سازمان ملل گزارش افغانستان اینترنشنال درباره تهدید کارمندان زن خود را تایید کرد

وزارت خارجه امریکا روز جمعه، چهار قاضی دادگاه بین‌المللی‌کیفری را به‌دلیل صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و همچنین صدور مجوز تحقیقات درباره اتهامات «جنایات جنگی» نیروهای امریکایی در افغانستان، تحریم کرد.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل تحریم این قضات را ناقض عدالت و حاکمیت قانون خوانده است.

ریچارد بنت گفت: «من نیز با ولکر ترک در نگرانی عمیق اش و درخواست او برای بازنگری فوری و لغو تحریم‌های امریکا علیه چهار قاضی زن دیوان کيفری بین‌المللی که در صدور احکام مربوط به وضعیت افغانستان و فلسطین نقش داشته‌اند، همراه هستم.»
ولکر ترک ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این تصمیم، گفت: «حملات علیه قضات به‌دلیل وظایف قضایی شان، چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، مستقیما در تضاد با اصل احترام به حاکمیت قانون و برابری در برابر قانون قرار دارد.»
آقای ترک هشدار داده است که این اقدامات، باعث تضعیف حاکمیت خوب و روند عادلانه دادرسی خواهد شد. او خواستار بازنگری فوری و لغو تحریم شده است.

دادگاه بین‌المللی کیفری از اقدام وزارت خارجه امریکا به شدت انتقاد کرده و آن را تلاشی برای تضعیف استقلال یک نهاد قضایی بین‌المللی دانسته است.

پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، دادگاه بین‌المللی کیفری رسیدگی به تحقیقات درباره اتهام جنایت جنگی نیروهای امریکایی در افغانستان را کاهش داد و روی اتهام‌های جرائم جنگی دولت افغانستان و نیروهای طالبان تمرکز کرد.

علاوه براین پرونده، دادگاه بین‌المللی کیفری در ماه نوامبر سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور و ابراهیم المصری، یکی از رهبران گروه حماس را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه صادر کرد.

این جبهه روز جمعه، ۱۶ جوزا در پیامی نوشت که مردم افغانستان چهارمین عید قربان را در «فقر، بیکاری، تبعیض، ناامنی فیزیکی و روانی، فضای ترس و وحشت ناشی از سایه تفنگ و قوانین دست‌وپاگیر امارت طالبانی» تجلیل می‌کنند.

این جبهه نظامی مخالف طالبان گفته است که این گروه کشور را به «زندان بزرگی برای شهروندان و بهشت امن برای شبکه‌های تروریستی، مراکز آموزشی و صدور تروریسم» تبدیل کرده است.

جبهه آزادی در مورد پیام عیدی رهبر گروه طالبان گفته است که «ترس از فروپاشی» در پیام هبت‌الله آخندزاده به وضوح دیده می‌شود.

ملا هبت‌الله در پیام عیدی‌ اش نیروهای این گروه را به وحدت و همگرایی دعوت کرد و از مردم خواست «از احکام و فرمان‌های» او اطاعت کنند. رهبر طالبان گفته پیروی از فرمان‌های او «واجب» است.

پس از حملات ۱۱ سپتامبر، جورج بوش، رئیس‌جمهور سابق امریکا در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱، در یک فرمان اجرایی، طالبان را به عنوان گروه تروریست‌ جهانی ویژه تعیین کرد.

دونالد ترامپ درباره دلایل ممنوعیت ورود افغان‌ها به امریکا گفت «افغانستان در حال حاضر توسط طالبان، گروهی که در فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی به‌ویژه (اس‌دی‌جی‌تی) قرار دارد، اداره می‌شود.»

فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ که توسط جورج بوش صادر شد به دولت ایالات متحده ابزاری قدرتمندی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریست‌ها ارائه داد و فهرست گروه‌های تروریستی به طور خاص تعیین شده را گسترش داد تا شامل افرادی و نهادهایی شود که از تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنند.

فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی ویژه که از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا تهیه می‌شود، گروه‌ها و افراد مرتبط با فعالیت تروریستی را هدف تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد و دارایی‌های آن‌ها را مسدود می‌کند.

