لویه جرګه؛ د سیاسي انحصار پر وړاندې د ملي ګډون یواځینۍ لار

نږدې شل کاله وروسته، د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه،چې طالبان بیا کابل ته ننوتل، د ایران محافظه‌کارې ورځپاڼې «وطن امروز» چې له دولتي ملاتړه برخمنه ده، په خپل لومړي مخ کې د «ولایات متحده طالبان» تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د امریکا د سیاست ناکامي انځور کړه.

دا دواړه چلندونه دا پوښتنه را ټوکوي، چې ایران څنګه له داسې دولت څخه چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پای سره یې خپلې امنیتي ګټې تړلې وې، داسې وضعیت ته ورسېد چې د طالبانو بیا واکمنېدل یې د امریکا د ستراتیژیکې ماتې په توګه تعبیرول؟

د دې بدلون تر شا له امریکا سره د ایران د سیالۍ پراخېدو، په افغانستان کې د واشنګټن د پوځي حضور په اړه د تهران اندېښنو، په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالۍ او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پالیسیو ټولو په دې بهیر کې رول درلود.

خو د طالبانو په اړه د ایران سیاست سملاسي یا د کابل له سقوط سره هممهاله نه دی بدل شوی. د دواړو لورو اړیکې د دښمنۍ، محدودو اړیکو، سیاسي تعاملاتو او د ځینو ګډو ګټو پر بنسټ د همکارۍ له بېلابېلو پړاوونو تېرې شوې دي.

د ملا عمر د واکمنۍ پر مهال د ایران او طالبانو دښمني

د نوییمو کلونو په وروستیو کې د طالبانو سختدریځو سیاستونو، په مزارشریف کې د ایراني ډيپلوماټانو وژل کېدو، د طالبانو په لیکو کې د شیعه ضد پاکستاني ډلو حضور او د شیعه افغانانو وضعیت د دواړو لورو اړیکې ترینګلې کړې وې.

د ۱۹۹۸ کال په اګست کې، چې طالبانو مزارشریف ونیو، اته ایراني ډېپلوماټان او یو خبریال ووژل شول. د دې پېښې له امله د ایران او طالبانو اړیکې د مستقیمې پوځي نښتې تر درشل پورې ورسېدې. تهران د افغانستان پولې ته ځواکونه ولېږل او د پوځي اقدام ګواښ یې وکړ، خو جګړه ونه شوه.

د چتم هاوس د ۲۰۰۱ کال د نومبر په یوه تحلیلي لیکنه کې راغلي چې په ایران کې د طالبانو لپاره لږ ملاتړ موجود و او د ایراني ډېپلوماتانو وژنې په تهران کې د پوځي اقدام غوښتنې پیاوړې کړې وې. په همدې وخت کې ایران د طالبانو له مذهبي او سیاسي لیدلوري هم ځان جلا باله.

د امریکا د کانګرس د څېړنیز خدمت په راپور کې هم د دې کړکېچ یادونه شوې ده. د راپور له مخې، د ایراني ډېپلوماټانو وژنې ایران دې ته اړ کړ چې د طالبانو پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال وارزوي. د ایران او طالبانو ترمنځ مذهبي او سیاسي مخالفت هم د دواړو لورو د ترینګلتیاوو یوه مهمه برخه وه.

کله چې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو وروسته امریکا د افغانستان پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، تهران د امریکايي بریدونو پر ځینو اړخونو نیوکه کوله او د ملکي وګړو د مرګ‌ژوبلې په اړه یې اندېښنه څرګندوله. خو د امریکا د عملیاتو په اړه د ایران مخالفت په دې معنا نه و، چې ګواکې تهران د طالبانو د واکمنۍ دوام غوښت.

برعکس، د طالبانو له سقوط سره د ایران ځینې مهمې امنیتي اندېښنې د کمېدو په حال کې وې. د طالبانو حکومت د ایران یو سیاسي او امنیتي مخالف و او تهران د افغانستان په راتلونکي جوړښت کې د هغو سیاسي ډلو د پیاوړتیا فرصت لیده چې له ایران سره یې ښې اړیکې لرلې.

د امریکا او ایران ترمنځ، سره له دې چې اړیکې یې ترینګلې وې، په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان د راتلونکي په اړه محدودې ګډې موخې هم موجودې وې. ایران د طالبانو د مخالفې متحدې جبهې ملاتړ کاوه او د بن په کنفرانس کې یې د نوي افغان حکومت د جوړېدو په بهیر کې مهم ډېپلوماټیک رول ولوباوه، خو شرط یې دا و چې طالبان به په نوي حکومت کې ګډون نه لري.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخواني استازي جیمز ډابینز وروسته د بن د کنفرانس په بهیر کې د ایران د استازي محمدجواد ظریف رول مهم بللی و. د جورج واشنګټن پوهنتون د ملي امنیت ارشیف په یوه خپاره کړي امریکايي ډېپلوماټیک سند کې هم د افغانستان د نوي حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا او ایران د محدودې همکارۍ یادونه شوې ده.

دا همکاري د دواړو هېوادونو ترمنځ د پراخې ملګرتیا معنا نه لرله، خو ښيي چې په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان په اړه د واشنګټن او تهران ځینې موخې سره نږدې شوې وې.

«کابل ساه واخیسته» ؛ د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ سقوط او ایران

د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ د پای ته رسېدو پر مهال، تهران د افغانستان د داسې سیاسي جوړښت ملاتړ کاوه چې بېلابېل قومي او سیاسي جریانونه پکې ونډه ولري او د طالبانو په څېر یوه ډله بیا د ټول هېواد واک په خپل لاس کې وانخلي.

د ایران د بهرنیو چارو وزیر کمال خرازي د همدغه کال د نومبر په ۱۴مه ویلي وو، چې افغانان باید د «یو کس، یوې رایې» د ډېموکراتیک اصل له مخې د خپل هېواد راتلونکی وټاکي.

د ایران دولتي راډیو په همدې ورځ په یوه تبصره کې استدلال کړی و، چې طالبان باید د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه په دایمي ډول لرې وساتل شي. تهران غوښتل چې د افغانستان بېلابېل قومي او سیاسي جریانونه په یوه سیاسي جوړښت کې ګډون ولري، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو ملاتړ یې نه کاوه.

په پاکستان د کې د طالبانو د لومړۍ دورې یو ډېپلوماټ د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل چې د امریکا له بریدونو وړاندې دوی په اسلام اباد کې د ایران له سفارت سره د امریکا د احتمالي بریدونو او د ایران د ملاتړ په تړاو خبرې کړې وې، خو کوم مثبت ځواب یې نه و تر لاسه کړی.

نوموړی وايي: «موږ ته وویل شول چې د ایران سفارت به په تهران کې له بهرنیو چارو وزارت سره د دوی وړاندیز شریک کړي خو د امریکا بریدونه ډېر ژر شروع شول او موږ بېرته د ایران له سفارته کوم ځواب تر لاسه نه کړ، خو موږ هغه وخت پوهېدو چې ایران له موږ څخه کله هم ملاتړ نه کوي».

د ایران له دریځه د طالبانو د واکمنۍ پای د داسې یوه حکومت د رامنځته کېدو فرصت برابراوه چې تهران ورسره اړیکې لرلی شوای او په ورته وخت کې یې د خپلو پولو او د شیعه ټولنې د خوندیتوب په اړه د اندېښنو ځوابول هم غوښتل.

د افغانستان د وروستي جمهوري دولت د پخواني ولسمشر سلاکار محمد اقبال عزیزي وايي، چې تهران د طالبانو له سقوط سره بشپړ موافق و، خو نه یې غوښتل چې د افغانستان په راتلونکي کې د امریکا نفوذ دومره پراخ شي چې د ایران پر امنیتي ستراتیژیو اغېز وکړي.

په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال، تهران طالبان د دې لپاره یوه وسیله ګڼله چې د امریکا نفوذ محدود کړي او په پوځي او اقتصادي لحاظ امریکا ته زیان ورسوي او همدا موخه د طالبانو هم وه.

د ګټو دغه یووالي تهران ته دا زمینه برابره کړه چې په غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ وکړي، سرچینې او پناه ځایونه برابر کړي، څو داسې یو ټیټ شدته جګړه روانه وساتي چې د لوېدیځ ملاتړی افغان حکومت کمزوری کړي. بل خوا طالبانو هم پر پاکستان سربېره یو بل ګاونډی هېواد د ملاتړي په توګه وموند.

سربېره پر دې، د طالبانو بغاوت تهران ته دا ګټه ورسوله چې افغانستان دومره بې ثباته وساتي چې د ایران ضد ځواکونو ( جیش العدل او نورو وسله والو ډلو) لپاره مرکز ونه ګرځي، یا افغانستان د امریکا یوه اوږد مهاله سیمه‌ییزه پوځي اډه ونه ګرځي.

له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت د سیستان او بلوچستان په نصرت اباد، اشار، د خراسان رضوي په پیرانج، د زاهدان په همت اباد او مهرشهر کې د طالبانو یو شمېر مشرانو ته پټنځایونه او مدرسې جوړې کړې.

د افغانستان د وروستي جمهوري دولت پخواني ولسمشر محمد اشرف غني هم د ۲۰۱۶ کال د مارچ په ۱۷مه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې ایران طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي.

د ایران لپاره د طالبانو سقوط څو مهمې پایلې لرلې. لومړی، هغه ډله له واکه لرې شوه چې د ایران له مذهبي او امنیتي ګټو سره یې سخت مخالفت درلود. دویم، تهران په کابل کې د خپلو پخوانیو متحدانو او سیاسي شریکانو د نفوذ د پراخېدو فرصت وموند. درېیم، د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو کې د ایران ګډون د دې زمینه برابروله چې په یوه ګاونډي هېواد کې خپل سیاسي نفوذ وساتي.

خو د طالبانو د سقوط هرکلي په افغانستان کې د امریکا د پراخېدونکي پوځي حضور د منلو معنا نه لرله.

په لومړیو میاشتو کې د امریکا او ایران همکاري د افغانستان د نوي حکومت د جوړېدو په برخه کې مهمه وه، خو د ۲۰۰۲ کال په جنورۍ کې د امریکا د ولسمشر جورج ډبلیو بوش له خوا «شرارت محور» په نوملړ کې د ایران شاملولو د دواړو هېوادونو اړیکې نورې هم ترینګلې کړې.

له دې وروسته په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله پوځي حضور د تهران لپاره یوه جلا امنیتي اندېښنه وګرځېده. ایران په ختیځ او لوېدیځ کې د امریکا د پوځي حضور پراخېدو ته د خپل امنیت له نظره کتل او په افغانستان کې د واشنګټن د نفوذ زیاتېدل یې د سیمه‌ییز رقابت یوه برخه ګڼله.

په همدې توګه، د طالبانو له سقوط سره د ایران د رضایت او په افغانستان کې د امریکا له پراخ حضور سره د مخالفت ترمنځ یو تناقض رامنځته شو. تهران د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ له پای سره موافق و، خو نه یې غوښتل چې د افغانستان راتلونکی سیاسي او امنیتي جوړښت په بشپړه توګه د امریکا تر نفوذ لاندې راشي.

