي؟ که له طالبانو سره د دوی اختلافات یوازې د فقې په فرعي مسالو، اجتهادي توپیرونو یا د تطبیق په ځینو نیمګړتیاوو پورې محدود وي، ایا دغه ډول اختلافات د بیعت د مکلفیت د ردولو لپاره بسنه کوي؟ ایا د یوه اسلامي حکومت مشروعیت دا غواړي چې هغه باید په ټولو فقهي او اجرایوي جزئیاتو کې د نورو جماعتونو له برداشت سره برابر وي؟ تر بحث لاندې جریانونه باید د حکومت د مشروعیت د منلو یا ردولو لپاره خپل فقهي معیارونه روښانه کړي.

بله مساله هم مطرح ده چې که د دغو جماعتونو غړي له خپلو تشکیلاتي مشرانو سره بیعت ولري، دغه بیعت به د افغانستان د بالفعل واکمن له بیعت سره څه اړیکه ولري؟ ایا کېدای شي یو څوک په یوه وخت کې د یوه جماعت له امیر او د یوه مستقر حکومت له امیرالمومنین سره بیعت وکړي؟ که د دغو دوو مراجعو امرونه سره په ټکر کې واقع شي، کوم بیعت به لومړیتوب ولري؟

دغه پوښتنې د طالبانو د مشروعیت د اثبات یا د هغوی له رهبر سره د بیعت د وجوب په معنا نه دي. مساله د هغو معیارونو د انسجام څېړل دي چې د سیاسي اسلام جریانونه یې پخپله د بیعت د مشروعیت لپاره مطرح کوي. که هر جماعت وکولای شي د خپلو ځانګړو معیارونو پر بنسټ، هم له مستقر واکمن سره له بیعت کولو ډډه وکړي او هم خپل رهبر ته د سیاسي بیعت د اخیستلو حق ورکړي، نو د واک د څو مراجعو مساله به لا هم ناحل پاتې وي.

اخوان‌المسلمین؛ تشکیلاتي بیعت او انتخاباتي بیعت

په مصر کې د محمد مرسي د ولسمشرۍ پر مهال د اخوان‌المسلمین تجربه د بیعت د معضلې بل اړخ څرګندوي. مرسي په ۲۰۱۲ کال کې د ټاکنو له لارې ولسمشر شو، په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د اخوان‌المسلمین د یوه مخکښ غړي په توګه یې له رهبرۍ سره بیعت کړی و؛ هغه رهبر چې د عام مرشد په نوم یادېږي. له بلې خوا، عام مرشد په ټاکنو کې مرسي ته رایه ورکړه. که په ټاکنو کې رایه ورکول، لکه څنګه چې د بیعت ځینې معاصر برداشتونه یې وړاندیز کوي، له ټاکل شوي واکمن سره د یوه ډول بیعت معادل وي، نو له عام مرشد سره د مرسي د بیعت اړیکه به څنګه تعریفېږي؟ ایا له ولسمشر سره انتخاباتي بیعت په سیاسي چارو کې له عام مرشد سره پر تشکیلاتي بیعت لومړیتوب لري؟ که پخوانی بیعت لا هم معتبر دی او کولای شي د مرسي په ګډون د جماعت د غړو پر سیاسي پرېکړو اغېز وکړي؟

کله چې د سیاسي اسلام یوه ډله د اپوزیسیون له دریځه د حکومت مقام ته رسېږي، پخواني تشکیلاتي بیعتونه یې له څه برخلیک سره مخ کېږي؟ که له ټاکل شوي واکمن سره بیعت اصلي سیاسي بیعت وګڼل شي، ایا له عام مرشد سره بیعت باید یوازې په تشکیلاتي اړیکې پورې محدود شي؟ او که له عام مرشد سره بیعت لا هم سیاسي او الزامي ماهیت ولري، نو څنګه کېدای شي له ولسمشر سره د قانوني واک په صلاحیت برابر شي؟

دا مساله ښيي چې د تشکیلاتي بیعت د مقام له بیا تعریفولو پرته د ټاکنو منل، د سیاسي اطاعت د دوو موازي مراجعو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي.

له ملي حاکمیت سره د پولې پورې بیعت ټکر

د سیاسي اسلام په هغو پولې پورې سازمانونو کې چې نړیوالې شبکې لري او ځانونه یوازې په یوه هېواد پورې محدود نه ګڼي، د بیعت معضله لا پېچلې بڼه خپلوي.

په دغو سازمانونو کې ښايي غړي په بېلابېلو هېوادونو کې ژوند وکړي، خو د جماعت عمومي رهبري یې په بل هېواد کې مېشته وي. د اخوان‌المسلمین، حزب‌التحریر، القاعدې او داعش سازمانونه هر یو پراخې پولې پورې شبکې لري.

که له نړیوال رهبر سره بیعت سیاسي ماهیت او شرعي الزام ولري، نو پر قانوني او تابعیتي مسوولیتونو د پولې پورې بیعت د لومړیتوب مساله مطرح کېږي. د بېلګې په توګه، فرض کړو چې د سیاسي اسلام د یوه جماعت غړي په څو هېوادونو کې دولتي یا پارلماني مقامونو ته ورسېږي، په داسې حال کې چې لا هم د جماعت له عمومي رهبر سره چې په بل هېواد کې دی، بیعت ولري. که د نړیوالې رهبرۍ د پرېکړو او د خپل هېواد د دولت او وګړو پر وړاندې د دوی د مسوولیتونو ترمنځ ټکر رامنځته شي، کوم بیعت یا مکلفیت به لومړیتوب ولري؟

په ۱۹۹۰ کال کې د عراق له خوا د کویټ د اشغال پر مهال د اخواني جریانونو د دریځونو اختلاف د دې مسالې د څېړلو لپاره یوه بېلګه ده. په داسې حال کې چې کویټي اسلام‌پالو د امریکا د پوځي مرستو په ګډون د خپل هېواد د ازادولو له هڅو ملاتړ کاوه، په اردن او نورو عربي هېوادونو کې ځینو اخواني جریانونو د امریکا له پوځي مداخلې سره مخالفت کاوه او دغه اختلاف د سازمان په دننه کې د سختو ترینګلتیاوو لامل شو.

دا اختلاف ښيي چې ایډیولوژیکه ګډه تګلاره حتمي نه ده چې د ملي حاکمیت او د هېوادونو د ګټو په اړه د سیاسي دریځونو د یووالي لامل شي. که یو جماعت د خپلې پولې پورې یا له پولو پراخې رهبرۍ لپاره د سیاسي بیعت د اخیستلو په حق قائل وي، نو د دغه بیعت او ملي مسوولیتونو د ټکر په صورت کې به څه حل‌لاره وړاندې کوي؟

همدا مساله د پولې پورې جهادي ډلو په اړه هم مطرح ده. که د القاعدې یا داعش یوه څانګه په یوه خپلواکه خاوره کې واک ته ورسېږي، په داسې حال کې چې د سازمان عمومي رهبر په بل هېواد کې وي، نو د بیعت اصلي مرجع به څوک وي: د سازمان رهبر که د خاورې واکمن؟ که د سازمان له عمومي رهبر سره بیعت لومړیتوب ولري، د سیمه‌ییز حکومت واک به محدود شي او که له سیمه‌ییز واکمن سره بیعت لومړیتوب ولري، نو له پولې پورې رهبر سره پخوانی بیعت به څه اعتبار ولري؟

دغه پوښتنه د تشکیلاتي توپیرونو په پام کې نیولو سره، د افغانستان د طالبانو، تحریک طالبان پاکستان او نورو هغو ډلو ترمنځ د اړیکو په څېړنه کې هم مطرح کېدای شي چې له پولې هاخوا د رهبرۍ اړیکې لري.

پایله:

د سیاسي اسلام د معاصرو ډلو په اند بیعت مهم مقام لري او په ډېرو کې یې نه یوازې د رهبرۍ د مشروعیت بنسټ، بلکې شرعي مکلفیت هم ګڼل کېږي. خو د دغو جریانونو د برداشتونو او تجربو څېړنه ښيي چې د بیعت مفهوم د تطبیق په پړاو کې له جدي تناقضونو سره مخ دی. دغه تناقض هم له معاصرو سیاسي میکانیزمونو، لکه ټاکنو، سره په اړیکه کې څرګندېږي، هم د بیعت د مشروعې مرجع په ټاکلو کې او هم د بیعتونو په ګڼوالي کې. دا چې د حزب‌التحریر، القاعدې، داعش، اخوان‌المسلمین او طالبانو له ډلو څخه هېڅ یوه نه شي کولای بله د یوه مشروع نظام او د بیعت د وروستۍ مرجع په توګه په رسمیت وپېژني او له هغې سره بیعت وکړي، ښيي چې بیعت د دغو ډلو په فکري نظام کې، سره له هغه ارزښته چې لري یې، د سیاسي ناسازګارۍ یو مهم عامل او د دوی ترمنځ د جدي شخړې د رامنځته کېدو زمینه ده او د هغوی له مهمو نظري او عملي معضلو څخه به پاتې شي. خو که دغه سازمانونه په رسمي ډول له دودیز پارادایم څخه تېر شي او د نننۍ نړۍ له دودیزې ډیموکراتیکې لارې سره ځانونه برابر کړي، نو دغه غوټه به له بنسټه پرانیستل شي.

ډېر لیدل شوي

پاکستان د اسیان سرمنشي ته: د افغانستان له خاورې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن یو
۱

پاکستان د اسیان سرمنشي ته: د افغانستان له خاورې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن یو

۲

منتقد دیني عالم: د طالبانو په زندان کې مې پښتورګي له کاره ولوېدل

۳
ځانګړی راپور

د ایران او ترکیې په پوله د ۲۰ افغانانو جسدونه موندل شوي او لسګونه لادرکه دي

۴

د پاکستان ادعا: په تېرو ۳ کلونو کې له افغانستان څخه وسله‌والو بریدونو ۴۷۰۰ پاکستانیان وژلي

۵
تازه خبر

جمال الدین حکمتیار: طالبانو په کندوز کې د حکمتیار د کورنۍ ۲۵ جریبه ځمکه غصب کړې ده

•
•
•

نور خبرونه

لویه جرګه؛ د سیاسي انحصار پر وړاندې د ملي ګډون یواځینۍ لار

۲۱ لړم ۱۴۰۵ - ۱۲ نومبر ۲۰۲۶، ۱۱:۵۸ GMT+۰
•
شاه محمود میاخېل
100%

جرګه په افغانستان کې یوازې د مشرانو د خبرو اترو دود نه دی؛ دا د سیاسي مشروعیت، ټولنیز تفاهم او د ملي اختلافونو د حل یوه تاریخي وسیله ده. خو په داسې مهال چې په افغانستان کې بې باوري او سیاسي انحصار موجود وي د یوې لویې ملي جرګې اړتیا تر بل هر وخت ډېره موجوده ده.

افغانستان د خپل معاصر تاریخ په اوږدو کې د واک د وېش، ملي هویت، سیاسي نظام او د دولت د مشروعیت پر سر له ژورو اختلافونو سره مخ دی. حکومتونه بدل شوي، نظامونه نسکور شوي او جګړې پای ته رسېدلې یا بېرته پیل شوې دي؛ خو یوه اساسي پوښتنه لا هم بې‌ځوابه پاتې ده: افغانان څنګه کولی شي د خپل هېواد د راتلونکي په اړه په داسې بهیر کې پرېکړه وکړي چې د ټولنې بېلابېل سیاسي، قومي، ژبني، مذهبي او ټولنیز غږونه پکې واورېدل شي؟

د دې پوښتنې په ځواب کې د جرګې تاریخي دود بیا د بحث وړ ګرځي. جرګه په افغاني ټولنه کې د اختلافونو د حل، د شخړو د مهار او د ګډو پرېکړو د کولو یوه پېژندل شوې بڼه ده. خو د هغې ارزښت یوازې په تاریخي سابقه کې نه دی؛ اصلي اهمیت یې په دې کې دی چې ایا کولی شي د ننني افغانستان له سیاسي واقعیتونو سره ځان عیار کړي او د خلکو د ارادې د څرګندولو یوه باوري لاره شي.

