سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی هپاتیت اعلام کرد که در افغانستان، بسیاری از افراد بهدلیل تشخیص دیرهنگام این بیماری جان خود را از دست میدهند. نماینده این سازمان از نهادهای همکار خواست برای گسترش آزمایش و درمان هپاتیت همکاری کنند.
سازمان جهانی بهداشت روز سهشنبه، ششم اسد، در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، بر ضرورت آزمایش، درمان و واکسیناسیون بیماری هپاتیت تاکید کرد و گفت اکنون باید برای ریشهکنکردن این بیماری اقدام شود.
ادوین سنیزا سالوادور، نماینده این سازمان در افغانستان، گفت: «ما با تیمهای صحی خود همکاری میکنیم تا دسترسی به آزمایش و درمان را گسترش دهیم و از شرکای خود میخواهیم کمک کنند تا هیچکس به دلیل بیماری که قابل پیشگیری و درمان است، جان خود را از دست ندهد.»
سازمان ملل میگوید برای ریشهکن کردن هپاتیت در جهان تلاش میکند اما در افغانستان به دلیل سالها جنگ و کمبود امکانات بهداشتی، روند مبارزه با این بیماری با چالشهایی روبرو بوده و هپاتیت بی و سی اغلب پنهان مانده است.
این سازمان به عنوان نمونه، از بیبی مریم ۵۲ ساله از گردیز ولایت پکتیا یاد کرده که سالها بدون آگاهی از ابتلا به هپاتیت زندگی میکرد و تنها پس از دسترسی به آزمایش و درمان رایگان در کابل توانست نجات یابد.
سازمان جهانی بهداشت نوشت: «باورهای نادرست و نبود آگاهی عمومی باعث میشود بسیاری از بیماران زمانی به پزشک مراجعه کنند که بیماری به مرحله بحرانی رسیده است.»
براساس گزارش سالانه برنامه ملی مبارزه با ایدز، بیماریهای مقاربتی و هپاتیت، در سه ماه نخست سال جاری میلادی، ۹۳۶ هزار و ۲۴۷ نفر در سراسر کشور برای هپاتیت بی و سی آزمایش شدهاند.
طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۳ تا پایان سهماهه نخست ۲۰۲۵، بیش از ۶۷ هزار و ۲۳۰ نفر به هپاتیت بی و ۲۷ هزار و ۹۳۷ نفر به هپاتیت سی مبتلا شناسایی شدهاند.
سعید عادل نیرومند، متخصص شفاخانه امراض ساری در کابل، گفت: «هپاتیت بیماری خطرناک و بسیار مسری است که اغلب نادیده گرفته میشود. بیشتر افراد زمانی کمک میگیرند که خیلی دیر شده است.»
موج جدید بازداشت زنان جوان در کابل که از روز چهارشنبه ۲۵ سرطان آغاز شده بود تا روز دوشنبه ششم اسد نیز ادامه یافته است. در تازهترین رویداد، محتسبان امر به معروف طالبان روز چهارشنبه گروهی از زنان جوان را در ناحیه دوازدهم شهر کابل بازداشت کردند.
یکی از بازداشتشدگان به افغانستان اینترنشنال عکسهایی را فرستاد که در آن کبودیها و آثار لتوکوب در بخشهایی از بدن او دیده میشود.
این زن قربانی خشونت طالبان گفت با جمعی از دوستانش که همه حجاب را رعایت کرده بودند و روبند زده بودند، بهدلیل «نپوشیدن چادری» بازداشت شدند. آنها سپس با ضمانت کتبی اعضای خانواده خود آزاد شدند.
بازداشتهای گسترده از مرکز تا شرق و غرب کابل
گزارشها نشان میدهد که بازداشتهای خودسرانه در کابل دامنهای گستردهای دارد و از نقاطی در مرکز شهر مثل شهر نو، چهارراهی ملک اصغر و پل باغ عمومی تا غرب کابل مثل کوته سنگی و بخشهای وسیعی از دشت برچی تا ناحیه دوازدهم در شرق کابل را در برمیگیرد.
با این حال هنوز شمار مجموع بازداشتشدگان معلوم نیست.
تنها در شهر نو نزدیک به صد دختر جوان بازداشت شدند. ویدیویی که افغانستان اینترنشنال منتشر کرد، نشان میدهد که دهها دختر جوان بعد از بازداشت در شهر نو کابل به یک دفتر امر به معروف منتقل شدهاند.