له دښمنۍ تر تماسونو؛ د شلو کلونو په اوږدو کې د اړیکو بدلون

د ایران او طالبانو اړیکې د ۲۰۰۱ کال له سقوط وروسته هم ثابتې پاتې نه شوې. د امریکا د پوځي حضور په دوام او د تهران او واشنګټن د اړیکو په خرابېدو سره، د ایران لپاره د طالبانو ارزښت په تدریجي ډول بدل شو.

د امریکا د کانګرس د څېړنیز خدمت او د سیمه‌ییزو چارو د څېړونکو په راپورونو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د تماسونو او د طالبانو د ځینو عناصرو د احتمالي ملاتړ یادونه شوې ده. د ایران او طالبانو د اړیکو د پراخېدو په اړه راپورونه په ځانګړي ډول د ۲۰۱۰مو کلونو په ترڅ کې زیات شول.

د دې اړیکو یوه مهمه برخه د امریکا د پوځي حضور پر وړاندې د دواړو لورو د ګټو هم‌مهالي وه. طالبان غوښتل د امریکا په مشرۍ نړیوال حضور ته ماتې ورکړي؛ ایران بیا د افغانستان په څېر ګاونډي هېواد کې د واشنګټن د پوځي او سیاسي نفوذ د محدودولو هڅه کوله. خو دا باید د دواړو لورو د موخو بشپړ یووالی ونه ګڼل شي. د ایران لپاره په افغانستان کې د طالبانو بشپړې واکمنۍ هم خطرونه لرل. تهران د افغانستان د شیعه ټولنو د خوندیتوب، د کډوالو د بهیر، سرحدي امنیت او د نورو سختدریځو وسله‌والو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لرلې.

له همدې امله، د ایران د سیاست یوه مهمه ځانګړنه دا وه چې له یوه لوري یې له افغان حکومت سره رسمي اړیکې ساتلې او له بل لوري یې له طالبانو سره تماسونه پراخول.

د ۲۰۲۱ کال په جولای کې د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې ایران د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو کوربه‌توب وکړ. دې غونډې ښودله، چې تهران د طالبانو د بیا واکمنېدو تر مخه له دې ډلې سره سیاسي تعامل ته رسېدلی و.

د هند د نړیوالو چارو د څېړنو شورا په یوه تحلیلي مقاله کې راغلي چې د طالبانو په اړه د ایران دریځ په تېره لسیزه کې په تدریجي ډول بدل شوی. د مقالې له مخې، د سیمې امنیتي واقعیتونو او له امریکا سره د ایران سیالۍ د طالبانو په اړه د تهران په ستراتیژیو کې د مذهبي اختلافاتو نسبي ارزښت راکم کړی و. په دې توګه، د طالبانو په اړه د ایران سیاست د بشپړې دښمنۍ له حالت څخه د محدودو اړیکو او د ځینو ګډو ګټو پر بنسټ همکارۍ ته واوښت. خو دا بدلون د دواړو لورو د ټولو اختلافاتو د له منځه تلو معنا نه لرله.

شل کاله وروسته: «د طالبانو متحده ایالات»

د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه، چې طالبان کابل ته ننوتل او د افغانستان جمهوري نظام ړنګ شو، د ایران د چارواکو لومړنۍ څرګندونې تر ډېره د امریکا پر ماتې او د افغانستان د راتلونکي پر امنیت متمرکزې وې.

د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رییسي د اګست پر ۱۶مه وویل چې د امریکا پوځي ماتې او له افغانستان نه وتل باید په دغه هېواد کې د ژوند، امنیت او تلپاتې سولې د بېرته ټینګښت په فرصت بدل شي. د رییسي په څرګندونو کې د طالبانو نوم په مستقیم ډول نه و یاد شوی. هغه له افغان ډلو وغوښتل چې د ملي توافق لپاره کار وکړي.

د ایران د محافظه‌کارو رسنیو ژبه یوڅه روښانه وه.«وطن امروز» ورځپاڼې د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه د «ولایات متحده طالبان» تر سرلیک لاندې د امریکا د افغان سیاست ناکامي انځور کړه. ورځپاڼې استدلال کاوه چې امریکا افغانستان له داسې سیاسي جوړښت او ځواکمن پوځ پرته پرېښود چې د خپل نظام د ساتلو وړتیا ولري.

د ایران بلې محافظه‌کارې ورځپاڼې «کیهان» هم د امریکا د شل کلن حضور پایلې د فساد، ناامنۍ او د طالبانو بیا واکمنېدو په توګه وړاندې کړې.

ددغو رسنیو اصلي تمرکز د طالبانو د حکومت د هر اړخیز ملاتړ پر ځای د امریکا د ستراتیژۍ پر ناکامۍ و. د ایران په سیاسي روایت کې په افغانستان کې د بدلون تر ټولو مهم پیغام دا و چې امریکا له شلو کلونو پوځي حضور وروسته ونه توانېده هغه نظام وساتي چې د ملاتړ لپاره یې پراخې سرچینې لګولې وې.

د ایران د ملي امنیت عالي شورا پخواني منشي علي شمخاني هم د امریکا د ځواکونو وتل د اشغالګرو د سپکوونکي شړل کېدو په توګه تعبیر کړل. په کابل کې د ایران سفارت هم په غیرمستقیم ډول د طالبانو پر واکدارۍ خوښي وښوده. خو د ایران د چارواکو په څرګندونو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه احتیاط هم لیدل کېده. تهران په عامه توګه د افغانستان د سیاسي توافق، ثبات او د بېلابېلو ډلو د ګډون غوښتنه کوله.

له افغانستان نه د امریکا وتل ایران ته یو ستراتیژیک فرصت و، خو د طالبانو بیا واکمنېدا ورسره امنیتي او سیاسي پوښتنې هم لرلې، چې ډېر ژر ورسره یوې مشترکې پایلې ته ورسېدل او خپلې ډېرې اندېښنې یې د «کنټرول ملګرتیا» په چوکاټ کې راوستې.

د خوښۍ تر شا د ګټو سیاست

د ۲۰۰۱ او ۲۰۲۱ کلونو ترمنځ د ایران د دریځ بدلون په دریو عواملو کې د درک وړ دی.

لومړی، د طالبانو لومړۍ واکمنۍ د ایران لپاره د مذهبي او سرحدي امنیت له نظره جدي اندېښنې لرلې. د طالبانو له سقوط وروسته د امریکا اوږدمهاله پوځي حضور بیا د تهران لپاره ستراتیژیک او تر طالبانو ستر امنیتي فشار و. په ۲۰۲۱ کال کې د امریکا وتل د دې فشار د کمېدو فرصت و.

دویم، له واشنګټن سره سیالي وه. په ۲۰۰۱ کال کې د افغانستان د نوي حکومت د جوړېدو پر مهال د ایران او امریکا محدودې ګډې موخې موجودې وې. خو د دواړو هېوادونو د اړیکو له خرابېدو وروسته، په افغانستان کې د امریکا د نفوذ محدودول د تهران مهمه سیمه‌ییزه موخه ګڼل کیږي. له طالبانو سره د ایران تماسونو ته هم د همدې پراخې سیالۍ په چوکاټ کې کتل کیږي.

درېیم، د افغانستان پر راتلونکي د نفوذ ساتل وو. ایران نه غوښتل چې د افغانستان سیاسي او امنیتي راتلونکی یوازې د امریکا یا د سیمې د نورو سیالو هېوادونو له خوا وټاکل شي. له افغان حکومتونو سره رسمي اړیکې او له طالبانو سره اړیکې د تهران د همدې پراخې ارزونې دوه اړخونه یادیږي.

سره له دې، د ایران او طالبانو اړیکې له مهمو اختلافاتو خالي نه دي. د شیعه ټولنو خوندیتوب، سرحدي امنیت، د کډوالو وضعیت، د اوبو وېش او د افغانستان د سیاسي جوړښت په اړه د دواړو لورو احتمالي اختلافات د اړیکو پر راتلونکي اغېز لرلای شي.

له«کابل ساه واخیسته» څخه تر «ولایات متحده طالبان» پورې د ایران د دریځ بدلون ښيي چې په سیمه‌ییز سیاست کې دښمني او ملګرتیا تلپاتې نه دي، بلکې د بدلېدونکو شرایطو او ملي ګټو تابع دي. په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو سقوط د تهران لپاره د یوه امنیتي مخالف د واکمنۍ پای و، خو په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو بیا واکمنېدل د ایران د ستر سیال واشنګټن د ستراتیژیکې ماتې په توګه تعبیر شول. دا د طالبانو د ایډیالوژۍ د منلو یا له هغوی سره د ټولو اختلافاتو د حل پایله نه ده، بلکې تهران د خپلو اړتیاوو له مخې له طالبانو سره ځان نږدې ساتلی دی. د دواړو لورو ترمنځ همکاري تر هغه دوام موندلای شي چې ګډې ګټې یې پر اختلافاتو برلاسې وي، خو د امنیتي او سیاسي ګټو ټکر کولای شي دا اړیکې یو ځل بیا د بې‌باورۍ او ټکر پر لور بوځي.

د اصغر په اړه ویل کیږي، چې د کوهاټ په پوځي مرکز کې یې دنده درلوده او له ګڼو نورو پاکستاني جنګیالیو سره یو ځای په کندوز کې محاصره و.

خو عبدالله مسید پر لاره د جنرال دوستم ځواکونو لاس ته ورغی او په شبرغان کې یې په یوه کانټینر کې واچاوه.

عبدالله مسید د قبایلي سیمو د طالبانو د نورو مشرانو او جنګیالیو ترڅنګ د کابل د قرغې د اتمې فرقې په لیکو کې د کابل په شکردره، سالنګ، سمنګان او نورو سیمو کې په جګړو کې برخه درلوده او د طاهر یولداش په مشرۍ د ازبکستان اسلامي غورځنګ له مشرانو او جنګیالیو سره یې نږدې اړیکې درلودې.

د کندوز محاصره او د «هوايي دهلیز» پرانېستل

د نومبر میاشتې په لومړیو کې د مزارشریف له سقوط وروسته د طالبانو پاتې ځواکونه د کندز پر لور شاتګ ته اړ شول.

کندز د افغانستان په شمال ختیز کې وروستی لوی ښار و، چې لا هم د طالبانو په واک کې پاتې و. په بګرام کې د مارشال قسیم فهیم ځواکونو د کپتان ګلېن توماس په مشرۍ له امریکايي ځواکونو سره همکاري کوله او د کندز په شاوخوا کې د جنرال داود داود ځواکونو د کپتان پاتریک اوهارا په مشرۍ د امریکايي ځواکونو ملتیا کوله.