جرګه؛ د افغانستان د سیاسي تفاهم یوه ناتمام فرصت

جرګه د افغانستان د سیاسي ژوند یوه پخوانۍ ټولنیزه وسیله ده، خو د هغې د رول په اړه باید له یوې مهمې خبرې پیل وشي: هره غونډه چې د جرګې نوم پرې کېښودل شي، د خلکو استازیتوب نه شي کولای. د جرګې اعتبار د هغې په نوم، د ګډونوالو په شمېر او یا د پرېکړو په خپرولو نه سنجول کېږي؛ بلکې په دې پورې تړلی دی چې څوک پکې ګډون لري، څوک ترې پاتې دي، ګډونوال څومره خپلواک دي او پرېکړې یې د ټولنې د پراخو برخو اراده منعکسوي که نه.

په افغاني ټولنه کې د جرګې دود تر ډېره د قومي مشرانو، سپین‌ږیرو او بانفوذه کسانو له مشورو سره تړلی پاتې شوی دی. په سیمه‌ییزه کچه جرګو د ځمکو، اوبو، کورنیو شخړو او د ټولنیزو اړیکو د ستونزو په حل کې رول لوبولی دی. په داسې ټولنه کې چې رسمي دولتي ادارې کمزورې وي، یا خلک د قضايي او اداري نظامونو پر بې‌طرفۍ باور ونه لري، د مخورو ترمنځ مخامخ خبرې اترې د شخړو د کمولو یوه عملي لاره ګرځېدلې ده.

خو ملي لویه جرګه له سیمه‌ییزې جرګې سره توپیر لري. سیمه‌ییزه جرګه ښايي د یوې سیمې د محدودې شخړې د حل لپاره جوړه شي، خو لویه جرګه د ټول هېواد د سیاسي راتلونکي، د واک د مشروعیت، د سولې او د اساسي نظام په څېر پراخو موضوعاتو په اړه د بحث لپاره رابلل کېږي. د افغانستان په معاصر سیاسي تاریخ کې همدې لویې جرګې څو ځله د سیاسي بدلونونو په مهمو پړاوونو کې رول لوبولی دی.

د تاریخ هغه پړاوونه چې جرګې سیاسي پرېکړې اغېزمنې کړې

په ۲۰۰۲ کال کې، د طالبانو د لومړي حکومت له نسکورېدو وروسته، په کابل کې بېړنۍ لویه جرګه جوړه شوه. په دې جرګه کې شاوخوا ۱۵۵۰ استازو ګډون درلود چې نږدې ۲۰۰ یې ښځې وې. جرګې حامد کرزی د انتقالي ادارې د مشر په توګه وټاکه او د نوي سیاسي نظام د جوړېدو لپاره یې د لارې په پرانیستلو کې رول ولوباوه.

له دې غونډې وروسته د اساسي قانون د جوړولو بهیر پیل شو. د ۲۰۰۳ کال په وروستیو او د ۲۰۰۴ کال په لومړیو کې اساسي قانون لویې جرګې د نوي اساسي قانون پر مسوده بحث وکړ او هغه یې تصویب کړ. د افغانستان د سیاسي جوړښت، د ولسمشر د واکونو، د پارلمان د صلاحیتونو او د وګړو د حقونو په اړه د هغه وخت پرېکړې د همدې بحثونو له لارې د یوه رسمي حقوقي سند برخه شوې. د کانګرس د څېړنیز خدمت په وینا، د اساسي قانون په جرګه کې ۵۰۲ استازو ګډون کړی و.

دا تجربه ښيي چې جرګه، که د یوه پراخ سیاسي بهیر برخه وي، د سیاسي جوړجاړي او د دولت د جوړښت په اړه د توافق لپاره زمینه برابرولی شي. د جګړې له کلونو وروسته د بېلابېلو سیاسي ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره داسې یوه غونډه د دې فرصت هم رامنځته کوي چې اختلافونه د وسله‌والې سیالۍ پر ځای د بحث او مذاکراتو له لارې مطرح شي.

خو د افغانستان د جرګو تاریخ یوازې د بریالیو جوړجاړیو کیسه نه ده.

د ۲۰۰۲ کال د بېړنۍ لویې جرګې په اړه د بشري حقونو د څار سازمان راپورونه د زورواکو او پوځي ډلو د لاسوهنې، د ځینو استازو د ګواښلو او د خپلواکو ګډونوالو د څنډې ته کولو موارد ثبتوي.

جرګه ولې نن هم مطرح ده؟

د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت د داسې یوې ملي خبرې اړتیا لا هم د بحث موضوع ګرځولې ده. له ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هېواد سیاسي جوړښت د یوې پراخې او ټول‌ګډونه سیاسي پروسې پر ځای د طالبانو تر واک او پرېکړو لاندې دی. د هېواد د سیاسي راتلونکي، د حکومت د مشروعیت، د اساسي قانون، د ښځو د حقونو، د قومي او سیاسي تنوع او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په اړه اختلافونه لا هم پر خپل ځای دي.

په داسې شرایطو کې جرګه د دې لپاره مهمه کېدای شي چې د افغانستان د بېلابېلو برخو خلکو ته د خبرو اترو یو ګډ سیاسي چوکاټ برابر کړي. خو دا چوکاټ هغه وخت معنا پیدا کوي چې د هېواد ټولې مهمې ټولنیزې او سیاسي ډلې پکې د ګډون واقعي فرصت ولري؛ نه دا چې یوازې هغه کسان پکې راټول شي چې له واکمن لوري سره سیاسي یا فکري توافق لري.

د ۲۰۲۲ کال په جون او جولای کې د طالبانو له خوا د دیني عالمانو او قومي مشرانو غونډه د دې توپیر یوه بېلګه ده. طالبانو هغه غونډه د لویې جرګې په څېر وبلله، خو د ګډونوالو ډېری برخه د طالبانو چارواکي او پلویان وو او ښځو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړل شوې. په پای کې غونډې د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو غوښتنه هم وکړه.

دا ډول غونډې ښايي د واکمنې ډلې د پلویانو د نظر څرګندولو لپاره یوه وسیله وي، خو د ټول هېواد د سیاسي ارادې د استازیتوب لپاره یې اعتبار جلا بحث غواړي. د جرګې نوم په خپله د استازیتوب ضمانت نه دی.

څوک باید د یوې ملي جرګې برخه وي؟

د یوې بااعتباره ملي جرګې لومړنی شرط د ګډونوالو پراخ او عادلانه استازیتوب دی. افغانستان یوازې د قومي مشرانو او دیني عالمانو ټولنه نه ده. د هېواد ښځې، ځوانان، قومي او مذهبي لږکي، مدني فعالان، د پوهنتونونو استادان، حقوق‌پوهان، سوداګر، د کډوالو استازي، سیاسي جریانونه او د بېلابېلو سیمو خلک د هېواد د راتلونکي په اړه خپل نظرونه او اندېښنې لري.

که د افغانستان د راتلونکي په اړه پرېکړې یوازې د هغو کسانو له خوا وشي چې وسلې، سیاسي نفوذ یا د واک جوړښت ته لاسرسی لري، د ټولنې یوه لویه برخه به له سیاسي بهیره بهر پاتې شي. په ځانګړي ډول، د ښځو ګډون باید تشریفاتي نه وي؛ هغوی باید د بحث، پرېکړې او د جرګې د اجنډا په ټاکلو کې د نارینه‌وو په څېر واقعي ونډه ولري.

له همدې امله، د استازو د ټاکلو لپاره باید روښانه او د څارنې وړ میکانېزم موجود وي. د ولایتونو، ولسوالیو او ټولنیزو ډلو استازیتوب باید په مشخصو معیارونو برابر شي. د ګډونوالو ټاکنه باید د یوې سیاسي ډلې په واک کې نه وي او د غونډې بهیر باید د رسنیو او خپلواکو څارونکو پر وړاندې شفاف وي.

جرګه باید د واک د مشروعیت وسیله نه، بلکې د تفاهم ډګر وي

د افغانستان د جرګو په اړه یوه مهمه پوښتنه دا ده چې د هغې پرېکړې به څه ډول اغېز لري؟ ایا جرګه به یوازې مشورتي غونډه وي، که د هغې پرېکړې به د سیاسي راتلونکي په ټاکلو کې عملي رول ولري؟

دا موضوع باید له پیله روښانه شي. که جرګه یوازې د یوې واکمنې ډلې د پرېکړو د تایید لپاره جوړه شي، د ملي تفاهم پر ځای به د سیاسي مشروعیت د ترلاسه کولو وسیله وګرځي. خو که د غونډې اجنډا، ګډونوال او د پرېکړو بهیر خپلواک وي، نو د سیاسي اختلافونو د کمولو او د یوه ګډ سیاسي مسیر د موندلو لپاره زمینه برابرولی شي.

جرګه باید د ټاکنو، پارلمان، خپلواکو قضايي ادارو او د اساسي قانون د اړتیا ځای ونه نیسي. دا ادارې د یوه منظم سیاسي نظام اساسي برخې دي. جرګه کولای شي د داسې نظام د جوړېدو لپاره د تفاهم او مشورې زمینه برابره کړي، خو په خپله د تلپاتې سیاسي جوړښت بدیل نه شي کېدای.

همدارنګه، د جرګې د پرېکړو د عملي کېدو لپاره باید د هغې د واک حدود، د پرېکړو حقوقي حیثیت او د تطبیق څرنګوالی معلوم وي. که دا مسایل مبهم پاتې شي، د جرګې پایله ښايي یوازې د اعلامیې تر کچې محدوده شي.

د افغانستان لپاره جرګه؛ د خبرو د پیل امکان

د افغانستان د سیاسي بحران حل په یوه غونډه کې نه شي کېدای. د واک د وېش، د ښځو د حقونو، د اساسي قانون، د سیاسي مشارکت او د ملي یووالي په اړه اختلافونه ژورې ریښې لري او د حل لپاره یې وخت، سیاسي اراده او دوامدار مذاکرات اړین دي.

خو د یوې بااعتباره ملي جرګې جوړېدل کولای شي د دې بهیر لپاره د خبرو اترو یوه ګډه نقطه رامنځته کړي. داسې جرګه چې د واکمنو او مخالفو سیاسي جریانونو، د هېواد دننه خلکو، کډوالو، ښځو او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي پکې د برابر ګډون فرصت ولري، ښايي د اختلافونو د مطرح کولو او د ګډو حل‌لارو د لټولو لپاره زمینه برابره کړي.

د جرګې د جوړېدو په اړه باید یوه بله پوښتنه هم مطرح شي: ایا ګډونوال به وکولای شي د واکمنو پرېکړې وننګوي، د خپل نظر د بیان ازادي ولري او له مخکې ټاکل شوې اجنډا بدله کړي؟

که ځواب منفي وي، نو دا به د ملي تفاهم جرګه نه وي، بلکې د یوې ډلې تر سیوري لاندې غونډه وي.

د افغانستان اړتیا یوازې د یوې بلې غونډې یا اعلامیې نه ده؛ اړتیا یې داسې سیاسي بهیر ته ده چې د خلکو د ارادې پر بنسټ د واک د مشروعیت، د حقونو د تضمین او د ګډ ژوند د اصولو په اړه تفاهم رامنځته کړي.

جرګه هغه وخت د افغانستان لپاره ارزښت لري چې د زور د پرېکړې پر ځای د خلکو د خبرو، د انحصار پر ځای د ګډون او د سیاسي حذف پر ځای د ګډ تفاهم لاره پرانیزي.

د ایران او طالبانو د دښمنۍ او ملګرتیا ۳۰ کلن مزل

۲۱ لړم ۱۴۰۵ - ۱۲ نومبر ۲۰۲۶، ۱۰:۴۶ GMT+۰
•
محبوب‌ شاه محبوب
100%

د ۲۰۰۱ کال د نومبر په ۱۴مه، په تهران کې د «جمهوري اسلامي» ورځپاڼې د کابل د دوو چادري‌پوښو مېرمنو انځور په لومړي مخ خپور کړ او ورسره ویې لیکل، چې «کابل سا واخیسته». په دې معنا، چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پای د افغانستان په پلازمېنه کې د یوه نوي پړاو پیل و.

نږدې شل کاله وروسته، د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه،چې طالبان بیا کابل ته ننوتل، د ایران محافظه‌کارې ورځپاڼې «وطن امروز» چې له دولتي ملاتړه برخمنه ده، په خپل لومړي مخ کې د «ولایات متحده طالبان» تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د امریکا د سیاست ناکامي انځور کړه.

دا دواړه چلندونه دا پوښتنه را ټوکوي، چې ایران څنګه له داسې دولت څخه چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پای سره یې خپلې امنیتي ګټې تړلې وې، داسې وضعیت ته ورسېد چې د طالبانو بیا واکمنېدل یې د امریکا د ستراتیژیکې ماتې په توګه تعبیرول؟

د دې بدلون تر شا له امریکا سره د ایران د سیالۍ پراخېدو، په افغانستان کې د واشنګټن د پوځي حضور په اړه د تهران اندېښنو، په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالۍ او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پالیسیو ټولو په دې بهیر کې رول درلود.