ترامپ تاکید کرد که افغانستان تحت کنترول طالبان فاقد مرجع مرکزی توانمند و همکاری برای صدور پاسپورت یا اسناد مدنی است و از سامانه‌های غربالگری و بررسی امنیتی مناسب نیز برخوردار نیست.

در ماه ثور امسال، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که حکومت ترامپ در مورد وضعیت طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تصمیم خواهد گرفت.

وزیر خارجه امریکا افزود: «ما از ماهیت طالبان کاملا آگاه هستیم و می‌دانیم که این گروه در گذشته چه کارهایی را انجام داده است».

طالبان در لیست تروریستی کدام کشورها قرار دارد؟

دو دهه پس از حملات ۱۱ سپتامبر، طالبان همچنان به عنوان گروهی بنیادگرا و سرکوبگر شناخته می‌شود، اما جایگاه حقوقی و سیاسی این گروه در کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی متفاوت و گاه متناقض است.

این وضعیت موجب ایجاد شبکه‌ای پیچیده از تحریم‌ها، تعاملات دیپلوماتیک و چالش‌های بشردوستانه شده و جهان را در مواجهه با طالبان دچار تردید و اختلاف نظر کرده است.
در قلب این ساختار بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد که پس از پناه دادن طالبان به القاعده پیش از ۱۱ سپتامبر، تحریم‌هایی علیه این گروه وضع کرد.
فهرست تحریم‌های شماره ۱۹۸۸ شورای امنیت، افراد و نهادهای مرتبط با طالبان را هدف قرار داده و شامل توقیف دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی می‌شود.
این فهرست مستقل از تحریم‌های مربوط به القاعده است و تضمین می‌کند که طالبان به عنوان یک نهاد تحت نظارت و محدودیت‌های مالی بین‌المللی باقی بماند.
بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل، از جمله بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا، این تحریم‌ها را اجرا می‌کنند؛ اگرچه ممکن است فهرست مجزایی از «سازمان‌های تروریستی» طالبان نداشته باشند، اما ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی و اجرای این تحریم‌ها هستند.
ایالات متحده با رویکردی متفاوت، طالبان را تحت فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان «تروریست‌های جهانی ویژه» معرفی کرده است.

