د ملګرو ملتونو په جنېوا دفتر کې د افغانستان استازي ټینګار کړی، چې روڼ اندي، پوهان او مشران باید پر دغه وضعیت د شرم احساس کړي. اندېشه څرګنده کړې چې طالبان له اسمانه نه دي راغورځېدلي، بلکې د همدې ټولنې د کلتور، فکر او عقل زېږنده دي او له دې ترخې پدیدې سره باید صادقانه او جدي چلند وشي.
نوموړي همدارنګه ویلي چې د دغې ژورې ستونزې پر وړاندې مبارزه د پلمو په لټولو، مسایلو ته په بېپروايۍ، د لویو جرګو په تکرار او یا هم پر نورو د ملامتیا په اچولو شونې نه ده. د هغه په وینا، د طالبانو ستونزه خورا حیاتي ده او اړتیا ده چې ټول په خلاصو سترګو او رښتینولۍ ورسره مخامخ شي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته وینا وکړه او ویې ویل چې د خپل واک د ساتلو لپاره مسلمانان په خپلو کې نه جنګوي. هغه ته په دې غونډه کې څلور زره طالب پلوه ملایانو د «شیخالاسلام» لقب هم ورکړ.
په هرات کې د طالبانو والي شېخ نور احمد اسلام جار وایي، هر هغه نظام کې چې یوه ځانګړې ډله کسان له قانون څخه لوړ وګڼل شي، ګډوډي پکې رامنځته کېږي او لهمنځه ځي. هغه زیاتوي: «هېڅ نظام له نظم او اطاعت پرته دوام نهشي کولای».
نوموړي دغه څرګندونې د لړم په ۲۶مه کابل پوهنتون کې د ملا هبت الله په ملاتړ غونډه وکړې. د اسلامجار په خبره، په یوه نظام کې هغه وخت نظم راتللی شي چې قانون په ټولو یو شان پلی شي او ځانګړې ډلې له قانون پورته ونهګڼل شي.
هغه وړاندې زیاته کړه: «کله چې د ځنګل قانون اصطلاح کاروو، نو باید پوه شو چې په ځنګل کې هم حیوانات خپل نظم او طبیعي قانون لري. حتی هغه خطرناک حیوانات هم خپل حدود پېژني». د نوموړي په وینا، نوموړي هېوادونه چې اسلام پکې نشته هم قانون ته اړتیا لري او د ټولنو د نظم لپاره یې انساني قوانین رامنځته کړي دي. په هرات کې د طالبانو والي زیاتوي، په غیر اسلام هېوادونو کې هم خلک د انساني قوانینو له مخې یو ډول حقوق لري او خلک اړ دي، څو قانون ته درناوی وکړي.
هغه وړاندې وویل: «د مثال په توګه په لرغوني روم کې د امپراتورۍ دوام د یو قانوني نظام او چوکاټ شتون و چې ځانګړې شورا یې څارنه کوله. حتی د روم امپراتور هم مکلف و چې قانون ته غاړه کېږدي او همدا لامل و چې امپراتورۍ یې تر ډېره وخته دوام وکړ».
اسلامجار وایي، تر ټولو لوی ظلم دا دی چې قانون په زورواکو تطبیق نهشي او زورور د خپلو ګټو لپاره د قانون پر وړاندې بې پروا وي. نوموړي همدا راز وویل چې په ټولنه کې تبعیض هم د عدالت پلي کولو سره لهمنځه تللی شي.
جمال زیاتوي، د ایران له لارې د توکو لېږد میاشتې وخت نیسي او سوداګر یې د اضافي لګښتونو د ورکولو توان نه لري. د هوايي دهلېز له لارې هم د دواړو هېوادونو مالیې او د لېږد کرایه دومره لوړه ده چې دوی یې د ورکړې وس نه لري.
د نوموړي په خبره، له همدې امله سوداګر اړ دي چې خپل ځڼغوزي د هېواد دننه له یوه ولایت څخه بل ولایت ته د پلور لپاره ولېږدوي، ځکه بهرنیو بازارونو ته د صادراتو اوسني لګښتونه ورته د زغملو نه دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) خپل میاشتني راپور کې ویلي، چې په اکتوبر میاشت کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې ۲۹ پېښې ثبت شوي چې ۲۱ یې د لاسوهنې او محدودیتونو، ۱۱ یې د جنسیت اړوند او ۴ یې د بشري مرستو له کارکوونکو، شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي په اړه وې.