خو د طالبانو په اړه د ایران سیاست سملاسي یا د کابل له سقوط سره هممهاله نه دی بدل شوی. د دواړو لورو اړیکې د دښمنۍ، محدودو اړیکو، سیاسي تعاملاتو او د ځینو ګډو ګټو پر بنسټ د همکارۍ له بېلابېلو پړاوونو تېرې شوې دي.

د ملا عمر د واکمنۍ پر مهال د ایران او طالبانو دښمني

د نوییمو کلونو په وروستیو کې د طالبانو سختدریځو سیاستونو، په مزارشریف کې د ایراني ډيپلوماټانو وژل کېدو، د طالبانو په لیکو کې د شیعه ضد پاکستاني ډلو حضور او د شیعه افغانانو وضعیت د دواړو لورو اړیکې ترینګلې کړې وې.

د ۱۹۹۸ کال په اګست کې، چې طالبانو مزارشریف ونیو، اته ایراني ډېپلوماټان او یو خبریال ووژل شول. د دې پېښې له امله د ایران او طالبانو اړیکې د مستقیمې پوځي نښتې تر درشل پورې ورسېدې. تهران د افغانستان پولې ته ځواکونه ولېږل او د پوځي اقدام ګواښ یې وکړ، خو جګړه ونه شوه.

د چتم هاوس د ۲۰۰۱ کال د نومبر په یوه تحلیلي لیکنه کې راغلي چې په ایران کې د طالبانو لپاره لږ ملاتړ موجود و او د ایراني ډېپلوماتانو وژنې په تهران کې د پوځي اقدام غوښتنې پیاوړې کړې وې. په همدې وخت کې ایران د طالبانو له مذهبي او سیاسي لیدلوري هم ځان جلا باله.

د امریکا د کانګرس د څېړنیز خدمت په راپور کې هم د دې کړکېچ یادونه شوې ده. د راپور له مخې، د ایراني ډېپلوماټانو وژنې ایران دې ته اړ کړ چې د طالبانو پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال وارزوي. د ایران او طالبانو ترمنځ مذهبي او سیاسي مخالفت هم د دواړو لورو د ترینګلتیاوو یوه مهمه برخه وه.

کله چې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو وروسته امریکا د افغانستان پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، تهران د امریکايي بریدونو پر ځینو اړخونو نیوکه کوله او د ملکي وګړو د مرګ‌ژوبلې په اړه یې اندېښنه څرګندوله. خو د امریکا د عملیاتو په اړه د ایران مخالفت په دې معنا نه و، چې ګواکې تهران د طالبانو د واکمنۍ دوام غوښت.

برعکس، د طالبانو له سقوط سره د ایران ځینې مهمې امنیتي اندېښنې د کمېدو په حال کې وې. د طالبانو حکومت د ایران یو سیاسي او امنیتي مخالف و او تهران د افغانستان په راتلونکي جوړښت کې د هغو سیاسي ډلو د پیاوړتیا فرصت لیده چې له ایران سره یې ښې اړیکې لرلې.

د امریکا او ایران ترمنځ، سره له دې چې اړیکې یې ترینګلې وې، په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان د راتلونکي په اړه محدودې ګډې موخې هم موجودې وې. ایران د طالبانو د مخالفې متحدې جبهې ملاتړ کاوه او د بن په کنفرانس کې یې د نوي افغان حکومت د جوړېدو په بهیر کې مهم ډېپلوماټیک رول ولوباوه، خو شرط یې دا و چې طالبان به په نوي حکومت کې ګډون نه لري.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخواني استازي جیمز ډابینز وروسته د بن د کنفرانس په بهیر کې د ایران د استازي محمدجواد ظریف رول مهم بللی و. د جورج واشنګټن پوهنتون د ملي امنیت ارشیف په یوه خپاره کړي امریکايي ډېپلوماټیک سند کې هم د افغانستان د نوي حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا او ایران د محدودې همکارۍ یادونه شوې ده.

دا همکاري د دواړو هېوادونو ترمنځ د پراخې ملګرتیا معنا نه لرله، خو ښيي چې په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان په اړه د واشنګټن او تهران ځینې موخې سره نږدې شوې وې.

«کابل ساه واخیسته» ؛ د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ سقوط او ایران

د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ د پای ته رسېدو پر مهال، تهران د افغانستان د داسې سیاسي جوړښت ملاتړ کاوه چې بېلابېل قومي او سیاسي جریانونه پکې ونډه ولري او د طالبانو په څېر یوه ډله بیا د ټول هېواد واک په خپل لاس کې وانخلي.

د ایران د بهرنیو چارو وزیر کمال خرازي د همدغه کال د نومبر په ۱۴مه ویلي وو، چې افغانان باید د «یو کس، یوې رایې» د ډېموکراتیک اصل له مخې د خپل هېواد راتلونکی وټاکي.

د ایران دولتي راډیو په همدې ورځ په یوه تبصره کې استدلال کړی و، چې طالبان باید د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه په دایمي ډول لرې وساتل شي. تهران غوښتل چې د افغانستان بېلابېل قومي او سیاسي جریانونه په یوه سیاسي جوړښت کې ګډون ولري، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو ملاتړ یې نه کاوه.

په پاکستان د کې د طالبانو د لومړۍ دورې یو ډېپلوماټ د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل چې د امریکا له بریدونو وړاندې دوی په اسلام اباد کې د ایران له سفارت سره د امریکا د احتمالي بریدونو او د ایران د ملاتړ په تړاو خبرې کړې وې، خو کوم مثبت ځواب یې نه و تر لاسه کړی.

نوموړی وايي: «موږ ته وویل شول چې د ایران سفارت به په تهران کې له بهرنیو چارو وزارت سره د دوی وړاندیز شریک کړي خو د امریکا بریدونه ډېر ژر شروع شول او موږ بېرته د ایران له سفارته کوم ځواب تر لاسه نه کړ، خو موږ هغه وخت پوهېدو چې ایران له موږ څخه کله هم ملاتړ نه کوي».

د ایران له دریځه د طالبانو د واکمنۍ پای د داسې یوه حکومت د رامنځته کېدو فرصت برابراوه چې تهران ورسره اړیکې لرلی شوای او په ورته وخت کې یې د خپلو پولو او د شیعه ټولنې د خوندیتوب په اړه د اندېښنو ځوابول هم غوښتل.

د افغانستان د وروستي جمهوري دولت د پخواني ولسمشر سلاکار محمد اقبال عزیزي وايي، چې تهران د طالبانو له سقوط سره بشپړ موافق و، خو نه یې غوښتل چې د افغانستان په راتلونکي کې د امریکا نفوذ دومره پراخ شي چې د ایران پر امنیتي ستراتیژیو اغېز وکړي.

په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال، تهران طالبان د دې لپاره یوه وسیله ګڼله چې د امریکا نفوذ محدود کړي او په پوځي او اقتصادي لحاظ امریکا ته زیان ورسوي او همدا موخه د طالبانو هم وه.

د ګټو دغه یووالي تهران ته دا زمینه برابره کړه چې په غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ وکړي، سرچینې او پناه ځایونه برابر کړي، څو داسې یو ټیټ شدته جګړه روانه وساتي چې د لوېدیځ ملاتړی افغان حکومت کمزوری کړي. بل خوا طالبانو هم پر پاکستان سربېره یو بل ګاونډی هېواد د ملاتړي په توګه وموند.

سربېره پر دې، د طالبانو بغاوت تهران ته دا ګټه ورسوله چې افغانستان دومره بې ثباته وساتي چې د ایران ضد ځواکونو ( جیش العدل او نورو وسله والو ډلو) لپاره مرکز ونه ګرځي، یا افغانستان د امریکا یوه اوږد مهاله سیمه‌ییزه پوځي اډه ونه ګرځي.

له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت د سیستان او بلوچستان په نصرت اباد، اشار، د خراسان رضوي په پیرانج، د زاهدان په همت اباد او مهرشهر کې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته پټنځایونه او مدرسې جوړې کړې.

د افغانستان د وروستي جمهوري دولت پخواني ولسمشر محمد اشرف غني هم د ۲۰۱۶ کال د مارچ په ۱۷مه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې ایران طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي.

د ایران لپاره د طالبانو سقوط څو مهمې پایلې لرلې. لومړی، هغه ډله له واکه لرې شوه چې د ایران له مذهبي او امنیتي ګټو سره یې سخت مخالفت درلود. دویم، تهران په کابل کې د خپلو پخوانیو متحدانو او سیاسي شریکانو د نفوذ د پراخېدو فرصت وموند. درېیم، د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو کې د ایران ګډون د دې زمینه برابروله چې په یوه ګاونډي هېواد کې خپل سیاسي نفوذ وساتي.

خو د طالبانو د سقوط هرکلي په افغانستان کې د امریکا د پراخېدونکي پوځي حضور د منلو معنا نه لرله.

په لومړیو میاشتو کې د امریکا او ایران همکاري د افغانستان د نوي حکومت د جوړېدو په برخه کې مهمه وه، خو د ۲۰۰۲ کال په جنورۍ کې د امریکا د ولسمشر جورج ډبلیو بوش له خوا «شرارت محور» په نوملړ کې د ایران شاملولو د دواړو هېوادونو اړیکې نورې هم ترینګلې کړې.

له دې وروسته په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله پوځي حضور د تهران لپاره یوه جلا امنیتي اندېښنه وګرځېده. ایران په ختیځ او لوېدیځ کې د امریکا د پوځي حضور پراخېدو ته د خپل امنیت له نظره کتل او په افغانستان کې د واشنګټن د نفوذ زیاتېدل یې د سیمه‌ییز رقابت یوه برخه ګڼله.

په همدې توګه، د طالبانو له سقوط سره د ایران د رضایت او په افغانستان کې د امریکا له پراخ حضور سره د مخالفت ترمنځ یو تناقض رامنځته شو. تهران د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ له پای سره موافق و، خو نه یې غوښتل چې د افغانستان راتلونکی سیاسي او امنیتي جوړښت په بشپړه توګه د امریکا تر نفوذ لاندې راشي.

له دښمنۍ تر تماسونو؛ د شلو کلونو په اوږدو کې د اړیکو بدلون

د ایران او طالبانو اړیکې د ۲۰۰۱ کال له سقوط وروسته هم ثابتې پاتې نه شوې. د امریکا د پوځي حضور په دوام او د تهران او واشنګټن د اړیکو په خرابېدو سره، د ایران لپاره د طالبانو ارزښت په تدریجي ډول بدل شو.

د امریکا د کانګرس د څېړنیز خدمت او د سیمه‌ییزو چارو د څېړونکو په راپورونو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د تماسونو او د طالبانو د ځینو عناصرو د احتمالي ملاتړ یادونه شوې ده. د ایران او طالبانو د اړیکو د پراخېدو په اړه راپورونه په ځانګړي ډول د ۲۰۱۰مو کلونو په ترڅ کې زیات شول.

د دې اړیکو یوه مهمه برخه د امریکا د پوځي حضور پر وړاندې د دواړو لورو د ګټو هم‌مهالي وه. طالبان غوښتل د امریکا په مشرۍ نړیوال حضور ته ماتې ورکړي؛ ایران بیا د افغانستان په څېر ګاونډي هېواد کې د واشنګټن د پوځي او سیاسي نفوذ د محدودولو هڅه کوله. خو دا باید د دواړو لورو د موخو بشپړ یووالی ونه ګڼل شي. د ایران لپاره په افغانستان کې د طالبانو بشپړې واکمنۍ هم خطرونه لرل. تهران د افغانستان د شیعه ټولنو د خوندیتوب، د کډوالو د بهیر، سرحدي امنیت او د نورو سختدریځو وسله‌والو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لرلې.

له همدې امله، د ایران د سیاست یوه مهمه ځانګړنه دا وه چې له یوه لوري یې له افغان حکومت سره رسمي اړیکې ساتلې او له بل لوري یې له طالبانو سره تماسونه پراخول.

د ۲۰۲۱ کال په جولای کې د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې ایران د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو کوربه‌توب وکړ. دې غونډې ښودله، چې تهران د طالبانو د بیا واکمنېدو تر مخه له دې ډلې سره سیاسي تعامل ته رسېدلی و.