این طبقه‌بندی شبکه‌های مالی طالبان را هدف قرار داده و شهروندان امریکایی را از انجام معاملات با طالبان منع می‌کند.
اگرچه خود طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه امریکا نیست، گروه‌های مرتبط و پیچیده‌ای مانند شبکه حقانی و تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) در این فهرست قرار دارند که نشان‌دهنده ارتباط عمیق و هم‌پوشانی در میان گروه‌های افراطی است.
در میان کشورهای دیگر، استرالیا و کانادا طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت شناخته‌اند و نیوزیلند نیز تحریم‌های شورای امنیت را اجرا می‌کند. در این میان، رویکرد برخی کشورهای کلیدی دیگر پیچیده‌تر است.
روسیه که طالبان را در سال ۲۰۰۳ به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده بود، پس از بازگشت این گروه به قدرت در ۲۰۲۱، به شکلی واقع‌گرایانه به تعامل با آن روی آورده است.
دادگاه عالی روسیه در ماه‌های گذشته با تعلیق طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی موافقت کرد. طالبان بلافاصله از این اقدام مسکو استقبال کردند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به رغم تعلیق طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور، مسکو همچنان تابع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر مقام‌های طالبان است.
در حالی که روسیه روابط دیپلوماتیک با طالبان برقرار کرده و دو روز پیش سفیر پیشنهادی این گروه را پذیرفت و سفارت افغانستان را به آن‌ها واگذار کرده است، اما هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته است.
این رویکرد نشان می‌دهد که یک کشور ممکن است از لحاظ رسمی گروهی را تروریستی بداند، اما به دلایل استراتژیک و حفظ ثبات منطقه‌ای، به شکل عملی و دیپلوماتیک با آن تعامل داشته باشد.
دولت قرغیزستان نیز طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود حذف کرده است. وزارت خارجه قرغیزستان اعلام کرد که پس از بررسی دقیق توسط نهادهای ذیصلاح این کشور تصمیم گرفته شد که طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه خارج شود.
طالبان در سال ۲۰۰۶ در لیست گروه‌های تروریستی و افراطی قرقیزستان اضافه شد.
کشورهای آسیای مرکزی مانند قزاقستان و قرغیزستان رویکرد مشابهی با روسیه داشته‌اند که گاه این طبقه‌بندی‌ها را مورد بازنگری یا لغو قرار داده‌اند که نشان‌دهنده تغییرات پویا در این حوزه است.
کشورهای آسیای مرکزی در توسعه روابط با طالبان، از روسیه و چین الگو گرفته‌اند که هر دو در سال‌های اخیر تعامل خود را با حکومت طالبان عمیق‌تر کرده‌اند.
هند گفته است که در تصمیم‌گیری درباره به رسمیت شناختن دولت طالبان از تصمیم سازمان ملل پیروی خواهد کرد.
اگرچه هیچ کشوری رسماً طالبان را به عنوان دولت به رسمیت نشناخته، ده‌ها کشور از جمله هر شش همسایه افغانستان، به دیپلومات‌های طالبان اجازه داده‌اند تا مسئولیت سفارت‌ها یا قنسولگری‌های افغانستان را بر عهده بگیرند.
بریتانیا نیز با وجود پایبندی به تحریم‌های سازمان ملل، طالبان را به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و سیاستی «محدود و واقع‌گرایانه» را اتخاذ کرده که عمدتاً از طریق مأموریت در قطر برای پرداختن به مسائل بشردوستانه، مقابله با تروریسم و حقوق بشر دنبال می‌شود.
دولت بریتانیا تأکید می‌کند که این تعامل به معنای مشروعیت بخشیدن به اقدامات طالبان نیست.
طالبان همچنان تحت فشارهای شدید بین‌المللی و تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده قرار دارد که آن را به عنوان تهدیدی جهانی می‌شناسند.
اما تنوع طبقه‌بندی‌های حقوقی و سیاست‌های متناقض و گاه متغیر، پیچیدگی‌های دیپلماسی جهانی درباره افغانستان را برجسته می‌کند.
گفت‌وگوهای مستمر بین شناسایی رسمی طالبان و تعامل واقع‌گرایانه، چالشی پایدار برای جامعه جهانی در مواجهه با وضعیت کنونی افغانستان است.

محمد رحمان رحمانی، کاردار طالبان در قزاقستان، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز آسیای مرکزی، قزاقستان را «الگوی افغانستان» توصیف کرده و مدعی شده است که آستانه تمام درها را به روی بخش خصوصی افغانستان گشوده است.

رحمانی افزود: «در سال‌های اخیر ما موفق شده‌ایم روابط خوبی با قزاقستان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه، برقرار کنیم.» او اظهار امیدواری کرده که روابط اقتصادی بین اداره طالبان و قزاقستان تقویت شود.

پیشتر نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در سفری به قزاقستان به منظور اشتراک در مجمع بین‌المللی آستانه گفت: «ما قصد داریم تا سال ۲۰۳۰ پروژه‌های گسترده انرژی و زیرساختی را توسعه دهیم» و تاکید کرد که توسعه اقتصادی افغانستان منوط به کمک‌های اقتصادی کشورهای منطقه و جهان خواهد بود.

این نخستین حضور طالبان در یک نشست برجسته در قزاقستان بود که پس از تصمیم آستانه در سال ۲۰۲۴ مبنی بر حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی فراهم شد. از آن زمان تاکنون، رهبران سیاسی و تجاری قزاقستان چندین بار به کابل سفر کرده‌اند تا روابط نزدیک‌تری با این گروه برقرار کنند.

اخیرا قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان در دیدار با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان بر لزوم تقویت روابط تاکید کرد. آستانه علاوه بر تمایل برای گسترش روابط سیاسی، بر تقویت تعاملات اقتصادی با طالبان نیز تاکید دارد.