د اوچا د راپور له مخې، له ۲۹ ثبت شویو پېښو څخه ۲۱ یې د بشري مرستو په چارو کې د لاسوهنې او محدودیتونو په اړه وې. په دغو پېښو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر ګډون محدودیتونه، د تفاهملیکونو په لاسلیک کې ځنډ، د مرستندویه پروګرامونو په پلي کولو کې لاسوهنه او د کارکوونکو او مرستو ترلاسه کوونکو د حساسو معلوماتو غوښتل شامل دي.
راپور زیاتوي، چې په دوو پېښو کې د ښځو مرستو او خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی وو. همدارنګه، د بشري مرستو د کارکوونکو پر فعالیتونو فشار، له خبرتیا پرته د دفترونو پلټنه، د ځمکو او جوازونو ستونزې او د ولایتونو ترمنځ د مرستو د لېږد محدودیتونه هم راپور شوي دي.
اوچا ویلي، دغو محدودیتونو د روغتیا، پوهنې، خوندیتوب، معیشت، اوبو او حفظالصحې او زیربناوو په برخو کې د بشري مرستو پروګرامونه ځنډولي یا ګډوډ کړي دي.
د راپور له مخې، د جنسیت اړوند ۱۱ پېښې د اندېښنې وړ دي. په دې کې د ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو پر فعالیتونو محدودیتونه، د معیشت په پروګرامونو کې د ښځو پر ګډون بندیزونه او د ښځو لپاره د حفظالصحې او شخصي اړتیاوو د توکو پر ترلاسه کولو خنډونه شامل دي.
راپور وايي، دغو محدودیتونو په ځینو سیمو کې د زدهکړو، روغتیايي خدمتونو او روزنیزو پروګرامونو دوام اغېزمن کړی او د ښځو او نجونو اساسي خدمتونو ته یې لاسرسی نور هم محدود کړی دی.
اوچا په څلورو پېښو کې د بشري مرستو له کارکوونکو، شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي راپور هم ورکړی، چې دوه یې د کارکوونکو نیول او توقیف او دوه نورې یې د ګواښونو پېښې وې. د راپور په موده کې د ملکي وګړو د مرګژوبلې پېښه نهده ثبت شوې.
همدارنګه، په سرحدي سیمو کې د پوځي عملیاتو او روانو نښتو درې پېښې ثبت شوې دي. د دغو پېښو له امله ځینو سیمو ته لاسرسی او ساحوي څارنه محدوده شوې، کارکوونکو خپل تګ راتګ بدل کړی او د یوه هوايي برید له راپور وروسته د راستنېدونکو لپاره یو روغتیايي مرکز او سرحدي لاره په لنډمهاله توګه تړل شوې وه.
د اوچا د راپور له مخې، د پېښو تر ټولو ډېر شمېر په لوېدیځ زون کې ثبت شوی، چې ۱۵ پېښې او د ټولو پېښو ۵۱،۷ سلنه جوړوي. په سوېلي زون کې شپږ پېښې یا ۲۰،۷ سلنه او په سوېل ختیځ زون کې درې پېښې یا ۱۰،۳ سلنه ثبت شوې دي.
دا په داسي حال ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو د رسولو او د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو پر وړاندې بېلابېل محدودیتونه رامنځته شوي او په ځانګړي ډول د ښځو پر کار بندیزونو او محدودیتونو د بشري مرستو پر بهیر اغېز کړی دی.
طالبانو په ۲۰۲۲ کال کې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. وروسته دغه محدودیتونه د ملګرو ملتونو ځینو ادارو ته هم وغځېدل. د دې پرېکړو له امله یو شمېر بشري سازمانونو خپل فعالیتونه وځنډول.
ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وار وار ویلي، چې ښځینه کارکوونکې د ښځو او نجونو اړتیاوو ته د رسېدو، د مرستو د وېش او د بشري پروګرامونو د پلي کولو لپاره مهم رول لري او د هغوی له ګډون پرته د مرستو رسول ستونزمنېږي.
افغانستان په داسې حال کې له پراخو بشري اړتیاوو سره مخ دی، چې د بېوزلۍ، بېکارۍ، طبیعي پېښو، راستنېدونکو کډوالو او اقتصادي ستونزو له امله میلیونونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.