د هند د نړیوالو چارو د څېړنو شورا په یوه تحلیلي مقاله کې راغلي چې د طالبانو په اړه د ایران دریځ په تېره لسیزه کې په تدریجي ډول بدل شوی. د مقالې له مخې، د سیمې امنیتي واقعیتونو او له امریکا سره د ایران سیالۍ د طالبانو په اړه د تهران په ستراتیژیو کې د مذهبي اختلافاتو نسبي ارزښت راکم کړی و. په دې توګه، د طالبانو په اړه د ایران سیاست د بشپړې دښمنۍ له حالت څخه د محدودو اړیکو او د ځینو ګډو ګټو پر بنسټ همکارۍ ته واوښت. خو دا بدلون د دواړو لورو د ټولو اختلافاتو د له منځه تلو معنا نه لرله.

شل کاله وروسته: «د طالبانو متحده ایالات»

د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه، چې طالبان کابل ته ننوتل او د افغانستان جمهوري نظام ړنګ شو، د ایران د چارواکو لومړنۍ څرګندونې تر ډېره د امریکا پر ماتې او د افغانستان د راتلونکي پر امنیت متمرکزې وې.

د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رییسي د اګست پر ۱۶مه وویل چې د امریکا پوځي ماتې او له افغانستان نه وتل باید په دغه هېواد کې د ژوند، امنیت او تلپاتې سولې د بېرته ټینګښت په فرصت بدل شي. د رییسي په څرګندونو کې د طالبانو نوم په مستقیم ډول نه و یاد شوی. هغه له افغان ډلو وغوښتل چې د ملي توافق لپاره کار وکړي.

د ایران د محافظه‌کارو رسنیو ژبه یوڅه روښانه وه.«وطن امروز» ورځپاڼې د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه د «ولایات متحده طالبان» تر سرلیک لاندې د امریکا د افغان سیاست ناکامي انځور کړه. ورځپاڼې استدلال کاوه چې امریکا افغانستان له داسې سیاسي جوړښت او ځواکمن پوځ پرته پرېښود چې د خپل نظام د ساتلو وړتیا ولري.

د ایران بلې محافظه‌کارې ورځپاڼې «کیهان» هم د امریکا د شل کلن حضور پایلې د فساد، ناامنۍ او د طالبانو بیا واکمنېدو په توګه وړاندې کړې.

ددغو رسنیو اصلي تمرکز د طالبانو د حکومت د هر اړخیز ملاتړ پر ځای د امریکا د ستراتیژۍ پر ناکامۍ و. د ایران په سیاسي روایت کې په افغانستان کې د بدلون تر ټولو مهم پیغام دا و چې امریکا له شلو کلونو پوځي حضور وروسته ونه توانېده هغه نظام وساتي چې د ملاتړ لپاره یې پراخې سرچینې لګولې وې.

د ایران د ملي امنیت عالي شورا پخواني منشي علي شمخاني هم د امریکا د ځواکونو وتل د اشغالګرو د سپکوونکي شړل کېدو په توګه تعبیر کړل. په کابل کې د ایران سفارت هم په غیرمستقیم ډول د طالبانو پر واکدارۍ خوښي وښوده. خو د ایران د چارواکو په څرګندونو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه احتیاط هم لیدل کېده. تهران په عامه توګه د افغانستان د سیاسي توافق، ثبات او د بېلابېلو ډلو د ګډون غوښتنه کوله.

له افغانستان نه د امریکا وتل ایران ته یو ستراتیژیک فرصت و، خو د طالبانو بیا واکمنېدا ورسره امنیتي او سیاسي پوښتنې هم لرلې، چې ډېر ژر ورسره یوې مشترکې پایلې ته ورسېدل او خپلې ډېرې اندېښنې یې د «کنټرول ملګرتیا» په چوکاټ کې راوستې.

د خوښۍ تر شا د ګټو سیاست

د ۲۰۰۱ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ د ایران د دریځ بدلون په دریو عواملو کې د درک وړ دی.

لومړی، د طالبانو لومړۍ واکمنۍ د ایران لپاره د مذهبي او سرحدي امنیت له نظره جدي اندېښنې لرلې. د طالبانو له سقوط وروسته د امریکا اوږدمهاله پوځي حضور بیا د تهران لپاره ستراتیژیک او تر طالبانو ستر امنیتي فشار و. په ۲۰۲۱ کال کې د امریکا وتل د دې فشار د کمېدو فرصت و.

دویم، له واشنګټن سره سیالي وه. په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان د نوي حکومت د جوړېدو پر مهال د ایران او امریکا محدودې ګډې موخې موجودې وې. خو د دواړو هېوادونو د اړیکو له خرابېدو وروسته، په افغانستان کې د امریکا د نفوذ محدودول د تهران مهمه سیمه‌ییزه موخه ګڼل کیږي. له طالبانو سره د ایران تماسونو ته هم د همدې پراخې سیالۍ په چوکاټ کې کتل کیږي.

درېیم، د افغانستان پر راتلونکي د نفوذ ساتل وو. ایران نه غوښتل چې د افغانستان سیاسي او امنیتي راتلونکی یوازې د امریکا یا د سیمې د نورو سیالو هېوادونو له خوا وټاکل شي. له افغان حکومتونو سره رسمي اړیکې او له طالبانو سره اړیکې د تهران د همدې پراخې ارزونې دوه اړخونه یادیږي.

سره له دې، د ایران او طالبانو اړیکې له مهمو اختلافاتو خالي نه دي. د شیعه ټولنو خوندیتوب، سرحدي امنیت، د کډوالو وضعیت، د اوبو وېش او د افغانستان د سیاسي جوړښت په اړه د دواړو لورو احتمالي اختلافات د اړیکو پر راتلونکي اغېز لرلای شي.

له«کابل ساه واخیسته» څخه تر «ولایات متحده طالبان» پورې د ایران د دریځ بدلون ښيي چې په سیمه‌ییز سیاست کې دښمني او ملګرتیا تلپاتې نه دي، بلکې د بدلېدونکو شرایطو او ملي ګټو تابع دي. په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو سقوط د تهران لپاره د یوه امنیتي مخالف د واکمنۍ پای و، خو په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو بیا واکمنېدل د ایران د ستر سیال واشنګټن د ستراتیژیکې ماتې په توګه تعبیر شول. دا د طالبانو د ایډیالوژۍ د منلو یا له هغوی سره د ټولو اختلافاتو د حل پایله نه ده، بلکې تهران د خپلو اړتیاوو له مخې له طالبانو سره ځان نږدې ساتلی دی. د دواړو لورو ترمنځ همکاري تر هغه دوام موندلای شي چې ګډې ګټې یې پر اختلافاتو برلاسې وي، خو د امنیتي او سیاسي ګټو ټکر کولای شي دا اړیکې یو ځل بیا د بې‌باورۍ او ټکر پر لور بوځي.

د ۲۰۰۱ کال د کندز-چترال هوايي دهلېز؛ د «چترال دهلېز» ۲۵ کاله وروسته بیا هم مطرح دی

۲۱ لړم ۱۴۰۵ - ۱۲ نومبر ۲۰۲۶، ۱۰:۴۱ GMT+۰
•
نذیراحمد سهار
100%

د ۲۰۰۱ کال په نومبر کې، چې د افغانستان په شمال کې سیمې د متحدې جبهې ځواکونو لاسونو ته یو په بل پسې لوېدې، د پاکستاني طالبانو جنګیالی عبدالله مسید له کابل نه د کندوز پر لور لاړ، چې له خپل ورور تورن اصغر سره یوځای د هوايي دهلیز له لارې چترال ته لاړ شي.

د اصغر په اړه ویل کیږي، چې د کوهاټ په پوځي مرکز کې یې دنده درلوده او له ګڼو نورو پاکستاني جنګیالیو سره یو ځای په کندوز کې محاصره و.

خو عبدالله مسید پر لاره د جنرال دوستم ځواکونو لاس ته ورغی او په شبرغان کې یې په یوه کانټینر کې واچاوه.

عبدالله مسید د قبایلي سیمو د طالبانو د نورو مشرانو او جنګیالیو ترڅنګ د کابل د قرغې د اتمې فرقې په لیکو کې د کابل په شکردره، سالنګ، سمنګان او نورو سیمو کې په جګړو کې برخه درلوده او د طاهر یولداش په مشرۍ د ازبکستان اسلامي غورځنګ له مشرانو او جنګیالیو سره یې نږدې اړیکې درلودې.

د کندوز محاصره او د «هوايي دهلیز» پرانېستل

د نومبر میاشتې په لومړیو کې د مزارشریف له سقوط وروسته د طالبانو پاتې ځواکونه د کندز پر لور شاتګ ته اړ شول.

کندز د افغانستان په شمال ختیز کې وروستی لوی ښار و، چې لا هم د طالبانو په واک کې پاتې و. په بګرام کې د مارشال قسیم فهیم ځواکونو د کپتان ګلېن توماس په مشرۍ له امریکايي ځواکونو سره همکاري کوله او د کندز په شاوخوا کې د جنرال داود داود ځواکونو د کپتان پاتریک اوهارا په مشرۍ د امریکايي ځواکونو ملتیا کوله.

د نومبر پر ۱۱مه او ۱۲مه متحدې جبهې په څو ځایونو کې پرمختګونه وکړل او تالقان، بامیان او هرات د طالبانو له واکه ووتل. جنرال دوستم له مزارشریف څخه د کندز پر لور وخوځېد، څو هغه طالب ځواکونه وڅاري، چې له ماتې وروسته یې په دغه ښار کې د بیا منظمېدو هڅه کوله.

د نومبر تر نیمایي پورې د جګړې عمومي وضعیت په چټکۍ بدل شوی و، خو کندز لا هم د طالبانو په لاس کې و.

د طالبانو ځینو مشرانو تسلیمۍ ته غاړه نه اېښوده، چې یو پکې ددې ډلې جنګي قوماندان ملا دادالله و. هغه وروسته ځان ورک کړ او په پای کې په وزیرستان کې راښکاره شو. د هغه په اړه د طالبانو روایت دادی، چې د یوه قاچاق وړونکي په مرسته خوست او بیا شمالي وزیرستان ته لاړ. د طالبانو د بلخ والي او تنظیمه رییس ملا نورالله نوري او د ددې ډلې د جګړې عمومي قوماندان ملامحمد فاضل ځانونه متحدې جبهې ته وسپارل او ګڼ شمېر جنګیالي یې په کانټینرونو کې ووژل شول.

د نومبر په وروستیو کې، چې د کندوز محاصره سختېده او امریکايي الوتکو د طالبانو پر لیکو بمبارۍ سختې کړې، د متحدې جبهې ځینو مشرانو پر جنرال عبدالرشید دوستم تور ولګاوه چې «د پاکستان له حکومت سره یې د څو سوه جنګیالیو د انتقال په تړاو هوکړه کړې ده».

د جبهې ځینو نورو غړو رسنیو ته وویل، چې کندوز ښار ته د شپې الوتکې راځي او جنګیالي لیږدوي. دوستم دغه ادعاوې تایید نه کړې او د امریکا دفاع وزیر ډونالډ رامسفیلډ او پوځي چارواکو وویل، چې د کندز هوايي ډګر ځغل لیکه د عادي ټرانسپورټي الوتکو لپاره وړ نه ده.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال دا ډول رپوټونه بې بنسټه وبلل.

خو وروسته څیړنو وښوده، چې د جورج بوش ادارې دغه هوايي دهلیز په سپینه ماڼۍ کې تصویب کړی و.

100%

د امریکا د دفاع وزارت یوه پخواني جګپپوړي چارواکي د ۲۰۰۲ کال په جنوري کې وویل، « هوايي لېږد ځکه تصویب شو، چې پاکستانیانو امریکایانو ته ویلي وو، چې ځینې استخباراتي اجنټان او پټ کارکوونکي شته، چې باید له هغه ځایه [کندوز نه] وایستل شي».

د امریکا د دفاع وزارت یوه لوړپوړي سلاکار نیویارکر ته وویل چې « کله هوايي لېږد پیل شو، نو ګډوډ شو. هر چا خپل ملګري له ځان سره راوستل».

د سي ای اې یوه چارواکي او یوه پوځي شنونکي، چې له دلتا ځواک سره یې کار کړی و، ویلي، چې «د بوش ادارې د امریکا مرکزي قوماندې ته امر کړی و چې د هوايي الوتنو لپاره یو ځانګړی هوايي دهلېز پرانیزي، څو له کندز څخه د پاکستان شمال لوېدیزې برخې ته د پاکستاني ژغورونکو الوتنو خوندیتوب تضمین شي».