گروهی از زنان جوان پس از ضمانت کتبی اعضای خانوادهشان آزاد شدند، اما روشن نیست که آیا همه بازداشتشدگان رها شدهاند یا خیر.
برخی از زنان پس از آزادی گفتند طالبان زنان را از خیابانها، شفاخانهها، بازار و خیابانها دستگیر کرده است.
پاسخ وزارت امر به معروف و نهی از منکر
نزدیک به دو هفته پس از آغاز موج جدید بازداشتها، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مواضح رسمی خود سعی کرده است بازداشتها را انکار یا تلطیف کند.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بهمعروف و نهی از منکر، گزارشها درباره بازداشت زنان در کابل بهدلیل رعایتنکردن حجاب را رد کرده و گفته است که محتسبان این وزارت در کابل کارزاری را برای «توصیه به مردم» درباره رعایت حجاب آغاز کردهاند.
آقای خیبر افزوده است که با همکاری علما، بزرگان قومی، ریشسفیدان، وکلای گذر و محتسبان وزارت، به مردم درباره فواید حجاب و پیامدهای بیتوجهی به آن توصیه میشود.
با وجود شواهد تصویری، طالبان بازداشتها را انکار یا تلطیف میکنند. این نشان از شکاف عمیق بین روایت رسمی و واقعیت اجتماعی دارد.
وزارت امر به معروف مدعی است که صرفاً «توصیه به حجاب» انجام میدهد، اما تصاویر و شهادتهای قربانیان که توسط رسانهها پخش شده و گزارش یوناما و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد خلاف این را نشان میدهد.
ریچارد بنت میگوید بازداشت زنان خشونتآمیزتر شده است
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه ۳۰ سرطان با ابراز نگرانی اعلام کرد که بازداشت زنان در کابل بهدلیل رعایتنکردن پوشش مورد نظر طالبان، به انزوای بیشتر زنان و دختران و گسترش فضای ترس منجر میشود.
یوناما از طالبان خواست سیاستهایی را که آزادیهای زنان را محدود میکند، لغو کند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که از موج جدید بازداشت زنان و دختران توسط طالبان در کابل، بهشدت نگران است.
آقای بنت نیز روز دوشنبه، ۳۰ سرطان در ایکس نوشت است که این بازداشتها، یادآور بازداشت زنان و دختران در اوایل سال ۲۰۲۴ است، اما طبق گزارشها، اینبار خشونتآمیزتر شده است.
او افزوده است: «این بازداشتها نشاندهنده تداوم آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی توسط طالبان است که باعث ترس شدید در میان افغانها شده است.»
سرمنشأ بازداشتها چیست؟
هبتالله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، در سنبله ۱۴۰۳ یک قانون جدید به نام «امر به معروف و نهی از منکر» را در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرد.
این قانون به محتسبین اجازه میدهد بر رفتار، پوشش و ظاهر زنان و مردان افغانستان نظارت داشته باشند و به آنان صلاحیت داده هرکسی را که بخواهند بازداشت کنند.
در ماده ۱۳ آمده است که «ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهانکردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.»
بند هفت این ماده همچنین گفته است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهره زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است.
محتسب مسئولیت دارد که از خارجشدن صدای زن یا موسیقی بیرون از خانه یا مجلس جلوگیری کند.
در بند هشتم ماده ۱۳ آمده است: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.»
بر اساس این قانون هر محتسبی میتواند یک زن یا دختری را که چهره خود را نپوشانده، متوقف و تعزیر کند.
علاوه بر قانون امر به معروف، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، احکام و فرامین مختلفی را صادر کردهاند که زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و بیشتر مشاغل دولتی، تحصیلات متوسطه و سفر طولانیتر از حدود ۷۰ کیلومتر بدون «محرم» منع کرده است.
قانون امر به معروف عملاً هر زن را در مظان اتهام قرار میدهد، مگر اینکه خلافش ثابت شود — یک برهمزدن اصل بیگناهی در حقوق انسانی.
بازداشتشدگان «بیحجاب نبودند»
زنان قربانی خشونت محتسبان امر به معروف میگویند هر محتسبی تعریف و تفسیر خود را از اصطلاح «حجاب» دارد.
فاطمه، نام مستعار، ۲۰ ساله در کابل میگوید: «از نظر طالبان هر زن مجرم است، مگر آنکه خلافش ثابت شود.»
به گفته فاطمه هر محتسب در هر منطقه یک معیار خاص برای «رعایت حجاب» دارد.
