اقتصاددان
افغانستان یکی از قوی ترین عملکردها را در زمینه ثبات نسبی ارزی داشته است. برخلاف نگرانی‌های جدی مبنی بر فروپاشی کامل اقتصادی و مالی، عملکرد پول افغانی در برابر ارزهای خارجی قدرتمند بوده و پیامدهای نسبتا جدی بر کاهش شدت بحران در اقتصاد واقعی، به خصوص کاهش نرخ تورم داشته است.
بر بنیاد تازه ترین آمار، یک دالر در برابر ۷۰ افغانی در بازارهای افغانستان تبادله شده و این رقم در دو سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بی سابقه بوده است.
آخرین گزارش بانک جهانی نیز نشان می دهد که ارزش پول افغانی از اول سال ۲۰۲۳ میلادی تا حالادر برابر دالر و یورو در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش ارزش در برابر ریال ایران و روپیه پاکستان به ثبت رسیده. این روند برای کشوری که درگیر یکی از بزرگترین بحران‌های بشری در جهان است، شگفت انگیز و در نوع خود بی سابقه بوده‌است.
نوسان ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی وابسته به فاکتورهای متعدد است. مهم ترین شاخص برای ارزیابی نحوه نوسان در ارزش پول ملی، ارزیابی عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضای ارز در بازار سرمایه و مالی یک کشور است. هرگاه میزان عرضه و تقاضای ارز خارجی در برابر پول ملی روند با ثبات تری را طی کند، برآیند آن ثبات نسبی در ارزش پولی ملی است.
از طرف دیگر، منابع ارزی یک کشور وابسته به ساختار اقتصادی آن متعدد و هرازگاهی ناشی از تعاملات پیچیده مالی در بازارهای سرمایه و مالی جهان است. اما در کشوری مثل افغانستان با ساختار بازار سرمایه کوچک، ساده و جدا افتاده از سازوکارهای پیچیده تعاملات ارزی بین‌المللی، میزان صادرات، کمک‌های مالی، منابع ارزی ارسالی افراد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مهم ترین منابع تامین ارز به شمار می روند. در کنار این منابع، سیاست های مالی و پولی دولت‌ها که معمولا برای سازماندهی بازار در راستای اهداف تعیین شده در اقتصاد کلان طراحی می شوند، نیز تعیین کننده است.
در مقابل، واردات اجناس و کالاهای مورد نیاز، اصلی ترین عامل خروج ارز از افغانستان به شمار می رود. بر مبنای آمارهای موجود، در بیست سال گذشته، واردات ۹۰ درصد کل دوران تجاری افغانستان را به خود اختصاص داده و سالانه به صورت اوسط نزدیک به ۶ میلیارد دالر کسر تراز تجارتی داشتیم. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، از ماه جنوری تا سپامبر سال ۲۰۲۳ کسر بیلانس تجارتی افغانستان ۴.۴ میلیارد دالر بوده است. با وجود کسر عظیم منابع ارزی در تراز تجارتی افغانستان، چرا هم‌چنان ارزش پول افغانی رو به افزایش است و این کسر قابل توجه ارزی چگونه و از کدام منابع جبران می شود؟
کریدور بشردوستانه سازمان ملل
نمایندگی سیاسی سازمان ملل (یوناما) دو ماه بعد از تسلط دوباره طالبان به تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ در گزارش سه صفحه‌ای راهکاری را برای جلوگیری از فروپاشی بزرگ سیستم بانکی افغانستان مطرح کرد. به دلیل تحریم سیستم مالی و بانکی افغانستان، راه اندازی مکانیزم ارسال پول نقد برای جلوگیری از بحران نقدینگی و سرپا نگهداشتن بانک مرکزی برای سازماندهی هدفمند بازار ارزی، در محور مبارزه برای مهار فروپاشی اقتصادی قرار داشت.
بر همین اساس، با باز تعریف نقش یوناما و سپردن ماموریت مبارزه با بحران بشری و مدیریت کمک‌های بین‌المللی، صندوق حمایت مالی از افغانستان به تاریخ ۲۰ اکتوبر ایجاد و روند انتقال پول نقد از طریق کریدور بشردوستانه این سازمان آغاز شد. در کنار کمک‌های مالی کشورها، بخش قابل توجه از منابع مالی یک و نیم میلیارد دالری در صندوق بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی، در اختیار سازمان ملل قرار گرفت. بر مبنای گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱.۸ میلیارد و در سال جاری ۱.۱۲ میلیارد دالر از این طریق به افغانستان انتقال یافته است.