دلتا ځواک د متحدې جبهې د ځواکونو ترڅنګ د طالبانو پر ځمکنیو ځواکونو بریدونه کول.

د سي ای اې د نږدې ختیځ د څانګې پخواني کارکوونکي رویل ګېرېچټ په وینا، د متحدې جبهې مشرانو له کلونو راهیسې هڅه کوله، چې خلک دې ته ځیر کړي چې د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني عناصرو شته والی څومره مهم دی.

د دوستم پخوانی زنداني بېرته جګړې ته راګرځي

عبدالله مسید، چې په روانه هلمندۍ لهجه غږېده، د افغانستان له سیاست او جغرافیا سره خورا بلد و. قابلي پلو او د افغانانو خوراک خوند ورکاوه او په افغانستان کې یې ډیر وخت تیر کړی و.

هغه د لومړي ځل لپاره په ۱۹۹۵ کال کې د طالبانو له لیکو سره د رضاکار جنګیالي په توګه یوځای شو او د متحدې جبهې له ځواکونو سره یې په جګړو کې برخه واخسته. پر ۱۹۹۶ کال، چې طالبانو پر کابل بریدونه پیل کړل، عبدالله پکې خپله ښۍ پښه بایلوده. هغه د سیدعالم شاه په نامه د هلمند د کجکي ولسوالۍ تذکره درلوده. په ګوانتانامو کې هم په همدې نامه بندي و.

د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکی، چې ډېر وخت په ګوانتانامو زندان کې بندي و، وايي، چې په انګریزي بلد عبدالله خورا هوښیار، خو سرزوری سړی و. امریکایانو د همدې سرزورۍ له امله په جزايي بلاک کې ساته.

په ۲۰۰۴ کال کې، عبدالله له ګوانتانامو نه تر خوشي کېدو وروسته د پاکستاني طالبانو د مشرۍ هوا په سر کې لرله. عبدالله له دې وړاندې ملامحمد عمر لومړی، طاهر یولداش دویم او ځان درېیم مقتدر کس باله، خو وروسته په دې باور و، چې «ملامحمد عمر ای ایس ای یرغمل کړی او څه، چې هغوی ورته وايي، دی یې عملي کوي».

د عبدالله یوه نږدې ملګري قوماندان ویل، چې د ملاعمر له ورکېدو سره د هغه په سر کې د «امیر» فکر ګرځېده او په همدې موخه یې له ده او څو نورو مشهورو قوماندانانو غوښتي وو، چې بیعت ورسره وکړي.

عبدالله د ۲۰۰۴ ز کال د نومبر پر اتمه د سولې خبرو په اډانه کې د پېښور قول اردو له قوماندان جنرال صفدر حسین سره په جنوبي وزیرستان کې ولیدل. دغه مجلس دده اوښي متقاعد ډګروال محمد یعقوب او د ده ورور تورن اصغر جوړ کړی و.

هغه په سویلي وزیرستان کې د طاهر یولداش ملګرتیا کوله او دې چارې اسلام اباد غوسه کړی و.

د چینايي انجنیرانو له تښتولو وروسته هغه په خپله قبیله او طالبانو کې منزوي شو او په ۲۰۰۶ کال کې د افغان طالبانو یوه پلاوي ورته وویل، چې « که جهاد کوې، افغانستان ته لاړ شه».

د افغان طالبانو له دغه خبرداري وروسته د عبدالله مسید مخه بېرته هلمند ته واوښته او د ۲۰۰۷ کال د جولای پر ۲۶مه د بلوچستان ایالت په ژوب کې د جمعیت العلما‌‌ء ګوند د غړي شیخ ایوب مندوخېل په کور کې پاکستاني ځواکونو محاصره کړ او د بلوچستان د محلي چارواکو په وینا، «ځان یې په لاسي بم وواژه».

د چترال د کوریډور تجربه تکرارېدای شي؟

د هندوکش له لوړو څوکو جوړ چترال د افغانستان له نورستان، کونړ او بدخشان ولایتونو سره ګډه پوله لري.

د بدخشان پامیر نرۍ څوکه دغه سیمې له چین او تاجکستان څخه بېلوي. د چترال په مدکلشت دره کې د بدخشان تاجکان اوسیږي، چې سلګونه کاله وړاندې دې سیمې ته کوچېدلي او د بدخشي او مدکلشتي په نومونو یادیږي. دغه راز په دې سیمه کې ګڼ پښتانه هم اوسیږي.

چترال د پخوانیو افغان مجاهدینو د روزنې مرکزونو او سمڅو له امله هم مشهوردی، چې د مجاهدینو او شوروي اتحاد د جګړو په وخت کې ترې د بدخشان، کونړ او نورستان لپاره اکمالات کېدل او جنګیالي پکې روزل کېدل. په دغو مرکزونو کې په تېرو کلونو کې محلي تاجرانو د جلغوزیو حاصلات ذخیره کول، خو د محلي سرچینو په وینا، د ۲۰۲۳ کال په نیمايي کې دغه پخواني مرکزونه خالي کړای شول.

د همدغه کال په سپټمبر کې د تحریک طالبان پاکستان وسله‌والو په چترال کې د پاکستان پر سرحدي امنیتي پوستو بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې پاکستاني پوځیانو او بریدګرو دواړو خواوو ته مرګ‌ژوبله واوښته. محلي سرچینو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان د یوې جلا شوې پخوانۍ ډلې جنود حفصه د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې ښودې.

پاکستان د تحریک طالبان پاکستان پر فعالیتونو او په افغانستان کې د دې ډلې د پناه‌ځایونو پر شته والي نیوکې کوي او د طالبانو اداره د دې ډلې د فعالیتونو په نه مخنیوي کې مسووله ګڼي. د طالبانو چارواکي د پاکستان دغه تورونه ردوي او اسلام اباد د چترال له لارې د هغو وسله‌والو ډلو په ملاتړ تورنوي چې په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د دوی د واکمنۍ پر ضد فعالیت کوي.

د ۲۰۰۱ کال په نومبر کې کندوز د داسې یوې محاصرې شاهد و، چې د جنګیالیو د ایستلو لپاره د یوه پټ هوايي دهلېز د جوړېدو ادعاوې ورسره تړل شوې، خو څه باندې دوه لسیزې وروسته د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترینګلتیا سره د چترال نوم یو ځل بیا د خبرونو سرټکی دی.

هغه مهال د کندوز-چترال هوايي دهلیز د طالبانو په ملاتړ پرانېستل شوی و، خو نن چترال د طالبانو خلاف د احتمالي ځمکني دهلېز په توګه مطرح دی.

یادونه: په دغه رپوټ کې د پاکستاني طالبانو له یوه پخواني سلاکارغړي، د عبدالله مسید له یوه همکار افغان جهادي قوماندان، د ګوانتانامو له یوه پخواني زنداني او د شمالي وزیرستان د طالبانو له یوه قوماندان سره، چې د عبدالله مسید کوربه و، خبرې شوې دي.

د وېرې واکمني؛ د طالبانو ګواښونه او نیونې د افغانانو پر عامه ذهن او ټولنه څه اغېز لري؟

۱۵ لړم ۱۴۰۵ - ۶ نومبر ۲۰۲۶، ۱۳:۰۹ GMT+۰
•
محبوب‌ شاه محبوب
100%

کله چې د یوه رژیم پر وړاندې د ژبې، فکر او قلم مخالفت هم د بغاوت او د مرګ د سزا وړ وبلل شي، ویره یوازې د وسله په لاس ځواکونو په لاس کې د فشار وسیله نه پاتې کېږي؛ بلکې د خلکو د فکر، خبرو او ورځني ژوند برخه ګرځي. نننی افغانستان له همداسې یو برخلیک سره مخ دی.

په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دیني مکلفیت، سیاسي مخالفت او سزا ترمنځ د اړیکو جوړول د داسې یوې فضا په رامنځته کولو کې مهم رول لري چې خلک پکې د خپل نظر له څرګندولو مخکې د احتمالي پایلو په اړه فکر کوي.

یو افغان وګړی د یوه طالب چارواکي پر پرېکړه نیوکه لري، خو د خپل نظر له څرګندولو مخکې تم کېږي. یوه ښځه د زده‌کړو او کار غوښتنه لري، خو نه پوهېږي چې دا غوښتنه به یې له کوم غبرګون سره مخ کړي. یو خبریال د حکومت د یوې پالیسۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي، خو د خپرولو په اړه یې زړه نا زړه دی. یو دیني عالم د طالبانو له یوه فقهي برداشت سره اختلاف لري، خو د دې اندېښنه ورسره ده چې خبرې به یې د نظام پر وړاندې مخالفت ګڼل شي.

د دغو خلکو تجربې یو شان نه دي، خو یوه ګډه پوښتنه ورسره تړلې ده:

په داسې هېواد کې چې د واکمن پر وړاندې مخالفت د بغاوت او د هغه د امر نه منل د دیني سرغړونې په توګه تعبیرېدای شي، خلک څومره ازاد دي چې خپل فکر څرګند کړي؟

د دې سیاست یوه څرګنده بېلګه د طالبانو د لوړو زده‌کړو د وزیر ندا محمد ندیم څرګندونې دي. نوموړي د ۲۰۲۳ کال د مارچ په ۱۱مه په کندهار کې د مفتیانو او قاضیانو د روزنیز پروګرام د پای په مراسمو کې وویل چې د طالبانو د نظام تخریب کوونکي، که د ژبې، قلم یا عمل له لارې مخالفت کوي، باغیان او واجب‌القتل دي.

هغه زیاته کړه چې طالبان د دغو کسانو د ځپلو لپاره چمتو دي. په دې څرګندونو کې د مخالفت د بېلابېلو بڼو ترمنځ توپیر نه دی روښانه شوی؛ په ځانګړې توګه د ژبې او قلم له لارې مخالفت هم د بغاوت او د مرګ د سزا له مفهوم سره تړل شوی دی.

د دې څرګندونو اهمیت په دې کې دی چې یو لوړپوړی طالب چارواکی یوازې د وسله‌وال مخالفت په اړه خبرې نه کوي، بلکې د ژبې او قلم له لارې د نظام د تخریب خبره هم د مرګ له سزا سره تړي. دا ډول بیان د هغو خلکو لپاره هم د ګواښ احساس رامنځته کولای شي چې د حکومت پر پالیسیو سوله‌ییزه نیوکه کوي.

دیني اطاعت او سیاسي واک؛ د وېرې ګډه ژبه

د طالبانو په سیاسي جوړښت کې دین یوازې د حکومت د هویت یوه برخه نه ده؛ بلکې د واکمنۍ د توجیه او د اطاعت د غوښتنې لپاره هم کارول کېږي.

ملا هبت‌الله اخوندزاده د امیر پر اطاعت ټینګار کوي. نوموړي په خپل کتاب «د اهل سنت والجماعت عقیده» کې د واکمن پر وړاندې د بغاوت د نه کولو په اړه داسې فقهي لیدلوری وړاندې کړی چې د واکمن د ظلم په صورت کې هم د هغه پر وړاندې د بغاوت مخالفت کوي، البته د الله تعالی د امر خلاف اطاعت مستثنا ګڼي.

د دې لیدلوري سیاسي اغېز هغه وخت د بحث وړ ګرځي چې د واکمن د اطاعت غوښتنه د خلکو د ټولو سیاسي او مدني حقونو د محدودولو لپاره وکارول شي.

د یوه حکومت پر وړاندې وسله‌وال پاڅون، سوله‌ییز اعتراض، د چارواکو نیوکه او د عدالت غوښتنه بېلابېل مفاهیم دي. خو کله چې دا توپیرونه له منځه ولاړ شي، د حکومت پر وړاندې یوه عادي پوښتنه هم د امنیتي یا دیني تورونو د خطر بڼه خپلولای شي.

د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزیر څرګندونې د همدې ستونزې یوه مشخصه بېلګه ده. د ژبې او قلم له لارې مخالفت د وسله‌والې جګړې په څېر ګڼل، د سوله‌ییز سیاسي مخالفت او وسله‌وال مقاومت ترمنځ د توپیر په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي.

ویره څنګه د انسان په ذهن کې ځای نیسي؟

د سیاسي فشار تر ټولو ژوره اغېزه ښايي یوازې د هغو کسانو په شمېر کې نه وي چې نیول شوي یا مجازات شوي دي؛ بلکې په هغو خلکو کې هم وي چې د نیول کېدو له وېرې خپلې خبرې نه کوي.