د نومبر پر ۱۱مه او ۱۲مه متحدې جبهې په څو ځایونو کې پرمختګونه وکړل او تالقان، بامیان او هرات د طالبانو له واکه ووتل. جنرال دوستم له مزارشریف څخه د کندز پر لور وخوځېد، څو هغه طالب ځواکونه وڅاري، چې له ماتې وروسته یې په دغه ښار کې د بیا منظمېدو هڅه کوله.

د نومبر تر نیمایي پورې د جګړې عمومي وضعیت په چټکۍ بدل شوی و، خو کندز لا هم د طالبانو په لاس کې و.

د طالبانو ځینو مشرانو تسلیمۍ ته غاړه نه اېښوده، چې یو پکې ددې ډلې جنګي قوماندان ملا دادالله و. هغه وروسته ځان ورک کړ او په پای کې په وزیرستان کې راښکاره شو. د هغه په اړه د طالبانو روایت دادی، چې د یوه قاچاق وړونکي په مرسته خوست او بیا شمالي وزیرستان ته لاړ. د طالبانو د بلخ والي او تنظیمه رییس ملا نورالله نوري او د ددې ډلې د جګړې عمومي قوماندان ملامحمد فاضل ځانونه متحدې جبهې ته وسپارل او ګڼ شمېر جنګیالي یې په کانټینرونو کې ووژل شول.

د نومبر په وروستیو کې، چې د کندوز محاصره سختېده او امریکايي الوتکو د طالبانو پر لیکو بمبارۍ سختې کړې، د متحدې جبهې ځینو مشرانو پر جنرال عبدالرشید دوستم تور ولګاوه چې «د پاکستان له حکومت سره یې د څو سوه جنګیالیو د انتقال په تړاو هوکړه کړې ده».

د جبهې ځینو نورو غړو رسنیو ته وویل، چې کندوز ښار ته د شپې الوتکې راځي او جنګیالي لیږدوي. دوستم دغه ادعاوې تایید نه کړې او د امریکا دفاع وزیر ډونالډ رامسفیلډ او پوځي چارواکو وویل، چې د کندز هوايي ډګر ځغل لیکه د عادي ټرانسپورټي الوتکو لپاره وړ نه ده.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال دا ډول رپوټونه بې بنسټه وبلل.

خو وروسته څیړنو وښوده، چې د جورج بوش ادارې دغه هوايي دهلیز په سپینه ماڼۍ کې تصویب کړی و.

100%

د امریکا د دفاع وزارت یوه پخواني جګپپوړي چارواکي د ۲۰۰۲ کال په جنوري کې وویل، « هوايي لېږد ځکه تصویب شو، چې پاکستانیانو امریکایانو ته ویلي وو، چې ځینې استخباراتي اجنټان او پټ کارکوونکي شته، چې باید له هغه ځایه [کندوز نه] وایستل شي».

د امریکا د دفاع وزارت یوه لوړپوړي سلاکار نیویارکر ته وویل چې « کله هوايي لېږد پیل شو، نو ګډوډ شو. هر چا خپل ملګري له ځان سره راوستل».

د سي ای اې یوه چارواکي او یوه پوځي شنونکي، چې له دلتا ځواک سره یې کار کړی و، ویلي، چې «د بوش ادارې د امریکا مرکزي قوماندې ته امر کړی و چې د هوايي الوتنو لپاره یو ځانګړی هوايي دهلېز پرانیزي، څو له کندز څخه د پاکستان شمال لوېدیزې برخې ته د پاکستاني ژغورونکو الوتنو خوندیتوب تضمین شي».

دلتا ځواک د متحدې جبهې د ځواکونو ترڅنګ د طالبانو پر ځمکنیو ځواکونو بریدونه کول.

د سي ای اې د نږدې ختیځ د څانګې پخواني کارکوونکي رویل ګېرېچټ په وینا، د متحدې جبهې مشرانو له کلونو راهیسې هڅه کوله، چې خلک دې ته ځیر کړي چې د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني عناصرو شته والی څومره مهم دی.

د دوستم پخوانی زنداني بېرته جګړې ته راګرځي

عبدالله مسید، چې په روانه هلمندۍ لهجه غږېده، د افغانستان له سیاست او جغرافیا سره خورا بلد و. قابلي پلو او د افغانانو خوراک خوند ورکاوه او په افغانستان کې یې ډیر وخت تیر کړی و.

هغه د لومړي ځل لپاره په ۱۹۹۵ کال کې د طالبانو له لیکو سره د رضاکار جنګیالي په توګه یوځای شو او د متحدې جبهې له ځواکونو سره یې په جګړو کې برخه واخسته. پر ۱۹۹۶ کال، چې طالبانو پر کابل بریدونه پیل کړل، عبدالله پکې خپله ښۍ پښه بایلوده. هغه د سیدعالم شاه په نامه د هلمند د کجکي ولسوالۍ تذکره درلوده. په ګوانتانامو کې هم په همدې نامه بندي و.

د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکی، چې ډېر وخت په ګوانتانامو زندان کې بندي و، وايي، چې په انګریزي بلد عبدالله خورا هوښیار، خو سرزوری سړی و. امریکایانو د همدې سرزورۍ له امله په جزايي بلاک کې ساته.

په ۲۰۰۴ کال کې، عبدالله له ګوانتانامو نه تر خوشي کېدو وروسته د پاکستاني طالبانو د مشرۍ هوا په سر کې لرله. عبدالله له دې وړاندې ملامحمد عمر لومړی، طاهر یولداش دویم او ځان درېیم مقتدر کس باله، خو وروسته په دې باور و، چې «ملامحمد عمر ای ایس ای یرغمل کړی او څه، چې هغوی ورته وايي، دی یې عملي کوي».

د عبدالله یوه نږدې ملګري قوماندان ویل، چې د ملاعمر له ورکېدو سره د هغه په سر کې د «امیر» فکر ګرځېده او په همدې موخه یې له ده او څو نورو مشهورو قوماندانانو غوښتي وو، چې بیعت ورسره وکړي.

عبدالله د ۲۰۰۴ ز کال د نومبر پر اتمه د سولې خبرو په اډانه کې د پېښور قول اردو له قوماندان جنرال صفدر حسین سره په جنوبي وزیرستان کې ولیدل. دغه مجلس دده اوښي متقاعد ډګروال محمد یعقوب او د ده ورور تورن اصغر جوړ کړی و.

هغه په سویلي وزیرستان کې د طاهر یولداش ملګرتیا کوله او دې چارې اسلام اباد غوسه کړی و.

د چینايي انجنیرانو له تښتولو وروسته هغه په خپله قبیله او طالبانو کې منزوي شو او په ۲۰۰۶ کال کې د افغان طالبانو یوه پلاوي ورته وویل، چې « که جهاد کوې، افغانستان ته لاړ شه».

د افغان طالبانو له دغه خبرداري وروسته د عبدالله مسید مخه بېرته هلمند ته واوښته او د ۲۰۰۷ کال د جولای پر ۲۶مه د بلوچستان ایالت په ژوب کې د جمعیت العلما‌‌ء ګوند د غړي شیخ ایوب مندوخېل په کور کې پاکستاني ځواکونو محاصره کړ او د بلوچستان د محلي چارواکو په وینا، «ځان یې په لاسي بم وواژه».

د چترال د کوریډور تجربه تکرارېدای شي؟

د هندوکش له لوړو څوکو جوړ چترال د افغانستان له نورستان، کونړ او بدخشان ولایتونو سره ګډه پوله لري.

د بدخشان پامیر نرۍ څوکه دغه سیمې له چین او تاجکستان څخه بېلوي. د چترال په مدکلشت دره کې د بدخشان تاجکان اوسیږي، چې سلګونه کاله وړاندې دې سیمې ته کوچېدلي او د بدخشي او مدکلشتي په نومونو یادیږي. دغه راز په دې سیمه کې ګڼ پښتانه هم اوسیږي.

چترال د پخوانیو افغان مجاهدینو د روزنې مرکزونو او سمڅو له امله هم مشهوردی، چې د مجاهدینو او شوروي اتحاد د جګړو په وخت کې ترې د بدخشان، کونړ او نورستان لپاره اکمالات کېدل او جنګیالي پکې روزل کېدل. په دغو مرکزونو کې په تېرو کلونو کې محلي تاجرانو د جلغوزیو حاصلات ذخیره کول، خو د محلي سرچینو په وینا، د ۲۰۲۳ کال په نیمايي کې دغه پخواني مرکزونه خالي کړای شول.

د همدغه کال په سپټمبر کې د تحریک طالبان پاکستان وسله‌والو په چترال کې د پاکستان پر سرحدي امنیتي پوستو بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې پاکستاني پوځیانو او بریدګرو دواړو خواوو ته مرګ‌ژوبله واوښته. محلي سرچینو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان د یوې جلا شوې پخوانۍ ډلې جنود حفصه د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې ښودې.

پاکستان د تحریک طالبان پاکستان پر فعالیتونو او په افغانستان کې د دې ډلې د پناه‌ځایونو پر شته والي نیوکې کوي او د طالبانو اداره د دې ډلې د فعالیتونو په نه مخنیوي کې مسووله ګڼي. د طالبانو چارواکي د پاکستان دغه تورونه ردوي او اسلام اباد د چترال له لارې د هغو وسله‌والو ډلو په ملاتړ تورنوي چې په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د دوی د واکمنۍ پر ضد فعالیت کوي.

د ۲۰۰۱ کال په نومبر کې کندوز د داسې یوې محاصرې شاهد و، چې د جنګیالیو د ایستلو لپاره د یوه پټ هوايي دهلېز د جوړېدو ادعاوې ورسره تړل شوې، خو څه باندې دوه لسیزې وروسته د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترینګلتیا سره د چترال نوم یو ځل بیا د خبرونو سرټکی دی.

هغه مهال د کندوز-چترال هوايي دهلیز د طالبانو په ملاتړ پرانېستل شوی و، خو نن چترال د طالبانو خلاف د احتمالي ځمکني دهلېز په توګه مطرح دی.

یادونه: په دغه رپوټ کې د پاکستاني طالبانو له یوه پخواني سلاکارغړي، د عبدالله مسید له یوه همکار افغان جهادي قوماندان، د ګوانتانامو له یوه پخواني زنداني او د شمالي وزیرستان د طالبانو له یوه قوماندان سره، چې د عبدالله مسید کوربه و، خبرې شوې دي.

په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دیني مکلفیت، سیاسي مخالفت او سزا ترمنځ د اړیکو جوړول د داسې یوې فضا په رامنځته کولو کې مهم رول لري چې خلک پکې د خپل نظر له څرګندولو مخکې د احتمالي پایلو په اړه فکر کوي.

یو افغان وګړی د یوه طالب چارواکي پر پرېکړه نیوکه لري، خو د خپل نظر له څرګندولو مخکې تم کېږي. یوه ښځه د زده‌کړو او کار غوښتنه لري، خو نه پوهېږي چې دا غوښتنه به یې له کوم غبرګون سره مخ کړي. یو خبریال د حکومت د یوې پالیسۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي، خو د خپرولو په اړه یې زړه نا زړه دی. یو دیني عالم د طالبانو له یوه فقهي برداشت سره اختلاف لري، خو د دې اندېښنه ورسره ده چې خبرې به یې د نظام پر وړاندې مخالفت ګڼل شي.