به گفته او «یک محتسب پوشیدن کرمچ سفید را هم خلاف حجاب میداند، اما ممکن است محتسب دیگر در منطقه دیگر با کرمچ سفید مشکل نداشته باشد اما با رنگ چادر مشکل داشته باشد.»
روایت فاطمه نشان میدهد که اجرای قانون بهشکل کاملاً سلیقهای، غیرشفاف و متغیر از منطقهای به منطقه دیگر انجام میشود.
یک زن جوان که اخیرا از سوی محتسبان امر به معروف طالبان در کابل بازداشت شد، به افغانستان اینترنشنال میگوید که وضعیت در فرماندهی امنیه طالبان «سخت و ترسناک» بود. او میگوید که بهرغم پوشش کامل، طالبان به او گفتند «شما را بازداشت کردیم تا برای خودتان و سایر زنان درس عبرت باشد.»
اسما (نام مستعار) میگوید که عصر روز چهارشنبه در مرکز شهر کابل بازداشت شده است. او گفت «من با کاکایم در راه خانه بودیم که ناگهان از پشت سر به من حمله کردند. دستانم را محکم گرفتند. فریاد زدم. وقتی برگشتم، دیدم دو مامور زن هستند. به من گفتند سوار موتر شوم.»
او افزود: «من و کاکایم مقاومت کردیم، اما کاکایم را زدند و من را با زور به اداره امر به معروف بردند.» اسما میگوید که پس از بازداشت و انتقال به این اداره، حدود ۵۰ زن دیگر نیز در آنجا حضور داشتند.
او گفت: «وقتی من را بردند، حدود ۵۰ زن دیگر هم آنجا بودند که همگی به اتهام نداشتن پوشش کامل بازداشت شده بودند.»
در حالیکه این زن جوان تاکید میکند حجاب کامل بر تن داشته، اعضای امر به معروف به او گفتهاند لباسش «نامناسب و غیرشرعی» است.
به گفته او، همه آن زنان جوان پس از بازجویی در اداره امر به معروف، به فرماندهی امنیه طالبان منتقل شدند. او میگوید «شب را نیز همانجا سپری کردیم. اجازه نداشتیم به هیچجا برویم، وضعیت بسیار سخت و ترسناکی بود.»
او میگوید صبح روز بعد به خانوادههای بیشتر دختران و زنان تماس گرفته شد، از آنها ضمانتنامه گرفتند و پس از کشوقوسهای فراوان، آزاد شدند.
مردم کابل میگویند بازداشتشدگان بیحجاب نبودند
افغانستان اینترنشنال دستکم دو ویدیو مربوط به زنان بازداشتشده را منتشر کرده است.
ویدیوی اولی مربوط شام چهارشنبه در شهر نو کابل میشود و لحظاتی را نشان میدهد که ماموران طالبان گروهی از زنان را حلقه زده است و میخواهند آنان را بازداشت کنند.
ویدیوی دومی نشان میدهد که گروهی از زنان از شهر نو کابل به یک دفتر امر به معروف طالبان منتقل شدهاند. این ویدیوها نشان میدهد که همه بازداشتشدگان حجاب کامل را رعایت کردهاند. بیش از یک هفته از پخش این ویدیو میگذرد. تاکنون طالبان توضیح ندادهاند که دلیل بازداشت این زنان چیست.
شاهدان عینی در فایلهای مختلف صوتی که به افغانستان اینترنشنال فرستادند، گواهی دادند که بازداشتشدگان حجاب کابل داشتند.
وزارت امر به معروف عقبنشینی نمیکند
جعفر مهدوی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان روز پنجشنبه دوم اسد اعلام کرد که در یک جلسه دو ساعته نگرانیهای گسترده مردم در پیوند به بازداشتهای زنان را به خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان توضیح داده است.
آقای مهدوی نوشت که او از خالد حنفی خواسته است «پیچیدگیهای شرایط امروز و نسل نو را درک کند.»
با این حال خالد حنفی از عملکرد محتسبان وزارت امر به معروف و اقدام آنان برای بازداشت زنان کابل دفاع کرده است. او آماده نشده از موضع بازداشت زنان کابل عقبنشینی کند.
یک جریان مخالف طالبان اعلام کرده است که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، دستکم ۵۷ تن از نظامیان پیشین در ولایتهای مختلف کشور توسط استخبارات یا نیروهای مسلح طالبان بازداشت، شکنجه و سپس کشته شدهاند.