کله چې یو وګړی څو ځله واوري چې د حکومت مخالفان باغیان دي، د هغوی وژل روا دي او د واکمن امر نه منل د دیني سرغړونې معنا لري، ورو ورو د خپل چلند د محدودولو لپاره د بهرني امر انتظار ته اړتیا نه لري. هغه پخپله خپل فکر او خبرې څاري.

ارواپوهان د دې حالت د یوې برخې لپاره د ځان‌سانسورۍ مفهوم کاروي. یعنې انسان د احتمالي سزا او فشار له وېرې هغه څه نه وايي چې په عادي شرایطو کې یې د ویلو حق لري.

دا بهیر د انسان په ورځني ژوند کې په ساده پوښتنو پیلېږي:

ایا دا لیکنه خپره کړم؟ ایا د دې چارواکي پر کړنو نیوکه وکړم؟ ایا په ټولنیزو رسنیو کې خپل نظر ولیکم؟ ایا له ملګرو سره د حکومت په اړه خبرې وکړم؟ که زما خبره بل چا واورېده، څه به پېښ شي؟

په داسې حالت کې د خطر احساس د انسان د پرېکړو برخه ګرځي.

دوامداره اضطراب: کله چې د مجازاتو حدود روښانه نه وي او خلک نه پوهېږي چې کومه خبره به د چارواکو غبرګون راپاروي، د ناڅرګندتیا احساس زیاتېږي. دا حالت د خوب، تمرکز، کورني ژوند او ټولنیزو اړیکو پر کیفیت اغېز کولای شي.

د بې‌وسۍ احساس: که انسان په پرله‌پسې توګه د خپل وضعیت د بدلولو هڅه وکړي، خو هر ځل به له فشار یا ناکامۍ سره مخ شي، ښايي دې پایلې ته ورسېږي چې د هېڅ شي د بدلولو توان نه لري. ارواپوهان دې حالت ته «زده کړل شوې بې‌وسي» وايي. دا احساس د نوښت، ګډون او د بدلون د هڅو مخه نیولای شي.

د ټولنیز باور کمزورتیا: په داسې چاپېریال کې خلک د خپلو خبرو په اړه محتاطېږي. یو څوک ښايي له دې وېرې خپل سیاسي نظر له ملګري سره هم شریک نه کړي چې خبره به بل ځای ورسېږي. په دې توګه، ویره د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو ترڅنګ د خلکو ترمنځ باور هم زیانمنولای شي.

پر ماشومانو او راتلونکو نسلونو اغېز: کله چې ماشومان په کور کې په دوامداره توګه واوري چې د حکومت په اړه خبرې مه کوئ، پوښتنې مه کوئ او خپل نظر مه څرګندوئ، ښايي دا زده کړي چې پوښتنه کول خطر لري. په دې توګه، د وېرې فرهنګ د کورنۍ او ټولنیز چاپېریال له لارې راتلونکو نسلونو ته هم لېږدېدای شي.

البته، دا اغېزې د هر انسان لپاره یو شان نه دي. ځینې خلک له فشار سره د مقابلې لارې پېدا کوي، ځینې چوپتیا غوره کوي او ځینې د اعتراض او مقاومت لپاره د خطر منلو ته چمتو کېږي.

په افغانستان کې د جبري وېرې مستندې نښې

د خلکو د وېرې په اړه خبرې یوازې د سیاسي تحلیل موضوع نه ده. د نړۍوالو بنسټونو راپورونه هم په افغانستان کې د نیونو، ګواښونو، محدودیتونو او ځان‌سانسورۍ په اړه مستند معلومات وړاندې کوي.

د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندویه پلاوي (UNAMA) او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د ۲۰۲۴ کال د نومبر په ۲۶مه د رسنیو د ازادۍ په اړه یو راپور خپور کړ.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر تر ۳۰مې پورې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو ۳۳۶ سرغړونې ثبت شوې وې. په دې کې ۲۵۶ خپل‌سرې نیونې او بندي کول، ۱۳۰ د شکنجې او ناوړه چلند پېښې او ۷۵ د ګواښ او وېرولو موارد شامل وو.

دا شمېرې یوازې د ثبت شویو پېښو ښکارندویي کوي او د هغو ټولو کسانو وضعیت نه رانغاړي چې د وېرې له امله یې خپلې ستونزې له رسنیو یا نړۍوالو بنسټونو سره نه دي شریکې کړې.

د اروپايي ټولنې د پناه غوښتنې ادارې (EUAA) د ۲۰۲۶ کال د فېبرورۍ د افغانستان په راپور کې ویلي چې طالبانو سیاسي انحصار رامنځته کړی، سیاسي ګوندونه یې منع کړي او مدني فضا یې په پراخه کچه محدوده کړې ده. راپور زیاتوي چې د طالبانو مخالفان له هېواده وتلي، پټ ژوند کوي یا یې ځان‌سانسورۍ ته مخه کړې ده. په راپور کې د وېرې فضا او د مخالفت د ځپلو یادونه هم شوې ده.

100%
دلته طالبان په کابل کې د مېرمنو د یوه لاریون مخه نیسي.

ولې ویره د واکمنۍ د ساتلو وسیله ګرځي؟

د سیاسي علومو په څېړنو کې ویره د واک د ساتلو له هغو وسایلو څخه ګڼل کېږي چې د خلکو د چلند د کنټرول لپاره کارول کېدای شي.

کله چې د مخالفت تاوان ډېر لوړ وي، خلک د اعتراض کولو پر ځای د چوپتیا لاره غوره کولای شي. په دې حالت کې حکومت د هر منتقد د نیولو اړتیا نه لري؛ د څو کسانو نیول یا د لوړپوړو چارواکو ګواښوونکې څرګندونې هم نورو خلکو ته د احتمالي خطر پیغام رسولای شي.

دا بهیر درې مهمې پایلې لرلی شي:

لومړی، خلک د حکومت پر وړاندې د نیوکې او اعتراض پر ځای د شخصي خوندیتوب لومړیتوب ته پام کوي.

دویم، د ټولنې په منځ کې د ګډ اقدام او همغږۍ امکان کمېږي، ځکه خلک د یو بل د دریځ او نیت په اړه ډاډ نه لري.

درېیم، حکومت د خلکو د رضایت او ملاتړ د معلومولو لپاره له یوې مهمې سرچینې محرومېږي؛ ځکه په داسې چاپېریال کې چې مخالفت خطرناک وي، د خلکو چوپتیا د هغوی د واقعي نظر څرګندونه نه شي کولای.

له همدې امله، د وېرې له لارې ترلاسه شوی اطاعت باید د خلکو له رضایت او د حکومت له مشروعیت سره ګډ نه شي.

د وېرې د سیاست د پای ته رسولو لپاره څه باید وشي؟

د داسې وضعیت د بدلون لپاره یوازې دا ویل چې خلک باید له وېرې سره مبارزه وکړي، کافي نه دي. ځکه د یوه عادي وګړي لپاره د داسې سیاسي او امنیتي جوړښت پر وړاندې اعتراض کول اسانه نه دي چې د نیولو، بند او مجازاتو امکانات لري.

د حل لاره باید د خلکو د خوندیتوب، سیاسي حقونو او حساب ورکونې پر تضمین ولاړه وي.

لومړی؛ د دین او سیاسي واک ترمنځ توپیر: دیني عالمان او خپلواک اسلامي څېړونکي باید د اطاعت، مشروعیت، عدالت او د واکمن د مسوولیت په اړه د علمي بحث فرصت ولري. د یوه واکمن پر وړاندې نیوکه باید د دین د مخالفت په توګه ونه ګڼل شي.

دویم؛ د سوله‌ییز مخالفت حق: د وسله‌وال پاڅون، سیاسي نیوکې، مدني اعتراض او د اصلاح غوښتنې ترمنځ باید روښانه توپیر موجود وي. د خلکو د نظر څرګندول او د چارواکو حساب غوښتل باید د سزا لامل نه شي.

درېیم؛ خپلواک عدالت: د نیولو، محاکمې او مجازاتو لپاره باید روښانه قانوني معیارونه موجود وي. خپلواکې محکمې، د مدافع وکیل حق او د عادلانه محاکمې تضمین د خپل‌سرو پرېکړو د مخنیوي لپاره اړین دي.

څلورم؛ د رسنیو او مدني ټولنې پیاوړتیا: خپلواکې رسنۍ باید وکولای شي د خلکو ستونزې خپرې کړي او د چارواکو کړنې وڅېړي. د بشري حقونو بنسټونو ته باید د سرغړونو د مستند کولو او څارنې زمینه برابره شي.

پنځم؛ د رواني او ټولنیز ملاتړ پراخول: هغه کسان چې د ګواښ، بند، تاوتریخوالي او اوږدمهاله فشار تجربه لري، رواني روغتیايي خدمتونو او خوندي ټولنیزو شبکو ته اړتیا لري. په ځانګړې توګه ښځې، ماشومان، خبریالان او هغه کورنۍ چې د سیاسي فشارونو له امله زیانمنې شوې دي.

شپږم؛ د سیاسي مشارکت او حساب ورکونې رامنځته کول: د افغانستان د راتلونکي لپاره داسې سیاسي جوړښت ته اړتیا ده چې د خلکو د رضایت، استازیتوب، د واک د سوله‌ییز بدلون او د ټولو وګړو د حقونو پر تضمین ولاړ وي.

چوپتیا د رضایت معنا نه لري

په افغانستان کې د وېرې د سیاست تر ټولو ژوره پایله ښايي یوازې دا نه وي چې څومره خلک نیول شوي، بلکې دا وي چې څومره خلک د نیول کېدو له وېرې خپلې خبرې نه کوي.

هغه ښځه چې د زده‌کړو غوښتنه نه شي کولای، لازماً له محرومیت سره موافقه نه ده. هغه خبریال چې د یوې پېښې راپور نه خپروي، لازماً یې د خپرولو لپاره شواهد نه دي موندلي؛ ښايي د خپل خوندیتوب اندېښنه ولري او هغه وګړی چې د حکومت په اړه چوپ پاتې کېږي، لازماً یې د حکومت پر کړنو باور نه دی پیدا کړی.

د وېرې له لارې ترلاسه شوی اطاعت د خلکو د رضایت د معلومولو معتبر معیار نه دی.

د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزیر ندا محمد ندیم څرګندونې چې د ژبې، قلم او عمل له لارې د نظام مخالفان یې باغیان او واجب‌القتل بللي، د دې بحث یوه مهمه بېلګه ده. دا ډول څرګندونې د سوله‌ییز مخالفت او وسله‌وال بغاوت ترمنځ د توپیر د له منځه وړلو خطر زیاتوي.

د افغانستان د راتلونکي په اړه اساسي پوښتنه دا نه ده چې خلک څنګه د واکمنانو له امرونو سره مطلق اطاعت ته اړ ایستل شي؛ بلکې دا ده چې څنګه داسې نظام رامنځته شي چې خلک پکې د خپل نظر د څرګندولو، د خپلو حقونو د غوښتلو او د واکمنانو د کړنو د نقدولو لپاره له زندان، ګواښ او دیني تورونو ونه وېرېږي.

ځکه هغه ټولنه چې خلک پکې یوازې د وېرې له امله چوپ وي، ښايي له بهره ارامه ښکاره شي؛ خو چوپتیا یې د رضایت ثبوت نه دی او هغه واکمني چې د خلکو د قناعت پر ځای د هغوی له وېرې د اطاعت تمه لري، د خلکو د باور او سیاسي مشروعیت پوښتنه نه شي له منځه وړلای.

باغي څوک دی او بغاوت څه ته وايي؟

۱۳ لړم ۱۴۰۵ - ۴ نومبر ۲۰۲۶، ۱۷:۵۵ GMT+۰
•
محمد محق
100%

طالبان د خپلې واکمنۍ پر وړاندې هر ډول وسله‌وال مخالفت بغاوت بولي او د ځینو فقهي برداشتونو پربنسټ، له دغه ډول مخالفت سره مبارزه د حکومت دیني دنده ګڼي.