د دغو خلکو تجربې یو شان نه دي، خو یوه ګډه پوښتنه ورسره تړلې ده:

په داسې هېواد کې چې د واکمن پر وړاندې مخالفت د بغاوت او د هغه د امر نه منل د دیني سرغړونې په توګه تعبیرېدای شي، خلک څومره ازاد دي چې خپل فکر څرګند کړي؟

د دې سیاست یوه څرګنده بېلګه د طالبانو د لوړو زده‌کړو د وزیر ندا محمد ندیم څرګندونې دي. نوموړي د ۲۰۲۳ کال د مارچ په ۱۱مه په کندهار کې د مفتیانو او قاضیانو د روزنیز پروګرام د پای په مراسمو کې وویل چې د طالبانو د نظام تخریب کوونکي، که د ژبې، قلم یا عمل له لارې مخالفت کوي، باغیان او واجب‌القتل دي.

هغه زیاته کړه چې طالبان د دغو کسانو د ځپلو لپاره چمتو دي. په دې څرګندونو کې د مخالفت د بېلابېلو بڼو ترمنځ توپیر نه دی روښانه شوی؛ په ځانګړې توګه د ژبې او قلم له لارې مخالفت هم د بغاوت او د مرګ د سزا له مفهوم سره تړل شوی دی.

د دې څرګندونو اهمیت په دې کې دی چې یو لوړپوړی طالب چارواکی یوازې د وسله‌وال مخالفت په اړه خبرې نه کوي، بلکې د ژبې او قلم له لارې د نظام د تخریب خبره هم د مرګ له سزا سره تړي. دا ډول بیان د هغو خلکو لپاره هم د ګواښ احساس رامنځته کولای شي چې د حکومت پر پالیسیو سوله‌ییزه نیوکه کوي.

دیني اطاعت او سیاسي واک؛ د وېرې ګډه ژبه

د طالبانو په سیاسي جوړښت کې دین یوازې د حکومت د هویت یوه برخه نه ده؛ بلکې د واکمنۍ د توجیه او د اطاعت د غوښتنې لپاره هم کارول کېږي.

ملا هبت‌الله اخوندزاده د امیر پر اطاعت ټینګار کوي. نوموړي په خپل کتاب «د اهل سنت والجماعت عقیده» کې د واکمن پر وړاندې د بغاوت د نه کولو په اړه داسې فقهي لیدلوری وړاندې کړی چې د واکمن د ظلم په صورت کې هم د هغه پر وړاندې د بغاوت مخالفت کوي، البته د الله تعالی د امر خلاف اطاعت مستثنا ګڼي.

د دې لیدلوري سیاسي اغېز هغه وخت د بحث وړ ګرځي چې د واکمن د اطاعت غوښتنه د خلکو د ټولو سیاسي او مدني حقونو د محدودولو لپاره وکارول شي.

د یوه حکومت پر وړاندې وسله‌وال پاڅون، سوله‌ییز اعتراض، د چارواکو نیوکه او د عدالت غوښتنه بېلابېل مفاهیم دي. خو کله چې دا توپیرونه له منځه ولاړ شي، د حکومت پر وړاندې یوه عادي پوښتنه هم د امنیتي یا دیني تورونو د خطر بڼه خپلولای شي.

د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزیر څرګندونې د همدې ستونزې یوه مشخصه بېلګه ده. د ژبې او قلم له لارې مخالفت د وسله‌والې جګړې په څېر ګڼل، د سوله‌ییز سیاسي مخالفت او وسله‌وال مقاومت ترمنځ د توپیر په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي.

ویره څنګه د انسان په ذهن کې ځای نیسي؟

د سیاسي فشار تر ټولو ژوره اغېزه ښايي یوازې د هغو کسانو په شمېر کې نه وي چې نیول شوي یا مجازات شوي دي؛ بلکې په هغو خلکو کې هم وي چې د نیول کېدو له وېرې خپلې خبرې نه کوي.

کله چې یو وګړی څو ځله واوري چې د حکومت مخالفان باغیان دي، د هغوی وژل روا دي او د واکمن امر نه منل د دیني سرغړونې معنا لري، ورو ورو د خپل چلند د محدودولو لپاره د بهرني امر انتظار ته اړتیا نه لري. هغه پخپله خپل فکر او خبرې څاري.

ارواپوهان د دې حالت د یوې برخې لپاره د ځان‌سانسورۍ مفهوم کاروي. یعنې انسان د احتمالي سزا او فشار له وېرې هغه څه نه وايي چې په عادي شرایطو کې یې د ویلو حق لري.

دا بهیر د انسان په ورځني ژوند کې په ساده پوښتنو پیلېږي:

ایا دا لیکنه خپره کړم؟ ایا د دې چارواکي پر کړنو نیوکه وکړم؟ ایا په ټولنیزو رسنیو کې خپل نظر ولیکم؟ ایا له ملګرو سره د حکومت په اړه خبرې وکړم؟ که زما خبره بل چا واورېده، څه به پېښ شي؟

په داسې حالت کې د خطر احساس د انسان د پرېکړو برخه ګرځي.

دوامداره اضطراب: کله چې د مجازاتو حدود روښانه نه وي او خلک نه پوهېږي چې کومه خبره به د چارواکو غبرګون راپاروي، د ناڅرګندتیا احساس زیاتېږي. دا حالت د خوب، تمرکز، کورني ژوند او ټولنیزو اړیکو پر کیفیت اغېز کولای شي.

د بې‌وسۍ احساس: که انسان په پرله‌پسې توګه د خپل وضعیت د بدلولو هڅه وکړي، خو هر ځل به له فشار یا ناکامۍ سره مخ شي، ښايي دې پایلې ته ورسېږي چې د هېڅ شي د بدلولو توان نه لري. ارواپوهان دې حالت ته «زده کړل شوې بې‌وسي» وايي. دا احساس د نوښت، ګډون او د بدلون د هڅو مخه نیولای شي.

د ټولنیز باور کمزورتیا: په داسې چاپېریال کې خلک د خپلو خبرو په اړه محتاطېږي. یو څوک ښايي له دې وېرې خپل سیاسي نظر له ملګري سره هم شریک نه کړي چې خبره به بل ځای ورسېږي. په دې توګه، ویره د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو ترڅنګ د خلکو ترمنځ باور هم زیانمنولای شي.

پر ماشومانو او راتلونکو نسلونو اغېز: کله چې ماشومان په کور کې په دوامداره توګه واوري چې د حکومت په اړه خبرې مه کوئ، پوښتنې مه کوئ او خپل نظر مه څرګندوئ، ښايي دا زده کړي چې پوښتنه کول خطر لري. په دې توګه، د وېرې فرهنګ د کورنۍ او ټولنیز چاپېریال له لارې راتلونکو نسلونو ته هم لېږدېدای شي.

البته، دا اغېزې د هر انسان لپاره یو شان نه دي. ځینې خلک له فشار سره د مقابلې لارې پېدا کوي، ځینې چوپتیا غوره کوي او ځینې د اعتراض او مقاومت لپاره د خطر منلو ته چمتو کېږي.

په افغانستان کې د جبري وېرې مستندې نښې

د خلکو د وېرې په اړه خبرې یوازې د سیاسي تحلیل موضوع نه ده. د نړۍوالو بنسټونو راپورونه هم په افغانستان کې د نیونو، ګواښونو، محدودیتونو او ځان‌سانسورۍ په اړه مستند معلومات وړاندې کوي.

د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندویه پلاوي (UNAMA) او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د ۲۰۲۴ کال د نومبر په ۲۶مه د رسنیو د ازادۍ په اړه یو راپور خپور کړ.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر تر ۳۰مې پورې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو ۳۳۶ سرغړونې ثبت شوې وې. په دې کې ۲۵۶ خپل‌سرې نیونې او بندي کول، ۱۳۰ د شکنجې او ناوړه چلند پېښې او ۷۵ د ګواښ او وېرولو موارد شامل وو.

دا شمېرې یوازې د ثبت شویو پېښو ښکارندویي کوي او د هغو ټولو کسانو وضعیت نه رانغاړي چې د وېرې له امله یې خپلې ستونزې له رسنیو یا نړۍوالو بنسټونو سره نه دي شریکې کړې.

د اروپايي ټولنې د پناه غوښتنې ادارې (EUAA) د ۲۰۲۶ کال د فېبرورۍ د افغانستان په راپور کې ویلي چې طالبانو سیاسي انحصار رامنځته کړی، سیاسي ګوندونه یې منع کړي او مدني فضا یې په پراخه کچه محدوده کړې ده. راپور زیاتوي چې د طالبانو مخالفان له هېواده وتلي، پټ ژوند کوي یا یې ځان‌سانسورۍ ته مخه کړې ده. په راپور کې د وېرې فضا او د مخالفت د ځپلو یادونه هم شوې ده.

100%

ولې ویره د واکمنۍ د ساتلو وسیله ګرځي؟

د سیاسي علومو په څېړنو کې ویره د واک د ساتلو له هغو وسایلو څخه ګڼل کېږي چې د خلکو د چلند د کنټرول لپاره کارول کېدای شي.

کله چې د مخالفت تاوان ډېر لوړ وي، خلک د اعتراض کولو پر ځای د چوپتیا لاره غوره کولای شي. په دې حالت کې حکومت د هر منتقد د نیولو اړتیا نه لري؛ د څو کسانو نیول یا د لوړپوړو چارواکو ګواښوونکې څرګندونې هم نورو خلکو ته د احتمالي خطر پیغام رسولای شي.

دا بهیر درې مهمې پایلې لرلی شي:

لومړی، خلک د حکومت پر وړاندې د نیوکې او اعتراض پر ځای د شخصي خوندیتوب لومړیتوب ته پام کوي.

دویم، د ټولنې په منځ کې د ګډ اقدام او همغږۍ امکان کمېږي، ځکه خلک د یو بل د دریځ او نیت په اړه ډاډ نه لري.

درېیم، حکومت د خلکو د رضایت او ملاتړ د معلومولو لپاره له یوې مهمې سرچینې محرومېږي؛ ځکه په داسې چاپېریال کې چې مخالفت خطرناک وي، د خلکو چوپتیا د هغوی د واقعي نظر څرګندونه نه شي کولای.

له همدې امله، د وېرې له لارې ترلاسه شوی اطاعت باید د خلکو له رضایت او د حکومت له مشروعیت سره ګډ نه شي.

د وېرې د سیاست د پای ته رسولو لپاره څه باید وشي؟

د داسې وضعیت د بدلون لپاره یوازې دا ویل چې خلک باید له وېرې سره مبارزه وکړي، کافي نه دي. ځکه د یوه عادي وګړي لپاره د داسې سیاسي او امنیتي جوړښت پر وړاندې اعتراض کول اسانه نه دي چې د نیولو، بند او مجازاتو امکانات لري.