در کنار استفاده نهادهای کمک‌رسان از منابع پولی، یک بخش از این منابع نقش بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان را در تثبیت ثبات ارزی را تقویت کرده است. کریدور بشردوستانه سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین عملیات مبارزه با فروپاشی کامل اقتصادی و مالی، موثرترین راهکار برای مبارزه با بحران اقتصادی، سرپا نگهداشتن سیستم مالی و بانکی و فراهم ساختن منابع ارزی در بازار افغانستان بوده‌است.
تغذیه از بازار ارزی پاکستان
تسلط دوباره طالبان، جدا از دردسرهای امنیتی برای پاکستان، به لحاظ اقتصادی و مالی نیز این کشور را با چالش‌های روبرو ساخته است. پاکستان هم‌چنان بزرگترین شریک تجارتی افغانستان است و به دلیل کنترول نسبتا محدود مرزی، قاچاق کالا و ارز، سالهاست که همواره به عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای گسترش تجارت قانونی بین دو کشور به شمار می رود. به نظر می رسد این چالش در دو سال اخیر شدت بیشتری یافته است.
نشریه بلومبرگ به نقل از رییس انجمن صرافان پاکستان گزارشی منتشر ساخته بود مبنی بر قاچاق حجم عظیم ارز از این کشور به افغانستان. بر مبنای این گزارش روزانه به صورت اوسط تا ۵ میلیون دالر از پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. اگر این گزارش را مبنا قرار دهیم، به نظر می‌رسد بازار ارزی پاکستان به عنوان بزرگترین منبع تغذیه برای بازار ارزی افغانستان، بخش مهم خلا ارزی در بازار کشور را جبران کرده است.
صندوق امانی افغانستان در سوییس
دولت آمریکا، برای مواجهه با بحران بشری افغانستان، به تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ با ایجاد صندوق امانی در سویس، سه و نیم میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشور را آزاد کرد. فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز برای سیستم بانکی، حمایت از ثبات ارزش پول افغانی، تامین منابع مالی برای پرداخت‌های مهم مانند واردات برق و فراهم ساختن منابع مالی برای بانک مرکزی جهت سرپا نگهداشتن سازکارهای بین‌المللی انتقال پول مانند سوییفت، مهم‌ترین اهداف این صندوق تعریف شده‌است.
هرچند گزارشی در مورد فعالیت این نهاد و نحوه تعامل آن با بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان منتشر نشده‌است، اما به نظر می رسد منابع مالی این صندوق، نقش تعیین کننده در فراهم ساختن ارز مورد نیاز و ثبات ارزش پول افغانی داشته است.
نقش مهاجرین به عنوان منبع پایدار ارز
برعلاوه، وزارت خزانه داری آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی، به تاریخ ۲ سپامبر سال ۲۰۲۱، معافیت‌های جدید از تحریم‌های مالی و بانکی برای افغانستان معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین موارد، اجازه دادن به سازوکارهای بین‌المللی انتقال پول مانند سویفت و مینی گرام برای ادامه فعالیت در افغانستان بود.
این رهیافت مالی، در کنار ادامه فعالیت حوالهداریها به مثابه‌ای ابر نهاد مالی افغانستان و جایگزینی برای سیستم ناموثر مالی و بانکی کشور، ضمن فراهم ساختن زمینه برای ورود صدها میلیون دالر ارز به افغانستان، نقش قابل ملاحظه در مواجهه با بحران بشری داشته است.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب نزدیک به ۸۰۰ میلیون دالر و ۶۰۰ میلیون دالر از طریق این سازوکارها به افغانستان انتقال یافته‌است. به دلیل فعالیت غیررسمی حوالهداریها که در ارزیابی‌های رسمی قابل شناسایی نیستند، رقم واقعی پول انتقال یافته بیشتر از آمارهای رسمی است.