یوشمېر سلفي او شبه‌سلفي مبلغین هم د امیر پر اطاعت ټینګار کوي او ان د ظالم واکمن اطاعت هم واجب بولي؛ دوی په دې توګه د طالبانو د دغه دریځ ملاتړ کوي.
په دغه ډول برداشت کې ډېری وخت د هماغه نظام د مشروعیت مسله له پامه غورځول کېږي او دا پوښتنه نه مطرح کېږي، چې ایا یوازې پر یوې خاورې پوځي تسلط یوې ډلې ته سیاسي او دیني مشروعیت ورکولای شي؟ ایا هره ډله چې د زور له لارې واک ته ورسېږي، کولای شي ځان واجب‌الاطاعه حاکم وګڼي او خپل مخالفان باغیان وبولي؟

که یو حاکم عدالت مراعات نه‌کړي، د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او له خپلې ډلې پرته پر نورو ټولو د سیاسي مشارکت او اصلاح لارې وتړي، ایا له هغه سره مخالفت هم بغاوت ګڼل کېږي؟ او که ښايي خپله داسې حاکم د قراني معیارونو له مخې د بغی څرګند مصداق وي؟
د دغه پوښتنو د ځواب لپاره یوازې د پخوانیو فقهاوو پر ځینو عبارتونو استناد بسنه نه‌کوي؛ بلکې لومړی باید په قران او حدیثونو کې د «بغي» مفهوم وڅېړل شي، ورپسې په اسلامي فقه کې د «اهل البغي» د احکامو د رامنځته کېدو تاریخي بهیر وپېژندل شي او په پای کې د حکومت د مشروعیت، د حاکم د اطاعت او د سیاسي مخالفت د حق ترمنځ توپیر روښانه شي.
په دې لیکنه کې به د دې موضوع بېلابېل اړخونه په لنډه توګه وڅېړل شي.

په لغت او قران کې د بغي معنا

د «بغي» کلمه په عربي ژبه کې له غوښتلو او طلب کولو سره تړاو لري؛ خو په بېلابېلو سیاقونو کې نورې معناوې هم لري، لکه زیاته‌غوښتنه، له حده تېرېدل، ظلم، سرغړونه او فساد.

راغب اصفهاني په خپل کتاب «مفردات الفاظ القران» کې بغي د اعتدال له حده د تېرېدو له غوښتنې سره تړي. ابن فارس هم په خپل کتاب «مقاییس اللغة» کې د دې ریښې لپاره د طلب او فساد دوه معنایي محورونه یادوي. له همدې ځایه څرګندېږي، چې بغي یوازې له حکومت سره په مخالفت پورې تړلی نه دی. کېدای شي یو شخص پر بل شخص ظلم وکړي، یوه ډله پر بلې ډلې تېری وکړي او یا یو حاکم د حق او عدالت له حدودو واوړي، چې له دغو هر یوه څخه د بغي بېلګه جوړېدای شي.

د نحل سورت په ۹۰ ایت کې راغلي دي: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ» یعنې: الله تعالی د عدالت، نېکۍ او خپلوانو ته د حق ورکولو امر کوي او له بې‌حیایۍ، بدو کارونو او بغی څخه منع کوي. په دې ایت کې بغي د عدالت په مقابل کې راغلی دی. دغه تقابل ښيي، بغي هغه چلند دی چې له عدالت سره په ټکر کې وي او د حدودو له مراعاتولو سره سازګار نه وي.

تر ټولو مهم ایت چې په قران کې په څرګنده توګه د بغاوت له بحث سره تړاو لري، د حجرات سورت نهم ایت دی: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا» یعنې: که د مومنانو دوې ډلې له یو بل سره جګړه وکړي، د هغوی ترمنځ سوله وکړئ؛ خو که له هغو دوو څخه یوې ډلې پر بلې تېری وکړ او بغاوت یې وښود، نو له باغي ډلې سره جګړه وکړئ؛ څو د الله تعالی امر یعنې سولې ته راوګرځي او کله چې بېرته راوګرځي، نو د هغوی ترمنځ په عادلانه ډول سوله وکړئ او عدالت وکړئ.

دغه ایت څو بنسټیز اصول بیانوي: لومړی دا چې کېدای شي د مسلمانانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه رامنځته شي، پرته له دې چې یوازې د جګړې پېښېدل له ایمان څخه د هغوی یوه ډله وباسي.

دویم دا چې د قران لومړنی حکم له یوې ډلې سره جګړه نه ده؛ بلکې د هغوی ترمنځ د اصلاح او سولې رامنځته کول دي. درېیم دا چې په دې ایت کې د بغي عنوان د روغې جوړې نه منلو او د یوې ډلې له خوا پر بلې ډلې د سرغړونې او تېري کولو په معنا دی.

څلورم دا چې له سرغړوونکې ډلې سره د مقابلې موخه هم بېرته عادلانه سولې ته راګرځېدل دي، نه غچ اخیستل او یا د مقابل لوري له منځه وړل. پنځم دا چې عدالت، هم د سرغړونې په تشخیص او هم د سولې په ټینګښت کې محوري ځای لري.

له دې ایت څخه داسې استنباط کېدای شي، چې د مومنانو د دوو ډلو ترمنځ په شخړه کې د بغي معیار یوازې له یوې ډلې سره مخالفت نه دی؛ بلکې د روغې جوړې نه منل، د جګړې پر دوام ټینګار او د همدې لارې زیاته‌غوښتنه ده.

د بغي مفهوم څنګه په یوه فقهي اصطلاح بدل شو؟

د «اهل بغي» په اړه فقهي بحثونه تر هر څه وړاندې د اسلام په لومړیو پېړیو کې د کورنیو جګړو په شرایطو کې راپورته شول. مسلمانانو فقهاو په ورپسې پېړیو کې د حجرات سورت د ایت، نبوي احادیثو، د صحابه‌و د چلند او د سیاسي شخړو د تجربو په استناد، د باغیانو په اړه د احکامو یوه ټولګه تدوین کړه.

په دغه بحثونو کې تر ډېره پر دې موضوعاتو بحث کېده چې باغي څوک دی؟ کوم شرایط د دې لامل کېږي، چې یوه ډله باغي وپېژندل شي؟ ایا هر وسله‌وال مخالف باغي دی؟ له هغه سره باید څنګه چلند وشي؟ ایا د هغه شتمني مصادره کېږي؟ ایا د هغه بندیان او ټپیان وژل کېږي؟ او ایا د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د هغې ډلې غړي یوازې د بغاوت په ګډون مجازات کېدای شي؟

دغه پوښتنې ښيي، چې په اسلامي فقه کې د اهل بغي بحث د حاکم د اطاعت د وجوب په اړه تر یوه ساده حکم ډېر پېچلی و.

ایا یوازې پوځي برلاسی مشروعیت رامنځته کوي؟

یو له هغو بنسټیزو سیاسي مسایلو څخه چې له پخوا راهیسې د پخوانیو فقهاو پام ورته اوښتی، د واک ترلاسه کولو او د حکومت د مشروعیت ترمنځ توپیر دی.

د مسلمانانو د تاریخي تجربې پر بنسټ، له هغې سترې فتنې راهیسې چې د درېیم خلیفه د وژل کېدو لامل شوه، تر هغو ورپسې دورو پورې چې د واک پر سر د خونړیو سیالیو شاهدې وې، یو شمېر فقها دې پایلې ته ورسېدل چې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره باید وسله‌وال پاڅونونه منع وګڼل شي، د حکومتونو د نسکورولو هڅې ونه شي او د واکمن د ځینو امرونو اطاعت الزامي وبلل شي.

خو هغه شرایط لکه عدالت، د چارو د اداره کولو وړتیا، د شرعي احکامو مراعات او د حاکم د ټاکلو معتبره طریقه، د مشروعیت د بنسټ په توګه، په دې بحث کې خپل اهمیت ساتلی و.

یعنې فقها له یوې خوا د عامه نظم د له‌منځه تلو او پرله‌پسې جګړو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره دې پایلې ته ورسېدل، چې د اړتیا له مخې د هغه شخص یا ډلې واکمني منل کېدای شي چې د زور او غلبې له لارې واک ته رسېدلې وي؛ خو له بلې خوا یې دا کار یوازې د یوې لنډمهالې اړتیا په توګه ګاڼه، نه د یوه دایمي اصل په توګه.

په بله وینا، دا د یوه استثنا په توګه وه، نه د یوې قاعدې په توګه؛ ځکه د سیاسي نظام د مشروعیت د اصلي بنسټ په توګه د خلکو رضایت لا هم پر خپل ځای و. په دې اړه د اسلام د پیغمبر په نوم منسوب یو حدیث چې ترمذي په خپل کتاب «سنن» کې روایت کړی، د استدلال بنسټ ګرځول کېده؛ هغه څوک چې د زور له لارې پر خلکو واکمن شي (المتسلط بالجبروت)، د الله او د پیغمبرانو له لعنت سره مخ کېږي. (ترمذي، سنن، ۲۱۵۴ شمېره)

امام ابوحنیفه او له ظالم حکومت سره د مخالفت مسله

په دې برخه کې یو له مهمو تاریخي بېلګو څخه د اموي او عباسي حکومتونو پر وړاندې د امام ابوحنیفه دریځ دی. دغه مسله په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره اهمیت لري، ځکه طالبان ځانونه د حنفي مذهب پیروان معرفي کوي او د خپلو سیاسي او حقوقي دریځونو د توجیه لپاره پر همدې مذهب استناد کوي.

د امام ابوحنیفه د ژوند او سیاسي دریځونو د تاریخ څېړنه ښيي، چې د هغه او د خپل وخت د سیاسي واکمنۍ اړیکه د بې‌قیدوشرطه اطاعت اړیکه نه وه.

په تاریخي سرچینو کې راغلي، چې امام ابوحنیفه د اموي او عباسي حکومتونو پر وړاندې له ځینو پاڅونونو سره همدردي لرله او د ځینو یې ملاتړ کاوه. له هغو څخه د اموي حکومت پر وړاندې د زید بن علي د پاڅون ملاتړ او د عباسیانو په دوره کې د محمد نفس زکیه او د هغه د ورور ابراهیم د پاڅون په اړه د هغه دریځ یادولای شو.

دا په داسې حال کې ده، چې اموي او عباسي واکمنان د طالبانو پرتله اسلامي معیارونو ته نږدې واکمنان وو؛ خو بیا هم امام ابوحنیفه له دغه حکومتونو سره مخالفت درلود او د هغو کسانو ملاتړ یې کاوه، چې د هغوی پر وړاندې پاڅېدل.

د دې بحث اهمیت په دې کې دی، امام ابوحنیفه سره له دې چې لوړ فقهي مقام یې درلود، د هرې مستقرې واکمنۍ مشروعیت یې یوازې د واک د ټینګښت پر بنسټ نه مانه او له مستقر حکومت سره یې هر ډول مخالفت نامشروع بغاوت نه ګاڼه.

د سیاسي نظامونو پر وړاندې د امام ابوحنیفه دریځ په تفصیل سره د ابوالاعلي مودودي په «خلافت او ملوکیت» کتاب کې تشریح شوی دی.

د طحاوي عقیده او د حاکم د اطاعت په اړه د طالبانو د مشر دریځ

د «د اهل السنة والجماعة عقیده» په کتاب کې چې ملا هبت‌الله اخوندزاده ته منسوب دی، د نهه اویایمې عقیدې تر سرلیک لاندې راغلي دي: «موږ د خپلو امیرانو پر وړاندې بغاوت نه‌کوو، که څه هم هغوی ظلم کوي، د هغوی اطاعت فرض ګڼو او له اطاعت څخه لاس نه اخلو؛ خو دا چې موږ ته د الله تعالی د امر خلاف د کوم کار حکم وکړي». (۱۳۱ مخ)

دغه عبارت د مضمون له مخې د طحاوي د مشهورې عقیدې له متن څخه اخیستل شوی دی:

«وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا ... وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ»

یعنې: موږ د خپلو مشرانو او د چارو د واکمنانو پر وړاندې پاڅون روا نه ګڼو، که څه هم هغوی ظلم وکړي او د هغوی له اطاعت څخه لاس نه اخلو.

د طالبانو مشر په دې برخه کې د دې موضوع د علمي تحلیل پر ځای، یو له کلاسیکو نظرونو څخه بیان کړی دی. خو اصلي مسله یوازې په یوه اعتقادي متن کې د دې عبارت شتون نه‌دی؛ بلکې د افغانستان پر سیاسي وضعیت د هغه د تفسیر او تطبیق څرنګوالی دی، څو دغه پوښتنو ته ځواب وموندل شي:

لومړی: ایا دا حکم پر هر هغه چا تطبیقېږي، چې د زور له لارې واک ترلاسه کړي، که پر هغه حاکم چې د مشروعیت له معتبر بنسټ څخه برخمن وي؟

دویم: ایا د وسله‌وال پاڅون منع کول د سوله‌ییز اعتراض، نیوکې، د حقوقو د غوښتنې او د حکومت د اصلاح د هڅو منع کول هم معنا لري؟

درېیم: که حاکم خپل ظلم او تېري ته دوام ورکړي، خلک تر کومه وخته مکلف دي چې د ظلم پر وړاندې چوپ پاتې شي؟

څلورم: که حکومت په خپله د عدالت او د خلکو د حقوقو د مراعاتولو له اړینو شرایطو څخه برخمن نه وي، پر کوم بنسټ کولای شي ټول مخالفان باغیان معرفي کړي؟

د طحاوي د عقیدې عبارت په یوازې ځان د دغه ټولو پوښتنو ځواب نه‌شي ورکولای.