د حل لاره باید د خلکو د خوندیتوب، سیاسي حقونو او حساب ورکونې پر تضمین ولاړه وي.

لومړی؛ د دین او سیاسي واک ترمنځ توپیر: دیني عالمان او خپلواک اسلامي څېړونکي باید د اطاعت، مشروعیت، عدالت او د واکمن د مسوولیت په اړه د علمي بحث فرصت ولري. د یوه واکمن پر وړاندې نیوکه باید د دین د مخالفت په توګه ونه ګڼل شي.

دویم؛ د سوله‌ییز مخالفت حق: د وسله‌وال پاڅون، سیاسي نیوکې، مدني اعتراض او د اصلاح غوښتنې ترمنځ باید روښانه توپیر موجود وي. د خلکو د نظر څرګندول او د چارواکو حساب غوښتل باید د سزا لامل نه شي.

درېیم؛ خپلواک عدالت: د نیولو، محاکمې او مجازاتو لپاره باید روښانه قانوني معیارونه موجود وي. خپلواکې محکمې، د مدافع وکیل حق او د عادلانه محاکمې تضمین د خپل‌سرو پرېکړو د مخنیوي لپاره اړین دي.

څلورم؛ د رسنیو او مدني ټولنې پیاوړتیا: خپلواکې رسنۍ باید وکولای شي د خلکو ستونزې خپرې کړي او د چارواکو کړنې وڅېړي. د بشري حقونو بنسټونو ته باید د سرغړونو د مستند کولو او څارنې زمینه برابره شي.

پنځم؛ د رواني او ټولنیز ملاتړ پراخول: هغه کسان چې د ګواښ، بند، تاوتریخوالي او اوږدمهاله فشار تجربه لري، رواني روغتیايي خدمتونو او خوندي ټولنیزو شبکو ته اړتیا لري. په ځانګړې توګه ښځې، ماشومان، خبریالان او هغه کورنۍ چې د سیاسي فشارونو له امله زیانمنې شوې دي.

شپږم؛ د سیاسي مشارکت او حساب ورکونې رامنځته کول: د افغانستان د راتلونکي لپاره داسې سیاسي جوړښت ته اړتیا ده چې د خلکو د رضایت، استازیتوب، د واک د سوله‌ییز بدلون او د ټولو وګړو د حقونو پر تضمین ولاړ وي.

چوپتیا د رضایت معنا نه لري

په افغانستان کې د وېرې د سیاست تر ټولو ژوره پایله ښايي یوازې دا نه وي چې څومره خلک نیول شوي، بلکې دا وي چې څومره خلک د نیول کېدو له وېرې خپلې خبرې نه کوي.

هغه ښځه چې د زده‌کړو غوښتنه نه شي کولای، لازماً له محرومیت سره موافقه نه ده. هغه خبریال چې د یوې پېښې راپور نه خپروي، لازماً یې د خپرولو لپاره شواهد نه دي موندلي؛ ښايي د خپل خوندیتوب اندېښنه ولري او هغه وګړی چې د حکومت په اړه چوپ پاتې کېږي، لازماً یې د حکومت پر کړنو باور نه دی پیدا کړی.

د وېرې له لارې ترلاسه شوی اطاعت د خلکو د رضایت د معلومولو معتبر معیار نه دی.

د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزیر ندا محمد ندیم څرګندونې چې د ژبې، قلم او عمل له لارې د نظام مخالفان یې باغیان او واجب‌القتل بللي، د دې بحث یوه مهمه بېلګه ده. دا ډول څرګندونې د سوله‌ییز مخالفت او وسله‌وال بغاوت ترمنځ د توپیر د له منځه وړلو خطر زیاتوي.

د افغانستان د راتلونکي په اړه اساسي پوښتنه دا نه ده چې خلک څنګه د واکمنانو له امرونو سره مطلق اطاعت ته اړ ایستل شي؛ بلکې دا ده چې څنګه داسې نظام رامنځته شي چې خلک پکې د خپل نظر د څرګندولو، د خپلو حقونو د غوښتلو او د واکمنانو د کړنو د نقدولو لپاره له زندان، ګواښ او دیني تورونو ونه وېرېږي.

ځکه هغه ټولنه چې خلک پکې یوازې د وېرې له امله چوپ وي، ښايي له بهره ارامه ښکاره شي؛ خو چوپتیا یې د رضایت ثبوت نه دی او هغه واکمني چې د خلکو د قناعت پر ځای د هغوی له وېرې د اطاعت تمه لري، د خلکو د باور او سیاسي مشروعیت پوښتنه نه شي له منځه وړلای.

یوشمېر سلفي او شبه‌سلفي مبلغین هم د امیر پر اطاعت ټینګار کوي او ان د ظالم واکمن اطاعت هم واجب بولي؛ دوی په دې توګه د طالبانو د دغه دریځ ملاتړ کوي.
په دغه ډول برداشت کې ډېری وخت د هماغه نظام د مشروعیت مسله له پامه غورځول کېږي او دا پوښتنه نه مطرح کېږي، چې ایا یوازې پر یوې خاورې پوځي تسلط یوې ډلې ته سیاسي او دیني مشروعیت ورکولای شي؟ ایا هره ډله چې د زور له لارې واک ته ورسېږي، کولای شي ځان واجب‌الاطاعه حاکم وګڼي او خپل مخالفان باغیان وبولي؟

که یو حاکم عدالت مراعات نه‌کړي، د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او له خپلې ډلې پرته پر نورو ټولو د سیاسي مشارکت او اصلاح لارې وتړي، ایا له هغه سره مخالفت هم بغاوت ګڼل کېږي؟ او که ښايي خپله داسې حاکم د قراني معیارونو له مخې د بغی څرګند مصداق وي؟
د دغه پوښتنو د ځواب لپاره یوازې د پخوانیو فقهاوو پر ځینو عبارتونو استناد بسنه نه‌کوي؛ بلکې لومړی باید په قران او حدیثونو کې د «بغي» مفهوم وڅېړل شي، ورپسې په اسلامي فقه کې د «اهل البغي» د احکامو د رامنځته کېدو تاریخي بهیر وپېژندل شي او په پای کې د حکومت د مشروعیت، د حاکم د اطاعت او د سیاسي مخالفت د حق ترمنځ توپیر روښانه شي.
په دې لیکنه کې به د دې موضوع بېلابېل اړخونه په لنډه توګه وڅېړل شي.

په لغت او قران کې د بغي معنا

د «بغي» کلمه په عربي ژبه کې له غوښتلو او طلب کولو سره تړاو لري؛ خو په بېلابېلو سیاقونو کې نورې معناوې هم لري، لکه زیاته‌غوښتنه، له حده تېرېدل، ظلم، سرغړونه او فساد.

راغب اصفهاني په خپل کتاب «مفردات الفاظ القران» کې بغي د اعتدال له حده د تېرېدو له غوښتنې سره تړي. ابن فارس هم په خپل کتاب «مقاییس اللغة» کې د دې ریښې لپاره د طلب او فساد دوه معنایي محورونه یادوي. له همدې ځایه څرګندېږي، چې بغي یوازې له حکومت سره په مخالفت پورې تړلی نه دی. کېدای شي یو شخص پر بل شخص ظلم وکړي، یوه ډله پر بلې ډلې تېری وکړي او یا یو حاکم د حق او عدالت له حدودو واوړي، چې له دغو هر یوه څخه د بغي بېلګه جوړېدای شي.

د نحل سورت په ۹۰ ایت کې راغلي دي: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ» یعنې: الله تعالی د عدالت، نېکۍ او خپلوانو ته د حق ورکولو امر کوي او له بې‌حیایۍ، بدو کارونو او بغی څخه منع کوي. په دې ایت کې بغي د عدالت په مقابل کې راغلی دی. دغه تقابل ښيي، بغي هغه چلند دی چې له عدالت سره په ټکر کې وي او د حدودو له مراعاتولو سره سازګار نه وي.

تر ټولو مهم ایت چې په قران کې په څرګنده توګه د بغاوت له بحث سره تړاو لري، د حجرات سورت نهم ایت دی: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا» یعنې: که د مومنانو دوې ډلې له یو بل سره جګړه وکړي، د هغوی ترمنځ سوله وکړئ؛ خو که له هغو دوو څخه یوې ډلې پر بلې تېری وکړ او بغاوت یې وښود، نو له باغي ډلې سره جګړه وکړئ؛ څو د الله تعالی امر یعنې سولې ته راوګرځي او کله چې بېرته راوګرځي، نو د هغوی ترمنځ په عادلانه ډول سوله وکړئ او عدالت وکړئ.

دغه ایت څو بنسټیز اصول بیانوي: لومړی دا چې کېدای شي د مسلمانانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه رامنځته شي، پرته له دې چې یوازې د جګړې پېښېدل له ایمان څخه د هغوی یوه ډله وباسي.

دویم دا چې د قران لومړنی حکم له یوې ډلې سره جګړه نه ده؛ بلکې د هغوی ترمنځ د اصلاح او سولې رامنځته کول دي. درېیم دا چې په دې ایت کې د بغي عنوان د روغې جوړې نه منلو او د یوې ډلې له خوا پر بلې ډلې د سرغړونې او تېري کولو په معنا دی.

څلورم دا چې له سرغړوونکې ډلې سره د مقابلې موخه هم بېرته عادلانه سولې ته راګرځېدل دي، نه غچ اخیستل او یا د مقابل لوري له منځه وړل. پنځم دا چې عدالت، هم د سرغړونې په تشخیص او هم د سولې په ټینګښت کې محوري ځای لري.

له دې ایت څخه داسې استنباط کېدای شي، چې د مومنانو د دوو ډلو ترمنځ په شخړه کې د بغي معیار یوازې له یوې ډلې سره مخالفت نه دی؛ بلکې د روغې جوړې نه منل، د جګړې پر دوام ټینګار او د همدې لارې زیاته‌غوښتنه ده.

د بغي مفهوم څنګه په یوه فقهي اصطلاح بدل شو؟

د «اهل بغي» په اړه فقهي بحثونه تر هر څه وړاندې د اسلام په لومړیو پېړیو کې د کورنیو جګړو په شرایطو کې راپورته شول. مسلمانانو فقهاو په ورپسې پېړیو کې د حجرات سورت د ایت، نبوي احادیثو، د صحابه‌و د چلند او د سیاسي شخړو د تجربو په استناد، د باغیانو په اړه د احکامو یوه ټولګه تدوین کړه.

په دغه بحثونو کې تر ډېره پر دې موضوعاتو بحث کېده چې باغي څوک دی؟ کوم شرایط د دې لامل کېږي، چې یوه ډله باغي وپېژندل شي؟ ایا هر وسله‌وال مخالف باغي دی؟ له هغه سره باید څنګه چلند وشي؟ ایا د هغه شتمني مصادره کېږي؟ ایا د هغه بندیان او ټپیان وژل کېږي؟ او ایا د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د هغې ډلې غړي یوازې د بغاوت په ګډون مجازات کېدای شي؟

دغه پوښتنې ښيي، چې په اسلامي فقه کې د اهل بغي بحث د حاکم د اطاعت د وجوب په اړه تر یوه ساده حکم ډېر پېچلی و.

