سازمان ملل: اقتصاد شکننده افغانستان توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ندارد
برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که احیای شکننده اقتصاد افغانستان، پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست. این سازمان هشدار داد که با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی-اجتماعی، بحران نابرابری در افغانستان، به‌ویژه برای زنان آشکارتر می‌شود.
در گزارش تازه سازمان ملل آمده است: «برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۹، افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد ناچیز ۲.۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد با این حال روند بهبود همچنان شکننده باقی مانده است.»
بر پایه این گزارش، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال گذشته با ناامنی معیشتی روبه‌رو بوده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ شش درصد افزایش یافته است.
ملل متحد همچنین نوشته است که در این مدت، دسترسی به مسکن مناسب، خدمات درمانی و کالاهای اساسی کاهش یافته و هم‌زمان، شوک‌های اقتصادی و اقلیمی تشدید شده‌اند.
به گزارش این نهاد، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، جوامع روستایی و بی‌جاشدگان بیشترین کاهش را در درآمد و هزینه‌های خود گزارش داده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی بیش از گذشته افزایش یافته و شمار بیشتری از زنان را به سوی فقر و انزوای اجتماعی سوق داده است.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل برنامه توسعه سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه، گفته است: «داده‌های جدید نشان می‌دهند که مردم افغانستان همچنان در مسیری نگران‌کننده و دشوار حرکت می‌کنند.»