قزاقستان اخیرا به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دالری در احداث خط راه‌آهن ۱۱۵ کیلومتری خط‌آهن جدید تورغندی- هرات - قندهار - سپین بولدک علاقه‌مند شده است. این خط بخشی از کریدور راه‌آهنی است که ترکمن‌قندهار در شمال افغانستان را به اسپین‌بولدک در مرز این کشور با پاکستان متصل می‌کند. این مسیر در واقع آسیای مرکزی و جنوبی را از طریق افغانستان به یکدیگر پیوند می‌دهد.

ترکمنستان نیز تمایل دارد در این پروژه مشارکت داشته باشد، زیرا هدف این راه‌آهن، اتصال آسیای مرکزی به بنادر کراچی و گوادر پاکستان است؛ که از این طریق ترکمنستان و همسایگانش به بازارهای وسیع جنوب آسیا دسترسی خواهند یافت.

خط‌آهن جدید تورغندی- هرات - قندهار - سپین بولدک به عنوان بخش کلیدی پروژه گسترده‌تر راه‌آهن ترانس‌افغان در نظر گرفته می‌شود، پروژه‌ای که حتی روسیه نیز علاقه خود را برای پیوستن به آن اعلام کرده است.

میرویس غفوری، مشاور ارشد اداره راه‌آهن افغانستان، تحت کنترول طالبان در مصاحبه‌ای با تایمز آسیای مرکزی گفت که با توجه به کوهستانی بودن افغانستان، هزینه کل پروژه فوق دست‌کم بین ۲ تا ۳ میلیارد دالر خواهد بود.

او افزود: «ما انتظار داریم که قزاقستان در این پروژه و همچنین در اقتصاد ما به‌طور کلی سرمایه‌گذاری کند.» به گفته رحمانی، پس از تکمیل راه‌آهن، قزاقستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند محصولات کشاورزی خود را به بازارهای بزرگی مانند هند، پاکستان و بنگلادش صادر کنند.»

غفوری تاکید کرد که کابل و آستانه در حال حاضر روی مطالعات امکان‌سنجی این پروژه کار می‌کنند.

هرچند طالبان درصدد احیای پروژه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، اما بسیاری از کشورها نسبت به سرمایه‌گذاری در افغانستان تحت کنترول طالبان تردید دارند.

آن‌چه آن‌ها را نگران می‌کند، سیاست‌های افراطی طالبان در قبال حقوق زنان و ممنوعیت‌های جنجالی متعددی است که این گروه از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱ اعمال کرده‌است.

با این‌حال وزیر تجارت طالبان می‌گوید: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که تلاش کند اوضاع افغانستان را از زاویه دید ما ببیند، نه از دریچه تبلیغات غربی. ما ۱۵ میلیون جوان داریم که نیاز به کار دارند و بسیاری از مردم افغانستان گرسنه‌اند. ما به مسئله حقوق زنان رسیدگی خواهیم کرد. زنان نیز می‌توانند بخشی مهم از توسعه اقتصادی باشند.»

خانم تایتس، در بیانیه‌ای نوشت که قانون اختیارات دفتر کی‌یر کاملا روشن است و وزیر خارجه موظف است که یک هماهنگ‌کننده برای تلاش‌های اسکان مجدد افغان‌ها منصوب کند.

او گفت امتناع مارکو روبیو از این کار، نقض قانونی و بی‌احترامی به صلاحیت‌های کانگرس است و همچنین رابطه ایالات متحده را با متحدان افغان آن تهدید می‌کند.

او گفت: «چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم دیگران در آینده از ما حمایت کنند، اگر ما دوستان خود را که در معرض خطرات جدی به‌خاطر که به‌خاطر حمایت از ما قرار گرفته‌اند، تنها بگذاریم؟»

پیشتر بلومبرگ گزارش داد که وزارت خارجه امریکا به کانگرس اطلاع داده است که دفتر هماهنگی برای انتقال و اسکان مجدد پناهجویان افغان، تعطیل خواهد شد.

۱۰ عضو کانگرس، در نامه‌ای به مارکو روبیو «خشم شدید» خود را نسبت به این تصمیم ابراز کرده‌اند.