ایا یوازې پوځي برلاسی مشروعیت رامنځته کوي؟

یو له هغو بنسټیزو سیاسي مسایلو څخه چې له پخوا راهیسې د پخوانیو فقهاو پام ورته اوښتی، د واک ترلاسه کولو او د حکومت د مشروعیت ترمنځ توپیر دی.

د مسلمانانو د تاریخي تجربې پر بنسټ، له هغې سترې فتنې راهیسې چې د درېیم خلیفه د وژل کېدو لامل شوه، تر هغو ورپسې دورو پورې چې د واک پر سر د خونړیو سیالیو شاهدې وې، یو شمېر فقها دې پایلې ته ورسېدل چې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره باید وسله‌وال پاڅونونه منع وګڼل شي، د حکومتونو د نسکورولو هڅې ونه شي او د واکمن د ځینو امرونو اطاعت الزامي وبلل شي.

خو هغه شرایط لکه عدالت، د چارو د اداره کولو وړتیا، د شرعي احکامو مراعات او د حاکم د ټاکلو معتبره طریقه، د مشروعیت د بنسټ په توګه، په دې بحث کې خپل اهمیت ساتلی و.

یعنې فقها له یوې خوا د عامه نظم د له‌منځه تلو او پرله‌پسې جګړو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره دې پایلې ته ورسېدل، چې د اړتیا له مخې د هغه شخص یا ډلې واکمني منل کېدای شي چې د زور او غلبې له لارې واک ته رسېدلې وي؛ خو له بلې خوا یې دا کار یوازې د یوې لنډمهالې اړتیا په توګه ګاڼه، نه د یوه دایمي اصل په توګه.

په بله وینا، دا د یوه استثنا په توګه وه، نه د یوې قاعدې په توګه؛ ځکه د سیاسي نظام د مشروعیت د اصلي بنسټ په توګه د خلکو رضایت لا هم پر خپل ځای و. په دې اړه د اسلام د پیغمبر په نوم منسوب یو حدیث چې ترمذي په خپل کتاب «سنن» کې روایت کړی، د استدلال بنسټ ګرځول کېده؛ هغه څوک چې د زور له لارې پر خلکو واکمن شي (المتسلط بالجبروت)، د الله او د پیغمبرانو له لعنت سره مخ کېږي. (ترمذي، سنن، ۲۱۵۴ شمېره)

امام ابوحنیفه او له ظالم حکومت سره د مخالفت مسله

په دې برخه کې یو له مهمو تاریخي بېلګو څخه د اموي او عباسي حکومتونو پر وړاندې د امام ابوحنیفه دریځ دی. دغه مسله په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره اهمیت لري، ځکه طالبان ځانونه د حنفي مذهب پیروان معرفي کوي او د خپلو سیاسي او حقوقي دریځونو د توجیه لپاره پر همدې مذهب استناد کوي.

د امام ابوحنیفه د ژوند او سیاسي دریځونو د تاریخ څېړنه ښيي، چې د هغه او د خپل وخت د سیاسي واکمنۍ اړیکه د بې‌قیدوشرطه اطاعت اړیکه نه وه.

په تاریخي سرچینو کې راغلي، چې امام ابوحنیفه د اموي او عباسي حکومتونو پر وړاندې له ځینو پاڅونونو سره همدردي لرله او د ځینو یې ملاتړ کاوه. له هغو څخه د اموي حکومت پر وړاندې د زید بن علي د پاڅون ملاتړ او د عباسیانو په دوره کې د محمد نفس زکیه او د هغه د ورور ابراهیم د پاڅون په اړه د هغه دریځ یادولای شو.

دا په داسې حال کې ده، چې اموي او عباسي واکمنان د طالبانو پرتله اسلامي معیارونو ته نږدې واکمنان وو؛ خو بیا هم امام ابوحنیفه له دغه حکومتونو سره مخالفت درلود او د هغو کسانو ملاتړ یې کاوه، چې د هغوی پر وړاندې پاڅېدل.

د دې بحث اهمیت په دې کې دی، امام ابوحنیفه سره له دې چې لوړ فقهي مقام یې درلود، د هرې مستقرې واکمنۍ مشروعیت یې یوازې د واک د ټینګښت پر بنسټ نه مانه او له مستقر حکومت سره یې هر ډول مخالفت نامشروع بغاوت نه ګاڼه.

د سیاسي نظامونو پر وړاندې د امام ابوحنیفه دریځ په تفصیل سره د ابوالاعلي مودودي په «خلافت او ملوکیت» کتاب کې تشریح شوی دی.

د طحاوي عقیده او د حاکم د اطاعت په اړه د طالبانو د مشر دریځ

د «د اهل السنة والجماعة عقیده» په کتاب کې چې ملا هبت‌الله اخوندزاده ته منسوب دی، د نهه اویایمې عقیدې تر سرلیک لاندې راغلي دي: «موږ د خپلو امیرانو پر وړاندې بغاوت نه‌کوو، که څه هم هغوی ظلم کوي، د هغوی اطاعت فرض ګڼو او له اطاعت څخه لاس نه اخلو؛ خو دا چې موږ ته د الله تعالی د امر خلاف د کوم کار حکم وکړي». (۱۳۱ مخ)

دغه عبارت د مضمون له مخې د طحاوي د مشهورې عقیدې له متن څخه اخیستل شوی دی:

«وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا ... وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ»

یعنې: موږ د خپلو مشرانو او د چارو د واکمنانو پر وړاندې پاڅون روا نه ګڼو، که څه هم هغوی ظلم وکړي او د هغوی له اطاعت څخه لاس نه اخلو.

د طالبانو مشر په دې برخه کې د دې موضوع د علمي تحلیل پر ځای، یو له کلاسیکو نظرونو څخه بیان کړی دی. خو اصلي مسله یوازې په یوه اعتقادي متن کې د دې عبارت شتون نه‌دی؛ بلکې د افغانستان پر سیاسي وضعیت د هغه د تفسیر او تطبیق څرنګوالی دی، څو دغه پوښتنو ته ځواب وموندل شي:

لومړی: ایا دا حکم پر هر هغه چا تطبیقېږي، چې د زور له لارې واک ترلاسه کړي، که پر هغه حاکم چې د مشروعیت له معتبر بنسټ څخه برخمن وي؟

دویم: ایا د وسله‌وال پاڅون منع کول د سوله‌ییز اعتراض، نیوکې، د حقوقو د غوښتنې او د حکومت د اصلاح د هڅو منع کول هم معنا لري؟

درېیم: که حاکم خپل ظلم او تېري ته دوام ورکړي، خلک تر کومه وخته مکلف دي چې د ظلم پر وړاندې چوپ پاتې شي؟

څلورم: که حکومت په خپله د عدالت او د خلکو د حقوقو د مراعاتولو له اړینو شرایطو څخه برخمن نه وي، پر کوم بنسټ کولای شي ټول مخالفان باغیان معرفي کړي؟

د طحاوي د عقیدې عبارت په یوازې ځان د دغه ټولو پوښتنو ځواب نه‌شي ورکولای.

همدارنګه باید پام وشي، چې له وسله‌وال پاڅون څخه ډډه کول او د هر ډول سیاسي مخالفت منع کول دوه بېلابېلې مسلې دي. ان هغه فقهاو چې د وسله‌وال پاڅون د پایلو له امله یې هغه ناروا ګاڼه، په لازمي ډول یې هر ډول نیوکه، اعتراض او د اصلاح غوښتنه نه منع کوله.

په تېرو درېیو لسیزو کې د طالبانو کړنلاره موږ ته په دې اړه څه وایي؟

لومړۍ مرحله، د مجاهدینو حکومت: کله چې د طالبانو ډله د اویایمې لمریزې لسیزې په اوږدو کې راڅرګنده شوه، افغانستان یو اسلامي حکومت درلود چې د اهل حل او عقد د شورا له لارې رامنځته شوی و؛ هغه څه چې د طالبانو د منل شوې دودیزې فقهې له مخې د مشروعیت سرچینه ګڼل کېږي.

طالبانو د هغه حکومت پر وړاندې د جګړې اعلان وکړ او د روغې جوړې هغو بلنو ته یې له غاړې اېښودلو ډډه وکړه، چې په وار، وار مطرح شوې وې. دا کار د حجرات سورت د ایت له مخې د سرغړونې، له حده زیاتې غوښتنې او سولې ته د نه غاړه اېښودلو څرګنده بېلګه وه او د قران په اصطلاح د بغاوت روښانه مصداق ګڼل کېده.

دویمه مرحله، د جمهوریت حکومت: په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت د نظام له جوړېدو وروسته، طالبان یو ځل بیا د حکومت د وسله‌والو مخالفانو په دریځ کې ودرېدل.

په دې دوره کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره ګڼې کورنۍ او بهرنۍ هڅې وشوې؛ خو یادې ډلې روغه جوړه ونه منله، جګړې او تاوتریخجنې بلوا ته یې دوام ورکړ، چې د دغه هېواد د لسګونه زره وګړو د وژل کېدو لامل شوه. دا د شرعي قواعدو له مخې د بغاوت بله بېلګه وه.

درېیمه مرحله، واک ته تر بېرته رسېدو وروسته: هغه ډله چې پرله‌پسې بغاوت یې کړی او د همدې لارې واکمنۍ ته رسېدلې، لا هم خپلې پخوانۍ لارې ته دوام ورکوي او له نورو ډلو سره روغې جوړې او هوکړې ته چمتو نه ده او غواړي ټول د تاوتریخوالي له لارې وځپي.

په دې پړاو کې هم نورې ډلې نه دي، چې روغې جوړې ته له غاړې اېښودلو ډډه کوي؛ بلکې دا د طالبانو ډله ده، چې یوازې د جګړې او ځپلو په ژبه خبرې کوي؛ هغه څه چې لا هم د بغاوت څرګند مصداق دی.

واکمنان هم د اهل بغی مصداق کېدای شي

یو له مهمو مسلو څخه چې د بغاوت په بحث کې ورته لږ پام کېږي، د واک د خاوندانو له‌خوا د بغي د ترسره کېدو امکان دی. که بغي په خپله قراني معنا کې له ظلم، تېري او سرغړونې سره تړاو ولري؛ نو هېڅ دلیل نشته چې حکومت دې له مخکې څخه د دې مفهوم له شمولیت څخه بهر وګڼل شي.

کېدای شي یو شخص پر بل شخص ظلم وکړي، یوه ډله پر بلې ډلې تېری وکړي او حکومت هم د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي. په دې معنا، د سیاسي واک درلودل نه یوازې د مسوولیت څخه خوندیتوب نه رامنځته کوي؛ بلکې د حکومت د امکاناتو او واکونو د پراخوالي له امله لا ډېر مسوولیت هم رامنځته کوي.