بر اساس اعلامیه نهضت آزادیبخش اسلامی مردم افغانستان که روز دوشنبه منتشر شد، موارد مستندی از این نوع خشونتها در ولایتهایی چون کابل، بلخ، کاپیسا، بدخشان، فاریاب، پروان، خوست، قندهار و چند ولایت دیگر ثبت شده است. در فهرست منتشرشده از سوی نهضت آزادیبخش، مشخصات شماری از قربانیان، تاریخ، محل رویداد و نحوه کشتهشدن آنها ذکر شده است.
در این اعلامیه همچنین آمده است که قربانیان شامل افسران پیشین ارتش، پولیس و نهادهای امنیتی دولت پیشین افغانستان بودند و برخی از آنان پس از مدتی بازداشت، جسدشان به خانوادهها تحویل داده شده است.
طالبان پیشتر تأکید کرده است که به فرمان عفو عمومی که در نخستین روزهای تسلطشان بر افغانستان اعلام شد، متعهد باقی ماندهاند. مقامهای طالبان موارد گزارششده از نقض این عفو را «اقدامات فردی» یا بدون دستور مقامهای ارشد عنوان کردهاند.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی، از جمله دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشهای متعدد نسبت به وضعیت نظامیان و کارمندان دولت پیشین در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند. این نهادها گفتهاند که محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان، نبود شفافیت در روند قضایی، محاکمه صحرایی، و محرومیت از دسترسی به وکیل، خطر نقض حقوق بشری را در افغانستان افزایش داده است.
وزیر داخله آلمان اعلام کرده است که برنامه پذیرش پناهجویان و خانوادههای آنان از افغانستان، سوریه، سودان، ترکیه، روسیه و بلاروس در برلین متوقف شده است. پیش از این در چارچوب این برنامه پناهجویان میتوانستند با تقبل هزینهها، بستگان خود را به برلین منتقل کنند.
به گزارش روزنامه آلمانی «ولت»، پیش از این افغانها، سوریها و عراقیها میتوانستند در صورتیکه در برلین ثبتنام شده باشند و هزینهها را خود برعهده بگیرند، بستگان خود را به برلین بیاورند، اما اکنون این مقرره از سوی الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان متوقف شده است.
دوبرینت در نامهای به اشتفان اورز، وزیر دارایی ایالت برلین نوشته است: «وزارت کشور فدرال با هیچ برنامه پذیرش ایالتی جدید یا تمدید برنامههای موجود موافقت نخواهد کرد.»
با این تصمیم از سوی حکومت فدرال، مقرره ویژهای که تاکنون برای افرادی با بستگان در برلین امکان ورود شخصی را فراهم میکرد، عملا پایان یافته است. بر اساس این برنامه، بستگان ساکن برلین باید متعهد میشدند هزینههای بیمه درمانی و مراقبتی بستگان ورودی را بپردازند.
اشتفان اورز تاکید میکند که تعهد بستگان به پرداخت هزینهها کافی نیست: «حتی پرداخت حق بیمه توسط بستگان نیز برای جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به بودجه ایالت برلین کفایت نمیکند.»
به گفته او، پس از گذشت پنج سال، تعهد بستگان به پرداخت هزینهها به پایان میرسد و در آن صورت، مالیاتدهندگان باید هزینهها را متقبل شوند.
اشتفان اورز تصریح کرد: «صرفنظر از نگرانیهای بودجهای، تمدید روند پذیرش ایالتی تنها با موافقت وزارت داخله کشور امکانپذیر است.»
این برنامه که در دوران حکومت ائتلافی حزب سوسیال دموکرات، سبزها و حزب چپ راهاندازی شده بود، از سال ۲۰۱۸ به بیش از ۴۰۰۰ نفر امکان ورود به برلین را داده بود.
حزب سوسیالدموکرات در کانگرس ایالتی خود خواستار ادامه این برنامه شده بود، و احزاب چپ و سبز نیز بهطور منظم خواستار تمدید آن بودند.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان اعلام کرد که براساس فرمان ملاهبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، ۳۰ ولسوالی جدید در ولایتهای مختلف افغانستان ایجاد شده است.
عبدالعلی عمری، رئیس استملاک و اسکان مجدد وزارت زراعت طالبان گفت این ولسوالیها به تشکیلات اداری ولایتهای بدخشان، لغمان، غور، فاریاب، بلخ، قندهار، نورستان و چند ولایت دیگر اضافه شدهاند.