گراف بالایی (بانک جهانی)، تصویر روشن‌تری از میزان منابع مالی ارسالی مهاجرین به افغانستان ارایه می کند. در این گراف، میزان پول ارسالی به نسبت تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده و کاهش نسبتا شدید را در سال ۲۰۲۱ به دلیل بحران نقدینیگی در سیستم بانکی و نگرانی نهادهای مالی بین المللی از مواجه شدن با تحریم مالی آمریکا نشان می دهد. اما بدون تردید به دلیل افزایش قابل توجه مهاجرین افغانستان، روند ارسال این منابع مالی افزایش می یابد و تبدیل به یکی از منابع پایدار ارزی در بازار افغانستان می شود.
چاپ پول جدید و سیاست های سخت گیرانه پولی طالبان
در بخش های بالا، منابع متعدد عرضه ارز در بازار داخلی افغانستان بررسی شد. در مقابل، کمبود پول افغانی در بازار، نیز نقشی در افزایش ارزش آن داشته باشد. تسلط دوباره طالبان، روند عادی چاپ و تزریق بانکنوتهای جدید را با مانع روبرو کرد. هرچند در ماه جوزا سال ۱۴۰۲ دولت آمریکا با چاپ ۱۰ میلیارد بانکنوت جدید و ارسال آن به بانک مرکزی تحت کنترول طالبان توسط شرکت پولندی موافقت کرد، اما هنوز هم روند چاپ و عرضه بانکنوتهای جدید متناسب با نیازمندی روز افزون بازار نیست. کاهش چشم گیر تقاضای عمومی و ادامه روند رشد اقتصادی منفی (منفی ۲۵ درصد) نشاندهنده عدم توازون در میزان منابع مورد نیاز برای افزایش رشد اقتصادی است.
از این طرف دیگر، معرفی سیاست‌های سخت‌گیرانه توسط بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان، نیز در افزایش ارزش پول افغانی نقش داشته است.بر اساس فرمان رییس الوزاری این گروه، میزان انتقال ارز به خارج از طریق مرزهای زمینی۵۰۰ دالر و در میدان‌های هوایی ۵۰۰۰ دالر – نصف محدودیت اعمال شده قبلی – و استفاده از ارزهای خارجی در بازارهای داخلی افغانستان ممنوع قرار داده شد. این محدودیت‌ها، باعث کاهش خروج ارز از افغانستان شده‌است.
آیا این وضعیت پایدار است؟
اگر فروکش کردن تدریجی شوک روانی سقوط را در کنار فاکتورهای بالا اضافه کنیم، به نظر می رسد، افزایش ارزش پول افغانی، نه به دلیل عملکرد قدرتمند اقتصاد داخلی افغانستان، بلکه وابسته به فاکتورهای متغیر و نوسانی است که چشم‌انداز این روند را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، بی ثباتی ارزی در افغانستان به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد واقعی کشور است که ناتوان از فراهم ساختن منابع ارزی پایدار است. البته این چالش در اقتصاد افغانستان جدید نیست، بلکه ماهیت رانتی و وابستگی بیش از حد به کمک‌های خارجی، همواره زیربنای اقتصاد سیاسی افغانستان را تشکیل می دهد.
کمک‌های مالی بین‌المللی آنگونه که در بیست سال اخیر تجربه کردیم پایدار و همیشگی نیست. مهم‌ترین منبع ارزی پایدار برای افغانستان تقویت توان صادراتی است که در یک چشم‌انداز میان‌مدت غیر قابل دسترس به نظر می رسد. پر کردن خلا ۶ میلیارد دالری کسر تجاری – که فعلا کمک‌های خارجی نقش مهمی در جبران آن دارد – دشوار و نیازمند تدبیرهای موثر می باشد که در شرایط فعلی دور از انتظار است.
طالبان با اتکا بر ذخایر عظیم معدنی افغانستان در تلاش اند تا این خلا را پر کنند. اما به دلیل فقدان دانش تخصصی در حوزه اقتصاد سیاسی منابع طبیعی، نبود نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی و چارچوب‌های قانونی کارامد، معادن نه تنها منجر به توسعه پایدار نمی شود، بلکه تبدیل به دردسر جدی برای ثبات و توسعه اقتصادی خواهد شد.
به عنوان جمع بندی، می توان اینگونه مطرح کرد که افزایش ارزش پول افغانی به دلیل وابستگی بیش از حد به پارامترهای تصنعی نه واقعی اقتصادی، پایدار نیست و تا زمانی که اقتصاد داخلی افغانستان ناتوان از فراهم ساختن منابع ارزی پایدار باشد، شاهد نوسانات شدید ارزش پول افغانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور خواهیم بود.