همدارنګه باید پام وشي، چې له وسله‌وال پاڅون څخه ډډه کول او د هر ډول سیاسي مخالفت منع کول دوه بېلابېلې مسلې دي. ان هغه فقهاو چې د وسله‌وال پاڅون د پایلو له امله یې هغه ناروا ګاڼه، په لازمي ډول یې هر ډول نیوکه، اعتراض او د اصلاح غوښتنه نه منع کوله.

په تېرو درېیو لسیزو کې د طالبانو کړنلاره موږ ته په دې اړه څه وایي؟

لومړۍ مرحله، د مجاهدینو حکومت: کله چې د طالبانو ډله د اویایمې لمریزې لسیزې په اوږدو کې راڅرګنده شوه، افغانستان یو اسلامي حکومت درلود چې د اهل حل او عقد د شورا له لارې رامنځته شوی و؛ هغه څه چې د طالبانو د منل شوې دودیزې فقهې له مخې د مشروعیت سرچینه ګڼل کېږي.

طالبانو د هغه حکومت پر وړاندې د جګړې اعلان وکړ او د روغې جوړې هغو بلنو ته یې له غاړې اېښودلو ډډه وکړه، چې په وار، وار مطرح شوې وې. دا کار د حجرات سورت د ایت له مخې د سرغړونې، له حده زیاتې غوښتنې او سولې ته د نه غاړه اېښودلو څرګنده بېلګه وه او د قران په اصطلاح د بغاوت روښانه مصداق ګڼل کېده.

دویمه مرحله، د جمهوریت حکومت: په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت د نظام له جوړېدو وروسته، طالبان یو ځل بیا د حکومت د وسله‌والو مخالفانو په دریځ کې ودرېدل.

په دې دوره کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره ګڼې کورنۍ او بهرنۍ هڅې وشوې؛ خو یادې ډلې روغه جوړه ونه منله، جګړې او تاوتریخجنې بلوا ته یې دوام ورکړ، چې د دغه هېواد د لسګونه زره وګړو د وژل کېدو لامل شوه. دا د شرعي قواعدو له مخې د بغاوت بله بېلګه وه.

درېیمه مرحله، واک ته تر بېرته رسېدو وروسته: هغه ډله چې پرله‌پسې بغاوت یې کړی او د همدې لارې واکمنۍ ته رسېدلې، لا هم خپلې پخوانۍ لارې ته دوام ورکوي او له نورو ډلو سره روغې جوړې او هوکړې ته چمتو نه ده او غواړي ټول د تاوتریخوالي له لارې وځپي.

په دې پړاو کې هم نورې ډلې نه دي، چې روغې جوړې ته له غاړې اېښودلو ډډه کوي؛ بلکې دا د طالبانو ډله ده، چې یوازې د جګړې او ځپلو په ژبه خبرې کوي؛ هغه څه چې لا هم د بغاوت څرګند مصداق دی.

واکمنان هم د اهل بغی مصداق کېدای شي

یو له مهمو مسلو څخه چې د بغاوت په بحث کې ورته لږ پام کېږي، د واک د خاوندانو له‌خوا د بغي د ترسره کېدو امکان دی. که بغي په خپله قراني معنا کې له ظلم، تېري او سرغړونې سره تړاو ولري؛ نو هېڅ دلیل نشته چې حکومت دې له مخکې څخه د دې مفهوم له شمولیت څخه بهر وګڼل شي.

کېدای شي یو شخص پر بل شخص ظلم وکړي، یوه ډله پر بلې ډلې تېری وکړي او حکومت هم د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي. په دې معنا، د سیاسي واک درلودل نه یوازې د مسوولیت څخه خوندیتوب نه رامنځته کوي؛ بلکې د حکومت د امکاناتو او واکونو د پراخوالي له امله لا ډېر مسوولیت هم رامنځته کوي.

دا یوه مهمه پوښتنه ده: ولې باید د حکومت د مخالفانو له‌خوا وسلې ته لاس اچول او جګړه د بغي مصداق وي؛ خو د حکومت خپل ظلم او تېری دې د دې مفهوم تر پوښښ لاندې رانشي؟

سیاسي مخالفت، مدني نافرماني او وسله‌وال پاڅون

د بغاوت د بحث یوه ستونزه دا ده، چې وخت ناوخت له حکومت سره د مخالفت بېلابېل ډولونه د یوه عنوان لاندې راټولېږي. په داسې حال کې چې د حکومت پر وړاندې د نیوکې، سوله‌ییز اعتراض، مدني نافرمانۍ، د سیاسي بدلون د هڅو او وسله‌وال پاڅون ترمنځ بنسټیز توپیرونه شته.

سیاسي مخالفت د نظر د څرګندولو، ټولنیزو فعالیتونو، اعتراض، د اصلاحاتو د غوښتنې او د واک د جوړښت د سوله‌ییز بدلون د هڅو له لارې ترسره کېدای شي.

مدني نافرماني معمولاً هغه عمل ته ویل کېږي، چې یو څوک د اعتراض په توګه، په قصدي او ښکاره ډول، د یوه امر یا قانون له منلو یا عملي کولو ډډه وکړي. موخه یې د سوله‌ییز اعتراض له لارې د هماغه امر یا قانون بدلول وي.

وسله‌وال پاڅون د زور له کارولو او د خلکو پر ژوند او امنیت د هغو له احتمالي پایلو سره تړاو لري او له همدې امله بېلابېلې حقوقي او اخلاقي مسلې مطرح کوي.

په کلاسیکه فقه کې هم د «خروج» بحث تر ډېره له سیاسي واک سره د مقابلې او د کورنۍ جګړې له احتمالي ګواښ سره تړاو درلود. له همدې امله، د وسله‌وال پاڅون اړوند حکم له استدلال پرته پر هر ډول سوله‌ییز مخالفت نه شي تطبیقېدای.

په اسلام کې د مدني نافرمانۍ په اړه په معاصرو څېړنو کې هم همدې توپیر ته پام شوی دی. که حکومت هر ډول نیوکه او اعتراض بغاوت وبولي، په حقیقت کې یې د سوله‌ییز حق غوښتنې او تاوتریخجن اقدام ترمنځ پوله له‌منځه وړې ده.

د بغاوت له مفهوم څخه سیاسي استفاده

د اسلام په تاریخ کې دیني او حقوقي مفاهیم کله د واک د محدودولو او د ظلم د مخنیوي لپاره کارول شوي او کله هم د واک خاوندانو هڅه کړې، چې له همدغه مفاهیمو څخه د خپل چلند د مشروع ښودلو لپاره استفاده وکړي.

د بغاوت مفهوم هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. کله چې حکومت ځان د حق او باطل معیار وګرځوي او له خپل ځان سره هر ډول مخالفت بغاوت وبولي، په عملي توګه د حقانیت او سیاسي واک ترمنځ مساوات رامنځته کوي.

په داسې حالت کې د حکومت د مشروعیت پوښتنه د هغه د اطاعت غوښتنې ته ځای پرېږدي. د دې پر ځای چې وڅېړل شي حاکم څنګه واک ته رسېدلی، ایا عدالت مراعاتوي او د خلکو حقونه په رسمیت پېژني که نه، یوازې دا پوښتنه مطرح کېږي چې چا د هغه له امر څخه سرغړونه کړې ده.

دا ناسم بدلون دی، ځکه هر ډول د حق غوښتنه له امیر سره په مخالفت او هر مخالفت په بغاوت تعبیرېږي.

د ظالمو واکمنانو د غوښتنې او دریځ پر خلاف، په دیني سرچینو کې ټینګار شوی چې له ظلم سره مخالفت او د ظالمو واکمنانو پر وړاندې په زړورتیا خبرې کول تر ټولو لوی جهاد دی.

د حدیثو مشهورو سرچینو لکه ترمذي، ابوداود او ابن ماجه دغه حدیث له ابو سعید خدري څخه روایت کړی دی:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمامٍ جائر»

یعنې: تر ټولو غوره جهاد د ظالم حاکم پر وړاندې د عدالت خبره کول دي.

همدارنګه، هغه کسان چې له ظالم حاکم سره د مقابلې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دین له‌خوا ستایل شوي دي؛ لکه څنګه چې حاکم نیشاپوري په خپل کتاب «مستدرک» کې د اسلام د پیغمبر یو روایت په دې ډول نقل کړی دی:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»

یعنې: د شهیدانو سردار یو حمزه بن عبدالمطلب دی او بل هغه څوک دی، چې د ظالم حاکم پر وړاندې ودرېږي، هغه په نېکۍ امر او له بدۍ منع کړي او په همدې لار کې ووژل شي.

د دغه مشهورو او معتبرو روایتونو په پام کې نیولو سره، له ظالمو حکومتونو سره مخالفت د بغاوت مصداق نه دی؛ بلکې د حق ویلو، عدالت غوښتنې او له ظلم او بې‌عدالتۍ سره د مقابلې مصداق دی او هغه کسان چې دې کار ته مخه کوي، باغیان نه بلل کېږي.

پایله

د بغاوت په اړه د دیني سرچینو له څېړنې څخه څو پایلې ترلاسه کېدای شي:

لومړی دا چې بغي په خپله قراني معنا کې له حکومت سره تر مخالفت پراخ مفهوم لري او له ظلم، تېري، له حده زیاتې غوښتنې او سرغړونې سره تړاو پیدا کوي.

دویم دا چې د حجرات سورت نهم ایت پر عادلانه سولې او له سرغړونې سره پر مقابلې ټینګار کوي. په دې ایت کې د شخړې د ښکېلو لورو یوازې سیاسي دریځ د باغي د تشخیص معیار نه دی ګرځول شوی.

درېیم دا چې د اهل بغي فقهي احکام په ځانګړو تاریخي شرایطو کې رامنځته شوي دي او د باغي د تعریف، د حکومت د مشروعیت، د اطاعت د حدودو او له ظالم حاکم سره د مخالفت د جواز په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي.

څلورم دا چې د سلفیانو د ادعا پر خلاف، د اهل سنتو فقهي دود یوازې د واک د خاوندانو پر مطلق ملاتړ او د ظالمو واکمنانو پر وړاندې د ټولو پاڅونونو پر بې‌قیدوشرطه غندلو نه‌شي راټولېدای.

پنځم دا چې د امام ابوحنیفه د دریځ په اړه تاریخي راپورونه ښييو چې له مستقره اسلامي حکومتونو سره مخالفت، که چېرې د عدالت پر لاره نه وي روان جایز دی.

شپږم دا چې د پوځي تسلط او د حکومت د مشروعیت ترمنځ توپیر شته او د بالفعل واک درلودل په یوازې ځان د واکمنۍ حقانیت او مشروعیت نه رامنځته کوي، هغه څه چې مشروعیت رامنځته کوي، عدالت، د خلکو حقوق او د هغوی رضایت دی.

اووم دا چې د سیاسي مخالفت حق او د مخالفت د بېلابېلو لارو مشروعیت دوه جلا مسلې دي. د وګړو د سوله‌ییزو اعتراضونو ځپل د بغي او سرغړونې بله بېلګه ده چې قران غندلې ده.

د یادو شوو مواردو په پام کې نیولو سره، د طالبانو په اړه یوازې د دې دلیل له مخې چې دا ډله واک په لاس کې لري، د هغوی ټول مخالفان باغیان نه شو بللای.

طالبان په خپله د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د مستقره حکومتونو د وسله‌والو مخالفانو په دریځ کې پاتې شوي دي.

له همدې امله، که د دې ډلې د اوسنیو مخالفانو لپاره د بغاوت عنوان کارول کېږي، باید هماغه دیني، فقهي او حقوقي معیارونه د طالبانو پر تېر او اوسني چلند هم تطبیق شي.

هغه حکومت چې له خلکو څخه اطاعت غواړي، باید د خپل مشروعیت د بنسټ، د عدالت د مراعاتولو او د هغوی د حقوقو د درناوي په اړه هم ځواب ویونکی وي.

د بغاوت مفهوم باید د واک د خاوندانو د خوندي ساتلو او د مظلومانو او عدالت غوښتونکو د ځپلو وسیله نه‌شي.