وزارت زراعت طالبان روز دوشنبه در خبرنامهای این اقدام را یکی از دستاوردهای این گروه خوانده، اما درباره ضرورت ایجاد ولسوالیهای جدید توضیحی نداده است.
وزارت داخله طالبان در اواخر قوس سال ۱۴۰۱ پیشنهاد اضافه شدن ۲۷ ولسوالی در تشکیلات ۱۲ ولایت را به کمیسیون اداری این گروه ارائه کرده بود. کمیسیون اداری ریاستالوزرای طالبان در آن زمان پیشنهاد افزودن این ولسوالیها را پذیرفته بود.
اعتراضات و نگرانیهای مردم
برخی منتقدان میگویند که ایجاد ولسوالیهای جدید بهدست طالبان، بدون تایید حکومت مرکزی «مشروع» و تعیین اراضی مشخص صورت میگیرد. به باور منتقدان، ایجاد این ولسوالیها میتواند سبب نزاع و اختلافات بین مردم محل شود.
در همین حال، جمعی از باشندگان ولایت نورستان در روز سوم اسد در یک گردهمایی اعتراضی، مقامهای طالبان را به ایجاد اختلاف میان مردم این ولایت متهم کردند. معترضان گفتند که تصمیم طالبان برای ایجاد ولسوالی جدید در این ولایت، اتفاق و اتحاد اقوام نورستان را از بین برده است.
یکی از منتفذین ولسوالی وانتوایگل ولایت نورستان طالبان را به «فریبکاری، بیانصافی و نفاقافکنی میان اقوام» متهم کرد.
طالبان در ولایت سرپل در بخشی از ولسوالی کوهستانات، یک ولسوالی جدید به نام «الفتح» تشکیل داده است.
منابع آگاه در سرپل اول اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که جنگجویان طالبان در این ولسوالی بر سر زمین با یکدیگر درگیر شدند. به گفته این منابع، در نتیجه این درگیری درونگروهی، دو جنگجوی طالبان کشته شدند.
باشندگان محلی علت این درگیری را ایجاد ولسوالی جدید و اختلاف طالبان بر سر زمینی میدانند که در این ولسوالی واگذار شده بود.
از سوی دیگر، برخی منابع محلی در ولایات شمال و شمالشرق کشور میگویند که بسیاری از ولسوالیهای جدید در مناطق دارای «تنش قومی» یا منازعه بر سر زمین ایجاد شدهاند، و بیم آن میرود که این تصمیم تنشها را افزایش دهد.
برپایه دادههای اداره مستقل ارگانهای محلی حکومت سابق، افغانستان قبل از بازگشت طالبان دارای ۳۹۹ ولسوالی (شامل مرکز ولایتها) بود. طالبان اداره ارگانهای محلی را منحل کرده است.
یک کارمند سابق این اداره میگوید طالبان پس از بهدست گرفتن قدرت، بدون تصویب نهادهای قانونی یا بررسی کارشناسانه، این ولسوالیها را ایجاد کرده است.
مقامهای وزارت امور مهاجران طالبان میگویند که در روند توزیع کمکهای بینالمللی برای بازگشتکنندگان، شفافیت، توازن و عدالت رعایت نشده است.
کمکهای بینالمللی در افغانستان معمولاً بدون دخالت مستقیم طالبان توزیع میشود؛ زیرا بسیاری از سازمانهای امدادرسان به دلیل تحریمها، نگرانیهای حقوقبشری و محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان، از همکاری مستقیم با نهادهای این گروه خودداری میکنند.
اما محمودالحق احدی، رییس برنامهریزی و پالیسی وزارت مهاجرین طالبان، با اشاره به وضعیت افغانهای اخراجشده از ایران و پاکستان گفته است که سازمانهای بینالمللی باید بهگونهای متوازن از تمام مناطق افغانستان حمایت کنند.
او که در نشستی با هیئت کمکهای بشردوستانه بریتانیا سخن میگفت، تأکید کرد که زمینه برای فعالیت نهادهای خارجی در سراسر افغانستان فراهم شده، اما بهگفته او، نحوه تخصیص منابع هنوز عادلانه نیست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل، بارها از محدودیتهایی که طالبان بر فعالیت نهادهای امدادرسان و حقوقبشری وضع کردهاند، بهشدت انتقاد کردهاند. بسیاری از این نهادها میگویند که شرایط جاری، مانع ارائه مؤثر کمک به نیازمندان بهویژه زنان شده است.