دا یوه مهمه پوښتنه ده: ولې باید د حکومت د مخالفانو له‌خوا وسلې ته لاس اچول او جګړه د بغي مصداق وي؛ خو د حکومت خپل ظلم او تېری دې د دې مفهوم تر پوښښ لاندې رانشي؟

سیاسي مخالفت، مدني نافرماني او وسله‌وال پاڅون

د بغاوت د بحث یوه ستونزه دا ده، چې وخت ناوخت له حکومت سره د مخالفت بېلابېل ډولونه د یوه عنوان لاندې راټولېږي. په داسې حال کې چې د حکومت پر وړاندې د نیوکې، سوله‌ییز اعتراض، مدني نافرمانۍ، د سیاسي بدلون د هڅو او وسله‌وال پاڅون ترمنځ بنسټیز توپیرونه شته.

سیاسي مخالفت د نظر د څرګندولو، ټولنیزو فعالیتونو، اعتراض، د اصلاحاتو د غوښتنې او د واک د جوړښت د سوله‌ییز بدلون د هڅو له لارې ترسره کېدای شي.

مدني نافرماني معمولاً هغه عمل ته ویل کېږي، چې یو څوک د اعتراض په توګه، په قصدي او ښکاره ډول، د یوه امر یا قانون له منلو یا عملي کولو ډډه وکړي. موخه یې د سوله‌ییز اعتراض له لارې د هماغه امر یا قانون بدلول وي.

وسله‌وال پاڅون د زور له کارولو او د خلکو پر ژوند او امنیت د هغو له احتمالي پایلو سره تړاو لري او له همدې امله بېلابېلې حقوقي او اخلاقي مسلې مطرح کوي.

په کلاسیکه فقه کې هم د «خروج» بحث تر ډېره له سیاسي واک سره د مقابلې او د کورنۍ جګړې له احتمالي ګواښ سره تړاو درلود. له همدې امله، د وسله‌وال پاڅون اړوند حکم له استدلال پرته پر هر ډول سوله‌ییز مخالفت نه شي تطبیقېدای.

په اسلام کې د مدني نافرمانۍ په اړه په معاصرو څېړنو کې هم همدې توپیر ته پام شوی دی. که حکومت هر ډول نیوکه او اعتراض بغاوت وبولي، په حقیقت کې یې د سوله‌ییز حق غوښتنې او تاوتریخجن اقدام ترمنځ پوله له‌منځه وړې ده.

د بغاوت له مفهوم څخه سیاسي استفاده

د اسلام په تاریخ کې دیني او حقوقي مفاهیم کله د واک د محدودولو او د ظلم د مخنیوي لپاره کارول شوي او کله هم د واک خاوندانو هڅه کړې، چې له همدغه مفاهیمو څخه د خپل چلند د مشروع ښودلو لپاره استفاده وکړي.

د بغاوت مفهوم هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. کله چې حکومت ځان د حق او باطل معیار وګرځوي او له خپل ځان سره هر ډول مخالفت بغاوت وبولي، په عملي توګه د حقانیت او سیاسي واک ترمنځ مساوات رامنځته کوي.

په داسې حالت کې د حکومت د مشروعیت پوښتنه د هغه د اطاعت غوښتنې ته ځای پرېږدي. د دې پر ځای چې وڅېړل شي حاکم څنګه واک ته رسېدلی، ایا عدالت مراعاتوي او د خلکو حقونه په رسمیت پېژني که نه، یوازې دا پوښتنه مطرح کېږي چې چا د هغه له امر څخه سرغړونه کړې ده.

دا ناسم بدلون دی، ځکه هر ډول د حق غوښتنه له امیر سره په مخالفت او هر مخالفت په بغاوت تعبیرېږي.

د ظالمو واکمنانو د غوښتنې او دریځ پر خلاف، په دیني سرچینو کې ټینګار شوی چې له ظلم سره مخالفت او د ظالمو واکمنانو پر وړاندې په زړورتیا خبرې کول تر ټولو لوی جهاد دی.

د حدیثو مشهورو سرچینو لکه ترمذي، ابوداود او ابن ماجه دغه حدیث له ابو سعید خدري څخه روایت کړی دی:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمامٍ جائر»

یعنې: تر ټولو غوره جهاد د ظالم حاکم پر وړاندې د عدالت خبره کول دي.

همدارنګه، هغه کسان چې له ظالم حاکم سره د مقابلې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دین له‌خوا ستایل شوي دي؛ لکه څنګه چې حاکم نیشاپوري په خپل کتاب «مستدرک» کې د اسلام د پیغمبر یو روایت په دې ډول نقل کړی دی:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»

یعنې: د شهیدانو سردار یو حمزه بن عبدالمطلب دی او بل هغه څوک دی، چې د ظالم حاکم پر وړاندې ودرېږي، هغه په نېکۍ امر او له بدۍ منع کړي او په همدې لار کې ووژل شي.

د دغه مشهورو او معتبرو روایتونو په پام کې نیولو سره، له ظالمو حکومتونو سره مخالفت د بغاوت مصداق نه دی؛ بلکې د حق ویلو، عدالت غوښتنې او له ظلم او بې‌عدالتۍ سره د مقابلې مصداق دی او هغه کسان چې دې کار ته مخه کوي، باغیان نه بلل کېږي.

پایله

د بغاوت په اړه د دیني سرچینو له څېړنې څخه څو پایلې ترلاسه کېدای شي:

لومړی دا چې بغي په خپله قراني معنا کې له حکومت سره تر مخالفت پراخ مفهوم لري او له ظلم، تېري، له حده زیاتې غوښتنې او سرغړونې سره تړاو پیدا کوي.

دویم دا چې د حجرات سورت نهم ایت پر عادلانه سولې او له سرغړونې سره پر مقابلې ټینګار کوي. په دې ایت کې د شخړې د ښکېلو لورو یوازې سیاسي دریځ د باغي د تشخیص معیار نه دی ګرځول شوی.

درېیم دا چې د اهل بغي فقهي احکام په ځانګړو تاریخي شرایطو کې رامنځته شوي دي او د باغي د تعریف، د حکومت د مشروعیت، د اطاعت د حدودو او له ظالم حاکم سره د مخالفت د جواز په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي.

څلورم دا چې د سلفیانو د ادعا پر خلاف، د اهل سنتو فقهي دود یوازې د واک د خاوندانو پر مطلق ملاتړ او د ظالمو واکمنانو پر وړاندې د ټولو پاڅونونو پر بې‌قیدوشرطه غندلو نه‌شي راټولېدای.

پنځم دا چې د امام ابوحنیفه د دریځ په اړه تاریخي راپورونه ښييو چې له مستقره اسلامي حکومتونو سره مخالفت، که چېرې د عدالت پر لاره نه وي روان جایز دی.

شپږم دا چې د پوځي تسلط او د حکومت د مشروعیت ترمنځ توپیر شته او د بالفعل واک درلودل په یوازې ځان د واکمنۍ حقانیت او مشروعیت نه رامنځته کوي، هغه څه چې مشروعیت رامنځته کوي، عدالت، د خلکو حقوق او د هغوی رضایت دی.

اووم دا چې د سیاسي مخالفت حق او د مخالفت د بېلابېلو لارو مشروعیت دوه جلا مسلې دي. د وګړو د سوله‌ییزو اعتراضونو ځپل د بغي او سرغړونې بله بېلګه ده چې قران غندلې ده.

د یادو شوو مواردو په پام کې نیولو سره، د طالبانو په اړه یوازې د دې دلیل له مخې چې دا ډله واک په لاس کې لري، د هغوی ټول مخالفان باغیان نه شو بللای.

طالبان په خپله د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د مستقره حکومتونو د وسله‌والو مخالفانو په دریځ کې پاتې شوي دي.

له همدې امله، که د دې ډلې د اوسنیو مخالفانو لپاره د بغاوت عنوان کارول کېږي، باید هماغه دیني، فقهي او حقوقي معیارونه د طالبانو پر تېر او اوسني چلند هم تطبیق شي.

هغه حکومت چې له خلکو څخه اطاعت غواړي، باید د خپل مشروعیت د بنسټ، د عدالت د مراعاتولو او د هغوی د حقوقو د درناوي په اړه هم ځواب ویونکی وي.

د بغاوت مفهوم باید د واک د خاوندانو د خوندي ساتلو او د مظلومانو او عدالت غوښتونکو د ځپلو وسیله نه‌شي.

که هغه افغان خبریال، ژباړن، سرتېری یا استخباراتي همکار چې شل کاله یې د امریکايي ځواکونو ترڅنګ کار کړی، نن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د بېرته ستنېدو له ګواښ سره مخ وي، نو د امریکا هغه ژمنې چې د جګړې پر مهال یې ورسره کړې وې، څه ارزښت لري؟

د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د هغې جګړې انساني پایلې لا هم دوام لري. زرګونه افغانانو له امریکايي ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې کار کړی و، ځینو ژباړې کولې، ځینو استخباراتي معلومات راټولول، ځینو په جګړه‌ییزو عملیاتو کې مرسته کوله او ځینو د رسنیو او پخواني جمهوري نظام په ادارو کې دنده ترسره کوله. د دوی لپاره دا یوازې د کار او معاش غم نه و، بلکې ډېرو یې د امریکا د ماموریت په ملاتړ خپل ژوند له خطر سره مخ کړی و.

اوس د دوی یوه برخه په پاکستان او نورو هېوادونو کې د ناڅرګند برخلیک په تمه ده. اصلي پوښتنه دا ده چې ایا هغه هېواد چې د جګړې پر مهال یې د دغو افغانانو پر همکارۍ تکیه کوله، د جګړې له پای ته رسېدو وروسته هم د هغوی د خوندیتوب مسوولیت مني؟

د راپورونو له مخې، د ډونالډ ټرمپ اداره غواړي تر ۱۵۰ ډېر افغانان پاکستان ته ولېږدوي او له هغه ځایه یې افغانستان ته ستانه کړي. د افغان متحدینو د ملاتړ لپاره د «افغان اېواک» په نوم ایتلاف ویلي، چې په دغو کسانو کې د هغو افغانانو خپلوان هم شامل دي چې له امریکايي ځواکونو سره یې خدمت کړی دی.

که دا پلان عملي شي، د افغانانو د خوندیتوب په اړه به جدي پوښتنې را پورته شي.

د یوه درېیم هېواد له لارې د خلکو لېږدول د هغوی د برخلیک په اړه د امریکا مسوولیت پای ته نه رسوي، بلکې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي، ځکه ټاکل شوې، چې دغه افغانان د پاکستان له لارې کابل ته واستول شي.

پاکستان د لارې بدلول دي، نه د خطر له منځه وړل

د امریکا او طالبانو ترمنځ رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نشته. د راپورونو له مخې، واشنګټن د همدې محدودیت له امله د پاکستان له لارې د افغانانو د لېږدولو طرحه څېړي.

د طالبانو د خواخوږۍ کرښه د کډوالو د ساست له لارې له هېوادونو سره د اړیکو جوړول او له انزوا نه ځان اېستل دي. هغوی له اروپايي هېوادونو سره په دې برخه کې اړیکې او پر افغان سیاسي استازځایونو کنټرول ښايي له امریکا نه د افغان کډوالو د منلو په برخه کې هم وکاروي، خو په دې ټولو بدیلونو کې افغان کډوال اغیزمنیږي او ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.

که دغه لېږد د پاکستان له لارې وي او یا مستقیم، په یوه مورد کې هم د هغوی د خوندیتوب ستونزه نه حل کوي. که د سفر وروستی تمځای هغه افغانستان وي چې طالبان پرې واکمن دي، نو د لارې بدلون د احتمالي خطر ماهیت نه بدلوي.

پاکستان په وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ بهیر پیل کړی دی. له ۲۰۲۳ کال راهیسې د دغه هېواد د کډوالو سیاستونو د زرګونو افغانانو ژوند اغېزمن کړی او ګڼ کسان د نیول کېدو، جبري ستنولو او د اقامې د ستونزو له وېرې سره مخ دي.

خو هغه افغانان چې له امریکايي ځواکونو سره یې کار کړی، د عادي کډوالو په څېر وضعیت نه لري. د دوی پخوانۍ دندې، اړیکې او د امریکايي ماموریت په ملاتړ کې ونډه ښايي په افغانستان کې د هغوی د پېژندلو او په نښه کېدو لامل شي. د پخواني حکومت امنیتي کارکوونکي، ژباړونکي، خبریالان او استخباراتي همکاران د داسې سابقې لرونکي کسان دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بېرته ستنېدو په اړه جدي اندېښنې لري.

په دې وضعیت کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو د خوندیتوب ضمانت څوک کوي؟ ایا امریکا د هغوی د بېرته ستنېدو د احتمالي پایلو ځان مسوول ګڼي؟ او ایا پاکستان به د داسې کسانو له منلو او استولو وړاندې د هغوی د خوندیتوب او قانوني حقونو په اړه کومه ارزونه وکړي؟

عمومي بښنه د خوندیتوب ضمانت نه دی

طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د واک له بېرته ترلاسه کولو وروسته د پخواني حکومت د کارکوونکو او له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ کوونکو کسانو لپاره د عمومي بښنې اعلان وکړ. خو د ملګرو ملتونو په راپورونو کې د پخوانیو دولتي او امنیتي کارکوونکو د خپلسرو نیونو، وژنو او نورو سرغړونو په اړه اندېښنې ثبت شوې دي.

له همدې امله، د عمومي بښنې اعلان په یوازې ځان د ټولو پخوانیو همکارانو د خوندیتوب ضمانت نه شي کېدای. د هر کس وضعیت، پخوانۍ دنده، د هغه د پېژندنې کچه او د احتمالي ګواښونو ماهیت باید جلا وارزول شي.

د یوه پخواني سرتېري وضعیت ښايي د یوه خبریال له وضعیت سره توپیر ولري، خو دواړه د خپلې پخوانۍ همکارۍ له امله د خطر له احتمال سره مخ کېدای شي. په ځانګړي ډول هغه خبریالان چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې د ښځو د حقونو، د بیان د ازادۍ او د بشري حقونو په اړه راپورونه خپاره کړي، د بېرته ستنېدو په صورت کې له ځانګړو اندېښنو سره مخ دي.

د افغانستان په جګړه کې د امریکا د ماموریت په اډانه کې افغانانو مهم رول درلود.

امریکايي ځواکونو پر افغان ژباړونکو، موټرچلوونکو، ساتونکو، خبریالانو، استخباراتي همکارانو او د پخواني حکومت په کارکوونکو تکیه کوله. دغو کسانو د جګړې په اوږدو کې د امریکا او د هغې د متحدینو له ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې همکاري وکړه.

د دوی ځینو د همدې همکارۍ له امله د وسله‌والو ډلو ګواښونه تجربه کړل، ځینو خپلې کورنۍ له خطر سره مخ کړې او ځینې د خپل ژوند د ژغورلو لپاره اړ شول چې له افغانستان نه ووځي.

خو اوس چې د جګړې ماموریت پای ته رسېدلی، د ځینو پخوانیو همکارانو د خوندیتوب او بیا مېشتېدو مساله لا هم نه ده حل شوې. دا وضعیت د امریکا د بهرني سیاست په اړه دا پوښتنه راټوکوي، چې له متحدینو سره ژمنې یوازې تر هغه وخته اعتبار لري چې د هغوی همکاري اړینه وي؟

که د جګړې پر مهال د یوه افغان همکاري د امریکا د ماموریت لپاره مهمه وه، نو د جګړې له پای وروسته د هغه ژوند ولې د سیاسي او اداري پرېکړو په منځ کې د د کډوالۍ د یوې عادي دوسیې په توګه ارزول کېږي؟

د امریکا حکومت د کډوالۍ او سرحدي امنیت په اړه د خپلې تګلارې د ټاکلو حق لري، خو دا تګلاره باید د هغو کسانو ځانګړی وضعیت له پامه ونه غورځوي چې د امریکا په ماموریت کې یې مستقیمه ونډه لرلې ده. د هغوی د پخوانۍ همکارۍ او د احتمالي خطرونو ارزونه باید د هرې پرېکړې اساسي برخه وي.

د افغان متحدینو د خوندیتوب موضوع یوازې د هغوی پر ژوند اغېز نه کوي، بلکې دا د امریکا د راتلونکو نړیوالو همکاریو پر اعتبار هم اغېز لري. هر هغه څوک چې په راتلونکي کې د امریکا له ځواکونو یا ادارو سره د همکارۍ پرېکړه کوي، د افغانستان تجربه به په پام کې نیسي. هغه به له ځانه پوښتي چې که سیاسي وضعیت بدل شي، ایا امریکا به په خپلو ژمنو ولاړه وي؟

د پاکستان له لارې د افغانانو د لېږدولو راپورونه د امریکا او طالبانو د اړیکو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. ایا دا اقدام یوازې د ټرمپ ادارې د کډوالۍ او اخراج د سیاست یوه برخه ده، که د افغانستان په اړه د واشنګټن په سیاستونو کې هم ځای لري؟

تر اوسه داسې کره شواهد نشته چې د دې طرحې تر شا کوم پټ سیاسي تفاهم یا امنیتي معاملې ثابتې کړي، خو دا روښانه ده چې د افغانانو د لېږدولو هر ډول پرېکړه د امریکا، پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په حساس چاپېریال کې عملي کېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان چې دوی د افغان کډوالو په تړاو له واشنګټن سره خبرو ته چمتو دي، دا روښانه کوي، چې دغه ډله د کډوالو پر سر د ساست له لارې د امتیازطلبۍ په لټه کې ده.

که هېوادونه غواړي له طالبانو سره د اړیکو په اړه نوې تګلاره خپله کړي، د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د برخلیک موضوع باید د سیاسي معاملې وسیله نه شي. د انسانانو ژوند او خوندیتوب باید د دوو یا څو سیاسي لوریو ترمنځ د فشار او امتیاز په توګه ونه کارول شي.

همداراز، که د امریکا موخه د هغو افغانانو ایستل وي چې په دغه هېواد کې د پاتې کېدو قانوني وضعیت نه لري، بیا هم باید د هغو کسانو ځانګړي شرایط په پام کې ونیول شي چې د امریکايي ځواکونو ترڅنګ یې کار کړی او د بېرته ستنېدو په صورت کې له احتمالي ګواښ سره مخ کېدای شي.

د امریکا په داخل کې مخالفتونه

د افغان متحدینو د ملاتړ لپاره د «افغان اېواک» او «هایاس» د یوې ګډې نظرپوښتنې له مخې، د ۲۰۲۶ کال د احتمالي رایه ورکوونکو ۸۴ سلنه د هغو افغانانو په وړاندې د امریکا د ژمنو د عملي کېدو ملاتړ کوي چې له امریکايي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په همدې نظرپوښتنه کې ۶۳ سلنه ګډونوالو درېیمو هېوادونو ته د افغان متحدینو له شړلو سره مخالفت ښودلی او ۷۶ سلنه کسانو د هغو افغانانو لپاره د خوندیتوب د پروګرامونو د بېرته فعالولو ملاتړ کړی چې د بیا مېشتېدو غوښتنلیکونه یې له وړاندې منل شوي وو.

دا شمېرې، که څه هم د یوې نظرپوښتنې پایلې دي او د ټول امریکايي ولس د نظر بشپړ استازیتوب نه شي کولای، ښيي چې د افغان متحدینو د برخلیک موضوع پخپله د امریکا په ټولنه کې هم د بحث وړ ده.

د امریکا حکومت باید د هر افغان قضیه په جلا توګه وارزوي، د هغه د پخوانۍ همکارۍ اسناد په پام کې ونیسي او د هغو کسانو د بېرته لېږلو مخه ونیسي چې ستنېدل یې د ژوند او خوندیتوب لپاره جدي خطر رامنځته کولای شي. پاکستان هم باید د داسې کسانو د سپارلو په برخه کې خپل قانوني او بشري مسوولیتونه په پام کې ونیسي.

ماته د یوې افغان خبریالې په توګه، چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال مې د بیان د ازادۍ، د ښځو د حقونو او بشري حقونو په اړه راپورونه چمتو کړي، دا موضوع مهمه ده. دا د هغو کسانو د ژوند او راتلونکي په اړه پرېکړه ده، چې د خپل کار، دریځ او پخوانۍ همکارۍ له امله له خطر سره مخ کېدای شي.

د یوه خبریال\خبریالې لپاره افغانستان ته بېرته ستنېدل، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د هغه خپاره شوي راپورونه او مسلکي سابقه د ګواښ سرچینه وي، د بیان د ازادۍ، شخصي خوندیتوب او د انساني کرامت موضوع ده.

که یو خبریال د حقیقت د خپرولو او د خلکو د غږ د پورته کولو له امله له خپل هېواده وتلو ته اړ شوی وي، نو د هغه بېرته لېږل باید یوازې د کډوالۍ د یوې اداري پرېکړې په توګه ونه ارزول شي. د هغه د خوندیتوب خطرونه باید د پرېکړې په مرکز کې وي.

د امریکا له حکومت څخه پوښتنه دا ده چې ایا د افغانانو همکاري یوازې د جګړې پر مهال ارزښت درلود؟ ایا هغه ژمنې چې د خطر پر مهال ورسره شوې وې، د جګړې له پای ته رسېدو سره پای ته رسېږي؟ او که د یوه افغان ژوند د امریکا د ماموریت لپاره مهم و، نو ولې نن د هغه د خوندیتوب غوښتنه د سیاسي او اداري پرېکړو تر سیوري لاندې راځي؟

د یوه متحد ارزښت باید یوازې د جګړې پر مهال ونه سنجول شي. اصلي ازموینه هغه وخت پیلېږي چې جګړه پای ته ورسېږي او هغه متحد د مرستې او خوندیتوب اړتیا ولري.